|
شبكة النبأ: ان أقوال المحللون
الاقتصاديون جعلت الأطباء والمنظمات العالمية التي تحارب التدخين في
حيرة من أمرهم، حيث نصت أقوالهم على ان شن حملة كبيرة على التدخين هو
ليس بالشيء الجيد تماما، لاسيما وان هناك بعض الاقتراحات من قبل
المراكز الطبية العالمية لوقف صناعة السجائر كحل أخير بعد ان عجزت
الحلول والمقترحات السابقة من القضاء على ظاهرة التدخين.
ويقصد المحللون ان هناك ضررا كبيرا على ميزانية الدولة التي تزرع
التبغ وتصنعه لما يعود على اقتصاد تلك الدولة بالفوائد المالية الكبيرة
التي تقدر بالملايين والمليارات، بالإضافة الى ان هناك العديد من
المزارعين الذي يعتمدون بشكل أساسي على زراعة التبغ لكسب العيش فإذا
توقفت الزراعة فأن مصير هؤلاء هو الفقر والجوع وهذا ما يؤدي الى أزمة
اقتصادية كبيرة، من جانبهم اقتنعوا الأطباء بوجهة النظر هذه ولكنهم
مازالوا يبحثون عن سبيل آخر للقضاء على اكبر ظاهرة مسببة لعدة أمراض
سرطانية بين الأمراض واضعين الأمور بين عقول المدخنين عن طريق الزيادة
في نشر ثقافة الإقلاع عن التدخين وتوعية العالم بما يفعله التدخين بجسم
الإنسان من مضار وتلف.
نقاش عالمي لتشديد القيود
حيث اجتمع مسؤولون في قطاع الصحة من جميع أنحاء العالم في أوروجواي
لمناقشة تشديد القيود على التبغ الامر الذي لاقى معارضة من المزارعين
وصناعة السجائر.
ويأتي اجتماع منظمة الصحة العالمية بينما تواجه الدولة الواقعة في
أمريكا الجنوبية شكوى من شركة التبغ العالمية فيليب موريس التي تقول ان
قوانين مكافحة التدخين الصارمة في أوروجواي تضر بأعمالها.
ووقعت 171 دولة على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ. وتتناول
المعاهدة العالمية للصحة العامة تسويق صناعة التبغ وتهريب السجائر.
ويقول أنصار فرض حظر على المواد المضافة للتبغ ان هذه المواد تحسن نكهة
السجائر وتشجع المستهلكين على التدخين أكثر. وتشمل القضايا الاخرى
المطروحة مقترحات لشركات التبغ كي تكشف المزيد عن منتجاتها والتخفيض
التدريجي لزراعة التبغ.
وتقول جماعات زراع التبغ ان مثل هذه الاجراءات ستحرم حوالي 3.6
مليون مزارع أفريقي من مصادر رزقهم. وقال أنطونيو أبرونهوسا رئيس
الاتحاد الدولي لزراع التبغ قبل الاجتماع "اذا جرى تبني توجيهات منظمة
الصحة العالمية فستواجه بعض البلدان الاكثر فقرا في أفريقيا التي تعتمد
على التبغ أزمـة اجتمـاعية واقتـصادية كـبيرة." بحسب وكالة الأنباء
البريطانية.
وقالت شركة نوبليزا بيكاردو الارجنتينية التابعة لشركة بريتش
أمريكان توباكو ان بعض التوصيات تفتقر الى "الادلة العلمية الكافية عن
أي تأثير لها على الصحة العامة." وكانت أوروجواي في طليعة الدول التي
تسن قوانين مكافحة التدخين.
وكان رئيس أورجواي السابق تاباري فازكويز وهو متخصص في علم الأورام
قد حظر التدخين في المباني العامة منذ أربع سنوات. وجرى حظر الاعلان عن
التبغ أو بيع المنتجات التي توصف بأنها "خفيفة" مع ضرورة أن تحمل علب
السجائر تحذيرات صحية صارخة وكبيرة.
5.4 مليارات جنيه لصناعته بمصر
بينما تدخن ثمانون مليار سيجارة من قبل نحو 13 مليون مصري سنويا،
إضافة إلى 46.7 ألف طن معسل، فضلا عن نحو نصف مليون مدخن في سن الـ15،
ونحو 73 ألف مدخن في سن العاشرة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة
العامة والإحصاء.
أما الواردات المصرية من التبغ فبلغت نحو 60.7 مليون جنيه، بينما
بلغت الصادرات المصرية في نفس العام من التبغ نحو 7.2 ملايين جنيه.
ويذهب الخبراء إلى أن حجم الإنفاق على علاج الأمراض الناتجة عن التدخين
في مصر يصل لنحو ثـلاثة ملـيارات جنيه سنويا.
ومع ذلك وجهت الشركة الشرقية للدخان بمصر 5.4 مليارات جنيه لإنشاء
مجمعها الصناعي بأحد المدن الصناعية الجديدة. وقد أنجزت الشركة 80% من
أعمال مجمعها الصناعي. والمعلوم أن هذه الشركة تسيطر الدولة على 80% من
رأسمالها، وطرحت نسبة 20% منها في البورصة.
كما تبين الإحصاءات أن عدد العاملين في هذه الصناعة بمصر يبلغ 15
ألف فرد يمثل الذكور منهم نسبة 85.3% والإناث 14.7%. وفي تعليقه على
هذه البيانات، يرى عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري أشرف
بدر الدين أن هذا الأمر غير مقبول حسب المعايير الاقتصادية والإنسانية
والإسلامية، لما للتدخين من أضرار حسم الطب مدى جسامتها وخطورتها على
صحة الإنسان.
ويقول بدر الدين إن نواب المعارضة وجهوا الكثير من الانتقادات
للحكومة عبر الآليات البرلمانية، أثناء توجه رئيس الوزراء لوضع حجر
الأساس للمشروع، من زاوية أنه كيف توجه الأموال لهذه الاستثمارات التي
تدمر صحة الإنسان، والإنسان هو أساس التنمية.
ويضيف أن مصر تعاني من عجز في الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع
الإستراتيجية، ومنها القمح الذي يصل العجز في الاكتفاء الذاتي منه 50%،
والزيوت 90%، والواردات من المنتجات البترولية (البنزين، والسولار،
والغاز).
التدخين ناجح اقتصاديا
وبسؤاله عن اعتبار توجيه هذه الاستثمارات قرارا خاطئا، أجاب بأنها "جريمة
وليست قرارا خاطئا، فمصر تعاني من مشكلة مواجهة أمراض عدة متوطنة مثل
الفيروس سي والفشل الكلوي. فهل يكون من المنطق الاستثمار في صناعة
الدخان التي تكلف المزيد من الإنفاق الصحي من إنشاء مستشفيات وعلاج، أم
يجب أن توجه الاستثمارات لأوجه القصور في السلع الأساسية في مجالات
الغذاء والطاقة وغيرها".
ومن وجهة نظر مغايرة، يذهب أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات عبد
المطلب عبد الحميد إلى أن إنفاق 5.4 مليارات جنيه على المجمع الصناعي
للشركة الشرقية للدخان صحيح وفق المعايير الاقتصادية.
فالعبرة من تخصيص مورد اقتصادي ما هو العائد منه، ونظرا لأن الشركة
ما زالت الدولة تمتلك فيها الحصة الأكبر (80% من رأسمالها)، وتدر ستة
مليارات جنيه سنويا لصالح الخزانة العامة للدولة في صورة ضرائب غير
مباشرة على التبغ، فضلا عن الأرباح المحققة، "فكل هذه الإيجابيات
تجعلنا نحكم على أن تخصيص هذه الاستثمارات بالمعايير الاقتصادية
والمالية البحتة صحيح بمعدلات كبيرة".
ويضيف عبد المطلب أنه من ناحية أخرى فصناعة التبغ مسموح بها سواء في
مصر أو في سائر دول العالم، ولم يعرف أن دولة ما أغلقت صناعة التبغ
لديها. وبسؤاله عن الجوانب السلبية المترتبة على التدخين، وخاصة ما
ينفق على علاج الأمراض الناتجة عنه، أجاب بأن هذا منحى آخر تتبناه
المؤسسات الثقافية والصحية.
وتوجد بمصر جهات متعددة لمكافحة التدخين، فعلب السجائر يوضع عليها
ما يشير إلى وجود أضرار صحية للتدخين، ويبقى الاستهلاك قرارا شخصيا
للأفراد. وأكد عبد المطلب أن العوائد المتحققة من الضرائب من هذه
الشركة وغيرها من الموارد الضريبية، توضع في الموازنة التي تنفق على
المستشفيات للعلاج والتعليم للتوجيه بعدم التدخين.
للمرة التاسعة ارتفاع أسعار السجائر
من جانبها رفعت السلطات الفرنسية أسعار السجائر بنسبة 6 بالمائة، أي
بمعدل 30 سنتا للعلبة الواحدة؛ ليصل ثمن العلبة الأقل سعرا اليوم إلى
5,90 يورو بينما كان أقل سعر لعلبة سجائر 3,20 يورو في العام 2000 وسعر
العلبة نفسها في 1970 حوالي 50 سنتا.
بهذا تحتل فرنسا اليوم المرتبة الثالثة على قائمة دول الاتحاد
الأوروبي الأغلى سعرا لعلبة السجائر التي تحتوي على عشرين سيجارة 5,9
يورو، حيث تحتل أيرلندا المرتبة الأولى مع علبة سجائر يصل سعرها إلى
8,11 يورو وتليها بريطانيا مع 7,29 يورو للعلبة الواحدة.
أما في الدول المجاورة لفرنسا؛ فنجد أن بلجيكا، شمالا، يصل سعر
العلبة بها إلى 4.62 يورو، وفي لوكسمبورغ، شرقا، سعر علبة السجائر
الواحدة 3.51 يورو في حين يبلغ سعرها 4.72 يورو في ألمانيا.
الدول المتوسطية كأسبانيا وإيطاليا، تطرح سعرا أقل لنفس العلبة. في
إيطاليا 3,53 يورو وفي أسبانيا 3,24 يورو وإن بدأت أسبانيا اتباع سياسة
الرفع التدريجي لأسعار السجائر والدخان وذلك في إطار خطتها لمحاربة
التدخين.
أما أقل سعر لعلبة السجائر فنجده في بولندا والتي سعرت علبة السجائر
بها بمبلغ 1,81 يورو. ومن الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي نجد
أندورا والتي تطرح سعرا تنافسيا للعلبة الواحدة يبلغ 1,9 يورو. بحسب
وكالة انباء فرانس برس.
وخارج القارة العجوز، تختلف أسعار السجائر وفقا لمعيارين اثنين كون
السجائر محلية أو أجنبية (مستوردة) والأخيرة تحمل معنى الرفاهية
والجودة العالية أيضا. في آسيا، والتي تضم نسبة كبيرة من المدخنين،
الأسعار جد منخفضة لدرجة أنه يمكننا العثور على أنواع مختلفة من
السجائر لا يتجاوز سعرها 50 سنتا للعلبة الواحدة.
وفي الهند تظل الأسعار في مستوى أقل من اثنين يورو. أما في اليابان،
البلد الآسيوي المتقدم، تظل الأسعار أقل من مثيلاتها في الدول الغربية
3,6 يورو للعلبة وذلك رغم الزيادة التاريخية التي تمت مؤخرا. عامة،
يمكننا العثور على أنواع رخيصة تباع بعشرة أضعاف سعرها في الدول
الغربية.
التدخين السلبي يقتل أكثر من 600 ألف
فيما يؤدي التدخين السلبي سنويا بحياة شخص واحد من أصل مئة، ما يعني
أكثر من 600 ألف وفاة في العالم سنويا، 165 ألفا منها لدى الأطفال،
وذلك بحسب تقديرات نشرت في المجلة الطبية البريطانية "ذي لانست".
وإذا ما أضفنا إلى هذه الوفيات 5,1 ملايين وفاة بين المدخنين، نسجل
سنويا 5,7 ملايين وفاة يتسبب بها التدخين بشكل عام. وهذه الدراسة هي
الأولى من نوعها في ما خص تقييم الأثر العام للتدخين السلبي. وكان
معدوها من معهد "كارولينسكا" (ستوكهولم-السويد) ومن منظمة الصحة
العالمية قد لجأوا إلى بيانات تعود إلى العام 2004، وهي البيانات
الأحدث في البلدان ال 192 التي تمت دراستها.
في العام 2004، كان 40% من الأطفال و 33% من الرجال و 35% من النساء
من غير المدخنين عرضة للتدخين السلبي. وبحسب تقديرات هذه الدراسة فإن
هذا التعرض للتدخين أدى إلى 379 ألف وفاة ناجمة عن مشاكل في الشرايين
وإلى 165 ألف وفاة نتيجة إصابات في الجهاز التنفسي السفلي و 36900 بسبب
الربو و 21400 على أثر سرطان في الرئة. فيـأتي المجـموع 603 آلاف وفاة
ناجـمة عن الـتدخين السلبي. بحسـب وكالة انباء فرانس برس.
ويعتبر الأطفال أبرز ضحايا التدخين السلبي، خصوصا وأنهم لا يستطيعون
الابتعاد عن ذويهم الذين يعتبرون مصدر التدخين الرئيسي الذي يتعرضون له.
وقدر الباحثون عدد الأطفال تحت سن الخامسة الذين يقضون سنويا بسبب
التهاب في الجهاز التنفسي السفلي نتيجة التدخين السلبي، ب 165 ألف طفل.
ويسجل ثلثا هذه الوفيات في إفريقيا وجنوب آسيا.
مهددون بفقدان السمع
وفي السياق ذاته فقد خلصت دراسة علمية جديدة أعدتها جامعتا ميامي
وفلوريدا ان المدخنين السلبيين معرضون لخطر فقدان السمع بشكل كبير.
وأفاد موقع «ميديكال دايلي» الأمريكي انه بحسب الباحثين المشاركين
في الدراسة فان الدخان المنبعث من التبغ يعيق تدفق الدم الى الأوعية
الدموية في الأذن، ما يمنعها من الحصول على كميات كافية من الأوكسجين.
لكن الباحثين لم يتمكنوا من تحديد كمية دخان السجائر الذي يتسبب بفقدان
السمع.
يشار الى ان المقصود بعبارة «التدخين السلبي» هو تعرض شخص غير مدخن
لمزيج من الدخان الناتج عن احتراق التبغ في سيجارة المدخن والدخان
الخارج مع زفيره ويعرف أيضاً بالتدخين الثانوي. بحسب وكالة انباء
يونايتد برس – أمريكية.
وقال المعد الرئيسي للدراسة الدكتور ديفيد فاربي «لا نعلم فعلاً
كمية الدخان التي يؤدي التعرض لها الى فقدان حاسة السمع، ولكن نعتقد ان
الطريقة المثلى للحماية من هذا الأمر هي بعدم التعرض أبداً الى الدخان».
40 ٪ من طلبة المدارس مدخنون
في حين كتب أحمد عاشور في صحيفة (الإمارات اليوم) إن المدخنون
الصغار يتأثرون غالباً بتدخين الآباء وقد أفادت مسؤولة في وزارة الصحة
بأن «التدخين بين طلاب وطالبات المدارس والنساء، ارتفع بنسبة كبيرة
خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وفق آخر التوقعات، وأوضحت أن «نسبة
التدخين بين طلاب المدارس ما بين 13 و15 عاماً، في تزايد مستمر، إذ
كانت 24٪ عام 2005 لترتفع إلى نحو 40٪ أخيراً».
وقالت رئيسة فريق مكافحة التبغ في الوزارة، الدكتورة وداد الميدور
لـ«الإمارات اليوم» إن «نسبة التدخين بين طالبات المدارس كانت 14٪، قبل
خمسة أعوام، وارتفعت إلى 28٪ تقريباً»، لافتة إلى أن «نسبة النساء
المدخنات (الشيشة) في الدولة تضاعفت من 1٪ إلى 2٪ على أقل تقدير»،
استناداً إلى تقرير لمنظمة الصحة العالمية، وبناءً على تزايد أعداد
مرضى التدخين في المستشفيات.
وعزت الميدور ارتفاع نسبة التدخين بين النساء وطلاب المدارس إلى
الترويج للتدخين عبر الأفلام ومواقع الإنترنت وأفلام الرسوم المتحركة
والقنوات الفضائية. مشيرة إلى أن «تدخين الآباء في المنازل، من أهم
أسباب تدخين الصغار»، ومشددة على ضرورة «زيادة حملات التوعية للحد من
التدخين في الدولة».
وأعلنت أن وزارة الصحة تعتزم إجراء مسح شامل، للكشف عن نسبة تدخين
التبغ في الدولة في الأعمار التي تزيد على 15 سنة، العام المقبل.
إلى ذلك، كشفت الميدور أن «الصورة الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون
التبغ في الدولة قيد الإعداد))، وأوضحت أن «اللائحة تحظر التدخين في
المؤسسات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية نهائياً، سواء كان
التدخين في قاعات مغلقة، أو في مناطق مفتوحة بتلك المنشآت»، وأشارت إلى
أن «التدخين سيقتصر على بعض المنشآت الفندقية والمطاعم والمؤسسات
السياحية، وباشتراطات مشددة، ومنها أن تكون كل منشأة مقامة على مساحة
كبيرة، وتتوافر فيها منافذ تهوية واسعة».
ولفتت إلى أن «اللائحة تحظر نهائياً الإعلان عن منتجات التبغ، سواء
كان الإعلان في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو عبر الإنترنت،
أو رسائل الهواتف المحمولة». وذكرت أن «اللائحة تحظر وضع علب السجائر
عند نقاط (الكاشير) في محال السوبر ماركت، ويقتصر عرضها على مناطق
محددة في المحال التجارية» كما تحظر «كل أنواع التخفيضات على التبغ، أو
العروض الترويجية لها».
القانون الاسترشادي لمكافحة التبغ
وأضافت أن القانون « يفرض غرامات تراوح ما بين 100 ألف ومليون درهم
على المخالفين، خصوصاً وسائل الإعلام، والجهات المصنّعة، ومزارع
التبغ». في غضون ذلك، قالت الميدور إن «اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ
في دول مجلس التعاون الخليجي قررت اعتبار السيجارة الإلكترونية منتجاً
من منتجات التبغ، ووسيلة للترويج والدعاية للتدخين، وأنها ليست وسيلة
للإقلاع عن التدخين».
وأشارت إلى أن «الاجتماع الأخير للجنة ـ الذي عقد في الرياض ـ أكد
ضرورة معاملة السيجارة الإلكترونية باعتبارها أحد أشكال التدخين، وطلبت
حظر دخولها إلى دول مجلس التعاون حظراً تاماً، تماشياً مع توجيهات
منظمة الصحة العالمية، والدراسات الحديثة التي تؤكد خطورة هذا المنتج».
وأكدت أن «الإمارات تحظر هذه السيجارة، لكن البعض ينجح في الحصول
عليها، ويستخدمها على الرغم من خطورتها الشديدة على الصحة»، وأضافت أن
«اللجنة أوصت بحظر استخدام هذه السيجارة في الأماكن العامة في الخليج،
لحين تطبيق الحظر التام، واعتبر الأعضاء أي منتج جديد مشابه للسيجارة
الإلكترونية يعامل بالتوصية نفسها».
واتفق الأعضاء على «أهمية التركيز على تدخين النساء، خصوصاً مع
تزايد معدلات التدخين بينهن، خصوصاً تدخين (الشيشة)، كما اتفقوا على
ضرورة إجراء دراسات لمعرفة أسباب هذه الزيادة في معدلات التدخين بين
النساء وطالبات المدارس».
وأوضحت أنه «تم الانتهاء من مسوّدة القانون النموذجي لمكافحة التبغ
من قِبل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالتعاون
مع دولة الكويت، لدراسته من قِبل الأعضاء، وتمت تسميته (القانون
الاسترشادي لمكافحة التبغ في دول مجلس التعاون)»، مؤكدة أن «دول الخليج
ستسترشد ببنود هذا القانون في وضع قوانينها لمكافحة التدخين». |
