|
شبكة النبأ: من الملفات الحيوية التي
مازال العراق يعاني منها بالرغم من مرور سنوات طويلة عليه ووجود وزارة
خاصة تعنى بشؤون النازحين داخل العراق وخارجة بعد الاحداث المريرة التي
مرت على الشعب العراقي اثر سقوط نظام صدام ودخول القاعدة الى العراق
والحرب الطائفية التى زادت مشكلة النازحين وزادت اعدادهم الى اضعاف
عديدة.
وبرغم تضافر الجهود الدولية لمساعدة العراق واخراجه من محنته الا ان
القضية تحتاج الى المزيد من الدعم والمساندة خصوصاً ان الارهاب في
العراق مغرم بالعزف على وتر الطائفية الذي يؤدي الى زيادة اعداد
النازحين خصوصاً استهدافهم لمسيحيي العراق في الفترة الاخيرة والتي
اعادت مسلسل النزوح الجماعي في العراق.
الخطط الخاصة بالنازحين
من جهته أفاد أزهر الموسوي وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن
خطط الحكومة العراقية الخاصة بالنازحين والعائدين قد لا تنفذ بصورة
كاملة هذا العام بسبب نقص التمويل، وأخبر أزهر قائلاً "لقد قمنا بإنشاء
الكثير من المشروعات الكبيرة هذا العام ولكن الوزارة قد لا تكون قادرة
على تنفيذ التزاماتها"، وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في يناير عن
خطط لمعالجة النزوح الداخلي ومراقبة أوضاع اللاجئين العراقيين في
الخارج ومساعدتهم. كما سعت إلى تشجيع النازحين على العودة إلى مناطقهم
الأصلية والبقاء في المناطق التي انتهى بهم المطاف فيها أو مساعدتهم
على الانتقال إلى منطقة جديدة.
وقد قامت الحكومة أيضاً بإنشاء "مراكز المساعدة على العودة" في
بغداد وقدمت حزمة من المساعدات المالية بلغت 850 دولاراً وتعويض عن
قيمة إيجار لمدة ستة أشهر للمسجلين من النازحين، وقال الموسوي "لدينا
خطط لمعالجة النزوح الداخلي ومساعدة العائدين وتشجيع العاملين في
الخارج الذين فروا من العنف على العودة وخاصة الأطباء والمدرسين ولكن
كل هذه الخطط بحاجة إلى المال وما لدينا ليس كافياً". بحسب ايرين.
وطبقاً لما ذكره وولتر كالين، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة
لحقوق النازحين، فإن حجم التهجير القسري تاريخه في العراق خلق موقفاً
معقداً يحتاج إلى "استراتيجية شاملة" لمعالجة الاحتياجات الإنسانية
العاجلة وقضايا حقوق الإنسان للمجتمعات المتضررة من النزوح وإيجاد
الحلول الدائمة لها، وقال كالين في تقرير صدر مؤخراً "لقد عانى العراق
من موجات عديدة من النزوح الداخلي طوال ماضيه القريب نتيجة للنزاع
والعنف الطائفي والانتقالات القسرية للسكان المرتبطة بسياسات النظام
السابق- فما يقدر بـ 1.55 مليون شخص لا زالوا نازحين منذ عام 2006".
وأضاف التقرير أن "هذا الموقف تفاقم بسبب التدهور الملحوظ للبنية
التحتية الأساسية والخدمات في جميع أنحاء البلاد ونقص موارد الرزق
والفرص الاقتصادية وغياب الأمن المستمر والانقسامات الطائفية والعجز
الخطير في مجال الإدارة وحكم القانون وقدرة الأجهزة الحكومية"، وأفاد
مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن أن النازحين واللاجئين
العراقيين غير راغبين في العودة إلى مناطقهم الأصلية بسبب استمرار
تهديدات العنف الحقيقية أو المتصورة، فقد تعرضت منازلهم للدمار أو
الاحتلال من قبل آخرين بالإضافة إلى افتقارهم لفرص التوظيف والحصول على
الخدمات الأساسية.
الى ذلك وقال الموسوي أن ما خصص لوزارته المنوط بها تنفيذ الخطط
الحكومية الخاصة بالنازحين والعائدين هو ما يعادل 250 مليون دولار فقط
هذا العام، ولكنها تحتاج إلى مبلغ يتراوح ما بين 416 و500 مليون دولار
لكي تنفذ خططها بصورة كاملة، وقد وافق البرلمان العراقي على موازنة
قيمتها 82.6 مليار دولار يوم 20 فبراير، وأضاف أن الوزارة ستراجع خططها
وتبحث عن شركاء خاصة من الأمم المتحدة وأضاف قائلاً "أولويتنا هي
مساعدة النازحين والعائدين على تلبية احتياجاتهم، ولكن هناك حاجة
لإنفاق أموال أكثر على العائدين من الذين ما زالوا نازحين لأن العائدين
يحتاجون إلى الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات"، وقد أثر
أيضاً العجز في التمويل على عمل المنظمات الدولية، ففي مناشدتها
العالمية لعام 2011، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين أن موازنتها لهذا العام في العراق بلغت حوالي 210.6 مليون
دولار، معربة عن أسفها لمواجهتها نقصاً في التمويل يتراوح ما بين 20
و40 بالمائة.
وقالت المفوضية في مناشدتها بداية هذا العام أن "بعض العائدين
والنازحين ظلوا في ظروف صعبة تتطلب تدخلات إنسانية عاجلة"، وطبقاً
لكالين فإن ما يزيد عن 75 بالمائة من النازحين يعيشون في سكن مستأجر أو
مع أسر مضيفة في حين يعيش ما يزيد عن 20 بالمائة منهم في مستوطنات
متفرقة ومعسكرات سابقة للجيش وخيام ومبان عامة، وطبقاً لما ذكره معهد
بروكينجز الدولي للاجئين يوجد ما يقدر بحوالي 1.5 مليون نازح في جميع
أنحاء البلاد والعديد من هؤلاء تركوا منازلهم بعد اندلاع العنف الطائفي
في أعقاب حرب 2003 التي أطاحت بصدام.
مشكلة النزوح
من جهتها تسعى الحكومة العراقية الجديدة لمعالجة مشكلة النزوح
الداخلي ومراقبة أوضاع اللاجئين العراقيين في الخارج عن كثب ومساعدتهم،
وفقاً لتصريح وزير الهجرة والمهجرين العراقي المعين حديثاً ديندار
نجمان الدوسكي الذي قال أن "الوزارة وضعت خطة استراتيجية لمعالجة بعض
القضايا الحساسة المتعلقة بالنازحين" وأن من أهم أولوياتها الآن العمل
على إنهاء النزوح بقدر المستطاع "والتعاون مع وزارة الخارجية والهيئات
الدولية لمتابعة أوضاع اللاجئين العراقيين في الخارج".
وأضاف أن الخطة تتمثل في تشجيع النازحين على العودة إلى مناطقهم
الأصلية أو البقاء في المناطق التي انتهى بهم المطاف فيها أو مساعدتهم
على الانتقال إلى مناطق جديدة، وأوضح أن وزارته ستفتح "قريباً" مكاتب
تمثيل في لبنان وسوريا لمساعدة اللاجئين هناك وستقوم أيضاً بمراقبة
أوضاعهم عن كثب في الأردن ومصر، وأوضح قائلاً "نحن بحاجة إلى مثل هذه
المكاتب التمثيلية الآن لجمع المعلومات عن اللاجئين وتعزيز روابطنا بهم
حتى نتمكن من تلبية احتياجاتهم وتسهيل وتسريع عودتهم إلى البلاد وإعادة
دمجهم فيها".
الشرق الأوسط
في سياق متصل قال أندرو هاربر رئيس وحدة دعم العراق التابعة
للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف "سيكون رائعاً
أن نرى الصورة كاملة، ولكن الظروف الخاصة باللاجئين العراقيين تعني
أننا لا نحصل عليها على الرغم من أننا نملك فكرة جيدة عن اللاجئين
المسجلين لدينا"، وقد قدرت الحكومات المضيفة (معظمها في الشرق الأوسط)
في وقت ما أن أكثر من 2.5 مليون عراقي قد فروا إلى بلدانها، ولكن هذا
الرقم يعد مرتفعاً جداً الآن، وفقاً لخبراء مستقلين لا ينتمون إلى
المفوضية، وقد يكون التمييز بين اللاجئين وغيرهم من المهاجرين، وخصم
عدد الذين عادوا إلى العراق إلى الأبد أمراً صعباً، وقد قامت المفوضية
بتسجيل ما يزيد قليلاً عن 400،000 عراقي منذ عام 2003، ولكن عدد
المسجلين منهم في سجلاتها في الوقت الراهن يصل إلى 200،000 شخص فقط.
كما يتم تسجيل المزيد من اللاجئين في سوريا كل يوم حوالي 2،000 شخص
شهرياً ومع ذلك تقول المفوضية أن هذه الأرقام ليست نهائية.
وأفاد هاربر أن "العديد من اللاجئين اختاروا عدم التسجيل معنا، إما
بسبب وصمة العار المرتبطة بطلب المساعدة أو لأنهم لا يرون سبباً
للتسجيل ما لم يكونوا بحاجة إلى خدماتنا"، وتقول الحكومات المضيفة في
الوقت الحالي أن نحو 1.5 مليون عراقي مازالوا على أراضيها، في حين ترى
المنظمة الدولية للاجئين وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة،
أن 500،000 عراقي فقط يعيشون خارج وطنهم.
ومن الصعب تتبع اللاجئين العراقيين لأنهم يقيمون بشكل حصري تقريباً
في المناطق الحضرية وليس في مخيمات ومعظمهم في سوريا والأردن، وقد
أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريراً مفصلاً
عن التحديات التي تواجه اللاجئين في البيئات الحضرية، ويعد تنقل السكان
عاملاً آخر، وفقاً لهاربر، فالكثير من الأسر منقسمة أو تتنقل بين سوريا
والعراق لرؤية الأقارب أو العمل أو التحقق من الوضع على الارض وفي مثل
هذه الحالة، يصبح من الصعب إحصاء أفرادها أو قد تلغي المفوضية ملفاتهم
إذا تغيبوا لفترات طويلة، وتقول المفوضية أن التنقل أمر إيجابي لأنه
يسمح للاجئين بالبقاء على اتصال مع بلدهم والاستعداد للعودة في نهاية
المطاف.
وقد تكون الإحصاءات المجمعة دون تفصيل مضللة بسبب ارتفاع معدلات
الانتقال والحركة. فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، تم تسجيل عدد ثابت
تقريباً من اللاجئين في سوريا - نحو 139،586 شخصاً حالياً - ولكن هذا
الرقم يخفي حقيقة أن بعض اللاجئين يرحلون كل شهر ويتم تسجيل آخرين
مكانهم، فقد تم إلغاء 32،200 ملف خلال الأشهر العشرة الأولى من عام
2010، إذ أعيد توطين 5،408 أشخاص في مكان آخر، وعاد 176 شخصاً إلى
العراق في إطار برنامج العودة الطوعية التابع للمفوضية وتم تسجيل
18،719 لاجئاً في نفس الفترة الزمنية، وفقاً للمفوضية.
كما أن الأساليب الإحصائية متغيرة أيضاً، وعن ذلك قالت إليزابيث
فيريس، وهي خبيرة بالشؤون العراقية وزميلة معهد بروكنغز "لقد فر العديد
من اللاجئين العراقيين قبل الحرب ولا يوجد اتفاق على الفترة الزمنية
التي يجب إحصاء الناس فيها"، وتطرح الشكوك حول الأرقام تحديات أمام
المنظمات الإنسانية، ولكن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول أنها
تبني تخطيطها للموظفين والميزانية على عدد اللاجئين المسجلين لديها،
وقد أعادت المفوضية توطين أكثر من 50،000 لاجئ، معظمهم في الولايات
المتحدة، وساعدت أكثر من 2،000 غيرهم على العودة إلى العراق، ومن
المرجح أن عدداً غير معروف منهم قد عاد بشكل مستقل.
وفي داخل العراق، تقوم المنظمة الدولية للهجرة بتسجيل اللاجئين
والنازحين العائدين، حيث تفيد أن نحو 130،000 لاجئ قد عادوا منذ عام
2007. وأضافت فيريس أن "الوكالات قد اعتادت على العمل وفقاً لأرقام غير
دقيقة، لكن تصميم برامج على هذا الأساس لا يعتبر ممارسة جيدة"،
وتفند المفوضية ذلك، حيث قالت وفاء عمرو، المتحدثة باسم المفوضية "لدينا
معلومات دقيقة بشأن اللاجئين المسجلين ونبني برامجنا على أساس
احتياجاتهم، ويتم تحديث هذه المعلومات بانتظام".
وقد ابتدعت الوكالات تقنيات جديدة لمواجهة هذه التحديات، إذ توظف
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أكثر من 150 عاملاً في مجال التوعية
في سوريا وحدها يزورون الأحياء لتحديد اللاجئين. كما تستخدم المنشورات
لرفع مستوى الوعي بمحنة اللاجئين وللحفاظ على كرامة اللاجئين والتغلب
على التحديات الناجمة عن إقامة اللاجئين في مناطق حضرية، قامت المفوضية
بتوفير مبالغ نقدية عن طريق أجهزة الصراف الآلي وتستخدم الرسائل النصية
القصيرة لتوصيل المعلومات لهم بينما دشن برنامج الأغذية العالمي مؤخراً
نظاماً لتوزيع القسائم الغذائية عن طريق الرسائل النصية القصيرة.
وعلى الرغم من عدم اليقين حول عدد اللاجئين العراقيين، من غير
المقرر إجراء أي تقييم جديد لعددهم، وأفادت فيريس أن "هناك خوفاً من
انخفاض الأرقام، لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على حكومات مثل سوريا والأردن
من حيث التمويل الموجه إليها"، في المقابل تتوفر معلومات أكثر عن
النازحين لأن السلطات العراقية أكثر قدرة على تعقبهم. واتفقت المفوضية
السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للاجئين ومعهد بروكينغز على
أن عددهم هو 1.5 مليون شخص، 500،000 منهم يعيشون في أحياء فقيرة. كما
أن 86 بالمائة من العائدين المسجلين لدى المنظمة الدولية للهجرة أصبحوا
نازحين في العراق ولكن يقال أن العدد الإجمالي للعائدين منخفض، واضاف
عمرو "همنا الرئيسي هو أن عدداً كبيراً جداً من العراقيين الذين
يحتاجون إلى المساعدة سيبقون على حالهم في عام 2011 وربما لفترات أطول".
على صعيد متصل قال وزير الدولة في وزارة العدل النرويجية إن بلاده
تفضل عودة اللاجئين العراقيين المرفوضة طلبات أقاماتهم إلى بلادهم بشكل
طوعي، حسب بيان للخارجية العراقية، وأوضح البيان أن سفيرة جمهورية
العراق في النرويج سندس عمر علي "التقت وزير الدولة في وزارة العدل
النرويجية بول لونسيث بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في دائرة الهجرة
والشرطة النرويجية ومسؤولين في مديرية الهجرة والإقامة"، لافتا إلى أن
الجانبين بحثا "القضايا المتعلقة بسياسة اللجوء في النرويج والترحيل
الطوعي والقسري لطالبي اللجوء"، وكانت المفوضية العليا للاجئين، حذرت
هولندا والنرويج والسويد وبريطانيا من محاولة إعادة لاجئين إلى العراق
نظرا إلى استمرار التمرد والعنف اللذين أديا إلى نزوح اعداد ضخمة من
السكان هربا من العراق او في داخل البلاد.
واعتبرت المفوضية أن طالبي اللجوء العراقيين المتحدرين من محافظات
بغداد وديالى ونينوى وصلاح الدين وكركوك يجب أن يحظوا بحماية دولية او
بوضع لجوء، ونقل البيان عن الوزير النرويجي قوله إن بلاده "تفضل عودة
اللاجئين الذين رفضت طلبات أقاماتهم إلى بلادهم طوعا"، مبينا أن العودة
القسرية لا تتم مع العراقيين فقط بل مع كل رعايا الدول الأخرى"، فيما
دعت السفيرة العراقية، وفقا للبيان إلى ضرورة "التنسيق بين السفارة
والجانب النرويجي والعمل كفريق واحد لغرض ضمان عودة المواطنين
العراقيين إلى بلادهم بكرامة"، داعية إلى "اخذ النواحي الإنسانية للذين
ولدوا في النرويج ودرسوا في المدارس النرويجية والتأثيرات النفسية
السلبية عند إرغامهم على العودة". بحسب اصوات العراق.
العائدون
على صعيد متصل اصدر مندوب الأمم المتحدة للمفوضية العليا السامية
لشؤون اللاجئين تقريره نهاية عام 2010 حول عودة العراقيين من اللاجئين
والمهجرين، وكانت الأمم المتحدة قد قامت بتوثيق هذه الظاهرة منذ عام
2003 لكي تكون متسقة مع ما بعدها من إحصائيات وقد لاحظ مندوب الأمم
المتحدة أن ثلثي العائدين هم من المهجرين في الداخل مقارنة ببقية
اللاجئين وقد هبط عدد العائدين عام 2010 بنسبة 50% عما كان عليه في عام
2009.
ففي عام 2009 كان مجموع العائدين من العراقيين بلغ 118890 عراقيا
توزعوا بواقع 92480 من النازحين في الداخل و 26410 من العائدين من
الخارج، و مع دخول عام 2010 كان عدد العائدين يتأرجح وقد شهد شهر آذار
أعلى نسبة بعدد 17080 عائدا بينما شهد شهر كانون الأول اقل نسبة بعدد
6640 عائدا ومقارنة بعام 2009 كان اقل عدد للعائدين هو 85940 عائدا
وطبقا لإحصائيات للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في شهر أيلول من عام
2010 فقد وجد أن العراقيين الذين يعيشون في سوريا والأردن يعود سبب
تباطؤهم في العودة إلى عدم الاستقرار السياسي يلي ذلك قلة الخدمات
وانعدام الأمن. بحسب وكالة الانباء الايطالية.
واستقبلت بغداد نصف العائدين فقد كانت العاصمة الكبيرة مركز العنف
في أيام العنف الطائفي لذا لم يكن من المفاجأة أن يكون عدد العائدين
إليها يبلغ 59510 وبنسبة 50 % من مجموع العائدين عام 2010 متبوعة بـ
37560 عائدا إلى ديالى وبنسبة 32 % وفي محافظة القادسية كان العدد 3340
عائدا وبنسبة 3 % وفي محافظة الموصل كان العدد 3060 عائدا بنسبة 3 %
بينما كانت اقل نسبة هي في محافظتي السليمانية ودهوك بـ 80 و 180 عائدا
على التوالي وكان أعلى عدد للعائدين من سوريا بـ 10926 عائدا و 8225 من
إيران و 3480 من الأردن 1080 من السويد و 750 من مصر.
الى ذلك كشف تقرير للمنظمة العالمية للهجرة عن تزايد أعداد
المسيحيين النازحين إلى إقليم كردستان العراق جراء التهديدات التي
يتعرضون لها في مناطق متفرقة من العراق، وأوضح تقرير صدر قبل أيام أن
1078 عائلة نزحت إلى المحافظات الثلاث في الإقليم حتى 31 يناير المنصرم،
وأشار إلى أن نحو 75% من العائلات توجهت إلى أربيل في حين كان العدد
حتى منتصـف ديسمـبر الماضـي 331 عـائلة فقط، وأفاد التقرير بأن نزوح
العائلات بات جلياً بعد وصول مئتي عائلة من محافظة نينوى. ورغم زيادة
الإجراءات الأمنية في بغداد “لا تزال غالبية المسيحيين تفكر إما
بالنزوح أو الهجرة”، وقال كيجان لينسي المسؤول عن متابعة عمليات النزوح
الداخلي للسكان في العراق “نهتم بالنازحين في الداخل فقط، لكن محققينا
ذكروا بأنهم سمعوا عن وجود أعداد كبيرة من المهاجرين، ونأمل الالتفات
إليهم مستقبلا”.
وأضاف أن “زملاءنا في تركيا أكدوا زيادة أعداد العائلات المسيحية
التي تطلب اللجوء كما التقيت شخصيا في عمان حيث أقيم، عائلات مسيحية
غادرت نينوى” لطلب اللجوء، وكانت أعداد المسيحيين تتراوح بين 800 ألف
ومليون ومئتي ألف نسمة قبل الاجتياح الأميركي ربيع عام 2003، وفقا
لمصادر كنسية ومراكز أبحاث متعددة. بحسب فرانس برس.
ولم يبـق منهـم سوى أقل من نصـف مليون نسمة إثر مغـادرة مئات الآلاف،
كما انتقل بضـعة آلاف إلى مناطـق آمنـة في شمال العراق مثل سهل نينوى
وإقليم كردستان
من جهتها ذكرت مصادر وزارة الهجرة الفرنسية أن عدد العراقيين
اللاجئين إلى فرنسا بلغ ما يقارب الألف نهاية العام المنصرم، جلهم من
المسيحيين و"الأقليات المضطهدة" في العراق، وأنها تنوي رفع هذا العدد
إلى ألف ومائتين نهاية العام الحالي، ونوهت بأن استقبال العراقيين
يندرج في سياق العملية التي قررها الرئيس نيكولا ساركوزي عام 2007
لاستقبال العراقيين من الأقليات المضطهدة في العراق سواء من المقيمين
في بلادهم أو في الدول المجاورة وقالت "في نهاية عام 2009 بلغ عدد
العراقيين الذين وصلوا فعلا إلى فرنسا في إطار هذا البرنامج إلى 933
شخص ومن المقرر أن ينتهي هذا البرنامج نهاية العام الحالي حتى يصل
العدد إلى 1200 لاجئ عراقي"، ونوهت بأن هناك عدد من طلبات اللجوء قيد
الدرس حالياً.
وأوضحت المصادر الفرنسية أن برنامج استقبال العراقيين في فرنسا
يندرج أيضا في إطار قرار المجلس الأوروبي في 27 تشرين الثاني/نوفمبر
2008 الذي حدد هدف استقبال عشرة آلاف شخص على أراضي الاتحاد الأوروبي،
وذكرت بأن هؤلاء هم من العراقيين المهددين، وكان قرار فرنسا استقبال
عدد من المسيحيين العراقيين أثار جدلاً وانتقد البعض "مساهمة" فرنسا
بإفراغ العراق من أقلياته، فيما اعتبرت باريس أن هدفها "إنساني" وأنها
وضعت معايير محددة لاستقبال العراقيين أهمها إثبات تعرضهم للاضطهاد
فعلا وأن يكون. بحسب وكالة الانباء الايطالية.
معاناة المرأة النازحة
لا تزال الأسر العراقية التي تعيلها نساء والتي عادت إلى ديارها بعد
أن عانت من النزوح تواجه تحديات معيشية كبرى، وفقاً للمنظمة الدولية
للهجرة، وقد أفادت دراسة أجرتها المنظمة شملت 1،355 أسرة نازحة تعيلها
نساء كانت قد عادت إلى مناطقها الأصلية أن 74 بالمائة من تلك الأسر
تكافح من أجل تأمين تغذية ملائمة لأفرادها.
وقد ذكر التقرير الذي صدر مؤخراً أن التأخر في تلقي الحصص الغذائية
المدعومة من قبل الحكومة أو عدم توفر بعض الأصناف الغذائية في تلك
الحصص يجبر النساء على شراء الطعام بأي مال لديهن مما يضيف إلى
معاناتهن، وقد وجدت الدراسة أيضاً أن المشكلات الصحية والمعايير
الاجتماعية قد منعت حوالي 40 بالمائة منهن من العثور على وظائف، كما
وصلت نسبة العاطلات عن العمل من النساء القادرات على القيام به 71
بالمائة، وقد ذكرت 40 بالمائة ممن شملتهن الدراسة أنهن اعتمدن على
الأقارب والجيران والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الدينية من أجل
تلبية احتياجاتهن. وكان لدى أكثر من 25 بالمائة من الأسر فرد يعاني من
مرض مزمن في حين كانت أسرة من كل أربع أسر تفتقر إلى فرصة الحصول على
الرعاية الصحية. بحسب ايرين.
وقال أنتونيو سلانجا، رئيس مركز بغداد الإقليمي بالمنظمة الدولية
للهجرة، أن "على هؤلاء النساء إعالة أطفالهن وأفراد الأسرة من كبار
السن وفي غياب دخل ثابت، فإنهن يعتمدن على أية مساعدات يمكنهن الحصول
عليها، وهي غير منتظمة"، وقالت الناشطة العراقية والنائبة السابقة
سلامة سميسم أنه يجب على الحكومة والمنظمات الدولية والمحلية اتخاذ نهج
جديد وسريع تجاه القضايا المرتبطة بالمرأة في العراق وخاصة النازحات،
وقالت سميسم أن "الظلم ضد المرأة لا يزال مستمراً في العراق في الوقت
الذي لم يتم فيه التعامل مع محنة النازحات بجدية فهن بحاجة إلى منازل
مناسبة للحفاظ على كرامتهن ومدارس لأطفالهن وكهرباء ومياه للشرب".
أوضحت أن النساء العراقيات بصفة عامة، والنازحات منهن على وجه
الخصوص، واجهن سلسلة من التحديات بداية من تأمين سبل معيشتهن في حال كن
معيلات لتلك الأسر وانتهاءً بصعوبة العثور على عمل، إما بسبب المعايير
الاجتماعية أو التمييز أو غياب التوعية بحقوقهن والفساد الذي يمنع
الأموال الحكومية من الوصول إليهن، وأضافت سميسم قائلة "أعتقد أننا
بحاجة إلى برنامج خاص لنشر الوعي بين النساء بشأن حقوقهن وتقديم الدعم
لهن حول كيفية البدء في مشروع يمكن أن يؤمن لهن ولأسرهن دخلاً ثابتاً
دون الاعتماد على أحد".
وقد توصلت دراسة المنظمة الدولية للهجرة إلى أن العنف الأسري ضد
المرأة قد زاد بصورة كبيرة في السنوات الخمس الماضية نتيجة للنزوح غير
المسبوق في العراق، في ظل تعرض امرأة من بين كل خمس نساء للعنف الجسدي
والنفسي في البلاد.
معاقون
عشرات اللاجئين الذين يعيشون بإعاقات، ومعظمهم من الأطفال، في
انتظار العلاج والأطراف الصناعية، ويوجد حالياً 153 ألف عراقي مسجلين
لدى المفوضية السامية للأم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا من إجمالي
أكثر من 290 ألف لاجئ منذ 2003 ويقدر عدد العراقيين الذين لجؤوا إلى
سوريا بحثاً عن المأوى بحوالي مليون ونصف عراقي خلال ذروة النزاع، ولكن
منظمة "تير ديزوم" الخيرية مثقلة بطلبات اللاجئين، إذ لا يوجد في سوريا
سوى عدد قليل من مرافق إنتاج الأطراف الصناعية وتعتمد المنظمة الخيرية
بصورة كاملة على الجهات المانحة الخاصة. وقد قامت "تير ديزوم" بصناعة
ما يقدر بحوالي 480 طرفاً صناعياً ولديها منح معتمدة لـ35 طرفاً
صناعياً آخراً، ويقول زينون أن لديه نحو 150 لاجئ من ذوي الاحتياجات
الخاصة، معظمهم من الأطفال الذين لا زالوا بانتظار العلاج والتمويل
اللازم له.
وأضاف قائلاً "كل حالة مختلفة عن الأخرى تماماً ونحن نحاول تقديم
حلول حسب الطلب لكل مريض باستخدام مواد مستوردة بصورة كبيرة من أوروبا"،
وأوضح أن "الأطراف الصناعية الإلكترونية المتطورة قد تكلف ما بين 5
آلاف يورو (6،608 دولاراً) و20 ألف يورو (26،432 دولاراً)"، مضيفاً أن
"الأطراف التي نصنعها هنا تكلف حوالي 2،000 يورو (2،643 دولاراً). وهي
أطراف أساسية تماماً ولكنها تسمح للناس بالمشي وأداء وظائفهم". بحسب
ايرين.
وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية والحكومة العراقية في أكتوبر عن
القيام بتحقيق مستمر في العيوب الخلقية في أنحاء العراق بعدما قامت
تقارير إعلامية واسعة النطاق بتسليط الضوء على معدل مخيف للتشوهات
الناجمة عن الإشعاع والأسلحة الكيماوية في الفلوجة. |
