|
شبكة النبأ: ان العقوبات التي فرضتها
الولايات المتحدة بمساعدة الاتحاد الأوربي على الجمهورية الإسلامية
الإيرانية ازداد تأثيرها على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني في الآونة
الأخيرة من عدة مشاكل المالية في التمويل والبناء وهذا بدوره أدى الى
ظهور تضخم كبير وتوتر الأوضاع الداخلية للبلاد لاسيما وان هناك ضغوطات
على السياسة التي تتبعها الحكومة الإيرانية والتي ما زالت تبحث عن طرق
جديدة لعدم السقوط أمام العقوبات التي فرضت عليها.
ولكنها تجد صعوبة في هذا وحسب ما صرح به مسئولون إن هناك حربا
تجاوزت حدودها تشن على إيران مرجحين ذلك بسبب وجود بعض الإجراءات التي
تتخذها بعض الجهات غير قانونية ولكنها تحاول بذلك الضغط على إيران وبكل
الطرق الشرعية والغير شرعية، والتي أدت بالنهاية الى تدهور الأوضاع
الاقتصادية وتراجع في قيمة العملة المحلية.
سحب أصول المصارف
حيث أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني إن إيران سحبت أصولها من
المصارف الأوروبية لتفادي العقوبات الدولية الأخيرة التي تم اعتمادها
بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وأعلن محمود بهماني الذي أوردت تصريحاته وكالة فارس "إن البنك
المركزي اخرج من أوروبا أصول البنوك (الإيرانية). ولم يعد هناك حاليا (بالتالي)
أي مشكلة تتعلق بتجميد الاتحاد الأوروبي لأصول البنوك الإيرانية". ولم
يذكر بهماني قيمة هذه التحويلات من الأموال ولا وجهتها او حتى موعد
حصولها. وأضاف "سنولي حاجات شعبنا الاهتمام خلال فترة العقوبات كان
البنك المركزي توقع هذا الوضع قبل ستة أشهر".
وفي التاسع من حزيران/يونيو، قرر مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على
إيران للمرة الرابعة منذ 2006 في محاولة لإقناعها بتعليق الأنشطة
النووية الحساسة، وخصوصا تخصيب اليورانيوم. ودعا قرار مجلس الأمن
الدولي الدول الى رفض السماح للبنوك الإيرانية التي هي على علاقة
بالانتشار النووي، بالعمل على أراضيها. بحسب وكالة فرانس برس.
وصوتت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاحقا على عقوبات أكثر
تشددا تهدف خصوصا الى شل النظام المصرفي الإيراني ومنع حصول اي عملية
تجارية او استثمارات او نقل تكنولوجيا في قطاع النفط والغاز الحيوي
بالنسبة الى طهران.
وفي الثامن من اب/اغسطس، اعتبر بهماني ان بلاده ستخفض وارداتها
لإفشال عقوبات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، معتبرا إن مثل
هذه السياسة ستتيح "تطوير الصناعة المحلية".
إيران تهاجم
من جانبها اتهمت إيران البنك الدولي بانتهاج "سلوك تمييزي" لرفضه
إجازة مساعدة تنمية جديدة لطهران.
وقال وزير الاقتصاد الإيراني شمس الدين حسيني في كلمة أمام جلسة
مكتملة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ان مساعدات التنمية
والمساعدات الإنسانية ليست جزءا من عقوبات الأمم المتحدة التي فرضتها
الدول الكبرى على إيران للحد من نموها النووي . وأضاف ان رفض البنك
الدولي منذ عام 2005 بحث إستراتيجية إقراض جديدة لإيران تتعارض مع بنود
اتفاقية البنك. وقال ان تصرفات البنك الدولي تحرم بلدا عضوا من الموارد
التنموية.
وأضاف ان "النقطة المفجعة هي انه بناء على استفسار من الإدارة
القانونية للبنك الدولي فان المشروعات التنموية والإنسانية مستثناة من
العقوبات المفروضة على إيران.
"ولا يمكن العثور في أي جزء من الرأي القانوني على أسباب لخفض
العلاقات وعدم تمويل مثل هذه المشروعات الجديدة." ويضغط النواب
الأمريكيون على البنك الدولي الذي يرأسه الأمريكي روبرت زوليك على عدم
إقراض إيران وهددوا بحجب التمويل الأمريكي للبنك اذا وافق على قروض
جديدة. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وحسب موقع البنك الدولي على الانترنت لم يوافق البنك على قروض جديدة
لإيران منذ عام 2005 . وقال ان قرار مجلس الأمن الدولي 1737 الصادر في
مارس اذار عام 2007 بشأن ايران رغم انه يدعو الدول الأعضاء والمنظمات
العالمية الى الامتناع عن توفير تمويل جديد لإيران فانه يستثني الأنشطة
الإنسانية والتنموية التي تقوم بها المؤسسات المالية الدولية.
وقال مسؤول بالبنك الدولي "مثلما ابلغنا السلطات (الإيرانية) فانه
بسبب العقوبات التي فرضت في الآونة الأخيرة والغموض المحيط بالبنوك
الفردية فإننا نراجع كل ترتيبات الإنفاق."
وقال حسيني انه في اجتماعاته مع البنك الدولي أشار المسئولون الى
عقوبات الأمم المتحدة "والرأي السلبي لبعض الدول" كأسباب لعدم إقراض
إيران.
وأضاف "سؤالي الأساسي هو ماذا كان هذا السلوك يعتمد على حكم رشيد أم
على ملاحظات سياسية..."
وفي إشارة الى فقرات محددة من مواد اتفاقية البنك قال حسيني ان
البنك الدولي " يحظر عليه ان يكون له أي نوع من التدخل في الشؤون
السياسية للدول الأعضاء وألا يتأثر بالميول السياسية للدول الأعضاء."
وأضاف انه حتى على الرغم من ان البنك أوقف تقديم القروض التي تمت
الموافقة عليها بالفعل لإيران فانه يواصل تقاضي الفائدة ورسوم أخرى.
إضراب جديد
بينما قال موقع على الانترنت إن تجارا إيرانيين أغلقوا متاجرهم في
السوق الرئيسي في طهران احتجاجا على خطط الحكومة لرفع ضريبة القيمة
المضافة وذلك في خطوة تمثل تحديا جديدا للرئيس الإيراني محمود احمدي
نجاد.
ويملك تجار السوق قوة اقتصادية وسياسية كبيرة في ايران وكانت
احتجاجاتهم بمساعدة رجال الدين من أصحاب النفوذ هي التي أطاحت بحكم
الشاه عام 1979. ويزيد إضراب التجار في السوق الكبير في طهران من
الضغوط على احمدي نجاد الذي زادت سياساته من الصراع الداخلي بين صفوف
القيادة الإيرانية المتشددة منذ إعادة انتخابه المتنازع عليها في 2009.
ونفت السلطات الإيرانية ان تكون الانتخابات الرئاسية قد زورت.
وقال موقع كلمة المعارض على الانترنت "قسم تجار الذهب في سوق طهران
الكبير أغلق أبوابه احتجاجا على خطط الحكومة لتحصيل ضرائب أعلى." وقالت
وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية ان التجار استأنفوا نشاطهم بعد مفاوضات
مع المسئولين.
وتسبب قرار الحكومة الإيرانية في يوليو تموز بزيادة ضريبة القيمة
المضافة الى ما يصل الى 70 في المائة على بعض السلع في إثارة
الاضطرابات في طهران ومدن أخرى مما اجبر الحكومة على التراجع عن هذه
الخطط. وتهدف الضرائب الى تعويض الانخفاض في عائدات النفط بسبب الهبوط
الحاد في أسعاره. ويعتمد الاقتصاد الإيراني بنسبة تزيد عن 60 في المئة
على عائدات النفط. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
كما تمثل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على ايران
التي يشتبه الغرب في أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية تهديدا لاقتصادها.
وتقول طهران ان برنامجها النووي سلمي ولا يسعى سوى لتوليد الكهرباء.
وارتفعت الضريبة على القيمة المضافة منذ تطبيقها في عام 2008 سنويا
بنسب تتراوح بين ستة و15 في المئة بحسب نوع السلعة. وأقنع الإضراب في
عام 2008 الذي كان أول احتجاج كبير منذ الثورة الإسلامية وسقوط الشاه
الحكومة الإيرانية بإلغاء إصلاح جديد للضريبة على القيمة المضافة لمدة
شهرين. ويقول محللون ان الاحتجاجات تعكس "التوتر العميق" في الجمهورية
الإسلامية. وانتقد بعض المتطرفين ومن بينهم رجال دين علنا الرئيس أحمدي
نجاد وسياساته.
وقال محلل سياسي طلب عدم الكشف عن هويته "لا يمكن للحكام أن
يتجاهلوا تجار السوق. تجار السوق يملكون تأييد رجال دين أقوياء." وتشكل
الضريبة جزءا من حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع تقدمها حكومة احمدي نجاد
تتضمن قانون ينهي الدعم على الطاقة والمواد الغذائية. ويقول منتقدون ان
إلغاء الدعم سيزيد من تكلفة الحياة في إيران. ويؤيد الاقتصاديون خفض
الدعم لكنهم يخشون أن يؤدي الى تفاقم عدم استقرار الاقتصاد الإيراني.
اقتصاد أقوى
من جانبه أكد وزير المال الإيراني شمس الدين حسيني في واشنطن ان
العقوبات المفروضة على إيران أدت الى تقويتها وجعلتها أكثر اعتمادا على
نفسها وقدرتها على تعزيز صادراتها غير النفطية.
وقال الوزير الإيراني للصحافيين "بعد هذه العقوبات لدينا اقتصاد
أقوى بكثير"، الا انه اقر بالأثر الذي حملته هذه العقوبات على الاقتصاد
الإيراني. لكن حسيني اكد انه "بسبب هذه العقوبات، بتنا نعتمد أكثر على
مواردنا المحلية". بحسب وكالة فرانس برس.
ولفت الى ان ايران زادت معدل صادراتها غير النفطية بنسبة 23% خلال
النصف الاول بالمقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي، كما زادت
وارداتها بنسبة 24%. وقال "العقوبات ألحقت بنا أذى الا ان ذلك لا يعني
إنها جرحتنا، عندما يحل الناس مشاكلهم يصبحون أقوى. اليوم نحن أقوى".
كما اكد حسيني ان بلاده لا تجد اي صعوبة في ان تحصل على أموال
بالدولار في الأسواق، قائلا ان "لا عقبة فعلية امام ذلك". وأوضح ان "العالم
كبير والناس الذين يريدون الدخول في تجارة (معنا) يجدون وسائل لتحويل
المال"، مضيفا ان وجوده في واشنطن سمح له بلقاء شركاء تجاريين لإيران.
الريال الإيراني هش
فيما تحدت العملة الإيرانية محاولات البنك المركزي الإيراني إنعاش
قيمتها واستمر ضعفها بعد أن نزلت 13 في المائة مقابل الدولار في الفترة
الاخيرة.
وأثار هبوط الريال في الفترة ذاتها تكهنات عن سياسة غير معلنة لخفض
قيمة العملة أو تهافت على الدولار وسط مخاوف من ندرته نتيجة عقوبات
اقتصادية. لكن البنك المركزي أوضح في وقت لاحق أنه سيتدخل لدعم الريال.
وبلغ سعر الصرف في السوق عشرة آلاف و900 ريال للدولار أي أقل من
السعر الذي حدده بنك إيران المركزي عند عشرة آلاف و700 ريال عقب ضخ
عملة صعبة في السوق المحلية.
وكان أقل مستوى سجلته العملة الإيرانية 12 ألفا و200 ريال مقابل
الدولار. وقال مصدر ان عددا من تجار العملة في طهران يرفضون بيع
الدولار. وأفادت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية أن من يحاولون شراء
العملة الصعبة يقفون في صفوف طويلة لكن متعاملين في سوق العملة قالوا
ان الأمور هادئة.
وصرح محمود بهمني محافظ البنك المركزي بأن الريال سيعود لمستوى
طبيعي عند عشرة الاف و600 ريال للدولار. وأضاف أنه لا يوجد عجز في
العملة لدى البنك وحث الايرانيين على عدم بيع الريال لشراء عملات
أجنبية أو ذهب. ويعتقد اقتصاديون كثيرون أنه لم يسمح بانخفاض قيمة
الريال تمشيا مع التضخم في إيران وأنه أعلى من قيمته الحقيقية بما بين
30 و50 في المئة. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
واستهدفت جولة جديدة من العقوبات البنوك الإيرانية بصفة خاصة من أجل
الضغط على ايران لكبح نشاطها النووي الذي يرتاب الغرب أنه يهدف لصنع
قنبلة. وتقول طهران ان طموحاتها النووية سلمية وتهون من شأن العقوبات
التي قال محللون انها قد تحد من امكانية الحصول على دولارات ويورو.
وقال تجار عملة في طهران إن البنك المركزي لم يبذل جهدا كافيا من
اجل استقرار سعر الصرف. وقال احد المتعاملين في تجارة العملة طلب عدم
نشر اسمه "لم يضخ سوى كمية محدودة من العملات الاجنبية في البنوك."
وتابع أن البنك المركزي طلب من التجار بيع الدولار بسعر عشرة الاف و900
ريال لكنه لم يضخ مبالغ كافية من أجل تحقيق ذلك. وقال انه طلب 11 ألفا
و300 ريال مقابل الدولار.
ورفض تاجر آخر إبرام أي صفقات وقال "هذا سعر مزيف ويمكن أن يتغير
مرة أخرى. لذا لا أشتري ولا أبيع. وقال تاجر ثالث يبيع الدولار عند 11
ألفا و100 ريال ان بعض تجار العملة يضخمون المشكلة لزيادة أرباحهم.
وقال "أحوال العمل جيدة " مضيفا أن سبب هبوط الريال "بعض زملائنا الذين
يعملون بدون ترخيص. يثيرون ضخة لتحقيق فائدة."
وبحسب صندوق النقد الدولي تحوم نسبة التضخم في إيران حاليا حول عشرة
بالمئة انخفاضا من 30 في المئة قبل عامين. لكن من المتوقع أن تقفز
الأسعار في الفترة القادمة عندما ستبدأ الحكومة خفض الدعم على الغذاء
والوقود.
تأييد إلغاء الدعم الحكومي
بينما أكد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي دعمه
لمشروع إلغاء الدعم المالي الحكومي للطاقة والمواد الأساسية الذي يثير
قلق جزء من المحافظين، حسبما ذكرت الصحف.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ان خامنئي طلب من الحكومة
خلال لقاء مع الرئيس محمود احمدي نجاد ان "تطبق بجدية خطة إلغاء الدعم
المالي".
وتنوي الحكومة تطبيق مشروعها لإلغاء الدعم المالي للطاقة والسلع
الأساسية تدريجيا. وتفيد التقديرات الرسمية ان هذا الدعم يكلف ميزانية
الدولة مئة مليار دولار سنويا. ويفترض ان يطال هذا الإجراء الطاقة اولا
-- الوقود والغاز -- الذي تدعمه بشكل كبير الحكومة التي لم توضح حجم
زيادة الأسعار ولا ما اذا كنت ستتم تدريجيا. بحسب وكالة فرانس برس.
وعبر عدد من مسئولي التيار المحافظ في الأشهر الأخيرة عن قلقهم من
نتائج هذا الإجراء على اقتصاد يعاني أصلا من تضخم كبير وأجواء اجتماعية
متوترة مع ارتفاع البطالة. وحاول مجلس الشورى تأخير والحد من تطبيق
الإجراء باعتراضه على سعي الحكومة الى ان تقرر وحدها إعادة توزيع الدعم
من الأموال التي يتم توفيرها، في شكل مساعدات مباشرة للطبقات الأكثر
فقرا.
ولم تذكر الحكومة أي معلومات عن طريقة إعادة توزيع هذه المساعدات.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن خامنئي قوله لاحمدي نجاد ان "الناس
يدعمونكم لشعارات العدالة الاجتماعية والحرص على الدين ومكافحة
الاستكبار، فاحرصوا على هذه الأهداف".
سندات خزينة
كما ستصدر إيران سندات خزينة بما يعادل ثلاثة مليارات دولار في
السوق الداخلية من الآن وحتى آذار/مارس 2011 لتمويل تطوير حقل فارس
الجنوبي البحري للغاز كما نقلت وكالة شانا المتخصصة عن مسئول في قطاع
النفط.
وقال علي وكيلي المدير العام لشركة نفط وغاز فارس ان "دفعة أولى من
هذا القرض بقيمة 500 مليار ريال (نحو 500 مليون دولار) ستطرح وسيتم طرح
أربعة أقساط أخرى قبل نهاية السنة الإيرانية (20 اذار/مارس 2011). وهذه
السندات وهي لمدة ثلاث سنوات بفائدة سنوية 16% ستضمنها شركة النفط
الوطنية.
ويأتي الاعلان عن هذا القرض الداخلي في الوقت الذي قررت فيه
الولايات المتحدة واوروبا واستراليا وكندا فرض عقوبات اقتصادية جديدة
على ايران تحظر خصوصا اي استثمار او تعاون في قطاع الطاقة. وتواجه
طهران صعوبات في تمويل مشاريعها للتنمية الغازية والنفطية بسبب الحظر
المالي والمصرفي الغربي وأيضا بسبب انصراف الشركات الغربية التي أوقفت
الاستثمار في أي مشاريع جديدة في إيران. بحسب وكالة فرانس برس.
وفي أيار/مايو الماضي اعترف وزير النفط مسعود مير كاظمي بان بلاده
تواجه حاليا "نقصا في التمويل لتنفيذ مشروعات مختلفة" مقدرا ب200 مليار
دولار حجم الاحتياجات الكلية للاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني خلال
الفترة من 2010 الى 2015. ومنذ اذار/مارس الماضي طرحت إيران بالفعل في
الأسواق الدولية قرضين بإجمالي مليار يورو على ثلاث سنوات وفائدة 8%
لتمويل مشاريع حقل فارس الجنوبي.
وقال وكيلي "سيتم طرح سندات خزينة بإجمالي ثلاثة مليارات يورو (في
الأسواق الدولية) خلال السنة الإيرانية الجارية" إضافة الى قرض وطني
بثلاثة مليارات دولار. وأوضح انه "سيتم استثمار 40 مليار دولار خلال
السنوات المقبلة لاستكمال تطوير" حقل فارس الجنوبي في الخليج وهو
المشروع الرئيسي للحكومة الذي انفق عليه حتى الآن نحو 30 مليار دولار. |
