|
شبكة النبأ: تعاني المرأة في بلدان
العالم من انتهاكات لحقوقها الإنسانية وبشكل همجي وقمعي، حيث وصل الأمر
الى الضرب والتعذيب حتى القتل لأمور تافهة قد لا تتجاوز في البلدان
المتحضرة الخلاف البسيط.
وعلى ذكر الدول المتحضرة فنحن نرى وكما تؤكد الإحصاءات والبيانات ان
نسبة العنف المستخدم ضد المرأة ينتشر وبشكل مرعب في الدول الغير متحضرة
او المتأخرة، دلالة على ان الأمر يتصل بالثقافة الواعية، وليست كما
يفعل بعض ممن يظنون أنهم يتبعون الإسلام وتعاليمه ويجدونه حجة ليؤذي
بهم النساء حسب أهوائهم ومصالحهم الخاصة.
وعليه فقد انتشرت وبكثرة ظاهرة الانتحار من قبل النساء خوفا على
نفسها من ان تنتهك عفتها وتغتصب، او ما بعد ان يتم الاعتداء عليهن فهن
يقبلن على الاعتداء تخلصا من الألم النفسي الذي سيعانيهن في المستقبل،
في المقابل تعمل الجهات المهتمة بحقوق المرأة جاهدة للتصدي لهذه
الظاهرة إنقاذا منها لحياة مئات بل آلاف الضحايا من الناس حول العالم،
ولكن الأمر باقي على ماهو عليه بل انه يزداد والحل بعيد.
حبس وتعذيب حتى الموت
فقد ذكر تقرير أن محافظة العريش في مصر شهدت "مأساة كبيرة" بعد أن
قام أحد الباعة الجائلين بالعريش بحبس زوجته وتعذيبها حتى الموت عقاباً
لها على قيامها بنشر غسيل المنزل على المنشر متضمناً ملابسها الداخلية.
وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية على موقعها الإلكتروني، ترجع
أحداث الواقعة بحسب موقع "مصراوي" الإخباري إلى نحو أكثر من شهر ونصف
حيث قام أحد الباعة الجائلين، ويدعى صلاح إبراهيم أبو عيداة (28 عاماً)
فلسطيني الجنسية، ومقيم بحي الكرامة بمدينة العريش بحبس زوجته غادة
إبراهيم عبد المنعم (16 عاماً)، وتعذيبها بعد أن نشرت الشهر قبل الماضي
ملابسها الداخلية على منشر المنزل جنوب مدينة العريش. بحسب وكالة
الأنباء الألمانية.
وكشفت التقارير الطبية أن الزوج قيد زوجته بالحبال، وربطها بالسرير
بعد أن جردها من كافة ملابسها، ومنع عنها الطعام والشراب لفترات طويلة،
وزاد من تنكيله لها بأن أطفأ السجائر في أنحاء متفرقة من جسدها حتى
ظهرت تقيحات وتقرحات وجروح وبثور بجسدها وظهور أثار فطريات وتعفن شديد
بأماكن التقيحات والجروح.
ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، أبلغ الزوج حماته أنه كان "يؤدب" زوجته
وأن حالته الصحية ساءت، فتوجهت الأم لترى ابنتها فأصيبت بصدمة شديدة
وحالة من الذهول مما جرى لأبنتها، وقامت بنقلها إلى مستشفى العريش
العام إلا أنها لفظت أنفاسها قبل أن تصل للمستشفى.
ووجهت النيابة برئاسة مدير نيابة شمال سيناء تهمة القتل العمد
والضرب الذي أفضى إلى الموت إلى الزوج، وبالكشف عن صحيفة المتهم
الجنائية تبين أنه مسجل خطر وسبق اتهامه في عشر قضايا سابقة متنوعة
مابين ضرب ومخدرات وقضايا أخرى.
حملة لمناهضة العنف
من جانب آخر، أطلقت مجموعة من المنظمات النسائية في كركوك حملة ضد
العنف الذي يمارس ضد المرأة.
وأكدت سروت محمد الناشطة في مجال حقوق المرأة من جمعية الأمل
العراقية خلال المؤتمر الذي اعلن فيه انطلاق الحملة، أن هناك تزايدا في
نسبة العنف ضد النساء، وان هذه الحملة التي تنطلق تحت شعار "لا للعنف
ضد النساء" سيشمل الأوساط الحكومية والشعبية.
وذكرت الوكالة المستقلة للأنباء "أصوات العراق" أن الناشطة في
الدفاع عن حقوق الإنسان بشرى محمد أوضحت أن بعض القوانين تسهل استخدام
العنف بينما أنصف الدستور العراقي المرأة العراقية قليلا. بحسب وكالة
الأنباء الإيطالية.
وأكدت منظمات لديها مراكز لحماية النساء اللواتي يتركن بيوتهن بسبب
العنف ان هناك قصورا من جانب الحكومة. وقالت اويزان نوري مديرة مشروع "بنا"
انهم استطاعوا حل اكثر من مئتين وخمسين قضية. وقال الباحث الاجتماعي
الدكتور عبد الكريم خليفة من جامعة كركوك ان أسبابا عدة تقف وراء ظاهرة
العنف ضد المرأة.
اغتصاب
بينما كشفت منظمة غير حكومية أمريكية أن 242 امرأة على الأقل تعرضن
للاغتصاب بين نهاية يوليو وأغسطس خصوصا على يد متمردين من الروانديين
الهوتو، وتلقين علاجا.
وقال كريس باغوما الطبيب الكونغولي في منظمة "إنترناشيونال ميديكال
كوربس" في واليكالي في إقليم شمال كيفو إنه "تمت معالجة 242 امرأة
تعرضن للاغتصاب".
وارتكبت معظم عمليات الاغتصاب في لوفونغي البلدة التي تضم 2160 نسمة
وقرى أخرى محيطة بها، حسب ما ورد بصحيفة "الاقتصادية" الالكترونية.
وقالت المنظمة إن مقاتلي الميليشيا المحلية القوات الديمقراطية
لتحرير رواندا، قاموا بهذه العمليات. وأوضح باغوما أن أخطر حالتين هما
امرأتان حاملان وأخرى وضعت طفلا قبل أسبوعين، مشيرا إلى أن أكبر النساء
سنا تعرضت للاغتصاب امرأة تبلغ من العمر 75 عاما وأصغرهن 16 عاما. بحسب
وكالة الأنباء القطرية.
من جهته قال الطبيب النفسي كريستوف نييمبو إن "معظم النساء قلن إنهن
تركن عاريات وتعرضن للضرب". وأكدت المنظمة أنه قد يكون هناك نساء
أخريات تعرضن للاغتصاب لم تتم معالجتهن أو توجهن إلى مراكز طبية أخرى.
وكان مدير المنطقة ديودونيه تشيشيكو قد قال إن 390 امرأة اغتصبن
خلال أربعة أيام وحتى رحيل المتمردين والمقاتلين. بينما كشف الأمم
المتحدة أن 179 امرأة وطفلا على الأقل تعرضوا للاغتصاب مطلع أغسطس في
مدينة لوفونغي في إقليم نورد كيفو التي ينشط فيها متمردو الهوتو
الروانديون.
ارتفاع نسب الانتحار
في حين أفادت دراسة أعدها نائب وزير الصحة الأفغاني السابق فايز
الله كاكار بارتفاع أعداد النساء والفتيات اللواتي يقدمن على الانتحار
في أفغانستان. وقد شملت الدراسة، التي تم الإعلان عن نتائجها خلال
مؤتمر صحفي عقد في كابول ونشرت بالدراري، النساء والفتيات في الفئة
العمرية بين 15 و40 عاماً.
وقد أفادت الدراسة التي استندت إلى سجلات وزارة الصحة وتقارير
المستشفيات أن حوالي 2,300 امرأة أو فتاة يحاولن الانتحار سنوياً.
ويرجع السبب في ذلك بشكل رئيسي لإصابتهن بأمراض عقلية أو لمعاناتهن من
العنف المنزلي أو مرورهن بشدائد اقتصادية واجتماعية. وقال كاكار الذي
يشغل حالياً منصب المستشار الصحي للرئيس حامد كرازي أن "هذه الأعداد
تضاعفت عدة مرات خلال العقود الثلاثة الماضية". وأضاف أن الاضطراب
الاجتماعي وفقدان الأحبة والنزوح وانعدام الأمن الغذائي والفقر والأمية
والإدمان على المخدرات وانعدام فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية –
التي تفاقمت جميعها خلال ثلاثة عقود من الحرب – قد لعبت دوراً في
ارتفاع معدلات الانتحار.
وأوضح أن حوالي 1.8 مليون امرأة وفتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و40
عاماً يعانين من "اكتئاب شديد". ولم تؤكد وزارة الصحة أو وزارة شؤون
المرأة بعد النتائج التي توصل إليها كاكار. بحسب وكالة الأنباء
الإنسانية أيرين.
ولكن قاعدة بيانات العنف القائم على نوع الجنس لدى وزارة شؤون
المرأة سجلت أكثر من 1,900 حالة عنف ضد المرأة و37 حالة انتحار خلال
العامين الماضيين فقط. ويجدر الذكر أن بيانات الوزارة مبنية على
الحالات المبلغ عنها فقط وبالتالي يفترض أن تكون الأرقام الواردة فيها
أقل من الحقيقة على الأرض.
ولكن توجد مؤشرات من مصادر أخرى تدعم دراسة كاكار، إذ أن أعداد
المرضى الباحثين عن العلاج في مستشفى الأمراض العقلية الذي تديره بعثة
المساعدة الدولية (IAM)، وهي منظمة غير حكومية، في إقليم هرات غرب
البلاد شهد تزايداً مضطرداً على مدى السنوات القليلة الماضية.
وفي هذا السياق، قال خادم حسين رحيمي، وهو مسؤول في المستشفى: "نستقبل
حوالي 50 مريضاً يومياً" مضيفاً أن هذا العدد أعلى بكثير مما كان عليه
عندما تم افتتاح المستشفى عام 2000.
كما أن 76 حالة من حالات الانتحار بالحرق المائة المسجلة في قسم
الحروق في مستشفى هيرات خلال الأشهر الـ 15 الماضية قد توفيت، وفقاً
للمسؤولين. وقال محمد عارف جلالي، رئيس قسم الحروق في المستشفى أن "الكثير
من النساء اللواتي يقدمن على حرق أنفسهن أو الانتحار يعانين من
اضطرابات عقلية".
قتل النساء باسم الدين
وفي السياق ذاته، وبعد مرور حوالي عقدين على حادثة انتحار السيدة
الريفية التي ساهمت في رفع الوعي بخطورة الفتاوى، وبعد شهر واحد من
قيام المحكمة العليا بحظر العقوبات الدينية التي تتسم بالقسوة، لا يزال
قتل النساء باسم الدين مستمراً في بنجلاديش، حسب جماعات حقوق الإنسان.
فقبل سبعة عشر عاماً، تعرضت نورجهان بيغوم، وهي امرأة ريفية من شمال
شرق بنجلاديش، للرجم من قبل مجلس الحكم بالقرية بعد أن أدينت بارتكاب
الزنا. وبعد الرجم مباشرة، هربت نورجهان إلى منزل والدها وتجرعت السم
لإنهاء حياتها.
وقالت حميدة حسين، رئيسة منظمة عين أوساليش كندرا، وهي منظمة
إنسانية وحقوقية محلية، أن "هذه الفتوى كانت الأولى التي سمعنا عنها من
خلال الصحف المحلية، وكانت تلك المرة الأولى التي قمنا فيها بتحرك
مناهض".
وتستخدم النخب الحاكمة في القرى الريفية في بنجلاديش الفتوى لإلحاق
الأذى بالنساء، خاصة اللواتي ينتمين لأسر فقيرة. وقد أدت أحكام الفتوى
إلى تعرض العديد من النساء للضرب والجلد بشكل خارج عن القانون في معظم
الأحيان، مما دفع بالكثير منهن للانتحار لإنقاذ شرف الأسرة، وفقاً
للجماعات الحقوقية.
وأضافت حسين أنه على الرغم من قيام المحكمة العليا ببنجلاديش خلال
الشهر الماضي بحظر جميع العقوبات التي صدرت عن فتاوى مختلفة، إلا أن
ضعف النظام القضائي بالإضافة إلى التقاليد المتجذرة في عمق المجتمع
يجعلان الطريق للتطبيق الفعلي للحظر طويلاً ومحفوفاً بالصعاب. بحسب
وكالة الأنباء الإنسانية أيرين.
وقد علقت حسين على ذلك بقولها أنه "من الصعب جداً فرض قانون ما في
بنجلاديش. فالدولة ضعيفة جداً ويسود شعور دائم لدى أفراد المجتمع بأنهم
يعرفون ما هو أفضل لهم وبأنهم أحق بالتعامل مع ما يعتبرونها قضايا
أخلاقية".
ويشكل المسلمون 90 بالمائة من سكان بنجلاديش، وقد انتقدت جماعات
حقوقية الحكومة لبطء تحركها لمنع الفظائع التي تحدث باسم الفتاوى
بالرغم من وقوع عدد من الحوادث البارزة.
وفي حالة نورجهان، تم الحكم على إمام المسجد وثمانية أعضاء آخرين في
مجلس الحكم الريفي بالسجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة في عام
1994. ولكن معظم الحالات لا تحظى بنفس الاهتمام على الصعيد الوطني.
وترى حسين أنه "إذا عجزت المرأة عن الحصول على الدعم فإنها تميل إلى
الاستسلام للحكم الصادر ضدها والخضوع للعقوبة".
طبيب يحفر اسم مريضته رحمها
فيما أقيمت دعوى قضائية ضد طبيب أمراض نساء وولادة في ولاية
كاليفورنيا بعد قيامه بنقش اسم مريضة في رحمها باستخدام جهاز في الرحم
باستخدام جهاز "كي كهربائي."
وتقول وثائق القضية التي نشرها موقع "سموكينغ غنز" الإلكتروني، إن
د. ريد آلينسود، "نقش" اسم المريضة، أنغريد بوليسيفيك، 47 عاماً، في
رحمها بعد إزالته في عملية جراحية بعيادته عام 2006، "لتفادي الخلط
بينه وبين آخرين."
أوضح آلينسود أن "دمغ" أجزاء بشرية على هذه الشاكلة ليس إجراء معمول
به، إلا أنه "شعر بالارتياح لكتابة اسمها (المريضة) على الرحم"، طالما
أن بوليسيفيك، وتعمل مصففة شعر، ""صديقة جيدة."
ونفى ديفان مولينز، محامي بوليسيفيك، أي علاقة صداقة تربط موكلته
بالطبيب الذي التقته فقط من أجل مشورة طبية بشأن العملية الجراحية،
قائلاً إن المريضة وزوجها علما بشأن الحادثة أثناء مراجعة عيادته بعد
الجراحة.
ولفت مولينز إلى أن المريضة اشتكت خلال الزيارة للطبيب بشأن حروق
أصيبت بها في ساقها أثناء الجراحة. بحسب وكالة السي ان ان.
وأثار رفض الطبيب طلب الزوجين لتقديم صور جرى التقاطها أثناء
الجراحة، إلا أنه أنصاع أخيرا وأرسل لهما نسخ اكتشفا أثناء تفحصها اسم
الزوجة "أنغريد" محفوراً في الرحم. وقال المحامي إن الطبيب التزم الصمت
التام على مدى ثلاثة أشهر بعيد إعلامه بالشكوى المقدمة ضده، مضيفاً:
"كان هذا في حد ذاته غريباً بعض الشيء، لم نحصل على أي رد منه على
الإطلاق."
وبحسب الموقع الإلكتروني للطبيب، فإنه ترأس قسم أمراض النساء
والولادة بقاعدتين عسكريتين هما "جورج الجوية" في كاليفورنيا، "نيلز"
بنيفادا، حيث أطلق عليه زملاؤه تودداً لقب "طبيب النساء المقاتل". |
