الرياح التونسية تعصف بالعواصم العربية

ابراهيم الصواف

 

شبكة النبأ: انتقلت عدوى التغيير التي وقعت في تونس الى عواصم الدول العربية كما تنتقل النار في الهشيم، على الرغم من مكابرة بعض الزعماء العرب على حقيقة المخاطر الشعبية التي باتت تحدق بهم، اثر موجة الاحتجاجات التي شهدتها بلدانهم.

فمصر والاردن والسودان وليبيا من اسرع الدول التي عصفت بها رياح التغيير التونسية، كما تنقل لنا الانتفاضات المتواصلة هناك وان كانت بشكل متباين بين دولة واخرى، وهو امر عده اغلب المتابعين بداية للتغيير الجذري الذي سوف تشهده البلدان العربية في المستقبل القريب بعد الصحوة الشعبية التي شهدها الشرق الاوسط وبلدان شمال افريقيا.

تحقيق تغيير

فقد قال عبد الله أنس الثائر الذي تحول الى صانع سلام وصاحب صوت مؤثر بين الاسلاميين في شمال أفريقيا ان زعماء المغرب يجب ان يتعلموا من تمرد تونس وان يرفعوا القيود السياسية الصارمة أو مواجهة الفوضي.

وقال المقاتل السابق ضد السوفيت والنشط الاسلامي الجزائري الاصل ان حكام شمال افريقيا سيواجهون تحديا متزايدا من جانب انتهازيين سياسيين "طائشين" اذا لم يعطوا إشارة بأن التغيير السياسي السلمي ممكن. وقال في مقابلة في بريطانيا حيث يعيش في المنفى "نعم أريد التغيير لكن ليس التغيير الفوضوي." وقال "غضب شعب شمال افريقيا يجب ان يوجه الى تغيير إيجابي يتجاوز عدم استجابة الأنظمة وفوضى الانتهازيين السياسيين." بحسب رويترز.

وأضاف "الحزن واليأس يحيطان بالمنطقة لكنني لا أريد ان أرى الأنظمة في شمال افريقيا تنهار في فوضى. لا أريد تكرار (تجربة) أفغانستان والصومال في شمال افريقيا." ويعرف أنس من التجربة المريرة تكاليف التحولات السياسية التي تدار بطريقة سيئة. وحارب أنس ضد القوات السوفيتية في أفغانستان في الثمانينات عندما كان مساعدا لقائد المقاتلين المناهضين للسوفيت أحمد شاه مسعود وفي عام 1992 ساعد في الاطاحة بالرئيس المدعوم من موسكو في كابول.

وهو يتذكر نشوة السير في مكاتب تم الاستيلاء عليها في الاونة الاخيرة من الرئيس المخلوع محمد نجيب الله بينما تزداد آماله في ان أفغانستان التي تم تحريرها ستتحرك في نهاية الأمر نحو السلام بعد عقد من الاحتلال السوفيتي. وبدلا من ذلك جاءت سنوات من إراقة الدماء بين الفصائل في أفغانستان. وفي عام 1991 أيد جهودا اسلامية عن طريق صناديق الاقتراع لانهاء الحكم الذي يعتمد على الجيش في بلده الاصلي الجزائر.

وبدأت انتفاضة اسلامية في عام 1992 بعد ان ألغت السلطات المدعومة من الجيش -- خوفا من ثورة على نمط ايران -- انتخابات برلمانية كان حزب سياسي اسلامي يتجه للفوز بها.

وجاءت بعد ذلك سنوات من العنف التي راح ضحيتها ما يصل الى 200 الف شخص.

ويشير الحكام العرب في كثير من الاحيان الى الجزائر كمثال على الخطر الاسلامي لتبرير السياسات الامنية المتشددة وقوانين الطواريء التي تقوض الحريات المدنية وسمحوا بسلطات واسعة للتفتيش والاعتقال والسجن بدون محاكمة.

وعندما سُئل ان كان الغرب اليوم لديه أي سبب للخوف من الاسلاميين في حالة ما اذا خفف حكام شمال افريقيا القيود على النشاط السياسي رد أنس بقوله انه اذا جاء التغيير من خلال الدستور سلميا فان الاسلاميين لن يمثلوا أي خطر.

وقال "لكن اذا جاء التغيير بطريقة مثيرة فلا يمكن لاحد ان يضمن الاستقرار في المستقبل."

وقال أنس انه روع لسماع التعاطف مع الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي عبر عنه الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يوصف الانقلاب الذي قام به في عام 1969 في ليبيا رسميا بأنه ثورة. وقال أنس "كيف يمكن لثوري ان يدعو لعودة دكتاتور لقمع ثورة.. "

وأضاف "اننا في لحظة حقيقة.. ما يهم هو ما اذا كانت حكومتك تحارب الكسب غير المشروع وشفافة وبها حرية تعبير وتعدد احزاب وبها عدالة مستقلة ومستقرة."

وقال "لا يهمني ان اكون نشطا ضد أي حكومة (عفنة). سأكون ضدها حتى اذا كان يتزعمها عالم اسلامي."

وقال أنس انه كلما استمر حكام المغرب في تقييد المعارضة كلما كان الضغط أكبر من أجل التغيير وكلما زادت فرص "الانتهازيين" بمن فيهم المتطرفون مثل القاعدة للسعي الى إذكاء الاضطرابات.

وعمل أنس الذي يدير مركز تعارف لحل الصراعات ومقره بريطانيا والذي اشتهر في البداية بتنظيم تدفق المتطوعين العرب على أفغانستان لمقاومة الاحتلال السوفيتي في الثمانينات -- مع رجل الدين الاسلامي الفلسطيني عبد الله عزام ومع اسامة بن لادن عندما كان نشطا غير معروف.

وأشار أنس الى ان القاعدة دعت الشباب التونسي للانضمام الى صفوفها. وقال "يجب على القاعدة ان توقف تجنيدها القذر وجرائمها القذرة. لقد قتلوا مسلمين مثلهم مثل بن علي."

وأضاف "المتظاهرون المدنيون في تونس جلبوا السعادة الى المنطقة. فما الذي جلبته القاعدة الى المنطقة.. لا شيء."

تكرار السيناريو التونسي

في سياق متصل، لحسن حظ عاطل مغربي من حملة الشهادات الجامعية العُليا أنه لما أقدم الصيف الماضي على إحراق نفسه أمام البرلمان حظي بفرصة أُخرى في الحياة وبوظيفة ولم يلق نفس مصير محمد البوعزيزي في تونس الذي توفي وان أفلت بلاده من القبضة الحديدية لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ويقول ع.ب الذي أضرم في نفسه النار الصيف الماضي أمام البرلمان المغربي احتجاجا على بطالته لرويترز "البوعزيزي جر معه بلاده الى ثورة وأنا كنت السبب في تشغيل نحو 1130 من حملة الشواهد العليا المعطلون في المغرب."

وأضاف ع.ب الذي رفض نشر اسمه لسبب أن عائلته لا تعرف بما حصل له وأخبرها أن الحروق التي أصابته من الدرجة الثالثة والثانية والأولى بسبب حادث فقط "شعرت بالتهميش والظلم وأقدمت على هذه الخطوة ولم أكن أظن انني سأعيش بعدها."

وقال"البوعزيزي أثار ضجة في بلاده وأنقذها من مخالب دكتاتور أما أنا فحتى الصحافة لم تلتفت لي وتكتب عني باستثناء جرائد قليلة."

لكن البوعزيزي في تونس توفي لما أقدم على حرق نفسه ليجر بلاده الى مظاهرات دامت نحو أربعة أسابيع وأطاحت بالنظام الحديدي للرئيس بن علي الذي فر خارج البلاد.

ويرى محللون وحقوقيون أن المغرب بمنأى عن هذه الوضعية لان المغرب يعرف حركات احتجاجية مستمرة.

وتقول خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان "لكل بلد خصوصياته.. البلدان المغاربية تتشابه في تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقمع الحريات لكن يبقى لكل بلد مميزاته."

وأضافت "في الجزائر لم تتخذ الاحتجاجات نفس منحى تونس وفي المغرب نحن نعيش من زمان على وقع احتجاجات كما أنه سبق وأن صب معطلون البنزين على أنفسهم دون أن تتخذ الاحتجاجات حجم تونس." وقالت "في تونس القمع كان لديهم أشد والنظام كان مفرطا في الدكتاتورية." بحسب رويترز.

وتعرف شوارع الرباط منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي احتجاجات منتظمة للشبان من خريجي الجامعات والعاطلين عن العمل.

وتقدر احصائيات رسمية عددهم بنحو 180 ألف عاطل كما ينضم الى صفوفهم سنويا عشرات الخريجين.

ويقول مصطفى الربان (28 عاما) كاتب لمجموعة "الصمود" للأطر العليا المعطلة وهي واحدة من عشر مجموعات للجامعيين المعطلين يتواجدون حاليا بشوارع الرباط "الحركة الاحتجاجية في المغرب وبخاصة حركة الجامعيين المعطلين ممتدة منذ أواسط التسعينيات ولها مطلب واحد هو التشغيل ونرفض تسييس الملف."

وأضاف الربان "أما الحركة الاحتجاجية في تونس فهي وليدة لحظة نحن الدولة تسمح لنا بالتظاهر بشكل يكاد يكون يومي في تونس التظاهر في الشارع في عهد بن علي كان ممنوعا."

وقال "بالرغم من أننا نتعرض للعنف والقمع في كثير من الاحيان لكننا نتظاهر والدولة تشغل منا في الاخير."

ويتفق معه عادل وكيل (37 عاما) وهو مكلف بالاعلام في مجموعة النضال للاطر العليا المعطلة "تونس كانت تعرف سكونا في الحركة الاحتجاجية نحن بحكم هامش الانفتاح النسبي استمرت الحركات الاحتجاجية في المغرب منذ أواسط التسعينيات الى الآن بدون مشاكل."

وأضاف"نحتج سنويا على درجة أصبحت احتجاجاتنا مستهلكة وروتينية ولم تعد الصحافة تهتم بنا كما في البداية."

ويرى مصطفى الخلفي محلل سياسي ومدير نشر يومية (التجديد) المقربة من حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل "مشكل خريجي الجامعات العاطلون عن العمل في المغرب قائم حيث يوجد أكثر من 200 ألف منهم لكن الدولة لجأت على خيار التعامل الايجابي مع الاحتجاجات."

والتزمت الحكومة المغربية بتخصيص 10 في المئة من ميزانيتها لتشغيل حاملي الشهادات المعطلين.

وشغلت العام الماضي أزيد من 1200 جامعي عاطل عن العمل. كما وقعت الحكومة على مذكرة تفاهم مع الاطر العليا المعطلة لحل مشكل الجامعيين المعطلين نهائيا فيما يفسر محللون هذه الخطوة بتوجس الحكومة من الاحتجاجات على ضوء تطورات الوضع في تونس الجارة. وامتنع وزير التشغيل عن التعليق.

وقال الخلفي "المسؤولون المغاربة مطالبون بالانتباه لهذا الحدث التونسي لانه وقع في بلد تنميته أفضل من المغرب وله استقرار متجذر."

وأضاف "الحدث التونسي يعطي درسا كبيرا بأن هناك علاقة وطيدة بين الاحتجاج والحرية السياسية."

لكنه قال "المغرب يعمل على سياسة الاحتواء الايجابي وهذا ظهر في احداث سيدي افني والعيون بتشكيل لجنة تقصي الحقائق."

وأضاف "في المغرب يقع الاحتجاج ثم القمع لكن سرعان ما تستجيب السلطة للمطالب اذ العنصر الاساسي هو وجود قدر من الانفتاح السياسي."

ويقول حقوقيون ان المغرب شهد انتهاكات جسيمة في حقوق الانسان في الفترة من 1956 (تاريخ استقلال المغرب) الى 1999 (تاريخ وفاة العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني).

وأحدث المغرب هيئة مكلفة بطي ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان أنهت مهامها أواخر العام 2005 .

وقال الخلفي"المغرب أخذ درسا من الماضي ووسع في هامش الحريات لكن هناك أقلية في المغرب انبهرت بالنموذج التونسي وضغطت ليقع تراجع في المكتسبات والحقوق في السنوات الأخيرة."

وأضاف "هذه الانتهاكات الأخيرة ظهرت في محاكمة الصحفيين وتهميش المؤسسات الحديثة وظهور أفكار استئصالية تضرب التعددية السياسية عرض الحائط."

وانتقد حقوقيون محليون ودوليون "تراجع الحقوق والمكتسبات " في المغرب وربطوها بمحاكمة الصحف وسجن صحفيين وكذلك تطبيق قانون مكافحة الارهاب.

وكالة أنباء ليبية توجه انتقادات نادرة للجيش

على الصعيد ذاته اتهمت وكالة ليبيا برس ذات الصلة بابن الزعيم معمر القذافي بعض ضباط الجيش بالفساد وطالبت بأن يقود مدنيون وزارة الدفاع في انتقاد نادر للجيش الليبي.

وفي جزء من مقال المحرر السياسي قالت ليبيا برس التابعة لمجموعة الغد الاعلامية التي أسسها سيف الاسلام ان الجيش الذي يبلغ قوامه 130 الف جندي به اعداد زائدة ويفتقر للكفاءة.

وقالت ليبيا برس في تقرير لها "لقد استحوذت القوات المسلحة على الاف الهكتارات حولتها الى معسكرات وثكنات رغم عدم الحاجة الى كثير منها لتتحول بعد ذلك وبفعل الفوضى والمحسوبية الى مصادر ثراء لكثير من المتاجرين."

وأضافت الوكالة ان ضباط الجيش الذين لم تكشف عنهم "تصرفوا في الاصول والاراضي وفتحوا مسارات ودروب جديدة للفساد كان يجب أن يكون الجيش الوطني بعيدا عنها." وعقب ضابط بالجيش الليبي قائلا ان من كتب هذا لا يعرف فيما يبدو ليبيا جيدا.

واشتبك المعسكران الاصلاحي والمحافظ في ليبيا في الماضي بشأن الاتجاه السياسي للبلاد وفي بعض الاوقات استدرجت مجموعة الغد الى هذه النزاعات.

وشككت ليبيا برس في قدرة الجيش الليبي على الدفاع عن البلاد المصدرة للنفط والغاز "وهو يرى الكثير من قياداته التي كانت مضرب مثل في النزاهة والنظافة والاحترافية العالية تتحول الى أصحاب اموال وكنوز وممتلكات واحتكارات."

وقالت "ومن سيدرب هذا الجيش ويطور اداءه ومهاراته اذا كان كثير من ضباطه تجاوزوا السن التي تسمح لهم بالتعلم والاستيعاب والتطور كما ترهلوا وفقدوا لياقتهم بفعل البذخ وحياة الراحة." وأضافت الوكالة ان ليبيا بها جيش كبير يتجاوز الاحتياجات الامنية.

وقالت "أما في بلادنا ليبيا فيحدث العكس حيث يزيد عدد المتفرغين للعمل في القوات المسلحة عن حاجات الدول ولا يتناسب اطلاقا مع سياستها الدفاعية ولا متطلباتها الامنية."

وأضافت "تبلغ نسبة المنتمين الى الجيش الليبي نحو 2 بالمئة (أكثر من 130 ألفا) من اجمالي عدد السكان ونحو 10 بالمئة من القوى الفتية القادرة على العمل من الذكور وهذه من أعلى النسب في العالم" مشيرة الى ان الجيش الليبي يعاني أيضا من نقص المخصصات.

وقالت انه توجد "مشاكل اخرى ذات طابع تقني واداري من حيث كفاءة الاداء والقدرة على استيعاب تقنيات الحرب الحديثة والمتطورة" مشيرة الى " نقص المخصصات المالية المخصصة للتدريب والتطوير والتجهيز لحساب مخصصات المرتبات والخدمات."

وطالبت الوكالة بأن تتولى شخصيات محترمة وطنية سياسية ومدنية وزارة الدفاع التي قالت ان لجانا مؤقتة تقودها منذ 30 عاما.

وكانت ليبيا برس قالت في ديسمبر كانون الاول انها أغلقت عملياتها في ليبيا بسبب حملة للشرطة هددت سلامة المحررين بالوكالة.

المعارضة السورية

من جهتهم قال معارضون للرئيس السوري بشار الاسد ان الاطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي تقوض مزاعم الحكومات العربية بأن السياسات الامنية المتشددة هي البديل الوحيد للفوضى أو حكم الاسلاميين المتطرفين.

وقالت جماعة اعلان دمشق المعارضة في بيان ارسل لرويترز ان انتفاضة الشعب التونسي أثبتت أن "التغيير الديمقراطي المدني السلمي ممكن وكاف لكل تغيير وأن ما تروجه الانظمة الدكتاتورية عن استقرارها المزعوم وأن بديلها هو الفوضى أو الاصولية قد سقط."

وقارنت الجماعة بين أعمال العنف المحدودة في تونس وجهود تشكيل حكومة وحدة وطنية والفوضى التي أعقبت الاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين في العراق عام 2003 والتحدي الذي يتسم بالعنف الذي يمثله الاسلاميون وتركز عليه دول عربية كثيرة ومن بينها سوريا حين تبرر سياساتها الامنية المتشددة.

وجماعة اعلان دمشق حركة حقوقية أخذت اسمها عن وثيقة وقعتها شخصيات سورية معارضة عام 2005 من بينها رياض الترك الذي قضى اكثر من 17 عاما في الحبس الانفرادي في عهد الرئيس الراحل حافظ الاسد.

وقالت الجماعة "انتفاضة تونس هي مناسبة لكسر حاجز الخوف عند شعوبنا المثقلة بالاستبداد." وأضافت "ان الشعب السوري بكل مكوناته وشرائحه الاجتماعية جدير بالحرية كما الشعب التونسي وكلنا ثقة بأنه لابد وأن يمضي في الطريق نحو الحرية والديمقراطية والكرامة."

وتطالب جماعة اعلان دمشق برفع الحظر عن حرية التعبير والتجمهر والغاء قانون الطواريء المطبق في سوريا منذ عام 1963 حين سيطر حزب البعث على الحكم وحظر كل أشكال المعارضة.

وتضم الجماعة ليبراليين واسلاميين وجماعات سياسية للاقلية الكردية. ومن بين اعضائها الكاتب اكرم البني الذي اعتقل في الثمانينات في السنة الاخيرة من دراسته بكلية الطب وسجن لمدة 17 عاما.

وألقي القبض على البني و11 شخصية أخرى من جماعة اعلان دمشق عام 2006 وحكم عليهم بالسجن عامين ونصف العام بتهمة اضعاف الروح المعنوية الوطنية.

الاحتجاجات في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا

وفيما يلي تفاصيل بعض الاحتجاجات على ارتفاع الاسعار والفقر وتفشي البطالة والحكم المطلق في المنطقة. بحسب رويترز.

الجزائر..

- شهدت مدن جزائرية من بينها العاصمة أعمال شغب على مدى عدة أيام في وقت سابق هذا الشهر سببها ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الغذائية. وقال مسؤولون ان شخصين قتلا وأصيب المئات خلال اشتباكات بين المحتجين والشرطة. وأشعل أربعة أشخاص على الاقل النار في أنفسهم في بلدات اقليمية في الاسبوع الاخير.

- ولتهدئة الوضع قررت الجزائر خفض تكلفة بعض المواد الغذائية وزيادة كميات القمح التي تطرحها في السوق المحلية بنسبة 18 في المئة كل شهر.

الاردن..

- ردد مئات المحتجين شعارات ضد رئيس الوزراء سمير الرفاعي في مدينة الكرك بجنوب البلاد.

- ونظم الاحتجاج السلمي على الرغم من الاجراءات التي أعلنتها الحكومة على عجل بخفض أسعار الوقود وبعض السلع. ونظمت احتجاجات أخرى في العاصمة عمان وبلدة اربد بشمال البلاد بينما احتج نحو 200 شخص في ذيبان جنوبي عمان.

- أعلن الاردن عن برنامج لخفض الاسعار بقيمة 225 مليون دولار يشمل بعض أنواع الوقود وسلعا غذائية أساسية من بينها السكر والارز.

السودان..

- نظم الطلبة احتجاجات في جامعتي الخرطوم والجزيرة على الخفض المقترح للدعم على المنتجات البترولية وعلى السكر وهو سلعة استراتيجية في السودان.

- انتشرت الاحتجاجات لتصل بلدتي ود مدني والحصاحيصا في ولاية الجزيرة حيث اشتبك الطلاب مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الحشود.

- وجاء هذا الخفض في فترة حساسة من الناحية السياسية بالنسبة للرئيس عمر حسن البشير الذي سيفقد السيطرة على الجنوب المنتج للنفط اذا اختار الناخبون هذا الشهر الانفصال عن الشمال في استفتاء أجري بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005.

- وارتفعت أسعار سلع أخرى بسبب صعود أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي وخفض قيمة العملة المحلية.

موريتانيا..

- في العاصمة نواكشوط أحرق يعقوب ولد داود نفسه يوم الاثنين احتجاجا على مزاعم اساءة الحكومة معاملة قبيلته.

اجراءات اتخذت في أماكن أخرى..

- أفادت صحيفة أويا بأن ليبيا ألغت الضرائب والرسوم الجمركية على السلع الغذائية المنتجة محليا والمستوردة في تحرك لمواجهة الارتفاع العالمي لاسعار الغذاء.

- وقالت أويا ان الاجراءات تضمنت منتجات القمح والارز والزيوت النباتية والسكر وحليب الاطفال.

- أنشأ المغرب نظام تعويض لمستوردي القمح الطري بهدف الحفاظ على استقرار الاسعار بعد صعود أسعار الحبوب.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 1/شباط/2011 - 27/صفر/1432

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م