|
شبكة النبأ: العراق من البلدان التي
حباها الله بخيرات لا تنتهي يمكن ان تجعلها في مصافي دول العالم
المتقدمة، فالنفط عصب الحياة سيكون اخر برميل مستخرج من العراق وكما
قال الخبراء ان انتاج العراق منه يمكن ان يصل الى (12) مليون برميل في
اليوم الواحد، اما الجوانب الاخرى فحدث كما شئت من نهرين عظيمين الى
اخصب ترب العالم ومن اندر المعادن في العالم والثورة الحيوانية وغيرها
الكثير.
لكن الغريب في الامر ان كل ما سبق ذكره لا نجد له اي اثر في الواقع
المرير الذي يعيشه المواطن العراقي الذي سمع كثيراً بوعود التنمية
والخطط الانفجارية التي ستحول العراق الى جنة من الاحلام بينما يرى على
ارض الواقع ان ابسط الخدمات غير موجودة فهناك نقص حاد في الخدمات
الاساسية والبنا التحتية التي تجاوزتها بعض البلدان منذ عشرات السنين .
وعندما يرى المواطن العراقي ان الميزانية الاتحادية في ازدياد مستمر
حتى تجاوزت (80) مليار دولار لهذا العام والخدمات في تناقص مستمر، فمن
حقه ان يتسائل عن هذا التناقض الواضح وينتظر-لكن ليس طويلاً-الى اين
ستمضي التنمية والخدمات.
من صفقة الطائرات الحربية الى الغذاء
فقد قال مسؤول حكومي مؤخراً ان العراق أرجأ شراء مقاتلات من طراز
اف-16 لقواته الجوية ليوجه 900 مليون دولار من الاموال المخصصة لشرائها
لبرنامج العراق الوطني للحصص الغذائية، وكان العراق يتطلع لبدء دخول
أولى المقاتلات التي تنتجها لوكهيد مارتن الخدمة بحلول عام 2013
للمساعدة في تشكيل قوته الجوية بعد سنوات من الحرب، ولكن تنامي
المظاهرات بسبب نقص الغذاء والكهرباء أثار قلق الحكومة بعد انتفاضتي
مصر وتونس، وقال تحسين الشيخلي مستشار علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة
العراقية ان عقد صفقة الطائرات اف-16 أجل وحول مبلغ 900 مليون دولار
المخصص له لدعم برنامج بطاقات الحصص التموينية، وينظر الى طائرات
اف-16 على انها رمز للتعاون العسكري والسياسي بين العراق والولايات
المتحدة.
وقال الكولونيل باري جونسون المتحدث باسم الجيش الامريكي في العراق
"ندرك أنهم يتخذون قرارات صعبة بخصوص الميزانية لا تنهض بأمنهم وحده
وانما أيضا بالاقتصاد ورفاه العراقيين جميع، ويوزع البرنامج حصصا شهرية
من السكر والارز وغيرهما من السلع التموينية على ملايين العراقيين
الذين يخرجون الى الشوارع بأعداد متنامية للاحتجاج على نقص السلع.
ويراقب زعماء العراق عن كثب المظاهرات في بغداد ومدن أخرى رغم أن
المتظاهرين لم يطالبوا بتنحي الحكومة التي شكلت قبل اشهر قليلة. بحسب
رويترز.
وقال قائد القوات الجوية العراقية ان القوات الجوية ستكون ضعيفة
بحيث لا تستطيع الدفاع عن البلاد على نحو ملائم حتى عام 2020 على الاقل
مشيرا الى نقص الطائرات المقاتلة كمشكلة رئيسية. ويعتمد العراق على
القوات الامريكية لتوفير الدعم الجوي لقواته البرية ويقول مسؤولون
أمريكيون ان العراق ليس جاهزا بعد للدفاع بنفسه عن حدوده.
وفي سبتمبر أيلول المنصرم استخدمت القوات الامريكية طائرات هليكوبتر
هجومية ومقاتلات اف-16 عندما طلبت القوات العراقية المساعدة أثناء
اشتباك مع متشددين في محافظة ديالى.
وأنهت الولايات المتحدة رسميا عملياتها القتالية في العراق في أغسطس
اب الماضي ولكنها تحتفظ بقوة قوامها 50 ألف جندي في العراق لمساعدة
الجيش العراقي في التصدي للمسلحين الاسلاميين. ومن المقرر سحب القوات
الامريكية من العراق في نهاية العام.
وفككت واشنطن الجيش العراقي بعد الغزو الذي قادته للعراق في 2003،
وأثارت جهود العراق للحصول على أسلحة متقدمة القلق داخل العراق وخارجه،
ويقول أعضاء في لجنة الدفاع والامن في البرلمان العراقي ان بعض الاحزاب
السياسية العراقية وخصوصا في المنطقة الكردية شبه المستقلة أبدت تحفظات.
وقال قاسم الاعرجي عضو اللجنة ان أبناء كردستان لديهم مخاوف خلفتها
الحكومات السابقة بخصوص احتمال ان تستخدم الحكومة المركزية الجيش في
مهاجمتهم، كما عبرت دول مجاورة للعراق مثل ايران والكويت عن مخاوفها
بشأن الحفاظ على الاستقرار الاقليمي، وقال عضو في لجنة الدفاع والامن
طلب عدم الكشف عن اسمه "نحن نعتقد أن الولايات المتحدة ستقدم في الوقت
المناسب ضمانات حقيقية للاكراد لتهدئة مخاوفهم وقد يؤجلون تسليم
الطائرات عدة سنوات."
ميزانية عام 2011
في سياق متصل أقر البرلمان العراقي ميزانية قيمتها 82.6 مليار
دولار لعام 2011 وذلك بناء على سعر متوسط قدره 76.50 دولار لبرميل
النفط وصادرات ستبلغ 2.2 مليون برميل يومي، ويبلغ العجز المتوقع 13.4
مليار دولار. وتسهم إيرادات النفط بنحو 95 بالمئة من ميزانية الحكومة
العراقية، وخصصت الميزانية 25.7 مليار دولار للاستثمارات و2.05 مليار
دولار لتكاليف استثمارات الشركات النفطية.
ويشكل عجز الميزانية تحديا أمام قدرة العراق على إعادة البناء بعد
سنوات من الصراع عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003. لكن
مسؤولين قالوا إنه يمكن تقليص العجز إذا استمر ارتفاع أسعار النفط
العالمية، وانحسرت أعمال العنف في الثلاث سنوات الأخيرة وأعلنت الحكومة
مشروعات رئيسية لإصلاح الحقول النفطية والبنية التحتية وبناء المنازل،
ووقع العراق عضو منظمة أوبك إتفاقات مع شركات نفطية عالمية يمكن أن
تؤدي إلى زيادة طاقته الإنتاجية لما بين ثمانية ملايين و12 مليون
برميل يوميا لينافس السعودية أكبر منتج في أوبك في نحو ست سنوات.
ويبلغ الإنتاج الحالي للعراق 2.7 مليون برميل يوميا. بحسب رويترز.
من جهته ذكر محافظ بغداد، ان حصة العاصمة بغداد من مبالغ تعويضات
مفردات البطاقة التموينية ستزيد عن المئة مليار دينار، مضيفا انه سيتم
صرفها قريبا من المصارف الحكومية.
ونقل البيان الذي تلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه عن محافظ
بغداد صلاح عبد الرزاق، قوله إن "المحافظة وضعت تعليمات وضوابط لتسهيل
الية صرف المبالغ للمواطنين خلال الايام المقبلة عبر استخدام المراكز
التموينية ووكلاء البطاقة التموينية لتسليم المبالغ للمواطنين بعد
تخصيصها لهم عن طريق المصارف".
وبين أن "المبالغ التعويضية سيتم اطلاقها على شكل دفعات من المصارف
الحكومية ولمواقع محددة من جانبي الكرخ والرصافة"، مضيفا ان "الوقت
الحالي يشهد تهيئة كافة البيانات والمعلومات بشأن اعداد العوائل
والمناطق السكنية والوكلاء"، وتابع محافظ بغداد أن "المبالغ المخصصة
لمحافظة بغداد قدرت بنحو 108 مليارات و223 مليون دينار ستوزع بين 7
ملايين و214 الف نسمة حسب احصائيات وزارة المالية، وستتم مطالبة
الوزارة بزيادة المبلغ اذا كانت معدلات اعداد المواطنين في بغداد اكثر
من المحتسب، واشار عبد الرزاق الى ان "تعليمات وضوابط المحافظة سيتم
تعميمها بين الوكلاء والمواطنين والمصارف لغرض العمل بموجبها حين توزيع
المبالغ المالية للمستحقين فضلا عن تحديد كل وكيل عدد العوائل التي
سيوزع لها المبالغ في كل دفعة بنسبة 200 عائلة كحد اعلى وتأمين المبالغ
المتبقية للعوائل التي لا تراجع لاستلام المبالغ"
الى ذلك ذكر مصدر حكومي مسؤول في محافظة ديالى أن 50 مليار دينار من
المال العام "أهدرت "خلال السنوات الخمس الاخيرة بسبب قضايا فساد بينها
13 مليار وزعت كرواتب مزدوجة لاعداد كبيرة من الموظفيين الحكوميين،
واوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة ( اصوات العراق )
بان "غياب الرقابة الحكومية خلال السنوات الخمس الاخيرة في عموم مناطق
ديالى ادى الى تفشي ظاهرة الفساد داخل الاقضية الخمسة للمحافظة، بعقوبة
(مركز محافظة ديالى، على بعد 57 كم شمال شرق بغداد)، الخالص، بلدروز،
خانقين والمقدادية".
واضاف "تشير الارقام والدلائل الى هدر 50 مليار دينار من المال
العام بسبب الفساد بينها 13 مليار دينار كانت مخصصة للمشمولين برواتب
الرعاية الاجتماعية من العاطلين والفئات الاخرى تم توزيعها على عدد
كبير من الموظفين الحكوميين بالاضافة الى رواتبهم"، مطالبا بـ"عقوبات
صارمة للمتورطين بقضايا الفساد للحد من تفشي الظاهرة".
ميسان تتحفظ
من جهته قال محافظ ميسان علي دواي الفرطوسي، إنه يتحفظ على آلية
توزيع ميزانية المحافظة لعام 2011، واوضح الفرطوسي، انه "من خلال
الاطلاع على آلية توزيع ميزانية المحافظة لعام 2011 البالغة 272 مليار
دينار، نعلن عن تحفظنا على تلك الميزانية لوجود بعض التخصيصات الخاصة
بالدوائر الرسمية هي من صلب عمل الوزارات"، لافتا الى انه "تم تخصيص
مبالغ ضمن الميزانية لشراء سيارات الى الدوائر الرسمية والتي يرجع
تخصيصها الى الوزارات وليس من تخصيصات تنمية الاقاليم".
وتابع المحافظ "هناك تلكؤ كبير في المشاريع العائدة الى الوزارات
على الرغم من تخصيصاتها الكبيرة بسبب ضعف المراقبة واحالة تلك المشاريع
الى شركات غير كفوءة"، مضيفا "منها احد المشاريع الذي تتجاوز كلفته
اكثر من مليار و500 مليون دينار لم ينجز منه سوى 6% على الرغم من مرور
اكثر من 12 شهرا من احالة تنفيذه".
وقال المهندس علي معارج حسب العقد المبرم مع الشركة الصينية
والشركات المؤتلفة معها تم تشغيل 1000 عامل وفني في حقل الحلفاية
النفطي ( 35 كم شرق العمارة) ”، مبينا ان“ التخصصات الفنية والعلمية
والتي يطلق عليها المهن الحاكمة والتي قامت الشركة بجلبها من محافظة
واسط هي قليلة جدا واختصاصاتهم غير موجودة في المحافظة ”.
واضاف معارج "جرى التركيز في تشغيل الايدي العاملة على ابناء
المنطقة والمحافظة وانه لاصحة للاعتراضات التي قدمت في وقت سابق والتي
افادت بان الشركة استعانت بايدي عاملة من خارج المحافظة ”. بحسب اصوات
العراق.
وبحسب مدير عام شركة نفط ميسان فان “المخزون النفطي لحقل الحلفاية
يتجاوز 15 مليار برميل، وان خطة تطويره النهائية تتضمن حفر 300 بئر
انتاجي واقامة عدة محطات لعزل الغاز ومنشآت خزن ومعالجة”، وسبق لمجموعة
من الشركات الصينية والفرنسية والماليزية، ان فازت بعقد لتطوير حقل
الحلفاية النفطي خلال جولة التراخيص الثانية وهو من الحقول العملاقة
في ميسان التي يقع مركزها مدينة العمارة على مسافة 390 كم جنوب العاصمة
بغداد.
اسعار الدقيق في ارتفاع
على صعيد متصل ارتفعت أسعار الدقيق (الطحين) مؤخراً لثلاثة أمثالها
على مدى الشهرين الأخيرين بفعل نقص في واردات القمح مما يهدد بدفع
أسعار الغذاء للصعود، والعراق من أكبر مستوردي القمح في العالم وينفق
جزءا كبيرا من الميزانية على برنامج بطاقات التموين الذي يمد 60 بالمئة
من العراقيين بالاغذية الاساسية، واكد التجار ان الاسعار ارتفعت في ظل
عجز المسؤولين عن توفير الدقيق.
وقال مصطفى كاظم (30 عاما) وهو تاجر دقيق في سوق الجملة الرئيسية
بشرق بغداد انه لا يوجد دقيق على بطاقات التموين منذ شهر لذا ارتفعت
الاسعار في السوق مع احتياج الناس لهذه السلعة المهمة واستمرارهم في
شرائه، وارتفعت أسعار الغذاء العالمية مسجلة مستويات قياسية في يناير
كانون الثاني مما أدى الى اضطرابات في دول أخرى تواجه بالفعل معدلات
مرتفعة من البطالة والفقر. وزادت أسعار القمح يوم الخميس مسجلة أعلى
مستوى في عامين ونصف العام.
وقال تجار محليون ان عبوة الدقيق وزن 50 كيلوجراما كانت تباع في
أسواق بغداد بنحو عشرة الاف دينار عراقي أي 8.50 دولار منذ شهرين والان
تباع بحوالي 30 ألف دينار أو 26 دولارا وهي مازالت بصعود مستمر.
ويقول مسؤولون حكوميون ان ارتفاع الاسعار ظاهرة مؤقتة نظرا لتوافر
مخزونات من القمح المحلي وانهم ينتظرون وصول قمح مستورد من الموانئ ومن
الخارج لخلطه بالقمح العراقي وانتاج الدقيق، وقال مثنى جبار المدير
العام لمجلس تجارة الحبوب العراقي انه كان هناك بالفعل نقص في ديسمبر
كانون الاول وحتى منتصف يناير لكن يوجد الان 200 ألف طن من القمح
المستورد و260 ألف طن من القمح المحلي في المخزون وهو ما يغطي احتياجات
أكثر من شهر، وأضاف أنه في الايام القليلة القادمة سيتوافر الدقيق في
السوق وستعود الاسعار الى معدلاتها. بحسب رويترز.
في سياق متصل ذكر مدير إعلام الشركة العامة لتجارة الحبوب عامر عبد
العزيز وصول باخرتين محملتين بـ99.69 ألف طن من الحنطة الاسترالية
والأمريكية لميناء ام قصر، وأوضح عبد العزيز أن هذه الكمية "تم
استيرادها لحساب الشركة العامة لتجارة الحبوب ولرفد مفردات البطاقة
التموينية"، مبينا أن "الباخرة (كلوري وان) كانت محمله بـ 49694 ألف
طن من الحنطة الاسترالية، في حين كانت الباخرة (كايرن اسيا) تحمل 50000
ألف طن من الحنطة الأمريكية".
وأضاف أن "قسم التسويق في الشركة العامة لتجارة الحبوب قام بتوزيع
حمولة الباخرتين على مواقع الخزن في بغداد والمحافظات"، مشيرا إلى أن "الشركة
العامة لتجارة الحبوب قامت باستيراد هذه الكميات على أساس نظام الـ(جي
اف)".
الاستثمار في البصرة
كشفت هيئة استثمار البصرة، عن اقرار نظام الرقم الاستثماري (الرقم
7) لسنة 2010، والذي يوضح آلية بيع وايجار عقارات الدولة للأغراض
المختلفة، مشيرة الى ان القرار يمنح تسهيلات غير مسبوقة لتشجيع
الاستثمار في المجالين الزراعي والصناعي والسكني، ويشكل حجر الأساس
لانطلاق عجلة الاستثمارو وقال رئيس هيئة استثمار البصرة المهندس حيدر
علي فاضل، ان "تنفيذ تعليمات القرار رقم 7 الذي يوضح آلية بيع وايجار
عقارات الدولة للأغرض الصناعية والزراعية والسكنية، اقر في 17 من شباط
الجاري"، معتبرا أن "النظام رقم (7) سيكون حجر الأساس لانطلاق عجلة
الاستثمار في المحافظات".
واضاف انه "لم يبق أي عذر لهيئات الاستثمار ولا للدوائر الساندة
التي تعتبر صاحبة الاملاك الممثلة بالبلدية والبلديات والعقارات بأن لا
تعمل في تسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية بعد صدور الضوابط القانونية
لعملها"، وتابع ان "الضوابط الصادرة أصبحت جاهزة، والقرار وجه الى
اربعة محاور رئيسية، ففيما يخص مجالي الصناعة والزراعة القرار مشجع جدا
في دعم عملية التنمية الاقتصادية في المجالين، ويمكن القول مع صدور
التعليمات انه لا يوجد في أي بلد عوامل مشجعة للاستثمار كما هي الان في
العراق، بحيث تكون الارض شبه مجانية للمستثمر، ولا تأخذ الدولة منه أي
شيء سوى الاعفاءات التي يضمنها قانون الاستثمار".
وفي مجال المشاريع السكنية، وصف فاضل القانون بأنه "يلبي المتطلبات
الرئيسية للقطاع لسببين وهما اشارته الى بيع الوحدات السكنية وفق العرض
والطلب في السوق الحر، وتمليك الارض مجانا للمستثمر مقابل منح حصة من
الوحدات السكنية للدولة، بما يتناسب واختلاف المناطق، فتكون في مركز
المحافظة من خمسة الى 12 بالمئة، وفي مركز القضاء من ثلاثة الى ستة
بالمئة، وفي مركز الناحية من واحد الى ثلاثة بالمئة، أما ما يتعلق
بمشروع المليون وحدة سكنية لدعم المواطن، فستكون الارض مجانا للمستثمر
وللمواطن".
واردف ان "هذه الصيغة ستضمن استقطاب مستثمرين يعملون معنا في هذا
المجال، وبالتالي ستكون هناك تنمية حقيقية وارباح للمستثمر وفي نفس
الوقت ستكون هناك تنمية وفائدة للدولة بأمتلاكها لهذه الوحدات السكنية
التي تستطيع التصرف بها لمستحقيها"، وزاد "وفيما يتعلق بمجالي الفنادق
والترفيه، فأنه سياسة الدولة تتركز في توجيه المستثمرين الى القطاعات
الاهم وهي السكنية والزراعية والصناعية، والقرار أوضح وجود نسب معينة
من الايراد الاجمالي مابين سبعة وعشرة بالمئة من الايراد الاجمالي
للمشروع، رغم ان بعض المستثمرين اشاروا الى بعض الملاحظات المتعلقة
بصعوبة التطبيق، لكن أصبح القانون واضحا ويشكل ركنا اساسيا لانطلاق
العملية الاستثمارية في البصرة.
من جهتها كشفت سلسلة مراكز التسوق "سيتي سنتر" العالمية مؤخراً عن
خطة لافتتاح فرع لها في البصرة وانشاء مركز تسوق تجاري ضخم في المحافظة
بكلفة تصل الى 200 مليون دولار.
واكد ممثل مراكز التسوق "سيتي سنتر" عقيل التميمي، في اعقاب اجتماع
مع هيئة استثمار البصرة، ان "العرض الأولي لعمل المراكز في البصرة
يتضمن انشاء مركز تجاري للتسوق (مول) بمبلغ استثماري يصل الى 200 مليون
دولار بالقرب من جسر قضاء الزبير".
من جانبه ابدى رئيس هيئة استثمار البصرة حيدر علي فاضل، "استعداد
الهيئة التام لاقامة المشروع"، مؤكدا "وجود مساحات ارض مخصصة لاقامة
مشاريع مختلفة في البصرة ومنها مراكز التسويق التجارية الحديثة"، وذكرت
الهيئة انها بحثت مع سلسلة مراكز التسوق "سيتي سنتر" قانون الاستثمار
وتعليمات نظام رقم (7) المتعلق ببيع وايجار عقارات الدولة، والمزايا
والضمانات التي يحصل عليها المستثمر لاقامة المشاريع.
من جهته قال مدير إعلام الموانئ العراقية إن احتفالا أقيم بفندق "مناوي
باشا" بمناسبة الانتهاء من حفر القناة رقم واحد في ميناء أم قصر، وأوضح
انمار الصافي لوكالة (أصوات العراق) الانتهاء من حفر قناة رقم واحد في
ميناء أم قصر وهي ضمن القرض الياباني"، مبينا أن عملية الحفر نفذتها "شركة
جاند ميل البلجيكية وبتكلفة 52 مليون يورو"، وبحسب المصدر فإن أن "القناة
ستسهل عبور السفن ذات الأحمال العالية، إذ يبلغ طولها نحو أربعة كم
وبعمق 12،5م"، وتقع مدينة البصرة مركز محافظة البصرة على بعد 590 كم
إلى الجنوب من العاصمة بغداد
اقليم كردستان
ذكرت دي.ان.أو انترناشونال النرويجية للنفط ان صادرات حقل نفط طاوكي
في الاقليم بدأت في الثاني من فبراير شباط 2011 وان معدل التصدير
الحالي يتجاوز 50 ألف برميل يومي، وأضافت أن البرلمان العراقي أقر
مؤخراً ميزانية الحكومة الاتحادية وأنه سيجري تقييم تفسير تلك
الميزانية فيما يتعلق بمدفوعات شركات النفط العالمية ومتطلبات التصدير
لحكومة اقليم كردستان التي ستبلغ الشركة بنتائج ذلك في الوقت.
الى ذلك كشف رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح، الأحد، عن
المصادقة على ميزانية حكومة اقليم كردستان العراق للعام الحالي والتي
تبلغ 13 ترليون و940 مليار دينار عراقي، مشيرا الى 25 الف وظيفة جديدة
ورفع مبلغ سلفة الزواج، مبينا أن مشروع الميزانية سيرسل الى برلمان
كردستان للمصادقة عليه، وبحث صالح، في مبنى مجلس الوزراء، خلال اجتماع
حضره وزراء المالية والتخطيط والثقافة والشباب في حكومة الاقليم مشروع
ميزانية الاقليم للعام الحالي 2011.
عائدات النفط
من جهة اخرى توقع مسؤول عراقي تحقيق زيادة في عائدات النفط لهذا
العام تتجاوز ثمانية مليارات دولار، نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام في
الاسواق العالمية، ونقلت صحيفة ((الصباح)) المملوكة للدولة عن الامين
العام لمجلس الوزراء علي العلاق قوله "إن ارتفاع اسعار النفط عالميا
سيسهم برفد ميزانية البلد بأكثر من ثمانية مليارات دولار خلال هذا
العام، من المؤمل أن تحول كميزانية تكميلية لتنفيذ المشاريع وتمويل عدد
من الفقرات الاخرى"، واوضح العلاق ان العراق يصدر حاليا بحدود مليون
برميل يوميا من النفط الخام، وبافتراض ان الزيادة المتحققة على سعر
البرميل تصل الى عشرة دولارات عن السعر المقر بالموازنة، والذي اعتمد
بمبلغ 76 دولارا فان ما يتحقق من زيادة لهذا العام يصل الى سبعة
مليارات و200 مليون دولار.
ونوه بان الحكومة تتوقع ان تكون الزيادة اكثر من هذا بكثير ما سيسهم
بتنفيذ ميزانية تكميلية تتيح الفرصة لتنفيذ عدد غير قليل من المشاريع
الخدمية في عموم البلد، ويتوقع خبراء النفط ان يصل سعر برميل النفط في
الاسواق العالمية الى 120 دولارا نتيجة الاوضاع في ليبيا وما يجري في
منطقة الشرق الاوسط من توترات.
محطات طاقة
في سياق متصل صوت مجلس محافظة صلاح الدين بالإجماع على عقد شراء
محطات توليد الطاقة الكهربائية ديزل من شركة أمريكية بقيمة 300 مليار
دينار عراقي.
وأوضح عمار يوسف حمود رئيس مجلس محافظة صلاح الدين حيثيات العقد
خلال جلسة المجلس العادية "ان العقد الذي وقع مبدئيا في العاصمة
الأردنية عمان هذا الأسبوع بين وفد مجلس المحافظة مع شركة (كامونتز)
الأمريكية ينص على شراء أربع عشرة محطة توليد للطاقة الكهربائية الديزل
والتي تعمل بالنفط الأسود لسد حاجة المحافظة والبالغة 300 ميكا واط
وبمبلغ إجمالي قرابة 300 مليار دينار عراقي".
وأضاف حمود "ان العقد نص على إتمام نصب المحطات خلال ستة أشهر من
وصول الضمانة المالية السيادية من وزارة المالية وسيكون تسديد الأموال
على عشرة سنوات وهناك فترة ضمان للمحركات لثلاثة سنوات إضافة الى
ملائمتها للأجواء العراقية وقضايا تدريب الكوادر الفنية العراقية، اما
سبهان الملا جياد نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين. بحسب اصوات العراق.
فأشار الى ان "المحطات ستوزع على مناطق القطع الكهربائية في عموم
أقضية المحافظة ويتم قطع الخط الوطني عنها وسوف تزود المواطنين
بالكهرباء لمدة 24 ساعة باليوم وبأسعار مناسبة فيما تتولى الشركة
الأمريكية بعقد خاص التشغيل والحماية ويكون على المحافظة توفير الوقود"،
وبعد عدة مداخلات من أعضاء المجلس عن مخاطر فشل المشروع وقانونية نصوص
العقد ومخاطره البيئية والكلف التشغيلية العالية صوت المجلس بالاجماع
على المصادقة على العقد، يذكر ان مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين
على مسافة 175 كم شمال بغداد.
سكة حديد كربلاء
الى ذلك كشف وزير النقل عن وجود مشكلة قانونية في عملية استملاك
الأراضي التي يمر بها مشروع سكة حديد كربلاء – المسيب، مشيرا إلى إن
الشركة الفرنسية ستكمل تصميم مطار الفرات الأوسط خلال ستة أشهر ليعرض
على الاستثمار.
وأوضح هادي العامري، خلال مؤتمر صحفي عقد بمبنى محافظة كربلاء ان "مطار
الفرات الأوسط المزمع إنشاؤه في مدينة كربلاء يسير بالاتجاه الصحيح،
وبدأت إحدى الشركات الفرنسية بوضع تصاميم المطار بعد ان كانت هناك
مناقشات مستفيضة حول تصميم المطار الذي نريد أن يمازج بين الأصالة
والحداثة"، وأضاف أن "الشركة ماضية في وضع التصاميم ونأمل انجازها خلال
ستة أشهر لنبدأ بعدها بإحالة المشروع على الشركات الاستثمارية"، وكشف
العامري عن "وجود مشاكل في مشروع سكة الحديد التي تربط مدينة المسيب
شمال بابل بمدينة كربلاء"، مبينا أن "المشكلة هي في استملاك الأراضي
التي يمر بها المشروع لأنها ملكيتها عائدة للمواطنين"، لافتا الى ان "الوزارة
تملك أموال لكن المشكلة قانونية ونأمل حلها وهو ما سيستغرق وقتا"،
وأشار الى ان "كربلاء بحاجة إلى انجاز المشروعين كونها من المدن
السياحية ويزروها أكثر من 30 مليون زائر سنويا لإحياء المناسبات
الدينية العديدة"، هذا وتبعد مدينة كربلاء، مركز المحافظة، مسافة 108كم
جنوب العاصمة بغداد. بحسب اصوات العراق.
في سياق متصل قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء إن
المجلس غير قادر على تحمل عملية توفير مفردات البطاقة التموينية لأهالي
المحافظة اذا لم توفر هيكلية كبيرة له، وأوضح طارق كطيفة الخيكاني، ان
"بعض المحافظات طرحت موضوع قيام الحكومات المحلية بتحمل مسؤولية توفير
مفردات البطاقة التموينية في رد على عجز وزارة التجارة من توفيرها لهذه
المواد خلال السنوات السابقة"، مضيفا ان العملية "تحتاج إلى ظروف
مناسبة وبدونها لا يمكننا حتى توزيع مفردات البطاقة التموينية".
وتابع "من هذه الظروف إعداد هيكلية كبيرة وواضحة فيها شروط التعاقد
والاستيراد والشحن والتفريغ والنقل وهذا يتطلب تعيين عدد كبير من
الموظفين المختصين بهذا العمل وهو عمل مرهق ومكلف في الوقت ذاته"، وبين
الخيكاني انه "بدون هذه الهيكلية فالمجلس غير قادر على توزيع مفردات
البطاقة التموينية وتوفيرها"، مطالبا الحكومة المركزية "بمساعدة مجلس
المحافظة إذا ما أقرت قرارات قيام الحكومات المحلية بتوفير مفردات
البطاقة التموينية من خلال الموافقة على تعيين الكوادر حتى لا نمر
بأزمة وفشل التجربة كما فشلت وزارة التجارة".
الى ذلك قال النائب عن التحالف الوطني عبد المهدي الخفاجي، ان نواب
كربلاء العشرة تمكنوا من جمع تواقيع 150 نائبا من اجل تخصيص مبلغ 110
مليار دينار لتنفيذ مشروعين استراتيجيين في كربلاء.
وأوضح الخفاجي ان "نواب كربلاء العشرة تمكنوا من جمع تواقيع 150
نائبا من اجل تقديم مقترح إلى اللجنة المالية في مجلس النواب لاستحصال
مبلغ 110 مليار دينار يخصصان لتنفيذ مشروعين استراتيجيين في مجال الطرق
بمدينة كربلاء".
وأضاف "فقد قدم النواب طلبا بتخصيص 50 مليار دينار لتنفيذ مشروع
طريق (يا حسين) الخاص بالزوار القادمين إلى المدينة سيرا على الأقدام،
والمشروع ينفذ على ثلاث محاور هي محور النجف جنوبا ومحور الحلة شرقا
ومحور بغداد شمالا"، مشيرا الى ان "المشروع يتضمن إنشاء طريق خاص
للزوار يصل المحافظات المختلفة بطريق النجف من اجل المساعدة على حماية
الزوار وسرعة وصولهم وتجنب حصول خروقات امنية".
ولفت الخفاجي الى ان "المشروع الثاني تضمن طلب تخصيص 60 مليار دينار
لتنفيذ دوار كربلاء بمرحلته الأولى، فالمشروع يتضمن إنشاء دوار يحيط
بمدينة كربلاء ويسهل عملية الدخول إليها من كل الجوانب ويصل جهاتها
الأربع بوسط المدينة"، مبينا أن "المشروع يتضمن إنشاء مجسرات وطرق
استراتيجية وحدائق وخدمات متعددة".
يذكر أن نواب كربلاء العشرة بينهم ستة من ائتلاف دولة القانون
وثلاثة من الائتلاف الوطني الذين شكلوا تحالفا أطلق عليه التحالف
الوطني فيما كان العضو العاشر من تحالف العراقية.
من جهته قال رئيس لجنة الرقابة على الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء
إن احتفالا كبيرا سيقام مطلع الشهر المقبل، بمناسبة وضع الحجر الأساس
لمدينة "ضفاف كربلاء" التي تعد الأكبر في العراق، وتضم 100 ألف وحدة
سكنية تنفذها إحدى الشركات الإماراتية بكلفة تصل إلى 28 مليار دولار
وأضاف زهير الكريطي، في تصريح لعدد من الإعلاميين، أن مطلع الشهر
المقبل "سيشهد وضع الحجر الأساس للبدء بتنفيذ مشروع مدينة ضفاف كربلاء
التي وافقت رئاسة مجلس النواب على تنفيذه"، مشيرا على أن "احتفالا
رسميا وشعبيا سيقام بالمناسبة كونه يعد أول مشروع استثماري ينفذ في
المدينة لصالح قطاع السكن".
وأوضح أن المشروع "سينفذ من قبل شركة بلوم الإماراتية"، مبينا أنها
"تسلمت أرض المشروع التي تقدر بنحو 40 كم مربع وتقع بالقرب من بحيرة
الرزازة (15 كم غرب كربلاء)".
وأفاد أن المشروع "يعد الأكبر في العراق لا في مدينة كربلاء حسب"،
منوها إلى أن المباشرة بالمشروع "ستبدأ حال وصول المعدات الخاصة
بالشركة التي ستنجزه على عدة مراحل تصل إلى ثماني سنوات"، والمشروع،
بحسب الكريطي، عبارة عن "مدينة متكاملة تضم مجمعات سكنية ودوائر حكومية
خدمية ومستشفى ومدارس ومناطق خضراء وملاعب ووحدة تصفية مياه وحزام أخضر
وتصل كلفة المشروع إلى 28 مليار دولار".
العنف في ديالى
من جانب اخر ذكر مدير زراعة ديالى أن اعمال العنف التي شهدتها
المحافظة خلال الاعوام الماضية كبدت القطاع الزراعي خسائر مالية تقدر
بـ34 مليار دينار، وقال ماجد خليل إن "الجماعات المسلحة سيّما تنظيم
القاعدة فرضت سيطرتها على المنابع الرئيسية للمياه، وقامت بتخريب
الكثير من مشاريع الارواء الزراعي فيما تشير الاحصائيات إلى أن الخسائر
المالية للقطاع الزراعي خلال السنوات الثلاثة نتيجة اعمال العنف بلغت
34 مليار دينار وبواقع 22 مليار دينار بسبب فشل الخطط الزراعية للدائرة
و12 مليار دينار نتيجة هلاك 60 الف دونم من البساتين المثمرة".
وأضاف خليل أن "سيطرة الجماعات المسلحة على اغلب مناطق ديالى خلال
السنوات الماضية أدت إلى إلحاق الضرر بالخطتين الشتوية والصيفية لدائرة
الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشعير بعد أن بلغت انتاجية الاراضي
الزراعية المشمولة بالخطة صفرا رغم المساحات الواسعة للاراضي البالغة
400 الف لكل موسم"، وأوضح أن اعمال العنف خلال تلك السنوات تسببت ايضا
في "هلاك 60 الف دونم من البساتين المثمرة التي كانت تعد المصدر
الرئيسي للحمضيات في ديالى"، ويذكر أن محافظة ديالى كانت تعد في مقدمة
المحافظات العراقية في الانتاج الزراعي بسبب خصوبة اراضيها وهي تشتهر
بزراعة الحمضيات والاعناب، إلا أن اعمال العنف التي شهدتها خلال
السنوات التي اعقبت زوال النظام السابق ادت إلى الحاق الضرر والخراب
بـ173 قرية زراعية مع قتل وتهجير 5821 فلاح موزعين على اغلب مناطق
ديالى"، وتقع مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى على مسافة 57 كم شمال شرق
العاصمة بغداد
وحدات سكنية
من جهته قال رئيس هيئة استثمار النجف إن الهيئة منحت خلال الفترة
الماضية 17 إجازة استثمارية لبناء 19 ألف وحدة سكنية، بكلفة تتجاوز
مليار و900 مليون دولار، كاشفا عن سحب تراخيص استثمارية لبعض الشركات
لتلكؤها في إنجاز المشاريع المحالة إليها.
وأضاف وفي البهاش إن هيئة استثمار النجف منحت خلال الفترة الماضية
أكثر "من 125 إجازة استثمار في كافة القطاعات منها 17 إجازة استثمار
لشركات عراقية وأجنبية لبناء 19،487 وحدة سكنية بالمحافظة بكلفة تتجاوز
مليار و900 مليون دولار"، مبينا أن المشاريع "سيتم انجازها خلال
السنتين المقبلتين، التي ستحل أزمة السكن في المحافظة".
وكشف البهاش عن "مصادقة محافظ النجف عدنان الزرفي على سحب إجازتين
استثماريتين، الأولى لشركة ذو الفقار القابضة اللبنانية وكلفتها 248
مليون دولار لبناء مدينة ذو الفقار ببحر النجف (3-5 كم غرب مركز
المدينة)، والثانية لمشروع المدينة الترفيهية لشركة حسين دشتي التي
كلفتها 210 مليون دولار".
وبشأن تداول بعض المكاتب العقارية لأجازت استثمارية ممنوحة من قبل
الهيئة، قال البهاش "على الرغم من القوانين الكابحة لعمليات الاحتيال
والتي لا تسمح وتمنع مطلقا نقل إجازة الاستثمار لمستثمر آخر إلا بعد
إكمال المشروع 100%، إلا إن المحتالين يلتفون على القوانين الشرعية"،
وتابع أن القانون "واضح ولا يسمح مطلقا بنقل إجازة الاستثمار من اسم
لآخر لأي سبب كان"، ولفت رئيس هيئة استثمار النجف إلى وجود "طلب كبير
من قبل المستثمرين العراقيين والأجانب للاستثمار في المحافظة"، واستطرد
"المشكلة الحقيقية ليست في منح إجازات الاستثمار، وإنما بعدم قدرة
دوائر البلدية والمالية بانجاز معاملات الاستثمار لقلة الكادر الوظيفي
لديها "، مناشدا وزارة المالية إلى "زيادة الكوادر الوظيفية لهذه
الدوائر لاسيما درجات المساحيين".
وتقع مدينة النجف، مركز المحافظة، مسافة 160 كم جنوب العاصمة بغداد.
محافظة بغداد
على صعيد متصل اعلنت محافظة بغداد تخصيص نحو 500 مليون دينار لكل
ناحية للبدء بخطة الطوارئ لتنفيذ المشاريع الخدمية الطارئة، بحسب بيان
لمكتب المحافظ، وجاء في بيان عن مدير مكتب محافظ بغداد حسين الربيعي ان
"محافظة بغداد خصصت مبلغ 500 مليون دينار لكل ناحية في عموم المحافظة
للبت بمشاريع واعمال طارئة بحاجة اليها كرفع الانقاض وتسوية الشوارع
وغيرها من الخدمات البلدية وسد النقص الموجود لديها من بعض الخدمات".
وأضاف أن "المحافظة شكلت غرفة عمليات طارئة بالتنسيق مع مجلس
المحافظة والوحدات الادارية والمجالس المحلية لتلبية جميع احتياجات
وطلبات المناطق السكنية في عموم العاصمة والتي تقدم بها الاهالي عن
طريق المحافظة".
وبين الربيعي أن "هذه الغرفة باشرت اعمالها حالياً وستتوجه لجميع
المناطق التي تعاني من نقص الخدمات لمعالجة اي تلكؤ حاصل في هذه
الاحياء السكنية وبمساعدة الاهالي والمسؤولين المحليين". |
