|
يعتقد أن الحصانة المفرطة تشجع على الأعمال غير اللائقة من قبل
البرلمانيين وتؤثر في مستوى الثقة بهم باعتبارهم وكلاء النزاهة في
منظومة الحكم.
وقد قامت بعض المؤسسات المهتمة بالشؤون البرلمانية بإجراء أبحاث
واسعة حول أحكام الحصانة بهدف تصحيح إجراءاتها طبقاً للمعايير العالمية،
وحتى لا تستغل خارج نطاق التشريع والرقابة أو الافلات من العقاب وإدخال
الوهن في الولاية القضائية وسلطتها في الدولة.
لذا لم يعد رفع حصانة البرلماني في الدول الديمقراطية قضية تثير
الجدل بعد أن أصبحت الاستجوابات غير مثيرة..
فالحصانة شرط لضمان استقلالية عمل البرلماني والدفاع عن سلطته
وكرامته دونما خوف أو محاباة، لكنها ليست امتيازا فرديا ممنوحاً لتسهيل
المصالح الشخصية، بل إنها امتياز لصالح الشعب والمجلس..
وفي برلمانات دول العالم يتم تطبيق أحد النموذجين من الحصانة «نموذج
وستمنستر» والذي يطلق عليه في مجلس العموم البريطاني «شرف حرية التعبير
وعدم المساءلة» أما الآخر فهو النموذج الفرنسي وهو بمثابة (الحرمة
البرلمانية) حيث نطاق الحصانة أوسع وأشمل.
وفي كلا النموذجين فإن مسؤولية الحفاظ على «شرف» و«حرمة» الحصانة
تقع على النائب لأنها لا تخصه بل تخص عموم أعضاء المجلس، وفي حالة عدم
مراعاة ممارسة الولاية البرلمانية بنزاهة للحماية ضد الدعاوى المدنية
أو الجنائية أو المقاضاة..
فإن هذا الشرف يصبح على المحك والحرمة تنتهك حين تضعف المناعة عند
غالبية أعضاء المجلس ويفقد الدستور قدسيته لأنه أساس شرف وحرمة حصانة
المجلس الدائم ما دام النظام الديمقراطي قائما، وأما الأعضاء فإنهم
زائلون، ولذا يتوجب رفع الحصانة عمن يجب عليه المثول أمام القضاء حيث
إن الأمر يستحق ذلك ولا كيدية فيه حفاظاً على شرف وحرمة مجلس الأمة لان
الحصانة البرلمانية والاستجواب قضيتان تستدعيان المزيد من الدراسة
الجدية العميقة من قبل الفقهاء الدستوريين في الدولة.
وإن تطوير أحكام الحصانة وبروتوكولاتها بما يعزز من تأثير وقوة
المجلس من خلال الأداء المميز وليس من خلال استغلال الأدوات الدستورية
لتمرير المصالح الشخصية.
www.aldaronline.com
|
