|
شبكة النبأ: حملات انتخابات وحقوق
إعلامية وإذاعات خاصة ومطالبات كثيرة؟ هذا كل ما يحدث في تونس حيث تمر
بقضايا مختلفة ومتنوعة، قد يكون منها التي يثير المشاكل والتي تحتاج
الى حلول كلاً على حدة وقد تكون البعض الآخر منها سريع السيطرة عليه،
ولكن في الوقت هناك قضايا تبقى مبهمة لا يعرف نتائجها حيث لا يمكن
الجزم بها الى حين وقوعها، ومن ضمنها الانتخابات التي تشغل الشارع
التونسي بين معارض ومساند، والتي لا يعرف لحد الآن من المرشح الأكثر
نسبة في الفوز، بالرغم من ان هناك ميلان الى احد المرشحين من ناحية
التصويت واستلام دفة الحكم.
استمرار الحملات
فقد انضمت ألف شخصية تونسية من بينها رجال أعمال وإعلاميون ومحامون
الى حملات تناشد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الترشح لفترة
ولاية سادسة بعد أربعة أعوام وسط رفض من المعارضة لهذه الدعوات التي
وصفتها بأنها تضرب في الصميم تطلعات التونسيين للتغيير. وتوجه ألف شخص
يتقدمهم رجل الأعمال صخر الماطري صهر الرئيس بن علي والهادي الجيلاني
رئيس اتحاد الصناعة والتجارة بنداء الى بن علي حثوه فيه على "قبول
الترشح للفترة الرئاسية 2014-2019 ليواصل الطريق التي بدأها مع شعبه".
وقال الموقعون على النداء انه يطالبون بن علي بالاستمرار "تجذيرا
للارداة الشعبية التي هي أساس كل نظام ديمقراطي ونظرا للدور التاريخي
للرئيس زين العابدين بن علي في الارتقاء بتونس الى مراتب متقدمة على كل
المستويات". وضم "نداء الألف" توقيعات طلبة ومهندسين وأطباء وجامعيين
ونواب في البرلمان ومثقفين.
وهذه أحدث سلسلة في حملة مطالبة الرئيس بالاستمرار اذ صدرت مناشدات
له بمواصلة قيادة البلاد صدرت من حزبه ومن شخصيات تونسية اخرى قبل اربع
سنوات كاملة من الانتخابات الرئاسية المقبلة. ولم يمض على فوز بن علي
بولاية رئاسية خامسة أقل من عام. ويحكم بن علي (74 عاما) البلاد منذ
عام 1987 خلفا للحبيب بورقـيبة. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وكان الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض رفض حملة مناشدة الرئيس
بالاستمرار. ووصف التقدمي المناشدات بأنها "تتعارض مع أحكام الدستور
التونسي وتضرب في الصميم تطلع التونسيين الى التغيير الديمقراطي وترسخ
نظام الرئاسة مدى الحياة."
وقال تحالف المواطنة والمساواة الذي يضم خمس كتل سياسية ذات توجهات
يسارية معارضة في بيان "ان اختزال الأجندة السياسية لبلادنا في هذه
المناشدة علاوة على ما فيه من شخصنة لأوضاعنا السياسية يمثل محاولة
للالتفاف على ما تحتاجه بلادنا من إصلاحات سياسية جوهرية وعلى متطلبات
التغيير الديمقراطي".
وتؤكد المعارضة على انه لا يحق دستوريا لابن علي الترشح للانتخابات
الرئاسية في 2014 لأنه سيكون قد بلغ آنذاك 78 عاماً وتجاوز السن
القانونية للترشح المحددة بواقع 75 عاما. لكن مؤيدي بن علي يقولون انه
الأقدر على قيادة البلاد في الفترة المقبلة التي ستواجه خلالها البلاد
عدة تحديات.
ولاية رئاسية سادسة
ومن ناحية الانتخابات فهناك حادثة فريدة من نوعها اثارت الجدل
الكبير بعد الكشف عنها، فقد
ناشد كبير حاخامين تونس حاييم بيتان الرئيس التونسي زين العابدين بن
علي الترشح لفترة رئاسية سادسة بعد اربع سنوات من الان في اول دعوة
يهودية ضمن حملات تدعوه لتمديد حكمه للبلاد وسط رفض من المعارضة.
وقال بيتان في كلمة نشرتها صحف محلية "نناشد الرئيس بن علي قبوله
لمطلب شعبه تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة سنة 2014 لما فيه
خير البلاد والعباد." وهذه اول دعوة تصدر من يهود تونس الذين انضموا
الى حملات بدأت منذ اشهر وتطالب الرئيس بن علي الترشح في 2014 لفترة
رئاسية سادسة. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وأضاف بيتان أنه في عهد بن علي "تطورت البلاد والعقليات وتجاوزت
تونس محنا عصفت بالعالم جراء نزاعات حضارية وثقافية كانت بلادنا في
منأى عنها بفضل الرؤية المستنيرة لقائدنا بن علي حامي حمى تونس." ولا
يتجاوز عدد اليهود في تونس حاليا ألفي نسمة موزعين على جزيرة جربة
ومدينة صفاقس وعدد من ضواحي العاصمة تونس وبخاصة ضاحية حلق الوادي.
وكان الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض رفض حملة مناشدة الرئيس
بالاستمرار ووصف المناشدات بأنها "تتعارض مع أحكام الدستور التونسي
وتضرب في الصميم تطلع التونسيين الى التغيير الديمقراطي وترسخ نظام
الرئاسة مدى الحياة."
أزمة إغلاق معبر حدودي
فيما قال مسئولون ان ثلاثة وزراء تونسيين توجهوا الى ليبيا لبحث دفع
التعاون مع طرابلس في الوقت الذي تجري فيه اشتباكات عنيفة بين محتجين
وقوات الامن في بلدة بنقردان الواقعة على الحدود مع ليبيا بسبب إغلاق
معبر تجاري.
واندلعت منذ نحو اسبوع اشتباكات عنيفة بين قوات الامن التونسية في
بلدة بنقردان ومحتجين غاضبين يطالبون بإعادة فتح معبر رأس الجدير
الحدودي الذي أغلقته ليبيا مما تسبب في سقوط جرحى. وقال شهود عيان ان
الاشتباكات العنيفة مع الأمن لم تتوقف منذ اندلاعها وان إعدادا كبيرة
من قوات الأمن تطوق المدينة.
وأضافوا ان المحتجين أحرقوا حافلة للشرطة وقطعوا الطرق بالإطارات
المطاطية المشتعلة ورشقوا بالحجارة قوات الأمن التي تدخلت لتفريقهم
واعتقلت عددا منهم وداهمت الأحياء في إطار حملات تمشيط. وقال مصدر رسمي
في تصريحات نشرتها الصحف المحلية "في اطار متابعة تنفيذ قرارات اللجنة
العليا التنفيذية المشتركة.. تحول الى طرابلس وفد تونسي يضم وزير
الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير التجارة والمدير العام للديوانة
(الجمارك) وذلك للتباحث مع نظرائهم في الجماهيرية الليبية بشأن الوسائل
الكفيلة بدفع التعاون الثنائي ومزيد دعمه". بحسب وكالة الأنباء
البريطانية.
وأضاف ان المباحثات تأتي "خدمة لمصلحة البلدين المشتركة وتعزيز
لجسور الإخاء والتواصل بين الشعبين الشقيقين." وتعتمد غالبية سكان
بنقردان على التجارة مع ليبيا التي تعتبر من ابرز شركاء تونس بتبادل
تجاري يفوق ملياري دولار سنويا.
ويدخل تونس سنويا نحو مليوني ليبي دون أي قيود كما يدخل مثل هذا
العدد من التونسيين الى ليبيا. وفرضت الجمارك الليبية منذ نحو عام
تعريفة بنحو مائة دولار على أي سيارة تونسية تدخل الأراضي الليبية. هو
إجراء أضر بتجار منطقة بنقردان الذين يدخل بعضهم الأراضي الليبية بشكل
شبه يومي لشراء البضائع اذ تعتبر التجارة مع ليبيا مورد رزقهم الوحيد.
السجن لنائب قنصل تونسي
ومن قال ان الملفات التي تغلق لا تفتح مرة اخرى او بالامكان ان
يتغاضى عنها القانون ويفلت منها المقصرين بمرور الوقت، فهو كان متوهما
بذلك، والدلالة على ذلك تم الحكم على نائب قنصل تونس السابق في
ستراسبورغ (شرق فرنسا) خالد بن سعيد غيابيا في دعوى استئناف في فرنسا
بالسجن 12 عاما بتهمة التعذيب، فيما كانت المحامية العامة طلبت تبرئته.
وقد صدر على خالد بن سعيد الذي تغيب عن الجلسة امام محكمة الجنايات
في نانسي لأنه فار منذ 2002، حكم غيابي بالسجن ثماني سنوات خلال
محاكمته في الدعوى الأولى في ستراسبورغ في كانون الاول/ديسمبر 2008.
وكانت المشتكية زليخة قربي وهي تونسية أم لخمسة أطفال وتبلغ اليوم
السادسة والأربعين من عمرها، قالت ان بن سعيد الذي كان مفوضا في جندوبة
(شمال غرب تونس)، هو ابرز الاشخاص الذين عذبوها وشتموها واهانوها في
تشرين الاول/اكتوبر 1996 في مركز للشرطة. واوضحت ان ذلك حدث في مركز
يسمى "مفوضية التعذيب" لانتزاع معلومات منها حول زوجها الذي يشتبه بأنه
قام بأنشطة معادية للرئيس زين العابدين بن علي. وكانت المحامية العامة
مونيك سونرل طلبت البراءة قائلة "ان ليس في وسعها ان تؤكد بدقة جرم
المتهم". بحسب وكالة أنباء فرانس برس.
وجاء إلى المحكمة عدد كبير من الخبراء وتحدثوا عن تعذيب "منهجي" في
تونس، لأنهم لم يتمكنوا من الإدلاء بشهاداتهم حول الوقائع التي تعرضت
لها قربي. وقال فنسان غيسر الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي ان "تونس
تعمل بالعنف، انه احد العناصر المركزية للنظام" الذي يستخدم التعذيب "ممارسة
رسمية" ل "الإمساك بالمجتمع". وأكدت قربي ان جلادها نزع قسما من ثيابها
وعلقها على عمود معدني وأهانها وقرصها وخدشها.
وعندما عرفت في 2001 ان هذا الأخير نقل إلى ستراسبورغ رفعت دعوى ضده
بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1984 الذي صدقت عليها فرنسا وتتيح
محاكمة شخص مقيم في فرنسا بجريمة تعذيب ولو حصلت الوقائع في الخارج.
وانتقد محاميها بلوفييه خلال الجلسة تباطؤ السلطات الفرنسية في اعتقال
بن سعيد الذي لم يمتثل لاستدعاءات القضاء.
وصدرت مذكرة توقيف دولية لكن "الإنابة القضائية الدولية لم تنفذ
ابدا" كما قال المحامي الذي ذكر بأن النيابة رفعت دعوى استئناف على حكم
2008 "بناء على امر القنصلية الفرنسية".
معارض يضرب عن الطعام
في حين بدأ نجيب الشابي المعارض البارز والقيادي في الحزب
الديمقراطي التقدمي إضرابا عن الطعام لأجل غير مسمى للاحتجاج على ما
يصفه بتضييق السلطة على حرية التعبير ومحاولاتها إخماد صوت الصحيفة
الناطقة باسم الحزب.
وقال مسؤولو صحيفة (الموقف) ان العدد الذي لم يطبع أصلا تضمن مقالا
عن محاولة تونسيين يعيشون في فرنسا سرقة نسخ من تسجيلات لحوارات قامت
بها قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية في باريس مع مسؤول امني تونسي
سابق.
وتصدر صحيفة الموقف التي تعتبر من أكثر صحف المعارضة انتشارا
وانتقادا للسلطات كل يوم الجمعة ويتم طبع حوالي خمسة آلاف نسخة منها
أسبوعيا وقال الشابي ان استمرار صحيفة الموقف التي نشأت منذ 25 عاما
أصبح مهددا بسبب التضييقات المستمرة. وأضاف ان المطبعة اعتذرت عن طبع
النسخة الأخيرة بسبب ما وصفه بعطل فني مفبرك لكن مدير المطبعة منصف بن
حليمة قال ان "العطب حقيقي" مضيفا انه ابلغ مسؤولي الصحيفة بذلك وقال
ان ادارة الصحيفة رفضت قبول الطبع لدى مطبعة اخرى اتصلت بها مطبعته
مقابل كلفة أعلى واعتبر ان رفض اقتراحه ينم عن محاولة " لتسييس الأمر".
بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
ومضى الشابي يقول "ليس هناك قضاء نزيه لينصفنا أمام هذا التحدي..منذ
هذه الساعة أعلمكم إني دخلت في إضراب جوع غير محدد احتجاجا على إسكات
صوت صحيفتنا." وشدد الشابي على انه يعرف انعكاسات الإضراب على صحته
لكنه قال ان حرصه على انتزاع حقه وحق حزبه في حرية التعبير دفعاه
للإقدام على هذه الخطوة. وأضاف انه مستعد للتضحية واستطرد "لا حاجة لي
لهذه الطرق للبروز سياسيا وإعلاميا عبر إضراب الجوع."
وقالت مية الجريبي الامين العام للحزب "انا شديدة القلق على الشابي
لأنه حقيقة في خطر لكننا متحمسون للخطوة كلفنا ذلك ما كلفنا". وتنفي
السلطات باستمرار التضييق على الصحافة وتقول انها تكفل حرية التعبير
وتقدم دعما ماديا لصحف المعارضة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق
من مصادر حكومية لكن السلطات عادة ما تتهم الشابي وحزبه بأنهما يسعيان
للبروز والاستعراض.
رابع إذاعة خاصة
وفي ظاهرة أصبحت طبيعية في البلد وهي الإذاعات الخاصة، تعالت أصوات
البعض من المعارضين على ان ذلك ترويجا لرأي واحد وتغطية على بعض
الأخطاء، بالإضافة الى محاربة الرأي العام وعم الاهتمام بالانتقادات.
أعلنت مصادر رسمية إطلاق رابع إذاعة خاصة في تونس مملوكة لسيرين بن علي
ابنة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وقال مسؤولون حكوميون ان إذاعة "شمس اف ام" جاءت لتعزز مناخ
الانفتاح الإعلامي الذي تشهده البلاد لكن منتقدين قالوا انها تكرس حصر
رخص الاذاعات الخاصة لمقربين من السلطات. ويوجد في تونس ثلاث اذاعات
خاصة أخرى هي "موزاييك اف ام" وهي أول إذاعة خاصة في البلاد أسسها عام
2003 بلحسن الطرابلسي رجل الأعمال و صهر الرئيس التونسي (شقيق زوجته)
وإذاعة "جوهرة اف ام" ثاني اذاعة خاصة أسسها سنة 2005 رجل أعمال وإذاعة
"الزيتونة للقرآن الكريم" أول إذاعة دينية في تونس أطلقها سنة 2007 رجل
الأعمال الشاب محمد صخر الماطري صهر الرئيس التونسي (زوج ابنته).
ونقلت وكالة الانباء التونسية عن فتحي البحوري المسؤول القانوني عن
اذاعة "شمس اف ام" قوله ان الإذاعة الجديدة " ستكون مرآة عاكسة ليوميات
المواطن التونسي تطلعه على المستجدات بحرفية وجدية". بحسب وكالة
الأنباء البريطانية.
ولا تبث كل هذه الإذاعات أي برامج سياسية وتقتصر على برامج رياضية
وموسيقية واجتماعية. وانتقد عدد من الصحفيين التونسيين من بينهم زياد
الهاني والمعارض رشيد خشانة تجاهل السلطات مطالبهم منح تراخيص إنشاء
إذاعات خاصة ذات توجهات سياسية.
تحقيق مع زعيم في المعارضة
وتنفيذا لقوانين الدفاع عن الدولة والمسئولين عن طريق محاولة القضاء
على الإشاعة او الرأي الخاص الغير مستند على دلائل، او بالأحرى تستعمل
ما ذكر كغطاء لمصالح معينة وكما اسماه بعض المحللين السياسيين بذلك،
قالت حركة التجديد المعارضة في تونس ان قاضي تحقيق بمدينة المنستير
الساحلية استمع الى أقوال الامين العام للحركة أحمد ابراهيم الذي يواجه
تهم نشر أخبار زائفة.
وأضافت الحركة في بيان "حضر أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركتنا
ومدير جريدتها الأسبوعية (الطريق الجديد) لدى قاضي التحقيق الأول
بالمحكمة الابتدائية بالمنستير للإجابة على تهمة ارتكاب جرائم نشر
وترويج أخبار زائفة بواسطة الصحافة من شأنها تعكير صفو الامن العام
وثلب هيئة رسمية ممثلة في إدارة عمومية."
وإبراهيم هو المدير المسئول عن صحيفة الطريق الجديد وهو محل تتبع
قضائي بسبب مقال صحفي في الجريدة انتقد توظيف العمل البلدي للمصالح
الشخصية نشرته الصحيفة تحت عنوان "البلدية في خدمة المصلحة الخاصة...
لماذا". بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
ورفعت إدارة بلدية قصيبة المديوني بمحافظة المنستير دعوى قضائية
تتهم فيها الصحيفة بترويج اخبار زائفة. وشارك ابراهيم في الانتخابات
الرئاسية التي جرت العام الماضي ولم يحصل الا على أصوات قليلة بينما
فاز الرئيس زين العابدين بن علي بغالبية الأصوات. وقالت حركة التجديد
"هذه القضية مفتعلة ليس فيها ما يخرج عن نطاق قيام الصحافة بدورها
بحرية ومسؤولية كسلطة رابعة تقدم الاعلام النزيه وتمارس النقد وتلفت
نظر السلط الوطنية والمحلية الى مواطن الخلل بهدف تلافيها خدمة للصالح
العام".
وحذر بيان الحركة من "خطر الاستفحال في سلسلة المضايقات الرامية الى
تكميمها عبر التعديات المتكررة على جريدتها بحجزها ومنع صدورها مباشرة
أو بطرق ملتوية المرات العديدة والعرقلة المتواصلة لتوزيعها الطبيعي في
الأسواق". |
