|
شبكة النبأ: بعد أن تم الاستعداد
للتنفيذ من خلال تدريب العديد من المعلمين على عمليات الترقيم والحصر
والتي هي الأساس لنجاح العمل، بالإضافة الى هناك فرحة عارمة دخلت في
قلوب الكثيرين من العراقيين وخاصة الأكراد منهم الذين يعتبرون هذه
الخطوة بمثابة رد اعتبار بسبب ما عناه من أساليب قمعية على حد قولهم من
قبل النظام السابق، سرعان ما تبددت الآمال وتحول الفرح الى تساؤلات
وانتقادات من قبل العراقيين بعد أن شدد أعضاء الحكومة العراقية على
تأجيل الإحصاء لأسباب سياسية بنظرهم وتحاشيا لمشاكل قد تقع خلال
الإحصاء، لاسيما وان الإحصاء سيبحث عن نسب الأكراد الى العرب في بعض
مناطق الشمال لتحديد مصير نزاع دام لسنين طويلة، والشيء الآخر الذي
أثار مخاوف البرلمانيين هو ان هناك فقرة تسأل عن الديانة التي يتخذها
المواطنين، وهذا بدوره قد يجدد النزاعات الطائفية التي مر بها العراق
بعد سقوط النظام، في حين اكد بعض القائمين على عملية الإحصاء ان هناك
إجراءات احترازية قد وضعت لتفادي أي أخطاء قد تحصل.
أول إحصاء منذ عام 87
حيث ان خطط إجراء أول إحصاء كامل لسكان العراق منذ 23 عاما تسير كما
هو مقرر لها مما سيساعد في الإجابة على أسئلة حاسمة بالنسبة لمستقبل
حقول النفط بشمال العراق مثل "كم عدد الأكراد الذين يعيشون في كركوك؟".
وسيكون الإحصاء هو الأول الذي يشمل اقليم كردستان منذ عام 1987 .
وبلغ عدد سكان العراق 19 مليون نسمة في إحصاء اجري عام 1997 وقدر
مسؤولون ان هناك ثلاثة ملايين آخرين يعيشون في إقليم كردستان. وقال
مهدي العلاق نائب وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء ان عدد
السكان على مستوى العراق حاليا يعتقد انه لا يقل عن 30 مليون نسمة.
واستطرد "بدأنا عمليات الترقيم والحصر التي تعتبر العمود الفقري
للعمل منذ حوالي 3 شهور... توفرت لدينا أعداد أولية عن عدد المساكن
والمباني وعدد الأسر وعدد الأفراد." وسيظهر الإحصاء التركيبة الدينية
للعراق ذي الاغلبية المسلمة لكن سيتعمد الا يسأل السكان عن مذهبهم.
وقتل عشرات الآلاف في عنف طائفي منذ اطيح بنظام الرئيس العراقي الراحل
صدام حسين الذي كانت تقوده الأقلية السنية وتولت الأغلبية الشيعية
السلطة.
وقال العلاق "بالنسبة للديانة.. الشخص عندما يسال يقول مسلم.. مسيحي..
يزيدي.. صابئي لكن لا يقول سني او شيعي.. لا تتضمن الاستمارة سؤال عن
المذهب... الأمر حساس جدا بسبب الوضع الراهن. الأمر غير محبذ." بحسب
وكالة الأنباء البريطانية.
وسيجري تدريب ما بين 200 ألف و250 ألف معلم على القيام بعملية
الإحصاء خلال الصيف على ان يتم جمعهم في الأسبوع الأخير من اكتوبر
تشرين الأول لإجراء الإحصاء الذي لم يحدد موعده بعد.
وسينضم الى المعلمين ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألف موظف حكومي
بالإضافة الى قوات الأمن لحمايتهم في المناطق المضطربة مثل محافظة
نينوى حيث لا تزال توجد فلول لتنظيم القاعدة. وقال العلاق ان ستوجه
أوامر لجميع العراقيين بالبقاء في منازلهم ليوم او ربما ليومين إتباعا
لتقاليد الإحصاء في العراق.
وسيذهب القائمون على الإحصاء إلى ما يقدر بخمسة ملايين أسرة لعد
أفرادها وفحص هوياتهم ومعرفة مستواهم التعليمي وعملهم وتسجيل معدلات
الميلاد والوفيات. وقال العلاق إن العدد الإجمالي لسكان العراق يجب ان
يعرف بعد نحو 15 يوما من الإحصاء لكن أمورا سكانية أكثر تحديدا ستستغرق
حوالي عشرة أشهر.
كربلاء مستعدة
من جانبه أعلن محافظ كربلاء عن انجاز خارطة المحافظة التي تضم
حدودها الإدارية والتصاميم الأساسية لمركزها واقضيتها ونواحيها ضمن
استعداداتها للتعداد العام للسكان المقرر اجراؤه في شهر تشرين الاول
اكتوبر من هذا العام، مبينا ان الخارطة ستكون شاملة للمشاريع
المستقبلية.
وقال المهندس آمال الدين الهر “أنجزت كوادر مديرية بلديات كربلاء
خارطة الحدود الإدارية والتصاميم الأساسية لمركز المدينة ومراكز
الاقضية والنواحي استعدادا للتعداد السكاني العام”.
واضاف ان “الخارطة ستكون شاملة حتى للمشاريع المستقبلية والآنية
لأنها توفر عناصر الدلالة مثلما ستوظـف خصائصها لمعرفة أمـلاك البلدية
وأماكن نضوحات الماء والمجاري”.
وتابع ان “هذا الإجراء تم تنفيذه بتوجيه من وزارة البلديات والأشغال
العامة وبالتعاون مع الدوائر الحكومية كافة في المحافظة ومنها دوائر
البلدية والمجاري والماء والتخطيط العمراني”. بحسب وكالة أصوات العراق.
وأشار الى ان “العمل تضمن مرحلتين، الأولى حدود بلدية مركز كربلاء
وقضائي الهندية (20كم شرق كربلاء)، وعين التمر(85كم غرب كربلاء) ونواحي
الحسينية (20كم شمال كربلاء) والحر (5كم غرب كربلاء) والجدول الغربي
(22كم شرق كربلاء) والخيرات (23كم شرق كربلاء)”.
وعن المرحلة الثانية بين أنها “تضمنت رسم البيوت والأحياء السكنية
على شكل (SECTOR) ورسم الشوارع الرئيسة في المناطق الريفية حصرا”. ولفت
ان “الخارطة ستكون رقمية وستساهم في تنظيم العمل لفريق نظم المعلومات
الجغرافية في المحافظة عند إعداد الخطط المستقبلية لكافة المشاريع”.
وتقع مدينة كربلاء، مركز محافظة كربلاء، على مسافة 110 كم إلى الجنوب
الغربي من العاصمة بغداد.
مطالبة بالتأجيل
بينما طالب عدد من أعضاء البرلمان رئاستي الوزراء والبرلمان بتأجيل
الإحصاء السكاني المزمع إجراؤه في جميع مناطق العراق في شهر تشرين
الأول سبتمبر المقبل لحين تحسن الوضع الأمني في البلاد.
وقال النائب أسامة النجيفي عن القائمة العراقية في مؤتمر صحفي عقده
في مبنى البرلمان بحضور عدد من النواب إن “عدم النجاح بتعديل الدستور
يعتبر عقبة أساسية في الاندفاع للقيام بخطوات مهمة أخرى متعلقة بصورة
العراق النهائية وبناء دولته بشكلها المتفق عليها، لذا على الحكومة
والبرلمان والقوى السياسية التعاون لتأجيل الإحصاء السكاني في جميع
مناطق العراق الى وقت يتفق عليه في البرلمان الذي سينتخب في بداية
العام المقبل”.
وأضاف النجيفي أن “السبب وراء المطالبة بتأجيل الإحصاء السكاني هو
لإتاحة الفرصة للحكومة لفرض الاستقرار وإبعاد الميلشيات المسلحة
والهيمنة السياسية على المواطنين في مناطق كثيرة من البلاد خاصة كركوك
وأجزاء مناطق الموصل وديالى”. وذكر النجيفي، الذي ينتمي للقائمة
العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، أن “العديد من
الأعضاء في البرلمان وقعوا بيان التأجيل وهم يعملون الآن على كتابة
قانون لرفض إجراء الإحصاء في جميع مناطق العراق ورفعه الى هيئة رئاسة
البرلمان”.
وسبق للجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط
والتعاون الانمائي العراقي ان اعلن في ايلول سبتمبر من العام الماضي ان
التقديرات اظهرت ان عدد سكان العراق عام 2007 بلغ 29.682081 مليون نسمة
بينهم 14.943516 مليون نسمة من الذكور و 14.738565 مليون نسمة من
الإناث واشار الى ان عدد سكان محافظة بغداد قد شكل نسبة 27.8 من مجموع
السكان العراقيين.
ومن جهته، قال النائب عمر الجبوري عن الكتلة العربية المستقلة، خلال
المؤتمر، إن “استمارة الإحصاء تتضمن حقلا ينص على ذكر قومية المواطن
وهذا الشرط لا يتمثل بأهداف الإحصاء المتمثلة بالتنمية البشرية للبلاد”.
ولفت الجيوري الى ان “مدينة كركوك حدث فيها تغيير ديموغرافي غلبت
عليه مصلحة الأكراد على حساب المكونين الآخرين العربي والتركماني”،
مطالباً وزارة التخطيط رفع حقل القومية من استمارة الإحصاء. بحسب وكالة
أصوات العراق.
وأوضح الجبوري أن “إصرار وزارة التخطيط على إجراء الإحصاء السكاني
في البلاد يحمل ورائه الأهداف السياسية لتعزيز حالات سكانية لمكون معين
على حساب مكون آخر”.
وفي ذات السياق، ذكر النائب سعد الدين أركيج رئيس الجبهة التركمانية
العراقية ان “نتيجة الإحصاء السكاني في كل دول العالم اذا رفض 2% منها
فأنه يعتبر باطلاً وبوجود حدود مفتوحة واجندات دول الجوار في العراق
فأن القوى السياسية العراقية ستكون غير راضية على نتيجة الإحصاء
السكاني اذا نفذ”.
ومن جانبه، طالب النائب الشبكي حنين القدو عن كتلة الائتلاف العراقي
الموحد ، خلال المؤتمر، “الحكومة ورئاسة البرلمان بتأجيل إجراء الإحصاء
السكاني الى البرلمان الجديد خلال العام المقبل”، لافتاً الى ان اجراؤه
في المرحلة الحالية سيبني إستراتيجيات سياسية خاصة في المناطق المتنازع
عليها بعيدة عن أهدافه التنموية”.
يذكر ان اخر تعداد للسكان جرى في عام 1997 واظهر ان عدد السكان قد
بلغ 22.17982 مليون نسمة منهم 11.058922 مليون نسمة ذكورا و10.590060
مليون نسمة اناثا وكان إحصاء للسكان اجري عام 1957 اظهر ان عدد سكان
العراق بلغ 6.538109 مليون نسمة.
العراق يرجئ
وفي السياق ذاته، أرجأ العراق إجراء أول إحصاء شامل منذ أكثر من
عقدين حتى ديسمبر كانون الاول لتجنب إثارة صراع مفتوح بين العرب
والأكراد المتنازعين حول منطقة غنية بالنفط في شمال البلاد.
والإحصاء حدث منتظر بشغف نظرا لأنه سيجيب على أسئلة رئيسية تتعلق
بمستقبل حقول النفط الشمالية الواقعة في نينوى وكركوك المتنازع عليها
بين العرب والأكراد.
وحذرت الولايات المتحدة من الاندفاع باتجاه الإحصاء الذي كان مقررا
اجراؤه في 24 أكتوبر تشرين الأول الجاري في وقت يكافح فيه العراق
لاحتواء أعمال عنف يشنها المتمردون بعد سنوات من العنف الطائفي.
وقالت وزيرة البيئة نرمين عثمان التي شاركت في اجتماع لمجلس الوزراء
اتخذ قرار الإحصاء ان الإحصاء سيجرى يوم الخامس من ديسمبر كانون الأول.
وأضافت أن الحكومة ترغب في طمأنة جميع الأطراف بأن الإحصاء يركز فقط
على قضايا التنـمية وليس السياسة.
وقال مهدي العلاق نائب وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء
ان الحكومة ترغب في منح كركوك ونينوى مزيدا من الوقت لتسوية التوترات
قبل إجراء الإحصاء الحساس.
وقال العلاق الذي حضر أيضا الاجتماع الوزاري ان العرب لديهم بعض
المطالب المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها. ولم يدل بتفاصيل حول ما تمت
مناقشته على وجه التحديد. ويعيش العراق في حالة من انعدام اليقين منذ
عدة أشهر بعد الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة التي جرت في مارس آذار
ولم تسفر عن فائز واضح.
وحصر الخلاف طويل الأمد الاكراد في دور صانع الملوك اذ يضغط نوابهم
بالبرلمان على رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لتلبية مطالبهم مقابل
حصوله على دعم الأكراد في تشكيل حكومة جديدة. بحسب وكالة الأنباء
البريطانية.
وكان العراق أرجأ خطط إجراء الإحصاء عندما كانت البلاد في ذروة
أعمال العنف الطائفي عام 2007. والإحصاء مهم لأنه سيحدد ما اذا كان
الاكراد هم أكبر تكتل عرقي في مدينة كركوك -الواقعة في شمال البلاد
وترقد على احتياطات ضخمة من النفط- وبناء عليه يحق لهم المطالبة بضمها
إليهم.
واذا وجد الاحصاء أنهم يشكلون نسبة من مجموع السكان أكبر مما كان
يعتقد سابقا فان الدستور يقول ان المنطقة يجب أن تحصل على شريحة أكبر
من الميزانية الاتحادية بدلا من النسبة الحالية وهي 17 في المائة فضلا
عن مدفوعات بأثر رجعي.
وهناك أيضا مخاوف من أن الإحصاء قد يذكي الشقاق الطائفي بين الشيعة
والسنة والأكراد على الرغم من أن الحكومة قررت تحديدا تجنب طرح سؤال
على العراقيين بشأن ما اذا كانوا من الشيعة أو السنة. وسيسعى الإحصاء
المقبل وهو أول إحصاء شامل منذ عام 1987 للإجابة كذلك على أسئلة كثيرة
أخرى مثل كم عدد الأرامل والأيتام والمعوقين بعد عقود من الحرب.
مسؤولون كرد ينتقدون
في حين انتقد مسؤولون كرد بمحافظة نينوى قرار تأجيل التعداد مشيرين
الى ان التعداد لا علاقة له الجانب السياسي بقدر تعلقه بالجانب الخدمي
والتخطيط التنموي.
وقال رئيس قائمة نينوى المتآخية خسرو كوران ” التعداد أمر حضاري
يخدم المواطن بالدرجة الأولى لأنه يجرى بدول العالم المتحضر كل عام وفي
كل يوم في المستشفيات تسجل عدد الوفيات والولادات ودائرة الهجرة تسجل
عدد الداخلين والخارجين، لا علاقة له بالمسائل السياسية والمزايدات”.
وأشار إلى أن “الغرض من التعداد التخطيط لاحتياجات المواطن
المستقبلية، و90% من الغاية التي يجرى لأجلها الإحصاء والتعداد لجانب
خدمي وإنساني، أما الجانب الديني والعنصري فهو جانب بسيط جدا، لكنه حق
لكل مواطن عراقي أن يعين هويته ومذهبه ودينه”.
واضاف ” مع الأسف هناك أبواق في كركوك والموصل تطالب بتأجيل الإحصاء
او عدم إجراءه، بسبب خوفهم من إظهار الحقيقة التي زورها النظام السابق،
فمثلا في محافظة نينوى سجلت عشائر كردية بالكامل على أنهم عرب، وحتى
الازيدية الذين قوميتهم كردية لكن يختلفون بالديانة، وحتى الشبك
والمسيحيين سجلوا عرب خلال الإحصاء في زمن النظام السابق”. بحسب وكالة
أصوات العراق.
وأوضح كوران الذي يشغل منصب مسئول الفرع 14 للحزب الديمقراطي
الكردستاني في الموصل، ” كانوا يتكلمون عن ان نسبة الأكراد في الموصل
10% او 5% لكن الانتخابات أظهرت أنهم ثلث السكان، فمثلا في بعشيقة تشير
الإحصائيات الرسمية إلى ان 45% من السكان عرب، لكن الواقع يقول 95% غير
عرب، لان النظام السابق كان يهدد الناس بان يسجلوا عربا رغم كونهم غير
ذلك”.
واضاف ” نحن ضد التأجيل ونريد ان يجري اليوم قبل غد، ونعتقد ان هذا
قرار خاطئ والمفترض من الحكومة العراقية التي صرفت مليارات الدنانير
لإجراء الإحصاء ان تجريه بوقته، والمفروض ان يكون قرارا عراقيا شاملا
مركزيا ومن غير المعقول ان يمنع مجلس قضاء او مجلس محافظة القرار”.
وأوضح ان “البطاقة التموينية ليست معيارا لتواجد السكان، فالكثير
منهم ترك العراق أو توفي ولا تزال حصته التموينية تصرف على انه يعيش
داخل العراق، لذلك نحتاج الى تحديث معلومات كل عام”.
واشار كوران الى انه “بالرغم من التأجيل لكن المهم أن يجري التعداد
لان مصير الملايين مرتبط بهذا الأمر من الناحية الصحية والاجتماعية
والسياسية وحتى تطبيق المادة 140 لإيقاف معاناة سكان هذه المناطق لأنهم
لا يعرفون أي محافظة يتبعون”.
وقال المتحدث باسم قائمة نينوى المتآخية درمان ختاري ” لم يكن سبب
تأجيل التعداد فني بل سياسي بسبب ضغوط مورست على وزارة التخطيط
والوزير الذي لم يكن جدي باجراءه، وهناك جهات سياسية لا تنظر الى
التعداد من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخطة الخمسية بل من
وجهة نظر سياسية”.
وأضاف ” اعتقد ان التعداد اذا اجري في وقته المحدد سوف تنقلب
الموازين في بعض المناطق ومنها الموصل لان هناك ازيدية وشبك وجرجر
وكلدواشور اجبروا على تسجيل قوميتهم عربية في زمن النظام السابق”.
وأوضح ختاري ان “الوزير كان قد أعلن حتى وقت قريب جاهزية الوزارة
واستعدادها فنياً في جميع محافظات العراق لكن هناك ضغوط وجهات لا تريد
نجاح التعداد”. وقال ان ”التعداد أصبح نقطة خلاف سياسية أخرى بين قائمة
نينوى المتأحية وقائمة الحدباء ونرى ان هذا الموضوع لا يمكن ان يكون
أرضية للحل او الحوار بين الطرفين”. |
