|
شبكة النبأ: بينما تعتبر إنها الجنس
اللطيف والنصف المكمل للرجل ولابد من تكون لها معاملة خاصة وحقوق
إنسانية كونها ضعيفة الجسد والروح مقارنة بالجنس الآخر، لاسيما وان لها
حقوق سماوية قبل ان تشرع لها حقوق على الأرض والتي لا يعمل بأي واحدة
منهما، فأن المرأة تعاني من قسوة الرجل ومن سياساته التي يستخدمها معها.
في الوقت الذي فقدت المرأة إنها إنسان حالها حال الرجل ولها حقوق
كما عليها واجبات وكل هذا بسبب سوء المعاملة التي تلقاها من المجتمع
الرجولي او الذكوري وهذه التسمية أطلقت بحسب المحللين الاجتماعيين
والنفسيين الذي يشددون على تغيير الأساليب المتبعة من قبل الرجل على
المرأة لأنهم بذلك يضغطون على المرأة مجبريها على القيام بتصرفات غير
لائقة واتخاذ قرارات قد تفتك بنفسها وبمستقبلها، وعليه فتحاول بعض
المؤسسات والجمعيات التي تهتم وتطالب بحقوق المرأة الوصول الى حلول
لهذه المشكلة التي بدأت منذ الخليقة واستمرت وستستمر إذا لم تتكاتف
الجهود لصدها عند هذا الحد.
حقوق المرأة السعودية
فقد شكلت حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، مادة لكثير من
المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام خلال العامين الماضيين، وهي الفترة
التي أعلنت فيها البلاد عن حزمة من الإصلاحات في قطاعات عدة.
ورغم أن عدد من الجماعات والناشطين في مجال الحقوق المدنية يقولون
إن هناك تقدما ملموسا في مكاسب المرأة السعودية، إلا أن تقريرا أصدرته
منظمة "هيومن رايتس ووتش،" المعنية بحقوق الإنسان، أشار إلى أنه ما زال
هناك المزيد يجب تحقيقه بشأن حقوق المرأة في المملكة.
غير أن عددا من الناشطين والأكاديميين السعوديين يرون أن التغيير
الاجتماعي في المملكة يجب أن يكون تدريجيا، وأن المكاسب التي حققتها
المرأة حتى الآن تعد إنجازات ممتازة ضمن الإصلاحات العامة.
وقد حمل التقرير "هيومن رايتس ووتش" عنوان "هامش أوسع ومكاسب غير
مؤكدة" الذي جاء في 52 صفحة، ويقيّم سنوات الإصلاح الخمس تحت لواء
الملك عبد الله، ويعتبر المكاسب الأقوى للنساء السعوديات شملت تغيير
السياسات في عام 2008 بشأن السماح للنساء بالحجز في الفنادق دون ولي
أمر، وتغيير في نظام العمل لعام 2005 بموجبه يمكن للنساء العمل في جميع
المجالات "المناسبة لطبيعتهن".
وطالبت المنظمة الملك عبد الله بالمبادرة بإعداد تشريع للقضاء على
التمييز ضد المرأة والأقليات الدينية، وأن يفرض تدابير الحماية لحرية
التعبير. والخطوة الأولى قد تكون إعداد قانون عقوبات في السعودية،
وكذلك التأكد من أن يضم القانون تدابير حماية لحقوق الإنسان. تقول
الأكاديمية السعودية الدكتورة سعاد الحارثي، إن السعودية فتحت أبوابها
للمنظمات الحقوقية لتفرد في تقاريرها عن الإصلاحات التي تمت للمرأة
السعودية خلال الخمس السنوات التي مضت."
وأضافت الدكتورة الحارثي: "أن المرأة السعودية أثبتت حضورها ووجوده
بدعم من خادم الحرمين الشريفين لها والدولة والمجتمع السعودي المتفهم."
ومضت تقول: "إن المرأة السعودية حظيت بحقوق مثلها مثل الرجل لتمكينها
من تفعيل دورها في التنمية الوطنية.. فأين تجد المرأة السعودية اليوم:
تجدها مدير جامعة، ونائبا لوزير التعليم، ومديرة للإدارة العامة في
وزارة الصحة، وعضوا في مجلس الغرف التجارية الصناعية، وتعمل في قطاعات
تعددت وتنوعت."
القضاء على ولاية الرجل
غير أن الحارثي قالت إن "هناك ممارسات فردية تسيء للمرأة السعودية،
وتلك الممارسات تكون من أفراد أو جهات لا تطبق الأنظمة المنصوص عليها..
فتلك الممارسات الفردية تسئ للنظام والدولة والإسلام أيضا." بحسب وكالة
أنباء السي ان ان.
وتقول "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها، إن "التمييز الممنهج ضد
النساء مستمر تحت نظام ولاية الأمر السعودي، وما زالت النساء يعتبرن
قاصرات من وجهة نظر القانون، إذ لا يمكنهن اتخاذ القرارات الأساسية دون
موافقة ولي الأمر، بما في ذلك قرارات الزواج والتعليم والعمل وبعض
أنواع الرعاية الصحية والسفر."
لكن الحارثي ترى أن "الوضع الحالي للمرأة السعودية في تحسن، وان
كانت طموحاتنا أكثر مما نلمسه، إلا أننا كسعوديات نستوعب أهمية التدرج
في عملية التغيير الاجتماعي، وبما يتناسب مع مستقبل الدولة ونظامها."
وأضافت قائلة: "هناك أمر مهم يجب أن لا نغفله، وهو أن المسؤولية تقع
على عاتق المرأة السعودية في المطالبة بحقوقها أو تعديلها، فيجب أن
تكون واعية وتعرف حقوقها لترفع صوتها وتطالب بحقوقها بالتوافق مع نظام
الدولة والشريعة الإسلامية وثقافة مجتمعها."
وانتقدت الحارثي تقارير المنظمات الحقوقية قائلة: "إن عليها بعض
الملاحظات الواضحة، حيث تكون مضامين التقارير أو توقيتها مسيس. ومما
لمسته في بعض التقارير تهويل وتضخيم الحالات الفردية وتعميمها،
بالإضافة إلى أن بعض مصادر معلوماتها غير موثوق بها."
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" السعودية بتفعيل تشريعات من أجل "القضاء
على ولاية الرجل على المرأة والتأكيد على مساواة المرأة، بما في ذلك ما
يخص قضايا العمل، وحماية النساء والفتيات من العنف ضد المرأة، لا سيما
قضية الزواج المبكر."
كما أكدت أهمية إنفاذ التشريعات المتعلقة "بالمساواة في حقوق المرأة،
بما في ذلك قيادة السيارات والعمل، عن طريق أمر الجهات المختصة بإلغاء
مطالبة المرأة بموافقة ولي الأمر على عملها،" و"حق النساء في الحصول
على العدالة واللجوء للمحاكم، عبر ضمان حق المرأة في المثول شخصياً
أمام المحكمة وتوفير المساعدة القانونية المجانية لها."
من جهته، يرى الصحفي السعودي، سلمان إبراهيم، أن الإنجازات التي
تحققت في مجال حقوق المرأة في السعودية، "سطحية ولا تمثل المطالب
الحقيقية لقطاع كبير من المجتمع، الذي لا يزال ينظر له على أنه مغيب
لغاية الآن."
وقال إبراهيم، الذي يقيم في الولايات المتحدة، إن القيود التي
يفرضها النظام السياسي المستند إلى الدين على النساء في السعودية
متعددة، وهي تشكل في مجملها عوامل تحد بشكل كبير من المشاركة الفاعلة
للمرأة في تنمية مجتمعها ومحيطها."
وأضاف: "موافقة ولي الأمر مثلا، وعدم السماح بقيادة السيارة، كلها
عوامل تعزز نظرية المرأة القاصر التي هي بحاجة إلى رعاية دائمة ووصاية
من الرجل، ما يجعل ازدهار المرأة وتطورها أمر متعذر في مجتمع ذكوري حتى
النخاع."
وبحسب "هيومن رايتس ووتش" فإن عقد الثمانينيات، شهد "اتخاذ المجتمع
السعودي خطوات دفاعية أثرت على التمتع بالحقوق، بدعم من الحكومة.. تلك
الفترة تعتبر تذكرة بفكرة أن الإرادة السياسية مطلوبة من أجل سن
التشريعات وإحداث التغييرات المؤسسية كي لا تتمكن الحكومات التالية
بسهولة من التراجع على مسار مكاسب المملكة."
وكانت هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية قالت في بيان صدر قبيل
تقرير "هيومن رايتس ووتش" إن مبادرات العاهل السعودي "الإنسانية أحدثت
نقلة جوهرية في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان على جميع المستويات
محلياً وإقليمياً ودولياً."
وأشادت الهيئة في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني بجهود "حكومة
خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في تعزيز وتعميق مبادئ العدل والمساواة
بين كل أفراد المجتمع، وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة، ودعم
الدولة توجه الجامعات ومؤسسات البحث العلمي لنشر ثقافة حقوق الإنسان،
وتبني الدراسات المتعلقة بحماية هذه الحقوق.
مكافحة عادة "اللبلوح"
في حين ثمة عادات وتقاليد في موريتانيا، كما في العديد من الدول
العربية، تتمثل في أن يتم "تسمين" الفتيات باعتبار ذلك ناحية جمالية
إلى جانب كونه تحضيراً للزواج، غير أن هذه العادة بدأت تواجه معارضة،
باعتبار أن السمنة تشكل خطراً على صحة الفتيات.
في المجتمع الموريتاني، كان ينظر للفتيات والنساء "ثقيلات الوزن"
باعتبارهن جميلات وثريات ومقبولات اجتماعياً، في حين أن الفتيات
النحيفات كن يعتبرن أقل شأناً ويجلبن العار لأسرهن.
هذا العار هو الذي ساعد في بقاء ظاهرة الـ"لبلوح"، أو التسمين
القسري للفتيات، مستمرة حتى الآن، في وقت بدأ العالم كله يكافح السمنة
ويعد البرامج للتخلص منها.
مريم منت أحمد (25 عاماً) قالت إن الوقت قد حان لإيداع اللبلوح في
خزانة التاريخ، مضيفة أن "مسؤوليتنا كجيل شاب أن نضع حداً لهذه العادة
التي تهدد حياتنا وأرواحنا." وأضافت منت أحمد، التي تعمل وسيطة للزواج
في العاصمة الموريتانية نواكشوط: "أعرف العديد من الفتيات البريئات
اللواتي تم تسمينهن ضد رغباتهن من أجل الزواج، الأمر الذي تسبب
بإصابتهن بالأمراض.. إنني أشعر بالحزن عندما أراهن وهن يعانين من أمراض،
مثل ضغط الدم، وأمراض القلب."
وتابعت منت أحمد تقول، فيما ينساب الدمع من عينيها: "لقد عانت
الفتيات في موريتانيا كثيراً من عادة اللبلوح، فهن يجبرن على الأكل
بكميات كبيرة، بالإضافة إلى تناول حليب الغنم والنوق بكميات كبيرة أيضا،
نظراً لما يحويه من دهون."
وكشفت منت أحمد أن الفتيات اللواتي لا ينهين وجبات التسمين يتعرضن
للعقاب أمام الفتيات الأخريات، وأن من أساليب العقاب التي اتبعت، أن
يتم ربط أصابع أقدامهن بأعواد صغيرة مدببة، وإذا لم تنه الفتاة طعامها
فإنه يتم الضغط على العود بصورة مؤلمة للقدم. بحسب وكالة أنباء السي ان
ان.
من جهتها، قالت زليخة منت سيدي، إن والدتها بدأت بتسمينها وهي في سن
الثالثة عشرة، وكانت تضربها لتناول المزيد من طعام "الكسكس" الدسم ولحم
الضان. وتزوجت منت سيدي العام الماضي، ورزقت بفتاة، لكنها قالت إنها لن
تعمل على "تسمين" ابنتها مهما كان السبب.
على أن هؤلاء النسوة لسن جزءاً من مجموعة ضغط من أجل فرض قانون يحظر
عادة "اللبلوح"، وإنما يحاولن أن يثقفن الموريتانيات بشأن المخاطر
الصحية لهذه العادة. من ناحيتها، قالت عيشتو منت طالب، إن لديها ابنتان
وأنها تؤمن بتسمين الفتاتين وهن بين الثامنة والعاشرة من أعمارهن، بحيث
يصبحن سمينات ويتزوجن بسرعة ويخلفن أبناء قبل أن يتجاوزن السابعة عشرة
من عمرهن.
أما المرأة المسؤولة عن تسمين الفيتات، فهي غالباً ما تعتقد أن
التقيؤ الذي يرافق إجبارهن على تناول الطعام يعتبر أمراً طبيعياً. وتسد
منت طالب أذنيها عن أصوات النساء المناهضات لعادة تسمين الفتيات، وتقول:
"أعرف أن هناك معارضة متزايدة من الأجيال الجديدة لعادة اللبلوح، لكنني
لا أهتم طالما أنني مؤمنة بميراثي الثقافي، وأنا لست الوحيدة في ذلك."
يشار إلى أنه وفقاً لدراسة نشرتها رابطة التضامن الاجتماعي
الموريتانية عام 2007، التي تأسست بهدف الدفاع عن ضحايا العادات
والتقاليد، فإن 7 في المائة فقط من فتيات المدن يجبرن على السمنة، لكن
النسبة تصل إلى 75 في المائة في المناطق الريفية.
المطالبة بالمزيد من الحقوق
من جانبه طالب اقرب المساعدين للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد
بمنح المزيد من الحقوق للمرأة الإيرانية " المقهورة" فيما يمثل أحدث
التعليقات المثيرة للجدل من رجل صار شارة للانشقاقات في النخبة الحاكمة.
ونقلت صحف إيرانية عن اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب احمدي نجاد
قوله "تعرضت النساء في مجتمعنا للقهر وسوء المعاملة في الماضي ولا يزال
هذا القهر موجودا." وينتقد نشطون بالخارج وضع المرأة الإيرانية وحقوقها
منذ وقت طويل وكان احدث الانتقادات بخصوص حكم برجم امرأة لاتهامها
بالزنا وهي الحادثة التي قال عنها أحمدي نجاد لمراسلين غربيين أنها لم
تحدث وأن الإعلام الغربي قام بتضخيمها.
لكن من المرجح أن يكون لتعليقات مشائي رد فعل اكبر داخل إيران حيث
كان في أغلب الأحوال محورا لخلافات إيديولوجية وشخصية بين المتشددين
الذين يحكمون الجمهورية الإسلامية ولا يحبذون ما يعتبرونه اتجاهاته
المتحررة. وجرت مقابلة مشائي مع وكالة العمال شبه الرسمية للأنباء
الإيرانية بينما يناقش البرلمان الإيراني قانونا قد يمنح الرجل--من بين
عدة أشياء أخرى-- الحق في الزواج من ثانية وثالثة ورابعة دون حاجة
لموافقة زوجته الأولى.
وطبقا للقانون الحالي فان موافقة الزوجة مطلوبة ويرى معارضو القانون
الجديد انه خطوة للوراء فيما يتعلق بحقوق المرأة. وقال مشائي في
المقابلة "ان المرأة تلعب اليوم دورها مهما في مجتمعنا والوضع الحالي
لمجتمعنا لا يقارن بما كان عليها في القرون والعقود الماضية... يتـعين
علـينا ان نحاول ضمـان حقوق المـرأة أينما تسمح شريعـتنا." بحسب وكالة
الأنباء البريطانية.
وأضاف "يتعين على السلطة التشريعية أن تعمل بطريقة تضع حقوق المرأة
في الحسبان اكثر من ذي قبل." وتعرض مشائي لانتقادات لا تهدأ من متشددين
منذ إعادة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد العام الماضي ومن المرجح ان تفجر
تعليقاته جدلا لاسيـما في موضـوع حسـاس كهذا.
ويقول محللون انه في ضوء ظهور مشائي المكثف الى جوار أحمدي نجاد
فأنه يبدو كمنطقة عازلة تمتص انتقادات المتشددين. ويلقى احمدي نجاد
نفسه انتقادات من حكومات أجنبية ومن المعارضة الإيرانية لسياساته
المتشددة. واجبر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية أية الله علي خامنئي
احمدي نجاد على عزل مشائي العام الماضي من منصبه كنائب أول للرئيس وسط
غضب من المحافظين تجاه تصريح له بأن إيران بلد صديق لجميع البلدان بما
فيها شعب إسرائيل.
لكن أحمدي نجاد وابنه متزوج من ابنة مشائي نجح في إبقاء حليفه
السياسي بتعيينه مديرا لمكتبه وتعيينه في العديد من المواقع الأخرى
أحدثها مستشاره للشرق الأوسط.
دخل الشابات اليابانيات
بينما لم يعد بمقدور الشابات اليابانيات التطلع لحياة أطول من
أقرانهم الرجال فقط لكن أصبح بمقدورهن أيضا كسب المزيد من الأموال.
وذكر مسح أجرته وزارة الشئون الداخلية والاتصالات ان معدل دخل
المرأة الواحدة التي يقل عمرها عن 30 عاما ناهز 218156 ينا (2680
دولارا أمريكيا) شهريا في 2009 ليتجاوز دخل نظرائهن الرجال الذي يبلغ
215515 ينا (2640 دولارا) لأول مرة.
وأدى انهيار الاقتصاد العالمي الى التغير الذي شهده دخل النساء
والذي زاد بنسبة 11.4 بالمئة عن المسح السابق الذي اجري منذ خمس سنوات
مقارنة بتراجع نسبته سبعة بالمائة للرجال كما أدى الى الحقيقة القائلة
ان هناك ببساطة مجال اكبر لتراجع دخل الرجال.
وقال هيديو كومانو كبير الاقتصاديين في معهد داي ايتشي لايف البحثي
"أساسا رواتب الرجال أعلى بكثير بشكل عام وعندما يسوء الاقتصاد يتلقون
صدمة اكبر. "وبالإضافة الى هذا فان الكثير من الرجال يعملون في التصنيع
أكثر من النساء وبعد انهيار ليمان تجمدت الأشياء بالنسبة لهذا القطاع."
بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وعلى النقيض من ذلك فان النساء ينخرطن بصورة اكبر في وظائف في مجالي
الطب والتمريض التي زادت مع زيادة اعمار اليابانيين. ويقول كومانو انه
بالإضافة الى هذا فان اليابانيات الأصغر ربما في النهاية يبدأن جني
ثمار ما بدأه من سبقوهن من الكبار في الوظائف المكتبية مثل المالية.
وأضاف "أصبح النساء أكثر قدرة على الانخراط في وظائف المسار الوظيفي
مثل تلك بفضل النساء اللاتي يبلغن 40 عاما او أكثر اللائي يتقلدن الآن
مناصب إدارية."
تحتل أغلبية الحكومة السويسرية
فيما منح البرلمان السويسري المرأة الأغلبية في مجلسه التنفيذي الذي
يضم سبعة أعضاء لأول مرة في تاريخه بعد أقل من 40 عاما من منح المرأة
حق التصويت.
واختار البرلمان سيمونيتا سوماروجا (50 عاما) عضو الحزب الاشتراكي
الديمقراطي لأحد مقعدين شاغرين في المجلس الاتحادي او الحكومة التي تضم
ممثلين من اكبر الأحزاب. وخلا مقعدان في الصيف بعد استقالة وزير
المالية هانز رودولف ميرز من حزب الديمقراطيين الأحرار الليبرالي ووزير
البنية التحتية موريتز لونبرجر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي قبل
الانتخابات البرلمانية عام 2011 . بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وتمنح اكبر الأحزاب في سويسرا مقاعد في المجلس الحاكم وفق صيغة غير
رسمية تعتمد على عدد الاصوات التي فاز بها كل حزب في البرلمان. ويوزع
الوزراء الوزارات فيما بينهم وتتخذ القرارات بتوافق الآراء ولا يتم
الكشف عادة عن اختلاف وجهات النظر. ومنحت المرأة حق التصويت في سويسرا
عام 1971.
ضحية اغتصاب بولانسكي
بينما أعربت سمانتا غيمر، المرأة التي مارس معها المخرج العالمي
رومان بولانسكي الجنس بصورة غير مشروعة عندما كانت تبلغ 13 عاماً من
عمرها، عن "ارتياحها الشديد" لأن السلطات السويسرية رفضت طلب نظيرتها
الأمريكية لترحيله.
وقالت غيمر، في مقابلة حصرية مع CNN هي الأولى لها منذ اعتقال
بولانسكي في سويسرا العام الماضي: "أعتقد أن سويسرا قامت بعمل جيد.. لا
أريد أن يرحّل (بولانسكي) إلى الولايات المتحدة ولا أرغب في رؤيته يخضع
للمحاكمة."
وبررت غيمر موقفها بالقول إنه بعد اعتقال بولانسكي، الحائز على
جائزة أوسكار لأفضل مخرج، تحولت حياتها إلى "سيرك حقيقي" بسبب تهافت
وسائل الإعلام لمعرفة رأيها، ما قلب حياتها رأساً على عقب، مشيرة إلى
أن استرداده إلى الولايات المتحدة وإخضاعه للمحاكمة فيها "سيزيد الأمور
سوءاً بآلاف المرات" على هذا الصعيد.
وألقت غيمر مسؤولية فرار بولانسكي خارج الولايات المتحدة على عاتق
القاضي الذي كان ينظر في قضية إقدامه على ممارسة الجنس مع قاصر، قائلة
إن الأخير كان سيخل بوعده بمنح المخرج حكماً مخففاً لقاء اعترافه، وهو
الأمر الذي علم به بولانسكي ودفعه إلى الفرار. وأضافت: "لقد أمضى
بولانسكي فترة عقوبته كما كان ينبغي، ولكنه كان ضحية النظام القضائي،
وأنا بدوري كنت ضحية لهذا النظام وللإعلام، وقد ألحقا بي من الأذى ما
يفوق ما ألحقه بي بولانسكي."
وحول ظروف ممارسة المخرج الجنس معها، وما إذا كانت قد اعترضت على
ذلك قالت غيمر: "أعتقد ذلك.. لكن ليس كثيراً.. كنت خائفة وتحت تأثير
الكحول ولم أعرف كيف أعالج الوضع." بحسب وكالة أنباء السي ان ان.
وكانت الحكومة السويسرية قد رفضت منتصف يوليو/تموز الماضي تسليم
بولانسكي للولايات المتحدة التي تطالب به لمحاكمته في جريمة ممارسة
الجنس مع قاصر (غيمر) عام 1977. ويقيم بولانسكي، 76 عاماً، قيد الإقامة
الجبرية في سويسرا، بعد إطلاق سراحه بكفالة بلغت 4.5 مليون دولار في
مطلع ديسمبر/كانون الأول.
ووصف المخرج سعي الولايات المتحدة لتسلمه بأنه قائم ""على دوافع
سياسية." وأظهرت مجموعة وثائق كشفت عنها المحكمة في أكتوبر/ تشرين
الأول الماضي، أن بولانسكي، كان قد وافق عام 1993، على دفع مبلغ 500
ألف دولار، لضحية اعتدائه الجنسي، لتسوية القضية معها، تلافياً للعقوبة
التي كانت ستحل به.
ويذكر أن بولانسكي فاز بالأوسكار عن فيلمه The pianist، ورشح لجائزة
أفضل مخرج عن فيلمي Tess وChinatown، وجائزة أفضل سيناريو عن
فيلمRosemary's . وكانت قضيته قد زادت تعقيداً في منتصف مايو/أيار
بعدما ادعت ممثلة بريطانية باعتداء المخرج عليها جنسياً عندما كانت في
السادسة عشر من العمر. |
