|
شبكة النبأ: تراقب الدول الاقتصادية
عن كثب يشوبه القلق مسار الاحداث في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا،
خصوصا الدول المنتجة للنفط مثل ليبيا وعمان والبحرين واليمن والسعودية
ايضا، فيما تتعرض سلطات تلك الدول الى تهديدات جدية تطيح بها مع تصاعد
الحركات الاحتجاجية المناوئة لها.
وهو امر انعكس بشكل سريع ومباشر على اسعار النفط في الاسواق
العالمية، حيث شهدت ارتفاع غير مسبوق بالقياس مع السنوات الثلاثة
الماضية.
فيما يقول المحللون الاقتصاديون ان الدول الصناعية لا تؤمن من مصادر
الطاقة الا قدر بسيط، حيث لا تلبي مخزوناتها من النفط الا حاجه بضعة
ايام لا اكثر، مما يشكل تهديدا جديا لمصالح تلك الدول.
ارتفاع أسعار النفط بنحو 7 بالمائة
فقد ارتفعت أسعار النفط بنحو 7 في المائة خلال أسبوع، على خلفية
أحداث ليبيا، التي تُعد واحدة من كبرى الدول المنتجة للنفط في العالم.
ووصلت أسعار النفط عند أعلى مستوى لها منذ سبتمبر/ أيلول عام 2008،
إذ قفزت بنحو 6.7 في المائة للأعلى خلال أسبوع، فيما لا تلوح في الأفق
بوادر نهاية للأزمة الليبية حتى الآن.
ويذكر أن سعر البرميل قد ارتفع بواقع 2 في المائة الجمعة، ليغلق عند
104 دولاراً في ذات اليوم.
وكانت الأسعار قد تراجعت على وقع تقارير وساطة فنزويلية لإنهاء
الصراع الدموي القائم بين الموالين للزعيم الليبي، معمر القذافي،
والمعارضة، إلا أنها عاودت الصعود الجمعة مع تجدد الاشتباكات بين
الجانبين، وشكوك حول قدرة الوساطة في تهدئة الأوضاع.
وتسود حالة من القلق أسواق النفط الدولية منذ الأسابيع الماضية جراء
مخاوف من إرباك متوقع للإمدادات النفطية حال اجتياح العنف لدول أخرى
منتجة للنفط في شمال أفريقا والشرق الأوسط.
المحلل النفطي لدى شركة "كاميرون هانوفر" لإدارة مخاطر الطاقة، بيتر
بيوتل، قال إن "الوضع الحالي أصبح ينذر بأن المنطقة بأكملها قد اشتعلت
فيها الاضطرابات، ومن المحتمل بشكل كبير أن تمتد إلى مناطق أخرى في
المنطقة."
وتابع المحلل النفطي قائلاً، "الأمور تزداد سوءاً أكثر وأكثر وأكثر،
ومن المحتمل أن تمتد (الاضطرابات) إلى المملكة العربية السعودية، وهنا
تكمن أكبر المخاوف الحقيقية."
وكان وزير النفط السعودي، علي النعيمي، قد سعى الأسبوع الماضي، إلى
طمأنة الأسواق العالمية بشأن تأثير "القلاقل السياسية" التي تشهدها
منطقة الشرق الأوسط، على إمدادات النفط، قائلاً إن بلاده (السعودية)
والدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، قادرة على تعويض
أي نقص محتمل في الإنتاج.
وتشهد كل من ليبيا والبحرين وسلطنة عمان والكويت واليمن والمغرب
والأردن والجزائر، احتجاجات ومواجهات للمطالبة بإسقاط الأنظمة أو
لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، وذلك بعد الاحتجاجات الغاضبة التي
شهدتها كل من تونس ومصر، والتي أجبرت رئيسي البلدين، زين العابدين بن
علي، وحسني مبارك، إلى التخلي عن السلطة. بحسب السي ان ان.
يُشار إلى أن ليبيا تنتج ما يقرب من 1.6 مليون برميل يومياً، في حين
أن الاحتياجات العالمية اليومية من المادة الخام تصل إلى 87.5 مليون
برميل، ما يعني أن حصة ليبيا مهمة لسوق الطاقة العالمي.
وقدرت الوكالة الدولية للطاقة، إن الإمدادات العالمية تقلصت بنحو
مليون برميل من النفط يومياً تنتجها ليبيا.
ويذكر أن باحثين أشاروا، في وقت سابق، بأن التوترات التي تعيشها
أسواق الطاقة العالمية بسبب الأوضاع في عدد من الدول المنتجة، وعلى
رأسها ليبيا وإيران، قد تنقلب بصورة إيجابية لصالح الأسواق، فبعد
الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، فإن النماذج السياسية التي ستبرز في
المنطقة ستلعب دوراً في خفض الأسعار على المدى البعيد.
الخام الامريكي يقفز
كما ارتفع الخام الامريكي الخفيف الى أعلى مستوى في عامين ونصف
العام يوم الاثنين مع احتدام الانتفاضة في ليبيا في حين يتابع
المستثمرون عن كثب الموقف في السعودية حيث اصدرت هيئة كبار العلماء
بيانا يحرم الاحتجاجات في المملكة وهي أكبر مصدر للنفط في العالم.
وصعد الخام الامريكي 2.02 دولار الى 106.44 دولار للبرميل مسجلا
أعلى سعر منذ سبتمبر ايلول 2008 مما عزز المخاوف من أن يؤدي ارتفاع
تكلفة الطاقة الى تعثر الانتعاش الاقتصادي العالمي.
ودفع ارتفاع أسعار الخام الامريكي 16 بالمئة هذا العام ادارة الرئيس
باراك اوباما الى بحث السحب من مخزونات الطواريء في الوقت الذي يسعى
فيه صانعو السياسة للبحث عن سبل لاحتواء التأثير السلبي لارتفاع النفط
على أكبر اقتصاد في العالم.
وقال جوناثان بارات العضو المنتدب في كوموديتي بروكنج سيرفسز في
سيدني " القلق هو مما نراه في ليبيا. الخوف هو اساسا ما يحرك السوق."
وزاد سعر مزيج برنت في عقود ابريل نيسان 1.33 دولار الى 117.30
دولار لكنه ظل دون أعلى مستوى هذا العام عند 119.79 دولار للبرميل الذي
بلغه في 24 فبراير شباط. وتقلصت العلاوة السعرية لخام برنت على خام غرب
تكساس الوسيط الى نحو 11 دولارا من أكثر من 15 دولارا الاسبوع الماضي.
تضاعف الأسعار
من جهته نبه وزير بريطاني، في تصريحات صحافية، الى أن سعر برميل
النفط قد يشهد ارتفاعا ليتجاوز عتبة المئتي دولار اذا تواصلت
الاضطرابات في العالم العربي.
فقد نقلت صحيفة تايمز عن آلان دانكان وزير التنمية الدولية الخبير
في عالم النفط ان سعر برميل النفط قد يتعدى مستوى ال 200 دولارا اذا
استغل متطرفون سوء الأوضاع والاضطرابات في العالم العربي لتخريب منشآت
نفطية في المملكة العربية السعودية .
وقال دنكان للصحيفة البريطانية اقول للحكومة منذ شهرين ... إن بلوغ
سعر برميل النفط مئتي دولار امر ممكن اذا ساءت الاوضاع .
وتكهن الوزير البريطاني بارتفاع سعر اللتر الواحد لوقود المركبات في
البلاد من معدله الحالي البالغ جنيه وصف الجنيه الاسترليني الى أربع
جنيهات للتر الواحد.
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن تواصل وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة
في السوق العالمية قد يعزز المخاوف من الإضرار بالانتعاش الاقتصادي
العالمي. بحسب رويترز.
وأضاف دنكان، في وصفه للأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن
على الناس الذين يطالبون بإطاحة كل الزعماء غير المنتخبين أن يتذكروا
تجربة إيران. لم تنجح عملية إطاحة الشاه. يجب علينا الدعاء أن تنجح
تجارب كل من تونس ومصر وليبيا
الانتعاش الاقتصادي في الدول النامية
في سياق متصل قال مسؤول كبير بالبنك الدولي إن بقاء اسعار النفط عند
مستويات مرتفعة لفترة طويلة سيؤثر بشكل كبير على الاقتصادات النامية
لكن من غير المرجح ان يقوض نموها القوي بعد الازمة المالية العالمية.
واضاف اندرو بيرنز مدير ادارة الاقتصاد الكلي العالمي بالبنك الدولي
أن قفزة في سعر النفط قد تقلل النمو الاقتصادي في الدول النامية بما
يتراوح من 0.2 الي 0.4 نقطة مئوية اذا استمرت لعام أو لفترة أطول.
ويراقب البنك الدولي الذي يسعى لمكافحة الفقر صعود اسعار النفط عن
كثب لان ارتفاع اسعار الوقود اضافة المستويات الحالية المرتفعة لاسعار
الغذاء سيدفع المزيد من الناس الي الفقر.
وحذر البنك الدولي بالفعل الشهر الماضي من ان حوالي 44 مليون شخص
انزلقوا الي الفقر المدقع منذ يونيو حزيران مع ارتفاع اسعار السلع
الغذائية الى المستويات التي سجلتها في 2008 عندما قفزت اسعار النفط
أيضا الي اعلى مستوى لها على الاطلاق البالغ 147.27 دولار للبرميل.
وقال بيرنز ان زيادة في اسعار النفط العالمية تتراوح من 15 دولارا
الي 20 دولارا للبرميل في الاشهر القليلة الماضية تبعث على القلق لكنها
ليست "حدثا كارثيا" للدول النامية التي تنمو اقتصاداتها بمعدلات قوية
تبلغ حوالي 6 بالمئة او اكثر مقارنة مع نمو منخفض في الدول الصناعية.
بحسب رويترز.
وقفز سعر خام القياس الاوروبي مزيج برنت الاسبوع الماضي الي أعلى
مستوى له في عامين ونصف العام بعد امتداد انتفاضة شعبية في الشرق
الاوسط الى ليبيا. وتراجع السعر يوم الاثنين 34 سنتا ليسجل عند التسوية
111.80 دولار للبرميل مع تصاعد الضغوط على الزعيم الليبي معمر القذافي
لارغامه على التنحي.
السعودية وأمريكا وايران
فيما وضعت الاحتجاجات الثورية الملاذ النفطي الاخير للعالم وهو
السعودية في موقف أصعب من المعتاد اذا أرادت إرضاء البلدان المستهلكة
وزملائها في منظمة أوبك ومواطنيها السعوديين.
وتعهدت المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم بامداد ما يكفي من النفط
لتعويض أي نقص في انتاج ليبيا البلد العضو في أوبك الذي يشهد اضطرابات.
لكن أسواق النفط التي مازالت أسعارها قرب 112 دولارا للبرميل تحيرت
لأيام بشأن مدى رد الفعل السعودي.
وقال جريج بريدي محلل الطاقة لدى مجموعة يوراسيا في واشنطن "كانت
استجابة ضعيفة الى حد ما. كانت استجابة أقل وضوحا مقارنة بأزمات سابقة."
وقال ان السبب هو التوتر بين الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في
العالم والسعودية أكبر مصدر للخام في العالم.
لكن بريدي توقع أن تورد السعودية أي احتياجات نفطية لانها قلقة بشأن
تأثير ارتفاع الاسعار على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.
وفي أحدث توضيح ضمن سلسلة من التوضيحات بعد محادثات غير حاسمة بين
المنتجين والمستهلكين في الرياض أكد مصدر سعودي رفيع يوم الاثنين أن
المملكة تضخ نحو تسعة ملايين برميل يوميا أي أكثر من المستوى المستهدف
لها في أوبك بنحو مليون برميل يوميا.
ولم يذكر المصدر متى بلغ الانتاج هذا المستوى.
وشكك البعض في مدى جدية السعودية بشأن خفض الاسعار وقالوا انها ربما
شاطرت عن غير قصد ايران ثاني أكبر مصدر للنفط في أوبك موقفها.
وقال تيودور كاراسيك المحلل الامني الاقليمي في مؤسسة الشرق الادنى
والخليج للتحليل العسكري في دبي " المملكة تجد نفسها في مأزق. هناك
تغييرات في اللهجة."
وتفضل ايران أن يكون سعر النفط 100 دولار للبرميل أو أكثر اذ أن
لديها خطط انفاق كبيرة. ويمكن للسعودية أن تدير الامر بأقل من ذلك
بكثير وهي حريصة على المحافظة على استمرار الطلب على احتياطياتها
الضخمة.
لكن لديها أيضا احتياجاتها الخاصة وهي تحاول تفادي الاضطراب السياسي
الذي هز بلدانا أخرى في المنطقة من بينها جارتها البحرين. وفي فبراير
شباط أعلنت المملكة منح مزايا للمواطنين تقدر تكلفتها بنحو 37 مليار
دولار.
وقال كاراسيك "ظهور نظام عربي جديد يؤثر بشكل كبير على الاستقرار
الاقليمي ويمكن أن يؤثر في نهاية المطاف على سعر النفط ومساهمته في
الايرادات في المستقبل."
وهز "النظام العربي الجديد" بالفعل العلاقة القائمة على النفط مقابل
الامن التي تربط بين السعودية والولايات المتحدة منذ زمن بعيد.
ويقول محللون ان المملكة ترى أن واشنطن تخلت عن الرئيس المصري
السابق حسني مبارك الذي كان حليفا رئيسيا لها -في مواجهة ايران الشيعية-
والذي أطاحت به ثورة شعبية في فبراير الماضي. ويقولون أيضا ان كلا من
الولايات المتحدة والسعودية مازالت في حاجة الى الاخرى.
وتريد السعودية الدعم العسكري من أمريكا التي مازالت القوة العظمى
في العالم بينما مازالت أمريكا تعتمد على المملكة بهيمنتها على معظم
الطاقة الانتاجية الفائضة للنفط في العالم لتهدئة الاسواق المحمومة.
واتفق نائب وزير الطاقة الامريكي الذي شارك في محادثات المنتجين
والمستهلكين في الرياض مع الرؤية السعودية بأن الاسواق مازالت تتلقى
امدادات كافية رغم تعطل الانتاج الليبي. وهذا أيضا هو الرأي المعلن
لايران التي تتولى رئاسة أوبك في الدورة الحالية.
لكن بعد أن تعهدت السعودية بتغطية النقص في الامدادات قالت ايران
انها ستلتزم بمستوى انتاجها المستهدف في إطار أوبك ولن تتجاوزه وانه
ليس هناك وضوح كاف فيما يتعلق بنقص الامدادات يبرر عقد اجتماع لمراجعة
سياسة الانتاج.
ووجه محمد علي خطيبي مندوب ايران في أوبك انتقادا ضمنيا للسعودية
بسبب أي تغييرات أحادية في الانتاج.
وقال "حين نخفض (الانتاج) نخفضه بشكل جماعي وحين نزيده نزيده بشكل
جماعي. ليس عدلا أن يتصرف أي عضو بشكل منفرد."
وقد ترد السعودية بالقول ان دول أوبك الأخرى لم تحذ حذوها في خفض
الانتاج لدعم الاسواق حين تراجعت وان ايران من وجهة نظر الرياض تتصرف
بشكل منفرد أيضا حين تستغل الاضطرابات في ليبيا لبيع النفط الذي تواجه
صعوبة في تصريفه.
ايران أن تسد نقص النفط الليبي
الى ذلك يقول المحلل جيمي ويبستر من بي.اف.سي انرجي "بينما أتوقع ان
تغتنم ايران الفرصة لخفض مخزوناتها العائمة -25 مليون برميل وفقا
لتقديراتنا- فان هذا لن يذهب بعيدا في تعويض الامدادات الليبية."
وأضاف "ليست لديهم القدرة على الوفاء بالالتزامات الليبية لفترة
طويلة وهو ما يترك الساحة مفتوحة أمام السعودية."
ولا تتمتع ايران ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية بهذا المرونة.
فخاماتها المتاحة أثقل وأصعب في تكريرها.لكن نفطها المخزن في ناقلات
عائمة يتمتع بميزة واحدة هي انه قريب بالفعل من شواطيء أوروبا.
يقول تاجر مقره الخليج "يمكنني القول ان مخزوناتهم تنخفض بينما
نتحدث... في الوقت الراهن هي أسرع من أن تحضر السعودية نفسها
فالمخزونات هناك بالفعل."
ويقول تجار أنه في العادة تستغرق أقصر رحلة يقطعها الخام السعودي من
غرب المملكة الى البحر الابيض المتوسط نحو عشرة أيام. وقالت السعودية
ان بوسعها اختصار أجل الرحلة.
ويعتبر انتهاز ايران فرصة حاجة المصافي الاوروبية لبيع نفطها مثالا
اخر على استراتيجيات البقاء التي تنتهجها منذ سنوات.
ومنذ منتصف العام الماضي تمثل العقوبات مشكلة متزايدة لايران اذ
استهدفت الاجراءات الدولية الجديدة تجارة النفط والغاز على وجه الخصوص.
وتحجم البنوك عن فتح تسهيلات ائتمانية للشحنات المتجهة الى ايران
ويرفض أصحاب السفن نقلها. كما ترفض شركات التأمين أن تقدم غطاء تأمينيا.
ومع ذلك يمكن دائما الالتفاف على العقوبات.
ويقول تجار ووكلاء شحن ان شحنات البنزين التي تحتاجها ايران لسد
العجز لديها نظرا لافتقارها للبنية التحيتة الكافية للتكرير لا تزال
تتدفق على ميناء بندر عباس الايراني أو عبر أراضي تركيا والعراق. ويجري
الشحن عبر مركبات تؤجرها شركات صورية يتخذ بعضها من دولة الامارات مقرا
له.
وقال ويبستر من بي.اف.سي انرجي "يمكنهم (ايران) معالجة الامر. ونظرا
للاسعار المرتفعة التي يدفعونها مقابل واردات البنزين هناك بالتأكيد من
يرغبون في المرور عبر الخليج للتسليم."
ودفعت ايران علاوة سعرية نحو 25 بالمئة في منتصف 2010 عن وارداتها
من تركيا.
ويقول تجار ان السعر ايضا مسألة حيوية بالنسبة لصادرات الخام
الايرانية. وبعض الدول مستعد أن يتحمل المجازفة بالعقوبات في سبيل
المستوي الكبير من المكاسب. بحسب رويترز.
وظلت ايطاليا على ولائها للصادرات الايرانية- حتى قبل صادراتها من
موردها الرئيسي ليبيا وهو ما يعني أن الجانبين وجدا بالفعل سبلا للتكيف
مع نظام العقوبات.
وتظهر أحدث البيانات من ايطاليا أنها استوردت 9.59 مليون طن من
النفط الخام من الجمهورية الاسلامية في الشهور الاحد عشر الاولى من
2010.
يرى الكسندر بوجل المستشار لدى جيه.بي.سي انرجي أن "من الصعب على
لاعب جديد أن يتعامل مع الخام الايراني الثقيل... من الصعب أن تعرف كيف
تتعامل مع هذا النوع من الخام في مصفاتك.
"لذا من المحتمل أن يكونوا نفس المشترين المعتادين (للخام
الايراني)-- ايطاليا وربما أيضا فرنسا." |
