العراق... فساد مالي يقوض جهود التنمية

محمد حميد الصواف

 

شبكة النبأ: لا تزال قضايا الفساد المالي والاداري من اكثر المعضلات التي تؤرق العراق وتقوض جهود التنمية، خصوصا انها بحسب المنظمات الرقابية لا تزال تتفشى في العديد من المرافق والدوائر الحكومية على حد سواء، وبالرغم من جهود الهيئات القضائية في الحد من واقع الفساد المستشري، صنف هذا البلد من اكثر اربع دول فسادا في العالم.

وتسعى الحكومة العراقية حسب البيانات الصادرة الى وقف النزيف الاقتصادي للبلد، حيث استحدثت هيئات خاصة لمكافحة الفساد الاداري في دوائرها، الامر الذي حد ولو بشكل ضئيل من عمليات الرشوة والابتزاز والصفقات المشبوهة، فيما يعزو بعض المحللين هذه القضية الى موروث ثقيل من مخلفات النظام الديكتاتوري السابق، الذي قضى بشكل غير مسبوق على المؤسسات الرقابية في الحقبة الماضية.

فيما يطالب الكثير من المختصين الجهات التشريعية الى سن قوانين تتيح قدر كبير من الشفافية في التعاملات المالية والادارية للدولة، تكون وفقها جميع الشؤون الاقتصادية تحت مرأى ومسمع الرأي العام للحد من الفساد.

من اكثر فسادا

فقد احتل العراق المرتبة 175 في قائمة مؤشر مدركات الفساد للعام 2010 الذي شمل  178 دولة والصادر عن منظمة الشفافية الدولية ليكون من بين أربع دول أكثر فسادا في العالم متقدما على افغانستان وميانمار والصومال التي احتلت ذيل القائمة .

وقال تقرير منظمة الشفافية الدولية “وفق مؤشر مدركات الفساد للعام 2010 فان حوالي ثلاثة أرباع الدولة المدرجة على المؤشر والبالغة 178 دولة حول العالم ، أحرزت مجموع نقاط اقل من خمسة على مقياس للنقاط يتراوح مابين 0 ويدل على وجود مستوى كبير من الفساد و10 ويدل على مستويات منخفضة من الفساد، مما يشير الى وجود مشكلة فساد حقيقية “.

وتقول المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من برلين مقرا لها وتصدر لائحتها السنوية منذ عام 1995 ان “الحكومات التي تتسم بغياب الاستقرار والتي غالبا ما عانت من الصراعات ، استمرت بالسيطرة على المراتب الدنيا على مؤشر الفساد “.

وفيما تقف الدنمارك ونيوزلندا وسنغافورة على رأس القائمة برصيد 9.3 تليها فنلندا والسويد وحصلت على 9.2 ، يقبع في ذيل القائمة الصومال برصيد 1.1 وأحسن منها ميانمار وأفغانستان برصيد 1.4 وقبلها العراق برصيد 1.5 . بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.

واحتل العراق المرتبة 19 والأخيرة ضمن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي احتلت فيها قطر المرتبة الأولى وتلتها الإمارات العربية المتحدة ثم إسرائيل. وكان العراق عام 2009 قد احتل المرتبة 176 برصيد 1.5  متقدما فقط على السودان وميانمار وأفغانستان والصومال.

2300 متهم بقضايا فساد قيمتها 600 مليار دينار

فيما قال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي رحيم العيكلي إن 2300 متهم أحيلوا إلى المحاكم هذا العام بقيمة فساد بلغت نحو 600 مليار دينار (نحو 320 مليون دولار) حكم منهم 600، داعيا لتشريع قوانين تحمي المخبرين والمشتكين عن حالات الفساد الإداري والمالي للقضاء على هذه الظاهرة.

جاء ذلك خلال مشاركة القاضي العكيلي في ورشة عمل تقام حاليا في أربيل، عن إجراء مسح شامل لظروف العمل ونزاهة موظفي القطاع العام في العراق. ونظم الجهاز المركزي للإحصاء في العراق، بالتعاون مع وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان، وبرعاية برلمان كردستان، ورشة عمل تستمر لمدة يومين، لمناقشة الاستعدادات الجارية لإجراء المسح الشامل لظروف العمل في القطاع العام في البلاد بداية العام المقبل.

وقال القاضي العكيلي إن العراق بـ”حاجة لتشخيص مظاهر الفساد وحجمها والبيئة التي تنمو فيها وأسباب ظهورها لتحدد مواقع الخلل”، مشددا على أهمية “إجراء مثل هذه المسوحات”. وأضاف “لا بد للعراق أن يجري مسحا شاملا للقطاع العام لتحديد نقاط الخلل وإصلاح تلك المواقع”، مشيرا إلى أن المسح التجريبي الذي أجري العام الماضي “أظهر أن معظم موظفي القطاع العام أي حوالي 72% يخشون الإخبار عن الفساد”.

وأوضح أن هذا “يعني وجود حاجة إلى قانون أو أداة لحماية المخبرين ومكتشفي الفساد”، منوها إلى أن هذه “خطوة من خطوات التهيئة للمسح ومن المتوقع أن تظهر النتائج وتعلن إلى الرأي العام منتصف العام المقبل”. وأفاد القاضي العكيلي أن هنالك “تحسنا هشا في محاربة الفساد في العراق”، لافتا إلى أن مشكلة الفساد “ليست حكرا على العراق”.

وتابع أن هيئة النزاهة “أسهمت بجد في مكافحة الفساد مع كل الجهات المعنية وحققت تحسنا نسبيا في السنتين الأخيرتين”، مستدركا “لكن التحسن هش وضعيف ولا يتلاءم مع حجم المشكلة في العراق”.

وبشأن سبب عدم اعتراف “الشفافية الدولية”، بهذا التحسن، قال العيكلي إن المنظمة “لم تتحسس هذا التحسن الذي يلمس في العراق لأن قياساتها عبارة عن مدركات للفساد”، مستطردا أن “الإدراك يأتي بعد تحقق تحسن حقيقي وملحوظ”.

ومضى القاضي العكيلي قائلا إن العراق “يحتاج إلى جهود أكبر وآليات أقوى وأرسخ ومنظومة من القوانين لكي نتمكن من السيطرة على الفساد في وقت قريب”، مضيفا “أما مع هذا الجهد المرتخي والمتفرق فلن تكون هناك معالجة حقيقية للظاهرة”.

وردا على سؤال عن سبب التركيز على القطاع العام دون الخاص في المسح المرتقب، أجاب القاضي العكيلي قائلا إن الفساد “ليس فقط في القطاع العام إنما يأتي أحيانا من القطاع الخاص إلى العام”. واستطرد “أظهرت النتائج التجريبية الاستبيان أن أغلب الموظفين عرضت عليهم الرشاوى من القطاع الخاص”. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.

وبشأن الذين وجهت إليهم تهم الفساد قال القاضي العكيلي إن هنالك حوالي “2300 متهم أحيلوا إلى المحاكم خلال الأشهر العشرة الماضية بقيمة فساد بلغت حوالي 600 مليار دينار عراقي حكم على 600 منهم بأحكام متنوعة تتراوح بين السجن المؤبد أو بضع سنوات”، منوها إلى أن هنالك أوامر قبض أو استقدام أخرى لنحو “سبعة آلاف مطلوب لهيئة النزاهة بقضايا فساد مختلفة سواء من الموظفين العموميين أم القطاع الخاص”.

من جانبها قالت ياسمين سعدون، من الجهاز المركزي للإحصاء إن المسح المرتقب “سينفذ في العام المقبل لموظفي الدولة تحت اسم مسح النزاهة والشفافية”، مشيرة إلى أنه “سيوفر قاعدة من البيانات المهمة لراسمي خطط مكافحة هذه الظاهرة”.

وأضافت أن هذا المسح “سيشمل 29 عينة أو مشاهدة ويشمل وزارات الدولة والهيئات غير المرتبطة بوزارة مع شمول 20 جهة أخرى من وزارات حكومة إقليم كردستان لدراسة أهمية هذه الظاهرة ومقارنتها مستقبلا مع الدول المجاورة التي تنفذ مثل هذه البحوث لمعرفة موقع العراق بهذا الشأن”.

وأوضحت سعدون أن المسح “سينفذ بالتعاون مع منظمتي يو ئين دي بي و ئو دي سي على أن يتولى الجهاز المركزي للإحصاء التنفيذ الميداني والعملي وجمع المعلومات”.     

70 % من موظفين بدون عمل حقيقي

من جانبه قال وزير التخطيط علي بابان، إن 70 % من موظفي الدولة بدون عمل حقيقي وبدون إنتاج حقيقي، مضيفا ان البيروقراطية والفساد يتحملان مسؤولية عرقلة المشاريع.

وقال بابان في حوار اجرته معه صحيفة العالم (يومية مستقلة) ان “70 % من موظفي الدولة بدون عمل حقيقي، وبدون إنتاج حقيقي، وطبعا لا يمكن تسريحهم”، مضيفا “الحل يكون بإعادة هيكلة العمالة في الدولة وتوجيه الموظفين نحو المشاريع الجديدة في القطاعات الإنتاجية سواء في القطاع الخاص ام العام”.

وتابع “حتى شبكة الحماية الاجتماعية ينبغي ان نحولها الى مشروع قروض صغيرة إنتاجية، بحيث ان العاطلين بدلا ان يكونوا عالة يكونون منتجين”. ويضيف بابان ان “مشكلة الموازنة مزمنة منذ 2003، لأنها تركز على النفقات التشغيلية ولا يخصص للاستثمار الا القليل”.

وبشأن الخطة الخمسية، قال وزير التخطيط “لم ينصت احد الى مقترحاتنا بشأن القضايا الخطيرة، والخبراء يواجهون صعوبة في إقناع مجلس الوزراء بجدوى دراساتهم”، مضيفا “صحيح إننا نجحنا في إقرار الخطة الخمسية للبلاد، لكن الفراغ السياسي وكون الحكومة منتهية الولاية، منع من إصدار قانون خاص لهذه الخطة، يمكنه إلزام الوزارات باعتمادها”.

وكان بابان ذكر في شباط فبراير الماضي أن وزارته تمكنت من إنجاز خطة التنمية الخمسية للسنوات 2010 -2014، مبينا أنها خطة شاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والخدمات العامة والبنى الارتكازية.

وزاد بابان بالقول “الخطة تعد منجزا أساسيا خاصة وأنها ركزت على قطاع الطاقة وحل مشكلة الكهرباء وتأهيل القطاعات الإنتاجية”، مضيفا ان رئيس الوزراء نوري المالكي “كان متحمسا للاقتصاد وتطويره والمشكلة انه انشغل كثيرا بهموم الأمن والاقتصاد”.

وتابع “أداء الحكومة في إدارة الثروة خطأ، فالبيروقراطية والفساد يتحملان مسؤولية عرقلة المشاريع، وتخبط الأداء الحكومي”، مكاشفا عن انه “أخبر رئيس الوزراء منذ أيام ان الإدارة الحكومية في أسوأ حالاتها منذ تأسيس الدولة العراقية”.

وحول ميزانية العام المقبل وكيفية إقرارها في ضوء الأزمة السياسية، قال بابان “بالنسبة لإقرار ميزانية 2011، يجب على الحكومة ان تجد وسيلة لإقرارها عبر عقد جلسة استثنائية للبرلمان مثلا، ونأمل ان يتضح الوضع الحكومي قبل هذا التاريخ”.

وبشأن المخصصات المالية للرئاسات الثلاث، قال وزير التخطيط “من الضروري ان ندفع الأجور الكافية لكبار الموظفين، فعندما تضع شخصا في مكان ما يجب ان ترضيه، والرضا سبب لنجاح العمل، ونحن في وزارة التخطيط نتفنن في اعطاء الموظف مكافآت وعلاوات حتى يعمل بشكل صحيح”.

واستدرك قائلا “المخصصات المالية التي تصرف للرئاسات كبيرة، اذ توضع تحت تصرفهم اموال طائلة ابتداءً من رئيس الجمهورية ونوابه ثم باقي الرئاسات”. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.

وعن مستقبل الاقتصاد في العراق، ذكر بابان “كل مكون يريد تصميم العراق وفق رؤيته ومشروعه الإيديولوجي، والاقتصاد لا يحظى بأهمية حتى وان تم الحديث عنه من قبل بعض المسؤولين، فالحسابات السياسية والإيديولوجية تغلب الحسابات الاقتصادية”.

وزاد “النفط وبدلا من ان يوحد العراق أصبح أداة لإذكاء الصراعات”، مضيفا “كردستان جعلت ملف النفط ضمن أوراقها التفاوضية، وأنا أقول اذا أعطينا كردستان حق استثمار النفط بمعزل عن بغداد، فمن سيمنع البصرة غدا اذا طالبت بنفس الحق”.

وكان وزير النفط حسين الشهرستاني، قال إن المخزون النفطي العراقي تحت الأرض يبلغ 505 مليارات برميل، مضيفا ان الاحتياطي الثابت القابل للاستخراج هو 134 مليار برميل. وحول التعداد السكاني الذي تم تأجيله  قال وزير التخطيط “هناك لجنة ستدرس كيفية معالجة الخلافات للتوصل الى صيغة صحيحة”. ويضيف بالقول “مستعد لتأجيل التعداد 100 مرة، لأنه أفضل من ان يجري مجزئا او مشوها”.

قوانين غير مفعلة

من جهتهم طالب تجار ومختصون بالشأن الاقتصادي العراقي الحكومة العراقية بتفعيل القوانين المتعلقة بعمل القطاع الخاص والتي لم يتم العمل بها رغم اقرارها، ووضع آليات واضحة لانتقال العراق من الاقتصاد الاشتراكي الى اقتصاد السوق.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها اتحاد الغرف التجارية العراقية تحت عنوان دور القطاع الخاص في عملية التنمية بحضور عدد من رجال الاعمال ومسؤولين في الدولة. وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية جعفر الحمداني خلال الندوة ان الاقتصاد العراقي “شهد انتقاله كبيرة بعد العام 2003 تمثلت بتبني نظام اقتصاد السوق وإعطاء القطاع الخاص دور ريادي لقيادة عملية التحول”.

الا ان الحكومات المتعاقبة بحسب الحمداني “لم تضع سياسة اقتصادية واليات واضحة لإنجاح عملية الانتقال”، كما ان البرلمان السابق “اقر عدة قوانين تتعلق بإنجاح عمل القطاع الخاص إلا انها غير مفعلة حتى الآن”.

وضرب الحمداني المثل بـ”قانون الاستثمار وتعديلاته والذي اقر منذ عدة سنوات لكننا لم نلمس له اثر على ارض الواقع رغم منح هيئة الاستثمار لنحو 450 إجازة استثمار في عموم العراق منها 37 ببغداد العام الحالي فقط”، مبينا ان هناك “معوقات كثيرة تحول دون تنفيذ تلك المشاريع منها البيروقراطية والحاجة الى قوانين جديدة تساعد القطاع الخاص على أداء دوره بفعالية”.

واضاف الحمداني ان حالة الإغراق السلعي وعدم تفعيل قانون حماية الإنتاج المحلي أدت الى تراجع الصناعة العراقية بسبب المنافسة القوية من الخارج”، وقد يكون من الصحيح ان هناك “حرية كبيرة للتاجر بالاستيراد ولكن كان من الأفضل تقديم الدعم له ليحول استثماراته من الخارج الى الداخل”.

ولم يذهب رئيس غرفة تجارة بغداد امجد الجبوري بعيدا عن رأي الحمداني، وقال ان القطاع الخاص بحاجة الى “تفعيل القوانين التي سبق ان أقرت ولم تفعل من جهة، مع إقرار قوانين جديدة بدل القديمة التي تناسب الاقتصاد الشمولي وليس الحر”. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.

مشيرا الى ان “الدول التي قامت بعملية انتقال الى اقتصاد السوق لم تتم فيها العملية بين ليلة وضحاها، كما انها وضعت قوانين واضحة لتسير بالاتجاه الجديد”، ضاربا  المثل بقانون الضريبة “الذي يجب ان يوضع لحماية المنتوج المحلي وليكون عامل جذب لرؤوس الأموال العراقية من الخارج”.

هذا النظام كما يرى الجبوري “بإمكانه ان يكون جاذبا كبيرا للاستثمار من خلال تقديم الإعفاءات لكل من ينتج السلع داخل العراق والذي يعاني كثيرا بسبب نقص الطاقة وارتفاع بدلات الإيجار”.

اما القطاع المصرفي، كما يرى الجبوري “فيجب تعديل قانونه وتخفيف أعباء الأرباح وأسعار الفائدة العالية، ليقوم بدوره في منح الإئتمان للمستثمرين، مع تشجيع دور المصارف للدخول الى المشاريع لنتمكن من تحريك الاقتصاد”.

اما رجل الأعمال سامي سلمان فقال ان “القطاع الخاص في ظل نظام اقتصاد السوق هو الذي يسند مؤسسات الدولة، وليس الحالة المعاكسة التي تحصل في العراق”. ويحتاج القطاع الخاص بحسب سلمان الى “طفرة في سن القوانين الخاصة به مع تطبيقها على ارض الواقع وتفعيل ما تم إقراره”، وهو امر “يحتاج الى وقت وجد كبير خصوصا وان الإغراق السلعي الذي يعاني منه العراق دمر اقتصاده”.

احد رجال الأعمال الذي فضل عدم ذكر اسمه قال ان “القوانين التي اقرت من قبل مجلس النواب السابق بشكل عام عند التطبيق كان بها ثغرات تسببت بإعاقة العمل بها”، فمثلا “قانون الاستثمار الذي يعتبر أفضل ما موجود بالمنطقة يعاني من ثغرة مهمة وهي عدم تقسيم الاستثمار بشكل قطاعي”.

هذه العمومية، كما يقول رجل الأعمال “قادرة على إرباك عمل القانون، فمستلزمات العمل بالقطاع السياحي مثلا لا تشبه مستلزمات قطاع الإسكان وهكذا”". اما جذب الاستثمارات من خارج العراق فـ “تقوم على اساس معايير عالمية من 12 نقطة، تتضمن الاستقرار السياسي والامني والتشريعي ومقدار تذبذب العملة واسعار الفائدة وتوفر البنى التحتية”، وهي على الاغلب “غير متوفرة لدى العراق، فلن يتمكن القانون من جذبها حتى لو كان كاملا وبلا ثغرات”.

من جانبه قال رئيس قسم الاقتصاد بمعهد المستنصرية عبد الرحمن نجم المشهداني ان الاقتصاد العراقي “تم ذكره في الدستور مرتين الاولى عند الحديث عن قانون النفط والغاز والذي ذكر فيه انهما ملك للشعب العراقي”، اما الثانية “فحين قال ان على الدولة ان تسعى للتحول الى اقتصاد السوق، ليترك الامر دون ضوابط او آليات”.

واضاف المشهداني ان العراق ولحد هذه اللحظة “ليست له فلسفة واضحة، فرغم تبنيه نظام اقتصاد السوق الا ان كل الممارسات اللاحقة اعطت الدور الأكبر للقطاع العام”. لكن المشهداني بنفس الوقت ليس مع ترك الدولة للعملية الاقتصادية بشكل عام “فالدولة تطلع بدور مهم في عملية التحول من خلال سن التشريعات ومراقبة السوق لتجنب الدخول في الأزمات وحماية المؤسسات من الفساد”.

وطالب المشهداني البرلمان العراقي المقبل بـ”تفعيل القوانين التي سبق وان تم إقرارها مع الإسراع بإقرار مشاريع القوانين الاقتصادية التي تلكأت خلال الدورة البرلمانية السابقة”، بما يكفل “تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية من جهة، وتفعيل دور الدولة في مراقبة وتنفيذ عملية التحول الى اقتصاد السوق من جهة أخرى”.

اغتيال الساعدي

على صعيد متصل حمّل عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي الحكومة المسؤولية عن تردي الوضع الأمني واغتيال رئيس شؤون الخدمات في المجلس جاسم ألساعدي، مبينا أن الأخير اكتشف الكثير من حالات الفساد الإداري في بعض الدوائر الرسمية.

وقال الربيعي إن “جاسم ألساعدي كان يمارس دورا رقابيا على قطاع الخدمات في امانة بغداد ومجلس المحافظة، وقد اكتشف الكثير من حالات الفساد الاداري في بعض دوائر الامانة ومجلس المحافظة”.

وأوضح أن “موكب الساعدي استُهدف اثناء توجهه إلى مقر عمله في مجلس محافظة بغداد بواسطة انتحاري كان يقود سيارة نوع بيجو”، محمّلا “الحكومة والقادة السياسيين والأحزاب مسؤولية تردي الوضع الأمني في بغداد”.

وطالب الربيعي الاجهزة الامنية بـ”ضرورة توخي الحذر في فترة ما قبل اعلان تشكيل الحكومة، لأن العمليات الارهابية بدأت تزداد في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد”. يذكر أن الساعدي كان ينتمي إلى حزب الدعوة تنظيم العراق. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.

ووصف الربيعي نبأ اغتيال الساعدي بـ”الخبر الحزين على قلوبنا لاستشهاد الاستاذ الساعدي، الذي دفع ثمن هذه جهوده في مكافحة الفساد، والأرهاب متربص لكل من يعمل على محاربته”. وكان مصدر امني ذكر في وقت سابق أن عضو مجلس محافظة بغداد جاسم علي الساعدي توفي متأثرا بجروحه التي أصيب بها في الانفجار الذي وقع في منطقة النهضة وسط العاصمة.

عاصمة الثقافة الاسلامية

في السياق ذاته يبدي مواطنون من النجف وناشطون ومثقفون، تخوفهم من ان يطال الفساد مشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2012، في حين يعرب مسؤولون ومعنيون بمكافحة الفساد الإداري والمالي عن تفاؤلهم بإمكانية محاربة مفاصل الفساد المحتملة بتشكيل لجان مختصة لتدقيق الأموال المصروفة بشفافية.

ويقول المواطن نمير عبد الكريم إن “مئات المليارات من الأموال العراقية التي رصدتها الحكومة الاتحادية لمشروع “النجف عاصمة الثقافة الإسلامية” محل مخاوف وشكوك لدينا من عدم صرفها بشكل صحيح وتنفيذ مشاريعها وفق المعايير المطلوبة، خاصة ان المحافظة احتلت المرتبة الاولى بالفساد الإداري والمالي بين المحافظات العراقية”.

وكانت الحكومة الاتحادية قد أقرت ميزانية بلغت 573 مليار دينار، لبناء مدينة ثقافية متكاملة تحوي عدة مرافق، أهمها قصر للثقافة، في إطار تهيئة النجف (160 كلم جنوب بغداد) كعاصمة للثقافة الإسلامية في عام 2012.

ويوضح عبد الكريم ان “الجهات المعنية بمكافحة الفساد الإداري بالمحافظة لم تتخذ إجراءات حازمة اتجاه المفسدين في دوائر الدولة الصغيرة، فكيف تستطيع ان تواجه الفساد المالي في تنفيذ المشاريع الكبيرة في اطار مشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية، والتي تتجاوز كلفها 550 مليار دينار”، مطالبا بـ”تكثيف الأجهزة الرقابية لمنع حدوث فساد مالي في المشروع الذي افرح الجميع”.

يذكر ان المجلس المشترك لمكافحة الفساد كشف في مطلع شهر ايلول سبتمبر الماضي احتلال محافظة النجف المرتبة الأولى في تعاطي دوائرها الرشوة، تليها محافظة بابل ثم واسط، فيما سجلت محافظة ميسان اقل حالات تعاطي الرشوة في العراق.

وتقول أم نبيل (42 عاما) التي تعمل معلمة في احدى مدارس النجف، إن “الفساد الاداري والمالي طال في السنوات الماضية معظم دوائر الدولة ومؤسساتها باستثناء دوائر معدودة مثل البريد والاتصالات والإحصاء وربما البلدية”.

وتوضح ام نبيل ان “المبالغ الضخمة التي خصصت للنجف سيصيبها الفساد حتما لعدم وجود قوانين جادة تحد من هذه الظاهرة التي أصبحت ثقافة جديدة تنخر مفاصل الدولة التي صارت ملكا للمسئولين وليس دولة للمواطنين”.

وتضيف “المال العام أصبح حكرا على المسئولين وعوائلهم، والا بماذا تفسر غناهم الفاحش، او استغلالهم لعجلات الدولة التي تجوب ليل نهار شوارع المدينة وهي تقل عوائلهم في الأسواق والمتنزهات والمطاعم”. لكن نائب محافظ النجف يؤكد ان الرقابة على مشاريع النجف ستكون صارمة لمنع اي حالات فساد فيها، داعيا الى تعاون مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق ذلك. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.

ويقول حسن الزبيدي إن “الحكومة المحلية ستقدم كافة انواع الدعم للمؤسسات الرقابية (هيئة النزاهة ودوائر المفتش العام بالوزارات) من اجل مكافحة الفساد الاداري والمالي في المحافظة”، مطالبا منها بـ”عمل حقيقي يتسم بالأمانة والصدق الذي يتجلى بمدينة النجف ذات العمق التاريخي والديني والسياسي والفكري”.

ويوضح الزبيدي إن “الحكومة المحلية ستعمل بشفافية من خلال كشف الأوراق أمام الجمهور والشارع النجفي ومؤسسات المجتمع المدني التي لابد لها الاضطلاع بدور تثقيفي للمجتمع لوأد الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام ومكافأة النزيه”.

فيما يرى رئيس لجنة النزاهة في مجلس النجف ان”وزارة الثقافة تتحمل مسؤولية أي فساد إداري ومالي بمشاريع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية، كونها هي التي أصدرت أوامر لجان الصرف، ولديها مفتشين مستقلين عن لجنة نزاهة النجف”.

ويضيف الشيخ خالد النعماني ان “هنالك لجنة للمتابعة والتدقيق برئاسة وكيل وزير الثقافة، والتي من واجبها الإشراف على جميع لجان الصرف لمشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية”.

ويتوقع النعماني “حدوث مشاكل لحجم المشاريع الكبيرة وضيق الوقت المطلوب للتنفيذ، فضلا عن وجود أموال كبيرة تم رصدها من قبل الحكومة الاتحادية”، مستدركا “سنعالج الأخطاء من خلال الخطوات الدقيقة لحركة المال والإشراف عليها ومتابعتها بشكل دقيق أثناء العمل وبعده”، دون ذكر تفاصيل الخطة وماهية المشاكل التي ستواجه لجنة النزاهة عند إقرار وتنفيذ المشاريع.

من جانبه أعرب مدير إعلام مكتب المفتش العام لوزارة الثقافة ضياء يونس عبد الحميد، عن تفاؤله بأن يكون مشروع الاحتفاء بالنجف عاصمة الثقافة الإسلامية “بمنأى عن كل اشكال الفساد المالي والاداري من خلال اللجان المشكلة والورش التثقيفية المستمرة لمواجهة آفة الفساد”.

ويبين عبد الحميد ان “وزارة الثقافة أعدت خطة تقيميه لكل أربعة أشهر من العمل، تعقبها مباشرة عملية تصحيح وإصلاح من اجل ان تكون النجف عاصمة للثقافة الإسلامية وان تظهر جديرة بذلك”.

لكن تفاؤل المسئولين المحليين والمعنيين بمكافحة الفساد الإداري في المحافظة والوزارة، لا يجد له صدى عند الناشط بمجال مكافحة الفساد الاداري هادي السلامي الذي يرى عكس ذلك، ويحذر من هدر الأموال.

ويقول السلامي ان “الفساد الاداري سيطال مشاريع النجف عاصمة الثقافة الاسلامية حالها حال بقية المشاريع”، معللا ذلك بطبيعة بعض “القوانين العراقية التي تحمي المفسدين”حسب اعتقاده، موضحا ان “الذي يسرق مليار او مليارين يستطيع الوزير ان يخرجه من السجن وفق المادة 136 ب من أصول المحاكمات، والتي تحمي الفاسدين والسراق”حسب تعبيره.

ويشير الى “عدم وجود اهمية لهيئة النزاهة وللرقابة المالية وللجان النزاهة في المحافظات بوجود قانون يعطي صلاحية للوزير للدفاع عن المفسدين”، مستدركا ان “وزير الثقافة مسؤول مسؤولية مباشرة عن مشروع النجف عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2012، والذي سيكون حاله كبقية المشاريع في المحافظة التي تكون عائداتها الى الوزارات”.

وعن دورهم في مكافحة الفساد المالي والاداري اشار هادي السلامي الى ان “الهدف الأساس لمشروع مكافحة الفساد الإداري هو اقتلاعه من جذوره بإلغاء قانون 136 ب الذي أسس على الفساد الإداري ويحمي المفسدين”.

وفي السياق ذاته، يبدي وكيل وزارة الثقافة الأقدم تخوفه من “إضاعة هذه المبالغ المالية الكبيرة المخصصة للنجف كعاصمة ثقافية”. ويقول جابر الجابري ان “بعض المشاركين بالمشروع متهمين قضائيا بتهريب الآثار العراقية، وهم الآن يشاركون في اللجان التنفيذية المعنية بالتخصيصات المالية لهذا المشروع”.

ويضيف “انني صاحب هذا المشروع الذي أطلقته في دولة الجزائر وليبيا، وتم رفع يدي عنه لأسباب مبيته ومقصودة”، دون ذكرها.

ويشدد الجابري “من حقنا المشروع التخوف على الأموال الضخمة المرصودة للاحتفاء بالنجف عاصمة للثقافة الاسلامية عام 2012، بعد ان تصدرت النجف المحافظات العراقية بالرشوة”، مستدركا بـ”التأكيد هنالك نفوس ضعيفة تستعد للاستفادة من هذه المليارات من الدنانير العراقية المرصودة للمشروع”.

كما كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس النجف ان أكثر الدوائر التي تتعاطى الرشوة والفساد المالي في المحافظة هي دائرة التسجيل العقاري ومصرف الرافدين ومديرية الجوازات ومركز تسويق التمور، مبينا ان جهود لجنة النزاهة تذهب “أدراج الرياح” عندما يتم ركن ملفات الفساد الاداري والمالي في هيئة النزاهة دون التحقق منها وإرسالها للقضاء.

واضاف الشيخ خالد النعماني ان “دائرة التسجيل العقاري ومصرف الرافدين ومديرية الجوازات ومركز تسويق التمور هي اكثر الدوائر التي تتعاطى بالرشاوى في المحافظة”. واعرب النعماني عن “ألمه ” لتقرير مجلس مكافحة الفساد الذي حصلت محافظة النجف الاشرف على المرتبة الاولى فيه، واصفا ذلك بـ”الفاجعة”، ومؤيدا”ماورد به على الرغم من بعض المغالات”، لكنه استدرك بقوله”أصبحت الرشوة ثقافة جديدة على مجتمعنا بعد استشهاد النزاهة بمعية الشهداء”.

وتابع رئيس لجنة النزاهة في مجلس النجف بقوله ان “مايشهده العراق من فساد مالي يعد خيانة كبرى بحق الشعب العراقي، ويحتاج لمكافحته الى ثورة في جميع مفاصل دوائر الدولة”.

وعلل سبب زيادة نسبة الرشاوى في دوائر المحافظة الى ان “اغلب مدراء الدوائر يعملون بالوكالة، وبذلك هم مهددين بالطرد من قبل مدرائهم العامون حينما لا ينفذون أجنداتهم المريضة “.بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.

وافاد النعماني ان”المحافظة بها أكثر من 100 دائرة اغلبها  تشهد عمليات رشاوى”، مطالبا جميع المسؤولين في المحافظة ان”يسجلوا اموالهم وشركاتهم ليتم الاطلاع عليها ومحاسبتهم وفق ذلك، دون الأموال التي تخرج يوميا خارج العراق”دون ذكر كميتها والقائم بإخراجها.

واوضح النعماني ان”الفساد المالي والرشوة موجودة حيث توجد أموال ومعاملات تحتاج الى إمضاءات من قبل موظفين معنيين بانجاز معاملتهم”، مضيفا “مصارف الرافدين أغرقت بالرشاوى التي يدفعها المواطن المحتاج  للمنح والقروض التي وفرتها الدولة لتحسين أحواله المعاشية”.

وتابع النعماني: أين ذهبت مليارات الدنانير من رواتب الرعاية الاجتماعية وقروض الضمان الاجتماعي”، موضحا ان “عمليات رشاوى مخفية لانجاز معاملات الجوازات، فيما أثبتت الأدلة وجود فساد مالي واداري في فرع شركة التمور العراقية قبل 9 اشهر ولم تحرك النزاهة ساكنا في هذا الملف الذي أنجزته لجنة النزاهة بوجود فساد بكمية التمور وأنواعها المستلمة، وسيسدل الستار عن هذا الملف بعد ان تم فتح مخازن الشركة لاستلام التمور من المزارعين”.

وقال النعماني “تم الكشف وبالوثائق ان موظفا في احد المصارف وزع عملة مزورة على مزارعي التمور وتم من خلالها اتهام شخص آخر”. وبين النعماني ان”جهود لجنة النزاهة تذهب ادراج الرياح حينما تهمل ملفات الفساد المالي والمالي لدوائر المحافظة في هيئة النزاهة”، مطالبا الهيئة “تفعيل دورها التنفيذي بدراسة ملفات الفساد واحالتها للقضاء، لاسيما ملف الفساد المالي بشركة التمور”.

تقرير فيه مغالطة كبيرة

من جهته قال محافظ كربلاء إن تقرير هيئة النزاهة الذي صنف دوائر كربلاء ومنها بلديتها بأنها الأولى في مجال الفساد الإداري فيه “مغالطة كبيرة”، ولم يراعي مساعي الحكومة المحلية في محاربة الفساد.

وأوضح المهندس آمال الدين الهر في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة (أصوات العراق) أن تقرير هيئة النزاهة “فيه مغالطة كبيرة وتجني على الحكومة الاتحادية مثلما فيه إحباط لجهود الحكومة المحلية في عملها المستمر لمكافحة كل أنواع الفساد في المحافظة”، لافتا إلى أن التقرير “لم يراع ما تم انجازه ولم يأخذ بنظر الاعتبار إن كربلاء تجاوزت محنة الفساد الذي كان مستشريا قبل سنوات”.

وأشار التقرير السنوي لهيئة النزاهة العامة أن محافظة كربلاء تحتل المرتبة الأولى من بين المحافظات العراقية في مجال الفساد الإداري والمالي، كما احتلت بلديتها المرتبة الأولى في تعاطي الرشا بين دوائر الدولة. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.

وتابع الهر أن المحافظة شكلت “العديد من اللجان لمتابعة الفساد والتي تمكنت من معالجة العديد من الحالات فضلا عن معاقبة العديد من المفسدين وطال مسؤولين مدنيين وعسكريين كما حصل في مديرية الجوازات”، مبينا أن نسبة الفساد في كربلاء تراجعت إلى “مستويات متدنية ولا تصل إلى حد المرتبة التي أظهرها تقرير النزاهة”. وتبعد مدينة كربلاء، مركز المحافظة، مسافة 108كم جنوب العاصمة بغداد.

فيما عد مدير إعلام بلدية كربلاء استبيان هيئة النزاهة الذي اظهر الدائرة كواحدة من أكثر المؤسسان الرسمية فسادا في المحافظة بـ”غير الدقيق”.

وأوضح ماجد ناجي ان “تقرير هيئة النزاهة الذي صدر وصنف دائرة بلدية كربلاء بأنها من أكثر الدوائر فسادا غير دقيق ولا يتسم بالموضوعية كونه استبين آراء من عينات خاصة ربما لها مواقف مع البلدية”. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.

وأشار الى انه “لا توجد دائرة بلا فساد ولكن كان على هيئة النزاهة أما عرض النتائج على مدير الدائرة لكي يعمل على تقويم دائرته ومحاسبة المقصرين”، أو من خلال “تحديد الموظف المرتشي والفاسد عندها يكون التقرير خال من القصدية من قبل الذين تم استطلاع آرائهم”.

 وكان تقرير لهيئة النزاهة بين الدوائر التي تتعاطى الرشا في دوائر الدولة ومن بينها دائرة بلدية كربلاء التي احتلت المرتبة الأولى تلك المؤسسات.

الى ذلك قال نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء إن هناك “فجوة ” بين دوائر المفتش العام في دوائر الدولة التابعة للوزارات وبين لجان مكافحة الفساد في الحكومة المحلية، مشيرا الى ان الحكومة المحلية جعلت من كربلاء في مقدمة المحافظات التي حاربت الفساد المالي والإداري.

وأوضح الخطابي في كلمة له خلال مؤتمر أقامته وزارة التجارة في المحافظة عن الفساد “كانت كربلاء بعد سقوط النظام السابق إذا ما صدقنا بالتقارير في المرتبة الأولى في الفساد الاداري والمالي بين المحافظات العراقية والآن كربلاء تثقف في مقدمة المحافظات التي تدنى فيها الفساد الى مستويات كبيرة وهي الأولى الآن في طرق مكافحة الفساد حتى وصلنا إلى نسب لا يمكن ذكرها”.

وتابع الخطابي قائلا ان “الفساد موجود بنسبة قليلة لان هناك فجوة بين دائرة المفتش العام والدوائر الحكومية”، مشيرا الى ان ” المفتشين العامين التابعين لوزارتهم غير متجاوبين وغير متعاونين ولا يوجد تنسيق بينهم وبين لجان الفساد التي تم تشكيلها”.

وأفاد بان” السبب في ذلك ان وزاراتهم تمنعهم من التعاون او تزويد الحكومة المحلة بالتقارير”، مضيفا بان ” الحصول على المعلومة ليس المبتغى بل العمل مع هذه المعلومة لكي نصل الى نتيجة لأننا نريد الوقاية من الفساد ولا نريد الترصد لإيقاع هذا الموظف او ذاك”.

وأضاف ” لدى الحكومة المحلية بسلطتيها التنفيذية والتشريعية لجان عديدة وهي التي تزودنا بتقارير دقيقة عن عمل دائرة بشكل يومي وتفصيلي وهذه هي المراقبة الدائمة”. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.

واشار الى ان  كربلاء “الآن تقف في مؤخرة المحافظات التي تعاني من الفساد وقد أطلقنا حملة منذ عام وسنواصل هذه الحملة حتى يتم القضاء على اي مظهر من مظاهر الفساد”. وكان المؤتمر قد أقامته وزارة التجارة في كربلاء وحمل شعار (الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد) و حضره ممثل المفتش العام الدكتور احمد السقال ومحافظ كربلاء المهندس آمال الدين الهر ومدراء الدوائر ومدراء أقسام المفتشية في الدوائر والمديريات وتم فيه مناقشة ثلاث محاور الأول انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية وأهمية التعريف بها والثاني المواطن وطرق المكافحة فيما كان المحور الثالث شرح مضامين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

ميسان اقل تعاطيا للرشوة

في حين ذكر رئيس مجلس محافظة ميسان ان المدينة سجلت  اقل المدن العراقية تعاطيا للرشوة حسب آخر استبيان لهيئة النزاهة العراقية.

وقال عبد الحسين عبد الرضا الساعدي أنه  “حسب آخر استبيان لهيئة النزاهة العراقية احتلت محافظة ميسان المرتبة الأولى بالنزاهة بين المحافظات العراقية”، مبينا ان “المحافظة سجلت نسبة قليلة لا تتجاوز 3%  وهي اقل نسب المحافظات العراقية من حيث الفساد وتعاطي الرشوة”.

وأضاف ألساعدي ان “هذه النتيجة لم تأت من فراغ بل من متابعة جادة وجهود حثيثة، فضلا عن تنظيم الورش والمؤتمرات التي تخص الفساد الإداري سواء من قبل الحكومة المحلية او منظمات المجتمع المدني”.

وكانت هيئة النزاهة ذكرت في شهر نيسان ابريل الماضي ان نتائج الاستبيان الذي تنفذه الهيئة في عموم العراق أظهر انخفاضا في نسبة تعاطي الرشوة لشهر آذار 2010 لتقف عند 7.92 % في حين كانت النسبة 20.65% لشهر حزيران من العام الماضي وهو موعد انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.

وأوضح البيان ان محافظة المثنى سجلت أدنى نسبة لتعاطي الرشوة في دوائرها لتبلغ نسبة 0.65% في حين ان محافظة الديوانية سجلت أعلى نسبة في شهر آذار والبالغة 36,18% وتراوحت المحافظات الأخرى بين هاتين النسبتين. وتقع مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، على مسافة 390 كم إلى الجنوب من العاصمة بغداد.

كما كشف مدير قسم الرعاية الاجتماعية في ميسان عن أن المبالغ التي تم استرجاعها إلى خزينة الدولة من غير المستحقين لرواتب الشبكة الاجتماعية بلغت 700 مليون دينار عراقي.

وقال فاضل مطشر خلال ورشة عمل للتوعية بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عقدت اليوم في مدينة العمارة إن دائرته “اكتشفت اكثر من ألفي اسم لأشخاص يتقاضون رواتب من الشبكة من غير حق”، مبينا أن “مبالغ تلك الاكتشافات بلغت 700 مليون  دينار عراقي تم استرجاعها إلى خزينة الدولة”.

وأوضح مطشر أن “هناك مشاكل مع وزارة الرعاية الاجتماعية تتمثل بتقليص صلاحيات مدراء الأقسام في المحافظات، بالإضافة إلى عدم وجود أي ايفادات او مكافآت لموظفي الرعاية للمحافظات العراقية واقتصارها على موظفي الوزارة”.

من جهتها، أوضحت علية محمد عذيب مدير القسم الفني في مكتب المفتش العام في وزارة الشؤون الاجتماعية أن “هناك بعض الأمور السلبية التي تم تأشيرها في عمل الوزارة تمثلت بشمول أشخاص خلافا للضوابط، وشمول موظفين بالرواتب بالإضافة إلى وضع أسماء وهمية”. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.

وأضافت أن “هناك سلبيات أخرى تمثلت بتدخل الأحزاب وعدم وصول بعض الهدايا إلى دور الدولة وضعف المتابعة لمشاريع الاستثمار الخاصة بالوزارة”. وشهدت قاعة معهد الامل في مدينة العمارة ورشة عمل للتوعية بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تضمنت ثلاثة محاور الاول بعنوان (التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد) للسيدة علية محمد عذيب مديرية القسم الفني في مكتب المفتش العام، والثاني بعنوان (التعريف باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد) لمدير تحقيقات مكتب المفتش العام، والثالث بعنوان (المواطنة) لهامل العطواني، وحضرها عدد من موظفي قسم الرعاية الاجتماعية ومديرها ومسؤول مكتب المفتش العام فيها.

تورط 17 موظف

اما في ديالى طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى بتشديد الإجراءات القانونية بحق الموظفين المتورطين بقضايا فساد بعد إحالة 17 موظفا حكوميا إلى نزاهة ديالى بينهم مدير دائرة حكومية.

وقال مثنى التميمي، وهو قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي, إن الموظفين الـ 17 الذين أحيلوا إلى نزاهة ديالى “يمثلون أربع دوائر حكومية هي الرعاية الاجتماعية، الاحتياجات الخاصة، العمل والتدريب ومركز المرأة”، مشيرا على أن من ضمنهم “مدير مركز المرأة ظافر عامر ومعاونه سمير حافظ بموجب المادة 340″. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.

وأضاف التميمي أن مجلس المحافظة “يطالب بتشديد الإجراءات القانونية بحق الموظفين المتورطين بقضايا الفساد بهدف المحافظة على المال العام”. وتبعد مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، 57 كم شمال شرق العاصمة بغداد.

دائرة صحة الديوانية

في السياق ذاته قال رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة الديوانية إن مذكرة توقيف صدرت من قاضي النزاهة ألقت خلالها الشرطة القبض على مدير الشعبة القانونية بدائرة صحة المحافظة.

وأوضح الدكتور ثامر الحميداوي أن شرطة الديوانية “ألقت القبض على مدير الشعبة القانونية بدائرة صحة الديوانية في مكتبه، بحسب مذكرة توقيف صدرت بحقه من قاضي تحقيق النزاهة بتهم تتعلق بفساد مالي وإداري”. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.

وتابع “لم أتفاجأ بإلقاء القبض على مدير القانونية لان هناك العديد من الدعاوى ضده لدى هيئة النزاهة والتي سبق ان أحيلت إليها من قبل محافظ الديوانية السابق حامد الخضري بتهم الفساد”، مضيفا “لدينا خطة واسعة للقضاء على الفساد الإداري والمالي في جميع دوائر الديوانية بعد ان تصدرت المحافظة قائمة المحافظات الأكثر فسادا حسب الاستبيانات التي صدرت من هيئة النزاهة الأخيرة وسوف نطبق عقوبات إدارية وقانونية ضد الفاسدين في حال ثبوت تورطهم”. وتقع مدينة الديوانية، مركز محافظة الديوانية، على مسافة 180 كم جنوب العاصمة بغداد.

النزاهة تعتذر!

من جهتها تقدمت هيئة النزاهة باعتذار إلى رئيس دائرة مكافحة الفساد في مجلس محافظة ذي قار الذي اتهمه رئيسها بتزوير شهادته، مبينة أن المقصود كان مسئولا آخر.

وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها الرسمي إنها تتقدم “باعتذارها إلى السيد علي عطية شجر رئيس دائرة مكافحة الفساد في مجلس محافظة ذي قار عن ورود صفته على لسان رئيس هيئة النزاهة في اللقاء التلفزيوني الذي أجرته معه قناة الحرة الفضائية كمزور لشهادته الدراسية”.

وأضاف البيان “تتقدم هيئة النزاهة باعتذارها إلى مجلس محافظ ذي قار الموقر وكافة أعضاءه ورئيس دائرة مكافحة الفساد السيد علي عطية شجر كون ورود صفته كان خطآ لفظيا غير مقصود، والمقصود من التصريح هو رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ميسان”. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.

وكان شجر قال إن “رئاسة مجلس المحافظة فاتحت هيئة النزاهة في بغداد للاستيضاح منها حول اتهام رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي لي بتزوير شهادتي بحسب تصريحات صحفية”.

وأوضح شجر قائلا “انا مهندس زراعي وخلال الانتخابات قدمت أوراقي الدراسية لهيئة الانتخابات وتم التحقق منها عبر كتب رسمية تؤيد صحة الصدور، وليس هنالك اي اتهام سابق لي بتزوير شهادتي”.

وطالب شجر رئيس هيئة النزاهة بأن “يحدد المزور بالاسم ويقدم أدلته على ذلك، لأن هيئة النزاهة لم تزودنا لحد الآن بكتاب رسمي”، متوقعا أن يكون هناك “اشتباه في الموضوع”.

سرقة الوقود

من جهة اخرى قال المفتش العام في وزارة الكهرباء علاء محي الدين إن عدد السرقات التي يقوم بها سائقو السيارات الناقلة للوقود إلى المحطات الكهربائية يبلغ من 3- 5 سيارة خلال الأسبوع الواحد.

وأوضح محي الدين أن الوزارة “قامت باكتشاف عدد من سائقي الشاحنات الذين يقومون بسرقة مادة الكاز أويل المخصصة للمحطات الكهربائية في جنوبي وشمالي بغداد من خلال الفرق التفتيشية والفاحصين في المواقع، وتبين أن عدد السرقات التي يقوم بها السائقون يبلغ من 3- 5 سيارة في الأسبوع الواحد”.

وبين أن الوزارة “حددت أساليب التلاعب بالوقود، كالتلاعب بالكميات والمواصفات الفنية وتحوير أحواض الصهاريج من قبل سائقي الشركات الخاصة المجهزة لوزارة الكهرباء والتي تم الإبلاغ عنها من قبل المواطنين وبعض سائقي الشاحنات”. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.

وأضاف أن “الإجراءات القانونية المتبعة في حالة اكتشاف التلاعب هي أن يتم مصادرة الصهريج فيها، وإحالة السائق على القضاء”. يذكر أن الوزارة اكتشفت خلال الفترة الماضية 80 سيارة بوجبة واحدة تقوم بتهريب المشتقات الخاصة بمحطات الكهرباء.

نصب كاميرات في الأنبار

وفي اطر مكافحة الفساد قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة الأنبار إن الملاكات الهندسية والفنية أنهت مشروع نصب كاميرات مراقبة في الدوائر الحكومية المنتشرة في عموم مدن المحافظة.

وأضاف ناصر فهد أن لجانا هندسية وفنية “شكلت بالتعاون مع الدوائر الحكومية في عموم أقضية الأنبار ونواحيها لنصب كاميرات مراقبة حديثة في مكاتب الموظفين والممرات وحول كل بناية”، مشيرا إلى أن الهدف من نصبها “يهدف للحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي في دوائر الدولة ومراقبة ما يحدث في مكاتب الموظفين فضلا عن أهمية هذه الكاميرات للجانب الأمني من خلال رصد أي تحرك مشبوه داخل الدوائر وخارجها”.

وأوضح أن المشروع جاء على وفق “خطة مدروسة تم إعدادها مسبقا من قبل الملاكات الهندسية التي أنهت المشروع الذي استغرق حوالي الشهرين”مبينا أن كاميرات المراقبة “ذات إمكانيات متطورة منها ما هو ثابت وما هو متحرك”. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.

وتابع أن التركيز “جرى على وضع كاميرات المراقبة في الدوائر التي تشهد زخما من قبل المواطنين مثل التربية والمستشفيات ودوائر الوقف السني والبلديات والمراكز الأمنية”. وتبعد مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، مسافة 110 كم غرب العاصمة بغداد.

استرجاع المبالغ التي منحت للبرلمانيين

من جهتهم اعتبر بعض القانونيين في محافظة واسط، الأموال التي حصل عليها أعضاء البرلمان العراقي خلال الأشهر الخمسة الماضية، أموالا “غير شرعية” ولا تجوز لهم بحسب القانون، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة استرجاع هذه المبالغ وإيداعها في خزينة الدولة، فيما رأى بعضهم الآخر انه حتى لو تم حل البرلمان فلا يحق استرجاع الأموال منهم كونهم منتخبين من قبل الشعب.

وتشير الإحصائيات الى أن مجموع ما تقاضاه أعضاء مجلس النواب الجدد البالغ عددهم 325 نائبا منذ حزيران الماضي وحتى منتصف شهر تشرين الاول بلغ 81 مليارا و250 مليون دينار.

وقال مستشار محافظ واسط للشؤون القانونية إن “القانون في جميع دول العالم ومن ضمنها العراق ينص على احتساب المخصصات المالية والراتب منذ تاريخ المباشرة الفعلي بالعمل”. واستدرك الخبير القانوني إسماعيل علوان التميمي بالقول ”لكن بما ان أعضاء البرلمان لم يباشروا فعليا في المجلس، فان جميع المبالغ التي منحت لهم تعد غير شرعية”.

وأضاف أنه “على ديوان الرقابة المالية التدقيق في جميع الأموال التي تم منحها لأعضاء مجلس النواب واستعادتها للخزينة العراقية”. وتابع “نحن كقانونيين نطالب ديوان الرقابة المالية بتفعيل دورها بعيدا عن المجاملة من اجل استعادة أموال الشعب العراقي التي بحوزة البرلمانيين بصفة رواتب وحوافز”.

من جهته، شدد المحامي سجاد سالم على أن “القانون العراقي يجيز لأعضاء البرلمان العراقي الجدد منحهم المبالغ المالية من باب صرف رواتب لهم ولحمايتهم الخاصة مع الاحتفاظ بجميع الامتيازات الممنوحة لأعضاء البرلمان”. وأوضح أن “القانون يجيز هذه المبالغ ابتداء من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات على أسماء البرلمانيين بعد إعلان نتائج الانتخابات”.

وأضاف أنه “حتى لو انتهت الفترة التي حددتها المحكمة الاتحادية لإغلاق الجلسة المفتوحة وتم حل البرلمان فلا يحق استرجاع الاموال منهم كونهم منتخبين من قبل الشعب”. من جانبه، قال عضو منظمة حقوق الانسان في واسط إن “منح البرلمانيين مبالغ مالية تصل الى 81 مليار دينار هو نوع من الفساد المالي في البلاد”.

وأوضح علي طالب أنه “على منظمات المجتمع المدني التكاتف لرفع دعوة قضائية من اجل استرداد المبالغ التي تم منحها لأعضاء البرلمان خلال الفترة الماضية بسبب عدم انعقاد أية جلسة او اتخاذ اي قرار”.

إلى ذلك، قال المحامي ناصر علي من محكمة واسط إن “القانون العراقي يجيز صرف المبالغ لأعضاء البرلمان بشكل رواتب لهم ولحمايتهم الشخصية ومنح مالية وامتيازات”. وأوضح أن “منح البرلمانيين المبالغ العالية دون عمل مثمر، تعد من وجهة نظري هدرا للمال العام ومسألة تحتاج الى الوقوف عندها قليلا”. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.

وأضاف أن “على البرلمانيين ان لا يتقبلوا هذه الأموال خصوصا وإنهم لم يقدموا شيئا بل على العكس لقد تسببوا في تعطيل مسيرة العملية السياسية وبناء البلد”. وأشار إلى أن “الفترة المقبلة تتطلب سن قانون ينص على تقليص الرواتب والامتيازات التي يتقاضاها البرلمانيون لان رواتبهم شرعت في ظرف استثنائي وفي وقت كان العراق يعاني من تدهور امني وانفلات في كل شئ”.

من جانب اخر، انتقد خطيب جامع الشهداء في مدينة الكوت الشيخ علي كريم، في خطبة صلاة الجمعة، مسألة الأموال التي يتقاضاها البرلمانيون وقال إن “مجموع المبالغ التي تم منحها لأعضاء البرلمان خلال الأشهر الماضية تجاوزت الـ81 مليار دينار وهي مبالغ عالية جدا وغير معقولة”. وأضاف أن “المبالغ صرفت على شكل رواتب وامتيازات، فضلا عن منح كل عضو 90 مليون دينار سلفة مالية وهناك مساع لتحويلها من باب السلفة الى باب المنح غير القابلة للاسترداد”.

وأردف أن “هذه المبالغ تكلف ميزانية الدولة الكثير، في حين ينادي الكل بضرورة إعادة الاعمار والبنى التحتية التي يحتاج تنفيذها إلى اموال كبيرة”. وتابع أنه “لا يحق لأعضاء البرلمان استلام هذه الرواتب والامتيازات، والبلد يعيش حالة من الفراغ السياسي دون ان يتمكنوا من حضور اية جلسة لاختيار رؤساء البرلمان والجمهورية والحكومة”.

يذكر أن أصوات شبه رسمية دعت خلال هذه الأيام إلى استرداد المبالغ التي تقاضاها أعضاء البرلمان في الأشهر الماضية ومنها دعوة لمنظمات المجتمع المدني والتي لوحت بإقامة دعوى قضائية لاسترجاع الأموال التي استلمها أعضاء مجلس النواب، فضلا عن المطالبة بعدم صرف رواتبهم حتى المباشرة بعقد جلساتهم البرلمانية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 6/كانون الأول/2010 - 29/ذو الحجة/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م