|
شبكة النبأ: يواصل نظام البحرين في
نسق ممنهج سياسة عنصرية طائفية لقمع المحتجين الشيعة الذين يمثلون
اغلبية الشعب هناك، خصوصا بعد ان ضمن وبشكل ملحوظ غض نظر المجتمع
الدولي ومساندة الدول العربية ازاء انقضاضه الوحشي على حراك المطالبين
بالإصلاح.
ويستقوي آل خليفة بقوات درع الجزيرة الخليجي في استهدافه لبعض
الاطياف الشعبية المعارضة، خصوصا مع انتشار القوات السعودية الموالية
للملك عبد الله والتي تتسم بكراهية شديدة تجاه الشيعة.
فيما كشفت التقارير الميدانية بعد انجلاء غبار الاشتباكات التي وقعت
مؤخرا عن اختطاف المئات من المواطنين البحرينيين من قبل القوات الامنية،
فضلا عن مقتل وجرح المئات منهم.
استهداف محتجين مصابين
فقد قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان ان
السلطات البحرينية تضايق وتعزل نزلاء بالمستشفيات أصيبوا في احتجاجات
مناهضة للحكومة عندما بدأت قوات الامن حملة في المملكة قبل أسبوعين.
وفرض حكام البحرين السنة الاحكام العرفية واستدعوا قوات دولة خليجية
مجاورة يحكمها سنة منها السعودية لاخماد احتجاجات مطالبة بالديمقراطية
استمرت أسابيع قادتها الاغلبية الشيعية في البلاد.
وقالت الحكومة ان 24 شخصا قتلوا في الاشتباكات التي أعقبت ذلك وتقول
جمعية الوفاق الوطني المعارضة ان 250 شخصا اعتقلوا و44 شخصا اصبحوا في
عداد المفقودين منذ بدء الحملة.
وقالت هيومان رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة انها قلقة من أن
القوات البحرينية تستهدف الجرحى في المستشفيات الذين كانوا يحتجون أو
يراقبون مظاهرات متفرقة اندلعت في "يوم الغضب" والتي سارعت الشرطة
باخمادها.
وقالت المنظمة في بيان "هيومان رايتس ووتش قامت بتوثيق عدة حالات
نقل فيها جرحى بسبب المظاهرات الى مستشفى السليمانية او سعوا الى تلقي
العلاج فيها تعرضوا بعد لك لمضايقات بالغة أو للضرب." بحسب رويترز.
وفي حملة يوم 16 مارس اذار سيطرت القوات البحرينية على مستشفى
السليمانية أكبر مستشفى حكومي في البلاد. وقالت حكومة البحرين انها
أغارت على المستشفى لانه ساده الانشطة السياسية والطائفية.
وجاء تقرير هيومان رايتس ووتش بعد أن أصدرت وزارة الداخلية بيانا
يدعو البحرينيين الى عدم تجنب العلاج بالمستشفى اذ ان ذلك قد يزيد
حالاتهم تدهورا. وقالت المنظمة ان الوزارة لم تتعامل مع مخاوف المرضى
من المضايقات.
وقال فراز صنيف موفد هيومان رايتس ووتش في البحرين " هؤلاء الناس
الذين يحتاجون للعلاج يواجهون هذا الاختيار الصعب والكثيرون يختارون
عدم الذهاب للمستشفى." وأضاف "ستظل هذه مشكلة مستمرة مع تواصل
الاضطرابات في القرى المحيطة بالمنامة."
واشارت هيومان رايتش ووتش الى عدة حالات سارعت فيها الشرطة للقبض
على مصابين بعد أن أعطوا بيانات هوياتهم للمستشفيات وقالوا ان أسباب
اصابتهم كانت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وطلقات الرش التي
استخدمت لتفريق المتظاهرين.
وقالت قوات الامن لهيومان رايتس ووتش ان المصابين نقلوا الى مستشفى
السليمانية أو مستشفى قوة دفاع البحرين لاجراء جراحات لهم. وقالت
المنظمة ان أسر الجرحى لم تحصل على أي معلومات عن مكان تواجدهم أو
حالاتهم الصحية.
وأكثر من 75 بالمئة من البحرينيين من الشيعة وأغلبهم يطالبون بملكية
دستورية. لكن مطالب المتشددين بالاطاحة بالملكية أقلقت السنة الذين
يخشون أن تخدم الاضطرابات مصالح ايران.
وقال الشيخ خالد وزير الداخلية للحياة ان البحرين لا تريد وساطة
ايرانية وقال "ندعو الايرانيين الى أن يكفوا عنا هذه الهجمة التي نتعرض
لها."
النيابة العسكرية تحظر نشر التحقيقات
في السياق ذاته اعلن النائب العام العسكري في البحرين قرارا يحظر
نشر التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية مع قادة معتقلين من
المعارضة، وفق ما نشرته وكالة انباء البحرين.
ونقلت الوكالة عن قرار يحمل الرقم 5 اصدره النائب العام العسكري
العقيد حقوقي يوسف فليفل "يحظر نشر اية معلومات او اخبار تتعلق
بالتحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية مع اي من المتهمين الجاري
التحقيق معهم بموجب احكام المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بشان اعلان
السلامة الوطنية". واضاف القرار "تخطر هيئة شؤون الاعلام بهذا القرار
لتعميمه على الصحف وكافة وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة
للالتزام به من تاريخه".
من جهة اخرى، رفع محامون ورؤساء الجمعيات السياسية السبع المعارضة
خطابا الى النائب العام البحريني اكدوا فيه ان النيابة العامة هي
المعنية باي تهم تساق بحق المعتقلين وليس النيابة العسكرية رغم اعلان
حال السلامة الوطنية.
وقال المحامون في بيان أن نص الدستور صريح في هذا الشأن اذ يقرر في
المادة (105/ب) أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم
العسكرية التي تقع من أفراد قوة دفاع البحرين والحرس والوطني والأمن
العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية وذلك في
الحدود التي يقررها القانون." بحسب فرانس برس.
واضاف المحامون "أن المرسوم رقم 18 لسنة 2011 قد قرر إعلان حالة
السلامة الوطنية، وليس إعلان الأحكام العرفية، فإن الاختصاص القضائي
لغير العسكريين ينحصر على السلطة القضائية المدنية، وتتولاها النيابة
العامة، الأمر الذي يجعل النيابة العامة مختصة في أي تهم قد تسند بحق
المعتقلين". وكانت السلطات البحرينية اعلنت حظر التجمعات والمسيرات
غداة الهجوم على دوار اللؤلؤة في 16 اذار/مارس، كما اعلن العاهل
البحريني حالة الطوارىء.
زعيم المعارضة يطالب ايران بعدم التدخل
من جهة أخرى طالب زعيم المعارضة الشيعية في البحرين الشيخ علي سلمان
ايران بعدم التدخل في الشأن البحريني الداخلي، كما طالب السعودية بسحب
قوات درع الجزيرة، فيما راى وزير خارجية المملكة ان مشكلة بلاده "طائفية"
وليست سياسية.
وقال سلمان في المؤتمر الذي عقده مع قادة باقي الجمعيات المعارضة "لا
نريد ان تتحول البحرين الى ساحة صراع بين المملكة العربية السعودية
وايران (...) لهذا نطلب من السعودية سحب قوات درع الجزيرة ونطلب من
ايران عدم التدخل في الشأن البحريني".
وغداة قبول استقالة 11 نائبا من اصل نواب كتلة جمعية الوفاق ال18
التي يراسها، قال سلمان ان جمعيته التي تمثل التيار الرئيس وسط شيعة
البحرين لن تشارك في اي انتخابات فرعية لملء المقاعد الشاغرة. وقال
سلمان ان "اعادة ترشيح ممثلين عن الوفاق في اي انتخابات تكميلية ستجري
في الدوائر الشاغرة ... ليس واردا". كما ذكر سلمان انه ليس لدى
المعارضة نية للتظاهر او الاحتكاك بالقوات العسكرية. وقال سلمان ان "المعارضة
لا تدعو للتظاهر ولا الصدام مع قوات الامن" مضيفا "نحن نكتفي الان
بالتكبير" و"زيارة قبور الشهداء" و"اعلنا يوم السبت يوم حداد على
ارواحهم".
الى ذلك، اكدت الجمعيات السبع المعارضة في بيان تلي اثناء المؤتمر
الصحافي انها "مستمرة في المطالب المشروعة للشعب البحريني بالطرق
السلمية ووطنية التحرك" مؤكدة انها "ترفض التدخل الخارجي من اي طرف كان".
وذكرت الجمعيات انها عملت على "عدم اقلمة الازمة البحرينية وحلها محليا
بمساعدة الاشقاء والاصدقاء".
وعن ما تم تداوله في الاعلام عن مبادرة كويتية من اجل اطلاق الحوار
مع المعارضة في البحرين، ومن ثم اعلان وزير الخارجية الشيخ خالد بن
احمد ال خليفة ان الجهود الكويتية توقفت منذ اعلان حال الطوارئ في
البلاد، قال سلمان ان "الكويت واياديها البيضاء لها مكانة كبيرة لدى
البحرينيين واي جهد او مسعى من الكويت لا بد ان نقابله بالترحيب".
وذكر سلمان بان "المعارضة رحبت بالحوار منذ البداية" وقال "قدمنا
مرئياتنا لسمو ولي العهد بعد يومين من طلبها وكنا على تواصل يومي معه
ومع الفرقاء الاخرين مثل تجمع الوحدة الوطنية والقوى الاخرى وهو ما
افضى الى بلورة المبادىء السبعة للحوار التي اعلنها ولي العهد واعلنا
ترحيبنا بها". الا انه اردف بالقول "يبدو ان الخيار الامني كان اقوى
وقطعت الطريق على الحوار".
ومن جهته، قال الامين العام لجمعية المنبر الديموقراطي التقدمي (يسار)
حسن مدن ان "الاجراءات الامنية لا تحل المشكلة" مضيفا "الان نقول ماذا
بعد؟ آجلا او عاجلا سنذهب الى معالجة مشكلاتنا السياسية".
والجمعيات المعارضة السبع هي الوفاق الوطني الاسلامية (التيار
الشيعي الرئيسي)، العمل الوطني الديموقراطي (وعد - يسار قومي)، المنبر
الديموقراطي التقدمي (يسار)، العمل الاسلامي (شيعية)، التجمع القومي
الديموقراطي (البعث)، جمعية الاخاء الوطني (ليبراليون شيعة) واخيرا
التجمع الوطني الديموقراطي (يسار قومي).
من جهة اخرى، اكد وزير الخارجية البحريني في حديث صحافي نشر
الاربعاء ان "المشكلة" في البحرين ليست بين حكم ومعارضة بل انها عبارة
عن "مسألة طائفية" بين السنة والشيعة، متهما حزب الله اللبناني ب"تدريب"
معارضين في لبنان. وقال الشيخ خالد بن احمد ال خليفة لصحيفة "الحياة" "نريد
ان نؤكد للعالم انه ليست لدينا مشكلة بين حكم ومعارضة، هناك مسألة
طائفية واضحة في البحرين، هناك انقسام في المجتمع".
واضاف ان "الاحتقان الطائفي عمره 1400 سنة، ولم يخلق في البحرين
(...) اليوم نحن نعاني من هذا الشيء بين السنة والشيعة (...) بعدما كنا
نظن طوال هذه المدة اننا قصة نجاح". ورفض تحديد نسبة السكان الشيعة
الذي يشكلون غالبية في البحرين، الا انه قال "ليس هناك 70 في المئة، في
الحقيقة هناك ارقام موجودة لدى الحكومة لا نفضل أن نتطرق اليها (...)
لكن ال70 في المئة هي محض اختلاق".
وحذر الوزير البحريني من ان "هناك اجواء طائفية محمومة في كل مكان"،
مشيرا الى ان المنامة كانت تخشى "ان تبدأ مواجهات شعبية على اساس طائفي،
ولا تحدث فقط في البحرين، تحدث في كل المنطقة".
شماعة السنة والشيعة
فيما زعم وزير الخارجية البحريني في حديث صحافي ان "المشكلة" في
البحرين ليست بين حكم ومعارضة بل انها عبارة عن "مسألة طائفية" بين
السنة والشيعة، متهما حزب الله اللبناني ب"تدريب" معارضين في لبنان.
وقال الشيخ خالد بن احمد ال خليفة لصحيفة "الحياة" "نريد ان نؤكد
للعالم انه ليست لدينا مشكلة بين حكم ومعارضة، هناك مسألة طائفية واضحة
في البحرين، هناك انقسام في المجتمع".
واضاف ان "الاحتقان الطائفي عمره 1400 سنة، ولم يخلق في البحرين
(...) اليوم نحن نعاني من هذا الشيء بين السنة والشيعة (...) بعدما كنا
نظن طوال هذه المدة اننا قصة نجاح".
ورفض تحديد نسبة السكان الشيعة الذي يشكلون غالبية في البحرين، الا
انه قال "ليس هناك 70 في المئة، في الحقيقة هناك ارقام موجودة لدى
الحكومة لا نفضل أن نتطرق اليها (...) لكن ال70 في المئة هي محض اختلاق".
وحذر الوزير البحريني من ان "هناك اجواء طائفية محمومة في كل مكان"،
مشيرا الى ان المنامة كانت تخشى ان "تبدأ مواجهات شعبية على اساس طائفي،
ولا تحدث فقط في البحرين، تحدث في كل المنطقة".
وشهدت البحرين التي تحكمها اسرة آل خليفة السنية منذ حوالى 200 عام
حركة احتجاجية كبيرة للمطالبة بالاصلاح السياسي منذ 14 شباط/فبراير،
قبل ان تنهي السلطات الامنية بالقوة قبل اسبوعين اعتصاما استمر لشهر في
المنامة.
وزعم ان الاصلاح سيتواصل و"ستثبت الايام القليلة المقبلة اننا
ملتزمون وبالتطوير السياسي"، متحدثا عن "ان تكون الحكومة محاسبة".
واتهم الوزير البحريني حزب الله الشيعي اللبناني بانه "درب" جماعات
معارضة.
وقال "ليس هناك من شك في ان هناك ادلة تجمعت لدينا على فترة طويلة
عن كيفية الاتصال، وكيف يتم التنسيق الدائم بين حزب الله وبين اطراف
اخرى وبين اطراف هنا في البحرين"، مضيفا "تم تدريب في لبنان".
ودانت البحرين في وقت سابق تصريحات الامين العام لحزب الله حسن نصر
الله الذي قالت انه "يمثل منظمة ارهابية"، بعدما اعلن عن دعمه للمحتجين.
واوضح الشيخ خالد "استفقنا ذات يوم لنسمع على محطات التلفزيون هجوما
من الامين العام لهذا الحزب يهاجم البحرين (...) ويتعهد بانه سيتدخل
وانه سيكون له دور في ما يحدث. اليس هذا هو الارهاب؟". واكد ان المنامة
"طمأنت" السلطات اللبنانية حول اوضاع اللبنانيين في البحرين، مضيفا "ارجو
الا يعتبر ان هناك ايَّ عقاب للشعب اللبناني".
البحرين تنفي توسط الكويت
كما قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد ال
خليفة ان الحديث عن توسط الكويت لحل الازمة السياسية في البحرين "غير
صحيح اطلاقا."
وكانت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وهي أكبر جماعة شيعية معارضة
في البحرين قد قالت انها ستقبل عرضا قدمه أمير الكويت الشيخ صباح
الاحمد الصباح للتوسط بين أسرة ال خليفة السنية الحاكمة في البحرين
وجماعات المعارضة الشيعية.
وكان حكام البحرين قد فرضوا في وقت سابق من الشهر الحالي الاحكام
العرفية في المملكة الخليجية الصغيرة واستدعوا قوات من دول مجاورة
يحكمها سنة لوقف اضطرابات بدأت قبل أسابيع أثناء احتجاجات تنادي
بالديمقراطية وينظمها متظاهرون أغلبهم من الشيعة الامر الذي عطل
محادثات اقترحها ولي عهد البحرين.
وقال وزير خارجية البحرين في صفحته على موقع تويتر للتدوين المصغر "أي
كلام عن وساطة كويتية في البحرين غير صحيح اطلاقا .. هناك مساع سابقة
لم يستجب لها وانتهت قبل قانون السلامة الوطنية." بحسب رويترز.
ورحب مجلس التعاون الخليجي وهو تكتل اقليمي واقتصادي يضم البحرين
والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والامارات بعرض الوساطة. وقال عبد
الرحمن العطية الامين العام للمجلس انه يأمل أن تصب هذه المبادرة في
مصلحة الامن والاستقرار.
وقالت صحيفة السياسة الكويتية أمس نقلا عن مصادر سياسية لم تسمها ان
وفدا من جمعية الوفاق سيلتقي سياسيين كويتيين بينهم جاسم الخرافي رئيس
مجلس الامة الكويتي.
وصرح جاسم حسين وهو عضو في جمعية الوفاق بأن علي المتروك وهو رجل
أعمال كويتي شيعي من الوسطاء. وأرسلت الكويت التي توجد فيها أقلية
شيعية سفنا من أسطولها الى البحرين بموجب معاهدة أمنية خليجية للقيام
بدوريات عند ساحلها الشمالي.
وفي وقت سابق كشفت صحيفة "السياسة" الكويتية أن مملكة البحرين طلبت
من الكويت وقف الوساطة مع المعارضة البحرينية، فيما اعلنت المعارضة
اعتقال قوات الأمن 250 شخصا وفقدان 44 آخرين منذ بدء الحملة ضد
الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أسابيع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة ، لم تسمها، إن "الوقت قد إنتهى
للوساطة، والمعارضة البحرينية إستنفدت الوقت الكافي ومطالبها لم تعد
مقبولة ولا يمكن مناقشتها أو طرحها على طاولة الحوار".
وشددت المصادر على أن البحرين تضع الأولوية الآن لإعادة الهيبة إلى
النظام وفرض القانون وأنهما سيكونان العنوان الأبرز خلال المرحلة
المقبلة، وعلى كل شخص أن يعرف حجمه الحقيقي، مؤكدة أن "الولاء للوطن
وليس للخارج ومن لديه أجندات خارجية عليه الرحيل".
ونسبت المصادر إلى أحد أطراف الوساطة الكويتية قوله إن "المهلة
الزمنية قد إنتهت والمعارضة البحرينية فوتت عليها فرصة تاريخية وتتحمل
مسئولية هذا الفشل مؤكدةً أن دور رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي
في الوساطة قد توقف عند هذا الحد.
وكانت المعارضة البحرينية وجهت بيانا إلى الأمين العام للأمم
المتحدة بان كي مون تطالب فيه بحماية شعب البحرين من دخول قوات سعودية
وخليجية إلى البلاد، محذرة من خطر شن "حرب من قبل جيش مسلح ضد
المواطنين البحرينيين" ومعتبرة دخول تلك القوات "احتلالا سافرا".
ويذكر أن قوات درع الجزيرة، التي أعلن عن دخول قوات منها إلى
البحرين، هي قوات مشتركة تأسست عام 1986 من السعودية والإمارات والكويت
وقطر والبحرين وعمان بدأت ب 5000 جندي وتجاوزت الآن الثلاثين ألفا من
الضباط والجنود بينهم نحو 21 ألف مقاتل، ويقيمون في حفر الباطن بالقرب
من الحدود الكويتية السعودية. |
