|
إن البرمجة البديلة التي تشرعن للسيطرة تترك حاجة شرعية حاسمة
مفتوحة: كيف يمكن جعل نزع السياسة عن الحشود البشرية مفهوما بالنسبة
إلينا؟
ساهمت عدة عوامل في احتجاب فكرة المشروعية في الجزء الأول من القرن
العشرين من ساحة النقاش العمومي وخاصة منذ صعود الأنظمة الشمولية
وايديولوجيات الجنات الموعودة وتفجر نمط غير معهود من الحروب الكونية
وحدوث أزمات اقتصادية عالمية وفجوة رقمية واكتساح نموذج موحد من
علاقات الإنتاج والتبادل والتوزيع كامل المعمورة وانقسامها هي الأخرى
إلى مركز متقدم وأطراف نامية وشمال غني وجنوب فقير.
لكن الآن يبدو أن الأمور قد عادت إلى نصابها وأصبحت قضية
المشروعيات تتصدر اهتمامات رجال القانون والفلاسفة والمفكرين بل أنها
قد أحرزت في العقود القليلة الماضية مكانة بارزة في الحقل الفلسفي
والسياسي والقانوني وطرحت من جديد في علاقة بالشرعنة والشرعية والحكمنة
وحقوق المواطنة ومبدأ السيادة.
والحق أن معطيات عديدة جديدة قد حدثت بعد بلوغ البشرية زمن العولمة
وانبلاج فجر العصر ما بعد الصناعي والثورة الرقمية وبروز تكنولوجيا
النانو والتي أظهرت عدم كفاية المقاربة القانونية الوضعية التي اختزلت
المشروعية في قانونية شكلية صرفة وساعدت على تعزيز التفكير في أسس
القيم ومقاصد السلطة وقد أفرزت هذه التحولات العميقة حدوث طفرة في
الديمقراطية التمثيلية التي حلت مكان الديمقراطية التشاركية، ووصلت
فكرة الدولة- الأمة إلى نهايتها وظهرت دولة الرفاه ومجتمع الوفرة،
وبلغت نظرية حقوق الإنسان ومبدأ الديمقراطية الجيل الرابع، و دارت
المناقشات حول قضية العدالة والمساواة وعدم التمييز والنوع الاجتماعي
والحقوق الثقافية وحرية الضمير.
من أهم الإشكاليات التي تطرح بخصوص هي هذه المسألة يمكن أن نذكر ما
يلي: لماذا الحديث عن مشروعيات في الجمع وعدم الاقتصار على المشروعية
في المفرد؟ ما المقصود بالمشروعية؟ ما الفرق بينها وبين الشرعية
والشرعنة؟ وهل تعاني الدولة المعاصرة في زمن العولمة نقصا في الشرعية
أم أنها واقعة لامحالة في أزمة مشروعية؟ من أين تستمد الدولة مشروعيتها؟
وماهي مصادر المشروعية؟ ماهي تاريخية مفهوم المشروعية؟ وألا يتوزع إلى
عدة أنواع ويغطي مجموعة من الحقول والسجالات؟ ثم ماهي العلاقات القائمة
والممكنة بين المشروعية والقانونية؟
ماذا حدث عندما وقع اختزال المشروعية في القانونية؟ ألم يتم إفراغ
السجل الحقوقي من منظومة القيم لصالح جملة من المعايير ومن نظام
الغايات لفائدة نظام الوسائل؟ وألم ينقلب سلم القيم رأسا على عقب؟ هل
أن حكومة قانونية هي دائما حكومة شرعية؟ ماهي التسويغات الإجرائية
للحصول على سلطة شرعية؟ وهل الحكم الجامع بين التشريعي والتنفيذي هو
حكم قانوني أم شرعي؟ ألا ينبغي أن تنضاف الشرعية الأدائية إلى الشرعية
القانونية حتى نحصل على نظام سياسي ديمقراطي راشد؟
بادئ ذو بدء يحلينا معنى لفظ المشروعية إلى القانون وتكاد ترادف
مصطلح القانونية وتفيد الإباحة بفعل شيء ما والترخيص المؤقت لماهو
محظور والسماح بالاندماج والعبور والتجويز لحدوث فعلا ما كان من قبيل
الممتنع والتمكين وإتاحة الفرصة ولكنها تدل على الخاصية التي تتفق مع
قيم المجتمع وتطلق على السلطة التي تحصل على رضا الأفراد سواء بشكل
علني أو بالموافقة الصامتة وفي السياسة هي حق الأغلبية في حكم نفسها
بنفسها عبر اختيار ممثليها وبناء كيان سياسي مشروع يسمى حكومة.
في حين أن الشرعية تحيلنا على الحقوق والحريات والحس الأخلاقي
والفطرة السليمة وتشترط ضمان الاحترام الكامل للقوانين الموضوعة من طرف
السلطة السياسية والتي تجعلها قيد التنفيذ ومنسجمة على ارض الواقع
وتقتضي كذلك ضرورة الاتفاق مع القواعد المثالية المنتمية إلى النظام
السياسي الأفضل والى روح القوانين حسب عبارة مونتسكيو.
أما الشرعنة فهي الفعل الذي نجعل به أمرا معينا شرعيا مثل حصول
مجموعة سياسية أو هيئة مدنية على رخصة قانونية تبيح لها النشاط العلني
في إطار احترامها للمواثيق الدولية والقيم الترتيبية للهيئات المدنية
وتطبيقها للمبادئ المنظمة للشأن العام والتزامها بالعمل على تحقيق
السلم والتحضر ونشر ثقافة الاستنارة والتقدم العلمي والتقني.
لكن الشرعنة قد تفيد أيضا حركة استحسان قانوني وإعادة الاعتبار
الأخلاقي وتقدير سلطة ومنح مؤسسة أو شخص استحقاقا واعترافا وإقرارا
وذلك لما تؤديه من منافع عامة وتقوم به من وظائف حيوية وأعمال جليلة
للمجتمع تؤمن له التماسك والاستمرار والازدهار. علاوة على ذلك يسعى فعل
الشرعنة إلى إعطاء المشروعية إلى فعل معين أو مسار خاص، وهي كذلك إضفاء
القانونية على مرجعية ايديولوجية ما وهو ما يجعلها مقبولة في النقاش
العمومي الواسع بين القوى السياسية والاجتماعية المتنافسة.
لهذا السبب قد نجد على غير عادة الوضعيين القانونيين أمرا مشروعا قد
أضحى غير شرعي ويمكن للأمر الشرعي أن يكون غير مشروع. عندئذ تكون
المشروعية هي الحرص على موافقة القانون وتطبيقه بشكل صارم دون الأخذ
بعين الاعتبار قيمة الإنصاف والمحافظة على كرامة الناس وإنسانيتهم.
وإذا كانت المشروعية تستمد من القانون فإن القانون يستمد من الشرعية.
كما تشمل الشرعية خاصية الظواهر الطبيعية التي تخضع لقوانين ثابتة
وعلاقات مستقرة، وتطلق على الحسن والعادي والطبيعي وتعني على الصعيد
العملي عند عمونيال كانط المطابقة المادية من طرف السلوك البشري
للقانون الأخلاقي وبالتالي العمل بنية حسنة وإرادة خيرة وليس احترامه
صوريا طلبا لغايات أخرى.
النظام الديمقراطي قد يحتاج إلى إدخال فعل الشرعنة في قراراته
وتدبيره لشؤون المجتمع بما أنه لا ينجح إلى حد ما في التأليف بين
الشرعية والمشروعية عن طريق فسح المجال أمام الإرادة العامة لسن
القوانين ويعمل على احترامها نصا وممارسة وروحا، أما الحكم الاستبدادي
فهو نظام مشروع عندما يحكم بالقانون ولكنه فاقد للشرعية بحكم أن
الأقلية هي التي وضعته لحمايتها من الأغلبية ولا تتوانى في التعدي عليه
وتوظيفه لحسابها الخاص، أما سلطة الطغيان فهي أشد أشكال الحكم تعسفا
وذلك لتحركها وفق نموذج حق الأقوى وتغييبها سلطة القانون وسيادة الشعب
ولهذا تكون فاقدة للشرعية والمشروعية معا.
إن آلية الانتخابات في ظل التداول السلمي على السلطة عند
الديمقراطيات قد لا تكون الوسيلة الشرعية لبناء نسق تواصلي يحقق الخير
العام مادام قانون اللعبة يتحكم فيها مالكو رأس المال ومادام اقتصاد
السوق هو الذي يحدد حصة كل طرف، وفي هذا السياق يصرح هابرماس: توجد
السيطرة الديمقراطية الشكلانية في أنساق الرأسمالية المنظمة دولتيا تحت
مظلة مطلب الشرعية الذي لا يمكن تحقيقه من خلال الرجوع إلى شكل الشرعية
ما قبل البرجوازي. لذلك تظهر في مكان ايديولوجيا التبادل الحر برمجة
بديلة تتوجه فيما يخص التبعات الاجتماعية ليس إلى مؤسسة السوق وإنما
إلى فاعلية دولة معوضة.
ننتهي إلى الوضعية المتشابكة التي يكون فيها مصطلح المشروعية في ظل
نظام سياسي يزعم الديمقراطية على مستوى القانون ويتساهل في الالتزام
بقيمها على مستوى الواقع. لكن السبب الذي يجعل السلطة السياسية في حاجة
دائمة إلى شرعنة وجودها هو أنها تعاني دائما من نقص في الشرعية وتعوض
ذلك بالبحث عن مصادر جديدة لاضفاء المشروعية، وربما توسط الحكمنة هو
السبيل الوحيد لحماية الشرعية الأخلاقية من تسلط المشروعية الماكرة
وعنف القانونية الصارمة، ولكن ألا ينبغي أن تتوفر مؤسسة مدنية للمحاسبة
العلنية تعمل على تنظيم مرافعات حضورية حتى نتجنب صراع المشروعيات
ونعمل على توقي الاختلالات المتعلقة بسوء الحكمنة واصلاحها كما يرى
بول ريكور في كتابه العادل؟
إن اللافت للنظر هو وجود عدة مشروعيات وجمل متنوعة من أفعال الشرعنة
وما يميز العلاقة بينها هو سوء التفاهم والصراع من أجل الهيمنة ويتم
اللجوء في ذلك إلى سلطة التقاليد والدين والثقافة والعرق والتاريخ
والقانون والايدولوجيا ولكن الحلقة المفقودة هي مبدأ الشرعية لأن
الهيئات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ما انفكت تخل به ولأن النظام
السياسي الديمقراطي على وجه الحقيقة والمطابق للحق هو عملة نادرة
ومشروع مؤجل لم تعرفه البشرية إلا في لفترات قليلة وفي العصور الذهبية
للتجارب التأسيسية الكبرى مثل زمن الرسل والأنبياء وعصر الحكماء
والمشرعين الأول وزمن الثورات.
على أن حل المهمات التقنية لا يبقى معتمدا على نقاش عام . إذ يمكن
للجدالات العامة أن تسبب إشكالات إزاء الشروط الهامشية للنسق الذي
تتمثل ضمنه مهمات فاعلية الدولة بوصفها مهمات تقنية وتتطلب السياسة
الجديدة لتدخلية الدولة لهذا السبب نزع التسييس عن الجماهير. وبقدر
إقصاء المسائل العملية يصبح الرأي العام السياسي معطل الوظيفة.
إن النماذج التي تحاول السلطة السياسية أن تستمد منها مشروعيتها حسب
عالم الاجتماع ماكس فيبر هي ثلاثة مصادر ممكنة، أولها هو النموذج
التقليدي والذي يرتبط بنفوذ الأمس الأبدي ، وأما الثاني فهو النموذج
الكارزماتي والذي يتوقف على القدرات الفائقة للحاكم في القيادة
والتنظيم، وبقي الثالث وهو النموذج القانوني والذي يفترض احترام نصوص
الدستور والفصل بين السلطات وتشريك المواطنين في إدارة الحياة السياسية.
غني عن البيان أن المنظومة الحقوقية قد تستغل من طرف بعض الحكومات
المتسلطة وفاقدة الشرعية من أجل إضفاء المشروعية على ممارساتها عن طريق
نسق قانوني معين.
هكذا نجد عدة مشروعيات ترجع إلى عدة مرجعيات مثل الثورة والتاريخ
النضالي والتقاليد الاجتماعية والانتماء العائلي والأداء الوظيفي
والكفاءة المهنية ولكن لا توجد سوى شرعية واحدة وهي بالأساس أخلاقية
ومن وجهة نظر الحق وترتبط بالمساواة والعدل والرشاد.
ان المشروعية الثقافية لا تقضي نهائيا على المشروعية الطبيعية بل
تبقيها في مرتبة دنيا وتحل محلها وان المشروعية السياسية لا تنفصل
نهائيا على المشروعية الدينية بل تسحب منها البساط وتهيمن عليها وتعمل
على توظيفها من أجل إضفاء طابع القداسة على ممارساتها، كما أن
المشروعية القانونية لا تتصادم مع المشروعية الاقتصادية وإنما تتحالف
معها وتضع نفسها في خدمتها وتستفيد من نجاعتها وسرعة تراكمها وقدرتها
على الانتشار والتوسع في المجالات الأخرى مثل التربية والتعليم والفنون
والفكر والأدب.
صفوة القول أن التوتر بين مفاهيم المشروعية والشرعية والشرعنة يظل
قائما مادام النزاع بين القوى محتدما وطالما بقيت الحروب هي الحيلة
الوحيدة التي يلجئ إليها العقل لتحقيق التقدم وظل المكر الذي يمارسه
التاريخ هو مصعد الانتقال من حالة السكون والتردي الى وضع الديناميكية
والتفجر بالنسبة إلى العلاقة بين الطبقات الاجتماعية.
زد على ذلك أن الأوراق قد اختلطت والقيم قد دنست والمفاهيم قد طمست
مع بروز الاستبداد الديمقراطي ودكتاتورية الهم وجنون الاستهلاك وعودة
المكبوت وهمجية التحضر وطغيان الصورة وأسطورة الإطار ونهاية التاريخ
وإطلالة الرجل الأخير.
وإذا أردنا استئناف النظر في استراتيجية الشرعنة وفصل القول في أمر
إضفاء المشروعية والحاجة إلى الشرعية فإنه حري بنا أن نجدد طرح
الإشكاليات التالية:
ما العمل لإعادة الاعتبار لباراديغم الشرعية؟ هل نبحث اليوم عن
مشروعيات تقليدية أم عن مشروعية ثقافية؟ وما معنى ثقافة شرعية ومشروعية
ثقافية؟ وأيهما أنجع للفضاء العمومي في اللحظة الراهنة المشروعية
الكاريزماتية بلغة ماكس فيبر أم مشروعية السلطة السياسية؟ وكيف تبنى
المشروعية الديمقراطية على مشروعية المراقبة المؤسساتية بلغة يورغن
هابرماس؟ ماهو دور المشروعية الانتخابية في توطيد أركان الأنظمة
الديمقراطية؟ وهل يمكن اختصار مبدأ الديمقراطية في الممارسة الانتخابية؟
ألا تمنح المشاركة غير المشروطة في الانتخابات الدورية غير المتكافئة
المشروعية على أنظمة سياسية فاقدة للشرعية؟ هل المطلوب هو الديمقراطية
التمثيلية أم التشاركية ؟
ألا توجد مشروعية غير قانونية وقانونية لامشروعة؟ وما علاقة
المشروعية بالعنف؟ والى مدى يجوز لنا الحديث عن عنف مشروع وآخر غير
مشروع؟ وأليس العصيان هو شكل من العنف غير المشروع يأتي كرد فعل على
لاشرعية السلطة؟ وألا يخلق العصيان أزمة مشروعية بالنسبة للكيان
السياسي؟
وأي دور للحكمنة في إضفاء المشروعية على الأنظمة السياسية؟ وماهي
شروط قيام مؤسسة الحكمنة؟ والى أي مدى تختزل الشرعنة في الحكمنة؟ ثم
ألا ينبغي التمييز بين المشروعية الدولية والمشروعية الجمهورياتية ؟
ما العمل أمام أنظمة سياسية تربط فعل الشرعنة بممارسة قوة الاكراه
وفاقدة للشرعية القانونية ولشرعية الآداء والوظيفية في الأن نفسه؟
وهل من المشروع أن نراقب المؤسسات بواسطة القوانين أم يجب إحداث
هيئة قضائية تصون تطبيق القوانين من كل إخلال وتسويف؟ ألا يمكن وضع
الفلسفة السياسية عند بول ريكور في منزلة وسطى بين سوسيولوجيا ماكس
فيبر وأخلاق النقاش عند هابرماس؟
* كاتب فلسفي
....................................
المراجع:
Max weber, le savant et le politique, 10-18,
Editions Librairie Plon 1959.
بول ريكور، العادل، الجزء الثاني، ترجمة عبد العزيز
العيادي ومنير الكشو، بيت الحكمة، قرطاج، الطبعة الأولى 2003.
يورغن هابرماس، العلم والتقنية كايديولوجيا،ترجمة
حسن صقر، منشورات الجمل، كولونيا، الطبعة الأولى2003. |
