خريف الاقتصاد الأمريكي والاقتصاديات الصاعدة

 

شبكة النبأ: بعد أن كان يصنف اقتصادها ضمن اكبر وأفضل اقتصاد عالمي، وبعد ان كانت تجتاح السوق وتسيطر على قيمة الأسهم في الأسواق العالمية، تعاني أمريكا في الفترة الأخيرة من ركود كبير في اقتصادها المتراجع وبنسب كبيرة ومخيبة للآمال بحسب المحللين الاقتصاديين الذي بدأت المخاوف تنتابهم بشأن استمرار هذه الأزمة العصيبة التي تمر على الولايات المتحدة والذي سيؤدي بدوره الى تردي الاقتصاد العالمي وتضرره بشكل لا يمكن إصلاحه وذلك لارتباطه القوي بالدولار الأمريكي وصعود قيمة الأخير او انخفاضها قد يؤدي بنظر المراقبين الى أزمة عالمية خطيرة.

ولكن الحكومة الأمريكية تبدي تفاؤلها بالمستقبل وذلك عن طريق الإجراءات التي تتخذها للخروج من هذه الأزمة قبل أن تتزايد الخسائر التي عانتها أمريكا بعد ان مرت عليها الأزمة الاقتصادية الأخيرة والتي كلفتها العديد من الخسائر في الأعمال وانخفاض قيمة الدولار مؤديا ذلك الى انتشار البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية من قبل الشعب الأمريكي وتراجع الحالة المادية.

95 ألف وظيفة فقدت

فقد أظهرت آخر التقديرات الحكومية الأمريكية فقدان 95 ألف وظيفة في الولايات المتحدة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي ما يعني استمرار معدلات انخفاض الوظائف للشهر الرابع على التوالي.

وأكدت وزارة العمل الأمريكية أن هذا الانخفاض جاء بصورة غير متوقعة في قطاعات غير الزراعة، وكانت الولايات المتحدة قد فقدت 54 ألف وظيفة في أغسطس/آب الماضي. وجاء ذلك نتيجة تراجع في الوظائف الحكومية بينما لم يوفر القطاع الخاص الأمريكي العدد الذي كان متوقعا.

وذكر تقرير وزارة العمل أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 64 ألف وظيفة مقابل توقعات بزيادة بنحو 75 ألف وظيفة. ورغم ذلك استقر معدل البطالة عند 9.6 بالمائة، ويتوقع مراقبون أن يتدخل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي(البنك المركزي) بمزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد الأمريكي. بحسب وكالة البي بي سي.

فمن المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بشراء أصول بدلا من اللجوء إلى المزيد من التخفيض في معدلات الفائدة. ويرى محللون أن مشكلة البطالة تضر بجهود إدارة الرئيس باراك أوباما لإنعاش الاقتصاد الأمريكي.

ويعد الاقتصاد من القضايا المهيمنة على حملة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس للفترة القادمة حيث يقول محللون أن الناخب الأمريكي قد يعاقب حزب الديمقراطي على الأداء الاقتصادي لإدارة أوباما. يشار إلى أن ارتفاع معدلات البطالة يضر أيضا بقطاع العقارات الأمريكي الذي يتعافى بصعوبة من تبعات الأزمة المالية العالمية.

النفط يهبط

بينما هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة حوالي 2 بالمائة متراجعة عن أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد ان دفع تعافي الدولار المستثمرين في أسواق السلع الي مبيعات لجني الأرباح قبل يوم من تقرير مهم للوظائف في أمريكا.

وتأثر النفط سلبيا ايضا بتراجع الأسهم الأمريكية التي ينظر اليها على أنها مقياس لمستقبل الطلب على الطاقة. وأنهى الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم نوفمبر تشرين الثاني جلسة التعاملات في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) منخفضا 1.56 دولار أو 1.87 بالمئة ليسجل عند التسوية 81.67 دولار للبرميل بعد ان كان قفز أثناء الجلسة الي 84.43 دولار وهو أعلى مستوى لأسعار العقود الآجلة في نايمكس منذ الرابع من مايو ايار. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وفي بورصة البترول الدولية بلندن هبط خام القياس الأوروبي مزيج برنت 1.63 دولار أو 1.92 بالمئة ليغلق على 83.43 دولار للبرميل بعد ان سجل أثناء الجلسة 86.02 دولار وهو أيضا أعلى مستوى له منذ الرابع من مايو.

وقال فيل فلاين المحلل في بي.اف.جي.بست ريسرش في شيكاجو "أسعار العقود الآجلة للنفط هبطت في رد فعل متأخر على تقرير الحكومة الذي اظهر زيادة كبيرة في مخزونات الخام."

وأضاف قائلا "المستثمرون في النفط تحولوا ايضا الى الحذر وعمدوا الى البيع لجني أرباح قبل بيانات الوظائف المهمة التي ستصدر."

فائدة الدولار قد لا تتعدل

فيما أعرب عدد من المحللين الماليين عن ثقتهم بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي) الأمريكي لن يقدم على خطوة رفع الفائدة قبل عام 2012، بسبب الأزمات المالية التي ظهرت في أوروبا وهددت إمكانية عودة الانتعاش القريب إلى الأسواق المالية الكبرى.

وقال كيث همبر، كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق "فيرست أمريكن" الاستثماري، أن ضعف الوظائف في أمريكا وتواصل حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية سيدفعان الفيدرالي الأمريكي إلى إبقاء الفائدة قرب مستوى صفر في المائة لعدة أشهر مقبلة، بعد أن طرحت تقارير إمكانية رفع الفائدة الصيف المقبل.

وأضاف همبر أن تراجع خطر حصول تضخم في الاقتصاد يساعد المركزي الأمريكي على الاستمرار في أسعار الفائدة الحالية. وأيد جون ديريك، كبير الباحثين لدى مركز المستثمرين العالميين الأمريكي ما قاله همبر، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي قد يكون مقبلاً على مرحلة يضعف فيها النمو بسبب إجراءات التقشف التي بدأت باتخاذها الكثير من الدول لمعالجة عجز الميزانية. بحسب وكالة السي ان ان.

ولكن بعض أعضاء إدارة المصرف البنك الاحتياطي الفيدرالي يساورهم القلق حيال احتمال أن يؤدي ثبات الفائدة عند صفر في المائة حتى عام 2010 إلى ظهور تضخم يعقبه فقاعه في أسعار الأصول العقارية بسبب سهولة الاستدانة، وبين هؤلاء عضو الإدارة طوماس هوينغ، الذي طالب علناً برفع الفائدة إلى واحد في المائة هذا الصيف.

وانضم إلى هوينغ عضو الإدارة الثاني، دينيس لوكارت، الذي حذر من أن بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية الحالية قد يؤدي إلى "إفساد المستثمرين" الذين قد يعتادون على سهولة الاقتراض، ويعمدون بالتالي إلى الحصول على قروض قصيرة الأجل لتمويل مشاريع طويلة الأجل.

أوباما متفائل

من جانبه قال الرئيس الأمريكي باراك اوباما ان الاقتصاد الأمريكي يسير في الاتجاه الصحيح وان لم يكن بالوتيرة التي ترضيه وترضي الشعب الأمريكي.

وكان اوباما يعلق على بيانات سوق العمل الأمريكية التي أظهرت تراجع معدل البطالة بشكل طفيف وان ارتفع عدد الذين فقدوا وظائفهم بشكل كبير. فقد اظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ان 125 الف أمريكي فقدوا وظائفهم الفترة السابقة، في اول تسريح كبير للعاملين خلال شهر منذ اكتوبر/تشرين الاول. بحسب وكالة البي بي سي.

وزاد من مشكلة البطالة بدء تسريح 225 الفا من العمالة المؤقتة التي شاركت في الإحصاء السكاني الامريكي في مايو/ايار. الا ان المعدل السنوي للبطالة في الاقتصاد الأمريكي تراجع الى نسبة 9.5 في المائة في يونيو/حزيران من 9.7 في المائة في مايو/أيار. ووفر القطاع الخاص الأمريكي 83 الف وظيفة، وهو عدد اكبر من الفترة السابقة وان ظل اقل مما توفر في ابريل/نيسان ومارس/آذار.

اما التحسن في معدل البطالة فكان سببه تخلي الآلاف من الأمريكيين عن البحث عن فرصة عمل. ولا يضاف غير الباحثين عن عمل من العاطلين الى أرقام البطالة، وبلغ عدد هؤلاء 652 الفا. وينظر الى تقرير سوق العمل الشهري على انه مؤشر على النمو اذ ان أرقام البطالة تؤثر في الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل القدر الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي.

إجراءات التيسير

بينما قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ان ارتفاع معدل البطالة وانخفاض التضخم يشيران الى الحاجة الى المزيد من إجراءات التيسير في السياسة النقدية الأمريكية لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن الخطوة القـادمة للاحتياطي الاتحادي.

وهذه أوضح إشارة تصدر عن برنانكي حتى الان الى أن الاحتياطي الاتحادي ربما يعمد الى تيسير السياسة النقدية في اجتماعه القادم في نوفمبر تشرين الثاني. وأشار أيضا الى أن الاحتياطي الاتحادي قد يبدي استعداده لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول من المتوقع.

وقال برنانكي خلال مؤتمر يعقد تحت رعاية بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن " سيظهر أن هناك حاجة... للمزيد من الإجراءات."

وقال برنانكي ان ارتفاع معدل البطالة لفترة طويلة يمكن أن يمثل خطرا على استدامة الانتعاش وأن المستوى المنخفض من التضخم ينطوي على مخاطر حدوث انخفاض خطير في الأسعار أكبر من القدر المستحب. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

لكنه قال ان صناع السياسة مازالوا يدرسون قوة الإجراءات اللازمة إذا قرروا اللجوء الى جولة جديدة من شراء الأصول أو التيسير الكمي من أجل خفض تكلفة الاقتراض. وكان الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار فائدة ليلة الى صفر في ديسمبر كانون الاول عام 2008 ثم اشترى 1.7 تريليون دولار من السندات الحكومية والسندات المرتبطة بالرهون العقارية لإتاحة مزيد من الدعم للاقتصاد.

وقال برنانكي ان البنك المركزي يمتلك الأدوات اللازمة لمواصلة تيسير الأوضاع المالية لكنه مازال مضطرا الى المضي بحذر مضيفا أنه من الصعب تحديد نطاق المشتريات المطلوبة. وتابع قائلا "السياسات غير التقليدية لها تكلفة وحدود يجب مراعاتها عند البت في ضرورة استخدامها ومدى قوتها."

وتتوقع أسواق المال أن يدشن الاحتياطي الاتحادي جولة جديدة من شراء الأصول في اجتماعه القادم في الثاني والثالث من نوفمبر. وأكد برنانكي أن مسؤولي الاحتياطي الاتحادي يريدون أن يكون التضخم عند نحو اثنين بالمائة أو أدنى قليلا.

تراجع العجز

في حين ذكرت تقديرات الكونغرس الأمريكي ان عجز الميزانية انخفض الى 1.3 تريليون دولار في العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر/ايلول. ويمثل العجز نسبة 8.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويقل عن عجز ميزانية 2009 بمقدار 122 مليار دولار.

مع ذلك يظل ثاني اكبر عجز في الميزانية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية. وقالت الحكومة ان تلك الأرقام "اكدت التزام الإدارة" بخفض العجز الهائل في الميزانية. الا ان وزير الخزانة تيموثي غيثنر حذر من ان "الطريق لا يزال طويلا لإصلاح العطب بالاقتصاد ومعالجة العجز طويل الأمد الناجم عن الأزمة".

وخرج الاقتصاد الأمريكي من الركود لكن التعافي يسير ببطء شديد وواصل الإنفاق على إعانات البطالة الارتفاع. ويعتقد ان البطالة، التي ظلت عند نسبة 9.8 في المائة، هي التي تعيق النمو في الاقتصاد الأمريكي. بحسب وكالة البي بي سي.

وقال غيثنر في مؤتمر صحفي مع رئيس مكتب الميزانية والإدارة جيفري زينتس: "لقد تحسن الوضع المالي في العام المنصرم، وان ظل يمثل تحديا". وانخفض الإنفاق وزادت الموارد إلا ان المحللين يقولون ان الحكومة ما زالت تقترض 37 سنتا من كل دولار تنفقه.

وهناك مخاوف من ان نسبة العجز الكبيرة ستحد من رغبة الأجانب في شراء الديون الأمريكية في هيئة سندات الخزانة. وتوقع الاقتصاديون ان يؤدي العجز الى ارتفاع سعر الفائدة مع اضطرار الحكومة لتوفير عائد مغر لجذب المستثمرين.

ضعف الدولار في خدمة الولايات المتحدة

كما يعتبر تراجع سعر الدولار مفيدا للولايات المتحدة على جميع الأصعدة اذ يسمح بدعم النمو ويحفز في الوقت نفسه تضخما مطلوبا في ظل اقتصاد يخشى انهيارا في الأسعار. وحين تكون عملة بلد ما ضعيفة، فهذا يعتبر بصورة عامة مكسبا للمصدرين الوطنيين اذ يمنح منتجاتهم في الخارج أفضلية على منتجات الدول الأخرى على صعيد مقارنة الأسعار.

وفي وقت يسجل ضعف في الطلب الداخلي الأميركي يتوقع ان يستمر لفترة من الوقت، فان التراجع المسجل مؤخرا في سعر الدولار يمكن ان يحرك انتعاشا اقتصاديا ما زال ضعيفا من خلال تشجيع الصادرات.

غير ان تنافسية سعر صرف العملة الوطنية لديها انعكاس سلبي اذ تتسبب عادة بتضخم في البلد الذي يشهد تراجعا في سعر عملته اذ تزيد من كلفة المواد المستوردة. لكن في ظل الظروف الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة، فان حتى ذلك يتحول الى مكسب اذ يعتبر مسؤولو الاحتياطي الفدرالي "البنك المركزي" ان التضخم الحالي ضعيف الى حد يدعو الى القلق وهم يسعون بكل الوسائل لتجنب انكماش معمم في الأسعار والرواتب، ما سيشكل في حال حصل كارثة يكون الخروج منها في غاية الصعوبة.

وكتب محللو شركة الاستثمارات اوريل اي تي سي بولاك في دراسة بعنوان "دولار ضعيف بدون عواقب؟" ان التضخم الناتج عن انخفاض سعر الدولار "يخفف الضغوط الانكماشية على المنتجين المحليين. ومن الواضح ان هدف الاحتياطي الفدرالي تحريك التوقعات التضخمية".

والتراجع الحالي في سعر صرف الدولار مرتبط الى حد بعيد بالسياسة النقدية التي يعتمدها الاحتياطي الفدرالي اذ يعلن بشكل واضح تصميمه على إبقاء معدلات فوائده القريبة الأجل بأدنى مستوياتها لفترة طويلة، ويتحدث حتى عن اتخاذ تدابير إضافية لخفض المعدلات البعيدة الأجل أكثر مما هي عليه. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وإذا أضيف الى كل ما سبق ضعف الانتعاش الاقتصادي، فان الولايات المتحدة تفقد من جاذبها بنظر المستثمرين الذين سيتوجهون الى بلدان أخرى بحثا عن مردود اكبر، ما يساهم أيضا في تراجع الدولار. والإجراءات التي يدرسها الاحتياطي الفدرالي تقضي بزيادة السيولة وتيسير القروض وفق ما يعرف ب"التدابير غير التقليدية".

وازداد احتمال لجوء الاحتياطي الفدرالي الى هذه الوسيلة حين اعتبر رئيسه بن برنانكي ان مستوى النمو الاقتصادي والتضخم منخفض الى حد خطير. وبلغ سعر صرف الدولار منذ مطلع الشهر أدنى مستوياته منذ كانون الثاني/يناير بالنسبة الى سلة من العملات الأجنبية الكبرى، وقد ساهمت تصريحات برنانكي في تراجعه.

ويرى محللو مورغان ستانلي ان "النتيجة غير المقصودة او الضمنية ولو انها مفيدة، لضخ المزيد من السيولة ستكون الإبقاء على الضغوط التي بدأت تظهر في اتجاه تراجع سعر الدولار لفترة طويلة من الزمن". وهذا ما اقر به احد مسئولي البنك المـركزي اريك روزنغرن.

وقال ردا على سؤال ان لم يكن يخشى ان يؤدي تدخل جديد لمؤسسته في الأسواق الى إضعاف الدولار لفترة طويلة، ان "احدى معطيات المشكلة الواجب علينا حلها هو ان نسبة التضخم ضعيفة اكثر مما ينبغي". وهذا يعني ان كل الوسائل ممكنة لتحريك التضخم. وفي وقت تتصاعد مخاوف من حرب عملات تشنها القوى الاقتصادية الكبرى من خلال تخفيض سعر عملاتها لدعم صادراتها، رأى ينس نوردفيغ الخبير الاقتصادي في شركة السمسرة اليابانية نومورا انه من غير المتوقع ان تواجه سياسة الاحتياطي الفدرالي اعتراضات في العالم. وتساءل "من الذي يمكن ان يبدي مأخذا على الولايات المتحدة؟" مضيفا ان "كل من يحرص على صحة الاقتصاد العالمي يود ان تتجنب أميركا انكماشا ماليا".

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 19/تشرين الأول/2010 - 11/ذو القعدة/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م