|
شبكة النبأ: يعاني الأطفال حول العالم
من معاملة وحشية غير إنسانية عن طريق الأعمال التي تفرض عليهم من قبل
رؤساء أعمالهم التي يتجهون إليهم في سبيل توفير لقمة العيش الى ذويهم
تاركين بذلك مقاعدهم الدراسية فارغة وهم بذلك يكررون دورة الحياة التي
ستؤدي بهم الى نشر الفقر الذي يأتي بسبب قلة الثقافة والتعلم بعد ترك
المدارس فاقدين فرصة الحصول على الشهادات التي توفر لهم مستقبلا مهنيا،
ولكن هنا يطرح سؤالا من قبل عددا من المحللين الاجتماعيين من سيعين
هؤلاء الأطفال خلال فترة الدراسة، ومن سيوفر لهم الطعام والشراب وباقي
المستلزمات الدراسية بالإضافة الى العائلة؟
الجواب لا احد لذلك تضطر العديد من العوائل بدفع أطفالهم بسبب الفقر،
ولكن هذا ليس هو السبب الذي يؤدي الى انتشار ظاهرة عمالة الأطفال التي
يفقد فيها الطفل حقوقه الكاملة في الحياة بعد ان يحمل ما يفوق حجمه
بالضعف ويرمى في دهاليز المناجم وبين الصخور، ويتعرض الى الضرب
والمعاناة من الجوع والعطش، بل هناك أسبابا أخرى وهي الحروب والنزاعات
التي تنتشر في بقاع العالم، لاسيما وان المتابعة والاهتمام بحقوق هذه
الفئة العمرية الضعيفة غير موجودة، لذلك تقوم الجمعيات الإنسانية والتي
تطالب بحقوق الطفل وبجهد مضاعف بإيجاد حلول للقضاء على هذه الظاهرة
وإنقاذ الأطفال الذين يعانون.
في العراق
فقد ذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن مكتب هيئة رعاية
الطفولة عقد جلسة نقاشية حول ظاهرة عمالة الأطفال في العراق، بحسب بيان
وزاري.
وقال البيان إن “الجلسة ناقشت التقرير الذي أعده السيد حسين قاسم
مريوش عضو سكرتارية رسم سياسة حماية الطفل في العراق، وتناول أسباب عمل
الأطفال والمشاكل والآثار المترتبة عليها إضافة إلى أهم القوانين
والتشريعات الوطنية والدولية التي تتعلق بهذه الظاهرة”. وبحسب البيان
فقد “جرت خلال الجلسة مناقشة مستفيضة لما جاء في التقرير من قبل
الحاضرين، حيث أشاد الوكيل الأقدم السيد نوري ألحلفي بالتقرير”.
ودعا الحلفي إلى “ضرورة أن يتضمن تعريفا جامعا مانعا لمفهوم عمالة
الأطفال فضلا عن تضمنه معلومات وبيانات ميدانية توضح حجم الظاهرة في
البلاد”. ويأتي انعقاد هذه الجلسة كجزء من عدة جلسات ستعقد لمناقشة
التقارير التي أعدها أعضاء السكرتارية والتي تتناول عددا من الظواهر
والمشاكل التي تواجه أطفال العراق، وفقا للبيان. بحسب وكالة أنباء صوت
العراق.
وأشار الوزارة إلى إنها “كانت قد شكلت سكرتارية لرسم سياسة حماية
الطفل تتألف من 14 موظفا من مكتب هيئة رعاية الطفولة ودوائر الوزارة
الأخرى، ولأجل تحقيق هذا الهدف فقد وقعت مذكرة تفاهم مع السفارة
الدنماركية ببغداد يقوم بموجبها الجانب الدنماركي بتقديم الدعم لتطوير
وتنمية قدرات أعضاء فريق السكرتارية.
الصراع المسلح
في السياق ذاته، فهناك عشرات الآلاف من الفتيات والفتيان يجدون
أنفسهم في حروب الكبار في 17 بلدا على الأقل في مناطق مختلفة حول
العالم. وتستخدم بعض كمقاتلين والمشاركة المباشرة في الأعمال العدائية
في حين تستخدم في أدوار مساندة الآخرين (على سبيل المثال ، طهاة رسل
وحمالين أو جواسيس) أو لأغراض جنسية.
وخطفوا جند بالقوة أو يقرر شخصيا للتسجيل (على سبيل المثال من أجل
البقاء ، لحماية أو للانتقام). ومع ذلك، عندما يتم تحليل المبادرات
الشخصية، يصبح من الواضح أنهم اقتيدوا تحت وطأة الإكراه وجهل العواقب.
استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة هو أسوأ أشكال عمل الأطفال،
وانتهاكا لحقوق الإنسان وجريمة من جرائم الحرب. وتعرف اتفاقية منظمة
العمل الدولية No.182 القسري أو التجنيد الإجباري للأطفال لاستخدامهم
في الصراع المسلح باعتباره أسـوأ أشكـال عمـل الأطـفال.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في
النزاعات المسلحة يحظر تجنيد جميع -- الطوعي أو القسري -- للأطفال دون
سن 18 من قبل القوات والجماعات المسلحة. نظام روما الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية يجعل من جريمة حرب، مما يؤدي إلى الملاحقة القضائية
الفردية، إلى المجند أو تجنيد الأطفال تحت سن 15 سنة أو استخدامهم
للمشاركة بنشاط في الأعمال العدائية.
الجهود المبذولة لوضع حد لتجنيد الأطفال وإطلاق سراح الأطفال من
القوات والجماعات المسلحة كثفت في العقد الماضي. الأمم المتحدة التفاوض
مع الأطراف خطط العمل المسلح لإنهاء تجنيد الأطفال. ويجري تنفيذ النسخة
وإعادة الإدماج في جميع أنحاء العالم وتهدف إلى دعم عملية التحول من
خلالها الأطفال في المجتمع المدني والدخول في أدوار ذات معنى والهويات
والمدنيين الذين يتم قبولهم من قبل أسرهم ومجتمعاتهم المحلية في سياق
المصالحة المحلية والوطنية.
معالجة هذا الانتهاك للحقوق الأساسية وهذا ما يثير القلق والتزاما
لمنظمة العمل الدولية من أي وقت مضى منذ بدء سريان أسوأ أشكال الطفل
رقم 182 اتفاقية العمل في عام 2000. استراتيجية منظمة العمل الدولية
لمنع تجنيد الأطفال المعرضين للخطر وضمان إعادة إدماج الأطفال الذين
كانوا مرتبطين مع القوات المسلحة والجماعات المسلحة، هو تركيز الجهود
على توفير فرص عمل مستدامة للأطفال من سن العمل القانونية.
وأضاف يهدف هذا الخيار الاستراتيجي لقيمة لمنظمة العمل الدولية
الأمثل في مجال تنمية المهارات والعمالة. وبهذه الطريقة ، ومنظمة العمل
الدولية يكمل التدخلات من الوكالات الأخرى التي هي أكثر المتورطين في
الإفراج عن الأطفال والجوانب الأخرى لإعادة إدماجهم. بحسب وكالة أنباء
فرانس برس.
وقد نفذ البرنامج الدولي المشاريع التي تهدف إلى إعادة الإدماج
الاقتصادي للأطفال كانوا مرتبطين مع القوات المسلحة والجماعات المسلحة
والحروب الأخرى المتضررة الأطفال في أفريقيا الوسطى (بوروندي والكونغو
وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا) ، في كولومبيا، والفيليبين
وسيريلانكا.
من خلال هذه المشاريع ، وقد وضعت البرنامج الدولي نهجا سليما لإعادة
الاندماج الاقتصادي الذي تم توثيقه في الإطار الاستراتيجي لمعالجة
الفجوة الاقتصادية في منع تجنيد الأطفال وإعادة إدماج الأطفال
المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة و "كيف إلى" دليل على إعادة
الإدماج الاقتصادي للأطفال في سن العمل كانوا مرتبطين بالقوات
والجماعات المسلحة.
إستراتيجية البرنامج الدولي الحالي هو المساهمة في تعزيز المكون
الاقتصادي لبرامج إعادة الإدماج التي تنفذها المنظمات الشريكة. جنبا
إلى جنب مع تدريب منظمة العمل الدولية المركز الدولي، وقد وضعت
البرنامج الدولي برنامج لبناء القدرات تهدف الى تدريب وكالات حماية
الطفل وسائر أصحاب المصلحة الرئيسيين على المستوى القطري على إعادة
الإدماج الاقتصادي للأطفال المتأثرين بالنزاع.
الآثار غير المباشرة
بينما الفتيات والفتيان الذين لديهم ارتباط مع القوات والجماعات
المسلحة ليست سوى نسبة ضئيلة من عدد أكبر بكثير من الأطفال الذين يجدون
أنفسهم محاصرين في غيرها من أسوأ أشكال عمل الأطفال نتيجة للنزاع
المسلح. الصراع له تأثير مدمر على البيئة الاقتصادية والاجتماعية يمكن
أن تزيد من عوامل الخطر المرتبطة عمالة الأطفال.
الصراع يزيد أيضا من احتمال الأطفال الذين يعملون بالفعل في
المشاركة في مزيد من الأعمال الخطرة والضارة. هذه الآثار غير المباشرة
على أسوأ أشكال عمالة الأطفال الماضي بعد انتهاء الصراع. النزاع المسلح
هو واحد من التحديات الرئيسية التي تواجه تحقيق هدف القضاء على جميع
أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016.
وقد أدى هذا البرنامج الدولي، بالتعاون الوثيق مع مركز التدريب
الدولي لمنظمة العمل الدولية، لاستكشاف سبل لمعالجة أكثر منهجية الصراع
وكيف ما بعد النزاع، بما في ذلك حالات الطوارئ، والتأثير على أسوأ
أشكال عمل الأطفال.
في سوريا الاهتمام اكبر
من جانبها تكثف الحكومة السورية والمنظمات الدولية جهودها من أجل
مكافحة عمالة الأطفال في سوريا، وسط مخاوف من ارتفاع معدلات هذه
الظاهرة في البلاد.
وفي هذا الإطار، قالت شهرزاد بوعليا، ممثلة منظمة الأمم المتحدة
للطفولة (اليونيسف) في سوريا أن "عمالة الأطفال تعد مشكلة خطيرة في
سوريا ولذلك تنظر كل من الحكومة واليونيسيف ومنظمة العمل الدولية إليها
كمسألة مثيرة للقلق".
وكان أوليفيه دي شوتر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في
الغذاء قد حذر سابقا من أن الجفاف يدفع الناس نحو خانة "الفقر المدقع"
– الذي يعد السبب الرئيسي وراء عمالة الأطفال. وأضاف شوتر أن 1.3 مليون
سوري قد تضرروا [جراء الجفاف] خاصة صغار المزارعين.
وأوضحت بوعليا أن "العامل الرئيسي [وراء عمالة الأطفال] هو حاجة
الطفل للمساهمة في دخل الأسرة... وتشمل العوامل الأخرى التقاليد ونظام
التعليم". وقد وقعت سوريا على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن عمالة
الأطفال في الوقت الذي تفرض فيه البلاد التعليم الإلزامي حتى سن 15
عاماً. غير أن بوعليا أوضحت أنه حتى الآن، لم يتم تطبيق سوى القليل من
التدابير العملية كمنع التسرب من المدارس.
ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، ينخرط 215 مليون طفل في عمالة الأطفال
على الصعيد العالمي، وقد انخفض هذا العدد منذ عام 2006. ولكن تبقى
الإحصاءات حول عمالة الأطفال في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط ككل غير
مكتملة.
وأشارت دراسة أجرتها اليونيسف عام 2006 أن 4 بالمائة من الأطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً منخرطون بالعمل في سوريا، ولكن
الخبراء يرون أنه هذا العدد ربما قد ارتفع منذ ذلك العام. كما رفع
تواجد اللاجئين العراقيين الفقراء عدد الأطفال العاملين في البلاد.
بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (أيرين).
وفي مقابل المكاسب المادية القصيرة الأجل التي قد تجنيها هذه الأسر
من عمل أطفالها- على الرغم من صغرها، هناك أيضاً آثار سلبية طويلة
الأجل على الطفل والبلاد. من جهتها، قالت تشاريتا كاسترو، وهي خبيرة في
مجال عمالة الأطفال في جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة أنه "عندما
يصبح عمل الطفل بديلاً لتعليمه، فإن ذلك يحد من قدرته على الأداء الجيد
في العمل... فهناك دراسات صغيرة تربط بين عمالة الأطفال وانخفاض الدخل
المتوقع والناتج المحلي الإجمالي. ولذلك إذا لم تقم الدول بتعليم
مواطنيها، فإنها قد تخسر في مجال القوى العاملة المنتجة".
الاستجابة
وتتمثل استجابة الحكومة السورية ووكالات الأمم المتحدة في عقد ورش
العمل وإجراء الدراسات لجمع البيانات وتصميم البرامج لإبقاء الأطفال في
المدارس. وستقوم منظمة العمل الدولية بنشر دراسة حول أسوأ أشكال عمالة
الأطفال في الوقت الذي تعمل فيه اليونسيف على تحسين التعليم والمباني
المدرسية وتنمية الطفولة المبكرة.
وأضافت كاسترو أنه لا بد أن تأكد هذه الحلول على أن الأطفال غير
العاملين سيتمتعون بفوائد تكون معروفة لدى أسرهم أو أن يتم تنفيذ
تدابير مثل المكاسب النقدية المشروطة [لتشجيع الأطفال على البقاء في
المدارس]".
ولكن دون شك هناك حاجة ملحة لمكافحة الفقر، حيث قالت فرح دخل الله،
المتحدثة باسم المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية أن
"البلدان التي خفضت عمالة الأطفال بشكل كبير، تمكنت أيضاً من معالجة
الفقر بطريقة حاسمة. إذ يمكن للحكومات مكافحة عمالة الأطفال بشكل فعال
من خلال معالجة فقر الأسر وضمان الوظائف الكريمة للبالغين وتوفير
التعليم الجيد للأطفال."
آثاره السلبية
كما ركزت محاور ورشة العمل التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل ومحافظة حلب والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال أي بي إي
سي حول عمالة الأطفال في القطاع الصناعي على كيفية تحقيق معايير العمل
الدولية لعمل الأطفال والآثار السلبية التي تترتب على صحة الطفل جراء
عمله بطرق غير قانونية.
وأشار أحمد السلمو عضو المكتب التنفيذي المختص بالشؤون الاجتماعية
والعمل ومجالس البلدات والقرى في محافظة حلب إلى أهمية الورشة في تسليط
الضوء على الطفولة والرعاية التي تقدمها الحكومة للأطفال والإجراءات
المتخذة لمنع عمالة الأطفال دون السن القانونية لتفادي الأعمال الخطرة
التي تؤثر على صحتهم.
وبين راكان إبراهيم مدير العمل في الوزارة أهمية مكافحة عمالة
الأطفال والبحث عن الأسباب المؤدية لها وضرورة العمل على توفير الحماية
لهؤلاء الأطفال والحد من انتشار الظاهرة وإجراء مراقبة دورية للورش
والشركات الصناعية والإطلاع على مدى تطبيقها لقوانين حماية الطفل
لإبعاد أي مخاطر محتملة قد ينجم عنها تـشوه الطفل نفـسياً أو بدنـياً.
بحسب وكالة الأنباء السورية.
ودعا إبراهيم لحماية الأطفال من العمل دون السن القانوني والعمل على
إعادتهم إلى المقاعد الدراسية وتأهيلهم لسوق العمل من خلال التواصل
المستمر مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهذا الشأن.
وأوضح الدكتور أمين وريدات خبير منظمة العمل الدولية في شأن العمل
والسلامة أن الطفل يمر بعدد من المراحل النفسية والتكوينية بحيث يكون
عرضة للأمراض النفسية إذا ما عومل بطرق غير قانونية مشيرا إلى أن
العديد من دول العالم ومنها سوريا حددت الخامسة عشرة كسن قانوني يجيز
للطفل العمل وفق شروط معينة تتفق مع معايير وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل.
منع 5 آلاف طفل من الانخراط
من جانبه قال العزبى خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الاستشارية للمشروع
بأسيوط ومسئولى هيئة تيرديزوم أنه حريص على دعم المجتمع المدنى للإسراع
بتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر استحقاقاً، موضحا أن المشروع
يهدف لحماية الأطفال من الانخراط فى سوق العمل وسحب الأطفال العاملين
وإعادة تأهيلهم ووقاية الأطفال المنخرطين فى العمل من المخاطر وضمان
حقوقهم القانونية.
مشيرا إلى أن المشروع يعمل من خلال عدة محاور تتضمن التعليم والصحة
والتمكين المهنى والاقتصادى والاجتماعي فضلاً عن التوعية الإعلامية.
وأوضح حاتم قطب المدير الإقليمى لهيئة تيرديزوم، أن المشروع بدأ تنفيذه
فى أسيوط منذ ثلاثة أعوام ونظراً للدعم الكامل من اللواء نبيل العزبى
محافظ أسيوط فقد استطاع المشروع أن يحقق نجاحاً متميزاً ليحتل المرتبة
الأولى فى تنفيذ المستهدف بين المحافظات المطبق فيها.
وهو ما جعل الهيئات الدولية تحرص على مد المشروع لعام رابع فى أسيوط
بحيث يحقق أهداف جديدة تتعلق بتقديم دعم غير مباشر للأطفال من خلال دعم
الأمهات بمشروعات إنتاجية فضلاً عن دعم أصحاب الورش الصناعية لإجبارهم
على تقديم ضمانات كافية لحماية الأطفال العاملين لديهم مضيفاً أنه تم
إجراء تأمين صحى شامل على 455 من الأطفال العاملين بالورش والمصانع كما
تم إجراء تأمين ضد إصابات العمل على 431 طفلا آخر لضمان حقوق اقتصادية
للأطفال العاملين. بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
بالإضافة إلى النجاح في سحب 418 طفلا من سوق العمل وإعادتهم
للتعليم النظامي وغير النظامي فضلاً عن تدريب 651 طفلا على أعمال مهنية
آمنة، بالإضافة لإقامة 326 مشروعاً لأمهات الأطفال بما يساهم بالحد من
عمالة أبنائهن فضلاً عن منح 70 قرضاً ميسراً للأمهات ذوى الظروف الصعبة
وتقديم التغذية اليومية لـ 5330 طفلا كما تم إجراء العديد من ورش
الأعمال الثقافية والفنية والمسرحية بالإضافة للرحلات الترفيهية.
المطالبة بإقرار قانون للحماية
بينما دعت أربع منظمات غير حكومية في المغرب مجلس النواب الى إقرار
قانون يحظر عمالة الأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم في
المنازل، وهي ظاهرة باتت تطال عشرات آلاف الفتيات.
وبحسب مصادر عدة، يعمل ما بين 60 و80 ألف طفلة في المغرب خادمات في
المنازل. وقد أعدت الحكومة مشروع قانون يحظر ذلك، لكنه ما زال يدرس في
مجلس النواب، على ما قالت وزيرة العائلة نزهة صقيلي المكلفة هذا
الموضوع.
ويلحظ مشروع القانون عقوبات بالسجن وغرامات عالية على كل شخص يستخدم
في منزله أطفالا تقل أعمارهم عن 15 سنة. وشددت المنظمات الأربع على
ضرورة وجود قانون مختص يحظر عمالة الأطفال دون سن الخامسة عشرة، على ما
جاء في التقرير الذي أصدرته منظمة إنصاف، والجمعية المغربية لحقوق
الإنسان، ومؤسسة شرق غرب، ومنظمة العفو الدولية في المغرب. بحسب وكالة
أنباء فرانس برس.
وقدمت المنظمات تقريرا ارتكز على تحقيق شمل 130 عائلة تعمل فتياتها
دون 15 عاما في المنازل، و169 عائلة تستخدم هذه الفئة. وأشار التقرير
الى ان "ما يقارب 75% من العائلات" التي تعمل فتياتها هي عائلات شديدة
الفقر، الأمر الذي يضطرها الى تأمين مداخيل إضافية. وجاء في التقرير
أيضا ان 79% من تلك الفتيات دون سن 15 عاما محرومات من التعليم.
كيف نقضي عليها؟
فيما ينخرط الأطفال في اليمن في العديد من المهن، فمنهم من يعمل على
متن سفن الصيد قبالة سواحل عدن أو في نقل البضائع داخل الأسواق أو في
المصانع وحقول القات وبعضهم يمتهن التسول أو يبيع السلع لسائقي
السيارات عند مفارق الطرق في المدن الكبرى.
ومن بين هؤلاء، سميح عباس علي، الذي يقول أنه يبلغ من العمر 14 عاماً،
مع أن طوله لا يكاد يصل إلى ارتفاع نافذة سيارة رياضية كبيرة تنتظر
عبور الإشارة الضوئية عند تقاطع طرق مزدحم في العاصمة صنعاء.
يمضي سميح اليوم كله مع والده وأربعة من أشقائه في بيع أكاليل
الياسمين مقابل حوالي 500 ريال يمني (2.23 دولار) في اليوم. وقد انقطع
الصبي عن المدرسة بعد الصف الثاني، وعن ذلك قال: "لم يكن المعلمون
يهتمون بنا ولم أكن أحب ذلك. يمكنني كسب مقدار لا بأس به من المال من
بيع الياسمين فلماذا أعود إلى المدرسة؟"
ووفقاً لوزارة العمل الأميركية، أقرت الحكومة اليمنية في عام 2002
قانون حقوق الطفل في اليمن الذي يحدد الحد الأدنى لسن العمل القانوني
في 14 عاماً. ولكن، في الوقت الذي يحظر فيه القانون تشغيل الأطفال دون
سن 15 عاماً في العمل الصناعي، لم يضع أية قيود على عمل الأطفال في
المشاريع العائلية بغض النظر عن العمر.
وبالرغم من أن وحدة مكافحة عمالة الأطفال في وزارة الشؤون
الاجتماعية أفادت أن مسحاً حكومياً توصل في عام 2000 إلى أن هناك
421,000 طفل عامل على الصعيد الوطني، إلا أن أحمد القرشي من منظمة سياج،
وهي منظمة غير حكومية محلية لحماية الأطفال، يقدر أن يكون عدد الأطفال
العاملين في البلاد حوالي 3.5 مليون طفل.
من جهته، قال ريدان السقاف، المنسق الوطني لمنظمة العمل الدولية في
اليمن أن "هناك حاجة ملحة لأن نفهم عمالة الأطفال في اليمن بشكل أفضل.
فمن الواضح أن هناك بعض الخلاف حول الأرقام ولكن التقديرات تشير إلى أن
هناك ما بين 500,000 و550,000 طفل عامل في البلاد".
الانقطاع عن المدرسة
وحسب منى علي سالم، مسؤولة قسم عمالة الأطفال في وزارة الشؤون
الاجتماعية، "يجبر الفقر الأسر على تشغيل أطفالها. ولكن العديد منهم
يتوجهون لسوق العمل بسبب فشلهم في الدراسة".
وأفاد تقرير عمالة الأطفال في اليمن الصادر في عام 2009 عن مؤسسة
الإسكان التعاوني الدولية أن معظم الأطفال يعملون للمساعدة في تحسين
دخل أسرهم ولكن بعضهم انضم إلى القوى العاملة بسبب فشله في الدراسة.
يعاني النظام المدرسي من العديد من المشاكل، فأحياناً يتراوح عدد
طلبة الفصل الواحد بين 100 و150 طالباً ولذلك عندما يفشل الطفل في
المدرسة فإنه يتوجه إلى سوق العمل بحثاً عن وظيفة. بحسب شبكة الأنباء
الإنسانية (أيرين).
وجاء هذا التقرير كجزء من برنامج مدته ثلاث سنوات حمل اسم ‘بدائل
مكافحة عمل الأطفال من خلال التعليم والخدمات المستدامة’ وقامت بتمويله
وزارة العمل الأمريكية وتم تنفيذه في محافظات عدن والحديدة وتعز وحجة
الساحلية.
وقد أفاد أكثر من 20 بالمائة من الأطفال الذين شملهم المسح أنهم "لا
يستطيعون تحمل نفقات المدرسة" أو أن نتائجهم المدرسية "لم تكن جيدة بما
يكفي" أو أن "المدرسة لا تعني لهم شيئاً". الحلقة المفرغة
وتعتبر اليمن واحدة من الدول الموقعة على اتفاقية منظمة العمل
الدولية 182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال، ولكنها لا تزال بعيدة للغاية
عن تحقيق هدف القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016، وهو
الهدف الذي حددته منظمة العمل الدولية في البرنامج الدولي للقضاء على
عمالة الأطفال.
ووفقاً لسالم، يعمل 17 مفتشاً مدرباً في مجال عمالة الأطفال في
اليمن لمنع أسوأ أشكال عمل الأطفال في البلاد، ولكن عددهم لا يكفي،
وسيبقى غير كاف حتى مع إضافة الـ 25 مفتشاً الذين يتم تدريبهم حالياً
لتولي مهامهم. ووفقاً للبنك الدولي، هناك 1.8 مليون طفل خارج المدارس
كما أن مشكلة عمالة الأطفال تبدو في تزايد مستمر.
وأضافت سالم: " نحصل على المال من الحكومة ولكنه لا يكفي"، حيث لا
يتم تخصيص سوى مليوني ريال يمني (حوالي 8,900 دولار) سنوياً لمكافحة
عمالة الأطفال. وأشارت إلى أنه "إذا كان الناس فقراء فهم غالباً ما
يجبرون أطفالهم على العمل، وهكذا تستمر الحلقة المفرغة. فعندما يعمل
الأطفال بدلاً من الحصول على التعليم يكبرون ليصبحوا فقراء بدورهم.
ونحن نعتمد على منظمات مثل مؤسسة الإسكان التعاوني الدولية ومنظمة
العمل الدولية لمكافحة عمالة الأطفال في البلاد".
الأطفال في المناجم
التعدين هو شكل من أشكال العمل الذي يشكل خطرا على الأطفال في كل
شيء.
أنه أمر خطير جسديا بسبب الأحمال الثقيلة ومحرجا ، والعمل الشاق ،
وهياكل غير مستقرة تحت الأرض ، والأدوات والمعدات الثقيلة ، والمواد
الكيميائية السامة والمتفجرة في كثير من الأحيان ، والتعرض لدرجات
الحرارة والبرودة.
غالبا ما يمكن أيضا أن يكون أخلاقيا ونفسيا محفوفة بالمخاطر نظرا
إلى أن التعدين كثيرا ما يحدث في المناطق النائية حيث القانون،
والمدارس، والخدمات الاجتماعية غير معروفة، حيث الأسرة ودعم المجتمع قد
لا تكون موجودة، حيث "الطفرة أو تمثال" شروط تعاطي الكحول فوستر،
المخدرات والدعارة.
علينا أن نعمل
وكانت الصورة من الشبان، اسودت بفعل غبار الفحم عربات السحب لادن من
الأنفاق العميقة، واحدة من العوامل التي أثارت عضوية منظمة العمل
الدولية لاعتماد اتفاقيات لمكافحة عمالة الأطفال في الأيام الأولى
للمنظمة في بداية القرن العشرين.
مدهش، ما يقرب من مائة سنة في وقت لاحق، لا تزال الصورة التي يمكن
جدا أن ينظر في المناجم الصغيرة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية،
وحتى أجزاء من أوروبا. على الرغم من انخفاض كبير، واستمرت المشكلة.
لماذا، بعد كل هذه التوعية والتشريع يكاد يكون عالميا ضدها، لا يزال
عمل الأطفال في المناجم والمحاجر؟ في جزء منه، فذلك لأن تشغيل الأطفال
في المناجم هو واحد من هذه الأشكال من العمل الذي يتم عن كثب ولا سيما
المرتبـطة اضطـراب اقتصـادي واجتماعي.
وحتى لو تختفي تقريبا لبعض الوقت، فإنها تميل إلى تأكيد نفسها عندما
تندلع الحروب الأهلية وقطع التجارة العادية، عندما الجفاف يدمر سبل
العيش أو كلما مرات الحصول على آخر صعبة. وعادة ما يحدث بعيدا عن
الأنظار: في الجبال أو في المناطق الحدودية. وينتقل بسرعة، والرد على
تلميحات وهمسات ضربة الذهب هنا أو هناك وظائف.
في ظل هذه الظروف، لا القانون العرفي الوطنية ولا هي قادرة على بذل
المزيد من الرقابة ضعيفة. بعيدا عن أعين الناس والأطفال في المناجم
الصغيرة عرضة لمجموعة كاملة من الأخطار الاجتماعية والنفسية والمادية
التي لا توجد في أشكال أخرى عديدة من العمل.
مناطق التعدين، كما هو معروف للعنف والدعارة وتعاطي المخدرات (وخاصة
من الكحول) والجريمة، وأنها تجذب أولئك الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون
في الحفاظ على أنماط الحياة التقليدية أو المهن. حيث ارتفعت مؤقتة في
المـدن، هناك نـادرا الميـاه الصـالحة للـشرب. بحسب وكالة أنباء فرانس
برس.
المدارس هي غير موجودة. التعدين هو الاحتلال الخطرة والأطفال الذين
يعملون في المناجم والمحاجر لخطر الإصابة والمرض، وأصبحت بعض المعوقين
سنوات فقط ما يبدو في وقت لاحق. عدد غير معروف من كل عام يفقدون حياتهم.
مخاطر واضحة جدا والمتطرفة التي لا توجد شروط التي يمكن بموجبها السماح
عمل الأطفال في المناجم.
لم تتلق تشغيل الأطفال في المناجم والكثير من الاهتمام وبعض الأشكال
الأخرى من عمالة الأطفال ، وربما لأن عدد الأطفال المشاركين صغيرة
نسبيا -- على قدر ما يقرب من مليون شخص -- وجود العديد من البلدان سوى
بضع مئات من متناثرة هنا وهناك. مقارنة مع ما يصل إلى مائة مليون في
الزراعة والتعدين ويبدو على ما يبدو جديرا بالملاحظة بالكاد. لكن
مطالبها الخطر الشديد ويجب أن ويمكن أن يحدث هذا شكل من أشكال استغلال
الأطفال -- يمكن وقفها الآن.
الاتجار واحدة من أسوأ الأشكال
في حين ذكرت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن أسوأ
أشكال عمل الأطفال (WFCL) يصنف الاتجار بين "أشكال الرق أو الممارسات
الشبيهة بالرق"، وأن يتم القضاء بذلك WFCL كمسألة ملحة، بغض النظر عن
مستوى البلاد التنمية.
يرتبط ارتباطا وثيقا الاتجار بالأطفال ، داخليا في البلدان ، عبر
الحدود الوطنية وعبر القارات مع الطلب على اليد العاملة رخيصة وسهلة
الانقياد طيع في القطاعات وبين أرباب العمل حيث ظروف العمل والعلاج
وينتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان للأطفال. وتتميز هذه البيئات التي لا
يمكن قبولها (أسوأ أشكال غير المشروط) ، وكذلك خطر على صحة ونمو الطفل
(أسوأ أشكال الخطرة).
هذه الأشكال تتراوح بين السخرة ، المناورات الإبل، وعمل الأطفال
المنزلي والاستغلال الجنسي التجاري والبغاء، couriering المخدرات،
وتجنيد الأطفال والممارسات الاستغلالية أو الشبيهة بالرق في القطاع
الصناعي غير الرسمي.
منظمة العمل الدولية البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال يعمل
مع الحكومات والعمال ومنظمات أرباب العمل والمنظمات غير الحكومية
لمكافحة الاتجار بالأطفال في سياق واقع في البلدان والمناطق. فإنه يأخذ
بعين الاعتبار خصوصيات وطنية ودون الإقليمية والإقليمية من الأسباب
الجذرية للآليات للطفولة، والضعف والطرق التي يستخدمها تجار، وطبيعة
الاستغلال الذي يحدث، فضلا عن السياقات القانونية والثقافية. بحسب
وكالة أنباء فرانس برس.
من خلال تأييد في عام 2006 من العمل لمنظمة العمل الدولية خطة
العالمية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وجميع الدول الأعضاء 183
دولة قد تعهدت بالقضاء على جميع WFCL بما في ذلك الاتجار في الأطفال
بحلول عام 2016.
هذا من ناحية التدريجي يوضح مفهوم الاتجار بالأطفال بما في ذلك
البعد العمل، ويصف طبيعة الاتجار بالأطفال، ولها مباراة. كما يقدم
أوصاف قصيرة من استجابات فعالة في عالم العمل. |
