|
شبكة النبأ: يبدو ان معظم الساسة
العراقيين، سيما القياديون منهم ممن يتزعمون الكتل البرلمانية باتوا
على وفاق كبير لتشكيل حكومة شراكة طال انتظارها، وانفراجه سياسية قد
تنتشل البلاد من الفراغ السياسي والدستوري الحاصل.
فيعد ما يوازي ثمانية اشهر على انقضاء الانتخابات لا تزال الكتل
البرلمانية تبحث في امكانية التوافق على تقاسم السلطة بشكل يرضي اكثر
الاطراف، خصوصا بعد ان تبين تعذر حصول توافق تام بين تلك الكتل، مما
تسبب في انشقاقات وانسحابات شملت جميع القوائم الفائزة.
حيث برزت مؤخرا قوى متمردة على كتلها قد تشكل مستقبلا معارضة
برلمانية في مجلس النواب، خصوصا ان تلك الانشقاقات يتزعمها قادة من
المعيار الثقيل نسبيا، اصطفوا بحسب المواقف المعلنة ضد فكرة اعادة تسنم
نوري المالكي لرئاسة الكابينة الوزارية مرة أخرى.
بعد ان اعلن القادة المعنيون موقفهم بشكل علني وواضح، ابتداء من
اياد علاوي رئيس القائمة العراقية الذي لا يزال يطالب بتسنمه منصب
رئاسة الوزراء بعد ان حققت قائمته اعلى الاصوات ضمن القوائم الانتخابية
الفائزة، يسانده في ذلك نائب رئيس الجمهورية، فضلا عن عمار الحكيم زعيم
المجلس الاسلامي الاعلى ونائبة عادل عبد المهدي اللذان انسحبا من
الائتلاف الوطني وان كان بصورة غير معلنة.
الدستور والتوازن والتوافق
فقد اتفق قادة الكتل السياسية، مساء الثلاثاء، بصورة نهائية على
ملفات الالتزام بالدستور والتوازن والتوافق، بحسب المتحدث باسم اجتماع
قادة الكتل السياسية في بغداد روز نوري شاويس.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع قادة الكتل السياسية،
وقال شاويس، إن قادة الكتل السياسية التي حضرت الاجتماع “اتفقت على
ثلاثة ملفات رئيسة وحسمها”، مشيرا إلى أنها “الالتزام بالدستور
والتوازن والتوافق”. وأضاف أن الاجتماع “ناقش مواضيع المجلس الوطني
للسياسات الإستراتيجية وملف المساءلة والعدالة”.
وكان اجتماع قادة الكتل السياسية ضمن اطار مبادرة اقليم كردستان
مسعود بارزاني الذي يستضيف الاجتماع الثاني بمنزله في بغداد، دون حضور
زعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي وطارق الهاشمي.
فيما حضر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والقياديين
بائتلافه حسن السنيد وخضير الخزاعي وخالد العطية وحيدر العبادي”.
ومثل في الاجتماع القائمة العراقية كل من رافع العيساوي وصالح
المطلك واسامة النجيفي وحسين الشعلان، وعن الائتلاف الوطني عمار الحكيم
وعادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري ونصار الربيعي وكرار الخفاجي”، في
حين حضره “عن ائتلاف الكتل الكردستانية رئيس اقليم كردستان مسعود
بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس السن للبرلمان فؤاد معصوم
وروز نوري شاويس وفخري كريم وعن تحالف الوسط حضر سعدون الدليمي”.
ويأتي اجتماع اليوم في بغداد عقب اجتماع امس في اربيل لوصول القادة
السياسيين الى إتفاق حول توزيع المناصب السيادية وتشكيل الحكومة
المقبلة وذلك بدعوة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الذي قام بطرح
مبادرة لحل الأزمة السياسية في 16/9/2010 تتضمن تشكيل لجنة من 8 إلى 12
عضوا من ممثلي الكتل السياسية لبدء مباحثات بينها لحل الخلافات العالقة
ومناقشة قضية تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، فضلا عن حسم موضوع الرئاسات
الثلاث.
الا ان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ونائب رئيس
الجمهورية والقيادي في المجلس عادل عبد المهدي، غادرا الاجتماع، في حين
“تمسك” قادة ائتلاف العراقية الذين حضروه بالمشاركة في الحكومة الجديدة.
ونقل عن مصادر فضلت عدم كشف هويتها، أن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي
عمار الحكيم ونائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس عادل عبد المهدي
“غادرا الاجتماع دون بيان الأسباب أو التحدث للإعلام”.
وأضافت هذه المصادر، أن ممثلي ائتلاف العراقية بالاجتماع “أكدوا
مشاركتهم في الحكومة المقبلة حتى لو شكلت من قبل رئيس الوزراء الحالي
نوري المالكي”.
تشكيل الحكومة لن يحسم
وكان رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي، قد صرح في وقت مسبق إن مسألة
تشكيل الحكومة لن تحسم خلال اجتماعين لرؤساء الكتل.
وأوضح علاوي عقب انتهاء اجتماع الكتل السياسية في اربيل ان “اجتماع
قادة الكتل السياسية في اقليم كردستان امر جيد ونأمل من خلاله الوصول
الى نتائج طيبة ولكن مسألة تشكيل الحكومة لا يمكن ان يتم حسمها في
اجتماعين”.
وحول المسائل التي وردت في جدول الاعمال الذي اقره اجتماع اربيل قال
علاوي “طرحنا مسالة الشراكة الحقيقية في الحكم والصلاحيات وخارطة
الطريق والتي نعتبرها من الاساسيات في جدول الاعمال”.
وقد عقد قادة الكتل العراقية يوم (الإثنين) الماضي في أربيل اجتماعا
فيما بينهم للوصول الى إتفاق حول توزيع المناصب السيادية وتشكيل
الحكومة المقبلة وذلك بدعوة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
في سياق متصل قال الحزب الإسلامي العراقي، أن موافقته على ترشيح
زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن التحالف الوطني لمنصب رئاسة
الوزراء “مقترنة” بمشاركة ائتلاف العراقية في الحكومة المقبلة،
بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين، حسب بيان للحزب.
وأوضح البيان “من المعروف أن أي تفاوض للحزب الإسلامي العراقي مع
أية كتلة سياسية إنما يهدف إلى تسريع تشكيل الحكومة وإنهاء معاناة
شعبنا الجريح جراء تأخيرها..”، وتابع “موافقتنا على ترشيح السيد نوري
المالكي مقترنة بمشاركة القائمة العراقية، لذلك لن نكون داعمين لأية
حكومة لا تشارك فيها هذه القائمة”.
وكان القيادي في تحالف الوسط الذي يضم وحدة العراق وقائمة التوافق،
محمد إقبال قال إن اجتماعا مهما عقد أمس الأحد بين تحالفه والتحالف
الوطني الذي يتألف من ائتلافي دولة القانون والوطني تم خلاله إعلان
تأييد تحالفه لترشيح نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية.
بحسب اصوات العراق.
وأضاف البيان أن الحزب الإسلامي دخل في مفاوضات مع ائتلاف دولة
القانون “من باب تحصيل حقوق المكون الذي ننتمي إليه، ورفضنا التطرق إلى
موضوع المناصب لأننا لا نبحث عن أي منصب”، وأردف “ليعلم شعبنا
وجماهيرنا أن تأييدنا لأي طرف سيكون مقرونا بالموافقة على إطلاق سراح
المعتقلين والمظلومين من أبناء شعبنا.
الى ذلك طالبت الجبهة التركمانية، الاثنين، بمنصب رئاسة البرلمان
باعتباره “استحقاقا قوميا” لها، بحسب بيان لمسؤول الجبهة في كركوك.
وجاء في البيان نقلا عن المسؤول ارشد الصالحي “اننا نطالب الكتل
السياسية بمنح التركمان استحقاقهم القومي وهو رئاسة مجلس النواب طالما
أن تقاسم المناصب اصبح وفق الاستحقاق القومي”.
وأضاف “بما أن الكتل السياسية قد وصلت إلى اتفاق نهائي لتشكيل
الحكومة العراقية وتقاسم السلطات التي بنيت على الشراكة الوطنية
والاستحقاق القومي فإننا نطالب بهذا المنصب”، مبينا أن “اعضاء الجبهة
التركمانية لهم الثقل في القائمة العراقية”.
صفحة جديدة
يذكر ان اجتماعات القادة في اربيل تخللها بعض المبادرات المتفائلة،
فيما لم تغب عن المشهد بعض الرؤى المتشائمة ايضا.
فقد دعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الى "فتح صفحة
جديدة لدفع التفاهم بين الكتل المختلفة والاسراع في تشكيل الحكومة
(...) وشراكة وطنية حقيقية حيث يجب ان يكون الشريك شريكا حقيقيا (...)
من اجل تجاوز الماضي بكل جراحاته". لكنه استدرك قائلا "ان البداية
الجديدة مشروطة بالالتزام بالدستور بشكل كامل"، اي عدم الخوض في مسالة
تعديل النص الدستوري مجددا.
الا ان الخصم الرئيسي للمالكي، رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي قال
ان "المطلوب تحقيقه هو تشكيل حكومة سريعا وفق الاستحقاقات الانتخابية
تكون قادرة على تعديل مسار العملية السياسية".
ودعا الى "المساواة في الحقوق والواجبات والصلاحيات وان لا يكون
لاحدنا اليد العليا على الاخرين (...) يجب الصلاحيات ان تكون موزعة
ومتساوية وضامنة بعيدا عن الطائفية".
من جهته، عبر نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته طارق الهاشمي عن
اعتقاده بان الاجتماع لن يتمكن من تسوية الخلافات العالقة. وقال ان "الكثير
من النقاط الخلافية ما تزال عالقة ولا ارى امكانية لحسم الخلافات خلال
الاجتماع" الذي يستمر ثلاثة ايام. واضاف ان "هذه النقاط تستلزم الكثير
من الوقت واولى المسائل العالقة اعادة النظر في الدستور".
وكان بارزاني اطلق منتصف ايلول/سبتمبر مبادرة للخروج من ازمة تشكيل
الحكومة تركز على "التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب
وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن ان نصل الى حكومة تستطيع ان تحل
مشاكل البلد".
ويشكل منصب رئيس الوزراء عقدة اساسية في المحادثات نظرا للصلاحيات
الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الامني والسياسي.
بدوره، قال مصدر اخر ان "القادة المشاركين من العراقية طلبوا خلال
الاجتماع تاجيل جلسة البرلمان المقررة الخميس المقبل الى الاثنين او
الى ما بعد عيد الاضحى" المصادف في 16 الشهر الحالي. بحسب اصوات العراق.
ويحاول القادة التغلب على خلافاتهم المستعصية بعد اجتماع الاثنين في
اربيل قبل اجتماع متوقع للبرلمان لانتخاب رئيسه ثم انتخاب رئيس
الجمهورية الذي سيعين بعد ذلك رئيسا للوزراء لتشكيل الحكومة.
لكن الاتفاق على توزيع هذه المناصب متوقف في الدرجة الاولى على حل
المشاكل التي تعرقل العملية السياسية العراقية.
وقال مسؤولون ان ابرز هذه المشاكل هي تعديل الدستور، والاصلاحات في
الحكومة، والضمانات التي يطلبها الاكراد، ومستقبل لجنة المساءلة
والعدالة (اجتثاث البعث) ومهام المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.
ويكمل القادة محادثاتهم في منزل الزعيم الكردي مسعود بارزاني في
المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد في ظل حذر شديد وتسريبات
متضاربة حول التوصل الى نتيجة تتعلق بتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وقد باشروا اولى اجتماعاتهم في اربيل الاثنين بدعوة من بارزاني لبحث
مبادرته الخاصة بحلحلة العقد التي تقف عائقا في وجه تشكيل الحكومة.
لكن جدول اعمال الاجتماعات يوضح التباين بين رئيس الوزراء المنتهية
ولايته نوري المالكي الذي يعتزم كما يبدو الاحتفاظ بكافة الصلاحيات
الممنوحة له بموجب الدستور ومنافسه الرئيسي اياد علاوي الذي يتهمه
بممارسة السلطة بشكل متفرد.
وقد اعلن بارزاني ان "موضوع الرئاسات الثلاث سيتم بحثه والموقف
الكردي سوف يعلن في جلسة البرلمان".
وكان الزعيم الكردي اطلق منتصف ايلول/سبتمبر مبادرة للخروج من ازمة
تشكيل الحكومة تركز على "التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم
المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن ان نصل الى حكومة تستطيع
ان تحل مشاكل البلد".
ويشكل منصب رئيس الوزراء عقدة اساسية في المحادثات نظرا للصلاحيات
الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الامني والسياسي.
ومن المقرر سيعقد البرلمان جلسة الخميس المقبل بعد ان كانت مقررة
الاثنين لكنها تاجلت افساحا في المجال امام مزيد من الاجتماعات.
وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ اعلن التوصل الى اتفاق السبت
الماضي بين التحالف الوطني الذي يضم الائتلافين الشيعيين والتحالف
الكردستاني على توزيع المناصب.
ويستطيع الطرفان مبدئيا تشكيل حكومة بمشاركة ضعيفة من العرب السنة
لكن هذا الامر في حال حدوثه يثير الخشية من عودة اعمال العنف.
تأييد امريكي مشروط
من جهتها حثت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون يوم الاثنين
زعماء العراق على تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة في الوقت الذي يستعد فيه
زعماء الفصائل السياسية العراقية لعقد اجتماع قد ينهي الازمة.
وقالت كلينتون بحذر للصحفيين في ملبورن خلال زيارة لاستراليا لاجراء
محادثات دبلوماسية ودفاعية "على مدى الثمانية أشهر الماضية رصدنا
اشارات عديدة على انهم اقتربوا من التوصل الى اتفاق انهم على وشك تشكيل
حكومة اتفقوا على ترتيبات اقتسام السلطة لكن هذا لم يتجسد بعد." بحسب
رويترز.
ويخشى مسؤولون امريكيون من ان يؤدي استبعاد ائتلاف العراقية الفائز
الاكبر في الانتخابات الى اغضاب السنة الذين دعموه مما يذكي تمردا
اسلاميا سنيا ضعف كثيرا لكنه لايزال قادرا على شن هجمات كبرى.
وقالت كلينتون "من النزاهة القول اننا حثثنا العراقيين دوما على
تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة تعكس مصالح واحتياجات القطاعات المختلفة
للسكان وان يكون هناك اقتسام شرعي للسلطة بين الجماعات المختلفة
والافراد."
وقال اعضاء في ائتلاف العراقية ان مجموعة تضم نحو 30 نائبا من بين
نواب العراقية الواحد والتسعين يعتزمون الاشتراك في حكومة المالكي.
وبموجب الاتفاق المطروح سيحتفظ المالكي بمنصبه وأيضا سيظل جلال
الطالباني وهو كردي رئيسا للعراق.
اما علاوي واخرون فقد يمنحون مراكز في الحكومة بسلطات موسعة على
الاقتصاد والدفاع والخارجية. كما سيحصل ائتلاف العراقية أيضا على منصب
رئيس البرلمان.
من جانبه قال وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس، إن الولايات المتحدة
منفتحة على فكرة تمديد وجود قواتها في العراق الى ما بعد 2011، مشيرا
الى ان القرار يعود للحكومة العراقية، بحسب وكالة الانباء الفرنسية .
وقال غيتس في مؤتمر صحفي في مدينة كوالا لامبور “بخصوص العلاقات
الاستراتيجية لفترة ما بعد 2011 اقول ان المبادرة يجب ان تأتي من
العراقيين”.
واضاف “نحن منفتحون لبحث هذا الامر”، موضحا ان هذه المباحثات لا
يمكن ان تبدأ طالما لم يتوصل القادة العراقيون الى اتفاق على تقاسم
السلطة يضع حدا لازمة سياسية مستمرة منذ ثمانية اشهر. واضاف “اننا على
استعداد لمناقشة ذلك اذا ارادوا (العراقيون) اثارة الموضوع معنا”.
وتنص الاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة على
ان القوات الامريكية يجب ان تكمل انسحابها بنهاية العام 2011 .
وما يزال في العراق قرابة 50 الف جندي امريكي بعد ان انجزت مرحلة
الانسحاب المقررة من المدن وتحويل مهمة القوات الامريكية من المهمة
القتالية الى مهمات الاسناد والتدريب. |
