|
شبكة النبأ: على الرغم من حجم
الواردات الهائل التي تعود الى خزينة السلطات السعودية إلا إن واقع
المعيشي لمعظم سكانها يعاني من نقص مستمر في العديد من الخدمات
والمرافق الحيوية الواجب توفرها، مما يثير مشاعر الإحباط واليأس لدى
الكثير السعوديون.
فما تقدمه الحكومة من خدمات وتسهيلات لا يوازي الارتفاع الهائل في
نسبة البطالة والنمو السكاني المتزايد وبشكل كثيف، وما يزيد الوضع سوءا
وبنظر المحللين الاقتصاديين هو عدم الاهتمام الذي تبديه الدولة بالقطاع
الخاص. حيث تصنف الرياض من اكبر الاسواق العربية وواحده من اكبر الدول
المنتجة للنفط في العالم.
ارتفاع البطالة
فقد تكون السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم اذ أن عائداتها من
النفط تبلغ مليارات الدولارات لكن يتعين عليها مواجهة ارتفاع البطالة
خصوصا بين الشباب.
وأظهرت بيانات وزارة العمل أن معدل البطالة في السعودية بلغ 10.5
بالمئة في 2009 ارتفاعا من عشرة بالمئة قبل عام.
وفيما يلي بعض الاسئلة والاجابات عن أسباب تنامي البطالة في
السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي بحسب رويترز.
لماذا تكافح السعودية لخفض البطالة؟ تعتمد السعودية على ملايين
المغتربين. وفي ظل نظام تعليم حكومي قديم يركز على الدين أكثر من اعداد
الطلاب لسوق العمل والمهارات التقنية فان كثيرا من السعوديين يجدون
صعوبة في العثور على وظائف في القطاع الخاص.
ويمثل عدم رغبة الشركات المحلية في الاستثمار في تدريب السعوديين
عقبة أخرى اذ أن بوسع هذه الشركات الحصول بسهولة على تأشيرات عمل
للاجانب الذين يطلبون أجورا أقل من المواطنين مقابل عدد ساعات عمل أطول.
وأفادت بيانات الوزارة أن اجر السعوديين الذي يشغلون مناصب ادارية
يبلغ 7280 ريالا 1941 دولارا شهريا في المتوسط في حين يحصل غير
السعوديين على 6821 ريالا في المتوسط. وفي وظائف المبيعات يتقاضى
السعوديون 2066 ريالا في المتوسط في حين يحصل غير السعوديين على 1278
ريالا.
وأظهرت بيانات الوزارة أن عدد المغتربين الذين حصلوا على وظائف في
القطاع الخاص بلغ تسعة أضعاف عدد السعوديين عند 6.2 مليون موظف في
2009.
ويعزف كثير من السعوديين شأنهم شأن المواطنين الخليجيين الاخرين عن
الاعمال اليدوية مثل عمال المصانع مما يجعل المملكة معتمدة على ملايين
الاسيويين الذين يشغلون وظائف مثل عمال النظافة والسائقين.
ويجد أغلب السعوديين وظائف في الوزارات أو الهيئات المحلية لكن مع
تعداد سكاني تجاوز 25 مليون نسمة لن يحصل كل مواطن سعودي تلقائيا على
وظيفة حكومية كما هو الحال في الكويت.
وترغب الحكومة في أن تجعل الاجهزة الحكومية المكتظة بالموظفين أكثر
فعالية وتعتزم أن تخصخص بعض الشركات الحكومية مثل الخطوط الجوية
السعودية مما احبط امال بعض السعوديين في الحصول على وظيفة حكومية مدى
الحياة.
ما هي استراتيجية الحكومة لمواجهة البطالة؟ في عام 1994 بدأت
الحكومة في برنامج السعودة لارغام القطاع الخاص على توظيف المواطنين من
خلال حصص الحد الادنى من السعوديين الذين يتوجب على شركات القطاع الخاص
توظيفهم.
ويقول دبلوماسيون ان هذا النظام ليس فعالا للغاية ووجد كثير من
الشركات سبيلا للالتفاف حوله من خلال تقسيم العمليات الى وحدات منفصلة
أصغر حجما تتطلب حصصا أقل. وبدأت الحكومة ايضا في اصلاح النظام
التعليمي لكنها تواجه بعض المقاومة من رجال الدين الذين يعترضون على
فحص المحتوى الديني.
فقد أطلقت الحكومة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وهي الجامعة
الوحيدة في المملكة التي يدرس فيها طلاب من الجنسين لكن كان نحو 15
بالمئة فقط من طلابها سعوديين في البداية. ويقول دبلوماسيون ان المشكلة
الرئيسية هي التعليم الاساسي الذي يركز على الدين ولا ينتج طلابا
مؤهلين.
نمو السكان
في سياق متصل أطلقت السعودية خطة إنفاق خمسية بقيمة 400 مليار دولار
في 2008 وهي أكبر خطة تحفيز مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي وسط مجموعة
العشرين لأكبر الاقتصادات.
أظهر استطلاع أن عدد سكان المملكة العربية السعودية سيزيد بنسبة
15.4 في المائة في غضون الخمس سنوات المقبلة وهو ما يرجع في الأساس إلى
العمالة الأجنبية الماهرة المطلوبة للمشروعات الكبرى التي تستهدف تنويع
اقتصاد المملكة الذي يعتمد على النفط.
ومن المتوقع أن تعلن السعودية هذا العام نتائج إحصاء سكاني نادر
يأمل محللون أن يلقي الضوء على التحديات التي تواجه المملكة وحكامها
بحسب رويترز.
ومن المنتظر نمو سكان السعودية إلى 29.3 مليون نسمة في غضون خمسة
أعوام وفقاً لمتوسط توقعات عشرة اقتصاديين استطلعت آراءهم ويتوقع أن
يمثل الوافدون الأجانب نحو 8.5 مليون نسمة من بينهم.
وتشير التوقعات إلى أن نمو الوافدين من نحو 6.2 مليون حالياً
سيتجاوز وتيرة نمو المواطنين السعوديين مما يشير إلى أن أكبر دولة
مصدرة للنفط في العالم ستعتمد على الأجانب في تنفيذ خططها للتنمية.
وقال روي فاير نائب رئيس تحرير وحدة المعلومات الاستخباراتية
الاقتصادية في لندن، نتوقع أن يتسارع نمو السكان في 2010-2012 نتيجة
زيادة عدد العاملين الأجانب المطلوبين لمجموعة من مشروعات البنية
التحتية الرئيسية التي تنفذ حالياً.
وتستثمر الرياض 400 مليار دولار في الفترة من العام 2008 إلى العام
2013 لتطوير البنية التحتية، وتشييد مصانع تحتاج عمالة ومهارات أجنبية
لا يمكن أن توفرها المملكة على نطاق كبير.
ويمثل توفير وظائف للمواطنين الشبان الذين يتزايد عددهم بصورة كبيرة
التحدي الرئيسي في المملكة لكنه كان أيضاً الحافز لتقليص نفوذ رجال
الدين الذين يعارضون إصلاحات يعتبرونها محاكاة للغرب.
وتقدم السعودية مزايا اجتماعية لسكانها الذين يبلغ عددهم رسمياً
25.4 مليون نسمة لكنها مزايا تقل في مستواها عن تلك الممنوحة في دول
خليجية أخرى منتجة للنفط من بينها الكويت وقطر اللتين يقل عدد سكانهما
كثيراً عن سكان المملكة. ويضطر الكثير من سكان المملكة إلى العمل
كسائقين لسيارات أجرة وحراس أمن خصوصيين أو في وظائف أخرى منخفضة الأجر
لتلبية احتياجاتهم.
كما تصارع المملكة الصحراوية لضمان تكافؤ الفرص بين مواطنيها في
الحصول على الخدمات العامة والبنية التحتية المناسبة.
وأطلقت السعودية خطة إنفاق خمسية بقيمة 400 مليار دولار في العام
2008، وهي أكبر خطة تحفيز مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي وسط البلدان
العشرين الرائدة في العالم. وذلك سعياً منها لإيجاد آلاف الوظائف
الجديدة، وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
وتعتبر المنطقة الجنوبية المتاخمة لليمن الذي يشهد حالة من عدم
الاستقرار والمنطقة الشمالية أقل نمواً عن مناطق المملكة الأخرى مثل
هضبة نجد بوسط البلاد والمنطقة الشرقية حيث تكمن معظم احتياطيات النفط
بالمملكة.
ويقول بعض الدبلوماسيين الغربيين، إن عدد السكان أكبر كثيراً من
البيانات الرسمية عند الأخذ في الاعتبار الهجرة غير المشروعة والبدو
ونقص البيانات الخاصة بالعمالة. ولا تنشر المملكة بصورة دورية بيانات
البطالة وهي قضية حساسة للسلطات، إذ أنها تبرز التفاوت في توزيع الثروة
في واحدة من أغنى دول العالم.
ونقل عن وزير العمل قوله لصحيفة محلية مؤخراً، إن معدل البطالة بين
السعوديات يبلغ 28.3 في المائة. ويتوقع معظم الاقتصاديين تباطؤ نمو
سكان السعودية بسبب زيادة التنظيم وارتفاع معدلات التعليم وزيادة عدد
النساء العاملات لكن الاعتماد على الأجانب لن ينتهي في الأجل القريب.
وسعى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى إصلاح نظام
التعليم العتيق والنظام القانوني منذ تولى العرش في العام 2005 لكن
النخبة الدينية التي تحكم قبضتها على النظام الإداري عطلت الإصلاحات.
وشن متشددو القاعدة حملة ضد الدولة في العام 2003، وألقوا باللوم
على الأسرة الحاكمة متهمينها بـ الفساد ولتحالفها مع الولايات المتحدة.
وكان معظم المهاجمين الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر أيلول العام 2001 ضد
الولايات المتحدة سعوديون.
وقال جارمو كوتيلايني كبير الاقتصاديين لدى إن.سي.بي كابيتال، إن
الرياض جادة في الاستثمار في التعليم لكن النتائج ستستغرق بعض الوقت
بينما ينأي الكثير من السعوديين بأنفسهم عن وظائف تزيد الحاجة إلى
الصناعة. وأضاف كوتيلايني قائلاً، "في الوقت نفسه حتى أفضل السعوديين
تعليما سيفتقرون إلى الخبرة المطلوبة في السنوات المقبلة ليتركوا
الكثير من القطاعات المهنية للعمالة الأجنبية.
أزمة سكن
على صعيد شبيه أوضحت دراسة حكومية سعودية حديثة أن ما يزيد على 61
في المائة من موظفي الدولة لا يملكون منزلاً خاصاً بهم فيما نحو 66 في
المائة منهم يقطنون في شقق أو أدوار صغيرة أو مع والديهم منتقدة تأخر
الجهات الحكومية في الاستفادة من تجارب شركات محلية كبرى في إسكان
موظفيها.
وتعاني السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي من أزمة عقار متفاقمة،
ووفقاً لتقرير نشر مؤخراً، فإن المملكة ستحتاج نحو 1.2 تريليون ريال
320.04 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة لسد العجز الذي تواجهه
في الوحدات السكنية، والذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة سنوياً معظمها لذوي
الدخل المتوسط والمحدود بحسب رويترز.
ووفقاً لصحيفة الخليج، أكدت الدراسة التي أعدها الدكتور أمير
العلوان، الأكاديمي المتخصص في مجال التخطيط الحضري والإقليمي، أن 80
في المائة من المتقدمين إلى صندوق التنمية العقارية من الموظفين
الحكوميين لم يستفيدوا من القروض.
وقالت الدراسة، إن 44 في المائة من هؤلاء أشاروا إلى أن قرض الصندوق
غير كافٍ لبناء المنزل وأن أكثر من 65 في المائةممن يملكون منزلاً
اعتمدوا على مصادر الدخل الخاص أو صندوق التنمية العقارية في تمويل
وبناء المنزل الخاص بهم.
ووفقاً للصحيفة الإماراتية اليومية، طالبت الدراسة الجهات الحكومية
بالاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة في توفير الأرض أو المسكن
مثل تجربة شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، والهيئة الملكية
للجبيل وينبع والشركة السعودية للصناعت الأساسية سابك في توفير المسكن
لموظفيها.
وأوضحت الدراسة أن من أبرز العوائق في تملك المسكن أن كثيراً من
الجهات الحكومية أو الخاصة لا توفر البرامج أو الدعم الكافي لموظفيها
لتملك المنزل الخاص بهم، فنحو 90 في المائة ممن شملتهم الدراسة أوضحوا
أنه لا توجد برامج تؤدي إلى تملك الموظف المنزل الدائم والخاص به وإنما
توجد برامج توفر مساكن مؤقتة لموظفيها أثناء عملهم وينتهي تملكهم
المنزل مع تقاعد الموظف أو تركه الوظيفة.
وذكرت صحيفة الخليج، إن من عوائق تملك المسكن التي حددتها الدراسة
محدودية الدخل مقارنة بارتفاع أسعار المساكن ومواد البناء العائق
الرئيسي الخامس أمام كثير من المواطنين في تملكهم المنزل الخاص بهم.
السعوديون عاجزون
في نفس الصدد أكد خبير عقاري أن 80 بالمائة من السعوديين لا
يستطيعون تملك العقار بمواردهم الذاتية، وتوقع ألا تنخفض أسعار العقار
في الأجل القريب خاصة وأن أغلب سكان البلاد لا يملكون منازل.
توقع رجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات إبراهيم
بن سعيدان أن دخول نظام الرهن سوف يساعد على ضخ حراك جديد، كما ستساعد
ضمانات الرهن على خفض تكلفة القروض.
وأضاف: إنه لم يشهد خلال العقود الخمسة الماضية انهياراً أو انخفاضاً
كبيراً نسبياً في سوق العقار إلا في حالتين فقط، هما حرب السويس وحرب
الكويت، وحتى تلك الحالتين لم تستمرا إلا لفترة محدودة قبل أن يستعيد
العقار حيويته مجدداً.
كما فسر بن سعيدان ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، بأن المشاريع
الحكومية الضخمة قد امتصت نسبة كبيرة من العمالة والمواد فزادت مدخلات
الإنتاج وارتفعت تكلفة العمالة والتكلفة التنفيذية للوحدات العقارية
بحسب فرانس برس.
وقال: إن تكلفة تنفيذ الفيلات زادت خلال العقود الماضية من 75 ألف
ريال إلى نحو 3 ملايين ريال"، كما توقع أن لا تنخفض أسعار الأراضي لأن
الإقبال عليها لا يزال كبيراً.
وتوقع أن يصل حجم الطلب على العقار إلى أكثر من نصف مليون وحدة
معظمها في القطاع الإسكاني، وأن يصل حجم الإنفاق على هذه المشروعات إلى
نحو 400 مليار دولار في نهاية العام.
وتحدث بن سعيدان عن أهمية القطاع العقاري في هيكل الاقتصاد الوطني،
فقال: إن العقار يمثل ماكينة التشغيل لعدة أسواق أخرى تتداول أكثر من
95 سلعة من مدخلات البناء والتعمير. كما توقع أن ينعكس تطبيق الرهن
العقاري بضخ دماء كثيرة على سوق العقار بحيث يساعد الرهن على الارتقاء
وتقوية قدرات المواطن على الشراء ومن ثم توفير الضمانات للبنوك
والصناديق الممولة بما يؤدي إلى رواج كبير لجميع عروق الاقتصاد الكلي.
المشاريع الخاصة
من جهةً اخرى يتزايد عدد الشابات السعوديات اللواتي يخضن مغامرة
تأسيس مشاريع خاصة للمساهمة في تنمية البلاد، والاعتماد في ذلك على
أنفسهن بغية إثبات جدارتهن للمجتمع، ومشاركة الرجل السعودي الأوحد
المسؤولية.
تحاول شابات سعوديات خوض غمار العمل من خلال تأسيس مشاريع خاصة بهن
واثبات مشاركتهن في عملية التنمية في البلاد والاعتماد على انفسهن بشكل
اكبر.
وتسعى الفتيات بشكل خاص الى إقناع المجتمع المحافظ بجدارتهن في
العمل ومناصفة الرجل المسؤولية، مع توجه العاهل السعودي الملك عبد الله
بن عبد العزيز لدعم المرأة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها بحسب
فرانس برس.
وتقول دانيا نصيف وهي صاحبة شركة انتاج تلفزيونية وثائقية استطعنا
كسر تابو الرجل الاوحد بعد ان اقنعنا وزير التجارة والصناعة بعدم تعيين
مدير رجل على شركتنا الخاصة. واشارت الى ان القانون يشترط ان يكون
المدير رجلا ولو شكليا.
وتضم سوق العمل 14 في المئة من النساء السعوديات، تعمل 83 في المئة
منهن في قطاع التعليم، حسبما ذكرت بسمة عمير مديرة مركز السيدة خديجة
بنت خويلد في غرفة تجارة جدة.
وعرض نحو 300 شاب وفتاة مناصفة منتجاتهم ومشاريعهم الخاصة في معرض
شباب الاعمال الثالث في مدينة جدة غرب السعودية لثلاثة ايام متتالية.
وتقول دانيا نصيف لا نرغب في ان يتدخل الرجل في مشروعنا. واجهنا
صعوبات في البداية كاصدار التصاريح والحصول على التأشيرات، واستطعنا
تجاوزها بسلام. وتضيف واجهنا اعتراضات من الاهل والاقارب ايضا في بداية
مشروعنا باعتبار ان مجال الانتاج التلفزيوني حكر على الرجال.
وتتابع اما اليوم نلقى دعما كبيرا منهم ونعمل على ايصال برامج هادفة
ونعرف العالم على ثقافتنا وبلادنا.
من جهتها، تشير رانيا السليماني التي تحمل بكالوريوس في ادارة
الكمبيوتر وصاحبة مركز تجميل، الى ان كل الخطوات التي تقوم بها الحكومة
تدعو الفتاة الى فتح مشروعها الخاص. وتضيف تغيرت نظرة المجتمع نحو
المرأة اليوم. اصبح هناك تشجيع لها لتفتح مشروعا خاصا بها من خلال
تسهيل الانظمة التي تسنها الحكومة ودعم الغرف التجارية.
وعن مشروعها، تقول السليماني بعد ان تخرجت من الولايات المتحدة رغبت
في فتح مركز تجميل متميز لان ذلك حلم يراودني منذ الصغر، عملت على
تطبيق الافكار التي رأيتها في اميركا بعد عودتي الى السعودية بما
يتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف.
لكن السليماني تطالب باعطاء الفتاة حرية اتخاذ قرارها بنفسها،
وتقوله ان ما نحتاجه اليوم هو الحق في اتخاذ قراراتنا بأنفسنا دون
الرجوع أو التقيد بموافقة ولي امر الفتاة. وصلنا الى مستوى من النضج
يمكننا معرفة مصلحتنا جيدا. وتضيف انا اليوم لا استطيع شراء سيارة او
الحصول على قرض من البنك دون موافقة ولي الأمر.
بدورها، ترى اماني مظهر التي تحمل ماجستير في علم النفس وادارة
الاعمال ان العائق الوحيد الذي واجهته في مشروعها لتعليم الفنون هو
تفهم المجتمع وتقبله للفن نفسه. وتقول مشروعي عبارة عن معهد يقوم
بتحويل كل هواية الى مهنة بحيث تستطيع كل سيدة العمل من منزلها والحصول
على عائد مجز.
وتضيف نقوم بتعليم الرسم والتصوير الفوتوغرافي لكن المشكلة الوحيدة
هي تفهم الناس لأهمية الفن في حياتهم. وتشير الى ان عمل المرأة يعتمد
على جديتها ومثابرتها وإثبات نفسها، معتبرة ان معرض شباب وشابات
الاعمال اليوم هو اكبر دليل على التغيير الذي ننشده منذ سنوات ونسعى أن
يستمر.
واكد ايمن جمال رئيس لجنة شباب الاعمال في غرفة تجارة جدة أن مشاريع
الشباب والفتيات لقيت في السنوات الأخيرة دعما جيدا من الحكومة وقطاع
الأعمال. وقال كثيرون يعتقدون ان مشكلة شباب وشابات الاعمال الاولى هي
التمويل لكن ما اكتشفناه أن أهم مشكلة تواجههم هي التسويق.
ورأى ان اي تقدم او نمو اقتصادي يتحقق في السعودية خلال السنوات
العشر القادمة سيكون بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى ان هذا
ما حدث في الهند والصين وسنغافورة بعد ان قامت هذه الدول بدعم الشركات
الصغيرة والمتوسطة. وعبر عن الامل في ان يتم في السعودية التركيز على
هذه الفئة، معتبرا ان ذلك سيؤدي الى نمو اقتصادي هائل في السنوات
القادمة.
واشارت بسمة عمير من جهتها الى تغيرات حقيقية في نظرة المجتمع الى
المرأة العاملة. وقالت هناك تحسن ملحوظ في تقبل المجتمع لمشاركة المرأة
في سوق العمل. وعبرت عن تفاؤلها في المستقبل، موضحة ان هناك الكثير من
الاشياء تغيرت ايجابيا في عهد الملك عبدالله.
لكنها رأت ان المرأة السعودية لا تزال بحاجة الى فتح مجالات جديدة
للعمل سواء سيدات الاعمال او الموظفات. وقالت لا بد من استحداث مجالات
بخلاف التعليم ونتمنى أن يتم تسهيل الاجراءات والتصاريح. واشارت الى ان
من التوصيات للدراسة التي قام بها مركز السيدة خديجة حول المرأة
السعودية انشاء وزارة تعنى بشؤون المرأة وتراعي مصالحها.
واضافت ان الهدف ليس فصل المرأة ولكن لتلبية احتياجاتها وتسهيل
انجاز امورها بشكل اسرع ومستقل.
احتجاج نادر
من جهة اخرى نظمت مجموعة من 250 خريجا جامعيا سعوديا احتجاجا نادرا
في العاصمة الرياض وتعهد المتحدث باسم المجموعة باستمرار الاعتصامات
الى أن توفر المملكة فرص عمل لهم.
ولا تتسامح المملكة غالبا مع مظاهر المعارضة العلنية وتميل الصحف
فيها الى نشر وجهة النظر الرسمية. ورغم ثروتها النفطية الضخمة تكابد
السعودية بطالة بلغت نسبتها 10.5 بالمئة في 2009 بحسب أحدث رقم معلن.
وأبلغ نايف التميمي نحن مجموعة من المعلمين لم نحصل على وظائف
ونظمنا اعتصاما سلميا أمام وزارة التعليم نريد أن يكون الاعتصام لمدة
طويلة لكن الامن يأمرنا بالانصراف بحسب رويترز.
ونشرت صحيفة الحياة اليومية صورة خريجين يحتجون أمام مبنى وزارة
التعليم وقابل المحتجون الذين نظموا احتجاجا مماثلا مسؤولين بالوزارة
للمطالبة بتوفير مزيد من الوظائف في المدارس الحكومية.
وقال التميمي هناك احتمال كبير أن ننظم اعتصاما ثانيا. هم وعدونا
بأنه سيتم الاعلان عن وظائف عما قريب. وفي حالة عدم الاعلان سنعتصم
مجددا.
وقال ان المدرسين يحصلون على ألفي ريال 533 دولار في الشهر في
القطاع الخاص مقابل وظيفة تدر نحو ثمانية الاف ريال شهريا في المدارس
الحكومية.
ويضطر مزيد من السعوديين الى العمل كسائقي سيارات أجرة وحرس أمن خاص
أو في مهن أخرى منخفضة الدخل لتغطية نفقاتهم وهي وظائف كانت تقتصر عادة
على العمالة الاسيوية المهاجرة.
ويعتقد أن الاجانب يشكلون ما يصل الى ثلث سكان السعودية البالغ
عددهم نحو 27 مليون نسمة. وتقدم السعودية لمواطنيها مزايا اجتماعية
لكنها تعتبر أقل من نظيراتها في منتجي النفط الخليجيين الاخرين مثل
الكويت وقطر وهي دول عدد مواطنيها أقل بكثير.
ولا تنشر المملكة بيانات بطالة دورية وهي مسألة حساسة للسلطات نظرا
لانها تسلط الضوء على تفاوت توزيع الثروة في واحدة من أغنى دول العالم.
وتنفق السعودية حاليا 400 مليار دولار على مشاريع للبنية التحتية
اضافة الى وضع ميزانية قياسية للعام الثالث على التوالي في مسعى لتنشيط
الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل لمواطنيها الذين يشهدون نموا
سريعا. |
