|
الكتاب: العدالة للجميع
الكاتب: جويل بنين
الناشر: مركز المحروسة/ القاهرة
عدد الصفحات: 130 صفحة كبيرة
عرض: رويترز
شبكة النبأ: في حين يرى مراقبون أن
مصر تعاني من احتقانات على أكثر من مستوى يسجل تقرير دولي أن البلاد
شهدت خلال أربع سنوات 1900 اضراب وأشكال متنوعة من الاحتجاجات التي
شارك فيها أكثر من 1.7 مليون عامل.
وتقرير (النضال من أجل حقوق العمال في مصر) يعنى برصد الحالة
العمالية في البلاد الا أنه قدم جوانب لبانوراما الحالة السياسية في
الدولة قائلا ان الحكومة تحتفظ "بالسلطة بقبضة من حديد وتعاقب بقسوة
المعارضة وتلعب دورا محوريا في نظام يجعل العمال فقراء لا حول لهم ولا
قوة" حيث تخضع البلاد لحالة الطوارئ منذ تولي الرئيس حسني مبارك
الرئاسة عام 1981 .
والتقرير الذي كتبه الامريكي جويل بنين هو حصيلة دراسات ومقابلات
ميدانية خلال عامي 2008 و2009 وصدر بالانجليزية قبل أشهر في واشنطن ضمن
سلسلة عنوانها (العدالة للجميع) لمركز التضامن العمالي الدولي وهو
منظمة غير ربحية تهدف لمساعدة العمال المناضلين من أجل اقامة نقابات
ديمقراطية ومستقلة.
ونشر المركز تقارير بالعنوان نفسه عن حقوق العمال في دول منها الصين
وكولومبيا والمكسيك وجواتيمالا وتايلاند والاردن.
وترجم التقرير الى العربية عبد اللطيف النجار وحررته ماجدة غنيمة
وصدر في القاهرة عن (مركز المحروسة) ويقع في 130 صفحة كبيرة القطع
وأهدي الى "ذكرى الاستاذ يوسف درويش (1910-2006") وهو محام ومناضل مصري
من أجل حقوق العمال حيث أسس مع كمال عباس دار الخدمات النقابية
والعمالية عام 1990 .
ويسجل رئيس اتحاد العمال الامريكي ريتشارد ترومكا في مقدمة التقرير
أن مصر لعبت دورا تاريخيا بارزا في تاريخ الحركة العمالية اذ كان
اعتصام العمال بناة الاهرام في عصر الاسرة الفرعونية الرابعة (نحو
2613-2494 قبل الميلاد) "أول اضراب موثق عرفه العالم" ونتج عن تظلم
العمال من الاجور.
ويحث ترومكا الحكومة المصرية التي "تحتفظ اليوم بالسلطة بقبضة من
حديد... أن تحترم التزاماتها المتعلقة بحقوق العمال وأن تشجع على نمو
النقابات" واصفا الاوضاع الحالية للعمال في مصر بأنها سيئة.
ويربط بنين كاتب التقرير بين الاحتقان السياسي والاعتصامات
والاضرابات المطالبة بالحقوق مستشهدا بظروف احتقان مشابهة قبل نحو 90
عاما مسجلا أنه خلال خمسة أشهر بداية من أغسطس اب 1919 شهدت مصر 24
اضرابا رئيسيا.
كما يربط بين تصاعد الاحتجاجات والاعتصامات في أكثر من مدينة مصرية
والخوف على المستقبل في ظل تسارع وتيرة خصخصة شركات القطاع العام التي
يمكن أن تؤدي الى اقالات جماعية أو فقدان لمنافع اجتماعية.
فيسجل أن الحكومة الحالية التي يتولاها أحمد نظيف منذ يوليو تموز
2004 "عملت على الاسراع ببيع القطاع العام حيث تم خصخصة 17 مؤسسة وهو
رقم قياسي خلال السنة الاولى فقط من توليه (نظيف) رئاسة الوزراء. وقد
ارتبطت هذه السياسة بأعضاء مجلس الوزراء من الحاصلين على شهادات
الدكتوراة من الجامعات الغربية ورجال الاعمال بالمجلس المقربين من جمال
مبارك نجل الرئيس المصري."
ويضيف "وقد فهم ذلك على نطاق واسع كتصريح عن الخلافة المرجحة للابن
(جمال) في الرئاسة والتزام بتنفيذ السياسات الليبرالية الجديدة بعزيمة
متجددة."
ولم يحدد مبارك (82 عاما) ما اذا كان سيترشح لفترة ولاية سادسة عام
2011 . ويرجح كثيرون أنه اذا لم يفعل فسوف يرشح ابنه جمال (46 عاما)
نفسه لهذا المنصب.
ويقول بنين في التقرير ان موجة الاحتجاجات الراهنة في مصر " تأتي من
أكبر حركة اجتماعية شهدتها مصر منذ أكثر من نصف قرن تقريبا" حيث شارك
مليون و741 ألف عامل في أكثر من 1900 اضراب وأشكال أخرى من الاحتجاجات.
الا أنه يصف هذه الموجة من الاحتجاجات بالافتقار "الى التنظيم على
المستوى المحلي أو الاقليمي" ويرى أن الحركة العمالية تقدم للحكومة
"فرصة لكي تستمع الى الشعب وتطبق التغييرات السياسية والاقتصادية التي
طال انتظارها وان لم تأبه الحكومة بذلك فقد يؤدي الامر الى تقويض الامن
الداخلي." |
