|
شبكة النبأ: اضطرابات عسكرية، تدهور
اقتصادي، تفريق عنصري، حروب دامية، صراعات طائفية، كلها أسباب تدعو من
يمر بها الى التفكير بالهروب من الحياة البائسة التي لا يمكن الاستمرار
بتحملها ولكن هناك تسمية أخرى لهذا الهروب معروف على الصعيد العالمي
وهو اللجوء، لاسيما إن اللاجئين في الفترة الأخيرة ازدادت أعدادهم ولأي
سبب من الأسباب التي تم ذكرها متوجهين الى بلدان قد يجدون فيها بداية
طيبة لتجديد حياتهم عن طريق وضع أساسا يستندون عليه في أيامهم القادمة
والتي لا يعرفون ما تخفي لهم.
ولكن الدراسات والبحوث عن طريق بعض الجمعيات الإنسانية كان تعرف ما
سيحدث لعديد من اللاجئين الذين يدقون أبواب الدول الأخرى والأخيرة
بدورها تقوم مؤخرا باتخاذ إجراءات مشددة عليهم وصل بها الحال الى طردهم
من بلدهم ورفض طلبات اللجوء، حيث بينت الجمعيات الى إن زيادة الأعداد
والطرق السيئة التي يعامل بها اللاجئين ستؤدي بالتالي الى انتشار الفقر
بسبب عدم وجود فرص عمل توفرها الدول بعدما فقد الشخص وظيفته ومكانته في
بلده، في الوقت ذاته تثير مخاوف حول انتشار الجهل وتدني مستويات
التعليم بسبب ترك الكثير من الأطفال مقاعدهم الدراسية في سبيل إعانة
عوائلهم.
أطفال اللاجئين العراقيين
حيث أفادت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) أن العديد
من أطفال اللاجئين العراقيين في سوريا يكافحون من أجل البقاء في
مدارسهم في حين يضطر عدد كبير منهم للانقطاع عن التعليم والبحث عن عمل
مدفوع الأجر للمساعدة في تعزيز دخل أسرهم.
وعلقت ممثلة المنظمة في سوريا، شهرزاد بوعليا، على ذلك بقولها: "يلعب
التعليم دوراً محورياً للغاية لمستقبل جميع الأطفال. إن وجود جيل غير
مجهز للمشاركة في اقتصاد بلده أمر لا يخدم أحداً".
وكانت سوريا، التي استقبلت ما يقرب من 1.2 مليون لاجئ عراقي فروا من
ديارهم هرباً من العنف الطائفي في أعقاب حرب عام 2003 في العراق، قد
فتحت أبواب مدارسها الحكومية أمام الأطفال العراقيين، ولكن العديد منهم
غير قادر على الاستفادة من ذلك.
فغالباً ما يضطر الأطفال للبحث عن عمل للمساعدة في تعزيز دخل أسرهم
خصوصاً في ظل عدم سماح القوانين السورية للعراقيين بالعمل واقتصار ما
توفره فرص العمل في السوق السوداء في الكثير من الأحيان على 100 ليرة
سورية (2 دولار) في اليوم الواحد، وفقاً للاجئين.
ومن بين الأطفال العاملين في سوريا حسين علي (16 عاماً) الذي قال
أنه اضطر إلى ترك المدرسة لكسب المال من خلال العمل كعامل تنظيف في أحد
الفنادق. وعلق والده، الذي يعاني من عجز يمنعه من العمل، على اضطرار
ابنه للعمل قائلاً: "نحن ممتنون جداً للمساعدة النقدية التي نحصل عليها
من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكنها لا تكفي".
انقطاع التحويلات
ويضطر العديد من الأطفال لقطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة
تتوفر فيها أماكن لهم ومنهم من يستطيع تحمل حتى الرسوم الرمزية التي
تفرضها هذه المدارس. وأوضحت بو عاليا أن "معظم اللاجئين العراقيين
يتركزون في دمشق وضواحيها حيث أصبحت المدارس عاجزة عن استقبال المزيد".
من جهتها، أفادت المنظمة الدولية للاجئين Refugees International،
وهي منظمة غير حكومية أمريكية، أن معاناة اللاجئين تزداد سوءاً بسبب
تضاؤل التحويلات المالية التي كانت تصلهم ونفاذ مدخراتهم. وأوضحت
اليونيسف أن عدد أطفال اللاجئين العراقيين الذين ينقطعون عن المدارس قد
شهد ارتفاعاً مضطرداً خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتشير الأرقام الحكومية إلى تسجيل 49,132 لاجئاً عراقياً في المدارس
للعام الدراسي 2007-2008، ولكن هذا العدد انخفض إلى 32,425 خلال العام
الدراسي 2008-2009. وأفادت المنظمة الدولية للاجئين أن هذا العدد انخفض
أكثر خلال هذا العام بنسبة 30 بالمائة. وأشارت بو عاليا إلى أن "هذا
الانخفاض ناتج عن معاناة الأسر من المزيد من الضغوطات المالية فضلاً عن
إعادة التوطين في بلدان ثالثة والعودة إلى العراق". بحسب شبكة الأنباء
الإنسانية "إيرين".
وتشير بعض الأدلة السردية إلى أن معظم المنقطعين عن الدراسة هم من
الفتيان في حين تبقي الأسر فتياتها على مقاعد التعليم. ويقول المعلمون
أن الأطفال العراقيين متأخرون في التحصيل العلمي بسبب المشاكل النفسية
والثغرات في مسيرتهم التعليمية بالإضافة إلى صعوبات التكيف مع الوضع في
سوريا.
خطة لمعالجة المشكلة
وتحاول اليونيسف، بالتنسيق مع الحكومة السورية، معالجة هذه المشكلة
عبر مشروع بمبلغ ستة ملايين دولار. ويشمل هذا المشروع تحسين المرافق في
المدارس التي تحتضن نسبة عالية من اللاجئين وتقديم دروس تقوية للأطفال
الذين تخلفوا عن زملائهم بالإضافة إلى توفير دروس مهنية مسائية للأطفال
العاملين.
كما تقوم اليونيسف أيضاً بتدريب المعلمين في مجال معالجة الاحتياجات
النفسية والاجتماعية للعراقيين، والتي قد تكون السبب وراء عدم قدرتهم
على التركيز. وعلقت اليزابيث كامبل، وهي مسؤولة في المنظمة الدولية
للاجئين على ذلك بقولها: "يعاني واحد على الأقل من أفراد الأسر
العراقية من الاكتئاب الشديد"، والعديد من هؤلاء هم من الأطفال. وتقول
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنه يتم إحالة 150 عراقياً للحصول على
المشورة كل شهر.
وتشير بيانات تسجيل اللاجئين إلى أن معظم اللاجئين العراقيين الذين
يعيشون في سوريا متعلمون ويولون اهتماماً كبيراً لتعليم أطفالهم. ولكن
الخبراء يشددون على ضرورة التوصل إلى حلول لمشاكل اللاجئين العراقيين
وإلا سيواصل الأطفال انقطاعهم عن الدراسة. وترى كامبل أنه "لابد من
تلبية احتياجات الأسر لضمان استمرار الأطفال في الذهاب إلى مدارسهم".
ويرى الخبراء أن تزويد الأسر بالمساعدة المالية المشروطة بتسجيل
أبنائهم في المدرسة أو تقديم وجبات ساخنة في المدارس قد يساهم في حل
هذه المشكلة.
حقبة من اللاجئين
بينما حذر المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة انتونيو
غوتيريس من ان النزاعات المتواصلة خاصة في أفغانستان وإفريقيا خلقت
موجة جديدة من اللاجئين "العالميين" شبه الدائمين.
وفي إشارة الى تشرد ملايين الأفغان والصوماليين لعقود، قال غوتيريس
خلال الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية الحاكمة في المفوضية ان نسبة
عودة اللاجئين الى ديارهم في العام الماضي كانت الأسوأ منذ عقدين.
وطبقا للمفوضية فان نحو 250 ألف لاجئ عادوا الى ديارهم عام 2009، اي
نحو ربع المعدل السنوي خلال السنوات العشر الماضية. ولم يكن من بينهم
سوى 61 صوماليا. وأضاف ان "الطبيعة المتغيرة للنزاعات واستمرارها
لفترات طويلة تجعل تحقيق السلام والمحافظة عليه أمرا أكثر صعوبة في
عالم اليوم".
وتابع "نتيجة النزاعات التي لا تنتهي، فإننا نشهد ظهور عدد من
تجمعات اللاجئين العالميين وشبه الدائمين ومن أبرزهم الأفغان
والصوماليون". وارتفع عدد اللاجئين الصوماليين في الخارج من 440 الفا
الى 678 الفا بنهاية 2009 رغم انخفاض عددهم في منتصف العقد. ويبلغ عدد
الصوماليين النازحين داخل البلاد 1,5 مليون. بحسب وكالة فرانس برس.
وعاد 61 صوماليا العام الماضي الى بلادهم مقارنة مع 51 الفا في
2001، طبقا لبيانات المفوضية رغم انهم يواجهون مصاعب كبيرة في الخارج.
ولا يزال نحو 1,7 مليون لاجئ أفغاني في باكستان ومليون لاجئ في إيران
كما تفرق عدد آخر في 69 بلدا بسبب الحرب المستمرة في بلادهم منذ نحو
ثلاثة عقود. وعاد نحو خمسة ملايين طوعا الى بلادهم منذ عام 2001، بحسب
المفوضية.
وقال غوتيريس إن المفوضية تقدر بان نحو "800 ألف لاجئ يحتاجون الى
إعادة توطين ولكن عدد الأماكن المتوفرة لهم سنويا لا تمثل سوى نحو 10
بالمائة من ذلك العدد واقل من واحد بالمائة من عدد اللاجئين في العالم".
وتقدر المفوضية ان أكثر من 4,7 مليون فلسطيني مسجلين كلاجئين لدى الأمم
المتحدة تعيش غالبيتهم العظمى في دول الشرق الأوسط المجاورة، وتشرف
عليهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).
المطالبة بحياة كريمة
من جانب آخر، غادر مئات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مخيماتهم
للمشاركة في تجمع وسط العاصمة بيروت للمطالبة بحقوقهم المدنية. وانطلق
لاجئون فلسطينيون من مخيمات الشمال والجنوب إضافة الى مواطنين لبنانيين
من كل الاعمار منذ الصباح الباكر على متن حافلات كتب عليها "نريد ان
نعيش بكرامة".
وكان الكثيرون منهم يرفعون الأعلام اللبنانية والفلسطينية ولافتات
كتب عليها ان "العمل حق" وان من حق اللاجئين ان يمتلكوا مساكن. وتجمعت
الحافلات قرب المدينة الرياضية في بيروت تمهيدا للتوجه الى وسط المدينة.
وهتف المتظاهرون منددين بتوطين اللاجئين "نريد العودة الى فلسطين".
وعلى الرغم من ان الأمم المتحدة تقول ان عدد اللاجئين الفلسطينيين
في لبنان يبلغ 400 ألف شخص، فان البعض يقول ان الرقم اقرب الى ما بين
250 و270 ألفا لان الأمم المتحدة لم تشطب من لوائحها اللاجئين الذين
انتقلوا الى دول أخرى. ويعد لبنان أربعة ملايين نسمة.
ومنذ قدموا الى لبنان اثر قيام دولة إسرائيل في 1948، يقيم اللاجئون
الفلسطينيون في 12 مخيما (و27 موقعا آخر على الأراضي اللبنانية) حيث
تتلاصق المساكن المبنية بصورة عشوائية في حالة من البؤس الشديد. بحسب
وكالة فرانس برس.
ويخشى الكثيرون في لبنان، وخصوصا المسيحيون، ان يتم "توطين" هؤلاء
اللاجئين في البلاد في إطار تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني
بحجة أن ذلك يؤثر على التوازن الديموغرافي والطائفي الهش في لبنان.
ترحيل الأطفال
بينما يجذب الأمل في الحصول على دخل مرتفع وظروف معيشة أفضل العديد
من الشباب الأفغان إلى أوروبا.
ترى العديد من جماعات حقوق الإنسان أن قيام المملكة المتحدة وغيرها
من البلدان الأوروبية الأخرى بالترحيل القسري للأطفال الأفغان
المهاجرين يعرضهم للخطر وقالت أن هذه الإجراءات يجب أن تتوقف على الفور.
وفي هذا السياق، أفاد عزيز فروتان، مسؤول الاتصال بمنظمة الأمم
المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن منظمته "تعارض بقوة سياسات الترحيل
العامة التي تشمل الترحيل القسري للأطفال".
وأضاف أن "هناك شك كبير في أن عودة الأطفال إلى بلدان تعاني من عدم
استقرار الأوضاع الأمنية أو تدهورها وانعدام خدمات حماية الطفل يمكن أن
تشكل حلاً دائماً لهؤلاء الأطفال أو أن تخدم مصالحهم".
من جهتها، أفادت حميدة برمكي، مفوضة حقوق الطفل في اللجنة الأفغانية
المستقلة لحقوق الإنسان، أن أفغانستان غير قادرة على توفير أدنى قدر من
الحماية أو خدمات الرعاية الاجتماعية للأطفال المرحلين من أوروبا.
وأضافت أن البلاد "تعاني من أزمة أمنية لذلك فإنه ليس من العدل تحت أي
ظرف من الظروف ترحيل الأطفال غير المرافقين لذويهم من أوروبا إلى
أفغانستان".
ووفقاً لصحيفة الجارديان، خصصت المملكة المتحدة أربعة ملايين جنيه
استرليني (6 ملايين دولار) لبناء مركز لإعادة الإدماج في كابول الذي
سيمنح خدمات للأطفال المرحلين من المملكة المتحدة. وقالت المفوضية
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن السلطات في المملكة المتحدة،
التي تقدم إليها أكثر من 1,500 طالب لجوء أفغاني في عام 2009، كانت
تخطط لإعادة الأفغان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً إلى بلادهم.
كما قررت بلدان أوروبية أخرى مثل النرويج والسويد والدنمارك وهولندا
إرسال الأطفال المهاجرين إلى كابول.
وقد برر بعض المسؤولين الأوروبيين سياسة ترحيل الأطفال في وسائل
الإعلام بقولهم أن هذه السياسة قد تثني الآباء الأفغان عن عمليات تهريب
أطفالهم إلى أوروبا وتعريضهم بذلك لمخاطر جمة.
ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، ارتفع عدد المهاجرين الأفغان الذين
يطلبون اللجوء في الغرب بشكل حاد خلال السنوات الأربع الماضية. ففي عام
2009، قدم 26,803 أفغانياً طلبات لجوء في 39 دولة، معظمها دول غربية،
وهو ارتفاع بنسبة 45 بالمائة مقارنة بالطلبات التي تم تقديمها في عام
2008 والتي بلغت 18,453 طلباً في 44 دولة.
ويعتبر تدهور الأوضاع الأمنية وانتشار البطالة على نطاق واسع وندرة
الفرص الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى تضاؤل الآمال بالحصول على
مستقبل مشرق في أفغانستان من بين عوامل الطرد الرئيسية التي تدفع
بالأفغان إلى خارج بلادهم، بينما تشمل عوامل الجذب ارتفاع مستويات
الدخل وتوفر ظروف معيشة أفضل في أوروبا وأستراليا. ومعظم المهاجرين هم
من الشباب أو المراهقين الذين يدفعون مبالغ كبيرة للمهربين لتوصيلهم
إلى البلدان الأوروبية. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية "أيرين".
وقالت كرستينا ليليورغ، المسؤولة في المنظمة الدولية للهجرة أنه "بالنظر
إلى أوضاع المهاجرين الهشة والرحلة المحفوفة بالمخاطر التي يقومون بها،
فإنهم يغامرون بكل ما يملكون وربما بحياتهم أيضاً للخروج في هذه الرحلة
الخطرة قاصدين بلداً آخراً".
رفض الطلبات
كما وجدت دراسة أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين في يونيو حول الأطفال الأفغان المهاجرين دون مرافقة ذويهم أن
بعض الأطفال دفعوا مبالغ وصلت إلى 15,000 دولار واستمرت رحلتهم عدة
أشهر للوصول إلى وجهتهم الأوروبية المفضلة.
وتفيد المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 80 بالمائة من كل الهجرات
البشرية هي هجرات من الجنوب إلى الجنوب أو بين البلدان النامية، وهذا
ينطبق على الأفغان الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى البلدان المجاورة.
ويعبر الآلاف من الأفغان، بمن فيهم الأطفال الذكور، الحدود إلى
باكستان وإيران كل يوم، بحثاً عن وظائف وفرص اقتصادية أخرى وبعضهم لا
يحمل وثائق تجيز لهم السفر. ووفقاً لوكالات الإغاثة، رحلت إيران على
مدى السنوات الثلاث الماضية مئات الآلاف من الأفغان المهاجرين الذين
كانوا يقيمون لأسباب اقتصادية.
وقد تواصلت الهجرات غير المنتظمة بل زادت بشكل كبير منذ عام 2008،
على الرغم من توفر بيئة مناوئة لقبول المهاجرين الأفغان في معظم
البلدان المضيفة تقريباً. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين، رفضت باكستان وإيران تسجيل اللاجئين الأفغان الجدد منذ عام
2002 كما تم رفض 55 بالمائة من طلبات اللجوء المقدمة من الأفغان في
هولندا في عام 2009.
وأفادت أستراليا في أبريل أيضاً أنها سترفض النظر في طلبات اللجوء
من الأفغان لمدة ستة أشهر. ووفقاً للمفوضية، كانت أفغانستان أكثر الدول
التي شهدت عودة مواطنيها إليها بين عامي 2002 و2005، حيث تمت إعادة
توطين ملايين اللاجئين العائدين بشكل رئيسي من باكستان وإيران.
مع ذلك، انخفض توجه العودة بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية،
حيث أفادت مفوضية اللاجئين أن عام 2009 كان الأسوأ بالنسبة للعودة
الطوعية. ويوجد في باكستان نحو 1.7 مليون لاجئ أفغاني مسجل ونحو
935,000 غيرهم في إيران، وفقاً للمفوضية.
صراع بين الحكومة والمعارضة
من جانبها أعلنت رئيسة الوزراء الاسترالية جوليا جيلارد سياسة لجوء
جديدة لتهدئة مخاوف الناخبين من تنامي أعداد الوافدين الى البلاد ويدور
محور هذه السياسة حول إمكانية إنشاء مركز للنظر في طلبات اللجوء في
تيمور الشرقية.
وكشف زعيم المعارضة الاسترالية توني أبوت أيضا سياسته الخاصة
باللجوء وقال انه "سيعيد الزوارق" عن طريق إعادة العمل بالاحتجاز
الإجباري للوافدين في جزر قبالة الساحل ومنح تأشيرات سفر مؤقتة للحماية.
ولا يوجد رهن الاحتجاز في أستراليا سوى 4251 وافدا لا يحملون تراخيص
لكن على الرغم من صغر العدد فأن حماية الحدود قضية " مهمة" بالنسبة
للناخبين ساهمت في تحقيق أحزاب محافظة فوزا مذهلا في انتخابات عام 2001
.
وأدت قضية طالبي اللجوء الى خسارة حزب العمال الحاكم ولاية مهمة في
انتخابات فرعية جرت في غرب سيدني. ورفضت جيلارد اتهامات بأن سياستها
الجديدة تستهدف "البسطاء في المقاعد الهامشية" حيث من المرجح أن تحدد
المقاعد الهامشية نتيجة الانتخابات المتوقع إجراؤها في اغسطس اب.
وجيلارد مرشحة لتحقيق فوز بفارق ضئيل في هذه الانتخابات. وقالت جيلارد
في كلمة بسيدني "من الخطأ وصف الناس الذين تساورهم مخاوف بشأن الوافدين
بصورة غير قانونية بأنهم بسطاء.
"يوجد كثير من العنصريين في كل بلد لكن التعبير عن الرغبة في وجود
سياسة واضحة وصارمة للتعامل مع مشكلة صعبة للغاية لا يجعلك عنصريا."
وأضافت أنها تحدثت مع رئيس تيمور الشرقية خوسيه راموس اورتا ومع الأمم
المتحدة بشأن إنشاء مركز إقليمي للجوء في تيمور الشرقية. بحسب وكالة
الأنباء البريطانية.
وقالت "هدف سياسة الحكومة هو ... إنهاء تجارة تهريب البشر عن طريق
إلغاء الحوافز التي تدفع الزوارق الى ترك موانئها الأصلية والقضاء على
ربحية هذه التجارة وخطر السفر. "الوصول عن طريق الزوارق يعني تذكرة
عودة الى المركز الإقليمي للنظر في طلبات اللجوء."
وقال أبوت "رسالتي للناخبين من ألان حتى يوم الانتخابات ستكون هي
أنه اذا كنتم تريدون وقف الزوارق فعليكم تغيير الحكومة." وشككت جماعات
إنسانية وأخرى للمساعدات في السياسة الجديدة للحكومة ورفضت تماما سياسة
المعارضة.
ورأت جيلارد أن الحروب الخارجية والاضطرابات هي التي تحرك طالبي
اللجوء وليس السياسات الداخلية للاحتجاز. وأضافت أن الشرطة الاسترالية
نجحت وبالتعاون مع نظرائها في آسيا في منع أكثر من خمسة آلاف شخص من
الوصول الى أستراليا منذ سبتمبر أيلول.
وأوضحت جيلارد سياستها الجديدة وقالت ان أستراليا ستنهي تعليقا
للنظر في طلبات اللجوء من سريلانكا بعدما أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن
التأميل ليسوا الآن في خطر هناك لكن حظرا على طلبات اللجوء من
أفغانستان سيظل قائما.
وأضافت أن ثماني دوريات زوارق جديدة ستنضم الى 18 سفينة و18 طائرة
تقوم بدوريات في المياه الاسترالية. وأشارت الى أن أستراليا اعتقلت 149
شخصا باتهامات تهريب منذ سبتمبر ايلول 2008 وأن 48 حكم أدانة صدر ولا
تزال 99 محاكمة جارية. وقالت "اذا أعيد انتخابي سأصدر قانونا لتشديد
هذه الإجراءات بما في ذلك عقوبات قصوى للمواقف التي تسفر فيها محاولات
التهريب عن الموت."
إحراق مركز للاجئين
في حين أعلنت الشرطة عن تدمير مركز لاستقبال اللاجئين الذين رفضت
طلبات لجوئهم بشكل كامل، نتيجة حريق نشب بعد ليلة ثانية من أعمال الشغب
على خلفية رفض ظروف الإقامة في المركز.
وقالت كريستين فوسن المسئولة الإقليمية في الشرطة "لا نستطيع تحديد
سبب الحريق بشكل مؤكد، الا ان النيران اشتعلت في المباني الثلاثة في
الوقت عينه تقريبا، مما يدفع الى الاعتقاد بان الحريق مفتعل".
كما أعلنت الشرطة توقيف 23 من أصل 141 شخصا في مركز ليير للاستقبال
غرب أوسلو للاشتباه بتسببهم بالحريق. وأشارت الى إن شخصين أصيبا بحالة
تسمم بسيطة نتيجة تنشقهما للدخان فيما خضع شخص ثالث للمعالجة الميدانية
بسبب الآم في الصدر، إلا انه لم يتم تسجيل أية إصابة بالغة. بحسب وكالة
فرانس برس.
واتت النيران بالكامل على مبنيين من المباني الثلاثة المخصصة
لاستقبال اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم بانتظار ترحيلهم، فيما بقي
الهيكل المتفحم للمبنى الثالث صامدا.
وتظاهر اللاجئون رفضا لظروف العيش داخل المركز، منتقدين النظام
النروجي الذي يقضي بإيواء الذين رفضت طلبات لجوئهم في ظروف أكثر قسوة
من تلك التي يعيش فيها طالبو اللجوء الذين ينتظرون الرد على طلباتهم.
وستؤدي الأضرار التي لحقت بمركز نانيشتاد الى إقفال الموقع لفترة
فيما يحتاج مركز ليير الى إعادة اعماره بالكامل، على ما أعلنت السلطات.
وقالت آن سيري روشتاد المسؤولة في الإدارة النرويجية للهجرة وهي الجهة
التي يرتبط بها المركزان "نتفهم وجود الكثير من الأشخاص المتذمرين من
وضعهم، إلا إن ما رأيناه خلال اليومين الماضيين مرفوض تماما". |
