|
شبكة النبأ: مع كل الاصوات الداعية
الى مناصر حقوق المرأة الا اننا نجد ان ما تتعرض له تلك الشريحة في
العديد المجتمعات من انتهاكات لا يزال تحديا انسانيا كبير تواجهة
المرأة في حياتها مع الرجل.
فكما يؤكد المتابعون لهذا الشأن، إن قضايا العنف ضد المرأة بات صفة
مشتركة للكثير من المجتمعات، المتحضر منها والمتخلفة، فضلا عن قيام بعض
الجهات الرسمية والحكومية لبعض البلدان بتجاهل ما يقع على المرأة من
حيف اواعتداءات، مما يثير بشكل جدي مخاوف المعنيين، خصوصا ان اعمال
القتل والتعذيب وانتهاك الكرامة ومصادرتها تعد من ابرز ما تعانيه
النساء.
حيث رصدت مؤخرا بعض الجرائم التي استهدفت عدد من النسوة حول العالم،
يفضي التدقيق في ملابساتها الى شيوع ثقافة سلبية في التعامل مع الزوجة
او الاخت او البيت واحيانا الام.
تأديب الزوجة
فقد حملت منظمة هيومن رايتس ووتش بشدة على قرار للمحكمة العليا في
الامارات اقر بحق الرجل في "تاديب" زوجته وابنائه القصر دون التسبب
باثار حسية، ورأت في ذلك انتهاكا لحق المراة والطفل بالحرية والمساواة.
واتى بيان المنظمة التي مقرها نيويورك تعليقا على قرار من المحكمة
الاماراتية العليا ادان رجلا ضرب زوجته وابنته البالغة وتسبب لهما
باضرار جسدية، وانما اقر بحق الزوج بالتاديب بما في ذلك جسديا، ولكن
دون ترك اثار حسية على الجسد.
وقالت المنظمة في بيانها ان "اقرار المحكمة الاتحادية العليا بحق
الزوج بتاديب زوجته وابنائه بالعنف الجسدي ينتهك حق النساء والاطفال
بالحرية والامن والمساواة في العائلة، وبشكل محتمل ايضا حقهم في الحياة".
بحسب فرانس برس.
من جهتها قالت باحثة شؤون نساء الشرق الاوسط في المنظمة ناديا خليفة
"ان الحكم من قبل المحكمة العليا يظهر بان السلطات تعتبر العنف ضد
النساء والاطفال امرا مقبولا".
واستند قرار المحكمة العليا الذي ادان الزوج الى القانون الاماراتي
الذي ينص على حق الرجل في تاديب الزوجة والابناء ولكن ضمن الحدود
المسموح بها في الشريعة الاسلامية، وينص ايضا على واجب طاعة الزوجة
لزوجها.
وكان الزوج ادين امام محكمة في امارة الشارقة في وقت سابق لتجاوزه
الحدود المسموحة للتاديب الا انه استأنف الحكم ورفعت القضية الى
المحكمة الاتحادية العليا.
والقوانين الاماراتية لها مصدران، الشريعة الاسلامية والتشريع
المدني.
وكانت الامارات انضمت في 2004 الى معاهدة الغاء كافة اشكال التمييز
ضد المراة، كما احتلت المرتبة الاولى في العالم العربي في مؤشر
للمساواة بين الرجل والمرأة وضعه منتدى الاقتصاد العالمي
العنف الجسدي
في نفس الصدد أظهرت دراسة حول "العنف الأسري ضد المرأة في سورية" أن
امرأة من كل ثلاث نساء تتعرض لعنف جسدي في سورية في محيطها الأسري،
حسبما ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية.
ركزت الدراسة التي أعدتها "الهيئة العامة لشؤون الأسرة" في سورية
و"صندوق الأمم المتحدة للسكان" والتي تنشر قريباً، على العنف القائم
على أساس الجنس داخل محيط الأسرة، وشملت خمسة آلاف امرأة تمثل المجتمع
السوري.
وتطرقت إلى مختلف أشكال العنف الجسدي واللفظي والمعنوي والرمزي،
معتبرة أن هذا الأخير هو الأكثر خطورة لأنه "يمارس تحت أطر مقبولة
اجتماعياً، إلى حد يعتبرها المعنف نفسه شرعية".
وخلصت الدراسة إلى أن أشكال العنف السائدة هي بالترتيب، الصفع
والضرب واللكم، يليها العض وشد الشعر والأذن، ثم الضرب بالحزام والعصا،
واعتبرت أن واحدة من كل ثلاث نساء يمارس عليها هذا الشكل من العنف.
أما المسبب بالعنف فهو أولاً الأب ثم الأخ يليه الزوج، وغالباً ما
يؤدي العنف إلى أذى على المستوى الجسدي من كسور في الأطراف أو الأضلاع،
ورضوض وتورم وكدمات وجروح ونزيف خارجي.
وقالت الدراسة: "إن المرأة في المدينة أقل تعرضاً للعنف منها في
الريف، وكذلك ترتفع نسبة العنف في البيئة الأقل تعلماً".وأضافت: "إن
أشكال العنف الجنسي السائدة تبدأ من النظر والملاحقة والتلطيش، ثم
الملامسة، والتحرش عبر الهاتف، ومحاولة نزع الثياب، ومحاولة التحرش
الجنسي، والتحرش الجنسي".
وخلصت الدراسة إلى أن المرأة المعنفة عموماً "تعيد إنتاج أفراد
لديهم الاستعداد في ممارسة العنف، حين تعمد إلى إعلاء شأن الذكر، وتشرع
العنف ضد المرأة بحيث يصبح معياراً اجتماعياً".
اغتصاب حواء
على صعيد متصل ذكر تقرير أن إحصاءات رسمية أظهرت وقوع "1300 جريمة
اغتصاب عام 2009" في سوريا وأن 95 بالمائة منها ارتكبت بحق أشخاص تقل
أعمارهم عن 18 عام.
نقل الموقع الإلكتروني (البعث ميديا) المنبثق عن صحيفة "البعث"
الرسمية عن ياسر صافي علي رئيس المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة
الصحة السورية قوله إن "1300 جريمة اغتصاب سجلت عام 2009، نسبة أعمار
95 بالمائة من الضحايا أقل من 18 سنة، و34.3 بالمائة منهم تقل أعمارهم
عن 15 سنة، و65.2 بالمائة نسبة أعمارهم بين 15- 18 سنة، أما مكان
ارتكاب الجريمة فـ 50 بالمائة كانت الجريمة ترتكب في منازل الضحايا".
وذكر "علي" أنه "يوجد مشكلات تواجه موثوقية الأرقام المأخوذة من
المصادر الرسمية كون بعض الحالات ملتبسة يصعب فيها إثبات التشخيص طبياً
أو يصعب فيها إثبات الإدانة قضائياً".
ولفت رئيس المركز الوطني للطب الشرعي إلى أن "مشكلة التباس الحالات
تأتي أيضاً من كون جزء معتبر منها يحدث في المناطق الريفية البعيدة،
إضافة إلى تمكن بعض العائلات ميسورة الحال من مراجعة طبيب خاص دون
اللجوء إلى الطبابة الشرعية".
ونفت مديرة الهيئة السورية لشؤون الأسرة إنصاف حمد ازدياد الحالات
المسجلة لظاهرة العنف الأسري في سورية مبينة أن "1300 حالة اغتصاب لا
تعني ازدياد حالات العنف الأسري في سوريا، وإنما تعني ازدياد حالات
الإبلاغ نتيجة ازدياد الوعي الأسري والفعاليات والندوات وحملات التوعية
التي تقام في هذا الإطار".
قتل بلا وعي
فيما لا تزال العقوبات الدينية مستمرة بعد مرور حوالي عقدين على
حادثة انتحار السيدة الريفية التي ساهمت في رفع الوعي بخطورة الفتاوى،
وبعد قيام المحكمة العليا بحظر العقوبات الدينية التي تتسم بالقسوة، لا
يزال قتل النساء باسم الدين مستمراً في بنجلاديش، حسب جماعات حقوق
الإنسان.
فقبل سبعة عشر عاماً، تعرضت نورجهان بيغوم، وهي امرأة ريفية من شمال
شرق بنجلاديش، للرجم من قبل مجلس الحكم بالقرية بعد أن أدينت بارتكاب
الزنا. وبعد الرجم مباشرة، هربت نورجهان إلى منزل والدها وتجرعت السم
لإنهاء حياتها.
وقالت حميدة حسين، رئيسة منظمة عين أوساليش كندرا، وهي منظمة
إنسانية وحقوقية محلية، أن "هذه الفتوى كانت الأولى التي سمعنا عنها من
خلال الصحف المحلية، وكانت تلك المرة الأولى التي قمنا فيها بتحرك
مناهض". بحسب شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".
وتستخدم النخب الحاكمة في القرى الريفية في بنجلاديش الفتوى لإلحاق
الأذى بالنساء، خاصة اللواتي ينتمين لأسر فقيرة. وقد أدت أحكام الفتوى
إلى تعرض العديد من النساء للضرب والجلد بشكل خارج عن القانون في معظم
الأحيان، مما دفع بالكثير منهن للانتحار لإنقاذ شرف الأسرة، وفقاً
للجماعات الحقوقية.
وأضافت حسين أنه على الرغم من قيام المحكمة العليا ببنجلاديش بحظر
جميع العقوبات التي صدرت عن فتاوى مختلفة، إلا أن ضعف النظام القضائي
بالإضافة إلى التقاليد المتجذرة في عمق المجتمع يجعلان الطريق للتطبيق
الفعلي للحظر طويلاً ومحفوفاً بالصعاب.
وقد علقت حسين على ذلك بقولها أنه "من الصعب جداً فرض قانون ما في
بنجلاديش. فالدولة ضعيفة جداً ويسود شعور دائم لدى أفراد المجتمع بأنهم
يعرفون ما هو أفضل لهم وبأنهم أحق بالتعامل مع ما يعتبرونها قضايا
أخلاقية".
ويشكل المسلمون 90 بالمائة من سكان بنجلاديش، وقد انتقدت جماعات
حقوقية الحكومة لبطء تحركها لمنع الفظائع التي تحدث باسم الفتاوى
بالرغم من وقوع عدد من الحوادث البارزة.
وفي حالة نورجهان، تم الحكم على إمام المسجد وثمانية أعضاء آخرين في
مجلس الحكم الريفي بالسجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة في عام
1994. ولكن معظم الحالات لا تحظى بنفس الاهتمام على الصعيد الوطني.
وترى حسين أنه "إذا عجزت المرأة عن الحصول على الدعم فإنها تميل إلى
الاستسلام للحكم الصادر ضدها والخضوع للعقوبة".
الى ذلك أخبرت كوشي كبير، منسقة منظمة نيجيرا كوري غير الحكومية
المحلية، أن انتشار العقوبات الدينية ضد المرأة يعزى إلى محاولة النخب
الغنية بسط سيطرتها على مجتمعاتها المحلية.
أوضحت أنه "يتم تناول الكثير من القضايا المتعلقة بالسلوك المقبول
أو غير المقبول اجتماعياً في بنجلاديش عبر مجالس الحكم الريفية".
وأضافت أنها "ممارسة شائعة وتشكل وسيلة للسيطرة على الناس الذين تشعر
النخب بحاجتها للسيطرة عليهم. كما أنها تستخدم من قبل النخب الذكورية
القوية في القرى لتغير السلوك الذي يرون أن قد يؤدي لإضعاف سيطرتهم".
فيما بدأ تزايد اهتمام وسائل الإعلام وارتفاع وعي عامة الناس بتمكين
المزيد من النساء في بنجلاديش من فهم حقوقهن الدستورية واتخاذ موقف ضد
أساليب القمع العنيفة.
من جهتها، قالت سيدة رضوانة حسن، الرئيس التنفيذي لرابطة المحامين
البيئيين في بنجلاديش: "في نهاية المطاف سيؤدي الوعي العام إلى التغيير.
فقد أصبحت الصحف تنشر الآن المزيد من أخبار العقوبات الدينية والفتاوى
مما يعني أن هناك فعلاً وعي بالموضوع".
وأضافت قائلة: "لقد كان الأمر موجوداً في السابق ولكن لم يكتب عنه
أحد فيما مضى لأنه كان يعتبر جزءاً من المجتمع. ولكن الناس بدؤوا
يحتجون على ذلك الآن. وبدأت أصوات النساء تجد من يستمع لها أكثر فأكثر
وإن كانت لا تزال لا تتمتع بالقوة اللازمة. فنحن لا نتكلم هنا سوى عن
الجيل الثاني من السكان الذين بدؤوا بالخروج من منازلهم".
قتل الحوامل
من ناحيتها اصدرت محكمة الجنايات الاردنية الكبرى حكما بالسجن 10
اعوام بحق اردني قتل شقيقته الحامل بسبب تغيبها عن منزل زوجها، على ما
افاد مصدر قضائي.
وقال المصدر ان "المحكمة اصدرت حكما بالسجن 10 سنوات بحق المتهم (27
عاما) الذي اقدم على قتل شقيقته (21 عاما) طعنا بالسكين بسبب تغيبها عن
منزل زوجها".واضاف ان "الجريمة وقعت في عمان في كانون الاول/ديسمبر
2009 عندما علم المتهم بان شقيقته متغيبة عن منزل زوجها ومتواجدة في
منزل ابنة خالته". بحسب وكالة فرانس برس
واوضح المصدر ان "المتهم توجه فور علمه بالامر الى منزل ابنة خالته
وطلب من شقيقته مرافقته لمنزل اهلها وفي الطريق اخرج سكينا كان بحوزته
وهجم عليها وطعنها ثماني طعنات في صدرها وبطنها وانحاء متفرقة من جسدها
حتى فارقت الحياة ثم قام بتسليم نفسه للشرطة".
واشار الى ان "تشريح الجثة اثبت ان المغدورة كانت حامل بجنين كامل
البنية توفي متأثرا بجراح والدته".
وتصل عقوبة جريمة القتل في الاردن الى الاعدام شنقا، الا ان المحكمة
تفرض عقوبة مخففة في حال ما يسمى "جرائم الشرف" خاصة اذا ما تنازل اهل
الضحية عن حقهم الشخصي.
ويشهد الاردن سنويا 15 الى عشرين جريمة قتل تصنف في خانة "جرائم
الشرف".ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون
العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط
تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها.
حرمان حقوقهن
على صعيد شبيه بعد انتهاء مدة عقوبة زرغونا* بالسجن ثلاثة أشهر في
إقليم قندهار، جنوب أفغانستان، لم يُسمح لها بالعودة إلى منزلها لعدم
حضور أي من أقاربها الذكور لضمان عدم هروبها من المنزل مرة أخرى.
وقالت زرغونا من خلال مكالمة هاتفية أجرتها بمساعدة مسؤول في السجن
فضل عدم الكشف عن هويته: "لقد تخلى عني جميع أفراد أسرتي وأنا الآن
ميتة بالنسبة لهم. ولكن سلطات السجن لن تفرج عني إلا إذا حضر رجل من
أفراد أسرتي لاصطحابي".
وكانت زرغونا قد أجبرت على الزواج من رجل كبير في السن ومختل عقلياً
عندما كانت في 15 من عمرها. وقد عانت الفتاة من العنف الجنسي والضرب
المتكرر بعد ذلك إلى أن قررت الهروب من منزلها بحسب شبكة الأنباء
الإنسانية (إيرين).
وينتشر الزواج المبكر بشكل كبير في أفغانستان حيث يتم تزويج 43
بالمائة من الفتيات قبل بلوغهن سن الـ 18، وفقاً للمنظمات الإنسانية.
وأضافت زرغونا قائلة: "فضلت الموت على البقاء مع هذا الرجل المتوحش"
موضحة أنها كانت تتعرض للضرب على يد زوجها وأهله لأنها لم تصبح حاملاً
.وقد أكد الناشطون في مجال حقوق المرأة والمسؤولون الحكوميون أنه في
الكثير من الحالات لم تستطع السجينات الحصول على الإفراج لعدم حضور
أقاربهن الذكور لاصطحابهن.
وحول ذلك، قالت ثريا صبح رانغ، المفوضة الخاصة بحقوق النساء لدى
المفوضية الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في كابول: "هذا أمر غير
قانوني لكنه يحدث كثيراً في أفغانستان". وأضافت متسائلة: "ما عسى أن
تفعل النساء دون محرم؟ هل يجب عليهن إنهاء حياتهن لأنه لا يوجد رجل
يعتني بهن؟".
من جهته، قال غلام دستغير ميار، مدير سجن قندهار الرئيسي أنه لم يكن
يعلم عن مشكلة زرغونا ولكنه أوضح أن بعض السجينات يفضلن البقاء في
السجن بعد انتهاء مدة عقوبتهن "لأنه لا يوجد مكان يذهبن إليه".
في الوقت الذي يسود فيه العنف القائم على نوع الجنس في أفغانستان،
لا تملك النساء سوى القليل جداً من الحرية للهروب من التقاليد والأعراف
التي تفرض عليهن التبعية والخنوع، وفقاً لجماعات حقوق الإنسان.
وكانت وحدة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في
أفغانستان (يوناما) قد ذكرت في 2009 أن "النساء يحرمن من حقوقهن
الإنسانية الأساسية ويواجهن خطر التعرض للمزيد من العنف خلال سعيهن
لالتماس العدالة ضد الجرائم التي ارتكبت بحقهن".
وتقول منظمات الإغاثة أن "أكثر من 80 بالمائة من النساء الأفغانيات،
وخاصة في المناطق الريفية، أميات أو لا يتمتعن سوى بالقليل من الوعي
حول حقوقهن الإنسانية، بما في ذلك الحق في الحصول على محاكمة عادلة.
كما ينظر لإقدام المرأة على رفع شكوى إلى الشرطة أو المدعي العام
على أنه أمر دون جدوى إذ لا تؤخذ شكواهن على محمل الجد ولا ويتم
تسجيلها بالشكل الصحيح أو التحرك على أساسها. وقال تقرير اليوناما أنه
"في نهاية المطاف لا تبدي السلطات استعداداً وليست في وضع يسمح لها
بتزويد النساء المعرضات للخطر بأي شكل من أشكال الحماية لضمان سلامتهن".
بدورها، قالت وزهاما فروغ، من شبكة المرأة الأفغانية، وهو اتحاد من
المنظمات غير الحكومية والأفراد العاملين على قضايا المساواة بين
الجنسين أن "المرأة تعاني من التمييز في المحاكم".
غير أن المسؤولين القضائيين يرفضون هذه الانتقادات، حيث قال بهاء
الدين بهاء، رئيس القسم الجزائي في المحكمة العليا، أن "هذه الادعاءات
لا أساس لها من الصحة، إذ تحظى المرأة بمعاملة منصفة مثل الرجل في
المحاكم" مؤكداً على أن المحاكم تعمل وفقاً للقانون الإسلامي.
كما يعد الوصول إلى مؤسسات العدالة الرسمية في أفغانستان محدوداً
جداً، لاسيما في المناطق الريفية. ولذلك يعتمد 80 بالمائة من الناس على
الطرق التقليدية لتسوية المنازعات، خصوصاً في ظل النظر إلى النظام
القضائي الرسمي على أنه غير فعال ويسوده الفساد، وفقاً للتقرير الوطني
للتنمية البشرية في أفغانستان لعام 2007.
ويقول المسؤولون أنه لا يوجد توجيه واضح في قانون العقوبات في
أفغانستان يوضح كيفية التعامل مع النساء والفتيات اللواتي يهربن من
منازلهن، على الرغم من قيام الشرطة باعتقالهن والمدعين بمحاكمتهن.
وأوضح بهاء من المحكمة العليا قائلاً: "يقوم نظامنا القانوني على
الشريعة الإسلامية الذي يعتبر فيه الهروب إثماً. وتختلف العقوبات
اعتماداً على صفات الشخص، ولكنها عقوبات خفيفة كالسجن لشهرين أو ثلاثة".
ولكن نشطاء حقوق الإنسان ينددون بذلك ويقولون أنه لا يجب معاملة
النساء والفتيات الفارات من العنف الأسري كمجرمات. وقالت فروغ من شبكة
المرأة الأفغانية أن هناك تفسيرات متفاوتة ومتعارضة لأحكام الشريعة حول
الهروب،
مضيفة أن "اعتبار الفرار جريمة مرتبط بصورة أكبر بالثقافة الذكورية
السائدة في هذا البلد منه بالإسلام" وأنه في معظم الحالات يكون الهرب
من المنزل الملاذ الأخير للنساء لإنقاذ حياتهن.
ويعد العار جزءاً من المحنة التي تواجهها السجينات بغض النظر عما
إذا كن ضحايا أم مذنبات. وقال حاجي مير الاي، وهو شيخ قبيلة في قندهار
أن "الناس يفضلون موت نسائهن وفتياتهن على دخولهن السجن".
بدورها، قالت زبيدة بايندا، رئيسة وحدة شؤون المرأة في قندهار أن "الأسر
ترفض عادة النساء والفتيات بعد إطلاق سراحهن من السجن" مضيفة أن الآثار
الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للسجن تؤثر على النساء لفترة طويلة
بعد إطلاق سراحهن.
وتلجأ الكثير من النساء اللواتي تخلت عنهن أسرهن أو الهاربات من
العنف الأسري إلى الحماية في الملاجئ التي تديرها المنظمات غير
الحكومية بتبرعات خاصة. وتفيد المفوضية الأفغانية المستقلة لحقوق
الإنسان أن هناك 14 ملجأ في مناطق مختلفة من البلاد، يأوي كل منها
عشرات النساء الباحثات عن حياة جديدة.
لكن لا يتوفر في إقليم قندهار مثل هذه الأماكن ولذلك تواجه السجينات
اللواتي لا أسر لهن مشاكل لدى الإفراج عنهن، في حين لا تجد اللواتي
يعانين من العنف الأسري مكاناً يذهبن إليه.
وقالت بايندا، رئيسة وحدة شؤون المرأة في قندهار: "نريد بناء مأوىً
في قندهار لكننا نحتاج للأموال والدعم.
انعدام الأمن وخطر العنف يحدان من حرية المرأة .
حضور بلا جدوى
فيما يتناقض التمثيل السياسي للمرأة في العراق الذي يشهد تحسناً
ملحوظاً مع ما تعانيه النساء من استضعاف على نطاق أوسع، مثلما يتضح من
استمرار العنف المنزلي والزواج المبكر، وفقاً لتقرير جديد صادر عن وحدة
تحليل المعلومات بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من أن النساء قد يشغلن 25 بالمائة من مقاعد البرلمان
العراقي، إلا أن واحدة من كل خمس نساء بين سن 15 و49 عاماً تعاني من
العنف الجسدي على يد زوجها. وتشير الأدلة السردية إلى أن
"العديد من النساء يتعرضن للاختطاف ويجبرن على ممارسة البغاء،" كما
لا يزال ختان الإناث شائعاً في الشمال، حسب التقرير.
وفي هذا السياق، قالت الصحفية إيمان خماس"أن أوضاع العديد من النساء
والفتيات العراقيات أسوأ مما يمكن أن تصفه الكلمات". وأضافت متحدثة عن
نفسها: "لقد كنت فيما قبل صحفية أما الآن فأنا لا شيء".
وأوضحت خماس أن هناك مناخاً سياسياً مبطناً يشجع التعصب الذي يضر
بالمرأة على نحو متزايد، مشيرة إلى أنها أجبرت على الفرار من العراق
بعد تلقيها تهديدات بالقتل أوقفتها فعلياً عن العمل، مثلما حصل للآلاف
من العراقيات الأخريات. وتعيش خماس حالياً في إسبانيا.
وقد شهدت مشاركة المرأة في القوى العاملة انخفاضاً حاداً منذ عام
2003. فقبل غزو العراق، كانت النساء يشكلن 40 بالمائة من القوى العاملة
في القطاع العام، وفقاً لتقرير صادر عن "بروكسل تريبيونيل"، وهي إحدى
المنظمات المناهضة للحرب. كما أوضحت خماس أن النساء كن يشكلن مجمل
القوى العاملة في بعض المجالات مثل التعليم. .وأشارت إلى "التفكير
الأصولي الجديد"، الذي نشأ في أعقاب غزو العراق عام 2003 والذي قامت
بفرضه الميليشيات والجماعات المسلحة الرامية إلى إعلاء القانون الديني.
كما تسبب انهيار الخدمات الاجتماعية العامة أيضاً في تقليص إمكانية
الحصول على الخدمات الصحية والتعليم والوظائف، في الوقت الذي دفع فيه
تزايد انعدام الأمن النساء خارج الحياة العامة وأجبرهن على الانعزال في
منازلهن، بالإضافة إلى النظام القضائي غير الفعال الذي تسبب في خلق جو
من الإفلات من العقاب، حسب خماس.
وقد عززت الحكومة المؤيدة لإبقاء النساء في المنزل المواقف المحافظة
لمسؤولي القطاع العام، وفقاً لتقرير صادر عام 2007 عن شبكة الموارد
الدولية للمرأة MADRE. وأشار هذا التقرير إلى أن "وزارة الداخلية
العراقية أصدرت في عام 2006 سلسلة من الإنذارات للنساء بعدم مغادرة
منازلهن دون مرافق، مرددة توجيهات القادة الدينيين الذين يحثون الرجال
على منع قريباتهم من النساء من العمل خارج المنازل.
وأضاف التقرير أن "هذا أعطى لأعمال العنف التي تقوم بها الميليشيات
في الشوارع دعماً من قبل الزعماء السياسيين الذين يحظون باحترام أكبر
ويؤيدون الدعوة إلى خلو القطاع العام من النساء".
كما شجع الفقر المتزايد الأسر العراقية على إعطاء الأولوية في
التعليم للبنين دون البنات مما يتسبب بدوره في خنق أي فرص مستقبلية
للمرأة. وفي هذا السياق، أفادت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف)
في تقرير صادر عنها في سبتمبر 2010 أنه "مقابل كل 100 فتى مسجل في
المدارس الابتدائية في العراق، هناك أقل من 89 فتاة فقط".
وقد شهدت أرقام التحاق الفتيات بالمدارس تراجعاً تدريجياً في الوقت
الذي ترتفع فيه معدلات الانقطاع عن المدرسة في كل عام دراسي. وتشمل
عوامل انقطاع الفتيات عن التعليم "المخاطر الأمنية والمواقف من تعليم
الفتيات ووضع المدارس بالبلاد ونوع المناهج التي يتم تدريسها والمهارات
والمواقف من المعلمين وفقر الأسر"، حسب اليونيسف.
وقد اختارت العديد من النساء، مثل خماس، مغادرة العراق، ولكن اللجوء
لا يساهم بالضرورة في إنهاء الصعوبات التي يواجهنها. وتستضيف سوريا
المجاورة معظم العراقيين الذين يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية السامية
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أي الأشخاص الذين أجبروا على ترك بلادهم
خوفاً على سلامتهم دون أن تتوفر فيهم بالضرورة شروط التعريف القانوني "للاجئ".
وتشكل الأسر التي تعيلها نساء 28 بالمائة من مجموع العراقيين
المسجلين لدى المفوضية في سوريا والبالغ عددهم 139,000 شخص، حسب مسؤولة
الحماية بمكتب المفوضية في سوريا، عسير المضاعين. وتفتقر العديد من
هؤلاء النساء لتصاريح العمل، مما يضاعف الصعوبات التي تعاني منها الأسر
التي تعيلها نساء في البلدان المجاورة، حيث يكافحن لكسب لقمة العيش،
وخاصة "دفع الإيجار،" في الوقت الذي لا زلن يحاولن "التكيف مع الضغوط
الأسرية والاجتماعية والمجتمعية".
ويمكن أن يؤدي ضعف النساء إلى تعرضهن للاستغلال، حيث أفادت المضاعين
أن "هناك عمليات اتجار بالبشر تحدث بين اللاجئين العراقيين، ولكننا
نجهل حجمها وكيفية حدوثها".
ووفقاً للتقرير الصادر عن وحدة تحليل المعلومات المشتركة بين
الوكالات التابعة للأمم المتحدة، "يتم الاتجار بالضحايا داخلياً وكذلك
باتجاه البلدان المجاورة بما فيها سوريا ودول الخليج.
وتستمر المعناة
الى ذلك قالت الامم المتحدة إن ملايين النساء والفتيات الافغانيات
يعانين من الممارسات التقليدية مثل الزواج في سن مبكرة للغاية وجرائم "الشرف"
مع عجز السلطات عن تنفيذ القوانين التي تكفل لهن الحماية.
وكشف تقرير بعثة الامم المتحدة للمساعدة في افغانستان (يوناما) ان
حقوق النساء تنتهك في أنحاء البلاد بعد نحو عشر سنوات من الاطاحة بنظام
حركة طالبان.
وكانت طالبان تحظر على النساء التعليم وامتهان معظم الاعمال مع
الزامهن بارتداء النقاب خارج المنزل وتقييد تحركاتهن.
وقال التقرير إن أفغانستان بدأت في أغسطس اب 2009 تطبيق قانون
القضاء على العنف ضد النساء الذي يجرم الكثير من الممارسات لكن بعض
السلطات لا تعرف شيئا عن القانون فضلا عن أن الكثير منها اما لا يرغب
أو أنه يعجز عن تطبيقه.
وقالت جورجيت جاجنون مديرة قسم حقوق الانسان في بعثة يوناما في بيان
"ضمان حقوق المرأة في أفغانستان لا يتطلب ضمانات قانونية ودستورية على
الورق وحسب بل الاهم تطبيقا سريعا كافيا."
وأضافت "الشرطة الافغانية والنظام القضائي في حاجة أكبر بكثير
للتوجيه والدعم والاشراف من جانب السلطات على المستوى الوطني بشان
كيفية تنفيذ القانون بشكل سليم."
واعتمد التقرير على بحث جرى عام 2010 في 29 من بين 34 اقليما في
البلاد.
ويحظر القانون ممارسات تتضمن بيع وشراء النساء للزواج والزواج
القسري وزواج الاطفال والحرمان من حق التعليم والعمل والحصول على
الخدمات الصحية.
وقال التقرير ان عدد النساء اللائي يقدمن على الانتحار باشعال النار
في أنفسهن يتزايد في بعض مناطق أفغانستان. وقال الطبيب المسؤول عن وحدة
الحروق الوحيدة في أفغانستان والواقعة بمدينة هرات بغرب البلاد ان
السبب الرئيسي هو اجبارهن على الزواج.
تزايد خطير
في سياق متصل فجّرت إحصائية حديثة ونادرة صادرة عن وزارة العدل
مفاجأة من العيار الثقيل، عندما اكدت ان متوسط عدد قضايا العنف
والاعتداء ضد المرأة في الكويت خلال السنوات العشر الماضية بلغ حوالي
368 قضية في كل عام، أي انه لا يمضي يوم في السنة الا وتكون هناك قضية
اعتداء وعنف ضد المرأة.
واشارت الاحصائية والدراسة التي حددت السنوات التي ارتكبت فيها
قضايا العنف ضد المرأة خلال الفترة من 2000 حتى 2009 - الى ان مثل هذه
القضايا في تزايد، موضحة في الوقت نفسه ان قضايا الاعتداء على المرأة
بلغ اجماليها في عام 2000 حوالي 345 قضية حتى تزايدت ووصلت في عام 2009
الى 443 قضية.
وأكدت تزايد المخاطر التي تهدد المرأة في الكويت، ومنها ارتفاع
قضايا هتك العرض والخطف والتهديد والحيلة، التي شكلت اعلى نسبة الجرائم
ارتكابا بحق المرأة، حيث بلغ عددها 1064 قضية خلال السنوات العشر
السابقة، تلتها جرائم الضرب على نحو محسوس بواقع 816 قضية، وجاءت في
المرتبة الثالثة جرائم مواقعة الانثى بالاكراه او التهديد بواقع 656
قضية.
وبينت الاحصائية ان مجموع عدد قضايا الاعتداء والعنف ضد المرأة خلال
السنوات العشر السابقة بلغ 3 آلاف و665 قضية، موضحة في الوقت نفسه ان
عدد المتهمين في هذه القضايا بلغ 5 آلاف و319 متهما.
واشارت الى انواع القضايا او الجرائم التي ترتكب ضد المرأة، التي
تتمثل في قضايا الضرب المفضي الى الموت، الاذى البليغ، الضرب المفضي
الى عاهة مستديمة، الضرب على نحو محسوس، الشروع في القتل، آلام بدنية
شديدة، الخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى، الخطف بالاكراه بقصد المواقعة،
الخطف بالاكراه
بقصد الابتزاز، القبض والحجز، شروع في خطف، مواقعة الانثى بالاكراه
أو التهديد، هتك العرض بالاكراه أو التهديد، وقضايا القبض والحجز مع
التعذيب.
وتطرقت الدراسة والاحصائية الى ان العنف بصفة عامة اصبح ظاهرة
عالمية تسود الآن كل المجتمعات في ظل زيادة السكان وشعور الناس
بالاحباط في الحياة العامة والخاصة، وغياب القيم الانسانية والمبادئ
الدينية. ويترتب على العنف الاذى البدني والنفسي.
واوضحت انه وبصفة خاصة فإن قضايا العنف ضد المرأة لا تقتصر على
مجتمع بذاته، بل اصبحت ظاهرة تعاني منها المجتمعات جميعها سواء الشرقية
او الغربية، متخلفة او متقدمة، حتى ان الامم المتحدة وكثيرا من
المنظمات العالمية دعت الى محاربة هذه الظاهرة الهمجية وتدعو الى
التصدي لها.
وعرجت الدراسة في شرحها الى احصائية حديثة عام 2008 عن الامم
المتحدة، اشارت الى ان ثلث نساء العالم بشكل عام يتعرضن للعنف بكل
اشكاله، وعلى رأسه الضرب المبرح الذي يحتاج لتزول آثاره الى فترة زمنية
طويلة، كما يظهر التقرير تزايد نسبة جرائم قتل النساء التي يرتكبها
ازواجهن او اصدقاء قدامى، او اي احد من محيط اسرهن وخصوصا في قضايا
العرض والشرف.
واضافت الدراسة كما جاء في تقرير البرنامج الانمائي للامم المتحدة
ان المرأة في العالم العربي تعاني من العنف، كما تعاني نظيراتها في
باقي دول العالم، هذا بالاضافة الى وجود قوانين احوال شخصية في عدد من
البلدان العربية متحيزة بشدة ضد النساء، فعلى الرغم من ان 17 بلدا من
مجموع 21 دولة عربية صادقت على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز
ضد النساء، الا ان اغلب هذه الدول وضعت تحفظات شديدة على هذه الاتفاقية.
واكدت الاحصائية ان علماء الاجتماع يحذرون من استمرار ظاهرة العنف
بشكل عام الذي قد يولد امراضا جسمانية وصحية طويلة المدى مثل الحزن
الشديد او اللجوء في بعض الاحيان الى الانتحار، وقد يؤدي ايضا العنف
الى التفكك الاسري والطلاق، وضعف العلاقات الاجتماعية والانحلال
الاخلاقي.
وانتهت الدراسة الاحصائية الى تقديم توصيات، موضحة انه من واقع
البيانات المستقبلية والاتجاه العام لعدد القضايا خلال العشر سنوات
الماضية لهذه الظاهرة يتضح الزيادة في اعدادها سنويا. واستدركت: لذا
كان من الاهمية بمكان وضع بعض التوصيات لاخذها بعين الاعتبار للمهتمين
بمشاكل الاسرة وخاصة الجمعيات النسائية الداعمة لحقوق المرأة.
وشددت التوصيات على ضرورة العمل على تعديل التشريعات الخاصة بالمرأة
حتى تتواءم مع القوانين الدولية والمبادئ العامة لعدم التمييز ضد
المرأة، بالاضافة الى تجريم كل اشكال العنف ضد المرأة، كذلك يجب دعم
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الفقيرة والعاملات في القطاع
الخاص والعمل على توفير فرص عمل لائقة مع توفير ائتمان اجتماعي يتوافق
مع ارتفاع اسعار المعيشة.
واضافت: كذلك مراجعة مناهج التعليم واستبعاد كل انماط العنف ضد
المرأة واعلاء القيم الانسانية والمبادئ الدينية، وكذلك الوعي الديني
لكافة افراد الاسرة، بالاضافة الى تنظيم حملات توعية لرفع مستوى الوعي
بالعنف الذي يمارس ضد المرأة، وخاصة في المنزل، حيث ان المشكلة تنبع
منه ومن طريقة تنشئة الرجل، فالامهات يربين ابناءهن الذكور على انهم
الافضل، وان من حقهم الاعتداء على اخواتهم البنات.
ولم تبتعد الدراسةالاحصائية عن طرح دراسة مستنبطة من جرائم الاعتداء
والعنف ضد المرأة من خلال التوقعات المستقبلية في السنوات الخمس
المقبلة، وبعد التعرف على عدد القضايا السابقة وكذلك الاتجاه العام
للتزايد في عددها، ألقت الدراسة الاحصائية الضوء على اعدادها
المستقبلية من خلال بعض المقاييس الاحصائية التي تستخدم في التنبؤ بهذه
الاعداد.
واشارت التوقعات المستقبلية الى انه بلغ المتوسط السنوي المتوقع
لعدد القضايا 476 قضية، وبحد ادنى 296 قضية وبحد اعلى 656 قضية، وهذا
يأتي خلال التوقعات لما بين عامي 2010 الى 2014.
وتطرقت التوقعات المستقبلية ايضا الى عدد المتهمين في قضايا
الاعتداء على المرأة خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث اظهرت انه بلغ
المتوسط السنوي المتوقع لعدد المتهمين 737 متهما، وبحد ادنى يبلغ 321
متهما، وبحد اعلى 113 متهما.
أظهرت الدراسة أن متوسط عدد القضايا خلال السنوات العشر السابقة هو
367 قضية سنوياً، موضحة أن عدد القضايا خلال السنوات الأربع الأخيرة
يرتفع عن المتوسط العام.
بلغ عدد قضايا الاعتداء على المرأة المقدمة الى النيابات أقصاه في
السنة الأخيرة لعام 2009 بنسبة %20.7 عن المتوسط، يليها عدد القضايا
خلال عام 2007 بنسبة %19.6 عن المتوسط، كما أنه بلغ عدد القضايا أدناه
عام 2002 حيث يقل عن المتوسط بنسبة %19.0، وبلغت نسبة الزيادة في
اجمالي قضايا الاعتداء على المرأة أمام النيابة %11.
أشارت الإحصائية الى ان عدد الجرائم التي ارتكبت بحق المرأة يبلغ 14
جريمة مختلفة النوع في المفهوم القانوني، موضحة ان اعلى الجرائم
ارتكابا هي قضايا هتك العرض بالاكراه أو التهديد أو الحيلة، التي بلغ
إجماليها 1064 قضية خلال السنوات العشر السابقة، تليها في المرتبة
الثانية جرائم الضرب على نحو محسوس بواقع 816 قضية، أما جرائم مواقعة
الانثى بالاكراه او التهديد فتأتي في المرتبة الثالثة، باجمالي 656
قضية، ومن ثم قضايا الخطف بالاكراه بقصد المواقعة أو هتك العرض، التي
تأتي في المرتبة الرابعة باجمالي 301 قضية.
واحتلت المرتبة الخامسة جرائم الخطف بالاكراه، بقصد إلحاق الاذى
باجمالي 230 قضية، اما المرتبة السادسة فاحتلتها جرائم الشروع في الخطف
باجمالي 193 قضية، وفي المرتبة السابعة جاءت جرائم الشروع في القتل
بواقع 164 قضية، ومن ثم جرائم الأذى البليغ، التي جاءت في المرتبة
الثامنة باجمالي 118 قضية.
وبعدها، بدأ انخفاض عدد الجرائم تدريجيا، حيث بلغ عدد جرائم آلام
بدنية شديدة 48 قضية واحتلت المرتبة التاسعة، وجاءت في المرتبة العاشرة
جرائم الضرب المفضي الى عاهة مستديمة باجمالي 28 قضية، ومن ثم في
المرتبة الحادية عشرة جرائم القبض والحجز مع التعذيب وبلغ عددها 16
قضية، ولم تختلف عنها كثيرا جرائم القبض والحجز، فبلغ اجماليها 15 قضية،
واحتلت المرتبة الثانية عشرة، اما المرتبة الثالثة عشرة فقد احتلتها
جرائم الضرب المفضي الى الموت بإجماليي 11 قضية، ولم تبلغ جرائم الخطف
بقصد الابتزاز سوى 5 قضايا وجاءت في المرتبة الاخيرة.
اتضح من خلال دراسة عدد القضايا والمتهمين خلال السنوات من 2000 إلى
2009 مشاركة أكثر من متهم بالقضية الواحدة بجميع التهم، حيث بلغ
المتوسط العام لعدد المتهمين في كل قضية 1.5 متهم، أي ان بكل عشر قضايا
15 متهماً. ويمثل متوسط عدد المتهمين في تهم الخطف بالإكراه بقصد
المواقعة أو هتك العرض الأعلى عددا، حيث يبلغ 1.9 متهم بالقضية الواحدة،
أي ما يمثل 19 متهما لكل عشر قضايا، تليها تهم الأذى البليغ وآلام
بدنية شديدة بـ 1.7 متهم بالقضية الواحدة أي 17 متهما لكل عشر قضايا،
يتبعها تهم الخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى بـ 16 متهما لكل عشر قضايا.
كذلك يتساوى مع المتوسط كل من تهم الضرب على نحو محسوس، والقبض
والحجز، والشروع بالقتل، حيث تبلغ 15 متهماً لكل عشر قضايا، ويتساوى
بالمرتبة الأخيرة تهم القبض والحجز مع التعذيب، والشروع بالقتل بمتوسط
1.2 متهم لكل قضية أي 12 متهما لكل عشر قضايا.
وعود حكومية
من جهتها اكدت تونس حرصها على التصدي للعنف ضد النساء للحد من اثاره
على المجتمع، وذلك في بيان اصدرته الحكومة لمناسبة اليوم العالمي
للقضاء على العنف ضد المرأة.واكدت الحكومة في البيان العمل على "وضع
شبكة من الآليات والاجراءات المتكاملة لتطويق ظاهرة العنف المبني على
النوع الاجتماعي وتأمين الحماية من آثاره".
وشدد البيان الذي اوردته وكالة الانباء التونسية على اهمية العمل
على تعزيز التنسيق على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية "بهدف
اشاعة ثقافة حقوق المراة والوقاية من كافة اشكال التمييز والاقصاء
والعنف الموجهان ضدها" بحسب فرانس برس.
وبحسب تحقيق اجري في العام 2004، فإن 20% الى 40% من النساء يتعرضن
لعنف جسدي من جانب ازواجهن واكثر من 50% يقلن انهم يتعرضن للعنف
الكلامي.ويعتبر بعض الخبراء ان هذه الارقام اقل من الواقع بسبب الصمت
الذي لطالما احاط بالعنف ضد المراة والطابع الخاص لهذه القضية.
مكاسب المرأة!
الى ذلك شكلت حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، مادة لكثير
من المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام خلال العامين الماضيين، وهي
الفترة التي أعلنت فيها البلاد عن حزمة من الإصلاحات في قطاعات عدة.
ورغم أن عدد من الجماعات والناشطين في مجال الحقوق المدنية يقولون
إن هناك تقدما ملموسا في مكاسب المرأة السعودية، إلا أن تقريرا أصدرته
منظمة "هيومن رايتس ووتش،" المعنية بحقوق الإنسان هذ الشهر، أشار إلى
أنه ما زال هناك المزيد يجب تحقيقه بشأن حقوق المرأة في المملكة.
غير أن عددا من الناشطين والأكاديميين السعوديين يرون أن التغيير
الاجتماعي في المملكة يجب أن يكون تدريجيا، وأن المكاسب التي حققتها
المرأة حتى الآن تعد إنجازات ممتازة ضمن الإصلاحات العامة بحسب فرانس
برس.
وقد حمل التقرير "هيومن رايتس ووتش" عنوان "هامش أوسع ومكاسب غير
مؤكدة" الذي جاء في 52 صفحة، ويقيّم سنوات الإصلاح الخمس تحت لواء
الملك عبد الله، ويعتبر المكاسب الأقوى للنساء السعوديات شملت تغيير
السياسات في عام 2008 بشأن السماح للنساء بالحجز في الفنادق دون ولي
أمر، وتغيير في نظام العمل لعام 2005 بموجبه يمكن للنساء العمل في جميع
المجالات "المناسبة لطبيعتهن".
وطالبت المنظمة الملك عبد الله بالمبادرة بإعداد تشريع للقضاء على
التمييز ضد المرأة والأقليات الدينية، وأن يفرض تدابير الحماية لحرية
التعبير. والخطوة الأولى قد تكون إعداد قانون عقوبات في السعودية،
وكذلك التأكد من أن يضم القانون تدابير حماية لحقوق الإنسان.
تقول الأكاديمية السعودية الدكتورة سعاد الحارثي، إن السعودية فتحت
أبوابها للمنظمات الحقوقية لتفرد في تقاريرها عن الإصلاحات التي تمت
للمرأة السعودية خلال الخمس السنوات التي مضت."
وأضافت الدكتورة الحارثي: "أن المرأة السعودية أثبتت حضورها ووجوده
بدعم من خادم الحرمين الشريفين لها والدولة والمجتمع السعودي المتفهم."
ومضت تقول: "إن المرأة السعودية حظيت بحقوق مثلها مثل الرجل
لتمكينها من تفعيل دورها في التنمية الوطنية.. فأين تجد المرأة
السعودية اليوم: تجدها مدير جامعة، ونائبا لوزير التعليم، ومديرة
للإدارة العامة في وزارة الصحة، وعضوا في مجلس الغرف التجارية الصناعية،
وتعمل في قطاعات تعددت وتنوعت."
غير أن الحارثي إن "هناك ممارسات فردية تسيء للمرأة السعودية، وتلك
الممارسات تكون من أفراد أو جهات لا تطبق الأنظمة المنصوص عليها.. فتلك
الممارسات الفردية تسئ للنظام والدولة والإسلام أيضا."
وتقول "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها، إن "التمييز الممنهج ضد
النساء مستمر تحت نظام ولاية الأمر السعودي، وما زالت النساء يعتبرن
قاصرات من وجهة نظر القانون، إذ لا يمكنهن اتخاذ القرارات الأساسية دون
موافقة ولي الأمر، بما في ذلك قرارات الزواج والتعليم والعمل وبعض
أنواع الرعاية الصحية والسفر."
لكن الحارثي ترى أن "الوضع الحالي للمرأة السعودية في تحسن، وان
كانت طموحاتنا أكثر مما نلمسه، إلا أننا كسعوديات نستوعب أهمية التدرج
في عملية التغيير الاجتماعي، وبما يتناسب مع مستقبل الدولة ونظامها."
وأضافت قائلة: "هناك أمر مهم يجب أن لا نغفله، وهو أن المسؤولية تقع
على عاتق المرأة السعودية في المطالبة بحقوقها أو تعديلها، فيجب أن
تكون واعية وتعرف حقوقها لترفع صوتها وتطالب بحقوقها بالتوافق مع نظام
الدولة والشريعة الإسلامية وثقافة مجتمعها."
وانتقدت الحارثي تقارير المنظمات الحقوقية قائلة: "إن عليها بعض
الملاحظات الواضحة، حيث تكون مضامين التقارير أو توقيتها مسيس. ومما
لمسته في بعض التقارير تهويل وتضخيم الحالات الفردية وتعميمها،
بالإضافة إلى أن بعض مصادر معلوماتها غير موثوق بها."
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" السعودية بتفعيل تشريعات من أجل "القضاء
على ولاية الرجل على المرأة والتأكيد على مساواة المرأة، بما في ذلك ما
يخص قضايا العمل، وحماية النساء والفتيات من العنف ضد المرأة، لا سيما
قضية الزواج المبكر."
كما أكدت أهمية إنفاذ التشريعات المتعلقة "بالمساواة في حقوق المرأة،
بما في ذلك قيادة السيارات والعمل، عن طريق أمر الجهات المختصة بإلغاء
مطالبة المرأة بموافقة ولي الأمر على عملها،" و"حق النساء في الحصول
على العدالة واللجوء للمحاكم، عبر ضمان حق المرأة في المثول شخصياً
أمام المحكمة وتوفير المساعدة القانونية المجانية لها."
من جهته، يرى الصحفي السعودي، سلمان إبراهيم، أن الإنجازات التي
تحققت في مجال حقوق المرأة في السعودية، "سطحية ولا تمثل المطالب
الحقيقية لقطاع كبير من المجتمع، الذي لا يزال ينظر له على أنه مغيب
لغاية الآن."
وقال إبراهيم، الذي يقيم في الولايات المتحدة، إن القيود التي
يفرضها النظام السياسي المستند إلى الدين على النساء في السعودية
متعددة، وهي تشكل في مجملها عوامل تحد بشكل كبير من المشاركة الفاعلة
للمرأة في تنمية مجتمعها ومحيطها."
وأضاف: "موافقة ولي الأمر مثلا، وعدم السماح بقيادة السيارة، كلها
عوامل تعزز نظرية المرأة القاصر التي هي بحاجة إلى رعاية دائمة ووصاية
من الرجل، ما يجعل ازدهار المرأة وتطورها أمر متعذر في مجتمع ذكوري حتى
النخاع."
وبحسب "هيومن رايتس ووتش" فإن عقد الثمانينيات، شهد "اتخاذ المجتمع
السعودي خطوات دفاعية أثرت على التمتع بالحقوق، بدعم من الحكومة.. تلك
الفترة تعتبر تذكرة بفكرة أن الإرادة السياسية مطلوبة من أجل سن
التشريعات وإحداث التغييرات المؤسسية كي لا تتمكن الحكومات التالية
بسهولة من التراجع على مسار مكاسب المملكة."
وكانت هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية قالت في بيان صدر قبيل
تقرير "هيومن رايتس ووتش" إن مبادرات العاهل السعودي "الإنسانية أحدثت
نقلة جوهرية في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان على جميع المستويات
محلياً وإقليمياً ودولياً."
وأشادت الهيئة في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني بجهود "حكومة
خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في تعزيز وتعميق مبادئ العدل والمساواة
بين كل أفراد المجتمع، وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة، ودعم
الدولة توجه الجامعات ومؤسسات البحث العلمي لنشر ثقافة حقوق الإنسان،
وتبني الدراسات المتعلقة بحماية هذه الحقوق.
انتحار الفتيات
حيث أفادت دراسة أعدها نائب وزير الصحة الأفغاني السابق فايز الله
كاكار بارتفاع أعداد النساء والفتيات اللواتي يقدمن على الانتحار في
أفغانستان. وقد شملت الدراسة، التي تم الإعلان عن نتائجها خلال مؤتمر
صحفي عقد في كابول ونشرت بالدراري، النساء والفتيات في الفئة العمرية
بين 15 و40 عاماً.
وقد أفادت الدراسة التي استندت إلى سجلات وزارة الصحة وتقارير
المستشفيات أن حوالي 2,300 امرأة أو فتاة يحاولن الانتحار سنوياً.
ويرجع السبب في ذلك بشكل رئيسي لإصابتهن بأمراض عقلية أو لمعاناتهن من
العنف المنزلي أو مرورهن بشدائد اقتصادية واجتماعية. وقال كاكار الذي
يشغل حالياً منصب المستشار الصحي للرئيس حامد كرازي أن "هذه الأعداد
تضاعفت عدة مرات خلال العقود الثلاثة الماضية".
وأضاف أن الاضطراب الاجتماعي وفقدان الأحبة والنزوح وانعدام الأمن
الغذائي والفقر والأمية والإدمان على المخدرات وانعدام فرص الحصول على
خدمات الرعاية الصحية التي تفاقمت جميعها خلال ثلاثة عقود من الحرب قد
لعبت دوراً في ارتفاع معدلات الانتحار.
وأوضح أن حوالي 1.8 مليون امرأة وفتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و40
عاماً يعانين من "اكتئاب شديد". ولم تؤكد وزارة الصحة أو وزارة شؤون
المرأة بعد النتائج التي توصل إليها كاكار. ولكن قاعدة بيانات العنف
القائم على نوع الجنس لدى وزارة شؤون المرأة سجلت أكثر من 1,900 حالة
عنف ضد المرأة و37 حالة انتحار خلال سنتين فقط. ويجدر الذكر أن بيانات
الوزارة مبنية على الحالات المبلغ عنها فقط وبالتالي يفترض أن تكون
الأرقام الواردة فيها أقل من الحقيقة على الأرض.
ولكن توجد مؤشرات من مصادر أخرى تدعم دراسة كاكار، إذ أن أعداد
المرضى الباحثين عن العلاج في مستشفى الأمراض العقلية الذي تديره بعثة
المساعدة الدولية (IAM)، وهي منظمة غير حكومية، في إقليم هرات غرب
البلاد شهد تزايداً مضطرداً على مدى السنوات القليلة الماضية.
وفي هذا السياق، قال خادم حسين رحيمي، وهو مسؤول في المستشفى:
"نستقبل حوالي 50 مريضاً يومياً" مضيفاً أن هذا العدد أعلى بكثير مما
كان عليه عندما تم افتتاح المستشفى عام 2000.
كما أن 76 حالة من حالات الانتحار بالحرق المائة المسجلة في قسم
الحروق في مستشفى هيرات خلال الأشهر الماضية قد توفيت، وفقاً
للمسؤولين.
وقال محمد عارف جلالي، رئيس قسم الحروق في المستشفى أن "الكثير من
النساء اللواتي يقدمن على حرق أنفسهن أو الانتحار يعانين من اضطرابات
عقلية". |
