|
شبكة النبأ: إن الاقتصاد بحد ذاته
يعتمد على الكثير من الخصائص ويتأثر بالعديد من المؤثرات، فكيف به
الحال إذا كان اقتصاد دولة كاملة لاسيما وان هذه الدولة ترتبط مع دولة
اخرى بمصالح كبيرة وان أي تضرر يمر باقتصاد دولة واحدة يؤثر وبشكل اكيد
على العديد من الدول المرتبطة بها.
ومن جملة الأسباب التي تؤثر على الاقتصاد وتغير مستواه من أحسن الى
أسوء او بالعكس هو الحروب التي تنشأ بين الدول وما تخلفه من خسائر
مادية كبيرة بينما تؤدي البعض منها الى سقوط دولة كاملة مع اقتصادها
هذا ما يغير خارطة الاقتصاد العالمي، بالإضافة الى ان الكوارث الطبيعية
لها دور كبير لما تدمر من محاصيل ومعامل تؤثر بالانتاج، كما ان هناك
تفاوت يحصل بين الدول خاصة من ناحية التطور والبناء ويوعز المحللين
الاقتصاديين ذلك الى ان التطور في المعدات الالكترونية التي قللت بذلك
الاسعار مخفضة في الوقت نفسه قيمة العملات مؤدية الى انخفاض او ارتفاع
في اقتصاد تلك الدولة، كما يوضح المراقبين الاقتصاديين والباحثين على
ان ازدهار اقتصاد دولة ما يبدأ من التخطيط الى بعيد لتفادي أي ازمات
وايجاد طرق صحيحة لزيادة الواردات، ولكن بهذا تبقى كفتي الميزان
الاقتصادي العالمي غير متزنة ومتساوية بين البلدان.
اتفاقية نفطية
فقد وافق الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز على تزويد روسيا البيضاء
بثلاثين مليون طن من النفط على مدى ثلاث سنوات ابتداء من 2011 في صفقة
تساوي 19.4 مليار دولار. وقلصت روسيا البيضاء وارداتها من نفط الاورال
الروسي وزادت من وارداتها النفطية من فنزويلا منذ ان فرضت موسكو رسوم
تصدير في خطوة زادت سعر الصادرات الروسية إلى روسيا البيضاء نحو 36 في
المائة.
وقال تشافيز بعد محادثات استمرت أكثر من سبع ساعات مع رئيس روسيا
البيضاء الكسندر لوكاشينكو في مينسك ان "مصافي روسيا البيضاء لن تواجه
نقصا خلال المئتي عاما المقبلة."
واردف قائلا بعد توقيع مسؤولين من شركة النفط الفنزويلية الحكومية (بدفسا)
وشركة روسيا البيضاء للنفط على الاتفاقية "اننا فخورون بحقيقة ان سفننا
تستطيع تزويد روسيا البيضاء بالنفط." بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
ولم يكشف أي من الجانبين عن سعر الصفقة. ولكن إحصاءات حكومية تظهر
ان روسيا البيضاء تشتري حاليا النفط الخام الفنزويلي بسعر 647 دولارا
للطن مما يجعل 30 مليون طن تساوي نحو 19.4 مليار دولار وفقا لحسابات
رويترز. وهذه هبة كبيرة لروسيا البيضاء التي يبلغ إجمالي ناتجها المحلي
55 مليار دولار فقط.
وابلغ لوكاشينكو تشافيز "لا أشكركم على النفط فحسب وإنما على
المساعدة الكبيرة التي قدمتها لشعب روسيا البيضاء." وزار لوكاشينكو
فنزويلا في مارس اذار في محاولة لتأمين إمدادات الطاقة بعد ان قلصت
روسيا المورد الرئيسي لبلاده تدفق النفط الخام الرخيص لجارتها
السوفيتية السابقة بشكل كبير. وهاجم لوكاشينكو موسكو مرارا لخفضها دعم
الطاقة.
أزمة الاقتصاد العالمي
وقعت الأزمة المالية الأخيرة رغم تطمينات إيجابية أطلقها خبراء
اقتصاديون بالغوا الأهمية قبل الأزمة بفترة قليلة، لقد بدأت الأزمة في
رأي المؤلف عام 1978 عندما بدأت الصين تسلك طريق الرأسمالية، والحقيقة
أنه حتى مطلع التسعينيات كانت الصين لا تزال عاجزة عن الانضمام إلى
طبقة الدول المتنافسة عالميا، فقد كان الاقتصاد العالمي حلبة صراع
مباشر بين أوروبا وأمريكا واليابان، ولكن تغيرت أشياء كثيرة، وحدثت
أشياء كثيرة وبالغة الأهمية، لعل أهمها انهيار الاتحاد السوفياتي
والكتلة الشيوعية في أوروبا الشرقية، وكانت نهاية تعتبر من الألغاز
الكبرى في عالم الاقتصاد السياسي.
وقد غيرت صناعات المعلومات والاتصالات والعولمة في الاقتصاد تغييرا
كبيرا لدرجة أنه صار يصعب تذكر صورة وضع العالم قبل العولمة، وتضافرت
عوامل كثيرة لم نفهمها بالكامل بعد، مثل انخفاض الحواجز الجمركية،
وتحسن وسائل الاتصال، وظهور النقل الجوي الرخيص.
ولم يصب الازدهار العام في الولايات المتحدة الجميع، وتوزعت منافعه
على نحو غير عادل، ووصل التفاوت في الثروات والمداخيل إلى مستويات لم
يبلغها منذ العشرينيات، وتدنت الأجور الحقيقية، ولم تكن اليابان قد
تعافت من انفجار اقتصاد الفقاعة في شرق آسيا، وكانت أوروبا لا تزال
تعاني استمرار معدلات البطالة العالية.
تجاهل الإنذار
فقد حولت أمريكا اللاتينية إلى الإصلاح الاقتصادي، وكان تبدو قد
بدأت تتقدم اقتصاديا وسياسيا بعد سلسلة من الأزمات الكبرى، وازدادت
فاعليتها الاقتصادية، وتجددت الثقة لدى المستثمرين الأجانب، ولكن
الأزمة ظلت تلقى بتداعياتها على الولايات المتحدة والعالم أيضا.
كانت الأزمة في الحقيقة كوارث كبيرة جدا بسبب أخطاء صغيرة، ولكن يجب
ملاحظة أن ما حدث في المكسيك من أزمة اقتصادية جرت معها أيضا الأرجنتين
يمكن أن تحدث في مكان آخر، فالنجاح الظاهري لأي اقتصاد، وإعجاب الأسواق
ووسائل الإعلام بالمسؤولين عن إدارة هذا الاقتصاد لا يضمنان النجاح ولا
يحصنانه من الوقوع في أزمات مالية مفاجئة.
فخ اليابان
وكانت اليابان نموذجا للنجاح لدرجة هوست الأمريكان والعالم معها،
ولكن اليابان اليوم تواجه صعوبات كبيرة، فالاقتصاد الياباني الذي كان
رائد العالم المتقدم أنتج في عام 1998 أقل مما كان ينتج في عام 1991،
ورغم أن محنة اليابان أقل خطورة من أزمة الدول الآسيوية الأخرى، فإنها
طالت أكثر مما ينبغي، فكيف حصل ما حصل في اليابان؟ السؤال في رأي
المؤلف بول كروجمان في غاية الأهمية، لأنها (اليابان) نموذج يمكن أن
يحدث في دول متقدمة أخرى.
يصف المؤلف أزمة اليابان بأنها أزمة متسللة، فقد أخذ النمو يتدنى
تدريجيا عاما بعد عام، ليس عن مستوى اليابان سابقا، وإنما أيضا عن كل
التقديرات المعقولة لنمو طاقة اليابان الإنتاجية، وكانت الأزمة متدرجة
وبطيئة جعلت سياسات اليابان الاقتصادية مزيجا غريبا من القدرية
والادعاء وعدم الاستعداد الواضح للتفكير الجيد في أسباب الفشل، وعدم
تقدير جدية وخطوة مشكلة أن الاقتصاد اليابان بدأ يتحول من الفائض إلى
العجز، وقد كان الفخ الياباني هذا يطبق على الاقتصاد دون أن يفطن لذلك
علماء الاقتصاد، وتحول إلى مشكلة خطيرة عل الصعيد العالمي، وعلى صعيد
زعزعة العقائد والمبادئ الاقتصادية المعروفة. بحسب وكالة الأنباء
الألمانية.
وقد تحسن الاقتصاد الياباني (أو أظهر تحسنا) بدءا بعام 2003 عندما
تزايدت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بسبب انتعاش الاقتصاد
الأمريكي، غير أن خلاص اليابان من فخها ظل غير محسوم نهائيا.
انهيار آسيا
ورغم النمو السريع الذي حققته تايلاند في الثمانينيات والتسعينيات
فما تزال بلدا فقيرا، فالقوة الشرائية لدى مجموع سكانها هي أقل من
القوة الشرائية لسكان ولاية ماساتشوستس، رغم أنها بلد كبير يفوق عدد
سكانها بريطانيا أو فرنسا، وقد يتصور البعض أن شؤون تايلاند الاقتصادية
على عكس الاقتصاد الياباني الهائل لا تهم سوى التايلانديين وجيرانهم
الأقربين والشركات ذات المصالح المباشرة في تلك البلاد، ولكن تخفيض
قيمة العملة التايلاندية في عام 1997 حرك انهيارات مالية طمرت سيولها
معظم آسيا، ولا بد من التساؤل: لماذا حدث ذلك؟ وكيف أمكن حدوثه فعلا؟
لقد ازدهرت تايلاند، وتحولت من اقتصاد زراعي تقليدي إلى مركز صناعي
رئيس في الثمانينيات، وزادت نسبة النمو في تايلاند على 8 في المائة
سنويا، وكانت معظم الاستثمارات مرتبطة بهذا النمو، غير أن اكتفاء
تايلاند الذاتي ماليا بدأ بالتلاشي في التسعينيات، وكانت الدوافع
إجمالا خارجية، بسبب سقوط الشيوعية وتحرك الاستثمارات الأجنبية بلا خوف
إلى الأسواق الجديدة الواعدة، وبحلول عام 1997 كنت تدفقات رؤوس الأموال
إلى البلدان النامية قد بلغت 256 مليار دولار.
وقد حظيت الدول الآسيوية ذات الاقتصاد الناشئ بحصة كبيرة من هذه
الاستثمارات، ولكن الاقتصادات في جنوب شرق آسيا تحولت منذ عام 1996 إلى
ما يشبه اقتصاد الفقاعة الياباني في أواخر الثمانينيات، ولم تضع
السلطات المالية ضوابط لرواج حركة المضاربات، أو أنها حاولت ولم تفلح،
وأدى الازدهار الاقتصادي إلى رفع الأجور وتخفيض القدرة التنافسية
للصادرات، وخاصة مع الصين المنافس المهم لتايلاند، وكانت النتيجة عجزا
هائلا في الميزان التجاري، ولم تفعل الحكومات شيئا لإيقاف الانهيار، أو
بالأحرى لم تقدر أن تفعل شيئا لمنع الكارثة. فماذا حدث لسياسة الاقتصاد
الكلي؟
أدت حالة الذعر التي دبت في الأسواق إلى انخفاض كبير في العملة
التايلاندية، وسحبت الودائع من البنوك بكميات هائلة، ووقعت المؤسسات
المالية والشركات في مصاعب مالية، ثم امتدت العدوى إلى الدول المجاورة
لتايلاند، ماليزيا وإندونيسيا وكوريا، واتجهت إندونيسيا بالذات نحو
أسوأ تدهور اقتصادي في تاريخ البشرية.
لقد ارتبطت معظم عملات آسيا بالدولار، مما جعل صادراتها أكثر تكلفة،
وتراجع الطلب العالمي على الإلكترونيات، التي كان العمود الفقري
للصادرات الآسيوية، وربما كان سبب الأزمة الآسيوية غير المسبوقة في رأي
المؤلف إضافة إلى الذعر الذي حل بالأسواق والناس هو أن الديون الجديد
على عكس سابقاها كانت بالدولار، وتبين في النهاية أن ذلك كان سبب خراب
تلك الاقتصادات.
ظلال السياسات الاقتصادية
بينما كان الاقتصاد العالمي مضطرا لاختيار واحد من ثلاثة أنظمة
نقدية تشوب كل منها علة خطيرة، فهي إما أن تختار المحافظة على سياسة
نقدية مستقلة، وترك سعر الصرف يتقلب كما يشاء، وكان ذلك يجعلها قادرة
على محاربة حالات الركود، ولكنه أدخل عنصر الشك وعدم اليقين في عالم
الأعمال، وإما أن تختار تثبيت قيمة سعر الصرف، وتحاول إقناع الأسواق
بأنها لن تقدم أبدا على تخفيض قيمة العملة، وبهذا تصبح ممارسة الأعمال
أبسط وأكثر أمنا، ولكنه يعيد متاعب سياسة العملة الواحدة للجميع،
والخيار الثالث هو الاستمرار في المحافظة على سعر صرف قابل للتعديل، أي
تثبيت سعر الصرف مع الاحتفاظ بحق تعديله، ولكن هذا لا يمكن أن يكون
فاعلا إلا إذا وضعت ضوابط على حركة رؤوس الأموال، وهذه يصعب تنفيذها،
كما إنه فرض تكاليف إضافية على الشركات ـ وعلى غرار أي قيد في الصفقات
المربحة المحتملة ـ كان سببا للفساد.
وقد استطاعت أستراليا ـ الشريكة جغرافيا واقتصاديا مع الدول
الآسيوية ـ أن تتجنب الكارثة، أو أن تتجاوزها بخسائر أقل من الدول
الآسيوية، ودون أن تحاول دعم عملتها بشرائها في سوق العملات الأجنبية
أو برفع أسعار الفوائد، بل إن انخفاض قيمة الدولار الأسترالي منح
الاقتصاد فرصا جديدة في الاستثمار، واستطاعت أستراليا أن تحقق ازدهارا
في وسط الأزمة الآسيوية، فإذا استطاعت أستراليا تجنب الكارثة، فلماذا
لم تنجح في ذلك كوريا وإندونيسيا؟
في رأي المؤلف فإن أسعار الصرف العائمة، وعلى الرغم من عدم كمالها،
هي أفضل حل للمعضلة النقدية الدولية، وهذه تجربة نجحت في بلدان مثل
كندا وبريطانيا والولايات المتحدة، ولكن المكسيك وتايلاند وإندونيسيا
اكتشفت في التسعينيات أنها خاضعة لقواعد مختلفة، فقد أدت محاولاتها
للدخول في تخفيضات معتدلة لعملاتها مرارا وتكرارا إلى اضمحلال الثقة،
ومشكلة الثقة هذه هي ما يفسر بشكل أساسي أسباب توقف الميثاق الكنزي
القائم على تدخل الدولة الاقتصادي.
وفي جميع الأحوال، ومهما كانت قيمة الملاحظات والتحليلات العلمية،
تبقى النقطة الجوهرية المجمع عليها هي أنه لم توجد خيارات جيدة قطعا،
وقد بدا أن قواعد النظام المالي الدولي لم توفر لعديد من البلدان سبلا
للخروج من أزماتها، وبالتالي لا يمكن فعلا إلقاء اللوم على أحد لتردي
الأوضاع، ولكن يستدرك المؤلف بأن هذا لا يعني بأنه لم يكن هناك أشرار.
مليار دولار صادرات الأردن
في حين شكلت الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى حوالي نصف الصادرات الوطنية لنهاية أغسطس البالغة 2721 مليون
دينار "3.8 مليار دولار".
وبحسب بيانات التجارة الخارجية لنهاية الربع الثاني من العام الجاري
فقد بلغت قيمة الصادرات إلى دول الاتفاقية 1385 مليون دينار مقابل 1202
مليون دينار للفترة ذاتها من 2009، بارتفاع نسبته 15.2 بالمائة، وتضم
دول الاتفاقية إلى جانب الأردن، العراق، وسوريا، ولبنان، والسلطة
الوطنية الفلسطينية، والسعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة،
وقطر، والبحرين، وعمان، واليمن، ومصر، والسودان، وليبيا، وتونس،
والجزائر، والمغرب.
وتصدر العراق دول الاتفاقية من حيث قيمة الصادرات بقيمة 424.2 مليون
دينار، مقابل 416 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها. وتبعته السعودية
بقيمة 275 مليون دينار، مقابل 230 مليون دينار، ثم سوريا 130 مليون
دينار، مقابل 112.6 مليون دينار، ودولة الإمارات نحو 123.2 مليون دينار،
مقابل 82.2 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وتشير بيانات التجارة لشهر أغسطس إلى تراجع قيمة المواد المعاد
تصديرها إلى 156.5 مليون دينار لنهاية أغسطس من العام الجاري مقابل 366
مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة المواد المعاد
تصديرها العام الجاري للعراق 98.3 مليون دينار، والإمارات نحو 19 مليون
دينار، والسعـودية 15.8 مليون دينار. بحسب وكالة يونايتد برس.
وفي جانب المستوردات، فقد ارتفعت مستوردات المملكة لنهاية أغسطس من
العام الجاري بنسبة طفيفة إذ بلغت 2356 مليون دينار، مقابل 2030 مليون
دينار للفترة المقابلة من العام الماضي.
وتصدرت السعودية من حيث قيمة المستوردات، إذ بلغت 1299 مليون دينار،
لنهاية أغسطس من العام الجاري مقابل 1070 مليون دينار للفترة ذاتها من
العام الماضي. وتبعتها مصر بقيمة 340 مليون دينار، مقابل 414 مليون
دينار، ثم الإمارات 187 مليون دينار، مقابل 157 مليون دينار، وسوريا
174 مليون دينار، مقابل 145.7 مليون دينار.
فقاعات جرينسبان
فيما كان ألان جرينسبان على مدى أكثر من 18 عاما رئيسا لمجلس
الاحتياطي الفيدرالي، وقد جعله هذا المنصب واحدا من أكثر المسؤولين
الماليين نفوذا في العالم، بل إن تأثيره تجاوز سلطاته الرسمية، فهو كما
وصفته مجلة ''تايم'' في عام 1999 المايسترو والمرجع والعضو الأبرز في
لجنة إنقاذ العالم، ولكن رغم المديح الذي اكتسبه، فقد أصبح اسمه، كما
يقول المؤلف، بغيضا جدا، فقصته توضح كيف أن صانعي السياسة الاقتصادية
أقنعوا أنفسهم بأنهم يسيطرون على الوضع برمته، ليفاجئوا وتفاجأ البلاد
فيما بعد بأن الأمر ليس كذلك.
فقد رفض جرينسبان القيام بأي تصرف استباقي، وأعلن عن اعتقاده بأزمن
زيادة معدل الإنتاجية ربما غيرت العلاقة التاريخية بين انخفاض معدل
البطالة وتسارع التضخم، واستند إلى هذه الحجة ليتجنب رفع أسعار الفوائد
قبل بروز دليل واضح على أن التضخم يتجه فعلا نحو الصعود، ثم تبين أن
شيئا ما قد تغير بالفعل في الاقتصاد، وانخفض معدل البطالة إلى مستويات
لم تسجل منذ عشرات السنين، ومع ذلك ظل التضخم هامدا، وتمتعت البلاد
بمستوى ازدهار لم تسهد مثيلا له منذ الستينيات.
لقد شهدت فترة جرينسبان حدثين كبيرين جدا، أحدهما أزمة الأسهم عام
1987، وأزمة المساكن بعد عقد من الزمان. ويرجح أن أزمة الأسهم عام 1987
عكست شدة التفاؤل بإمكانات أرباح تكنولوجيا المعلومات، والإحساس
المتنامي بسلامة اقتصاد البلاد، ولكنهما عاملان أسهما معا في دفع أسعار
الأسهم إلى مستويات مذهلة، وكما يشير روبرت شيلر مؤلف كتاب ''الحماسة
المتهورة'' كان هناك المزيد من المغفلين الذين منحوا مستثمري الأسهم
البراقة وخاصة في الإنترنت والتجارة الإلكترونية، مكاسب كبيرة.
ثم كانت فقاعة المساكن، والتي يراها المؤلف تفتقر إلى المبررات،
مجرد حماسة واندفاع أحمق، فقد تخلى السوق العقاري عن قواعده التقليدية،
ودخلت العائلات والأسر في الاستثمار العقاري بتهور محاولة أن تستفيد من
تصاعد أسعار المنازل دون أن تعبأ بكيفية تسديد القروض التي تورطت فيها،
كما أن معاملات الإقراض أصبحت أكثر سهولة، وإن كانت تتضمن أقساطا شهرية
تفوق قدرة الناس.
كانت قروضا مريبة أوقعت ذوي الدخل المتدني في ما يفوق طاقتهم، ولكن
لماذا تساهل المقرضون في شروطهم؟ كانوا مقتنعين أن أسعار البيوت ستواصل
الصعود، ولم يكن المقرضون يحتفظون برهوناتهم بل يبيعونها لمستثمرين لم
يفهموا حقيقة ما كانوا يشترونه. ورغم أن سياسة دمج الرهونات في
الاستثمار وتحويلها إلى أوراق مالية قابلة للتداول ليست أمرا جديدا،
ولكن جرى توسع كبير بإغراء ارتفاع أسعار المنازل التي تشكلت فقاعة
هائلة انفجرت محدثة أزمة اقتصادية ومالية هائلة، وثبت في النهاية أن
العواقب بعد انفجار فقاعة المساكن كانت أسوأ من كل التصورات، لماذا؟
لأن النظام المالي تبدل بشكل لم يدركه أحد إدراكا كاملا.
وكما قال المفكر الاقتصادي العظيم جون كينز ''عاجلا أم آجلا سيتبين
أن الأفكار وليست المصالح المكتسبة هي ما يشكل الخطورة في التقرير بين
الخير والشر''.
هونج كونج تريد التحويل
من جانبها نقلت صحيفة تشاينا ديلي عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة النقد
في هونج كونج قوله ان الهيئة تريد تحويل جانب من احتياطيات النقد
الأجنبي إلى اليوان ودخول سوق السندات الصينية. ولم يذكر نورمان تشان
الذي كان يتحدث خلال قمة في بكين تفاصيل أخرى حسبما قالت الصحيفة في
موقعها على الانترنت. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وتربط هونج كونج عملتها بالدولار الأمريكي الضعيف في الآونة الأخيرة
مما يثير مخاوف بشأن التضخم. في المقابل فان الحساب الرأسمالي للصين
مغلق وعملتها غير قابلة للتحويل الحر حتى الآن. وأغلق اليوان عند أعلى
مستوى مقابل الدولار منذ رفع قيمة العملة الصينية في يوليو تموز 2005.
وبحسب بيانات رسمية بلغت احتياطيات هونج كونج من النقد الأجنبي
266.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول وهو مستوى قياسي مرتفع. وتملك
هونج كونج سابع أكبر احتياطيات نقد أجنبي في العالم بعد الصين واليابان
وروسيا وتايوان والهند وكوريا الجنوبية.
الحماية التجارية
فيما أكد مستشار اقتصادي كبير للرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن
الحماية التجارية تشكل تهديدا متناميا للاقتصاد العالمي يضر بالقيمة.
واتخذت حكومات الأسواق الناشئة التي تخشى من أن يضر ارتفاع أسعار
الصرف بصادراتها ويعوق النمو إجراءات للحد من صعود العملة مما أثار
مخاوف من الانزلاق إلى إجراءات حماية تجارية من شأنها تقويض النمو
العالمي.
وقال لورنس سمرز المستشار الاقتصادي المستقيل في تصريحات في مومباي
العاصمة المالية للهند ''زيادة الحماية من التهديدات المتنامية
للاقتصاد العالمي''. ورفض سمرز، الذي يزور الهند قبيل زيارة الرئيس
الأمريكي باراك أوباما، الإدلاء بتعليق بشأن توترات العملة.
وقال في رد على سؤال أحد الحاضرين خلال غداء ''في نهاية الأمر..
الحماية التجارية تجعل الناس فقراء وتجعل الدول أكثر عداء لبعضها البعض
وتقلل فرص الشركات والعاملين.'' وتابع قائلا ''أنا متفائل بأن قوة
الدفع للتكامل الاقتصادي العالمي ستستمر، وأن العالم سيتعامل مع قوى
الحماية''. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
من جهة أخرى، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إنه ينبغي
للولايات المتحدة ألا تجعل اليوان كبش فداء لمشكلاتها الداخلية. وتحدث
قبل ساعات من مواجهة الولايات المتحدة قرارا بشأن هل تصف رسميا الصين
بأنها تتلاعب بالعملة، قال ياو جيان: إن من غير الإنصاف انتقاد سعر صرف
اليوان بالإشارة فقط إلى الفائض التجاري للصين.
وأضاف المتحدث الصيني قائلا للصحافيين: إن الصين دولة تتصرف
بمسؤولية، وستمضي قدما في إصلاح العملة على أساس ظروفها المحلية. من
ناحية أخرى، قال تشو شياو تشوان محافظ البنك المركزي الصيني، إن الصين
ستسمح لليوان بالتحرك في إطار نطاقات التداول الحالية.
وفي مقال نشر في مجلة تشاينا فاينانس التي يصدرها بنك الشعب الصيني
(البنك المركزي)، جدد تشو سياسة الصين القائمة منذ فترة طويلة للإبقاء
على اليوان مستقرا بشكل أساسي. وفي سياق ذي صلة، قال وزير المالية
الياباني يوشيهيكو نودا، إن اليابان ستواصل اتخاذ خطوات بشأن العملات
عند الضرورة لكبح التحركات المفرطة في أسواق الصرف الأجنبي. وأضاف
قائلا في رده على سؤال إن اليابان ستتخذ الخطوات اللازمة بصرف النظر عن
اجتماعات دول مجموعة السبع أو مجموعة العشرين. وقال نودا إن هبوط
العملة الأمريكية عندما سجل الدولار أدنى مستوى له في 15 عاما أمام
الين لم يكن مقابل العملة اليابانية وحدها، بل أيضا مجموعة واسعة من
العملات.
المستقبل الغامض
وفي كلمته أمام المؤتمر الدولي السنوي لمؤسستي صندوق النقد الدولى
والبنك الدولى والذي ينعقد بواشنطن أعرب دومنيك سترواس رئيس صندوق
النقد الدولي عن قلقه إزاء المستقبل الغامض الذي ينتظر اقتصاد العالم،
حيث مازال النمو الاقتصادي هشا حتى في أمريكا، قائلا: "نحن مازلنا
نعانى آثار الأزمة المالية وأكثر الأمور خطورة هي زيادة نسبة الدين
العام من الناتج المحلى الإجمالي خاصة بالنسبة للبلدان المتقدمة
اقتصاديا حيث من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 110% بحلول عام 2014
بعد أن كانت 75% قبل الأزمة، وهذه الزيادة 35% ترجع معظمها إلى انخفاض
معدلات النمو، ونقص الإيرادات والانكماش وهنا نوجه رسالتنا إلى جميع
بلدان العالم خاصة الحكومات بضرورة منح القطاع الخاص فرصا أكبر
للاستثمار وأن تلتزم الحكومات بخفض الإنفاق".
أضاف دومنيك: "ما نتوقعه هو انخفاض العجز بنسبة 1% من إجمالي الناتج
المحلى ابتداء من عام 2011 في المتوسط، ولكن هناك بلدانا أصبحت على
حافة الهاوية ونحن نبذل قصارى جهدنا لإنقاذها، ولدينا تحد آخر وهو
زيادة نسبة البطالة فالزيادة الضعيفة المتوقعة فى النمو لن تخفض نسبة
البطالة على المدى القصير، فالاقتصاد العالمي خسر حوالي 30 مليون وظيفة
من جراء الأزمة المالية وفى العقد المقبل نتوقع دخول 450 مليون شخص جدد
إلى سوق العمل ويحتاجون فرص باختصار نحن نوشك على فقدان جيل بأكمله مما
يهدد الاستقرار الاجتماعي، حيث ضاعف من الأزمة أيضا اهتزاز القطاع
العقاري في أمريكا ولندن ضاعف الأزمة ونحن بصدد إعداد قواعد جديدة أكثر
أمنا لإعادة إنعاش هذا القطاع الهام. بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح: "نحتاج من الحكومات التطبيق السليم للقواعد لتفادى حدوث
أزمات مستقبلية، كما أكد أن العالم يواجه ما يمكن تسميته بـ"حرب
العملات" وهذا خطر أكبر سيؤدى إلى تدهور حالة البلدان لذلك نحن نحتاج
مزيدا من التعاون على صعيد السياسة النقدية ونعمل على خلق ما يسمى
الائتمان المرن حتى يمكننا إنقاذ العالم من براثن الفقر وأيضا العمل
على تشجيع الشباب لإيجاد فرص عمل، علما بأننا لا نقدم ضمانات على أن
الاقتصاد العالمي سوف يتعافى من الأزمة ويرجع لوضعه الطبيعي ولكن هناك
بلدانا تبشر بالأمل في آسيا وأفريقيا، ولكننا نملك سوى التوقعات ومع
بداية العام المقبل سيتم تغيير القواعد والقوانين التي يعمل بها
الصندوق لكي نساعد في بناء عولمة جديدة لعالمنا بظروفه الجديدة،
وبالفعل حدثت بعض التغييرات الهيكلية داخل المؤسسة.
في تصريح حول الاقتصاد الأمريكي ووضعه الحالي والمستقبلي- على هامش
المؤتمر- أكد دومنيك أن استعادة التوازن الخارجي ما زالت محدودة وعن
دور الصادرات، أكد أن الصادرات الصافية لا تساهم في نمو الاقتصاديات
المتقدمة مازال العجز التجاري الأمريكي كبيرا ولا نتوقع تعافيه في وقت
قصير خاصة أن الأمريكيين أفرطوا في الاقتراض قبيل الأزمة المالية وعن
سوق العقارات ومستقبله أكد أن الاستثمارات ستظل ضعيفة به لمدة طويلة.
موازنة إضافية
بينما توقعت مصادر حكومية يابانية أن يعطي رئيس الحكومة ناوتو كان
توجيهاته لمجلسي الوزراء والحزب الحاكم، لوضع موازنة إضافية للعام
المالي الحالي، قد تبلغ 4.6 تريليون ين (54.5 بليون دولار)، لتعزيز
الحفز الاقتصادي. ورجحت في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «كيودو»
اليابانية، أن يمتنع كان عن إصدار أية سندات حكومية جديدة لتمويل
الموازنة التكميلية للعام الحالي، كجزء من جهوده المبذولة لاسترجاع
صحّة اليابان المالية التي تعتبر الأسوأ بين الدول الكبرى.
إلى ذلك، تباطأ نمو الصادرات اليابانية في آب (أغسطس) الماضي، للشهر
السادس على التوالي، في مؤشر الى أن ارتفاع الين وتراجع الطلب الخارجي
يمكن أن يؤثرا في الانتعاش الذي تقوده الصادرات، ما قد يدفع البنك
المركزي الياباني لتقليص تدخله القوي في السياسة النقدية.
ونبهت طوكيو من أن نزاعاً على الأراضي مع الصين، الوجهة الرئيسة
للصادرات اليابانية، أثر في التجارة الثنائية ويمكن أن يضر النمو
الياباني بوجه عام. وأظهرت بيانات لوزارة المال أن الزيادة السنوية في
الصادرات في آب الماضي بلغت 15.8 في المائة، مقارنة بمتوسط توقعات سابق
يبلغ 19 في المائة، وبذروتها البالغة 45.3 في المئة في شباط (فبراير)
الماضي، فيما يشير إلى أن الاقتصاد الياباني ربما يفقد قوته الدافعة.
وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة 8.8 في المئة في آب، مقارنة
بالشهر ذاته من العام الماضي، وبزيادة 25.9 في المئة في تموز (يوليو)
السابق، بفعل تباطؤ صادرات السيارات. وزادت الصادرات إلى آسيا، التي
تشكل أكثر من نصف الصادرات الإجمالية اليابانية، نحو 18.6 في المئة
مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي وبزيادة 23.8 في المائة في
الشهر السابق. وارتفعت الصادرات إلى الصين 18.5 في المائة خلال سنة
وبزيادة 22.7 في المائة في تموز الماضي. وسجل الميزان التجاري فائضاً
بلغ 103.2 بليون ين (1.23 بليون دولار)، بانخفاض سنوي بلغت نسبته 37.5
في المئة، ليسجل أول تراجع في 15 شهراً، مقارنة بمتوسط توقعات لفائض
يبلغ 238.4 بليون ين، أي بزيادة 44.3 في المائة. بحسب وكالة الأنباء
البريطانية.
وقال محللون إن إحدى القضايا المحورية هي ما سيؤول إليه الخلاف
الياباني - الصيني حول الحدود البحرية وتأثيره في الاقتصاد المحلي في
الفترة القادمة، إذ أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لليابان في العام
الماضي. وأفادت صحيفة «ماينيتشي» اليابانية بأن بعض مسئولي الجمارك
الصينيين بدئوا تطبيق إجراءات تفتيش أكثر صرامة للشحنات المتجهة إلى
اليابان والواردة منها، ما سبّب عمليات تأخير للبضائع، رداً على اعتقال
اليابان قبطان سفينة صيد صينية، بعد أن تصادمت سفينته مع سفينتي دورية
يابانيتين، قرب جزر متنازع عليها بين البلدين.
الدول الأعضاء
من انب آخر، دعا وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية صندوق النقد
الدولي إلى القيام بدور أكبر في الإشراف على الاقتصاد العالمي والإبقاء
على متابعة عن كثب للعملات وسياسات الدول الغنية لتفادي أزمة مالية
أخرى.
ودعت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي وعددها 187 دولة إلى تحرك
عاجل لدعم دور الصندوق في الإشراف على سياسات الاقتصاد الكلي التي ربما
تشكل تهديدا للاستقرار. وأدى نمط غير متوازن لنمو اقتصادات العالم إلى
انتهاج سياسات وطنية متباينة أذكت توترات عالمية مع هبوط الدولار
الأمريكي وصعود عملات الأسواق الصاعدة.
وأبرزت التغيرات الحادة في العملات الدعوات إلى إعادة موازنة
التجارة وغذت القلق من ان الأسواق الصاعدة ربما تواجه خطر فقاعات
الأصول. وحثت الولايات المتحدة -التي تمارس ضغوطا قوية على الصين
للسماح بارتفاع قيمة عملتها اليوان- على الدول لكي تعطي صندوق النقد
الدولي دورا أكبر للفصل في النزاعات بشأن العملة.
وقالت لجنة التوجيه بصندوق النقد في البيان الختامي "هناك حاجة ماسة
إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز دور المؤسسة وفعاليتها كهيئة عالمية
للإشراف على الاقتصاد الكلي وتنسيق السياسات المالية." وبدا ان
الولايات المتحدة والصين كلتيهما نجحتا في إبراز مواقفهما في البيان
الختامي.
وأرادت الولايات المتحدة من صندوق النقد ان يتحدث "بصراحة" أكبر في
تقديم النصح للدول بشان السياسات وظهر ذلك الاصطلاح في البيان. وشددت
الصين على الحاجة إلى نهج " متوازن" وظهرت تلك الكلمة مرتين في البيان.
وقالت اللجنة "المراقبة القوية والعادلة للكشف عن أوجه الضعف في
الاقتصادات المتقدمة الكبرى لها أولوية". وأضافت قائلة "المراقبة يجب
ان تركز بطريقة أفضل على قضايا الاستقرار المالي ..." وأصبحت العملات
قضية ساخنة مع سعي الدول إلى تقوية تعاف اقتصادي ضعيف وخصوصا في
الاقتصاديات المتقدمة. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
ودفعت جهود تعزيز السيولة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك
المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للانخفاض وأدت إلى ضعف الدولار في حين
جعلت سياسات أسعار الصرف الأجنبي الصارمة في دول أخرى -أبرزها الصين-
الأسواق الصاعدة تتحمل الجزء الأكبر من عبء التعديلات في قيم العملات
مع إقبال المستثمرين على ضخ أموالهم في الأصول ذات العائد المرتفع.
ويجري صندوق النقد الدولي بالفعل مراجعات اقتصادية لمعظم الدول
الأعضاء ويصدر تقارير بشأن عدد من القضايا التي تشمل أسعار العملات
والسياسات النقدية والمالية. لكن رئيس الصندوق دومينيك ستراوس كان
اقترح إعطاء دور أكبر لمراقبة صندوق النقد للقوى الخمس الكبرى
-الولايات المتحدة ومنطقة اليورو التي تضم 16 دولة والصين واليابان
وبريطانيا- بإصدار التقارير الخاصة بها بشكل متزامن لتحسين قياس ما إذا
كانت سياساتها قد ترتب عليها آثار غير مقصودة "امتدت" إلى دول أخرى. |
