تظاهرات الجمعة والمطالب الشعبية

تحقيق: عصام حاكم

شبكة النبأ: نكاد ان نتفق جميعا على نقطتين مهمتين واساسيتين وهي ان التظاهر حق مشروع كفله الدستور العراقي، واحد انجازات عهدنا الجديد ذو النزعة الديمقراطية والتعددية الحزبية والنظام البرلماني والفيدرالي.

الا ان هذه المزايا بحد ذاته قد لا تعفي المسئولين الحكوميين سواء كانوا على مستوى الحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية من فرضية الاصغاء الى المطالب المشروعة التي كانت هي الداعم الحقيقي والعنوان الابرز الذي دعا الى انطلاق التظاهرات في العراق.

فيما تناول بعض المتابعين ابرز القضايا المطروحة التي جاء بها المتظاهرون، قاسم البصري مواطن حدثنا قائلا: ان المطالب المشروعة هي التي حركة الشارع، لاسيما وان المتظاهرين قد انتظروا طويلا ولثمان سنوات متتالية دون جدوى لإصلاح قادم، وتعثر حكومي كبير في عدة جوانب مثل، تمثلت في غياب البطاقة التموينية، وانعدام فرص العمل ومعالجة، بالاضافة الى معظلة الطاقة الكهربائية.

ويتابع البصري حديثه مع (شبكة النبأ المعلوماتية)، فيما لا تزال العدالة الاجتماعية شبه مغيبة في العهد الديمقراطي، ولا يوجد من يحد من تفشي المفسدين في مؤسسات الدولة، ناهيك عن غياب التوزيع العادل للثروة.

ويختتم، هناك من يتقاضى اربعين مليون دينار عراقي ومن بين العراقيين من لا يجد قوت يومه وهذه اشكالية كبيرة ومأزق انساني كبير ولا يصمد امام النقد وغير مقبولة في كل الاعراف والموازين الانسانية والسماوية.

اما رقية باسم معلمة وهي غير مؤيدة للتظاهرات في هذا التوقيت بالذات بحسب قولها، وتحسبها ذات أهداف ودوافع سياسية وتخدم الجهات المعادية للعراق وتصب في مصلحة القوى الشريرة وهي، فتقول، بعض الجهات المشبوهة تحاول من خلال ذلك الى بسط نفوذها وزعزعة النظام والاستقرار والعودة بالعراق الى ما قبل 2003 كي تستولي على مقدرات هذا البلد ثانية وتعيد مسلسل التصفيات الجسدية وتقييد الحريات التي كان يعاني من الشعب العراقي وعلى مدى العقود الماضية.

وتضيف الى (شبكة النبأ المعلوماتية)، من بين الملاحظات ايضا هي تلك اللغة المجة التي يستخدم البعض من المعترضين على العملية السياسية، وبعض الناس ممن تسنى لهم شرف الاتصال او لقاء بعض الفضائيات العراقية المشبوهة وهي تدخل في خانة السب والشتم والقذف وكنت اتمنى ان نرتقى الى اسلوب متحضر وان ننتقد بإسلوب حضاري.

هاشم عواصه، سائق في سيارة اجرة ومن المدافعين الشرسين عن موضوعة المظاهرات شريطة ان تكون سلمية بحسب رأيه، يؤكد على مصطلح سلمية وان لا يعبث المتظاهرين بالممتلكات العامة والخاصة، فيقول، يجب ان تكون التظاهرات  ذات اهداف معلومة ومركزة ويجب عليها ان تتسلح بالموضوعية في الطرح وان تتخذ من مسألة الرواتب الخيالية التي يتقاضاها السادة المسئولين الان منطلقا لها لمعالجة تلك الكارثة الاقتصادية ولما تسببه من اضرار انية ومستقبلية على الواقع العراقي.

ويتابع هاشم حديثه لـ(شبكة النبأ المعلوماتية)، نناشد كل الشرفاء العراقيين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والمذهبية والدينية ان يكونوا متوحدين بغية افشال استراتيجية الاستحواذ على المال العام، فمن غير المعقول ان يكون راتب المسؤول ملايين الدنانير العراقية ومئات الالاف من العوائل العراقية ليس لديها معيل وهي تعاني الامرين من الفاقة والعوز، وهذا مما يحتم على السادة المسئولين ان يتخذوا اجراء فوري ومستعجل من اجل تخفيض رواتبهم الى مستويات معقولة واعتقد ان راتب العضو البرلماني ممكن ان يكون خمسة ملايين شهريا فقط وان تحجب عنه الامتيازات والمكاسب والمنافع الاجتماعية.

في حين يرى جبار دبعون الذي يعمل موظف ان الحلول موجودة وبمتناول القيادة العراقية الحالية، فيقول، ان حجم المطالب التي طرحها ويطرحها المتظاهر العراقي اليوم تكاد ان تكون متواضعة وبسيطة في ظل انتعاش اسعار النفط وما يدخل في خزينة الدولة العراقية من عائدات النفط.

ويضيف، التظاهرات تتركز بشكل محوري على نقطتين رئيسيتين وهما البطاقة التموينية والكهرباء تقريبا، ولو حاولنا ان نقيم ما تحتاجه تلك المطالب من مبالغ مادية فإنها غير كبيرة قياسا للناتج القومي وربما يستهلك المطلبيين ربع او اقل من ذلك من ميزانية الدولة العراقية.

ويتساءل جبار، لماذا لا يسعى السادة المسئولين الى معالجة تلك المشاكل بقليل من الحكمة وان نوكل مهمة معالجة تلك المطالب المستعجلة والملحة الى اناس شرفاء ويتمتعون بقدر عالي من النزاهة والامانة وهذا ليس بالشىء الصعب والعسير وبخلاف ذلك فاننا نقول للعالم اجمع بان العراقيين جميعهم لا يمتلكون الامانة ولا يوجد من بينهم نزيه.

 ويسترسل دبعون خلال حديثه لـ(شبكة النبأ المعلوماتي)، اذا ما أتجهنا صوب القضايا الاخرى التي ينادي بها المتظاهرين لاسيما ان من بين تلك المطالب ما يخرج عن دائرة الحكومة الاتحادية ويقع على عاتق الحكومات المحلية فمن غير المعقول ان تكون هناك حكومات محلية على مستوى المحافظات وهمها الاول والاخير ان تتقاضى الرواتب والامتيازات والرواتب التقاعدية من دون ان تقحم نفسها في البحث عن الية للخروج من هذه الازمة وتوفير الخدمات الاساسية للمواطن وانى اعتقد بان اغلب المشاكل التي تم عرضها هي من اختصاصات الحكومات المحلية ويقع عليها مسئولية معالجتها والا فيلغادر من لا يجد في نفسه الكفاءة المطلوبة على تحقيق مطالب الامة.

اما جبار تلميذ فهو موظف صحي يوصي بضرورة التروي واخذ الحيطة والحذر من الانعكاسات السلبية التي تحققها بعض التصرفات غير العقلانية والمتسرعة والفوضوية، فيقول، ان من بين المتظاهرين من له اهداف وغايات اخرى قد يسعى الى تنفيذها وفي هذا الظرف بالذات، ولطالما شهدت الساحة العراقية الكثير الكثير من الخروقات الامنية التي كانت تستهدف مسلسل اغتيال التجربة الديمقراطية، وهذا ليس بالشىء المخفي عن الانظار وان مشروع الجماعات الارهابية لم يكن من نسج الخيال بل قدم العراقيين ملايين الشهداء والتضحيات في سبيل انجاح ذلك المخطط ولكن كنت اتمنى على القيادة العراقية أن تثأر للشهداء والجرحى والايتام والثكالي وان تبعث برسائل مجانية الى كل ضعاف النفوس والمرضى بان العراق والعراقيين قد تعافوا من امراضهم المزمنة التي خلفها النظام السابق، واعتقد بان الوقت لم يمضي وان القيادة العراقية قادرة على تجاوز ذلك الاختبار والتحدي وان الله هو ناصر الفقراء والمستضعفين.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 3/آذار/2011 - 27/ربيع الأول/1432