المرأة العاملة... من التميز الى التمييز

شبكة النبأ: حق العمل هو من ضمن الحقوق التي تدخل ضمن قوانين الحرية والتي من الواجب ان تحظا بها شعوب العالم اجمعها بدون تفريق في الدين او الشكل او الجنس، ولكن هذا ما يقال فقط لأن ما يطبق فهو عكس ذلك فهذه هي المرأة في العالم عمومة وفي الوطن العربي خاصة تعاني من التمييز والتطاول عليها بل وسلب حقوقها في كسب عيشها او اعالة اسرتها.

حيث ما زال الرجل يفرض سيطرته الدكتاتورية على كل شيء في الحياة بحق او بدون ناسيا ان للمرأة حقوق واجب احترامها وتوفيرها كما هو لديه ذلك، ولكن النساء مازلن يناشدن العالم بأن يلتفتوا اليهن ليس بنظرة رحمة بل نظرة حق وعدالة، فما تراه المرأة من مضايقات وانتهاكات في عملها لا يحتمل حتى وصل الحال الى ان يفرض عليها واجبات محددة لتقليص ادائها واضعاف قدراتها بالإضافة الى ما تتعرض له من تحرش جنسي خلال ادائها لواجبها التي تتحمل فيه شتى الصعوبات الجسدية او النفسية في سبيل العيش بحرية.

المرأة العربية

حيث قالت دراسة نشرتها مؤسسة تابعة للاتحاد الاوروبي ان المرأة العاملة في كل من مصر والاردن وتونس تعاني من التمييز على أساس النوع فضلا عن التحرش الجنسي.

وركزت الدراسة التي اعدتها مؤسسة التدريب الاوروبية ومقرها تورينو في ايطاليا بين عامي 2008 و2010 على عمل المرأة في مجال السياحة وايضا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الخاص المنظم.

وكشفت المؤسسة المعنية بتطوير نظم التعليم والتدريب المهني ببلدان الشراكة مع الاتحاد الاوروبي عن نتائج الدراسة وتوصياتها في مؤتمر بالقاهرة. وقالت الدراسة التي حملت عنوان "المرأة والعمل.. القيود والامكانات الكامنة في قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" ان "أنماط التوظيف في القطاعين تظهر درجة واضحة من الفصل الافقي والعمودي بين الجنسين."

وأضافت "تجد النساء صعوبة في الوصول الى المناصب الادارية وينزعن الى التجمع في وظائف وأقسام محددة مثل خدمة الغرف (فيما يتعلق بالسياحة) والمساعدة في الاعمال الادارية والشؤون المالية والمبيعات والتسويق." وتابعت "أن حصر الاشخاص في مهن معينة حسب جنسهم يعزز عملية التنميط. وهذا ما يجعل النساء أكثر عرضة للبطالة ويفقدهن فرص الترفيع (الترقي)."

وقالت الدراسة التي تركزت على النساء الشابات من سن 15 الى سن 29 عاما انه تم اختيار مصر والاردن وتونس كحالات دراسة لأنها من بين البلدان التي تحظى بالأولوية في المنطقة بالنسبة لبرامج التعاون في الاتحاد الاوروبي وصندوق التعاون الايطالي اللذين مولا الدراسة. وأشارت الدراسة ايضا الى أن معدلات البطالة بين النساء دائما أعلى من مثيلتها بين الرجال بصرف النظر عن مستواهن التعليمي.

وقالت انه "في حين أن الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم تقلصت في البلدان الثلاثة موضوع الدراسة حتى أن الميزان بدأ يميل لصالح المرأة في حالة تونس.. فان النساء ما زلن يجدن صعوبة في ترجمة هذا التقدم الذي يحققنه في ميدان التعليم الى مزايا ملموسة في سوق العمل."

رفع شأن المرأة العاملة

وتقول الدراسة ان الحكومات استثمرت بشكل كبير في تسهيل وصول النساء الى التعليم في السنوات الاخيرة لكن حذرت من أنه "ما لم يتم بذل الجهود لتيسير وصولهن الى العمل فان هذا الاستثمار سيذهب هباء". وأضافت أن "ثمة حاجة الى اتخاذ تدابير أكثر تحديدا" في هذا الشأن.

وقالت الدراسة ان هناك تحديا اخر يواجه المرأة العاملة في البلدان الثلاثة بصفة عامة "يتمثل في التحرش الجنسي سواء في مكان العمل أو في طريقهن الى العمل في الحالات التي لا يتم فيها توفير النقل لهن." بحسب وكالة الانباء البريطانية.

وقالت اوتي كاركينين المحررة الرئيسية للدراسة ومنسقة مشروعها "لا توجد أرقام محددة فيما يتعلق بمسألة التحرش الجنسي لان الظاهرة لم تكن أحد الاسئلة الرئيسية... لكنها برزت من تلقاء نفسها من خلال المناقشات."

وقالت الدراسة ان سبب اختيار قطاعي السياحة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كحالة دراسة يرجع لأهميتهما البالغة لاقتصادات هذه البلدان ولكونهما يحتلان موقع الصدارة في الاولويات التنموية لحكومات هذه الدول.

وذكرت أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوفر حاليا عددا أكبر من فرص التوظيف للنساء مما يوفره قطاع السياحة اذ شكلت النساء ما بين 27 و41 بالمئة من الموظفين في الشركات التي شملتها الدراسة. وتراوحت النسبة في قطاع السياحة بين 10 و23 بالمئة.

وخرجت الدراسة بعدة توصيات قالت ان العديد منها لا ينطبق على مصر والاردن وتونس فقط بل على بلدان أخرى في المنطقة بعد أن يتم تكييفها مع الظروف المحلية. ومن بين هذه التوصيات تغيير صورة المرأة العاملة من خلال وسائل الاعلام ومراجعة المناهج التعليمية ووسائل التعليم وتعزيز تكافؤ الفرص في مكان العمل.

وقالت الينا كاريرو بيريث المسؤولة الاقليمية لمؤسسة التدريب الاوربية في مصر "لا اتوقع ان تكون لمثل هذه الدراسات نتائج فورية لكن اعتقد انها ستؤتي ثمارها لكن على نحو بطيء." لكن محسن المهدي سعيد مستشار وزير التعليم العالي المصري عاب على هذه الدراسة ميلها نحو التعميم وعدم تقديمها خطط عمل محددة تساعد الحكومات على الاستفادة منها بدرجة اكبر.

الضغوط المهنية تصيبهن بالنوبات القلبية

بينما لفتت دراسة علمية إلى أن النساء اللواتي يشغلن وظائف بمتطلبات شاقة وضغوط مهنية أكثر عرضة، وبواقع الضعف تقريباً، للتعرض لأزمات قلبية من قريناتهن في مهن أقل تطلباً.

وعكف باحثون في كلية هارفارد الطبية، على تحليل ومسح بيانات طبية، تعود إلى عشرة أعوام، لأكثر من 17 ألف امرأة، في مطلع العقد الخامس والسادس، ويعملن  في مجال الصحة. وتسجلت المجموعة في دراسة طويلة الأمد لمراقبة إمكانية الإصابة بأمراض القلب.

ووجدت الدراسة أن النساء من وصفن متطلبات وظائفهن بـ"الشاقة للغاية" أو "السريعة للغاية" دون أن يكون لهن رأي في تلك المهام اليومية، أو كما يعرف بـ"ضغوط العمل"، أكثر ترجيحاً، وبواقع 88 في المائة، للإصابة بنوبة قلبية.

كما أنهم أكثر عرضة، وبنسبة 43 في المائة، للخضوع لجراحة في القلب، وفق الدراسة التي نوقشت في المؤتمر السنوي لجمعية القلب الأمريكية بشيكاغو وبالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة أن ضغوط العمل، أو القلق من إمكانية فقدان الوظيفة،  أكثر عرضة من اللواتي لهن عمل ثابتة، لأن يصبحن غير ناشطات بدنيا وللإصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم. بحسب وكالة انباء السي ان ان.

ويشار إلى أن الدراسة وجدت أن القلق من فقدان الوظيفة في حد ذاته، لا يبدو سبباً كافيا لرفع مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية. وقال د. بيتر كوفمان، الباحث في المعهد القومي للقلب والرئيس والدم: "هذه البيانات الجديدة هي من بين الأهم تظهر في السنوات الأخيرة بخصوص العلاقة بين التوتر الوظيفي وصحة القلب."

وأضاف كوفمان، الذي لم يشارك في إعداد الدراسة: "الأطباء وغيرهم من الخبراء في هذا المجال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة الناس على إدارة الضغوط ذات الصلة بالوظيفة." وأردف: "النتائج تشدد على أن هناك حاجة إلى إحراز تقدم عاجل في هذا المجال."

وتؤكد الدراسة النتائج التي توصل إليها بحث علمي موسّع استند إلى دراسة نساء يعملن في مهن التمريض، أن ضغوط العمل تزيد من خطر إصابة الشابات بأمراض القلب. وتعزز الدراسة أبحاث سابقة أشارت إلى وجود علاقة بين الوظيفة التي تضع ضغوطاً نفسية وبدنية على مؤديها، وخطر الإصابة بأمراض القلب، غير أن معظم تلك الدراسات اقتصرت على الذكور.

85 بالمئة يشعرن بسعادة كبيرة

كما أظهرت دراسة جديدة أن الأمهات اللائي يعملن يشعرن بالسعادة رغم انشغالهن، والضغط الواقع عليهن جراء المحاولات للجمع بين مهام العمل والبيت، إلا أنهن أكدن سعادتهن بنمط حياتهن.

وأظهرت الدراسة أن 85 في المائة من النساء العاملات يشعرن بالسعادة الكبيرة، رغم الضغط، مقابل 80 في المائة ممن يشعرن بالسعادة من النساء غير العاملات، وفقاً للدراسة التي أجراها مركز Pew الأمريكي للأبحاث.

وأشارت الدراسة إلى أن النساء العاملات بدوام جزئي، يقضين وقتاً أطول مع عائلاتهن في البيت، وبينت إحصاءات وزارة العمل الأمريكية، أن 66 في المائة من النساء اللواتي يملكن أطفالاً حتى عمر 17 سنة يعمله إما بدوام كامل أو جزئي، وتبلغ نسبة العاملات بدوام كامل بينهن حوالي ثلاثة أرباع. بحسب وكالة انباء السي ان ان.

وفضلت 62 في المائة من عينة الدراسة العمل بدوام جزئي، كما خلصت الدراسة إلى أن عمل الأمهات شيء مفيد للأسرة والأطفال والمرأة نفسها، سواء أكان ذلك العمل بدوام جزئي أو كامل، رغم أن النساء العاملات يرين أنه من الصعب عليهن أن يكن أمهات مثاليات.

سوزان وينر جاكسون، صحفية حرة، كتبت مؤخراً مقالاً حول عودتها للعمل بدوام جزئي بعد ولادتها لابنها الثاني فتقول : "لم أشعر بالذنب حيال اختياري لعمل بساعات قليلة، لقضاء وقت أكبر مع أطفالي، إنه شعور جميل وهو الشعور الأكثر طبيعية في العالم."

وتتابع جاكسون "أدرك أن هذا الخيار قد لا يكون مناسباً للكثيرين خصوصاً تجاه الالتزامات المالية، لكنني أعتقد أن المرأة التي تريد أن تقلل من ساعات عملها فعلاً ستكون قادرة على ذلك."

23% من نساء الأردن عاملات

فيما أظهرت دراسة أجرتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن أن نسبة النساء العاملات في المملكة بلغت حوالى 23.1% من مجموع المشتغلين مقابل 76.9 % للذكور.

وبينت الدراسة ان المرأة العاملة تلعب دورا هاما في رفع مستوى نصيب الفرد من الدخل رغم ارتفاع معدلات البطالة وتدني نسبة مشاركتها في سوق العمل، وان عملها يسهم بما نسبته 15.7 % من متوسط نصيب الفرد من الدخل.

وفي ما يتعلق بنسبة النساء العاملات حسب المستوى التعليمي أوضحت الدراسة ان أعلى نسبة عمالة بين النساء هي في المستوى التعليمي بكالوريوس و ما فوق ( 41.3% )، يليها الدبلوم المتوسط بنسبة 22.3 %. بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

وبينت الدراسة ان أعلى نسبة عمالة للنساء في قطاع التعليم ( 42.7%)، تليها الصناعات التحويلية (16.2%)، ونشاط الصحة والعمل الاجتماعي (12.4 %)، أما قطاع الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات فبلغت نسبة الإناث العاملات فيه 7.15 % وهذا يظهر ان توجه المرأة يتجه للعمل في القطاعات التي تحتاج إلى مهارة ومستويات تعليمية عليا.

المرأة تعمل.. ولكن بشروط

في حين كشفت دراسة ميدانية أعدها مؤخرا مركز الاعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة الجزائري (سيداف) عن ان نصف الجزائريين يوافقون على عمل المرأة ولكن بشروط.

وقال تقرير الدراسة الميدانية التي أجراها المركز حول عمل المرأة ومدى تقبل المجتمع الجزائري له ان ربع الآباء ونصف الأمهات في الجزائر يتمنون لو كانت ابنتهم عاملة وان أربعة رجال عزاب من 10 يوافقون على أن تعمل زوجاتهم.

كما أجمع ألف من الرجال الذين شملتهم الدراسة وخاصة الآباء منهم على أن عمل المرأة يبقى مقبولا اذا خضع لمقاييس محددة منها عمل النساء في ميادين معينة كالتعليم والطب اللذين يبقيان أكثر المواقع استقطابا للمرأة العاملة في الجزائر.

وفي هذا السياق رأت الباحثة في علم الاجتماع الأستاذة بجامعة بوزريعة بالعاصمة الجزائرية رانيا محلي ان خروج المرأة الى العمل في الجزائر يبقى محل جدل بين العديد من فئات المجتمع الجزائري. وقالت محلي ان الدراسة التي شملت الآباء والأزواج والشباب أثبتت ان المجتمع الجزائري انقسم ما بين مؤيد لعمل المرأة بشروط والرافض له قطعيا. بحسب وكالة الانباء الكويتية.

وأضافت ان الدراسة خلصت الى أن ربع الآباء ونصف الأمهات يتمنون لو كانت ابنتهم عاملة حتى وان كانت متزوجة انطلاقا من مبدأ وقايتها من الوقوع في المشاكل كون حصولها على منصب عمل في الوقت الراهن يعد بمثابة صمام أمان حيال المشاكل التي قد تعترض طريقها في المستقبل كما ان المرأة التي تملك دخلا ماليا مستقلا تكون أكثر اعتمادا على نفسها وتقلل من عبئها على أسرتها.

اسباب واختلافات

وعزت الأستاذة محلي موافقة الرجل على عمل المرأة الى عوامل مختلفة أهمها غلاء المعيشة واعتماد الأزواج على مرتبات زوجاتهم لتحقيق نوع من الاستقرار المادي للأسرة كما لاحظت ان نسبة تقبل الفكرة بدأت تتسع نتيجة تطور المجتمع وبروز المرأة بشكل كبير في مهن كانت في السابق حكرا على الرجال كالهندسة والطيران وغيرها من المهن الصعبة حيث كسرت المرأة احتكار الرجل لها لسنوات طويلة.

وأوضحت ان المرأة الجزائرية استطاعت أن تحدث تغييرا في ذهنية محيطها بالمجتمع الجزائري وجعلته أكثر تقبلا لما تختاره من عمل حين برزت في صفوف الأمن من شرطة جيش ودرك وحتى في الدفاع المدني.

وقد ابرزت الدراسة ان آراء النساء في عمل المرأة تختلف أيضا بالموازاة مع آراء الرجال حيث أكدت نسبة 16 بالمئة من النساء المستجوبات رغبتهن في العمل بعد الزواج اذا رغب الزوج بذلك كما أبدت 74 بالمئة منهن الرغبة في مواصلة العمل بعد الزواج في كل الحالات بينما أكدت 10 بالمئة من النساء انهن لا يرغبن أبدا في العمل بعد الزواج.

فرنسا تحدد نسبة للسيدات

من جانبه أصدر البرلمان الفرنسي موافقته النهائية على قانون يلزم الشركات الكبيرة بتخصيص 40 في المئة على الاقل من مواقع مجالس الادارات للسيدات خلال ستة أعوام.

وسيطبق القانون الذي يدعمه حزب الائتلاف من اجل الحركة الشعبية المنتمي له الرئيس نيكولا ساركوزي وايضا المعارضة الاشتراكية على نحو الفي شركة في فرنسا سواء مدرجة في البورصة او تضم اكثر من 500 موظف او تتجاوز ايراداتها 50 مليون يورو. بحسب وكالة الانباء البريطانية.

وتشغل فرنسيات مواقع اقتصادية كبيرة منها ان لوفورجون الرئيسة التنفيذية لمجموعة اريفا النووية ووزيرة الاقتصاد كريستين لاجارد. واجمالا فان نسبة التمثيل النسائية في مجالس ادارة الشركات متدنية ووفقا لتقرير برلماني فان السيدات يمثلن 15 في المئة من أعضاء مجالس ادارات الشركات على مؤشر كاك 40 العام الماضي. وقالت أوريلي فليبيتي من الحزب الاشتراكي "يمثل النص (القانون) تقدما حقيقيا."

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 7/شباط/2011 - 3/ربيع الأول/1432

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م