|
شبكة النبأ: قبل ان نذكر إن هناك حقوق
وضعت لحماية الإنسان ومنذ أن خلق، لابد ان نوضح ان الإنسان لا يباع او
يشترى مهما كان جنسه او لونه او عرقه، وهذا ليس بقوانين الأرض بل هي ما
أمرت به السماء، ولكن هذا الكلام لا ينطبق على ما يحصل في بعض البلدان
العربية التي تعاني فيها المرأة من عذاب مستمر الا وهو استخدامها كسلعة
تباع او تبدل بل هي أصبحت ضمن صفقات العمل التي تدر بربح مادي
لعائلتها.
حيث ذكرت العديد من التقارير والدراسات ان التعصب ضد المرأة
والتعصب القبلي بالإضافة إلى الجهل الذي يسبب ضياع عمر المرأة بسبب
تزمت ولي أمرها بعدم زواجها لأسباب هو يراها بوجهة نظره كافية، بينما
هناك من يرى ان ابنته تصلح لتقدم الى رجل ما مهما كان يكبرها عمرا في
سبيل الحصول على احتياجاته الخاصة، مطالبات كثيرة من النساء حول العالم
بتوفير حقوقهن، والدفاع عنهن حتى ولو كان هذا من أولياء أمورهن،
بالإضافة الى التخلص من بعض العادات والتقاليد التي ترفضها قوانين
الإنسانية والتي تتحكم بمصير المرأة بدون حق.
طفلة العاشرة زوجة ثالثة
فقد كشف مأذون سعودي أنه تورط قبل عامين في كتابة عقد زواج طفلة
تبلغ من العمر عشر سنوات كزوجة ثالثة لرجل يبلغ من العمر 34 عاما .
وقال المأذون الشيخ سعيد بن عبدالله الجليل لصحيفة "الوطن" إنني في
حينها فوجئت بسن العروس وتذمرت لصغرها، وقمت بسؤالها هل توافقين على
الزواج فوافقت". وتابع انه استدعى والدتها وأبلغها بأن ابنتها لا تزال
غير قادرة على الزواج وتدرس في الصف الرابع الابتدائي وجلس مع والد
الطفلة ونصحه لكن الأخير أصر على تزويج ابنته كزوجة ثالثة بحجة أن
الزوج رجل ذو سمعة كبيرة.
وحول ما إذا كانت هناك أنظمة من قبل وزارة العدل تمنع زواج القاصرات
أوضح الماذون" أنه لا يوجد نظام يمنع ذلك" مشيرا إلى "أنه يشترط في مثل
هذه الحالات الرضا". من جهة ثانية، وجه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور
بندر بن محمد العيبان لجنة مشكلة من قبل الهيئة بالوقوف على قصة زواج
طفلة تبلغ 13 عاما من رجل سعودي يبلغ من العمر 57 عاما نشرت قصتها
صحيفة "الوطن" .
وأكد العيبان على ضرورة الاطلاع على كافة ملابسات وظروف هذا الزواج
الذي يعد انتهاكا وتعديا على حقوق هذه الطفلة التي مازالت بحاجة إلى
رعاية أسرتها واستمرار تعليمها والتمتع بطفولتها. وأكدت الهيئة في بيان
لها أنها مستمرة في العمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل متابعة مثل هذه
الحالات والتصدي لها آخذة في الاعتبار أهمية التوعية الشاملة بضرورة
حماية الأطفال وحصولهم على الرعاية الأسرية الآمنة والمستقرة. وكالة
الأنباء السعودية.
وإضافة الى انتشار الزواج بالقاصرات ينتشر تعدد الزوجات في المجتمع
السعودي فقد صالحت امرأة سعودية من إحدى قرى محافظة الإحساء، شرق
المملكة، زوجها، وذلك بتزويجه أخرى على نفقتها الخاصة. وكانت الزوجة
الأولى قد أخطأت في حق زوجها في أحد المواقف ما تسبب له بإحراج بين
أوساط القرية التي يقطناها.
وذكرت صحيفة "الرياض" انه عند تفاقم المشكلة قررت الزوجة رد اعتبار
زوجها بتزويجه بأخرى على أن تدفع أسرتها المهر وثمن وجبة العشاء في
إحدى صالات الأفراح بالمحافظة. وبالفعل تم الزواج مع الإعلان بان
الزوجة الأولى هي التي بحثت عن عروس مناسبة إرضاء لزوجها وذلك تأكيدا
لرد الاعتبار
خمسيني يتزوج من طفلة
بينما تزوج رجل خمسيني متقاعد في منطقة نجران جنوب السعودية بطفلة
في مدرسة لتحفيظ القرآن لم يتعد الـ13 سنة، وسط تأييد من والدها
ومعارضة جدها لأبيها وعدد من أقاربها. ونقلت صحيفة "الوطن" عن مأذون
الأنكحة الذي أتم إجراءات الزواج، الشيخ سعيد اليامي، قوله" إن الطفلة
أبلغته موافقتها على الاقتران بالخمسيني، مضيفا "أعلم أن هناك من يعارض
هذا الزواج من أقارب الطفلة بسبب خلاف أسري كما قيل لي".
أما "جد الطفلة لأبيها"وهو من أشد المعارضين فقال غاضباً "زوّج ابني
طفلته التي أكملت العام الماضي المرحلة الابتدائية في مدرسة لتحفيظ
القرآن وكنت أوصلها بنفسي". وأضاف فوجئنا بخبر الزواج بمهر 40 ألف ريال
قاطع مقطوع كيف يزوج ابنتي الطفلة دون أن يشاورني أو يشاور أمه أو
إخوانه أو أخواته. بحسب وكالة الأنباء السعودية.
ويتهم الجد ابنه "والد الطفلة" بأنه عاص لوالديه. وقال ان زوج
حفيدته عمره 55 سنة وقد سبق أن سأله عن مدى صحة خبر زواجه من حفيدتي
فنفى ذلك وحلف بالطلاق من امرأته على ذلك. وأضاف ان حفيدته ردت عندما
سألها عن أسباب زواجها بالرجل أنها ترغب بالزواج.
ليست من رآها أول مرة
من جانبها كتبت صحيفة الوطن السعودية حول ظاهرة الزواج من دون رؤية
الزوجة، والتي تسببت في طلاق الكثيرين "لأن العروس ليست هي التي رأوها
المرة الأولى.
وتحت عنوان " شاب يطلق زوجته لأنها ليست التي رآها أول مرة"، كتبت
صحيفة الوطن السعودية: "يسرد خالد العتيبي قصته مع الرؤية الشرعية
لزوجته حين تقدم لخطبتها فيقول: لم أر منها سوى يديها فقط فوجود والدها
فرض علي التقيد في النظرة والحديث، فلدينا عادات بين الأسر لا يمكن
تجاوزها، فالشاب إذا تقدم للخطوبة فلا بد أن يقبل بشروط ولي أمر الفتاة
في تحديد النظرة الشرعية." بحسب وكالة أنباء السي ان ان.
وتابعت الصحيفة بالقول: "وعن تعرض الخاطب للخداع يقول سامر عبد
العزيز: وقعت ضحية نتيجة الزواج من فتاة بهرتني في وقت النظرة الشرعية،
وفوجئت بها بعد الزواج فتاة أخرى غير التي رأيتها في وقت الخطوبة وشعرت
بأنني وقعت في مصيدة وضحية لخطة محكمة لخداعي. وتابع: فوجئت بأنها من
الفتيات صاحبات "الميك أب" و"العدسات اللاصقة" فلم أتحمل مظهرها
الخارجي ولم أجد أمامي سوى التخلص من هذا الزواج."
عنوسة" الفتيات وزواج "القاصرات"
كما أن "العنوسة" بالسعودية أصبحت ظاهرة، مضيفًا أن الرفض الاجتماعي
للتعارف بين الجنسين ساهم في تشكلها، يأتي ذلك في ظل مطالبة نسائية
بتحديد سن لهذه المرحلة، في أثناء انتشار واسع لزواج القاصرات من كبار
السن وسعي حقوقي للحد منه.
تشكل ظاهرة العنوسة (وهي المصطلح العام الأكثر تداولاً لوصف التأخر
عن الزواج للنساء) تهديدًا عامًا للعديد من الفتيات السعوديات؛ حيث
أظهرت آخر إحصائية وجود ما يزيد على أكثر من مليون ونصف "عانس" خلال
العام المنصرم في ظل تهديد لازدياد القابعات على محطات "العنوسة".
وشكلت ظاهرة العنوسة التي يعيشها الوسط الاجتماعي بالسعودية أمرًا
مثار جدل حول تحديد سن الفتاة لتصبح موصوفة بهذا اللقب الذي تتهرب منه
الفتيات، الأمر الذي جعلهن يسعين إلى تحديد سن له حتى تتأكد لديهن
إلصاق هذا الوصف بهن.
ويقول أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور علي
الرومي إنه من الصعب تحديد سن معينه للفتاة "العانس"، وأشار الرومي إلى
أن السن التي تبدأ فيها الفتاة الدخول إلى مرحلة "العنوسة" تحكمها
العديد من المتغيرات المجتمعية وتختلف من بيئة لأخرى، رافضا في ذات
الوقت تحديد سن العنوسة حين بلوغ الفتاة عقدها الثالث وفق العرف العربي.
وأضاف الدكتور الرومي أنه في السابق لم تكن "العنوسة" مطروحة كون
المجتمعات التقليدية كانت تعالج كافة الأمور والصعاب الحائلة دون
الزواج, وأضاف إلى أن الوقت الحالي أصبحت "العنوسة" ظاهرة نظرا لتغير
المفاهيم والحلول التقليدية. وفند الرومي الأسباب الداعية إلى "العنوسة"
في السعودية منها وجود خلل في التوفيق بين الراغبين في الزواج، مضيفا
أن الحلول المعاصرة للقضاء على الظاهرة غير مرغوب فيها مجتمعيا مثل
التعارف المباشر بين الجنسين.
ورغم الجدل الدائر حول تحديد سن "العنوسة" في ظل متغيرات عصرية فرضت
على تمديد أعمار الزواج؛ إلا أن زلزالا مجتمعيا آخر يتعلق بقضية الزواج
ينشط من حين لآخر ألا وهو زواج "القاصرات". بحسب وكالة الأنباء
السعودية.
وتتعالى الأصوات المنادية لفرض سن للزواج والحد من زواج صغيرات السن،
خصوصا من هيئة حقوق الإنسان التي تسعى خلال الفترة القادمة لعقد ندوة
لتحديد سن الزواج تشارك بها الجهات ذات العلاقة مثل وزارة العدل.
وكان وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى أكد في لقاء صحافي
سابق بأن وزارته حددت سن الزواج للفتاة دون تصريحه لسن معين، واكتفائه
بالقول بان السلطة التقديرية يمتلكها "المأذون الشرعي" الذي بيده تقرير
صلاحية الزواج من عدمه للفتاة. وجاء هذا التصريح صادمًا للبعض من
الناشطين الاجتماعيين الذين يرون القصور الكبير في مواجهة الوزارة لمثل
هذه القضايا، وفأل خير للبعض منهم كون أن الوزير العيسى سيقود وزارته
لإنهاء ظاهرة زواج القاصرات في السعودية.
في ظل تأكيد هيئة حقوق الإنسان على تحديد سن للزواج وتحديد إطار
تشريعي وتنفيذي لحظر زواج كبار السن على صغيرات السن، في وقت ترى فيه
الهيئة أن الزواج ممن يكبرهن يعد انتهاكا لحقوق الطفل، التي تضمنتها
اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها المملكة. ويأتي تحديد سن للزواج
نقطة معارضة تحفل بها العديد من المجالس والمنتديات السعودية التي يرون
أن زواج الفتاة بسن صغيرة يقضي على العنوسة.
سعوديات ينتفضن
في حين تنتفض سعوديات على تحكم أوليائهن في قرار زواجهن في ما يعرف
ب"العضل"، وهن يسعين للحصول على قرارات قضائية تمكنهن من الزواج.
وكانت محكمة سعودية في المدينة المنورة رفضت في منتصف تموز/يوليو
الماضي دعوى تقدمت بها طبيبة سعودية (42 عاما) لنزع ولاية والدها
وأشقائها الذين يمنعونها من الزواج بزميلها الجراح لأنه لا ينتمي
للقبيلة نفسها، واعتبرت المحكمة الطبيبة عاصية لعائلتها.
وقالت سهيلة زين العابدين من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان "للأسف
لدينا تناقض غريب في المجتمع. فهناك زواج القاصرات حيث تزوج فتيات
أعمارهن 10 سنوات، فيما هناك عضل الراشدات وهو منع البالغات من الزواج
بحجج واهية".
وظاهرة منع المرأة من الزواج بمن تريده "كالجمر تحت الرماد" بحسب
ناشطات، وقد بدأت أصوات نسائية ترتفع للمطالبة بإنهاء المشكلة. وقالت
أمل صالح وهي أستاذة جامعية ومؤسسة حملة "كفى عضلا" على موقع "فيسبوك"
للتواصل الاجتماعي "نريد اجتثاث هذه الظاهرة الجاهلية القديمة التي
تشبه ممارسة واد البنات، فبدل قتل البنت طفلة قتلوها قهرا برصاصة العضل".
وبالرغم من تشجيع التعاليم الإسلامية لزواج الشابة عندما يتقدم شخص
مناسب، الا ان التقاليد الاجتماعية في السعودية ما تزال تتحكم بالكثير
من مناحي الحياة. والعضل هو منع المرأة من الزواج اذا طلبت ذلك او من
العودة الى زوجها بعد طلاق رجعي.
ويضاف الى العضل ظاهرة التحجير أي "حجر" او حجز الفتاة لابن عمها أو
احد أقاربها. ولا يجيز القضاء السعودي تزويج الشابة الا بإذن وليها
سواء كان الأب، او الأخ اوالعم او الخال في حال وفاة الأب.
ويقوم عدد من أولياء الأمور بمنع الفتيات من الزواج لعدة أسباب من
أهمها التقاليد القبلية التي تمنع تزويج الفتاة من خارج قبيلتها او "حجزها"
لقريبا منذ صغرها الى جانب عدم تزويج الأخت الصغرى في حال تقدم شخص لها
قبل أختها الكبرى. كما يحاول بعض أولياء الأمور منع بناتهم الموظفات من
الزواج بسبب الحاجة الى راتبهن.
الآثار الاجتماعية
وسجلت السعودية 86 شكوى عضل للفتيات طيلة السنوات الست الماضية، الا
ان هذه القضايا لا تمثل بحسب الناشطات الا جزءا بسيطا من الحجم الحقيقي
للمشكلة. وتضيف أمل صالح ان "هناك اسبابا اجتماعية للعضل وهي السائدة
مثل التعصب القبلي والمناطقي او العنصرية في التفريق ما بين القبلي
وغير القبلي والجانب المادي".
وتقول "ما نريده فقط هو تطبيق الفتوى الشرعية التي حرمت عضل الفتيات
كما ورد في فتوى الشيخ العلامة ابن جبرين". من جهتها، قالت الأستاذة
الجامعية عزيزة التي طلبت الاكتفاء بذكر اسمها الأول "كان والدي يرفض
تزويجي بحجة انه ليس أي شخص يستحقني". وأضافت "كنت احترم رغبته لكن
بعدما تجاوزت سن الثلاثين صرت أحاول إيصال رغبتي له من خلال الأقارب
فكان يردد عليهم إنني أنا من ارفض كل من تقدم وإنني أضع شروطا تعجيزية".
وأشارت عزيزة الى انها "كسرت حاجز الصمت" في النهاية لكنها "اليوم في
التاسعة والثلاثين بدون زواج". بحسب وكالة فرانس برس.
من جهتها، قالت نورة محمد وهي عازبة في الثانية والأربعين من العمر
"تقدم لي الكثيرون عندما كنت في العشرينات لكن والدي الذي توفي كان
يرفضهم بدون سبب". وأضافت "لم أكن اعلم انه ينتظر صرف راتب الضمان
الاجتماعي ليستفيد منه لكبر سنه، وانتهى بي الأمر من دون زواج ولا
يتقدم لي حاليا سوى من يكبرونني بضعف عمري".
وتحذر عزيزة من ان استمرار المشكلة سيكون له آثار اجتماعية على
المجتمع إذ إن البعض قد يلجأن الى الهروب من عائلاتهن مع ما قد يترتب
عن ذلك من مخاطر على الهاربات. وتتساءل سهيلة زين العابدين "لماذا لا
تعطى المرأة حق الولاية على نفسها. فالمذهب الحنفي يسمح للبنت من تزويج
نفسها في حال منعها ولي أمرها بدون سبب، لماذا لا نأخذ بالأيسر في كل
المذاهب؟"
وذكرت ان بعض القضاة "يتعاطفون مع الأب مما يفوت على الفتاة سن
الزواج ويحرمها من الأمومة". وتشير الى صورة من صور التناقض لدى
الآباء. فهناك على حد قولها رجال يتزوجون من غير قبيلتهم ويحرمون
بناتهم من الزواج من خارج القبيلة. وتقترح الناشطات إصدار قرارا يحدد
سنا للمرأة لا يعود للولي بعده قدرة على "العضل" ويقترحن خاصة سن
الخامسة والثلاثين عاما.
وفي هذا السياق، قال مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان
السعودية إن مسالة تحديد السن لعدم عضل الفتيات "أمر غير وارد". لكنه
أكد ان هناك فتوى لأحد علماء هيئة الإفتاء السعودية تحرم عضل المرأة
وتجيز لها اللجوء للقضاء للحصول على إذن القاضي لتزويجها.
وأضاف ان "الأمور تحكمها الأعراف والعادات".
وأوضح انه "عندما نتسلم شكوى من إحدى الفتيات نقوم بالتنسيق مع
الجهات الحكومية المعنية لإيجاد حل لها سواء بالصلح وإقناع ولي الأمر
بتزويج الفتاة او باللجوء الى القضاء لإجباره على نزع الولاية منه
ونقلها للقاضي الذي بدوره يستطيع تزويج الفتاة". |
