|
شبكة النبأ: قد يتساءل سائل اين هم
دعاة الحرية واين هي الشعوب المحبة للسلام؟ واين هي وسائل الاعلام
الشريفة والعفيفة التي لا ياتيها الباطل من خلف ظهرانها؟ واين هي
منظمات حقوق الانسان؟ واين هي الامم المتحدة ؟ واين هي حاضرة الفاتيكان
التي أقامت الدنيا ولم تقعدها على شخص المدعو طارق حنا عزيز؟ واين هي
منظمة الدول الاسلامية؟ واين هي جامعة دولنا العربية؟ وما هو موقف
حكومتنا الوطنية من كل ما يجري الان على ارض نجد والحجاز؟!
ففي الوقت الذي يدافع فيه العالم بأسره عن المرأه الايرانية التي
حكم عليها بالرجم من قبل السلطات الايرانية الا انه يقف موقف المتفرج
امام مجزرة انسانية بكل القياسات الوضعية والسماوية حيث تقوم السلطات
السعودية بتنفيذ حكم الاعدام على 40 عراقيا وبطريقة هي اشبه ما تكون
بالوحشية والبربرية وتنتمي الى العصور الوسطى وتذكرنا باساليب القاعدة
والزمر التخريبية يوم يجعلون السيف هو الحكم ليفصل رؤوس الضحايا عن
اجسادهم .
من اجل كشف ملابسات تلك الكارثة حاولنا اخذ رأي بعض الاعلاميين
والمثقفين حيال تلك الممارسات الوحشية وغير الآدمية التي تنتهجها
السلطات السعودية بحق الوافدين اليها من العراق.
توفيق غالب الحبالي: اعلامي وهو يصف قضية قطع رؤوس 40 عراقيا من
قبل السلطة السعودية بانه يعد انتهاكا واضحا بحق الإنسانية وبعيدا عن
كل الأعراف الإسلامية التي يدعونها ، وهنا أستغرب من صمت المنظمات
الإنسانية والداعية لرعاية حقوق الإنسان عن مثل هكذا أعمال بحق
الإنسانية التي يناشدون بها ، وكذلك من المستغرب أنهم يطبقون ويناشدون
بحقوق الإنسان في حالة إصدار حكم إعدام ضمن محاكمة علنية بحق
الإرهابيين الذين يفجرون أبناء الشعب العراقي ، بينما نشاهد صمت هذه
المنظمات عن السلطة السعودية وهي تمارس أبشع صور الإعدامات من خلال قطع
الرؤوس بالسيف وبدون محاكمة عادلة .
لذا نتمنى فتح تحقيق دولي بهذه الحادثة الأليمة من قبل الجامعة
العربية وبمشاركة الأمم المتحدة والمنظمات التي تنادي بحقوق الإنسان ،
ونطالب الحكومة العراقية وخاصة الخارجية منها بممارسة دورها الحقيقي من
خلال متابعة رعاياها في مختلف دول العالم ومعرفة ما يجرى عليهم .
وائل عبد الحسين طالب في جامعة كربلاء ومهتم في قضايا حقوق الانسان
يطالب الحكومة العراقية ان تعيد حساباتها الدبلوماسية وان توقف نشاط
القضاء العراقي على الفور وان تتجاهل مفردة عدم تدخل السلطة في القضاء
لان القضاء العراقي اليوم يمارس دور المتعاون القوي مع الزمر التخريبة
والمجرمة وهناك من الادلة الشىء الكثير ففي الوقت الذي تستبيح فيه
السعودية دم العراقيين لمجرد وجودهم على اراضيها بسبب حاجتهم لفرصة عمل
هناك وان القضايا التي حوكموا عليها هي مجرد ادعاءات باطلة الا ان
قضاءنا العراقي كانت متساهلا الى حد الميوعة والتدليل فعلى الرغم من
وجود الادلة الدامغة والبراهين على ان السعوديين قد استباحوا الارض
العراقية وقتلوا العراقيين الا ان احكامهم تاتي مخففة الى حد يشمئز
منها الشخص المجرم فهي لا تتعدى 15 سنة او المؤبد في اقسى الظروف ولو
قتل الارهابي السعودي مئة او مئتين من العراقيين الابرياء ومن بعد ذلك
ياتي سياسي من سياسي العراق ولأسباب غير معقولة ومخالفة لقيم الشرع
والعرف بتسليم قتلة العراقيين بثبوت الجرم الى السلطات الوهابية تحت
مظلة الاخوة العربية والتعاون الاقليمي كانما كان هؤلاء القتلة
والمجرمين في فترة نقاهة او استجمام وراحة ليقرر هذا السياسي والوطني
المناضل أعادتهم الى وطنهم معززين مكرمين.
عباس المالكي، اعلامي وهو يعد قضية إعدام 40 عراقيا من المعتقلين
لدى السلطات السعودية هو تعد سافر على كل الحقوق والحريات المنصوص
عليها في المواثيق الدولية، وذلك لعدة أسباب، فأولا لم يرق مستوى التهم
التي ألصقت بالمعدومين إلى هذا النمط من العقوبات السالبة للحياة،
فهؤلاء قد عبروا الحدود الدولية باتجاه السعودية في أوقات سابقة بهدف
العمل، وحتى وإن افترضنا إنهم اجتازوا الحدود لغرض التهريب، فهذا الفعل
لايستحق أيضا أن تقوم السلطات السعودية بإعدامهم.
وثانيا إن مبدأ المعاملة بالمثل، كان يجب أن يطبق على المعدومين،
طالما أن هناك معتقلين سعوديين موجودين لدى السلطات العراقية، خصوصا
وأن هؤلاء المعتقلين السعوديين دخلوا العراق بهدف قتل العراقيين وتنفيذ
عمليات مسلحة، بعكس المعتقلين العراقيين لدى السعودية والذين دخلوها
بهدف البحث عن فرص عمل.
وثالثا إن المعتقلين لدى النظام السعودي من العراقيين لم يحصلوا على
حقوقهم بمحاكمة عادلة، لاسيما وأن مقدارا كبيرا من الكراهية تكنه
الاوساط السعودية للعراق الجديد وهذا واضح من خلال سيل فتاوى التكفير
التي خرب بها السعوديون العراق وقتلوا اهله.المطلوب هو موقف وطني عراقي
يتصدى لهذه الجريمة كما المطلوب تحشيد الراي العام العالمي والمنظمات
الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ضد السلطات السعودية، كما
يفترض ان تقرر المحاكم العراقية اعادة النظر باحكامها الصادرة بحق
السعوديين المدانين بجرائم الارهاب.اعتقد ان هذه جريمة طائفية لاسيما
وان كل المعتقلين لدى السعودية هم من الشيعة، وهو ما يجب ان يقابل برد
قوي من الجانب العراقي.
اما المواطن حيدر كاظم فيقول: انى مندهش فعلا من دور الاعلام
العالمي والعربي ازاء هذه الكارثة الانسانية فاين هي الفضائيات الحره
والصادقة ابتداءا من فضائية الجزيرة و العربية واين ذهبت الشرقية وهل
لازالت البغدادية نائمة ولا تعلم بذلك الخبر وهي التي عودتنا دوما انها
المدافع الشرس والعنيد عن حقوق القتله والمجرمين انها والله سبة وعار
على السلطة الرابعة فماذا يقولون لله يوم الحساب هل تخاذلوا عن نصرة
المظلوم ام الاموال هي التي اغوتهم واعمت بصيرتهم عن راية الحق من
الباطل وانى متيقن لو كان هؤلاء الأبرياء من جنسيات اخرى لما تجرأ
اباطرة السعودية على قتلهم والتمثيل بجثثهم ولتدخلت كل الشخصيات
العالمية والمنظمات الدولية لخلاصهم الا انهم عراقيون وهذه هي تهمتهم
الوحيدة وليس هناك من علة اخرى تقف في طريق عدم تنفيذ حكم السياف بهم
فهل يحق لنا في هذا الموقف ان نناشد احفاد العام سام كي يجردوا سيف
سلطتهم وجبروتهم على زعيم الوهابية والممول الاول للقاعدة والارهاب
العالمي.
من جهته قال الكاتب الصحفي محمد حميد الصواف مدير تحرير شبكة النبأ
المعلوماتية ان تلك الاجراءات الاجرامية ليست بجديدة على العراقيين من
قبل السلطات السعودية، فهم بحسب قوله، كانوا على الدوام يكنون العداء
والكراهية لأبناء الرافدين ومنذ بداية تأسيس الدولة الوهابية في بلاد
نجد والحجاز، فيقول الصواف، "انها ليست الاولى ولن تكون الاخيرة بحق
العراقيين مادامت السلطات العراقية تغض النظر عن تلك الجرائم بحق
الشعب".
ويضيف الصواف، "لو عدنا بالتاريخ الى الوراء لوجدنا الكثير من
الجرائم البشعة التي اقدم عليها اسلاف الوهابية وال سعود بحق المواطنين
الابرياء، خصوصا في مدينة كربلاء والنجف ومحافظة ذي قار".
ويسترسل، "الدولة الوهابية قتلت الاف من العراقيين على مدى فترة
تأسيسها عندما كانت تشن هجمات بربرية على المدن العراقية المحاذية
للبادية الجنوبية الغربية، فهم اقتحموا كربلاء وسفكوا دماء سكانها وسقط
خلالها ذلك 5000 الاف عراقي، من شيخ وامرأة وطفل".
ويتابع، "المسؤولية تقع على الحكومة العراقية في المطالبة بحقوق
الابرياء وتخليص المعتقلين من استهتار الوهابيون بدماء العراقيين، والا
ان الشعب لن ينسى من يتهاون بحقوق ابنائه". |
