|
شبكة النبأ: قضاء الشامية يكاد ان
يكون من أقدم الأقضية في الديوانية إذ تأسس في العهد العثماني سنة
(1822)، و سمي في وقتها آنذاك بالحميدية نسبة إلى الوالي العثماني حميد
باشا, وبعدها سميت بالشامية وذلك لأنها محط استراحة للقوافل بين الشام
والعراق.
كما إنها تضم عددا من المواقع الأثرية منها آثار: (تل الزهيرية
وإيشان خالد وتل السيد حزر)، وتعود إلى عصور ما قبل الميلاد كما دلت
التنقيبات التي أقامتها مديرية آثار الديوانية، حيث تم العثور في عدد
من المواقع الأثرية المذكورة مجموعة من النفائس المهمة والذهبية.
يبلغ التعداد السكاني لمدينة الشامية حوالي (100) ألف نسمة و إن
تاريخ الشامية يمتد إلى ما يقرب (4) آلاف سنة ق.م علما بان القضاء تتبع
له ثلاث نواحي وهي ناحية المهناوية والصلاحية وناحية غماس.
الشيخ جمال فريد ال حاج رايح العطية وهو شيخ عشائر الحميدات ورئيس
مجلس بلدية قضاء الشامية، فضلا عن ذلك هو رئيس قسم في المعهد الفني في
الكوفة سابقا وحاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية تحدث
لـ(شبكة النبأ المعلوماتية) قائلا: إن القضاء يشتهر بزراعة الشلب (الرز)،
والحنطة والشعير حيث يشق هذه المدينة نهر الفرات وتقع على ضفتيه بساتين
النخيل ويعد الرافد الاقتصادي والحيوي والمهم الثاني بعد محصول الشلب.
ويشير العطية: عشيرة الحميدات كسواها من العشائر العراقية الاصلية
لها دور كبير منذ ايام الغزو العثماني والى ثورة العشرين والى يومنا
هذا، فالحاج رايح العطية هو من رجالات ثورة العشرين المهمين وكان عضوا
في مجلس الاعيان في العهد الملكي، وهناك الاستاذ اهديب الحاج حمود وهو
الاخر كان وزيرا للزراعة في عهد حكومة عبد الكريم قاسم، وكذلك الدكتور
عبد الحسين الحاج وداي كان وزيرا للزراعة في عهد حكومة احمد حسن البكر
عام 1968، وينوه: كما كان لابناء الحميدات موقفا مشرفا في معارضتهم
للنظام السابق وقد كان من بين المعارضين الدكتور غسان العطية والشيخ
خالد العطية الذي شغل منصب نائب رئيس البرلمان العراقي في الدورة
السابقة.
ويشكو العطية خلال حديثه وجود نقص كبير في المرافق الحيوية في
القضاء فيقول: قضاء الشامية لا يختلف كثيرا عن الاقضية والنواحي حيث
كان يعاني من قلة الاعمار اسوة بمناطق ومدن العراق، وحاليا يتم استحصال
نسبة دون مستوى الطموح من مبالغ الاعمار من احل تطوير القضاء والنواحي
التابعة له.
ويضيف: تم خلال الفترة السابقة انشاء العديد من المشاريع من بينها
خمسة مراكز صحية ما بين الريف ومركز القضاء وبناء عشرة مدارس وتبليط 10
كيلو متر داخل المدينة وتبليط الطرق الريفية واكساء بعض الطرق الريفية
المحاذية لنهر الشامية وانشاء محطة كهربائية سعة2 في 32 ميكا واط وهي
محطة تحويل وتحديث بعض الشبكات الكهربائية في ثلاث احياء سكنية وانشاء
جسر كونكريتي هو الان قيد الانشاء بالاضافة الى ذلك تم انشاء دائرة
للاحصاء واخرى للري وبناية لدائرة الماء وبناية اخرى للقائم مقامية كما
تم بناية مدرج لمركز شباب الشامية واليوم وضع حجر الاساس لبناء قاعة
مغلقة تتسع ل 500 متفرج بالاضافة الى لك تم توسيع مشروع ماء الشامية
الجديد وهو بسعة 500 متر مكعب في الساعة كما تم توسيع مستشفى الشامية
من خلال بناء ردهات جديده وجناح خاص للاطفال.
ويتابع الشيخ لعطية تذمره من النقص الفادح في مناسيب المياه الذي
يعتمد عليه القضاء الزراعي بشكل حيوي اقتصاديا وبيئيا فيقول: الواقع
المائي في العراق معروف اثر السياسات الاقليمية لدول الجوار مثل تركيا
وسوريا وهي تعمد الى بناء السدود على نهري دجلة والفرات مما اثر سلبيا
على الواقع الزراعي وللسنوات الماضية الا ان الحكومة عمدة هذا العام
الى ان تنتهج اسلوب سياسي سليم من خلال اقناع الجارتين سوريا وتركيا
الى زيادة مناسيب المياه مما ادى الى توفير جزء قليل من المياه وهذه
الفرصة قد مهدة الى زراعة جزء من الاراضي الزراعية في قضاء الشاميه
والسماح للمزارعين في زراعة نسبة من الارض تقدر ب 50% من محصول الشلب
وهذا النسبة تعادل 70% من مساحة مركز القضاء ولكن النسبة اقل في نواحي
الصلاحية والمهناوية وذلك لان الاراضي الزراعيه تقع على الانهر الفرعية
وليس على النهر الاساس وتبلغ مساحة مركز قضاء الشامية بحدود 42 الف
دونم والمزروع يتراوح بين 35 الف دونم حاليا.
اما السيد محمد جليل عبد الزهرة الزاملي نائب رئيس المجلس البلدي و
مسؤول لجنة المتابعة والإعمار في المجلس استعرض في حديثه مع (شبكة
النبأ المعلوماتية)، أبرز النشاطات التي يقوم بها المجلس حيث يقول:
تقوم كافة اللجان الرئيسة في المجلس البلدي لقضاء الشامية بدور مهم في
أعمالها و ضمن اختصاص كل لجنة منها اللجنة الأمنية و الصحية و التربية
و حقوق الإنسان والطاقة و الزراعة وبقية اللجان.
ويتابع: لابد أن أشيد بجهود لجنة الإعمار والمتابعة لما قامت به
مؤخراً خلال الفترة العصيبة التي مرت على البلاد من معاناة و نقص في
الخدمات، حيث قامت هذه اللجنة بالإشراف على عمل المؤسسات الخدمية في
القضاء وكذلك الإشراف على المشاريع الإستراتيجية ومن المشاريع
الإستراتيجية التي لها مردودات إيجابية على القضاء في المدى البعيد
مشروع توسيع ماء الشامية حيث بلغت قيمة المشروع (4) مليار دينار ومن
مردودات هذا المشروع معالجة شحه المياه في القضاء ومدة إنجازه حوالي
سنة ونصف ونسبة الإنجاز فيه 70% و مشروع الجسر الكونكريتي ومدة التنفيذ
سنة واحدة.
وينوه: كان القضاء يعتمد على جسر حديدي واحد في وسط المدينة و كذلك
مشروع صرف مياه الأمطار حيث تم تنفيذ مضخة سحب (Ban Station) وتم
إنجازه و كلفته (2,700,000000) حيث حصل قضاء الشامية و لأول مرة في
المحافظة من بين الأقضية و النواحي على مشروع الخط الناقل للمياه
الثقيلة مع وحدة المعالجة.
ويشير: كلفة هذا المشروع (4) مليارات دينار عراقي أما بالنسبة
لمشاريع المياه الصالحة للشرب تم إنشاء محطات مياه ضخمة للمناطق
الريفية و من هذه المناطق (النصيفة والكافي وآل كمون ومنطقة أبو فلوس)،
وكذلك تم إنشاء حوالي (6) مدارس جديدة أما ما يخص المشاريع الخدمية تم
تأهيل الأرصفة في القضاء بالشتايكر المقرنص و الكربستون و تم تبليط حوض
مسافة (2) كم في الشارع الحولي في الشامية.
اما الكلمة الاخيرة فكانت من نصيب الشيخ جمال فريد ال حجي رايح الذي
يتمنى ان تكون قرارات الحكومة عراقية خالصة ولمصلحة العراقيين كما تمنى
ان تكون السنوات القادمة حافلة بالعديد من المشاريع الوطنية
والاستثمارية وان يكون القطاع الزراعي هو العصب المهم في الاستراتيجية
الحكومية لان هذا القطاع يكاد ان يشكل المعين الذي لا ينضب وهو القادر
على احتواء اليد العاملة بالإضافة الى امنيات اخرى وهي لا تتعدى الجانب
الزراعي حيث من المفترض ان يتحول المزارع العراقي حسب قوله الى فنون
التكنلوجيا الزراعية ومحاولة وضع البرامج والدراسات والخطط اللازمة
لإيجاد فرص لزراعة المحاصيل الاقتصادية كبديل مناسب لزراعة محصول الشلب
(الرز) بسبب الظروف الحالية والازمة في المياه التي يمر بها بلدنا
وربما تكون هذه الازمة طويلة الامد وليست مؤقته وايجاد مناخات طيبة من
اجل اقناع الفلاحيين على زراعة انواع اخرى وتهيئة السبل الكفيلة على
تسويق تلك المنتوجات الزراعية ودعمها. |
