|
شبكة النبأ: بعد ان دمرت وحصدت العديد
من القتلى من دون ان تفرق بين المقاتل وبين المواطن العادي، بين المرأة
والطفل والرجل الكبير، لم تكتفي الحروب التي جرت على الأراضي الأفغانية
والتي تجري بهذا الكم من التدمير بل استمرت اثار الحروب حتى وصلت الى
داخل الأفغانيين حيث سجلت العديد من الحالات النفسية التي أصيب بها
العديد من الأفغانيين وكان ذلك بسبب ما شاهده الكثير منهم من عمليات
ذبح وقتل خلال الحروب التي مرت بها البلاد.
وليس هذا فقط بل هناك مشاكل كبيرة وضعف واضح في المجال الصحي على
عموم الأدوات والأدوية بالإضافة إلى الخدمات الصحية الشحيحة في
المستشفيات، لكن هناك العديد من المحاولات من قبل المؤسسات الإنسانية
والجمعيات لرفع المستوى الصحي ومساعدة المواطنين من التخلص مما يعانوه،
كما وصل سوء الحال الى المزارع والفلاحين الذين يعنون جراء ما تقوم به
حركة طالبان من تهديدات وعمليات قتل خلال فترة الزراعة او الحصاد ذلك
ما يؤثر على طبيعة العمل ونقص المحاصيل الذي يؤثر على البلد كعموم
والفلاح بالأخص، ورغم هذا كله فأن هناك من يرى ان الأمور تتحسن شيئا
فشيء ولكن الأمر ليس بهذه السهولة ولابد أن يأخذ وقتا أطول.
تفاؤل.. ولكن الفساد أسوأ
حيث اظهر مسح لمؤسسة اسيا ان عددا اكبر من الأفغان يرون ان بلادهم
التي تمزقها حرب واضطرابات اهلية منذ 30 عاما تسير في الاتجاه الصحيح
ولكن المخاوف بشأن الفساد تتزايد بشكل كبير. وفي قياس للمزاج العام
لعام 2010 اظهر الاستطلاع ان 47 في المئة من الافغان يعتقدون ان بلادهم
تسير على الطريق الصحيح مقابل 42 في المئة قبل عام.
وأشار 38 في المئة من المتفائلين بشأن التقدم الذي تظهره بلادهم الى
تحسن الأوضاع الأمنية بالإضافة الى عمليات إعادة البناء وإلحاق عدد
اكبر من الفتيات بالمدارس. وأشار 37 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إلى
ان انعدام الأمن بما في ذلك الهجمات والعنف والإرهاب يأتي على رأس
قائمة المشكلات الوطنية. ووصلت أعمال العنف الى أسوأ مستوياتها منذ
الإطاحة بحركة طالبان من السلطة في 2001.
وأشار الاستطلاع الى ان 83 في المئة من الأفغان يؤيدون المحادثات مع
المتمردين وإعادة دمج الجماعات المسلحة مقابل 71 في المئة العام الماضي.
وقال حكومات كرزاي انها أجرت اتصالات مبدئية مع المتمردين مع بحث
المسئولين الأفغان والأمريكيين وحلف شمال الأطلسي عن سبل حل هذا الصراع.
بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
واشار 28 في المئة ممن شملهم الاستطلاع الى ان البطالة مازالت تحتل
المركز الثاني بين المشكلات الوطنية. وجاء الفساد في المركز الثالث حسب
رأي 27 في المئة ممن شملهم الاستطلاع بزيادة كبيرة عن العام الماضي حيث
بلغت هذه النسبة 17 في المئة. وقال التقرير ان هذه القفزة "ربما ترجع
الى زيادة التركيز ولاسيما من جانب المجتمع الدولي على الفساد كبعد
رئيسي في سوء الإدارة."
وتصنف منظمة الشفافية الدولية المناهضة للفساد أفغانستان كأكثر دول
العالم فسادا على قدم المساواة مع ميانمار ومتقدمة على الصومال فقط في
قائمتها التي تضم 178 دولة. ومولت هذا الاستطلاع الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية وهو سادس استطلاع تجريه مؤسسة آسيا في أفغانستان منذ
عام 2004 .
مشكلات الصحة العقلية
من جانبها قالت وزارة الصحة الأفغانية ان أفغانستان تخوض معركة ضد
مشكلات الصحة العقلية التي يعاني منها نحو ثلثي السكان بعد عقود من
العنف. وذكرت الوزارة في بيان تدعو فيه الى مزيد من التمويل أن الفقر
المدقع والاضطرابات السياسية وضعف البنية التحتية والفوارق الكبيرة بين
الجنسين ساهمت جميعا في المشكلات العقلية التي ستتفاقم ان بقيت بدون
علاج. ونقل عن ثريا دليل القائمة بأعمال وزير الصحة قولها "نتعشم في
المستقبل أن يعمل متخصص مدرب واحد على الأقل في الصحة العقلية في كل
منشأة صحية وأن تتاح الفرصة لكل مريض للفحـص والحصـول على الاستشـارة
والعلاج المنـاسب للمشـكلات الصـحية العـقلية والنفسية. بحسب وكالة
الأنباء البريطانية.
"نأمل أن نحظى بمساندة الوكالات المانحة وغيرها من شركاء أفغانستان
في مجال الصحة بغية تعزيز الصحة العقلية للأفغان الذين تعرضوا للمعاناة
خلال سنوات الحرب والصراع." وقتل الملايين أو شوهوا منذ بدأت الصراعات
في أفغانستان لكن عددا لا حصر له من الناجين يعاني من مشكلات عقلية.
وقالت وزارة الصحة "يعاني أكثر من 60 بالمئة من الأفغان من اضطرابات
القلق والمشكلات العقلية." وأضاف البيان "ان لم يتم علاج الاضطرابات
العقلية فقد تسبب إعاقات خطيرة." والنظام الصحي في أفغانستان بدائي
وينوء بالأعباء. ويعاني من ثاني أسوأ معدل لوفيات الأمهات في العالم
بعد سيراليون كما ان أفغانستان واحدة من أربع دول فقط في العالم لا
تزال تعاني من مرض شلل الأطفال.
الصحة النفاسية
فيما أفادت تقديرات جديدة تضمنها تقرير الأمم المتحدة حول الصحة
النفاسية أن ما يقارب عشرة أعوام من المشاريع الصحية الممولة من قبل
الجهات المانحة لم تؤد سوى إلى انخفاض ضئيل للغاية في معدل الوفيات
النفاسية ووفيات الأطفال في أفغانستان.
ووفقاً للتقديرات، شهدت الوفيات النفاسية انخفاضاً من 1,600 وفاة
لكل 100,000 ولادة حية في عام 2001 إلى 1,400 وفاة في عام 2010. ولا
تزال أفغانستان تعاني من ثاني أعلى معدل للوفيات النفاسية في العالم.
كما انخفض معدل وفيات الرضع من 165 وفاة لكل 1,000 مولود حي في عام
2001 إلى 111 وفاة في عام 2008، في حين انخفض معدل وفيات الأطفال دون
سن الخامسة من 257 إلى 165 وفاة لكل 1,000 طفل، وفقاً لتقرير "الاتجاهات
السائدة في وفيات الأمومة 1990 –2008" الصادر عن كل من منظمة الصحة
العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) وصندوق الأمم
المتحدة للسكان والبنك الدولي. بحسب شبكة الأنبـاء الإنسانية إيرين.
وقد تم تقديم هذا التقرير المشترك بين الوكالات، والذي اعتمد على
تقديرات استقرائية من مختلف البيانات المتاحة، خلال مؤتمر قمة الأمم
المتحدة حول الأهداف الإنمائية للألفية التي انعقدت في نيويورك. وحسب
مسؤولي وزارة الصحة، تم إحراز هذا التقدم من خلال التوسع السريع في
خدمات الرعاية الصحية لتمتد لحوالي 80 بالمائة من البلاد وتعزيز حملات
التلقيح على مدى السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من هذا التقدم،
لا تزال أفغانستان تشكل أسوأ مكان للولادة في العالم. وكانت اليونيسف
قد صنفت البلاد كأسوأ بلد من بين 202 دولة من حيث الوفيات النفاسية
ووفيات الرضع والأطفال في العام الماضي.
وأشارت اليونيسف إلى أن واحدة من بين كل ثمانية نساء أفغانيات كانت
تواجه خطر الموت طيلة مراحل حياتها لأسباب تتعلق بالحمل والولادة في
عام 2009، ووفقاً للتقرير. وقد تحسنت هذه النسبة لتصل إلى امرأة واحدة
لكل 11 امرأة.
بطيء ومتواضع
وفي هذا السياق، قالت ثريا دليل، وزيرة الصحة: "لقد كان تقدمنا في
الحد من الوفيات النفاسية بطيئاً ومتواضعاً"، مشيرة إلى أن التقدم في
مجال صحة الأطفال كان مرضياً. وأوضحت أن نسبة انتشار الأمية بين النساء
والافتقار إلى الطرقات ونقص العاملات الصحيات وسوء الخدمات الصحية
وانعدام الأمن الغذائي تشكل العقبات الرئيسية أمام تحسين صحة الأم.
ووفقاً للهدف الخامس للألفية في أفغانستان، تلتزم البلاد بخفض
الوفيات النفاسية إلى 800 وفاة لكل 100,000 ولادة حية بحلول عام 2015
وإلى 400 وفاة بحلول عام 2020، في حين تلتزم بتخفيض وفيات الأطفال تحت
سن الخامسة إلى 127 لكل 1,000 بحلول عام 2015، وفقاً للهدف الرابع
للألفية. وأوضح خبراء الصحة أنه قد تم تقييم التقدم المحرز في خفض
الوفيات النفاسية بنسبة 1 بالمائة سنوياً، وهو أقل بكثير من نسبة الـ 5
بالمائة اللازمة لتحقيق الهدف الخامس. وعلق بيتر غراف، الممثل القطري
لمنظمة الصحة العالمية في أفغانستان، على ذلك بقوله: "هذا اتجاه إيجابي
ولكن التقدم ليس سريعاً".
إنفاق منخفض
وعلى الرغم من زيادة الإنفاق على الصحة العامة بنسبة 54 بالمائة في
السنوات الست الماضية (من 163.6 مليون دولار في عام 2004 إلى 277.7
مليون دولار عام 2009)، يعتبر الإنفاق العام على الصحة في أفغانستان
والمقتصر على 10.92 دولار للفرد الواحد أقل من المبلغ الذي توصي به
منظمة الصحة العالمية والذي يتراوح بين 15 و30 دولاراً.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الصحة، أن قطاع الصحة العامة تلقى
تمويلاً سخًيا من قبل مانحين مثل البنك الدولي والولايات المتحدة
والاتحاد الأوروبي على مدى السنوات التسع الماضية، ولكن ستبقى هناك
حاجة لاستمرار المساعدات للتمكن فقط من الحفاظ على المكاسب المتواضعة
التي تم تحقيقها. وعلى الرغم من الركود الاقتصادي العالمي ظلت
المساعدات الخارجية لأفغانستان ثابتة.
مزارعو الرمان
من جانب آخر، ومع بدء موسم جني الرمان، الذي يشكل محصول الفاكهة
الرئيسي في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان، يشكو بعض المزارعين من تسبب
القتال الدائر في المنطقة بإلحاق أضرار كبيرة بمزارعهم وتدمير سبل
عيشهم.
وفي هذا السياق، اشتكى عبيد الله، وهو مزارع من مقاطعة أرغنداب
بإقليم قندهار الذي شهد إطلاق عملية عسكرية كبيرة لحلف شمال الأطلسي ضد
حركة طالبان، من تأثير القتال الدائر عليه قائلا: "لقد تعرضت حديقة
الرمان الخاصة بي لدمار كلي"، وهو ما عززه أحمد جان، مزارع آخر من نفس
المقاطعة، بقوله: "إننا غير قادرين على العمل في مزارعنا بسبب الحرب".
وعلى الرغم من أن المسؤولين الحكوميين يقرون بأن الحرب أضرت
بالزراعة في المنطقة إلا أنهم يلقون باللوم في ذلك على المتمردين. حيث
قال ترويالي ويسا، حاكم قندهار بأن "عناصر طالبان قامت بزرع متفجرات في
بعض المزارع مما حال دون قدرة المزارعين على سقي أراضيهم وتسبب في جفاف
الأشجار". ووفقاً لمسؤولين في حلف الناتو، يشارك مئات الجنود الأفغان
والأجانب في العمليات العسكرية الجارية في مقاطعات أرغنداب وبانجوايي
وزيراي بإقليم قندهار والهادفة إلى إخراج مقاتلي طالبان من المنطقة.
ويشكل الرمان والعنب المصدران الرئيسيان لكسب العيش بالنسبة لآلاف
الأسر في هذا الإقليم. وتعمل الحكومة، بدعم من بعض الجهات المانحة مثل
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على تشجيع قطاع تصدير الفاكهة، حيث
تم في شهر يوليو توقيع اتفاقية مرور بين أفغانستان وباكستان تسمح
للتجار المحليين الأفغان بتصدير المنتجات الزراعية براً إلى الأسواق
الهندية.
انعدام الأمن والنزوح
وفي غضون ذلك، أفاد مسؤولون بالإقليم أن انعدام الأمن حال دون
تمكنهم من إرسال فرق تقييم إلى أرغنداب وبانجوايي وغيرها من المناطق
لتحديد مدى الأضرار التي لحقت بالمزارع. وقد علق المحافظ ويسا على ذلك
بقوله: "نحن لا نعرف عدد المزارعين الذين تضرروا". كما أكد أحمد شاه
روشان، القائم بأعمال وزارة الزراعة بالإقليم، أنه لا يستطيع الذهاب
إلى المقاطعات بسبب انعدام الأمن.
من جهتهم، أفاد عدة مزارعين من أرغنداب وبانجوايي أن أنشطة الجماعات
المسلحة المختلفة تجبرهم على مغادرة منازلهم والسعي للجوء إلى مدينة
قندهار. وقال عطاء الله، وهو أحد المزارعين: "إن حركة طالبان تجبرنا
على دعمها مما يعرضنا لمضايقات الحكومة والأجانب"، مضيفاً أن
الميليشيات المحلية تقوم بابتزاز أموال الناس ومعاقبتهم إذا لم يمتثلوا.
وعقب محمد آغا، وهو مزارع آخر، على ذلك بقوله: "نحن لا نعرف ما يجب
القيام به، فالحكومة تأمرنا بحمل السلاح ضد حركة طالبان في حين تعاقبنا
حركة طالبان على مجرد التحدث إلى مسؤول حكومي". بحسب شبكة الأنبـاء
الإنسانية إيرين.
وكان الرئيس الأفغاني، حامد كرزاي، قد دعا السكان المحليين خلال
زيارته لمنطقة أرغنداب في 9 أكتوبر للانضمام إلى القوات الحكومية في
مواجهتها للمتمردين. وقال أحمد والي كرزاي، الأخ الأصغر غير الشقيق
للرئيس كرزاي ورئيس مجلس الإقليم، أنه تلقى شكوى واحدة على الأقل من
أحد المزارعين في أرغنداب حول قيام الحكومة بإنشاء نقطة عسكرية في
حديقة الرمان الخاصة به. وأضاف أنه لم يتلق أية شكاوى عدا ذلك.
المعقل
في حين كانت مدينة قندهار عاصمة لطالبان خلال الفترة بين 1995
و2001. وعانى إقليم قندهار، الذي يقدر عدد سكانه بحوالي 1.1 مليون نسمة
معظمهم من البشتون، من تزايد العنف وانعدام الأمن منذ عام 2004، وكثيراً
ما يوصف بأنه معقل لحركة طالبان. وقد أجبرت المخاوف الأمنية المنظمات
التابعة للأمم المتحدة على سحب معظم موظفيها الدوليين من مدينة قندهار
في شهر أبريل ونصحها لموظفيها المحليين بملازمة منازلهم.
وفي تعليق لها على الأوضاع الأمنية في المنطقة، أفادت اللجنة
الدولية للصليب الأحمر أن عدد ضحايا الصراع اللذين استقبلهم المستشفى
الذي تدعمه في مدينة قندهار وصل إلى مستويات قياسية. ففي أغسطس وسبتمبر،
تم نقل حوالي 1000 مصاب بجروح ناتجة عن أسلحة نارية إلى مستشفى مرويس
الإقليمي لتلقي العلاج. ويمثل هذا العدد زيادة بحوالي 50 بالمائة
تقريباً مقارنة بالإصابات التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام
الماضي، وفقاً لبيان أصدرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 12 أكتوبر.
كما تسبب القتال خلال العام الماضي في نزوح عشرات الآلاف من الناس
يفتقر الكثير منهم للمساعدة والحماية، حسب منظمات الإغاثة.
رد فعل غير مفهوم
من جانبه صرح مصدر في الوفد الروسي الذي يرافق الرئيس ديمتري
مدفيديف في زيارته لفيتنام ان رد فعل كابول على العملية الأميركية
الروسية المشتركة لمكافحة المخدرات في أفغانستان "غير مفهوم". وقال هذا
المصدر ان "رد الفعل مفاجئ وغير مفهوم".
وكان الرئيس الأفغاني حميد كرزاي عبر عن استيائه من تنفيذ أول عملية
أميركية روسية لمكافحة المخدرات في بلاده. وقال كرزاي ان العملية التي
جرت في ولاية ننغرهار، حصلت بدون إذن مسبق من الحكومة وانتهكت السيادة
الأفغانية.
وصرح المصدر الروسي طالبا عدم كشف هويته بسبب حساسية المسألة ان "رد
الفعل مفاجئ جدا لان وزارة الداخلية الأفغانية شاركت في هذه العملية".
وقال كرزاي في بيان "لا يحق لأي منظمة او مؤسسة القيام بمثل هذه
العمليات العسكرية داخل أراضي بلادنا بدون اذن وموافقة الحكومة
الأفغانية". واضاف ان "أفغانستان تدين هذا العمل الذي قام به حلف شمال
الأطلسي وتذكر بان هذه العمليات الأحادية الجانب تشكل انتهاكا واضحا
لسيادة افغانستان وللقوانين الدولية". بحسب وكالة أنباء فرانس برس.
واوضح ممثل جهاز مكافحة المخدرات الروسي في كابول الكسي ميلوفانوف
ان المعلومات التي قدمت للرئيس كرزاي حول العملية "كانت مضللة". وقال "انها
عملية قامت بها وزارة الداخلية الأفغانية وليس نحن". وأضاف "تصرفنا
بصفة مستشارين فقط بموجب الاتفاق بين الحكومتين الروسية والأفغانية حول
وجود مستشارين خلال عملية لمكافحة المخدرات". وتنتج أفغانستان حوالي
90% من الإنتاج العالمي للافيون.
وأنتجت البلاد 3600 طن من الافيون هذه السنة بتراجع حوالي 50%
مقارنة مع إنتاج 2009 بحسب تقديرات منظمة الامم المتحدة لمكافحة
المخدرات والجريمة في نهاية ايلول/سبتمبر. ويعتقد ان حركة طالبان التي
تخوض تمردا منذ تسع سنوات تقريبا، تؤمن القسم الاكبر من تمويلها من
تجارة المخدرات.
حظر شركات الأمن
فيما يرى ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني أن قرار الرئيس الأفغاني
حامد كرزاي بإلغاء جميع شركات الأمن الخاصة في أفغانستان لن يؤثر سلباً
على عمل المنظمات غير الحكومية.
وفي هذا السياق، قال لورنت سيلار، مدير هيئة أكبر ACBAR لتنسيق
الإغاثة في أفغانستان، وهي عبارة عن ائتلاف يضم أكثر من 100 منظمة غير
حكومية محلية ودولية أن "إغلاق شركات الأمن الخاصة لن يؤثر على
المنظمات غير الحكومية على الإطلاق".
وهذا ما أكده نك لي، مدير مكتب سلامة المنظمات غير الحكومية في
أفغانستان، بقوله أن "وقف جميع شركات الأمن الخاصة لن يكون له أي تأثير
سلبي على المنظمات غير الحكومية، بل قد يكون إيجابياً بالنسبة لها لأنه
سيساهم في تقليص عدد الأشخاص المسلحين المحيطين بها".
وأوضح أن عددا قليلاً فقط من المنظمات الـ 380 التي تتلقى معلومات
أمنية مجانية من مكتب سلامة المنظمات غير الحكومية في أفغانستان هو
الذي يستفيد من الخدمات الأمنية الخاصة. كما أكدت هيئة تنسيق الإغاثة
في أفغانستان أن المنظمات القليلة التي لها روابط مع شركات الأمن تميل
إلى الاستفادة من نصائح هذه الشركات بدلاً من الحراسة المسلحة التي
توفرها.
غير أن عدداً من المؤسسات المانحة وبعض متعاقدي القطاع الخاص حذروا
من أنهم لن يتمكنوا من العمل دون ترتيبات أمنية خاصة، وهو ما قد يؤثر
بشكل غير مباشر على عمل بعض مؤسسات المجتمع المدني. فبعض المنظمات غير
الحكومية تحصل على تمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها
من المؤسسات المانحة الأخرى التي قد يتسبب عجزها عن مراقبة مشاريعها
بسبب شكها في فعالية الترتيبات الأمنية المتوفرة في التأثير على تلك
المشاريع.
ووفقاً لمرسوم صادر عن الرئيس كرزاي في 17 أغسطس، سيتم حل كل شركات
الأمن الخاصة، باستثناء تلك التي تعمل داخل السفارات والمنظمات الدولية
والقواعد العسكرية الأجنبية، وتعويضها بقوات من الشرطة الأفغانية بحلول
شهر يناير 2011. وتوفر عشرات الشركات الأمنية الخاصة، سواء منها
المحلية أو الأجنبية، فرص عمل لما يصل إلى 40,000 أفغاني. وقد اتهم
الرئيس كرزاي بعض هذه الشركات بالتواطؤ مع جماعات المعارضة المسلحة
والعصابات الإجرامية.
الضغط الأمريكي
بينما تشكل المؤسسات التابعة للحكومية الأمريكية والمقاولين
الأمريكيين أكبر المستفيدين من خدمات شركات الأمن الخاصة في أفغانستان.
وقد طلبت الحكومة الأمريكية التي تعد أكبر دولة مانحة لأفغانستان من
كرزاي النظر في حلول توفيقية لتفادي تعطيل المشاريع.
وفي هذا السياق، قال فيليب كراولي، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية،
للصحفيين في 22 أكتوبر: "نحن ندرك أن هناك فجوة ونعمل مع الحكومة
الأفغانية وغيرها داخل المجتمع الدولي لمحاولة تحديد كيفية مساعدة
أفغانستان على تنفيذ هذا المرسوم مع التأكد في نفس الوقت من عدم توقف
العمليات الأساسية". وهو ما عقب عليه كرزاي في كلمة ألقاها في 20
أكتوبر بقوله: "لا ينبغي لأصدقائنا الأجانب أن يطلبوا منا السماح لهذه
الشركات بمواصلة أنشطتها.. بل الأجدر بهم أن يساعدوننا على تعزيز شرطة
بلادنا". بحسب شبكة الأنبـاء الإنسانية إيرين.
ويرى الخبراء أن توفير الأمن للدبلوماسيين والعاملين في مجال
الإغاثة، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة، أمر منوط بالحكومة الأفغانية
أولاً. غير أن قوات الأمن الأفغانية الفتية، ولاسيما الشرطة، لا تحظى
بثقة الهيئات الدبلوماسية والإنمائية الأجنبية التي غالباً ما تفضل
تعيين حرس دولي خاص لحمايتها. كما قامت بعض منظمات الأمم المتحدة أيضا
بتعيين حرس دولي خاص في مكاتبها في كابول وفي أماكن أخرى من البلاد.
وكان ستافان دي مستورا، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، قد أشاد بـ"شجاعة
حراس الأمن الدوليين" بعد الهجوم الذي تعرض له أحد مكاتب الأمم المتحدة
في مقاطعة هيرات في 23 أكتوبر.
سوء فهم
ويرى سيلارد أن "هناك سوء فهم في ما يخص عمل المنظمات غير الحكومية
ومتعاقدي وشركات القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن التقارير الإعلامية حول
عدم قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل في غياب شركات الأمن الخاصة
هي عبارة عن "معلومات مظللة وخاطئة". وأضاف أن المنظمات غير الحكومية
لا تستهدف الربح وتعمل وفقاً للمبادئ الإنسانية في حين أن هناك العديد
من المتعاقدين بهدف الربح الذين يقدمون خدمات إعادة البناء والتنمية
لصالح الجيش أو الحكومة.
كما أكد عمال الإغاثة أن للمنظمات غير الحكومية تاريخ طويل من العمل
في أفغانستان على خلاف شركات الأمن الخاصة التي لم تنتشر إلا خلال
السنوات التسع الماضية فقط. وأفاد نك لي من مكتب سلامة المنظمات غير
الحكومية في أفغانستان أن "المنظمات غير الحكومية لا تستخدم الأسلحة
ولا تستأجر حراس أمن مسلحين." |
