وهج الذهب وحرب العملات

الاسواق الدولية تستعين بالمعدن بدل العملات

 

شبكة النبأ: اثبت الذهب ان الحاجة إليه تتعدى القيمة الجمالية فقط لدى النساء واستخدامه كحلي للتزين والتفاخر، بل هو تعدى ذلك بكثير حيث أصبح اليوم على وشك ان يخلق أزمة عالمية في الاقتصاد عن طريق ارتفاع قيمته الشرائية وانخفاضها، لاسيما وان أكثر بنوك العالم تحاول من التخلص من المشكلة اليوم لتتفادى أزمة الغد، ولكن وبرأي البعض من المحللين الاقتصاديين هناك طرقا خاطئة تتبعها الجهات التي تظن أنها تخفف من حدة الوضع الخطير بينما هي تأزم الوضع أكثر وذلك عن طريق شراء السندات الكبيرة التي يوضح بشأنها المحللون إنها تمثل ضغطا على الدولار الأمريكي الذي بدوره يتجه للذهب في سبيل تخفيف الضغط وإذا به يرفع بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

تحطيم الأرقام القياسية

فقد واصل سعر الذهب تحطيم الأرقام القياسية، مدعوماً باستمرار هرولة المستثمرين وراء المعدن النفيس وسط مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي عموماً، والأمريكي، على وجه الخصوص. فقد ارتفع سعر الذهب للصفقات الآجلة، تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحدود 6.5 دولاراً للأونصة، ليسجل سعر الأخيرة 1314.89 دولاراً، وذلك في التعاملات العالمية. وبذلك تجاوز سعر الذهب السعر السابق الذي حققه خلال تعاملات سابقة والتي بلغت 1311.80 دولاراً للأونصة.

ويبدو أن هبوط سعر الدولار والتقارير الاقتصادية المختلطة والمتفاوتة بشأن الانتعاش الاقتصادي، دفعت المستثمرين نحو الذهب بوصفه الملاذ الآمن. ومنذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، ارتفع سعر الذهب بنسبة 5.9 في المائة، ليصل إجمال نسبة ارتفاعه منذ بداية العام الحالي إلى 32 في المائة.

وكان سعر الذهب قبل فترة قصيرة قد اقترب من حاجز الـ1300، لكنه وقف دونه بثلاث دولارات ونصف، قبل أن يعود ويتراجع إلى 1293 دولاراً. فقد بلغ سعر أونصة الذهب للصفقات الآجلة، تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، 1296.5 دولاراً، وذلك في ساعات التعاملات الباكرة، لتحقق ارتفاعاً بأكثر من 22 دولاراً عن سعر الإغلاق في اليوم السابق، حيث أغلقت السوق على 1274.3 دولاراً للأونصة. بحسب وكالة أنباء السي ان ان.

وتعتبر الشكوك المحيطة بالاقتصاد الدافع الأساسي لهذا الارتفاع في سعر الذهب، وتوجه المستثمرين إليه، وبالتالي زيادة الطلب، بحسب رأي جونو ريمنغتون هوبس، المحلل لقطاع المعادن الثمينة في مؤسسة "ذابوليونديسك" في لندن. يشار إلى أن سعر الذهب تجاوز حاجز 1300 دولار للأونصة، وسط توقعات اقتصاديين استمرار التهافت على المعدن النفيس ما قد يدفعه لمواصلة التسلق نحو آفاق جديدة قد تصل بالأوقية إلى 2300 دولار.

ففي حين ينظر اقتصاديون للارتفاع المتواصل كفقاعة سرعان ما قد تتلاشى، يرى آخرون أن هناك أسباب قاهرة قد تدفع الذهب لمواصلة ارتفاعه. ويقول مستثمرون إن التزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي)  بشراء المزيد من سندات الخزانة يمكن ترجمته لارتفاع متوقع في معدل التضخم مستقبلاً ما قد يفسح المجال للمعدن الأصفر النفيس مواصل الصعود دون ضغوط التضخم.

وتتخوف فئة أخرى من الاقتصاديين من أن تباطؤ وانكماش الاقتصاد لم ينتهيا إلى دون رجعة في  أوروبا والولايات المتحدة، ما قد يعني ارتفاعاً في قيمة المعدن الأصفر الذي تتجه إليه الأنظار لتهدئة التوتر القائم.

الذهب ينهي التعاملات في أوروبا

كما سجل سعر الذهب للمعاملات الفورية 1347.65 دولار للأوقية (الاونصة) في نهاية جلسة التداول في لندن ارتفاعا من 1332.65 دولار في الإغلاق السابق في سوق نيويورك.

وتعافى الذهب من خسائره التي مني بها في وقت سابق وقفز الى أعلى مستوى له في الجلسة عند 1345 دولارا للأوقية بعد أن جاءت بيانات الوظائف خارج القطاع الزراعي في أمريكا لشهر سبتمبر أيلول أضعف كثيرا مما كان متوقعا مما وضع ضغوطا على الدولار مقابل اليورو. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وأنهت الفضة جلسة التداول في لندن عند 23.26 دولار للأوقية ارتفاعا من 52 ر22 دولار في الإغلاق السابق في نيويورك. وصعد البلاتين الى 1702.50 دولار للأوقية من 1691.60 دولار. وقفز البلاديوم الى 590.50 دولار للأوقية من 579.15 دولار.

فيتنام تمنح الرخص

فيما منح البنك المركزي الفيتنامي رخصا لاستيراد الذهب لعدة شركات محددا لكل منها حصة تتراوح بين 200 و300 كيلو جرام في محاولة لتضييق الفجوة بين أسعار الذهب في فيتنام والأسعار في الأسواق العالمية.

وصدرت الرخص وهي سارية حتى 12 أكتوبر تشرين الأول بحسب تقرير نشر على النسخة الالكترونية لصحيفة فيتنام ايكونوميك تايمز. وحظرت فيتنام فعليا استيراد الذهب في منتصف 2008 للمساهمة في خفض العجز التجاري مع التسارع الشديد للنمو الاقتصادي لكن البنك المركزي يمنح رخصا لاستيراد الذهب ويحدد حصـصا على أسـاس انتـقائي منذ ذلك الحين. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وقال مصدر مطلع انه تم منح رخص لتسع شركات مما يجعل كميات الذهب التي سيتم استيرادها تتراوح بين 1.8 و2.7 طن. ولم يصدر تعليق فوري من بنك فيتنام.

وارتفع الذهب في السوق الفورية بنحو ثمانية في المائة، حيث دفع ضعف الدولار المستثمرين للإقبال على شراء الذهب كملاذ امن في ظل غموض اقتصادي وتكهنات باتخاذ البنوك المركزية مزيدا من إجراءات التيسير النقدي.

الدولار المنخفض

من جانب آخر، ووسط مخاوف بشأن تدخل أمريكي وياباني وضعف الدولار، ارتفعت أسعار السلع والمعادن، وخصوصاً المعادن منها، كالذهب والفضة والنحاس والنفط، التي تسعّر بالدولار في الأسواق العالمية. فقد ارتفع سعر الذهب محققاً رقماً قياسياً جديداً عندما أغلق عند سعر 1340.30 دولاراً للأونصة، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 1342.60 دولاراً للأونصة.

ويليام أدامز، المحلل المتخصص في أسعار السلع والمعادن في موقع "باستماركيتس دوت كوم" في بريطانيا، قال إن الارتفاع الأخير في الأسعار، جاء نتيجة لتدخل الولايات المتحدة في شراء السندات من أجل زيادة كمية النقد في الأسواق، غير أن مزيداً من الأموال يعني مزيداً من الضغوط التي تضعف الدولار الضعيف أصلاً.

هذه المخاوف حازت على المزيد من الزخم بعد أن أعلن المصرف المركزي الياباني إنه سيعمد إلى شراء ما قيمته 60 مليار دولار من السندات الحكومية وغيرها من الأصول لحفز الإنعاش الاقتصادي القومي. بحسب وكالة أنباء السي ان ان.

الأمر لم يتوقف عند الذهب الذي أخذ يجتذب المستثمرين بقوة، بل النفط أيضاً، حيث استقر سعره عند أعلى مستوى له منذ خمسة شهور. فقد ارتفع سعر النفط إلى 82.82 دولاراً للبرميل. وكان سعر الذهب واصل تحطيم الأرقام القياسية، مدعوماً باستمرار هرولة المستثمرين وراء المعدن النفيس وسط مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي عموماً، والأمريكي، على وجه الخصوص.

البنوك المركزية

من جانبه قال مجلس الذهب العالمي ان من المتوقع أن تكون البنوك المركزية مشتريا صافيا للذهب في 2011 للمرة الأولى في نحو 17 عاما.

وقال ماركوس جروب العضو المنتدب للاستثمار بالمجلس لوفود في مؤتمر مجلس الذهب العالمي بلندن "في العام المقبل من المرجح أن نرى سيناريو تصبح فيه البنوك المركزية مشتريا صافيا (للذهب) لأول مرة منذ حوالي 17 عاما." وأضاف أن البنوك المركزية اشترت 7.7 طن من الذهب في الربع الثاني من 2010. وقبل عام 2009 كان متوسط مبيعات القطاع الرسمي 400 طن سنويا. بحسب وكالة الانباء البريطانية.

وسجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا فوق 1360 دولارا للأوقية (الاونصة) مدعومة باستمرار تراجع الدولار بفعل تزايد التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبقي أسعار الفائدة منخفضة لدعم النمو الاقتصادي.

المخاوف الاقتصادية

في حين قفز سعر المعدن الأصفر إلى مستوى قياسي جديد مدفوعا بالشكوك التي تحيط بالاقتصاد العالمي، ليصل سعر الأوقية في العقود الآجلة لشهر ديسمبر/كانون أول، إلى 1284.4 دولار، بعدما وصل 1273.8 دولار.

ويرى غاري ميد كبير محللي السلع الأساسية مع مجموعة "في أم،" ومقرها لندن، إن "الارتفاع الكبير في أسعار الذهب يأتي مدفوعا جزئيا بانعدام تام للثقة في الحكومات حول العالم وكونها قادرة على حل الفوضى المالية."

والمعدن الأصفر عرف قيمته منذ آلاف السنين، ويعتبر ملاذا آمنا في الأوقات صعبة، ويعد سلعة منخفضة المخاطر تتمتع بأسعار مرتفعة خلال أوقات التقلبات، عندما ينفر التجار من أسواق الأسهم والعملات، وسط اضطراب فيها. بحسب وكالة أنباء السي ان ان.

وقال ميد إن "أسعار الذهب خلال الفترة السابقة، تلقت زخما بسبب تقلب الدولار، وتوقعات حول الاقتصاد الأميركي ومخاوف من التضخم، وإمكانية المزيد من عمليات الشراء لسندات من قبل حكومة الولايات المتحدة."

وليس الذهب هو المعدن الوحيد الذي ركب موجة المخاوف الاقتصادية، إذ واصلت الفضة مسارها التصاعدي، مرتفعة 16 سنتا للأوقية، ليصل سعرها إلى 20.9 دولار. ويشار إلى أن سعر الذهب بلغ ذروته الحقيقية في 21 يناير/كانون ثاني عام 1980، عندما ارتفع إلى 825.5 دولار الأوقية، وهو ما يعادل الآن 2184 دولار بعد احتساب نسب.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 26/تشرين الأول/2010 - 18/ذو القعدة/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م