|
شبكة النبأ: شهدت عدد من الدول
العربية انتفاضات شعبية هادرة لاتزال مستمرة حتى الان، على الرغم من
سعي الانظمة الحاكمة قمعها بشتى الوسائل والسيطرة على المجاميع الغاضبة.
وانطلقت تلك الحشود الكبيرة بمظاهرات ضخمة متسلسله، في مواقف
احتجاجية على تردي الاوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة التي
تزامنت مع ارتفاع لأسعار المواد الغذائية.
وعبرت الانتفاضات العفوية عن سخط كبير وحالة من الاحباط المستمر
لسياسات الحكومات العربية التي تهيمن على مقاليد السلطة بشكل تعسفي
وديكتاتوري صريح، فيما لم يخفي بعض المحتجين مطالبهم بتغيير الواقع
السياسي والاقتصادي بشكل ديمقراطي يؤمن لهم العيش الكريم، للتخلص من
الفساد المستشري في مرافق الدول بشكل مستتر.
وبين تلك المطالب ومثيلاتها، تتجلى حقيقة ما يختلج الشعوب العربية
من غضب عارم جراء تدهور الاوضاع في مجتمعاتها، الا ان الكثير من
المتابعين رجحوا ان لا تستمر تلك الاحتجاجات طويلا او تكون قادرة على
التغيير، نظرا للقبضة الحديدية التي تتمتع بها السلطات في تلك الدول
للسيطرة على شعوبها. مما يطرح تساءل كبير هل هذه الاحتجاجات بداية
لانتفاضة مستمرة ام ستكون مجرد زوبعة في فنجان كما هو حال ما سبقها.
تونس تشتعل
فقد ذكرت انباء من تونس ان اربعة محتجين قتلوا واصيب ستة اخرون في
مواجهات مع قوات الامن في مظاهرات جديدة احتجاجا على انتشار البطالة في
البلاد.
ونقل عن شهود عيان قولهم ان قوات الامن استخدمت الذخيرة الحية
لتفريق المتظاهرين في بلدتي تالا وكاسرين، وان فتى في الثالثة عشرة من
العمر كان من القتلى، وان مقتله تسبب في اندلاع المظاهرة الكبيرة في
بلدة قصرين.
وكانت اشتباكات قد اندلعت الشهر الماضي بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون
على البطالة والقيود على الحريات العامة. وقد وصفت الاحتجاجات بأنها
الاخطر منذ تولي الرئيس زين العابدين بن علي السلطة منذ 23 عاما.
وكان الشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي اشعل النار في نفسه احتجاجا
على بطالته هو الذي تسبب في تلك الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها ولاية
سيدي بوزيد. وتوفي محمد فيما بعد بمستشفى في العاصمة. وخلفت الاستباكات
قتيلين سقطا برصاص الشرطة وعشرات المصابين من المحتجين وقوات الامن.
وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد زار البوعزيزي في
المستشفى كما استقبل عائلته بقصر قرطاج وقال انه يتفهم احباط الشبان
العاطلين. إلا أنه قال إن الشغب يضر بصورة تونس لدى المستثمرين والسياح
الاجانب.
فيما شيع الاف الاشخاص الاربعاء الشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي
متاثرا بحروق اصيب بها حين حاول الانتحار احتجاجا على مصادرة بضاعته،
ما ادى الى اطلاق احتجاجات اجتماعية واسعة في تونس.
ونقل جثمان المتوفى الى مقبرة "قرعة بن نور" التي تبعد نحو تسعة
كيلومترات من منزل محمد البوعزيزي وسط اجراءت امنية. ولم تسمح السلطات
للمشيعيين بالوقوف امام مقر محافظة سيدي بوزيد، المدينة التي خيم عليها
الحزن بسبب الوفاة.
وكان سالم شقيق محمد البوعزيزي قال بلهجة غاضبة ان "الموكب سيجوب
وسط سيدي بوزيد وسيمر من امام مقر الولاية (المحافظة) قبل ان يدفن
الجثمان في مقبرة" المدينة. بحسب فرانس برس.
وشارك في الجنازة الاف الاشخاص رافعين شعارات من بينها "محمد شهيد
الله" و"لن نستسلم لن نبيع...دم محمد لن يضيع"، و"سنبكي من أبكاك، يا
محمد لن ننساك".
وقال مهدي الحرشاني خال المتوفى "نودع اليوم انسانا ضحى بنفسه من
اجل وضعه واوضاع الاخرين"، راجيا ان "تتمكن والدته من تجاوز هذه المحنة
والمعاناة".
وكان الحرشاني وصف رحيل محمد بال"مصيبة" مؤكدا انه "تلقى العديد من
المكالمات من فئات اجتماعية مختلفة للتعبير عن تعاطفها وتألمها وتأسفها
اثر رحيله وهو في مقتبل العمر".
وكان محمد البوعزيزي (26 عاما) وهو بائع متجول في مدينة سيدي بوزيد
الواقعة على بعد 265 كلم عن العاصمة تونس وسط غرب البلاد، اقدم على
احراق نفسه احتجاجا على منعه من ايصال شكواه الى المسؤولين في المنطقة
اثر مصادرة البضاعة التي كان يبيعها على عربته لعدم امتلاكه التراخيص
اللازمة.
وكانت هذه الحادثة تسببت في اندلاع صدامات في 19 كانون الاول/ديسمبر
في المدينة، لتتسع في ما بعد ليشمل الاحتجاج على البطالة وغلاء المعيشة
مدنا تونسية عدة. والبوعزيزي هو الشخص الرابع الذي يقضي منذ انطلاق
الاحتجاجات قبل ثمانية عشر يوما.
ففي 31 كانون الاول/ديسمبر الماضي توفي شوقي الحيدري (43 سنة)
متأثرا بجروحه اثر اصابته بالرصاص خلال المواجهات العنيفة التي وقعت في
24 كانون الاول/ديسمبر في منزل بوزيان التي تبعد ستين كلم عن سيدي
بوزيد، كما اعلن شقيقه بشير الحيدري.
كما توفي متظاهر اخر يدعى محمد العمري (25 سنة) وهو جامعي قضى خلال
نفس التظاهرة برصاصتين في الصدر.
كذلك توفي حسين ناجي (24 عاما) اثر اصابته بصدمة كهربائية امام مقر
البلدية في سيدي بوزيد.
ورجحت مصادر نقابية ان تكون وفاته ناجمة عن عملية انتحار. واكد مصدر
حكومي وفاة الشاب من دون تأكيد هذه الفرضية.
كما تسببت الاحتجاجات في اقالة محافظ ولاية سيدي بوزيد وتعيين محافظ
جديد مكانه، وذلك غداة تعديل وزاري اطاح ايضا بوزير الاتصال الذي تعرض
لانتقادات شديدة على خلفية المعالجة الاعلامية للاحداث.
غير ان الحزب الديمقراطي التقدمي (معارض مرخص له) دعا الاربعاء الى
"حل وزارة الاتصال" التي "ترمز الى الخلط بين النشاط الحكومي والقطاع
العمومي للاعلام الذي تعود ادارته الى المجتمع بكافة هيئاته في كنف
الموضوعية والحياد والتعدد".
ودعا الحزب الى "التشاور عاجلا مع كافة هيئات المجتمع المدني
والاحزاب السياسية بهدف بعث هيئة مستقلة للاعلام".
وازاء التشنج الذي تشهده البلاد على خلفية معدلات البطالة المرتفعة
وغلاء المعيشة والشعور بالتهميش في بعض المناطق المحرومة، اكد الرئيس
التونسي زين العابدين بن علي في خطاب لمناسبة العام الجديد على "التوجه
لمزيد من الاحاطة للفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية".
كما اكد الرئيس على "تسريع نسق النمو بالمعتمديات التي تحظى باولوية
خاصة"، مشددا على دعم "برامج التشغيل واحداث موارد الرزق لفائدة حاملي
الشهادات العليا خاصة".
حرب الشوارع الجزائرية
فيي سياق متصل قالت صحيفة الخبر الجزائرية إن شخصا قتل في
الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين على غلاء الأسعار ليكون أول قتيل يسقط
في هذه المواجهات.
وقد هاجمت حشود من المتظاهرين الشباب أمس مبان حكومية، وخاضت معارك
في الشوارع مع الشرطة في موجة جديدة من أعمال الشغب في الجزائر.
وينحى باللائمة في اندلاع هذه الاضطرابات على الارتفاع الحاد في
أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدلات البطالة. وشهدت مدينة الجزائر
بعضا من أسوأ أعمال العنف، حيث استخدمت شرطة مكافحة الشغب لمواجهة شبان
القوا قنابل حارقة.
وقد تم نشر الشرطة بقوة حول المساجد، كما اتخذت السلطات قرارا
بتاجيل جميع مباريات دوري كرة القدم المقررة.
وبدأت أعمال الشغب في الجزائر العاصمة التي شهدت بعض أسوأ أعمال عنف
في البلد إذ لجأت السلطات إلى نشر أعداد كبيرة من قوات الأمن لمواجهة
الشبان الذين رشقوا عناصر مكافحة الشغب بالقنابل الحارقة.
وذكرت أن المواجهات تجددت الجمعة بين المتظاهرين وقوات الامن في
العاصمة الجزائرية وعنابة شرقي البلاد. وقالت أنباء إنه في حي بلوزداد
الشعبي بالعاصمة استخدمت قوات الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل
للدموع لتفريق مجموعات من الشبان رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات.
وفي عنابة أفادت أنباء بوقوع اعمال عنف بعد صلاة الجمعة، وقالت
تقارير إن حركة الاحتجاج امتدت إلى نحو عشر ولايات. واتخذت قوات الأمن
مواقعها حول المساجد وغيرها من مناطق التوتر المحتملة. وقد أنحت
الحكومة الجزائرية باللائمة على المستوردين في ارتفاع تكاليف المواد
الغذائية، وحثت التجار على تقليص الأسعار. بحسب فرانس برس.
وأفادت الأنباء بأن المصادمات التي اندلعت في الجزائر خلال
الاحتجاجات على غلاء المعيشة بلغت ذروتها. واشتبك المئات من الشباب
الجزائري المعترض على ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى البلاد مع
الشرطة فى العاصمة الجزائر، حيث استخدمت قوات الأمن الهراوات و الغاز
المسيل للدموع لتفريق الشباب الغاضب الذي أشعل إطارات السيارات وصناديق
القمامة.
وامتدت الصدامات الى عدد كبير من احياء الجزائر العاصمة ما حمل عددا
من التجار الى اقفال محالهم بعد الظهر كما خلا وسط المدينة من السيارات
ولكنه اكتظ بالشبان.
ونزل حوالى اربعين شابا مسلحين بالسيوف الى حي البيار وهاجموا عددا
من المحلات قبل أن تحاصرهم قوات الأمن الجزائرية.
وشهد حي باب الواد الشعبي مواجهات على مدى يومين، وانتشر رجال
الشرطة المدججون بالسلاح في هذه المنطقة المكتظة بالسكان بعد أن
استعملوا خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وفي بجايه بمنطقة القبائل، على بعد حوالى 260 كلم شرقي العاصمة
الجزائرية وكذلك في بومرداس، قطع المتظاهرون بعد ظهر الخميس الطرق
الرئيسية بالاشجار وخصوصا من خلال اضرام النار بإطارات السيارات. وقال
شاهد عيان ان متظاهرين اضرموا بعد الظهر النار في مقر محكمة اكبو،
بالقرب من بجايه.
وفي عنابة، على الحدود التونسية، افاد مراسل وكالة فرانس برس ان
قوات الامن اتخذت تدابير معززة حول مكاتب الولاية ولكن الوضع لا يزال
هادئا. كما وقعت اضطرابات في مناطق أخرى قبل أن تسيطر شرطة مكافحة
الشغب على الوضع.
وردد المتظاهرون شعارات مضادة للحكومة ومحتجة على ارتفاع تكلفة
المعيشة واسعار المواد الغذائية، كما وجهوا اللوم الى الرئيس الجزائري
عبد العزيز بوتفليقه بأنه لم يبذل الجهد الكافي لمعالجة هذه المشكلات.
وأشارت تقديرات إلى أن سعر كيلوجرام السكر ارتفع من 70 دينارا جزائريا(
0.274 دولار) إلى 150 دينارا.
كما عبر المتظاهرون عن غضبهم من نقص المياه والطاقة وسوء التوزيع في
مساكن الرعاية الاجتماعية.
وشارك محتجون اخرون في التظاهرات احتجاجا نقص الطحين في عموم البلاد
الذي من المتوقع ان يؤدي الى شح في الخبز، مادة الغذاء الرئيسية في
البلاد.
يُشار إلى أن 75 % من الجزائريين تحت سن الثلاثين، وتشير تقديرات
رسمية إلى أن نسبة البطالة في الجزائر تصل إلى 10 % لكن منظمات مستقلة
قدرتها بنحو 25%.
وكان الرئيس بوتفليقة قد تعهد في عام 2009 ببناء مليون شقة لإيواء
المشردين منذ الزلزال الذي ضرب البلاد عام 2003.
وأعلنت الحكومة عن خطة استثمار تصل قيمتها إلى نحو 286 مليون دولار
أمريكي لتوفير وظائف جديدة خلال السنوات الأربع القادمة.
يشار إلى أن الجزائر عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ويبلغ
عدد سكانها نحو 35 مليون نسمة. ومازال اقتصاد البلاد يتعافى من آثار
المواجهات العنيفة مع الجماعات المسلحة في تسعينيات القرن الماضي.
اشتباكات معان
من جهة اخرى قال نائب رئيس الوزراء الاردني وزير الداخلية سعد هايل
سرور ان الهدوء عاد الى مدينة معان جنوب العاصمة الاردنية بعد اعمال
الشغب التي شهدتها المدينة غداة مقتل ثلاثة عمال على ايدي مجهولين.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن سرور قوله ان "الاوضاع
هادئة ومستقرة الان في معان" الواقعة على بعد 212 كلم جنوب عمان.
واضاف ان "اجهزة الامن العام وقوات الدرك باشرت فورا بضبط موقع
الجريمة وبدأت التحقيق"، مشيرا الى انه "ستتم متابعة هؤلاء القلة الذين
يسعون لاثارة الشغب وتحقيق مآرب خاصة وملاحقتهم".
واوضح سرور انه "لن يكون هناك أي تهاون لكل من يحاول استغلال احداث
محافظة معان والاساءة لامن واستقرار ابنائها".
وشهدت معان الثلاثاء احداث شغب بعد يوم واحد على مقتل ثلاثة عمال
يعملون في مشروع للمياه على يد مجهولين، تم خلالها حرق مبنى المحكمة
ومؤسسات حكومية وخاصة ومقر امني ومحال تجارية.
واستخدمت القوات الامنية الغازات المسيلة للدموع ضد مثيري الشغب
الذين قدر عددهم ب 500 شخص وقامت بغلق مخارج ومداخل المدينة بحثا عن
المطلوبين.
من جهته، وعد مدير الامن العام الفريق حسين هزاع المجالي "بالقاء
القبض على الاشخاص الذين اطلقوا النار وشاركوا في اعمال التخريب".
وقال المجالي "لن نسمح بأن يمس أي احد أمن المدينة، وسنبدأ الحملات
وفق خطط استخباراتية وعملية".
من جانبه، قال مصدر أمني ان "عمليات المداهمة والتفتيش ستكون محددة
الاهداف للتفتيش على الاسلحة وضبطها واعتقال القتلة ومثيري الشغب".
بحسب فرانس برس.
واضاف انه "بحسب افادات الشهود فان مطلق النار هو شخص واحد، الا ان
الاجهزة الامنية ما زالت مستمرة بالبحث عن ثمانية اشخاص يشتبه بتورطهم
باطلاق النار في المشاجرة التي ادت الى مقتل العمال الثلاثة".
ويقول السكان وفقا لتقارير صحافية محلية ان اعمال الشغب اندلعت بعد
عملية تشييع القتلى وان سبب ما حصل هو "غضب احدى العشائر النافدة من
تعيين عمال من عشيرة منافسة في المشروع المائي الكبير".
وشهدت المدينة في عام 1989، مقتل 12 شخصا بعد تدخل قوات الامن لوضع
حد لاعمال الشغب التي اندلعت احتجاجا على غلاء المعيشة.
كما شهدت المدينة في كانون الثاني/يناير من عام 2002 اشتباكات بين
الاهالي وقوات الامن بعد وفاة شاب كان قيد الاحتجاز.
قلق امريكي
من جهتهم قال مسؤولون اميركيون ان الولايات المتحدة عبرت لتونس عن
قلقها من طريقة معالجتها للاضطرابات في تونس و"لما يبدو تدخلا من
جانبها" في حق الافراد في استخدام الانترنت الا ان المسؤولين
الاميركيين كانوا اكثر تحفظا حيال الصدامات في الجزائر.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي للصحافيين
ان الوزارة استدعت الخميس السفير التونسي في واشنطن محمد صلاح تقية
لابلاغه بذلك. واضاف ان الخارجية الاميركية نقلت الى السفير التونسي "قلقها
على قدرة شعب تونس على ممارسة حقوقه وحرية التعبير والتجمع".
واكدت الخارجية في بيان "نحن قلقون بعد التظاهرات التي جرت في
الاسابيع الاخيرة في تونس ونرى انها نتيجة اضطرابات اجتماعية واقتصادية".
واضافت "نشجع كل الاطراف على ضبط النفس عندما يمارس المواطنون حقهم في
التجمع العام".
واكد مسؤول كبير في الخارجية الاميركية للصحافيين طالبا عدم كشف
هويته ان واشنطن "اثارت مسألة ما يبدو انه تدخل بالانترنت وخصوصا
بحسابات موقع فيسبوك". وقال "نحن قلقون من ذلك ونبحث عن اكثر الطرق
فاعلية للتصدي له وللحصول على النتيجة التي نحتاج اليها".
واكد مسؤول اميركي كبير آخر طالبا عدم كشف هويته ان قضية فيسبوك
نقلت الى الحكومة من قبل الموقع نفسه. وقال هذا المسؤول "تلقينا بعض
المعلومات من فيسبوك تساعدنا في فهم ما يحدث". واضاف انها "قضية قرصنة
معلوماتية للحسابات الفردية وسرقة كلمات المرور السرية ومنع الوصول الى
الحسابات".
وكانت مجموعة مجهولة ناشطة على الانترنت اتهمت تونس "بفرض رقابة
مفرطة على الانترنت لا تقتصر على حجب مواقع مدونين منشقين بل تطال ايضا
مواقع مثل فليكر او اي موقع اخباري يشير الى ويكيليكس".
وتمكنت مجموعة "انونيموس" التي هاجمت مواقع وخدمات معارضة لويكيليكس
من اغلاق الموقع الرسمي للحكومة التونسية وموقع سوق المال وغيرها.
وبدا المسؤولون الاميركيون اكثر تحفظا حيال الاحداث في الجزائر التي
تشهد اضطرابات اجتماعية اثر رفع اسعار المواد الغذائية. وتحدث احد
المسؤولين الاميركيين عن "ازمة سكن حادة لم تتعامل معها الحكومة بشكل
ملائم".
وقال هذا المسؤول طالبا عدم كشف هويته "بصراحة من المبكر جدا ان
نفهم تحديدا ما يحصل" في الجزائر. واضاف "نحاول ايضا تحديد الامور
الاكثر فاعلية والحاحا التي يمكن ان نقولها ونقوم بها".
وتحدث المتحدث باسم الخارجية الاميركية عن هذه المخاوف. وقال "في
الجزائر نواصل متابعة الوضع (...) والتواصل مع الحكومة الجزائرية
والحرص على امن رعايانا".
وقد تجددت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن الجمعة في الجزائر
وخصوصا في العاصمة ووهران، وامتدت نحو الشرق الى عنابة وتبسة، على رغم
الدعوات التي اطلقتها السلطات وعدد من ائمة المساجد الى الهدوء. |
