|
شبكة النبأ: من ابرز الامور التي
امتنف المشاهد السلبية التي تعاني منها البلدان العربية هي الانتهاكات
الواسعة لابسط مبادئ حقوق الانسان، وهو امر يكاد لا يختلف على استمراره
اثنان، خصوصا ان السلطات والانظمة العربية غالبا ما تتجاهل اي دعوة الى
تحسين واقع المواطن العربي ازاء هذا الامر.
حيث رصدت المنظمات الانسانية والحقوقية العديد من الانتهاكات البشعة
التي تعاني المجتمعات العربية، وعلى اكثر من صعيد، ابتداءا من سلب حق
التعبير والعقوبات الجماعية الى جانب التصفيات الجسدية بحق المعارضين
واصحاب الرأي.
دعوة لتعزيز الحريات
فقد دعا نحو 50 ناشطا ومثقفا خليجيا في بيان الاحد قادة دول مجلس
التعاون الخليجي عشية عقد قمتهم السنوية في ابوظبي، الى تعزيز الحريات
العامة والمشاركة الشعبية في صنع القرار خصوصا عبر الانتخابات.
واكد الموقعون في بيانهم الموازي لقمة ابوظبي الذي يصدرونه للسنة
الرابعة على التوالي، دعم التحول المدني في بلدان مجلس التعاون الخليجي
على صعيد اقامة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات واعتماد آليات الانتخاب
المباشر للمجالس التشريعية والمحلية والبلدية، والإقرار القانوني
للحريات العامة الأساسية وممارستها.
واعتبر الموقعون ان دول المجلس، اي السعودية والامارات والكويت وقطر
وسلطنة عمان والبحرين، تعيش أوضاعا متباينة في هذا المجال، ودعوا الدول
التي لم تقر بعد مبدأ المشاركة الشعبية في صناعة القرار ولم تشرع عمل
جمعيات المجتمع المدني الى المبادرة لاتخاذ القرارات القانونية في هذا
الصدد. حسب فرانس برس
وشدد الموقعون على تمكين المواطنين من انتخاب ممثليهم في المجالس
النيابية ليقوموا بدورهم التشريعي لسن القوانين او اجازتها والعمل على
اداء ادوارهم الرقابية والمحاسبية على أداء أجهزة السلطة التنفيذية.
كما دعا الناشطون قادة دول المجلس الى نبذ الطائفية ومعالجة قضايا
غير محددي الجنسية الذين يقدر عددهم بعشرات الالاف في دول الخليج.
كما رأى الموقعون انه يجب تحديث وتعديل القوانين التي تحد من
الحريات ومنها الحريات الشخصية وحرية الرأي والتعبير والوجدان وعدم
تطبيق الإجراءات الأمنية على أصحاب الرأي ومؤسسات المجتمع المدني، ورفع
الاشتراطات القاسية التي تواجه تكوين جمعيات النفع العام.
واشاروا خصوصا الى تعديل قوانين الاعلام ورفع مواد حبس الاعلامي على
ان يشمل ذلك المدونين وكتاب الانترنت.
وما زالت الديموقراطية غائبة جزئيا او كليا عن دول مجلس التعاون
الخليجي، فدول مثل السعودية وقطر ليس فيها اي هيئة تمثيلية تشريعية
منتخبة، بينما ينتخب نصف اعضاء المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي في
اقتراع يشارك فيه ناخبون معينون.
وفي البحرين ينتخب المقترعون مجلسا للنواب يقابله مجلس شورى معين
يتمتع بالصلاحيات التشريعية نفسها وعدد الاعضاء نفسه، اما في سلطنة
عمان فهناك انتخابات لمجلس شورى لا يملك صلاحيات واسعة.
الا ان الكويت تحتضن حياة برلمانية نشطة منذ العام 1962، اذ يملك
مجلس الامة المنتخب صلاحيات واسعة تصل الى حد امكان عزل امير البلاد،
الا انه لا يستطيع حجب الثقة عن الحكومة ورئيسها.
كما تحظر دول الخليج قيام الاحزاب السياسية، بيد ان الجمعيات
السياسية التي تنشط في الكويت والبحرين هي بمثابة احزاب بحكم الامر
الواقع.
عدم اعادة الاعدام
من جهتها دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة اللبنانية الى عدم
اعمال عقوبة الاعدام ورفض الدعوات التي تطالب باعدام الاشخاص المدانين
بالتجسس لصالح اسرائيل الذين اوقفوا في العامين الماضيين.
وقال نديم حوري، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في بيروت عاد الحديث عن
تنفيذ عقوبة الاعدام بعدما كان لبنان على وشك مناقشة حظرها.
واضاف حوري في السابق كان هناك حملة ناشطة جدا لالغاء عقوبة الاعدام.
على الحكومة اللبنانية أن تقاوم دعوات السياسيين المتزايدة لاستئناف
عمليات الإعدام خصوصا بحق الاشخاص المدانين بالتجسس، وأن تعمل بدلا من
ذلك على الغاء هذه الممارسة. حسب فرانس برس
واوضح المخاوف الأمنية في لبنان مشروعة، لكن استئناف عمليات الإعدام
امر خاطئ ولن يجعل البلاد اكثر امنا.
وتابع تشير دراسة بعد الاخرى الى ان عقوبة الاعدام لا تردع الجريمة
اكثر من العقوبات الاخرى. ونشرت المنظمة بيانا بمناسبة اليوم العالمي
لمناهضة عقوبة الاعدام.
ومنذ 2009 اعتقل اكثر من 100 شخص تجسسوا لصالح اسرائيل في اطار حملة
واسعة نفذتها قوى الامن.
وفي حزيران/يونيو اكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه سيوقع اي حكم
بالاعدام يصدر بحق اشخاص يدانون بالتجسس لاسرائيل. ويطالب حزب الله
الشيعي اللبناني باعدام الاشخاص المدانين بالتجسس لصالح اسرائيل.
والمدان بالتعاون مع اسرائيل يتعرض لعقوبة السجن المؤبد مع الاعمال
الشاقة لكن اذا رأى القاضي ان هذه الانشطة تسببت بموت افراد قد يطالب
بعقوبة الاعدام.
وقال حوري انه الوقت المناسب لتلك الاصوات المعارضة لعقوبة الإعدام
أن تخرج للعلن مرة أخرى.
ولم ينفذ لبنان عقوبة الاعدام منذ 2004. وفي ملف التجسس لصالح
اسرائيل حكم حتى الان على خمسة اشخاص بالاعدام.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الاول 2008، قدم وزير العدل ابراهيم النجار
إلى مجلس الوزراء مشروع قانون لالغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بالسجن
المؤبد مع الاشغال الشاقة.
وخلص الى القول تمرير مثل هذا المشروع امر غير محتمل في ظل المناخ
السياسي الحالي المرافق للقضايا الراهنة بالتجسس المزعوم لحساب اسرائيل.
مطالب باطلاق سراح
من جانب أخر دعا الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان الرئيس
الفرنسي نيكولا ساركوزي الى التدخل لاطلاق سراح الناشطين في مجال
الدفاع عن حقوق الانسان المسجونين في سوريا وبينهم المحامي هيثم المالح.
وجاء في بيان الاتحاد في الرابع عشر من تشرين الاول/اكتوبر 2009
اعتقل هيثم المالح السوري والمحامي والمدافع عن حقوق الانسان لانه
انتقد الحكومة السورية. وانضم بذلك في السجن الى الكثير من المدافعين
عن حقوق الانسان وبينهم زميله المحامي مهند الحسني وعدد كبير من
المعارضين السياسيين.
واضاف البيان بعد الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في حزيران/يونيو
2010 دعا المجتمع الدولي ومن ضمنه فرنسا عبر وزير خارجيتها الى اطلاق
سراحه.
وتابع البيان ان فرنسا كانت احدى اول الدول الاوروبية التي اعادت
الحوار مع سوريا وتبقى احد المحاورين المميزين مع دمشق. ان نظام دمشق
الشريك الاستراتيجي على المستوى الاقليمي يخرق حقوق الانسان والحريات
الاساسية على ارضه نفسها. ان المدافعين عن حقوق الانسان والمعارضين هم
الاهداف المفضلة للقمع.
ودعا الاتحاد ساركوزي الى استخدام نفوذه لدى الرئيس السوري ليستعيد
المالح والحسني حريتهما وكذلك كل الناشطين المعتقلين بشكل تعسفي. حسب
فرانس برس
وكان المالح سجن من العام 1980 الى 1986 مع عدد كبير من النقابيين
والناشطين والمعارضين السياسيين لانه طالب باصلاحات دستورية.
وهو يتعاون منذ العام 1989 مع منظمة العفو الدولية وساهم العام 2001
في انشاء الجمعية السورية لحقوق الانسان. الا ان نشاط هذه الجمعية جمد
منذ اكثر من ثلاث سنوات.
نشطاء يمثلون امام القضاء
من جهتها اعلنت منظمات حقوقية سورية في بيان مشترك ان اربعة نشطاء
سياسيين مثلوا امام القضاء السوري بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف الى
تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي
وذكر البيان ان محكمة امن الدولة العليا عقدت جلسة جديدة لمحاكمة
النشطاء السياسيين عباس عباس وأحمد النيحاوي وغسان حسن وتوفيق عمران.
ولفت البيان الى ان الجلسة "كانت مخصصة للدفاع حيث تقدمت هيئة الدفاع
عن المتهمين بمذكرة خطية إلى المحكمة طلبت فيها من حيث النتيجة براءة
المتهمين من الجرم المسند إليهم. ورفعت الجلسة الى تاريخ 23 كانون
الثاني/يناير 2011 للتدقيق والحكم بحسب البيان. حسب فرانس برس
وقد كانت النيابة العامة بمحكمة أمن الدولة العليا قد طلبت في
الجلسة السابقة التي عقدت في 31 تشرين الاول/اكتوبر 2010 تجريم
المتهمين بجناية الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة
الاقتصادي والاجتماعي. وكانت منظمات حقوقية اعلنت عن اعتقال هؤلاء
النشطاء من قبل الاجهزة الامنية السورية في 21 ايار/مايو 2009 بتهمة
الانتماء الى حزب العمل الشيوعي السوري المحظور وسجناء سياسيين سابقين
اثناء عملية مداهمة منزل حسن زهرة في منطقة السلمية (وسط سوريا). كما
اعتقلت اثناء المداهمة حسن زهرة ثم قامت بالافراج عنه مؤخرا لاصابته
بمرض عضال.
وكانت المنظمات ذكرت بعد الجلسة الاولى ان المتهمين اكدوا خلال
الاستجواب براءتهم من هذه التهم باعتبارهم قد اوقفوا نشاطهم السياسي في
حزب العمل الشيوعي منذ خروجهم من المعتقل وذلك باعتبارهم جميعا معتقلين
سياسيين سابقين بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي المحظور في سوريا.
والمنظمات الموقعة على البيان هي الرابطة السورية للدفاع عن حقوق
الانسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا والمرصد السوري لحقوق
الانسان ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية
للاصلاح الجنائي في سوريا والمركز السوري لمساعدة السجناء.
واعربت المنظمات الموقعة على البيان عن قلقها البالغ من استمرار
العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط
والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة. واعتبرت ان الاحكام الصادرة عنها
استمرار لانتهاك الحريات الاساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة
بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي انضمت اليها سوريا.
وجددت المنظمات مطالبتها الحكومة السورية الغاء كافة اشكال المحاكم
العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة امن الدولة العليا واغلاق ملف
الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالافراج الفوري عن جميع السجناء
السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.
كما اعلنت منظمات حقوقية سورية في بيان مشترك ان نقابة المحامين في
سوريا اصدرت قرارا جائرا بمنع المحامي حبيب عيسى من مزاولة مهنة
المحاماة لمدة عام.
وذكر البيان ان نقابة المحامين المركزية في سوريا قد اصدرت في خطوة
مفاجئة قرارا جائرا يقضي بمنع المحامي حبيب عيسى من مزاولة مهنة
المحاماة لمدة عام.
وقال رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان وهي احدى
المنظمات التي وقعت البيان عبد الكريم ريحاوي ان القرار صدر عن النقابة
في 16 ايلول/سبتمبر 2010 الا ان عيسى لم يتبلغ القرار الا في 9 تشرين
الاول/اكتوبر الجاري. بحسب فرانس برس.
وذكرت المنظمات بانها ليست المرة الاولى يصدر فيها قرار بمنع عيسى
من مزاولة مهنة المحاماة، اذ سبق ان صدر قرار مماثل بحقه العام 2004
وكان يومها معتقلا سياسيا على خلفية ما عرف بربيع دمشق من 11 ايلول/سبتمبر
2001 ولغاية 18 كانون الثاني/يناير 2006.
واطلقت تسمية ربيع دمشقعلى فترة قصيرة شهدت هامشا من حرية التعبير
في سوريا وتلت وصول الرئيس بشار الاسد الى السلطة العام 2000.
وذكر البيان ان عيسى عضو مسجل في نقابة محامي دمشق منذ 1988 وساهم
بتاسيس جمعية حقوق الانسان في سوريا عام 2001 وقام بصياغة نظامها
الداخلي ويعد احد رموز ربيع دمشق التي طالبت السلطات السياسية بالقيام
باصلاحات عام 2000، كما شغل منصب الناطق الرسمي لمنتدى الاتاسي للحوار
الديموقراطي.
والمنظمات التي وقعت البيان هي الرابطة السورية للدفاع عن حقوق
الانسان والمرصد السوري لحقوق الانسان ولجان الدفاع عن الحريات
الديموقراطية وحقوق الانسان في سوريا والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
في سوريا ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية و"المنظمة
العربية للاصلاح الجنائي في سوريا والمركز السوري لمساعدة السجناء.
واعتبرت المنظمات ان القرار اجراء يحمل في طياته بعدا سياسيا تم في
اطار الضغط على المحامي حبيب عيسى للتاثير على ارائه التي لا تتعلق
بامور مهنة المحاماة.
واعربت المنظمات عن تضامنها الكامل مع عيسى، داعية النقابة الى
التراجع عن قرارها الجائر وغير المبرر خاصة ان مثل هذه القرارات قد
اثرت على سمعة تلك النقابة العريقة ومست باستقلاليتها.
وقالت جماعات دولية مدافعة عن حقوق الانسان ان محاميا سوريا بارزا
تعرض لاعتداء في سجنه وطالبت السلطات في دمشق بضمان سلامته.
واضافت ان الاعتداء الذي تعرض له المحامي مهند الحسني الفائز بجائزة
دولية في حقوق الانسان في مايو ايار الماضي لتمثيله الشخصيات المعارضة
تسبب في جرح بالرأس تطلب عشرة غرز طبية. وأضافت أن الاعتداء جاء من
سجين اخر مدان في جرائم جنائية.
وقضت محكمة سورية بسجن الحسني ثلاث سنوات في يونيو حزيران لاتهامه
باضعاف الروح المعنوية للامة وهي التهمة التي ناهضها وكافح ضدها طيلة
حياته المهنية ووصفها بأنها من موروثات العصور الوسطى. حسب رويترز
وقالت الجماعات الحقوقية الثمانية في بيان مشترك ان الحسني بقي في
الزنزانة مع المعتدي مدة خمسة ايام بعد الهجوم لكن قيل لاحقا أنه نقل
الى زنزانة انفرادية تحت الارض.
وطالبت الجماعات ومنها العدل الدولية وهيومان رايتس ووتش ولجنة
الحقوقيين الدوليين الحكومة السورية بالتحقيق في الاعتداء وحماية
الحسني من مزيد من الوحشية واساءة المعاملة.
وحصل الحسني هذا العام على جائزة مارتن اينالس للمدافعين عن حقوق
الانسان والتي تحمل اسم أول رئيس للمنظمة العفو الدولية عن نشاطه في
مجال الدفاع عن السجناء السياسيين السوريين وعن سيادة القانون.
من جهتها طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السورية بنقل نساء
محتجزات في سجن عدرا للذكور الى منشأة اعتقال خاصة بالنساء.
وقالت المنظمة ان السلطات السورية تحتجز ما لا يقل عن 12 امرأة بين
نحو ما يقدر بـ 7000 رجل. حسب يو بي أي
وأشارت الى ان نشطاء حقوقيين سوريين على اتصال مع أسر بعض النساء
المحتجزات أبلغوا المنظمة ان النساء محتجزات في جناح في السجن خاضع
لاشراف الأمن السياسي، ويسمح لهن بمغادرة زنزاناتهن مرتين في الأسبوع
فقط، وتخضع زيارات عائلاتهن لموافقة الأمن السياسي.
وقال النشطاء لـ هيومن رايتس ووتش ان حارستين تشرفان على المعتقلات،
غير ان حراساً ذكوراً آخرين ضايقوا المعتقلات لفظياً.
دعوة لمصادقة اتفاقية الحماية
الى ذلك دعت خمس منظمات غير حكومية مغربية الحكومة الى المصادقة على
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، كما اعلنت
احدى هذه المنظمات.
وقالت امينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان (مستقلة)
ان عريضة وقعتها هذه المنظمات غير الحكومية تم ارسالها الى رئيس
الوزراء عباس الفاسي.
وتم اقرار الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء
القسري في الجمعية العامة للامم المتحدة في 2006 وقد وقعت عليها حوالى
90 دولة بينها 19 دولة صادقت عليها.
واضافة الى المنظمة المغربية لحقوق الانسان، وقع على العريضة كل من
الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومنتدى الحقيقة والانصاف والعصبة
المغربية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية عدالة.
واكدت بوعياش ان المغرب وقع على هذه الاتفاقية في 2006 ولكننا نأمل
ان يصادق عليها حتى يصبح الدولة العشرين التي تفتح الطريق امام تطبيق
هذه المعاهدة المهمة. واوضحت ان هذه الاتفاقية لا يمكن ان تدخل حيز
التنفيذ اذا لم تصادق عليها 20 دولة على الاقل.
كما دعت المنظمات الخمس الحكومة الى تطبيق كل التوصيات الصادرة عن
هيئة الانصاف والمصالحة. بحسب فرانس برس.
وهيئة الانصاف والمصالحة شكلها العاهل المغربي محمد السادس وهي
تابعة للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان (حكومي) وقد اصدرت في 2005 سلسلة
توصيات لتجنب تكرار انتهاكات حقوق الانسان التي حصلت بين 1960 و1999.
وتميزت تلك الفترة التي اطلق عليها سنوات الرصاص بحملة قمع واسعة
النطاق ضد ناشطي اليسار في عهد الملك الحسن الثاني.
ودفعت الحكومة المغربية تعويضات لحوالى 12 الف ضحية لحملة القمع تلك،
الا ان منظمات غير حكومية مغربية تأخذ على هيئة الانصاف والمصالحة عدم
تحديدها الاشخاص المسؤولين عن تلك الارتكابات وملاحقتهم.
الافراج عن رئيس حركة النهضة
فيما افرجت السلطات التونسية عن الرئيس السابق لحركة النهضة
الاسلامية المحظورة صادق شورو بعد انتهاء مدة حكمه، على ما افاد محاميه.
وكان شورو (63 عاما) حكم عليه بالسجن لعام واحد في كانون الاول/ديسمبر
2008 بتهمة الابقاء على منظمة غير شرعية في اشارة الى حركة النهضة، غير
انه اعتبر نفسه ملاحقا بسبب آرائه في قضية سياسية.
كما امضى شورو عشرة اشهر في سجن الناظور في بنزرت (60 كلم شمال تونس)،
وهي فترة متبقية من حكم كان صدر بحقه قبل الافراج عنه للمرة الاولى في
تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وفق ما اوضح محاميه سمير بن عمر لوكالة
فرانس برس.
ودين شورو بتهمة استئناف النشاط واعادة الاتصال بانصاره والحديث
باسم الحركة المحظورة عقب الافراج المشروط عنه في تشرين الثاني/نوفمبر
2008 بعدما امضى في السجن 18 عاما.
وتستند هذه الاتهامات الى تصريحات ادلى بها شورو لموقع اسلام اون
لاين ولمحطة تلفزيون الحوار المعارضة التي تبث من لندن. حسب فرانس برس
وقد تحدث شورو عن الوضع السياسي وشكا من التعذيب الذي تعرض له اثناء
اعتقاله مؤكدا انتماءه الى حزب النهضة المحظور ومدافعا عن حقه في
التعبير. الا انه نفى سعيه الى اعادة بناء الحزب واكد في الوقت نفسه
انه يأمل ان يؤدي دورا في الحياة السياسية "بطريقة مشروعة". ويحظر
القانون التونسي انشاء احزاب على اساس ديني.
وتراس صادق شورو حركة النهضة بعدما اقام زعيمها راشد الغنوشي طوعا
في المنفى في 1988 ثم حكم عليه بالسجن المؤبد في 1991 في محاكمات اعقبت
حل الحركة.
وشورو هو من بين 21 معارضا اسلاميا اطلقت السلطات سراحهم يشكلون
المجموعة الاخيرة من المعتقلين من اعضاء حركة النهضة. وتقول السلطات ان
حركة النهضة منظمة متطرفة محظورة تدعو الى المساس بالممتلكات والاشخاص
لتحقيق اهدافها.
عائلة مصرية تتهم الشرطة
من جانب آخر اتهم نشطاء حقوق الإنسان في مصر الشرطة بضرب شاب حتى
الموت وإلقاء جثته في إحدى الترع المائية في الإسكندرية.
وقالت عائلة الشاب أحمد شعبان البالغ من العمر 19 عاما إنه تعرض
للتعذيب على يد رجال شرطة بقسم للشرطة في الاسكندرية كان قد شهد حالة
وفاة الشاب خالد سعيد الذي اتهم شرطيان بالتسبب في وفاته.
وتقول السلطات المصرية إن شعبان انتحر لكن عائلته تقول إن هناك
علامات تعذيب واضحة على جثته.
ويأتي الإعلان عن هذه القضية قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية
المصرية.
وأوضحت عائلة الشاب شعبان في مقطع فيديو نشرعلى موقع يوتيوب على
شبكة الانترنت أن شعبان كان عائدا إلى منزله من فرح صديق له واستوقفته
الشرطة في نقطة تفتيش على الطريق.
وأضافت أن خلافا وقع بين رجال الشرطة والشاب بعد أن رفض تفتيشه
فقاموا باعتقاله والتوجه إلى مركز الشرطة.
وقالت عائلة شعبان إنه لم يسمح لهم بزيارته لمدة ثلاثة أيام قبل أن
يتلقوا مكالمة هاتفية من مجهول تفيد بأنه تم العثور على سترة الشاب
وهاتفه المحمول في ترعة المحمودية. وفي صباح اليوم التالي قامت هيئة
الطب الشرعي بالاتصال بالعائلة وطلبت تشريح الجثة.
وأكدت العائلة أن ذراعي شعبان وبطنه كانتا ممزقتين وكانت هناك آثار
كدمات زرقاء حول عينيه فضلا عن وجود آثار أخرى للتعذيب.
ورفض محامي شعبان ما ذكرته السلطات بأنه انتحر.
وقال المحامي أحمد قطب هناك صور ودلائل تؤكد أن شعبان لم ينتحر
مضيفا أن التحقيقات الأولية تشير إلى تعرضه للتعذيب ثم إلقائه في
الترعة.
وأضاف قطب نحن لم نوجه اتهاما رسميا لأحد في الوقت الحالي ولكننا
ننتظر التحقيقات لتكشف عن القاتل.
وتفيد تقارير بأن محققين يقومون الآن بفحص القضية والاتهامات
الموجهة للشرطة ولم يصدر أى تعليق رسمي نظرا لعطلة عيد الأضحي.
يذكر أن مركز الشرطة الذي يقع في منطقة سيدي جابر في الاسكندرية قد
شهد حالة ممائلة بعد أن اتهم شرطيان بتعذيب شاب مصري يدعى خالد سعيد
والتسبب في وفاته.
اتهام بالارتجال
من جانب آخر اتهم تجمع القوى الديموقراطية، ابرز احزاب المعارضة
الموريتانية بزعامة احمد ولد داداه، الجمعة نظام الرئيس محمد ولد عبد
العزيز بادارة شؤون البلاد بطريقة "مرتجلة".
وجاء في بيان تجمع القوى الديموقراطية انها تنتقد بشدة الارتجال
والادارة المتفردة للدولة والتي تتمثل في مركزية مبالغ فيها في اتخاذ
القرار.
واكد الحزب المعارض ان هذا الارتجال فاقم الفوضى في الادارة والركود
الاقتصادي والتضخم المتسارع الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين
ولاسيما الاكثر فقرا منهم.
وانتقد تجمع القوى الديموقراطية ايضا الشلل في الاجهزة العامة وعدم
الشفافية في ادارة الشؤون العامة. واوضح ان موريتانيا انتقلت، بحسب
منظمة الشفافية الدولية، من المرتبة 84 في 2006 الى المرتبة 143 في
2010 في التصنيف الذي يشمل 178 بلدا على صعيد انتشار الفساد في الادارة
والطبقة السياسية. حسب فرانس برس
وذكر بأنه في مواجهة هذه الاخطار التي تهدد اسس الامة، اختار تجمع
القوى الديموقراطية في ايلول/سبتمبر ان يعترف بانتخاب الجنرال السابق
محمد ولد عبد العزيز في تموز/يوليو 2009، مؤكدا انه اختار بذلك تهدئة
الاجواء السياسية ليعطي الحوار بين مختلف الافرقاء السياسيين فرصة
كاملة.
مهاجرون رحلتهم السعودية
من جانب آخر قالت منظمة مساعدات ان 30 مهاجرا افريقيا بين الاف قامت
السعودية بترحيلهم لقوا حتفهم في الاسابيع الاخيرة بعدما القت بهم
شاحنات على الحدود اليمنية حيث تتفاقم ازمة أنسانية.
وأضافت المنظمة الدولية للهجرة ان السعودية تقوم بطرد المهاجرين غير
الشرعيين وأغلبهم من اثيوبيا أو الصومال أو السودان ممن يصلون الى
المملكة بعد رحلة طويلة مليئة بالمخاطر عبر القرن الافريقي بحثا عن
حياة افضل في منطقة الخليج أو ما وراءها.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة جيميني بانديا في بيان صحفي يتزايد عدد
من ترحلهم السعودية وتلقى بهم عند الحدود... توفي ثلاثون مهاجرا في
الاسابيع القليلة الماضية.
وأضافت أن واحدا قتل بالرصاص بينما ضرب اخر حتى الموت ومات ثالث
بسبب فشل كلوي لكن الملابسات الدقيقة غير واضحة. وتابعت تقول المشرحة
ممتلئة حاليا. حسب رويترز
وتقول المنظمة ان كثيرا من المهاجرين الافارقة أصيبوا بالملاريا أو
السل أو التيفويد أو سوء التغذية بعدما نقلتهم السلطات السعودية في
حافلات الى بلدة حرض الحدودية.
وقالت المتحدثة ان المنظمة وهيئات اخرى ساعدت نحو 1000 مهاجر من
زهاء 2000 اثيوبي في العودة الى ديارهم منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني
بعد توفير الطعام والمأوى والرعاية الصحية لهم. ووجهت المنظمة مناشدة
لجمع مليون دولار لاستكمال المهمة. |
