اليمن... تراكم الازمات الانسانية في ظل سلطة هشة

احمد عقيل الجشعمي

 

شبكة النبأ: ان سوء الأوضاع التي تمر بها اليمن باتت على اكثر من صعيد، ولا تكمن في نقص الموارد والخدمات فقط، بل تعدى الامر الى ازمة انسانية تعيشها بعض اطراف البلاد، خصوصا مع النقص الحاد في الاحتياجات الاساسية للحياة.

فنقص المياه على سبيل المثال اصبح معضلة معيشية في الكثير من مناطق اليمن، خصوصا في المناطق الزراعية مما تسبب بتلف كبير في المحاصيل الزراعية، الامر الذي انعكس ايضا على شكل هجرة منظمة ومستمرة من الريف الى المدينة.

فيما تلعب النزاعات المسلحة دورا اساسيا في تفاقم الازمة، خصوصا بعد تبعات أي قتال يدور هناك، فالثأر والقتل في الشوارع كاد ان يكون ظاهرة تسببت بالفزع والخوف في نفوس المواطنين، مع غياب سلطة فعلية للدولة، التي تسعى للحفاظ على مقومات سلطتها الهشة.

هجرة الريف

فبينما كان الرجال والنساء يجمعون الذرة ويدحرجون لفائف من سيقان النبات الجافة في حقول قريتهم الصغيرة قرب العاصمة اليمنية صنعاء وقف حميد المساجدي يودع أسلوب حياة ستهجره عائلته للأبد.

وقال المزارع البالغ من العمر 35 عاما مشيرا الى الحقول التي تحيط بقرية بيت المساجدي القابعة أسفل مجموعة من الجبال تناثرت وسطها خراف هزيلة "اعتبارا من العام القادم لن تكون هنا أي أراض زراعية. هذه آخر مرة تزرع فيها هذه الأرض. كلنا بعنا الأرض."

ويواجه اليمن مناخا يزداد جفافا ونموا كبيرا في السكان. وتقلصت المحاصيل الزراعية مع تراجع سقوط الأمطار وتناقص مياه الآبار.

لم يعد المزارعون وهم يشكلون 70 في المائة من تعداد السكان يستطيعون العيش على المحاصيل التي يزرعونها. ويتدفق الشبان من الريف على المدن بحثا عن عمل يعولون به أسرهم.

وقال جيرهارد ليختنتايلر من وكالة التنمية الالمانية (جي.تي.زد) " الطعام لم يعد ينتقل من الريف الى المدن بل من المدن الى الريف" مضيفا ان نقص المياه جعل الزراعة مستحيلة في بعض المناطق. وينخفض مخزون المياه الجوفية من متر الى خمسة أمتار في العام نتيجة للاستخراج المفرط. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وقال المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء الذي يقدم المشورة للحكومة اليمنية ان ثلث سكان اليمن البالغ تعدادهم 23 مليونا يعيشون بلا أمن غذائي.

ومن المتوقع ان يعاني المزيد من السكان من الجوع في المستقبل مع زيادة سكانية تصل الى ثلاثة في المئة في العام وشح المياه. ويقول خبراء ان صنعاء مرشحة لان تكون أول عاصمة تجف فيها موارد المياه بحلول عام 2050 .

خطط وتأملات

وبحلول هذا العام يتوقع خبراء المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء ان ترتفع أسعار الحبوب على مستوى العالم بما بين 39 و62 في المائة دون وضع تأثير التغير المناخي في الحسبان والذي قد يزيد الأسعار بنسبة تتراوح بين 32 و111 في المائة. ويستورد اليمن 70 في المائة على الاقل من المواد الغذائية التي يحتاجها.

وقال المساجدي "المشكلة هي اننا (اهل الريف) نعتمد بالفعل على قمح مستورد. الذرة للاحتياجات الأساسية فقط."

ويكلف القمح اليمنيين ما يصل الى 250 دولارا للطن ويمكن لارتفاع الأسعار ان يزيد من التوترات في مجتمع ينتشر فيه السلاح ويعيش نحو نصف سكانه على دولارين او أقل في اليوم.

وسيزيد التغير المناخي الضغط على الدولة الواقعة في شبه الجزيرة العربية. فحكومة صنعاء التي تعوزها الاموال عليها ان تواجه حركة انفصالية في الجنوب وتحافظ على هدنة هشة في الشمال مع المتمردين الحوثيين الشيعة وتقاتل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من البلاد مقرا له.

والبطالة آخذة في الارتفاع في دولة يعتمد اقتصادها على تصدير النفط بينما بدأت الموارد النفطية تشح. وقال ابراهيم شرقية وهو خبير يمني في مركز بروكنجز بالدوحة ان نقص الغذاء قد يؤدي الى انهيار النظام وفشل الدولة لان الحكومة ستفقد ميزة توفير الطعام والدعم الاقتصادي للشعب.

ووضعت حكومة اليمن خطة لتحسين الزراعة التي تستهلك 90 في المئة من المياه وتنويعها وأبعادها عن زراعة القات الذي يهيمن على حياة الناس في اليمن.

لكن ليختنتايلر يصف القات -وهو نبات يتحمل الجفاف- بأنه "محصول مناسب" للمزارعين الفقراء الذين يكافحون لان تكفي مواردهم احتياجاتهم ويرى انه على الرغم من ضرورة المضي في سياسة عدم تشجيع زراعة القات فان تنويع الزراعة قد يأخذ اليمن إلى مسار خاطئ.

وقال مشيرا إلى وكالته (جي.تي.زد) "نحن نطلب منهم فعليا خفض زراعاتهم. عليهم ان يوفروا فرص عمل."

خيارات مطروحة

ويتفق الخبراء على ان اليمن لن يستطيع ان يزرع كل ما يحتاجه من غذاء. والزراعة تستهلك موارد مائية ثمينة يدور حولها بالفعل صراع بين اليمنيين وهي موارد حيوية للاستخدامات المنزلية والصناعية مستقبلا.

وقال ليختنتايلر "ليس بالضرورة ان يكون التفكير الصواب هو إنتاج المزيد من الغذاء. عدد السكان يزيد بسرعة كبيرة يستحيل معها تحقيق اكتفاء ذاتي في الغذاء. نحن بحاجة الى اقتصاد متنوع."

ويرى خبراء ان الامن الغذائي يمكن ان يتحقق من خلال تنمية اقتصاد يوفر دخلا كافيا لتغطية نفقات استيراد الطعام. ويعد التصنيع والتعدين من البدائل للزراعة كما يمكن للسياحة في اليمن الذي يشتهر بمعماره التقليدي وجباله الوعرة ان توفر فرص عمل وعملة صعبة.

لكن مثل هذه الخطط التي تحتاج الى استثمارات كبيرة من القطاع الخاص تبدو خيالية نظرا للمشاكل الأمنية التي تحيق باليمن.

ويقول كليمنز بريسينجر من المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء ان هناك خيارا لا يحتاج الى استثمارات لكنه ينطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للسياسيين وهو خفض الدعم الحكومي لأسعار الوقود الذي يعد من أعلى المستويات في العالم. وذكر ان دعم الوقود يكلف الحكومة نحو 150 دولارا للفرد في العام.

وأضاف "تخيل لو انك أعطيت هذا المال لكل يمني خاصة من يفتقر منهم للامن الغذائي.. فستكون قد حللت جانبا من المشكلة بالفعل."

ويحذر ليختنتايلر من ان اليمن قد يواجه اضطرابات أو أعمال عنف بسبب الغذاء اذا لم يغير إستراتيجيته. وقال "اذا لم ينوعوا (الاقتصاد) سيزداد الناس فقرا على فقر.. ثم تقع كارثة."

وتعج المدن اليمنية بشبان اتوا من الريف لكسب الرزق حتى يعولوا أسرهم.

ويعمل محمد شجون (16 عاما) وهو من محافظة الحديدة في غرب البلاد كموزع جرائد في صنعاء ويحلم بالعودة الى قريته لكن اسرته هناك تعتمد على ما يكسبه في الشهر وهو 7000 ريال (33 دولارا) لان محصولها لا يكفي لإطعامها.

ويقول "العمل شاق تحت شمس صنعاء. الجو في قريتي جميل. أود لو هطلت الأمطار مجددا حتى اترك هذا العمل وأعود الى حقلي."

تزايد العنف

كما أفاد تقرير جديد، صدر تحت عنوان "تحت الضغط: الصراع الاجتماعي العنيف على الأرض والمياه في اليمن"، أن العنف الدائر في اليمن نتيجة الصراع على الأرض وموارد المياه الشحيحة يحصد أرواحاً أكثر مما يحصده التمرد و"الإرهاب" والحركات الانفصالية مجتمعة.

ويواجه اليمن حركة انفصالية عنيفة متزايدة في الجنوب، وتمرد متكرر في الشمال، وهجمات منتظمة ضد الحكومة من طرف  تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وفي حين تجذب هذه الأزمات العناوين وانتباه صانعي القرار في الغرب، قد يمثل الصراع الاجتماعي على الموارد الشحيحة تهديداً أكثر خطورة على هذا البلد على المدى الطويل، حسب التقرير.

وفي هذا السياق، أخبر غافين هيلز، الباحث الرئيس لهذا التقرير أن "اليمن يواجه اليوم عدداً كبيراً من التحديات، ومن المؤسف أن العنف الاجتماعي بسبب الأرض والمياه لم يتلق سوى اهتماماً قليلاً نسبياً على الرغم من اتساع نطاق تأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعدد كبير من المواطنين اليمنيين وتسببه في آلاف الوفيات كل عام". بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

ويتفجر معظم هذا العنف في المناطق الريفية حيث يضعف نفوذ الحكومة المركزية، مودياً بحياة أكثر من 4,000 شخص سنوياً، وفقاً لوزارة الداخلية. ولا يشمل هذا العدد نسبة كبيرة من الحالات التي يتم التعامل معها من خلال القانون القبلي.

ويتسبب تقلص متوسط حيازة الأراضي الناتج عن ارتفاع نسبة النمو السكاني إلى 3 بالمائة سنوياً بالإضافة إلى عدم وجود نظام شامل وموثوق لتسجيل الأراضي في فتح الباب أمام النزاعات الطويلة على الأراضي. وتشكل القضايا النزاع حول الأراضي نصف مجموع القضايا المطروحة أمام المحاكم، وعادة ما يطول تداولها لسنوات طويلة. كما أن تفشي الفساد في النظام يزيد من تقويض مصداقية الحكومة. لذلك، وبسبب ضعف إمكانية اللجوء إلى الإجراءات القانونية، يصبح العنف الخيار المتبقي بعد فشل الوساطة القبلية.

المياه

فيما يشكل شح الموارد المائية في اليمن أكثر الأزمات التي تواجه البلاد تعقيداً. فحصة الشخص الواحد من المياه سنوياً لا تتعدى 2 بالمائة من المتوسط العالمي، ومن المتوقع أن تصبح صنعاء أول عاصمة في العالم تواجه نفاذ المياه. ويمكن تتبع جذور الصراع الحديث على موارد المياه إلى سبعينيات القرن الماضي، حسب غيرهارد ليختنتايلر، المستشار بالشركة التقنية الألمانية التي تعمل على تخفيف أثار الصراع المتعلق بالمياه.

وقد كان النزاع على المياه في ذلك الوقت يدور حول المياه السطحية، ولكن اليمنيين العائدين من السعودية أحضروا معهم تكنولوجيا الآبار الارتوازية وبدؤوا يحفرون الآبار في اليمن. وقد ساهمت "هذه الطريقة آنذاك في حل الصراعات حول المياه لأن الشخص كان يحفر بئره الخاصة على أرضه. واستمر الوضع هكذا إلى أن أدرك الناس بعد 20 عاماً أن هذه المياه لن تدوم إلى الأبد". وأصبح حفر بئر جديدة، خاصة على أرض متنازع عليها، كفيلاً بأن يؤدي إلى اشتعال توتر بين القبائل.

ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت الأراضي وندرة المياه هي مصدر الصراع أو مجرد شرارة تشعل فتيل المظالم الكامنة. وهو ما علق عليه هيلز بقوله أنه "على الرغم من أن ندرة الموارد وإدارتها يشكلان في الواقع دافعان أساسيان للصراع في العديد من المناطق إلا أنه من المهم أن نعترف بأنهما يتفاعلان مع مظالم أخرى مثل قضايا الثأر والسخط السياسي". وأضاف في إشارة إلى شكاوى الجنوبيين من التهميش السياسي والاقتصادي على أيدي الحكومة التي يهيمن عليها الشمال أنه في عام 2009، "اندلعت احتجاجات شعبية في لحج وعدن بسبب انقطاع موارد المياه البلدية، وهذا بالطبع يتشابك مع مظالم أوسع".

الأسلحة

بينما يتسبب انتشار الأسلحة على نطاق واسع في تفاقم أعمال العنف الاجتماعي في هذه الجمهورية الفقيرة. وفي حين تقابَل التقديرات القائلة بوجود 60 مليون قطعة سلاح في اليمن بالكثير من التشكيك تدل التقديرات الأكثر واقعية الواردة في هذا التقرير، والتي تشير إلى وجود 11 مليون قطعة سلاح في بلد يسكنه 23 مليون نسمة، على أن معدل ملكية السلاح في اليمن يمثل أحد أعلى المعدلات في العالم.

إن الوجود المستمر للأسلحة النارية يعني أنه من المرجح أن يتخذ الصراع على الموارد منحىً مميتاً. وعلق هيلز على ذلك بقوله: "لقد أخذت الحكومة اليمنية خطوات إيجابية هامة، خصوصاً منذ عام 2007، للحد من حمل السلاح في المناطق الحضرية وتقليص سوق السلاح المحلي".

غير أن انعدام نفوذ الحكومة المركزية في المناطق الريفية يجعل تطبيق قوانين مماثلة خارج المدن صعباً من الناحية السياسية، ولاسيما بالنظر إلى الدور الهام للتسلح في الثقافة القبلية. ويرى هيلز أن "المجتمعات المحلية قد تكون قادرة على مساعدة نفسها في هذا المجال، وذلك من خلال العمل على إعادة إحياء تقليد الملاذ الآمن وضمان الوصول الآمن إلى المدارس والأسواق والمراكز الصحية". بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

وتتباين وجهات نظر زعماء القبائل حول دور الأسلحة في الصراع. حيث أفاد الشيخ محمد آل الشايف، من محافظة الجوف، أن "الأسلحة ليست هي المشكلة، فحمل السلاح جزء من ثقافة المجتمع.ليست الأسلحة من يقتل الناس، بل عقلياتهم هي التي تقتلهم".

ولكنه أكد أن زعماء القبائل قد يفكرون في التخلي عن أسلحتهم، قائلاً: "بناء على آراء الناس الذين أعرفهم، إنهم مستعدون للتخلي عن أسلحتهم إذا ضمنوا أنهم لن يكونوا ضحايا العنف وأن القانون سيطبق بشكل عادل. إن القبائل مستعدة لقبول سيادة القانون إذا اتسمت بالنزاهة". وشكى آل الشايف من أن انعدام العدل في تطبيق القوانين الخاصة بالأسلحة، قائلاً: "عندما صدر قانون عدم حمل الأسلحة النارية، لم يتم تطبيقه بصورة عادلة. كانت هناك استثناءات لمسؤولين رفيعي المستوى. فالأغنياء الذين يملكون سيارات عديدة لا يتم إيقافهم عند نقاط التفتيش للبحث عن الأسلحة".

وردد الشيخ أيضاً دعوة هيلز لإعادة إحياء تقليد الملاذ الآمن، مطالباً بشكل خاص بجعل صنعاء مدينة خالية من الصراع القبلي. واتسمت كلماته بقدر من الجدية نظرا لتعرض أحد زعماء القبائل للقتل بطلق ناري قبل ساعات قليلة في عملية انتقامية تم تنفيذها على باب مطعم مزدحم في صنعاء.

تناقص الموارد

من جانبه أوضح الشيخ محمد أنه وآخرين مثله على استعداد لقبول أوامر الحكومة حتى في المناطق القبلية، إذا توفرت لديهم الثقة في القيادة المركزية. وأضاف: "إذا كانت هناك نية جادة وصادقة من جانب الحكومة لحل المشاكل الاجتماعية بشكل منصف وعادل، سيتم إتباع القانون".

وفي الوقت الذي يفكر فيه صانعو السياسة الأميركية في تقديم مساعدات دفاعية قيمتها مليار دولار لمعاونة الحكومة اليمنية على تفادي تهديدات أمنية مختلفة، يتساءل المحللون عما إذا كان هذا العنف السياسي يشكل أخطر تحد لاستقرار اليمن على المدى الطويل.

وهو ما علق عليه عيد الغني الأرياني، المحلل السياسي اليمني، بقوله أن "العنف الاجتماعي يشكل أكبر تهديد يواجه اليمن على المدى الطويل. فمن الممكن عكس العنف السياسي والعنف الذي تمارسه الدولة ضد السكان بسهولة نسبية، كما قد تظهر تسوية سياسية جديدة ولكن تناقص الموارد يبقى هو المشكلة المستعصية التي لا يمكن حلها عن طريق التوافق السياسي، وسوف تتطلب الكثير من العمل".

سوء تغذية الأطفال

كما أظهر مسح جديد ارتفاع مستويات سوء تغذية الأطفال في محافظة صعدة الشمالية المتأثرة بالنزاع في اليمن، خاصة في المناطق التي شهدت أشد المعارك. ويتساوى معدل سوء التغذية الذي أورده المسح مع المعدل الذي أورده مسح آخر جرى في جنوب السودان في بداية هذا العام وجذب اهتماماً إعلامياً لاكتشافه "أكثر مكان جوعاً على وجه الأرض".

وقد أظهر المسح الذي أجرته وزارة الصحة العامة والسكان بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن 45 بالمائة من الأطفال البالغ عددهم 26,246 طفلاً في المرحلة العمرية بين 6 و59 شهراً ممن شملهم المسح في خمس مديريات غرب صعدة (يوجد بالمحافظة 15 مديرية) يعانون من سوء تغذية حاد.

وجاء في بيان اليونيسف أن "نسبة سوء التغذية وصلت إلى ثلاثة من أصل أربعة أطفال في إحدى المناطق. وعموماً أظهر المسح أن 17 بالمائة من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد بينما يعاني 28 بالمائة من سوء التغذية الحاد المتوسط".

وبإضافة نسب سوء التغذية الحاد الشديد إلى نسب سوء التغذية الحاد المتوسط تكون المحصلة سوء تغذية حاد عام نسبته 45 بالمائة من الأطفال الذين شملهم المسح. وهذه هي نفس النسبة التي توصلت إليها الدراسة التي أجرتها منظمات غير حكومية مثل منظمة إنقاذ الطفولة وميدإير في جنوب السودان بداية هذا العام والتي دعت تقارير إعلامية إلى تسمية المنطقة "بأكثر مكان جوعاً على وجه الأرض".

ويعد سوء التغذية الحاد الشديد وسوء التغذية الحاد العام المؤشرين الرئيسيين المستخدمين في دراسات التغذية. ويعتمد انتشار سوء التغذية الحاد الشديد وسوء التغذية الحاد العام على نسبة الأطفال في المرحلة العمرية من 6 إلى 59 شهراً الذين تصنفهم قياسات أجسامهم كمصابين بسوء تغذية حاد طبقاً لمقاييس ومبادئ توجيهية إحصائية مختلفة.

وأفادت وسام التميمي، أخصائية التغذية باليونيسيف أن المسح غطى ثلث محافظة واحدة فقط من بين محافظات اليمن الإحدى والعشرين ولكن التقييمات والدراسات الأخيرة من مخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة المتأثرة بالنزاع في صعدة تظهر أيضاً مستويات عالية جداً من سوء التغذية الحاد. وقالت اليونيسيف أنها استخدمت منهجية MUAC في مسح صعدة. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

وقال جيرت كابيليري، ممثل اليونيسيف في اليمن أن سوء التغذية هو السبب الرئيسي لوفيات الأطفال الصغار في اليمن، وبالتالي فإن هذا الوضع المريع ينذر بكارثة على أطفال صعدة. وأضاف أنه "مع اقتراب فصل الشتاء، قد يصبح آلاف الأطفال في خطر شديد ما لم تتخذ تدابير عاجلة للتعاطي مع هذه المشكلة".

وقد ذكرت التميمي أن الباحثين المحليين الذين أجروا الدراسة في يوليو 2010 حصلوا على تدريب على يد مستشاري التغذية باليونيسيف ومدربين من مكتب وزارة الصحة بمحافظة صعدة (التابع لوزارة الصحة).

ليست كافية

من جانب آخر، لا يشكل القتال المتقطع الدائر منذ عام 2004 السبب الوحيد للمشكلة، إذ تعاني المناطق الريفية في اليمن بصفة عامة من نقص الوعي حول التغذية المناسبة ويعتبر الخبز والشاي فيها وجبتي الإفطار والعشاء المعتادتين للبالغين والأطفال.

وتشير التوقعات القائمة على البيانات الوطنية للفترة 2003-2008 باستخدام مؤشرات الوزن والطول والعمر إلى أن 15 بالمائة من الأطفال تحت سن الخامسة في جميع أنحاء اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد العام. وهذه النسبة هي بالفعل المستوى الذي تعرفه منظمة الصحة العالمية على أنه حالة طوارئ. ولكن يبدو أن النزاع الذي طال أمده في صعدة بين القوات الحكومية والمتمردين الشيعة بقيادة الحوثي يؤدي إلى تفاقم الوضع في الشمال.

وقال شهاب محمد الذي يعمل طبيباً في مستشفى السلام الحكومي في مدينة صعدة أن "العديد من الأطفال يأتون إلينا في حالة متأخرة من سوء التغذية ولذلك يصبح علاجهم مكلفاً ويستغرق عدة أشهر.لا يقدم الآباء لأطفالهم المرضى الغذاء الصحيح لكي يبقوا أصحاء ولا يصطحبونهم إلى المستشفى مبكراً بما يكفي".

بدورها، قالت سامية محمد، وهي ناشطة سابقة في مجال التوعية الصحية في مخيم المزراق للنازحين الذي يأتي معظم سكانه من غرب صعدة أن المئات من الأطفال كانوا بالفعل يعانون من سوء التغذية عند وصولهم إلى المخيم، مضيفة أن "أمهاتهم كن أيضاً يعانين من سوء التغذية".

وقال جيرت كابيلاري ممثل اليونيسيف في اليمن أن "المساعدات الغذائية بمفردها ليست كافية لمعالجة سوء التغذية"، مضيفاً أن هناك حاجة إلى جهود كبيرة لدعم الأمن الغذائي للأسر وتغيير العادات الغذائية الحالية وضمان المياه الآمنة والصرف الصحي والنظافة للسكان المتضررين من النزاع.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار في فبراير 2010، إلا أن الوضع الأمني المتقلب للغاية قد أعاق وصول المنظمات العاملة في المجال الإنساني.

وأفاد كابيلاري أن "اليونيسيف تدعو جميع أطراف النزاع في صعدة وتناشد المجتمع الدولي كذلك بما في ذلك وفد الوساطة القطرية الذي يزور اليمن حالياً من أجل ضمان الوصول الفوري للجهات الفاعلة في المجال الإنساني إلى كافة مناطق محافظة صعدة لإيصال المساعدات اللازمة لإنقاذ حياة الأطفال".

الثأر ومقاعد الدراسة

في حين أفادت منظمة شركاء اليمن، وهي منظمة غير حكومية دولية، أن آلاف الأطفال توقفوا عن الذهاب إلى مدارسهم في ثلاث من  محافظات اليمن الإحدى والعشرين خشية أن يتم استهدافهم بالقتل من أجل الثأر.

وتنظم منظمة شركاء اليمن حملة للتوعية في محافظات الجوف ومأرب وشبوة حيث يكتسي النظام القبلي أهمية كبرى في الحياة السياسية والاجتماعية ويبقى وجود وتأثير السلطات الرسمية محدوداً للغاية.

وفي إطار هذه الحملة، تعمل منظمة شركاء اليمن على تلقين الأطفال في المدارس التي مازالت مفتوحة شعار "إلى من حرموني من أبي، لا تحرموني من تعليمي". غير أن آلاف الأطفال توقفوا عن الذهاب إلى المدارس خشية تجاوز الحدود القبلية.

ومن هؤلاء، سالم يحيى، البالغ من العمر 17 عاماً. ينتمي يحيى إلى قبيلة الشولان في محافظة الجوف المشتبكة في نزاع مع قبيلة حمدان منذ أربعين عاماً. وقد تحدث يحيى عن تأثره بهذا النزاع قائلاً: "لم أذهب إلى المدرسة منذ عام 2005 عندما كنت في الصف السادس. أخشى أن يقوم مسلحو قبيلة حمدان بقتلي". وكان عشرات الأشخاص من القبيلتين قد لقوا مصرعهم في حوادث ثأر على مدى العشرين عاماً الماضية.

وقد اندلع الصراع بين القبيلتين للمرة الأولى في بداية السبعينيات بسبب أرض متنازع عليها كانت كل قبيلة تدعي ملكيتها لها. وعلق الشيخ سلطان، الوسيط الرئيس في النزاع في المحافظة، على ذلك بقوله: " لم تعد الأرض الآن هي المشكلة، بل أصبحت المشكلة تتمثل في عمليات القتل الانتقامية المعقدة التي تستمر في حصد أرواح الآلاف من رجال القبائل وإبعاد الأطفال عن المدارس".

وترى منظمة شركاء اليمن أن التعامل مع الصراع في وضعه الحالي أمر معقد للغاية. حيث تعتبر القبائل التخلي عن ثأرها أو العفو عن أسرة أو قبيلة من تسبب في قتل أحد أعضائها وصمة عار كبيرة. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

ووفقاً للقاضي يحيى الماوري، عضو اللجنة الوطنية العليا لمكافحة ظاهرة الثأر التابعة لوزارة الداخلية، أودت هذه الجرائم بحياة 4,698 شخصاً في المحافظات الثلاث بين عامي 1998 و2008. ولم يتمكن الماوري من تقديم أرقام حديثة عن عدد قتلى الثأر بسبب عدم صدور أية إحصائيات رسمية عن حوادث القتل بدافع الثأر وضحايا النزاعات في العامين الماضيين.

وأوضح أن نسبة عالية من الأمية تنتشر في المحافظات الثلاث حيث "يعاني 56 بالمائة من ذكورها و 70 بالمائة من إناثها من الأمية". كما أفادت إحصائيات عام 2009 الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد سكان المحافظات الثلاث يبلغ 1.3 مليون نسمة، 63 بالمائة منهم يعانون من الأمية مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ 41 بالمائة.

إغلاق المدارس

من جهتها أفادت منظمة شركاء اليمن أن عمليات القتل بدافع الثأر أدت إلى إغلاق العديد من المدارس، خاصة في محافظتي الجوف وشبوة، في حين يعتبر الوضع في محافظة مأرب أقل سوءاً.

وفي هذا السياق، أخبر عبد الحميد عامر، رئيس جمعية السلام للتنمية والسلم الاجتماعي، وهي منظمة غير حكومية محلية بمحافظة الجوف أنه تم إغلاق حوالي 20 مدرسة في أنحاء المحافظة. وأوضح أنه "تم إغلاق 8 مدارس في منطقتي المرازيق وآل صيدة لمدة خمس سنوات حتى الآن"، مما تسبب في انقطاع آلاف الأطفال عن التعليم.

من جهته، أفاد ناجي السامي، مسؤول إدارة النزاعات في جمعية الأخوة للسلام والتنمية، وهي منظمة غير حكومية بمحافظة شبوة، أن أكثر من اثنتي عشرة مدرسة في المحافظة لا تزال مهجورة منذ عدة سنوات بسبب عمليات القتل بدافع الثأر. وأضاف أن "مدرسة النبوب التي كانت تأوي 500 طالب في مديرية نصاب تعرضت للهجر لأكثر من خمس سنوات حتى الآن. وقد انتقل عدد قليل من طلابها إلى مناطق أخرى أكثر أمنا لاستكمال تعليمهم في حين توقف معظمهم عن طلب العلم منذ ذلك الحين".

جهود الوساطة

من جهته، قال خالد القباطي، وهو مدرس بإحدى مدارس المديرية، أن العديد من المدرسين السابقين شرعوا في التوسط بين القبائل المتنازعة، معلقاً على ذلك بقوله: "بعد أن بقيت مدرستنا في منطقة آل صيدة مهجورة لمدة خمس سنوات، وجدنا أنفسنا عاطلين عن العمل مما جعلنا نفكر في التوسط للمساعدة في إنهاء النزاعات التي طال أمدها".

وذكر القباطي، وهو من محافظة تعز وسط اليمن ويعمل مدرساً في محافظة الجوف، أن حمل السلاح أمر شائع في المحافظات الثلاث، مضيفا أن "الآباء يعلمون أبناءهم كيف يحملون ويستخدمون البنادق وكيف يقتلون أيضاً...فهم لا يبالون بشأن إرسالهم إلى المدارس".

من جهتها، أفادت ندوة الدوسري، المدير التنفيذي لمنظمة شركاء اليمن، أن حملة التوعية التابعة للمنظمة صُمِّمت لكي تضمن بيئة آمنة للأطفال في المدارس. وقد تواصلت من أجل ذلك مع ما يزيد عن 50,000 سيدة من سكان المحافظات الثلاث لتشجيع تعليم الأولاد والفتيات ودعم الحاجة إلى حمايتهم من عمليات القتل بدافع الثأر.

وأضافت الدوسري قائلة: "لقد لقيت أنشطتنا الخاصة بالتوعية استقبالاً جيداً في المجتمعات لأننا صممناها بشكل يمكنها من جذب الثقافة المحلية والاستجابة للتقاليد الإيجابية القائمة".  كما أشارت إلى أن الدور غير الفعال للمؤسسات الحكومية في تلك المناطق القبلية البعيدة بالإضافة إلى الفقر المدقع والبنية التحتية المتردية تعتبر جميعها تحديات رئيسية أمام جهود التوعية. وأضافت: "لو شاركتنا المؤسسات الحكومية لكانت حملاتنا أكثر فاعلية بكثير".

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 29/تشرين الثاني/2010 - 22/ذو الحجة/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م