|
جرت في جلسة البرلمان العراقي، دورته الثانية، مناقشة موضوع المخبر
السري ودوره السلبي والإيجابي في الحياة الاجتماعية في العراق.. نحن
دائماً نطلب من الموطنين التعاون مع الجهات الأمنية في الكشف عن
الإرهابيين والعمليات الإرهابية المتوقعة الحدوث وتطالعنا الأخبار
دائماً أن الكشف عن المواقع الإرهابية التي تخزن أسلحة، توصف بأنها
تستخدم في العمليات الإرهابية، قد تم اكتشافها عن طريق عمل استخباري
وبالتعاون مع المواطنين..
ولا يخفى على أحد أن عمل المخبر السري هو جزء من العمل الاستخباري
وفقدانه قد يثلم العملية الاستخباراتية في العراق لكوننا ولغاية الأن
لا نمتلك منظومة استخبارية قادرة على التخطيط والتنبؤ بالأحداث قبل
وقوعها.. ولغاية الوصول الى ذلك علينا تنظيم عمل المخبر السري بما يكفل
أن يكون له دوراً إيجابياً في حياتنا.. أما كيف يتم ذلك فالأمر بسيط
جداً كفكرة.. قد تستلم جهة أمنية إخباراً معيناً من مخبرا سرياً معرّفاً
لديها أو غير معروف فنحن لسنا بحاجة لمعرفة ذلك لكون تعاملنا مع
الموضوع سيفرز بجدية أهميته من عدمها.. ليستمر العمل وكما يلي :
1- تصنف الإخباريات حسب أنواع الجرائم والأعمال الإجرامية كأن تكون
القتل، التزوير، الإرهاب، انتحال الشخصيات، الخ، على أن تكون من خلال
فريق عمل قادر على تصنيفها حسب الأهمية.
2- يتم تحديد فرق تحقيق من الضباط الأكفاء لمعالجة كل موضوع على حدة
على أن يكونوا من المختصين بأمور التحقيقات الحديثة في مثل تلك الجرائم
على اختلافها لتحال الإخباريات اليهم من قبل لجنة التوصيف في (1) اعلاه.
3- يتم تحديد فترة زمنية محددة للتحقق من موقع الجريمة (بسرية)
والتثبت من صحة المعلومات الواردة في الإخبارية وحسب نوع الجريمة
فجرائم الإرهاب والجرائم المهمة تنفذ تحقيقاتها كاملة من خلال فريق عمل
متكامل خلال فترة أقل من تلك الجرائم التي من الممكن أن يمتد وقت
تحقيقاتها الى فترات أكبر والبت في حقيقة المعلومات الواردة في
الإخبارية
4- يتم رفع الموضوع للقاضي المختص مع كافة الأوراق التحقيقية
الأولية مؤيدة من قبل ضابط التحقيق ولجنته المعدة للغرض.
5- يتم إصدار أمر إلقاء القبض من قبل القاضي المختص ليتم التنفيذ من
قبل الجهات التنفيذية لبدأ التحقيقات في صفحتها الجديدة ومواجهة المتهم
(الذي لم تثبت إدانته لغاية الآن ) وفق أصول التحقيقات وحسب الدستور
العراقي والقوانين ومواجهته بكافة الإجراءات التي تمت سابقاً ومنحه
فرصة للقاء محام خاص ومنحه كافة الحقوق التي نص عليها الدستور والأحكام
السارية.
6- يتم بعد ذلك من قبل قاضي التحقيق أحالته إلى المحاكمة وفق
المادة القانونية أو إطلاق سراحه.
7- في حالة كون المعلومات الواردة الإخبارية الواردة خاطئة نكون قد
حسمنا الموضوع في الفقرة 3 أنفة الذكر.. وتستمر مراحل العمل في حالة
إيجابية المعلومات الواردة.
8- تطبيق كافة فقرات الدستور المتعلقة بموضوع الحقوق والحريات،
الباب الثاني بمواده (14- 15-16-17-18و19 بفقراتها كافة ).
9- من حق المواطن، الذي يتم اتخاذ كافة الإجراءات بحقه ويستمر حجزه
أكثر من المدة القانونية المقرة، تقديم طلب تعويض حسب الأضرار المادية
والمعنوية التي لحقت به ومهما كان حجم التعويض الذي يطلبه على الجهات
القانونية أن تنظر به بجدية بالغة وحسمها بالسرعة وبذلك سنكوّن وسيلة
ضغط على اللجان التحقيقية التي أعدت في الفقرة (2) آنفة الذكر تدفعها
باتجاه الحرص الشديد والنزاهة والدقة في إجراءات التحقيق التي قامت بها.
نحن بحاجة الى رؤيا جديدة في مجال التحقيقات وتطوير كبير في جانب
العمل الاستخباري وأبعاده عن المحاصصة التي بدأت تقتل كل الرؤى الصحية
التي نأمل في تطبيقها. وهذا التطوير لا يتأتى إلا من خلال التدريب
المستمر ورفد التحقيقات الجنائية بكافة المعدات الحديثة والمتطورة
وتحقيق نصاب عال من التدريب لدى الدول الضالعة في ذلك للوصول الى خبرة
تدريبية مكتسبة كبيرة من خلال التدريب.. ولغرض الوصول بعملنا
الاستخباري الى المرحلة التي تساعدنا تكوين اللبنة الأساسية والتي
تتمتع بكافة مكونات وعناصر الاستخبارات من الذكاء والفطنة والقابلية
على الاستكشاف وتطوير قنوات المعلومات لتشمل مساحة أكبر، مع القابلية
على التعامل المعدات الحديثة التي ما دأب العالم يطورها أمام ذلك المد
القوي من العمليات الإرهابية والإجرامية التي يواجهها العراق.. علينا
أن نتفوق على تقنيات الجريمة التي بدأ تتطور وتتطور الوسائل المستخدمة
وعلى أن يكون هذا التفوق كبيراً لدرجة أن نصل به الى مصاف البلدان
الكبيرة وبمستوى استخباراتهم لنتمكن من وطننا بشكل أكبر.
إن مسؤولية الاستخبارات أكبر من مسؤولية السيطرات الأمنية وحتى من
الشرطة ومراكزها بل يجب أن تكون في قمة الهرم الأمني لكونها السد
الواقي من كل التيارات الإرهابية والجرمية التي تعصف بالوطن.
على الجهاز الاستخباري أن يتبوأ موقعه الصحيح في الوطن وأن يحوي على
ضباط تحقيقيات في كافة الاختصاصات التجارية الاقتصادية والإدارية لتكون
له القابلية على الاضطلاع بجدية بمهامه.. عند ذاك سوف لن نكون بحاجة
للمخبر السري لكون دوره سيكون قد آل الى نهايته ليحل محله دور العمل
الاستخباري المشرف للوطن وسيبقى كذلك (أنشاء الله).
[email protected] |
