|
هل تستحق وثائق ويكليكس كل هذه الضجة التي أثارتها عالميا؟ أم أنها
كزوبعة في فنجان سيزول كل أثر لها بعد أيام؟. أن ينشر موقع الكتروني
مئات آلاف الوثائق مرة واحدة تتعلق بسياسة وإستراتيجية دولة عظمى
وعلاقتها بغيرها من الدول يعتبر ولا شك أمرا مثيرا للاهتمام، وأن تتعلق
هذه الوثائق بواشنطن وبصراع الشرق الأوسط كصراع ما زال مفتوحا أيضا
يعتبر أمرا مهما ومثير للاهتمام، ولكن... هل في هذه الوثائق ما هو جديد
وغير متداوَل قبل نشر الوثائق؟ ومن هي الأطراف المتضررة من نشرها؟ هل
هي واشنطن أم دول المنطقة كشعوب وأنظمة وعلاقات جوار؟ وهل نشر الوثائق
الآن منقطع الصلة عن مراكز قرار أمريكية؟ وهل الموضوع بعيد عن سياسة
(الفوضى البناءة) التي تتبناها الإدارات الأمريكية؟.
نعتقد بداية أن المهم في قضية موقع ويكليكس والوثائق السرية التي
نشرها تكمن في قدرة الموقع على الوصول لهذه الوثاق ونشرها للعموم، وفي
هذا السياق نحن أمام احتمالين:
الاحتمال الأول: إن هذه الوثائق سرية (top secret)، وإذا كانت كذلك
بالفعل فكيف تم تسريبها؟ ومن هي الجهة التي تقف وراءها؟ حيث من المعلوم
أن الوثائق التي تُصنف سرية يتم التحفظ عليها ولا تُعلن للعموم إلا بعد
عشرات السنيين، وفي كل عام تعلن وزارات الخارجية الأمريكية أو
البريطانية مثلا عن كشف وثائق مرت عليها الفترة الزمنية المحددة للتكتم،
واستطرادا إذا كانت سرية جدا فلماذا لم تعلن واشنطن عن متابعة ومحاكمة
أصحاب موقع ويكليكس لأنهم اخترقوا المنظومة الأمنية للبنتاجون أو
لوزارة الخارجية وهددوا الأمن القومي؟.
الاحتمال الثاني: إن هذه الوثائق لا تُصَنَف كوثائق سرية جدا
وبالتالي تم تواطؤ مسئولين في الإدارة الأمريكية لتسهيل تسريب هذه
الوثائق أو أن الوثائق لم تكن محصنة جدا لعدم خطورتها بالنسبة للإدارة
الأمريكية، وبالتالي لا قيمة لكل هذه الضجة حولها.
قد يقول قائل إن طبيعة الحياة السياسية والنظام السياسي والقانوني
الأمريكي يفسحا فضاء من الحريات يسمح للصحف والمواقع الإلكترونية بحرية
الوصول للحقيقة أو لأي معلومة مهما كان مصدرها وموقعها وان الثورة
التقنية عززت هذا الفضاء من الحرية الخ، وبالتالي لا تستطيع الإدارة
الأمريكية متابعة أصحاب الموقع قانونيا، ونعتقد أن هذا الكلام غير صحيح
كليا فقد رأينا كيف قامت واشنطن بإغلاق جمعيات ومواقع الكترونية
واعتقالات الآلاف من الأشخاص تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي
ومحاربة الإرهاب، ولو كانت وثائق ويكليكس تهدد الأمن القومي الأمريكي
فلن تعدم واشنطن الوسيلة لإغلاق الموقع أو متابعة أصحابه قانونيا.
إن المتابع للوثائق المنشورة سيلاحظ أنها لم تمس بالصميم الإدارة
الأمريكية ولا المصالح الإستراتيجية الأمريكية ولم يتم ذكر أسماء
مسئولين أمريكيين وتحميلهم مسؤولية جرائم وانتهاكات خطيرة تم ارتكابها
في العراق أو أفغانستان أو مناطق أخرى كما لم يتم تجريم إسرائيل الحليف
الاستراتيجي لواشنطن، ولكن هذه الوثائق خلقت حالة من الإرباك والإحراج
لدول وحركات سياسية وخصوصا في الشرق الأوسط وزادت من حالة انعدام الثقة
بين المكونات السياسية والاجتماعية لدول المنطقة، وهذه الحالة بالضبط
مطلب استراتيجي أمريكي تم توضيحه في إستراتيجية (الفوضى البناءة ) التي
تبنتها وعملت عليها الإدارة الأمريكية السابقة، الأمر الذي يبرر أيضا
التساؤل عما إذا كان تسريب الوثائق يندرج في إطار التنافس بين الحزبين
الديمقراطي والجمهوري ومحاولة إدارة أوباما تسجيل نقاط لصالحها من خلال
كشف أخطاء وتجاوزات الإدارة السابقة؟
وألا يمكن النظر لنشر الوثائق كمحاولة من الإدارة الأمريكية لتبيض
صفحتها وتحميل مسؤولية ما يجري في العالم لأخطاء وسياسات الحلفاء وليس
لأخطاء في الإستراتيجية الأمريكية؟ ألا يمكن اعتبار نشر هذه الوثائق
محاولة من ذوي قرار واستراتيجيين أمريكيين يريدون تطهير أمريكا من
الصورة السلبية التي ألصقت بها، واستنهاض المجتمع الأمريكي وإعادة
الثقة له بعد الأزمة المالية والاقتصادية التي هزت أركانه، وخصوصا أن
أصحاب الموقع سينشرون وثائق لها علاقة بمؤسسات بنكية ورجال أعمال
وشركات كبرى أمريكية؟.
نعود الآن لمحتوى الوثائق وخصوصا بما له علاقة بالشرق الأوسط، هذا
مع افتراض أن الوثائق صحيحة وسرية، ومع الأخذ بعين الاعتبار بان غالبية
الوثائق هي تقارير ومراسلات لدبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين تتحدث عما
سمعوه أو عن وجهات نظرهم في القضايا المطروحة وبالتالي لا تعبر عن
مواقف رسمية مؤكدة، كما أنها معلومات تعبر عن حقيقة السياسة الدولية،
فهي ليست غريبة عن المُلم بالسياسة الدولية ولكنها قد تثير عجب من
يتعامل مع السياسة كعالم من المثل والقيم الأخلاقية.
كل ما ورد بوثائق ويكليكس ليس بالأمر الخفي، فمثلا أن تطلب الإدارة
الأمريكية من سفرائها ومن أجهزة استخباراتها معلومات عن الأمين العام
للأمم المتحدة أو عن قيادات وأحزاب سياسية كحركة حماس وحزب الله فهذا
ليس بالأمر المستهجن ولا بالكشف الجديد فكل دولة في العالم معنية بجمع
معلومات عن دول العالم وقادتها وعن الأحزاب السياسية الناشئة، فالدول
تتجسس حتى على حلفائها فكيف نستغرب بأن واشنطن تجمع معلومات عن الأمين
العام للأمم المتحدة أو عن حماس أو رجالات السلطة الفلسطينية؟ وهل
نسينا فضيحة ووتر جيت حيث وإيران جيت كان الأمريكيون يتجسسون على بعضهم
البعض؟.
أما بالنسبة لإيران والعراق والموقف العربي فالكل بات على علم
بالتواطؤ الإيراني على العراق ودور إيران في تمويل ودعم الميليشيات
الشيعية وكل متابع للشأن العراقي يعرف أنه لولا الدور الإيراني المساعد
ما تمكنت واشنطن من احتلال العراق بهذه السهولة وما كانت مخططاتها
لتقسيم العراق وتأجيج الحرب الأهلية فيه حققت نجاحا، نفس الأمر بالنسبة
لدور الميليشيات الشيعية وحكومة المالكي في الجرائم التي ترتكب في
العراق، كل ما فعلته هذه الوثائق أنها زادت من تأجيج الاحتقان الطائفي
وحمَّلت أطرافا عراقية وإيران مسؤولية ما جرى ويجري في العراق بدلا من
تحميل كل المسؤولية للإدارات الأمريكية المتعاقبة.
أيضا فإن ما تعتبره الوثائق أو المعلقون عليها والمحللون لها، بأنه
اكتشاف لدور أنظمة عربية في الحرب على العراق أو في معاداة إيران، فهذا
ليس بالاكتشاف بقدر ما هو تأكيد لحقائق ووقائع يعرفها حتى رجل الشارع
العادي. الكل يعلم مثلا بأن التحالف الثلاثيني الذي حارب العراق وشارك
فيما سمي بحرب تحرير الكويت عام 1991 كان يضم قوات مسلحة من عدة دول
عربية وأن أهم القواعد العسكرية الأمريكية الخارجية توجد في قطر، كما
أن الكل يعلم بان صراعا خفيا بل حربا خفية وعبر وكلاء تجري ما بين
طهران وأنظمة عربية تتخوف من المشروع الإيراني ومن احتمال حصولها على
سلاح نووي، وبدون الحاجة لوثائق ويكليكس فقد صرح أكثر من زعيم عربي عن
رفضهم للسياسة الإيرانية وعن تخوفهم مما سموه بالمثلث الشيعي، وان تقول
وثائق ويكليكس بان زعماء عرب طالبوا واشنطن بضرب إيران أو أبدوا
استعدادهم لتسهيل مأموريتها، فهذا ليس بالأمر الجديد أو المستغرب نظرا
للعلاقات الإستراتيجية والاتفاقات الأمنية والعسكرية ما بين واشنطن
والعديد من الدول العربية، فإذا كانت دول عربية شاركت بجيوشها لضرب
وتدمير دولة عربية – العراق – فما الغريب بأن تشارك في ضرب إيران
الدولة غير العربية مثيرة الفتن الطائفية وذات المطامع الواضحة في
العالم العربي؟ ثم أليست التحالفات جوهر الحياة السياسية الدولية اليوم
وعبر التاريخ؟.
أما بالنسبة للوضع الداخلي الفلسطيني فقد كانت الوثائق فرصة لذوي
النفوس المريضة وللذين يتهربون من المصالحة، حيث قراء هؤلاء الوثائق
بطريقة منحرفة تدعم أفكار مسبقة لديهم وليس قراءة موضوعية. فالبعض
اعتبر أن قول نسيفي ليفني بأنه من الصعب التوصل لحل مع أبو مازن وكأنه
إقرار بفشل نهج أبو مازن التفاوضي وليس إقرار بتمسكه بالثوابت وعدم
خضوعه لكل الضغوطات والإغراءات الأمريكية والصهيونية، كما قرأوا قول
مسئولين إسرائيليين بأنهم طرحوا على مصر والسلطة تسلم قطاع غزة بعد
الحرب بأنه يدل على تنسيق إسرائيلي مع مصر والسلطة في الحرب على غزة
بينما القراءة الموضوعية للوثيقة هي رفض مصر والسلطة المشاركة في هذه
الحرب ورفضهم إسقاط حركة حماس على يد الإسرائيليين الخ.
وختاما نقول بأن ما قام به موقع ويكليكس دشن حقبة جديدة من التحولات
الإعلامية المرتبطة بعصر العولمة وبالثورة التقنية، هذه الأخيرة التي
كسرت كثيرا من المحرمات وجعلت الدبلوماسية السرية أكثر صعوبة، وقد
تتحول مواقع الكترونية كأدوات لدبلوماسية جديدة تلجا إليه الدول لتمرير
ما لا ترعب بتمريره من معلومات دون أن تتحمل المسؤولية المباشرة عنها،
ولا نستبعد أن تتكاثر مثل هكذا مواقع مع مرور الأيام مما يتطلب منا
كعرب ومسلمين وخصوصا المثقفين والمفكرين الحذر عند التعامل مع هكذا
مواقع ومعلومات.
Ibrahem_ibrach@hotmail. com |
