|
قبل إجازة العيد وكما علمنا من الصحف ان الحكومة سوف تبدأ حملتها
لمحاربة الفساد المنتشر في مؤسساتها والمفسدين سواء كانوا داخل اجهزتها
او خارجها.. فلو كانت الحكومة جادة بالسير في هذا الاتجاه .. يتوجب على
جميع اعضاء المجلس الموقرين وبدون استثناء مد يد العون والمساعدة لها
والسير في نفس اتجاهها، وبداية عليهم التخلص من ثقافة «الفزعة»
والاصطفاف.. بل من الواجب عليهم عدم التدخل في العمل الحكومي او عقد
صفقات ومراهنات على من يحال للتحقيق او للقضاء.
كما يجب على وسائل الاعلام المشاركة الفعلية لاذكاء وعي المواطنين
بأسباب الفساد ومخاطره المستقبلية.
ولو تكاتفت جميع الجهود فقد لا نستطيع منع الفساد نهائيا، ولكن
محاربته واجب وطني ومن حق المواطن ان يصل للمعلومات وعلى الانشطة
الاعلامية ان تساهم بعدم التسامح مع المفسدين حماية للامن الوطني
والمصلحة العامة.
المفسدون منتشرون في معظم وزارات الدولة وحان الوقت لمحاسبة الموظف
الذي يزيل الحواجز من امام بعض اعضاء المجلس للقفز فوق الطابور واختراق
القانون وليتني اشاهد يوما احد الاعضاء واقفا خلفي في الطابور منتظرا
انجاز معاملته كي اصدقه انه غير متعال علي ولا يختلف عني حين يكون خارج
قاعة «عبدالله السالم».
ومن الناحية الفنية يمكن اعتبار ما جاء في تقرير وزارة الخارجية
الاميركية دليلا لكشف بعض الحقائق عن عدم التقيد بالقواعد والمعايير
والسلوكيات المهنية في تقلد المناصب القيادية، بل حتى ان بعض الوظائف
الحكومية التي لا يفسح فيها المجال امام جميع المواطنين وليس فقط
الشيعة... وان كانوا هم الاكثر تضررا كون مثل تلك المناصب تحاصص طائفيا
وقبليا وفئويا وعائليا وايضا حزبيا وترضية للتكتلات السياسية
والبرلمانية للانتفاع وتبادل المصالح ولا يمكن انكار هذا الواقع
المؤلم.
لذا اعتقد لو كنا حريصين على مصلحة البلد ولدينا الارادة للتوجه نحو
محاربة الفساد فعلينا اخذ بعض الارشادات من التقرير لا ان نرفضه
باستفزاز، لان القرارات المالية والادارية في المناصب القيادية بحاجة
لتعزيز مبادئ الكفاءة والشفافية مع تطبيق المعايير الموضوعية، وان يكون
الاختيار لتوليه المناصب بالانصاف حسب الجدارة والاهلية لا بمعايير
المحسوبية والواسطة والقبلية والطائفية والا فعلى الحكومة ان تستريح
وتغلق ملف محاربة الفساد للأبد!
www.aldaronline.com
|
