|
شبكة النبأ: يمر العراق في الفترة
الأخيرة بانتعاش اقتصادي واضح، لاسيما وان هذه المرحلة لها تأثير كبير
على البلد لأنها تمثل دخوله الى عام جديد تتجدد فيه الآمال والأماني
لتحسين الأوضاع بكل مجالاتها الاقتصادية او السياسية، وحتى الأمنية
للخروج من الحقبات الحرجة التي مر بها خلال السنوات الأخيرة، وما
صاحبها من سلبيات متراكمة أثرت على الواقع الخدمي في معظم المرافق
الحيوية.
لهذا تشهد البيانات تطورا كبيرا على عموم العراق، الصادرة من قبل
الجهات الرسمية والمنظمات المجتمعية، خصوصا فيما يتعلق في قيمة
الميزانية المرصودة، وجملة الاجراءات الاستثمارية، المقرة مع بعض
الشركات العالمية.
500 ألف مسكن شعبي
حيث أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، أن رئيسها، سامي
رؤوف الاعرجي، وقّع في سيؤول مع مؤسسة "تراك" الكورية الجنوبية للتنمية
والاستثمار مذكرة تفاهم لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عموم محافظات
العراق، وذلك لمعالجة أزمة المساكن في البلاد.
ولم تكشف الهيئة عن قيمة الصفقة، ولكن الأعرجي كان قد ذكر أن
المشروع يهدف لتوفير مساكن "لأبناء الشعب، وبما ينسجم مع أصحاب الدخل
المتوسط ودون المتوسط،" وأن الحد الأعلى من كلفة الوحدة السكنية لن
يزيد عن 50 ألف دولار، ما يعني أن قيمة الصفقة ستكون بمليارات
الدولارات.
ودعا الأعرجي، الذي زار كوريا الجنوبية على رأس وفد من الهيئة
الوطنية للاستثمار، كافة الشركات العقارية لدخول السوق العراقية من
خلال الاستثمار المباشر أو الشراكات الاستثمارية مع القطاعين العام
والخاص العراقي للمشاركة في العملية الاستثمارية القائمة حاليا في
العراق، وفقاً لبيان الهيئة. بحسب وكالة انباء السي ان ان.
وعبّر الأعرجي عن تقدير الحكومة العراقية لمواقف كوريا اتجاه العراق،
مشيرا إلى أن الاجتماعات التي عقدها الوفد العراقي مع الجانب الكوري "كانت
مثمرة وشملت مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات منها
الكهرباء والصناعة والإسكان والنقل والاتصالات ومشاريع البنى التحتية.
وكان الأعرجي قد أعلن نهاية 2009 عن خطة بناء المساكن، ووضعت
المشروع في إطار المساهمة بسد جزء من متطلبات الاحتياج الفعلي للسكن
وبما يمثل نسبة 25 في المائة من الاحتياج المثبت لدى وزارة التخطيط
والبالغ أكثر من مليوني وحدة سكنية للخمس سنوات القادمة.
وبحسب الأعرجي، فإن المشروع سينفذ وفق أسلوب الاستثمار الحر المباشر
الذي لا علاقة اقتصادية للدولة فيه، وإنها ستكون جهة مستفيدة من هذا
المشروع الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.
خمس اتفاقيات مع فرنسا
في حين أعلنت وزارة النفط عن إبرام العراق وفرنسا خمس اتفاقيات
لتطوير البنى التحتية في المجالات النفطية والزراعية والاستثمارية
والتجارية والتأمين والكهرباء.
واضاف بيان لوزارة النفط ان “اللجنة العراقية ـ الفرنسية المشتركة
العليا برئاسة وزير النفط حسين الشهرستاني “أبرمت خمس اتفاقيات تتعلق
بجوانب الطاقة والزراعة والصناعة والاستثمار والخدمات”.
ووقعت اللجنة المشتركة العليا بحسب البيان ” على خمس اتفاقيات
لتطوير البنى التحتية العراقية في المجالات النفطية والزراعية
والاستثمارية والتجارية والتأمين والكهرباء “.
وأوضح وزير النفط ان هذه الاتفاقيات”تهدف الى تعزيز التبادل التجاري
والتعاون في مجالات الطاقة والصناعة بين البلدين فضلا عن تفعيل غرف
التجارة بين الجانبين “. وأضاف ان إبرام مثل تلك الاتفاقات”سينعكس
إيجابا على واقع ومستقبل البلاد وبما يحقق منفعة متبادلة لكلا البلدين”.
ووقع كل من وزير النفط ووزير التجارة صفاء الدين الصافي ووزير
الزراعة أكرم الحكيم فضلا عن وزير المالية بيان جبر صولاغ اتفاقيات مع
وزيرة التجارة ورئيسة اللجنة المشتركة العليا عن الجانب الفرنسي آن
ماري ايدراك، الاتفاقيات التي خطط لها في الاجتماع الاول للجنة
المشتركة العليا .
من جهتها ذكرت وزيرة التجارة الفرنسية والمخولة بإبرام الاتفاقيات
مع العراق ان توقيع تلك الاتفاقات”يسجل سابقة مهمة في تاريخ البلدان
الأوربية حيث ان باريس تعد أول بلد اوربي ابرم اتفاقات تعاون مع العراق
في مجالات مختلفة”. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.
وأضافت إننا نعمل على”تطوير العلاقات مع العراق وخصوصا الاقتصادية
والتجارية، وفي هذه الزيارة قدمنا عرضا إلى وزارة الكهرباء للتعاون في
مجال المحطات الكهربائية، وكذلك التعاون النفطي في مجال بناء المصافي،
إضافة إلى التعاون التجاري”.
واشارت وزيرة التجارة الفرنسية الى ان بلدها ” بصدد فتح جناح كبير
في معرض بغداد الدولي يضم أكثر من (40) شركة فرنسية، ومشاركتنا في هذا
العام تختلف عن الأعوام الأخرى لأن لدينا الرغبة الكاملة في التعاون
المشترك”.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان هذا
الاجتماع”يعد الثاني من نوعه حيث عقد الأول في باريس العام الماضي
ووضعت الخطوط الرئيسة للتعاون بين البلدين”، مشيرا الى ان لفرنسا”دور
كبير على الصعيد العالمي لما تتمتع به شركاتها من سمعة عالية ورفيعة” .
مارد نفطي
فيما تشهد دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط مجموعة من التحولات على
صعيد هذه الثروة التي يحتاجها العالم بشدة. ومع موازاة بروز العراق من
جديد كمارد نفطي مع الإعلان عن تزايد احتياطياته وسعيه لتطوير الإنتاج،
تزداد الضغوط على إيران بسبب الحصار الاقتصادي الذي أخرج الشركات
الدولية في وقت تحتاج فيه طهران بشدة إليها لصيانة منشأتها والحفاظ على
آبارها المستنزفة.
فقد قامت وزارة النفط العراقية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي برفع
تقديراتها لثروة البلاد من النفط بواقع 24 في المائة، لتصبح 143 مليار
برميل. ولم يكتف وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني بإيراد هذه
الإحصائيات، بل أضاف أن هذا الرقم مرشح للارتفاع كلما تطورت تكنولوجيا
التنقيب ومعدات سحب النفط من الآبار.
وفي حال صدقت هذه التقديرات، فهذا يعني أن العراق بات مالك ثالث
أكبر احتياطي نفطي مقدر في العالم، بعد السعودية، التي لديها 266 مليار
برميل، وكندا التي لديها 179 مليار برميل، متقدماً على إيران التي
لديها 137 مليار برميل.
ولكن الأرقام شيء والواقع على الأرض شيء آخر، إذ أن الأوضاع
العراقية ما تزال غير مستقرة على المستويين السياسي والأمني، والبنية
التحتية غير فعالة وتعاني من مشاكل كبيرة.
ورغم مساعي التحديث في العراق، إلا أن المنشآت بحاجة لتطوير كثير.
بحسب وكالة انباء السي ان ان.
ففي مصفاة الدورة، القريبة من العاصمة بغداد مثلاً، جرى تركيب وحدات
إنتاج جديدة في المحطة، إلا أن بعض الوحدات التي ما تزال عاملة يعود
إلى عام 1955. وحول هذا السياق، قال عاصم جهاد، الناطق باسم وزارة
النفط العراقية لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط " : "ليس لدينا الأموال
الكافية للاستثمار في حقولنا، ولكن الشركات الدولية جلبت معها
استثمارات فاقت مائة مليار دولار."
وفي الوقت الذي تظهر فيه إشارات تحسن على القطاع النفطي العراقي،
نرى أن القطاع عينه في إيران المجاورة يواجه مصاعب وتحديات جمة.
فالبنية التحتية تتداعى، بينما بدأت بعض الآبار الكبيرة تُستنزف بشكل
واضح، إذ أن العقوبات الدولية تزيد من الضغوطات المؤدية لإبعاد
المستثمرين.
ويشرح هاري تشيلنغروريان، المحلل لدى بنك BNP باريباس أهمية هذه
العقبات، بالقول: "إيران بحاجة للشركات الأجنبية والقدرات البشرية
والتكنولوجية والمالية التي توفرها، ليس فقط لزيادة الإنتاج والبحث عن
حقول نفطية جديدة، إنما أيضاً للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي وصيانة
المحطات القائمة، إذ أن دون هذه الشركات سيكون التقدم بطيئاً للغاية."
وهكذا، يبدو أنه من تجربة العراق وإيران سيظهر بوضوح أن تمتع بلد ما
بفرصة العوم على بحر من النفط شيء، والاستفادة منه لجني الأرباح شيء
آخر كليا.
إثارة النزاع
بينما نفى تود كوزيل، المدير التنفيذي لشركة "غلف كيستون" التي أحدث
إعلان قبل أيام عن اكتشاف حوض نفطي يحتوي على ما بين 10 و15 مليار
برميل من النفط في مناطق كردستان العراق، وجود خلافات على توزيع
العوائد المنتظرة لهذا الحوض بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم
المتمتع بحكم ذاتي شمالي البلاد.
وقال كيستون، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط" إن شركته لن
تستمر طويلاً في المشاريع التي تستثمر فيها بالجزائر، وذلك بعدما أثبتت
مشاريع كردستان أنها أكثر ربحية بالنسبة لها، مضيفاً أن الحصول على
تمويل لتوسيع نشاطاتها بات سهلاً.
وتحدث كوزيل عن الاكتشافات التي حققتها شركته في كردستان العراق
بالقول: "ما وجدناه هو عبارة عن حلم لكل عامل في قطاع النفط، فهذا
النوع من الاكتشافات انتهى منذ مطلع القرن العشرين."
وتابع بالقول: "أن نجد في هذه المنطقة المرتفعة كميات مؤكدة تعادل
2.5 مليار برميل، مع إمكانية وصولها إلى ما بين 10 و15 مليار برميل
يمثل حدثاً غير مسبوق، وهذا رفع قيمة شركتنا السوقية من 45 مليون جنيه
إسترليني إلى أكثر من 600 مليون جنيه."
وعن كيفية إدارة الشركة للفترة التي ارتفعت خلالها أسهمها بقوة إثر
الإعلان عن الاكتشاف قال كوزيل: "كان علينا الانتباه خلال عمليات
الاستخراج، وذلك عبر اعتماد الشفافية وإطلاع السوق على كميات النفط
المكتشفة وقطع دابر الشائعات، كما قمنا بتوظيف طرف ثالث لتقييم الكميات
الموجودة في الحقل كي تكون كل البيانات التي نوفرها للسوق دقيقة
وحقيقية."
حصص النفط
وحول إمكانية ظهور خلافات بين حكومة كردستان والحكومة المركزية حول
الجهة التي يعود لها حق الحصول على عوائد النفط قال كوزيل: "لا أرى أن
هناك انقساما في وجهات النظر حول ملكية النفط، ما أفهمه هو أن الأكراد
ينظرون إلى النفط على أنه ثروة عراقية وسينالون حصة من أرباح مبيعاته،
بينما ستذهب حصة أخرى للحكومة المركزية."
وعن خطط انسحاب الشركة من استثماراتها في الجزائر قال: "نحن كشركة
نفط نوازن أهدافنا ونحدد المكان الذي نستفيد منه، في كردستان اكتشفنا
بئر يمكننا أن ننتج منها 25 مليون برميل يومياً، بعد استثمار 30 مليون
دولار فقط، لذلك فإن الاكتشافات والاستثمارات في كردستان أجدى مالياً
بالنسبة لنا." بحسب وكالة انباء السي ان ان.
وذكر المدير التنفيذي لشركة "غلف كيستون" أن الاحتياجات المادية
المقدرة بـ120 مليون دولار لبدء الإنتاج من حقل كردستان ستتوفر بسهولة
بعدما عززت الاكتشافات موقع الشركة ورفعت قيمة أسهمها، مضيفاً أن
التمويل سيأتي من المساهمين المؤسساتيين.
يذكر أن شركة "غلف كيستون" مملوكة لـ"بترول رأس الخيمة" وذلك منذ
عام 2007، في صفقة بلغت قيمتها 413 مليون دولار، وقد دخلت الشرطة السوق
العراقية منذ ذلك الحين، وأعلنت قبل فترة عن اكتشاف حوض نفطي في
كردستان، قبل أن تعود خلال فترة اقرب لتعلن أن الكميات الموجودة فيه
تتراوح بين 10 و15 مليار برميل.
شراكات وحلول
من جانبه بحث وزير التجارة العراقي صفاء الدين الصافي في دمشق مع
وزير الصناعة السوري فؤاد عيسى الجوني إقامة شراكات صناعية، فضلا عن حل
مشكلة الديون العالقة بين شركات الدوليتين، حسبما نقلته وكالة الأنباء
السورية.
وقالت الوكالة إن الصافي والجوني بحثا “إمكانية إقامة شراكات صناعية
والاستفادة من الإمكانيات والفرص الاستثمارية والبنى التحتية والمواد
الأولية المتوفرة لإحداث تكامل صناعي وتسهيل انسياب البضائع والسلع
الصناعية إلى أسواق البلدين، مبينا أن الجانبين بحثا أيضا “تبادل
الخبرات الصناعية بين البلدين لتطوير وإعادة تأهيل الشركات العامة
الصناعية و في مجال المواصفات والمقاييس بما يسهم في تعزيز قدراتها
الإنتاجية والتسويقية”. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.
ونقلت الوكالة عن الجوني رغبة بلاده في “تطوير حجم تبادل المنتجات
الصناعية وحل مشكلة الديون العالقة بين الشركات الصناعية السورية
والعراقية، إضافة إلى التعاون بين هيئة المواصفات و المقاييس السورية
في مجال الاعتراف المتبادل مع الجهة المقابلة لها من الجانب العراقي”،
لافتا إلى “وجود فرص استثمارية كبيرة ومتعددة يمكن استثمارها عبر
شراكات بين الجانبين ضمن المناطق الصناعية والاستفادة من غاز حقل عكاس
العراقي لإقامة مصنع مشترك لإنتاج سماد اليوريا”.
وأوضح الجوني، وفقا للوكالة أن هناك “فائضاً من الصناعات الدوائية
السورية ومن المهم تسهيل تسجيل هذه المنتجات لدى وزارة الصحة لتسهيل
دخولها إلى الأسواق العراقية”. فيما أعرب وزير التجارة العراقي عن رغبة
بلاده في “الاستفادة من الخبرات السورية في تطوير الصناعات العراقية و
تقديم الغاز من حقل عكاس بعد بدء الانفتاح بشكل فعلي في عام 2013 و
تفعيل عمل مجلس الأعمال السوري العراقي ليقوم بدوره في تطوير التعاون
الاقتصادي و الاستثماري و التبادل التجاري”، معربا عن أمله في أن
تستكمل باقي الشركات والمنتجات الدوائية السورية الغير مسجلة في وزارة
الصحة العراقية إجراءات التسجيل “لتتمكن المنتجات الدوائية السورية من
تغطية جزء من احتياجات السوق العراقية و الإسراع بإنجاز المنطقة
الصناعية المشتركة”.
تأهيل الكوادر
الى ذلك ذكرت وزارة التجارة ان العراق وأذربيجان وقعا اتفاقية
للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والفني، تضمنت إيجاد شراكات بين
رجال الأعمال والقطاع الخاص بين البلدين إضافة الى تأهيل الكوادر
النفطية والتعاون في مجالات الثقافة والسياحة.
جاء ذلك بحسب بيان من وزارة التجارة في ختام اجتماعات اللجنة
العراقية – الاذربيجانية للتعاون الثنائي المشترك التي استمرت يومين
وترأسها عن الجانب العراقي ممثل الحكومة العراقية وزير التجارة صفاء
الدين الصافي، وعن الجانب الأذربيجاني نائب رئيس الوزراء عابد فوجا
اغلو في العاصمة الأذربيجانية باكو.
ونقل البيان عن الصافي قوله خلال حفل التوقيع ان “الاتفاقية متعددة
المحاور تأتي لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، وإيجاد شراكات
بين رجال الأعمال والقطاع الخاص بين البلدين”، إضافة الى “تأهيل
الكوادر النفطية والتعاون في مجالات الثقافة والسياحة”، ويمكن القول
انها “اتفاقية شاملة الهدف منها فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي
المشترك”.
وأضاف ان مجلس الوزراء العراقي “فوضه توقيع الاتفاقية مع أذربيجان
وقد طلبت من حكومة أذربيجان تسمية سفيرهم في بغداد بعد ان وافقوا على
فتح السفارة لتكون نقطة انطلاق حقيقية باتجاه إقامة علاقات قوية
ومتطورة تشمل جميع المجالات”.
واشار الى ان الحكومة العراقية “حريصة اشد الحرص على مد جسور من
التعاون الثنائي بهدف المشاركة في الاستثمار وحملات البناء والاعمار
التي تشهدها البلاد”. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.
من جهته شدد نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني على “عمق الروابط التي
تربط اذربيجان بالعراق حيث هناك عادات وتقاليد مشتركة وعلينا الآن
مسؤولية تنمية وتطوير العلاقات في شتى المجالات”، متمنياً ان “يعم
السلام في العراق وان يعود هذا البلد ليأخذ دورة السياسي والاقتصادي
على مستوى المنطقة والعالم”.
وأضاف ان بلاده “حريصة على تطوير وتوسيع العلاقات مع العراق وتوقيع
الاتفاقية الثنائية المشتركة سيكون محطة لبدء برنامج جديد لعمل شراكات
مختلفة بين البلدين في مجالات القطاعين العام والمختلط”.
منتجع بكلفة 12 مليار دينار
بينما افتتح في مدينة العمارة منتجع جنة عدن السياحي المطل على نهر
دجلة وسط بساتين العمارة، والذي بلغت كلفته أكثر من 12 مليار دينار،
بحسب مسئول العلاقات والإعلام للمنتجع.
وأوضح مؤيد الساعدي ان منتجع جنة عدن السياحي نفذ بطريقة الاستثمار
وبكلفة بلغت 12 مليار و258 مليون دينار وبفترة انجاز 24 شهرا”.
واشار الى ان “المنتجع من المشاريع السياحية الاستثمارية التي تنفذ
لأول مرة على صعيد المحافظة، ويضم فندقا سياحيا ومطعما بخمس نجوم، فضلا
عن جناح رئاسي وشاليهات للعرسان وشقق سياحية”. بحسب وكالة أنباء أصوات
العراق.
واضاف الساعدي ان “المنتجع يستقبل أيضا الوفود الرسمية والمستثمرين
ورجال الأعمال”، منوها الى “توفر جميع الخدمات ووسائل الاتصال الحديثة
بالإضافة الى وجود قاعة خاصة للاجتماعات والاحتفالات والمناسبات”.
يشار الى ان محافظة ميسان التي يبلغ نفوسها أكثر من مليون نسمة،
تفتقر الى وجود منتجعات وفنادق سياحية، ويضطر بعض مواطني المحافظة
السفر الى المحافظات المجاورة والى العاصمة بغداد لقضاء فترة الأعياد
والمناسبات.
250 ألف طن من الحنطة
فيما قالت الشركة العامة لتجارة الحبوب إنها وقعت عقدا لتوريد 250
ألف طن من الحنطة الاسترالية والأمريكية والأوكرانية لتأمين مادة
الطحين وتوزيعها بين المواطنين.
واوضح مدير إعلام الشركة عامر عبد العزيز إن شركة الحبوب “وقعت عقدا
لتوريد الحنطة وبكمية 250 ألف طن، بواقع 100 ألف طن من استراليا ومثلها
من أمريكا و50 ألف طن من أوكرانيا، بهدف تأمين أساسيات الغذاء
للمواطنين والتي في مقدمتها مادة الطحين”. بحسب وكالة أنباء أصوات
العراق.
وأشار الى ان الشركة “تعمل على مدار السنة لتوفير الحنطة وإرسالها
إلى شركة تصنيع الحبوب لغرض تأمين مادة الطحين وتوزيعها بين المواطنين
وفق نظام البطاقة التموينية”، مضيفا ان العراق “يحتاج سنويا إلى أكثر
من 4 ملايين طن من الحنطة ويتم تأمينها عبر الاستيراد والتسويق المحلي.
1500 طن من التمور
من جانب آخر، أعلنت شركة موانئ العراق عن تصدير 1500 طن من التمور
المحلية عبر ميناء المعقل في محافظة البصرة، حسب بيان صادر عن إعلام
الشركة.
وجاء في البيان ان “ميناء المعقل استقبل ثلاث بواخر مختلفة لنقل
التمور، وهي الباخرة آلاء، المسجلة في بنما، والباخرة بربرا ستار
المسجلة في بنما، والباخرة بشير المسلجة في سيراليون، وحملت كل منها
500 طن من التمور المصدرة”.
وذكر ان “عمليات تصدير التمور العراقية تتواصل عبر ميناء المعقل
التجاري وسط البصرة، الذي أستعاد عافيته وتضاعف نشاطه بعد إجراءات فتح
جسر التنومة ثلاث مرات في الأسبوع”.
وتوجد في البصرة ستة موانئ تجارية، وميناءان نفطيان، أولها المعقل
وهو الميناء الأم الذي تأسس عام 1916، وكان عسكريا تابعا للقوات
البريطانية وسلم عام 1937 إلى العراقيين، فضلا عن إنشاء ميناء الفاو في
السنة ذاتها، وهو صغير يستعمل لرسو زوارق الصيد، والذي تم وضع حجر
الأساس له مجددا في (5/4/2010) ليكون أكبر ميناء عراقي خلال السنوات
المقبلة. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.
وفي مطلع السبعينيات تم بناء ميناء أم قصر، الذي شطر مؤخرا الى
ميناءين هما ميناء ام قصر وميناء عبد الله, وفي عام 1974 تم بناء ميناء
خور الزبير وميناء أبو فلوس على ضفاف شط العرب الذي نشط مؤخرا بسبب
تنامي عمليات الاستيراد من قبل القطاع الخاص.
12 مليار دينار لشارع
من جانبه قال محافظ البصرة إن مبلغا قدره 12 مليار دينار (أكثر من
عشرة ملايين دولار)، خصص لإنشاء شارع يربط بين مطار المحافظة الدولي
والمدينة الرياضية استعداد لبطـولة خليجي 21.
وأضاف شلتاغ عبود المياح أن المبلغ “من تخصيصات المحافظة من مشروع
البترودولار”، مشيرا إلى أن الشارع سيكون “بطول نحو 15 كم ليربط مطار
البصرة الدولي والمدينة الرياضية تسهيلا لوصول الوفود الرياضية التي
ستتوافد على المدينة في بطولة كأس الخليج 21 المقرر إقامتها في
المحافظة”. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.
ويبعد مطار البصرة الدولي مسافة 5 كم شمال غرب البصرة، في حين تبعد
المدينة الرياضية مسافة 8 كم غرب المحافظة.
السعي البريطاني
كما قال القنصل البريطاني في محافظة البصرة اليس والبول إن حكومة
بلاده تسعى لاستقطاب شركات كويتية للعمل في لبصرة، بحسب بيان صادر عن
إعلام ديوان المحافظة.
ونقل البيان عن والبول قولها إن الحكومة البريطانية “تسعى لاستقطاب
شركات كويتية واستقدامها للبصرة عبر الاتفاق مع السفير الكويتي في
بغداد”، مشيرة إلى أن قنصل المملكة المتحدة في البصرة أعرب عن رغبة
بريطانيا “العمل في البصرة وبذل الجهود لاستقطاب عدد آخر من الشركات
الاستثمارية في المجالات كافة”.
وأضافت، بحسب البيان، أن هناك “عددا من الشركات البريطانية التي
تعمل في البصرة وفي مقدمتها شركة النفط البريطانية PB المتخصصة في مجال
النفط والغاز”. بحسب وكالة أنباء أصوات العراق.
وأورد البيان أن القنصل البريطاني، بحثت مع محافظ البصرة شلتاغ عبود
المياح، “آلية العمل في مشروع متحف الآثار والتراث المقرر إقامته في
مجمع القصور الرئاسية بالبصرة”. وتقع مدينة البصرة، مركز المحافظة، على
مسافة 590 كم إلى الجنوب من العاصمة بغداد. |
