التعذيب في العالم

نظام دولي متغافل بمعايير مزدوجة

 

شبكة النبأ: اطلقت العديد من المنظمات الدولية والمحلية مؤخرا الكثير من الصيحات المنددة بالاجراءات التعسفية لبعض الانظمة والحكومات بحق المدنيين والمعتقلين، سيما فيما يتعلق بحالات التعذيب المستمرة بهدف جمع المعلومات السياسية والجنائية.

حيث تسربت العديد من الانباء عن عمليات تعذيب ممنهجة بحق السجناء، قام بارتكابها افراد ومجموعات بتوجيه شبة رسمي من الانظمة الحاكمة، ولغايات متعدة، تقف في ارزها الشؤون السياسية والامنية.

ويكيلكس

فقد شكلت الحكومة العراقية لجنة وزارية برئاسة وزير العدل العراقي دارا نور الدين لرصد ومتابعة الوثائق التي تم نشرها على موقع (ويكليكس) الالكتروني حول حصول ممارسات أمنية مخالفة للدستور.

وقالت الحكومة في بيان وزعته هنا اليوم ان "مجلس الامن الوطني يؤكد أنه وعلى الرغم من التشكيك بصحة المعلومات التي أوردها الموقع المذكور فانه سيتعامل بكل حزم وجدية مع كل من ينتهك حقوق المواطنين أو يثبت تجاوزه سواء كان عراقيا أو غير عراقي".

واضاف أن المجلس يدعو الى تحري الدقة والموضوعية في تداول موضوعات وتقارير حساسة تمثل اتهاما مباشرا اعتمادا على تقارير تعكس آراء وتحليلات شخصية لا ترقى كونها وثائق وأدلة ثبوتية.

وذكر البيان ان مجلس الأمن الوطني يؤكد "أن الوزارات والأجهزة الأمنية حاسبت الكثير من أفرادها من مراتب وضباط ثبت مخالفتهم لمسؤولياتهم وتسببهم في الحاق الأذى بالمواطنين وذلك عبر احالتهم الى القضاء".

ونشر موقع (ويكليكس) الالكتروني وثائق تتعلق بحرب العراق سربت من وزارة الدفاع الأمريكية تفيد بارتكاب القوات الامريكية انتهاكات بحق مواطنين عراقيين واتهامات بتورط اجهزة حكومية بعمليات تعذيب ضد السجناء طالت حتى رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي.

ولكن اعد مكتب المالكي بيانا توضيحيا في اول رد فعل رسمي على ضجة وثائق ويكليكس اكد فيه وجوب اخذ الوثائق بالاعتبار بما يحقق العدالة للمواطنين العراقيين.

وطغت اصداء تلك الوثائق السرية على الحراك الدائر بين الكتل النيابية للخروج من نفق الأزمة التي دخل فيها العراق منذ نهاية الانتخابات قبل نحو ثمانية اشهر واخفاق الفرقاء العراقيين في تأليف حكومة شراكة وطنية بسبب الخلافات المستعصية وصعوبة التوصل الى تسوية مرضية لكل الاطراف.

وأعلنت وزارة حقوق الانسان العراقية أن الحكومة العراقية بدأت بالتعامل مع الوثائق التي نشرها الموقع الالكتروني عبر جلب النسخ الأصلية وتدقيقها مؤكدة أن عدد الضحايا العراقيين الذي ذكره الموقع مقارب للتقارير التي تعتمدها الحكومة العراقية.

المحاكمة "عاجلا ام آجلا"

فقد توعدت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الانسان الذين يمارسون التعذيب، بانهم لا بد ان يمثلوا امام القضاء "عاجلا ام آجلا"، وان قوانين العفو لن توفر لهم سوى حماية قصيرة الامد.

وقالت بيلاي ان "الذين يمارسون التعذيب وقادتهم يجب ان يسمعوا هذه الرسالة بوضوح: مهما بلغت قوتكم اليوم فانكم عاجلا ام آجلا ستحاسبون على اعمالكم غير الانسانية".

واضافت في بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب ان "التعذيب جريمة شديدة الخطورة ويمكن اعتبارها في بعض الحالات جريمة حرب او جريمة ضد الانسانية او حتى ابادة".

وحثت المفوضة العليا الحكومات والامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على "تجسيد هذه الرسالة باعمال حازمة". وشددت على انه "يجب الا يستفيد اي مشتبه بممارسته التعذيب من اي عفو، هذا مبدأ اساسي في القضاء الدولي".

واعربت بيلاي عن "قلقها من انه رغم ذلك تواصل بعض الدول استخدام العفو الذي يسمح لممارسي التعذيب بتفادي المثول امام القضاء حتى بعد ان تزول الانظمة التي خدموها".

واضافت ان "النتيجة ان بعض الانظمة الديموقراطية التي تحترم بشكل عام دولة القانون وتفتخر بذلك تحمي في الواقع ممارسي التعذيب" وترفض تعويض الضحايا.

الا ان المفوضة شددت على ارتفاع عدد الملاحقات بحق ممارسي التعذيب سنويا مشيرة الى تشيلي والارجنتين على وقائع ارتكبت خلال السبعينيات والثمانينيات. بحسب فرانس برس.

واكدت بيلاي ايضا انه في نهاية الامر جرت ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في عهد نظام الخمير الحمر.

وقالت ان "ذلك يجب ان يدفع ممارسي التعذيب حتى الاكثر شراسة منهم والاكثر ثقة في انفسهم، الى التفكير في التوقف عن ممارساتهم، ان كل الانظمة تتغير مع الوقت حتى الاكثر غطرسة والاقل تنظيما".

حرية التجمع

الى ذلك صوت مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة على تعيين خبير يرفع تقريرا بشأن الكيفية التي تشجع بها الدول حرية التجمع وهو اجراء لقي اشادة من الولايات المتحدة.

وهذا التصويت انتصار لادارة الرئيس باراك اوباما التي أعادت الولايات المتحدة الى المجلس المؤلف من 47 دولة بوعد بالتركيز على اهتمامات حقوق الانسان الغربية التقليدية.

ووجه الى المجلس انتقادات من جانب البعض بشأن التركيز المفرط على معاملة اسرائيل للفلسطينيين وتجاوز انتهاكات أطراف اخرى في العالم.

وعبرت الصين وروسيا وكوبا وليبيا وباكستان عن قلقها ازاء صياغة القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة ودول من اوروبا وامريكا اللاتينية وافريقيا ودول اخرى.

وقالت السفيرة الامريكية ايلين دوناهو للصحفيين بعد اقرار القرار "هذا بالضبط نوع القضية التي التزمت الولايات المتحدة بدفعها الى قمة جدول اعمال مجلس حقوق الانسان."

والدول التي عبرت عن قلقها ازاء القرار أكدت جميعها تأييدها للمبدأ الاساسي لحرية التجمع ولم تفرض اجراء تصويت على ذلك.

وقالت "اننا نأخذ ذلك على انه علامة نجاح كبير لهذه الهيئة التي توصلت الى اتفاق بالاجماع في هذا الشأن."

ويدعو القرار الحكومات الى احترام حق الافراد والمنظمات غير الحكومية في التجمع سلميا وبحرية على سبيل المثال في الانتخابات ونقابات العمال.

وقالت ان الاحتجاجات الخاصة بالانتخابات في ايران والمظاهرات السياسية في موسكو ومسيرات النساء من المعارضة في كوبا هي نوع الموضوع الذي يتوقع ان يرفع الخبير تقريرا بشأنه. بحسب رويترز.

وقالت الدول الخمس التي اعترضت على القرار انه ينطوي على مخاطرة بتكرار عمل خبراء مستقلين اخرين كلفهم المجلس أو منظمة العمل الدولية وهي وكالة الامم المتحدة التي تراقب حقوق نقابات العمال.

اتفاقية مناهضة التعذيب

من جهته دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، آد ميلكرت، الحكومة العراقية إلى المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب في "أقرب وقت ممكن" والتقيد بمبادئها.

ودعا ميلكرت، في بيان مناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب،  الحكومة العراقية إلى تكثيف رصد إدعاءات سوء المعاملة والتعذيب بحق المعتقلين والسجناء والتحقيق فيها، وضمان المحاسبة القانونية للمسؤولين عن هذه الجرائم وإحالتهم على القضاء.

وأعرب مليكرت عن تضامن الأمم المتحدة مع جميع ضحايا التعذيب في العراق، مؤكدة حق جميع الرجال والنساء غير القابل للتصرف في العيش دون خوف من التعذيب.

وأضاف قائلاً: " قطع العراق شوطا طويلا في الاعتراف بحقوق الإنسان كأولوية لبناء دولة ديمقراطية تحفظ وتُحمى فيها كرامة الإنسان، ولكن، مازال هناك الكثير  ما ينبغي القيام به."

وحتى ألان صدقت 147 دولة على " اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"،  ولم توقع  45 دولة عضو بالأمم المتحدة، من بينها العراق، على الميثاق، الذي يدعو  الدول لتجريم التعذيب ومحاكمة ومعاقبة المتورطين فيه. بحسب السي ان ان.

وبمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب السبت، قال الأمين العام بان كي مون ، إن التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون الدولي. وأنه لا يمكن تبريره تحت أية ظروف مهما كانت، سواء في حالة حرب، أو عند التصدي للإرهاب، أو عند حدوث قلاقل سياسية، أو أية حالة طوارئ عامة أخرى.

وأضاف بان أنه ومع ذلك لا يزال التعذيب يمارس ويجري التغاضي عنه في دول كثيرة ويستمر إفلات ممارسي التعذيب من العقاب وتستمر معاناة الضحايا.

وحث الأمين العام جميع الدول التي لم تصادق بعد على اتفاقية مناهضة التعذيب على أن تبادر إلى التصديق عليها وعلى الوفاء بالتزاماتها. كما ناشد جميع الدول دعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب ليزور سجونها ومرافق الاحتجاز فيها، وإتاحة الإمكانية الكاملة له للوصول إلى المحتجزين فيها بدون حواجز، وفق الأمم المتحدة.

وناشد الأمين العام في رسالته دول وشعوب العالم مساندة ضحايا التعذيب وبذل قصارى جهدهم لتخليص العالم من هذه الممارسة القاسية والمهينة وغير القانونية.

ويتيح اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب فرصة لتسليط الضوء على حق جميع الرجال والنساء المعترف به دوليا في أن يتمتعوا بحياة خالية من التعذيب. وهي فرصة لإعادة تأكيد الالتزام الجماعي بحظر التعذيب بجميع أشكاله.

التعذيب في البحرين

من جانبهم لبى عشرات المحتجين الدعوة للتظاهر في العاصمة المنامة التي أطلقها التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة لإحياء اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وأصدر التحالف الذي يضم 11 منظمة سياسية وحقوقية تركز على حالات التعذيب المزعومة التي جرت بين عامي 1974 و2000 بيانا دعا فيه الحكومة البحرينية لاتخاذ خطوات من شأنها. إنهاء معاناة الآلاف من ضحايا التعذيب وعشرات العائلات من الشهداء الذين فقدوا أبنائهم بسبب التعذيب.

وقال البيان حذرنا مرارا من أن تجاهل هذه القضية وعدم معالجتها وفقا للمعايير الدولية سيفتح الباب أمام عودة التعذيب.

وفي شباط/فبراير الماضي أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا في 70 صفحة حول التعذيب في البحرين وثق حالات تعذيب لمعتقلين في البلاد في الفترة بين أواخر عام 2007 و2009 بناء على مقابلات جرت مع أفراد أكدوا تعرضهم للتعذيب وبناء على مستندات قضائية.

ورفض المسئولون البحرينيون من البداية النتائج التي توصل إليها التقرير وأكدوا في الأسابيع الأخيرة أن تحقيقاتهم في هذه القضية أثبتت أن الاتهامات بالتعذيب غير دقيقة ومتحيزة.

وقال المتحدث باسم التحالف عبد الغني خنجر إن التحالف انتقل من استخدام الاحتجاجات في الشارع كأداة رئيسية لتحقيق هذا الهدف إلى التركيز أكثر على رفع تقارير إلى منظمات حقوقية دولية تعمل على مكافحة التعذيب.

وأكد خنجر إننا أيضا نعمل لتوثيق كافة الحالات ونأمل في تقديم تقرير شامل يغطي كافة الحالات خلال السنوات القليلة القادمة..

وقبل ساعات قليلة من الاحتجاجات، جدد جاسم السعيدي النائب السني السلفي المستقل بالبرلمان البحريني والموالي للحكومة دعوته إلى إعادة تسمية هذا اليوم ليطلق عليه "يوم ضحايا الإرهاب"، مؤكدا أن هؤلاء الذين يؤكدون حدوث التعذيب هم "إرهابيون" يسعون إلى الإطاحة بالحكومة بغض النظر عن سلامة الآخرين. لكن دعوته هذه أثارت انتقادات من منظمات ونواب آخرين في البرلمان.

وقال النائب المعارض من حركة الوفاق الشيعية الإسلامية جلال فيروز إن هذه النوعية من الشخصيات (في إشارة للنائب السعيدي) تهدف إلى مداهنة بعض من الموجودين في السلطة لضمان فرصهم في الفوز بمقعد في الانتخابات القادمة.

وأضاف أن إرادة الشعب واضحة والآمال معقودة على القيادة السياسية في اتخاذ خطوات فعالة لمعالجة هذه المخاوف.

من جانبه قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبد الله الدرازي، الذي وصف اقتراح السعيدي بالمثير للسخرية إن هناك تحسنا طرأ منذ عام 2000، لكن الحكومة بحاجة لاتخاذ خطوات حقيقية لتحقيق المصالحة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب أن "التعذيب جريمة، وحظره واضح ومبدئي.. ورغم ذلك فإن التعذيب لا يزال يستغل ويسكت عنه في الكثير من الدول ويظل الجناة بدون عقوبة ولا تزال ضحاياه تعاني". وأضاف "لا يمكن تبرير التعذيب تحت أي ظرف أيا كان، سواء خلال حالة الحرب أو للرد على الإرهاب أو عدم الاستقرار السياسي أو أي طوارئ عامة أخرى".

يذكر أن البحرين شهدت اضطرابات كبيرة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وهي الفترة التي تأتي منها معظم الاتهامات بالتعذيب، بيد أن منظمات حقوقية محلية ودولية أصدرت تقارير بشأن الحالات الأخيرة لحالات التعذيب المزعومة.

معلومات تحت التعذيب

في سياق متصل قالت منظمة هيومان رايتس ووتش ان بريطانيا وفرنسا والمانيا استخدمت معلومات استخباراتية تم الحصول عليها تحت التعذيب في مكافحتها للارهاب.

وقالت المنظمة ان استخدام هذه الدول الاوروبية الكبرى لمعلومات تم الحصول عليها من اجهزة استخبارات تابعة لدول تستخدم التعذيب يضر بسمعة الاتحاد الاوروبي كله.

وذكرت جوديث ساندرلاند الباحثة في شؤون اوروبا الغربية في المنظمة انه "كان يجب على برلين وباريس ولندن ان تعمل للقضاء على التعذيب وليس الاعتماد على اجهزة استخبارات اجنبية تستخدم التعذيب". واضافت ان "اخذ معلومات من جهات تستخدم التعذيب امر غير قانوني وخطأ واضح".

وجاء في التقرير الذي صدر بعنوان "بدون اسئلة: التعاون الاستخباراتي مع دول تستخدم التعذيب" ان "الممارسات الفعلية لتلك الدول الكبرى في الاتحاد الاوروبي تتعارض مع الارشادات العامة التي يعتمدها الاتحاد ضد التعذيب مما يجعل القضاء على التعذيب واساءة المعاملة اولوية في علاقاته مع الدول الاخرى".

واضاف التقرير ان استخدام مثل هذه المعلومات التي يتم الحصول عليها تحت ظروف مشكوك فيها "يضر بمصداقية الاتحاد الاوروبي".

واشار الى ان اجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث المذكورة تفتقر الى التعليمات المفصلة حول كيفية تقييم المعلومات الاتية من الدول التي تستخدم التعذيب.

وقالت المنظمة انه جرى استخدام معلومات تم الحصول عليها تحت التعذيب في اجراءات جنائية في فرنسا والمانيا رغم القوانين الداخلية والدولية التي تحظر استخدام مثل هذه الادلة في تلك الاجراءات. بحسب فرانس برس.

واضافت ان "فرنسا والمانيا وبريطانيا يمكنها اقامة تعاون استخباراتي دون المس بالحظر العالمي على التعذيب... وللقيام بذلك عليها ان تتاكد بشكل جدي من الدول التي تقدم المعلومات لتحديد ما اذا كان قد تم الحصول عليها من خلال التعذيب".

حقوق الإنسان في إيران

على صعيد متصل اكد مصدر أوروبي ان الاتحاد سيركز على حقوق الإنسان في إيران خلال الفترة المقبلة. وفي هذا الصدد، أشارت مايا كوسيانيتش، الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إلى أن المسؤولة الأوروبية تنوي وضع مسألة حقوق الإنسان في إيران على رأس أولويات عمل الإتحاد في الفترة القادمة، "حيث سيتم مناقشة الأمر خلال إجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي".

وأوضحت الناطقة أن الأمر لا يرتبط مباشرة بمناشدة نجلي المرأة المدانة بالإعدام شنقاً في إيران سكينة أشتياني، بطلب لجوء إلى إيطاليا، فـ"هناك حالات عديدة مماثلة وإنتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان في إيران، ما دفعنا إلى هذا التوجه". بحسب رويترز.

ولم تدل الناطقة بأي تعليق على كلام الخارجية الإيطالية التي أكدت أن طلب اللجوء المذكور يجب ان يقييم بالتشاور مع باقي الأطراف الأوروبية وضمن تركيبة العلاقات مع إيران.

يذكر أن مسألة الحريات وحقوق الإنسان تعتبر واحدة من المسائل الإشكالية في العلاقات الإيرانية الأوروبية بالإضافة إلى الملف النووي الإيراني.

التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وبحسب نقل شبكة النبأ المعلوماتية فأن التعذيب يعتبر بكافة أنواعه منافيًا للمبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها بتاريخ 10 ديسمبر 1948 وتم التوقيع عليها من قبل العديد من الدول سواء في معاهدة جنيف الثالثة الصادرة بتاريخ 12 أغسطس 1949 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب أو معاهدة جنيف الرابعة بتاريخ 1949 م المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب.

في عام 1987 م تم تشكيل لجنة مراقبة ومنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة والتي تضم في عضويتها 141 دولة وبالرغم من توقيع العديد من الدول على هذه الاتفاقيات إلا أن توقعات منظمة العفو الدولية تشير إلى أن معظم الدول الموقعة لا تلتزم بتطبيق البنود الواردة في المعاهدات المذكورة، وهناك جدل حول استعمال كلمة "تعذيب"، حيث يتم في بعض الأحيان استعمال تعبير "سوء المعاملة" أو "التعسف" أو "التجاوزات" أو "وسائل قريبة من التعذيب" وخاصة من قبل الجهات التي قامت بعمليات التعذيب، حيث يعتقد البعض أن لكلمة "التعذيب" مدلول محدد يشير إلى شخص يحاول عبر كل الوسائل "انتزاع المعلومات"، من جهة أخرى فإن تعريف كلمة التعذيب كما ورد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب هو:

"الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية" .

ويرى البعض أن توفر غرض محدد من إلحاق الأذى، هو الفيصل في التمييز بين التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، إذ لابد من توفر الغرض المحدد في التعذيب.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 26/تشرين الأول/2010 - 18/ذو القعدة/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م