العراق وسياسة السوق المفتوح... موارد والاستثمارات

 

شبكة النبأ: على الرغم من تعقيدات المشهد السياسي في العراق إلا إن العديد من الشركات الدولية واقتصاديات بعض الدول الكبرى تتطلع بشغف على السوق العراقي نظرا لحجم الثروات الخام الكامنة  في هذا البلد والتزايد معدلات الحركة التجارية أيضا.

وخلال السنوات القليلة الماضية سجلت حركة الاقتصاد العراقي وسوقه المفتوحة تصاعدا ايجابيا مستمرا في حجم التبادل التجاري، بالإضافة الى المشاريع الاستثمارية الكبيرة منها والصغيرة على حد سواء، سيما إن العراق بحاجه فعلية الى آلاف المشاريع في مختلف القطاعات الحيوية والتكميلية.

التجارة الاقليمية

فقد أكد محافظ دهوك، على ان قيمة التبادل التجاري بين اقليم كوردستان وتركيا عبر النقطة الحدودية في ابراهيم الخليل ازدادت بنسبة 100% في غضون الاعوام الثلاثة الماضية، منوهاً الى ان التوقعات تشير الى تزايد النسبة بشكل اكبر.

 واوضح تمر رمضان في تصريح صحفي نقله موقع حكومة الاقليم الكتروني انه بالمقارنة مع الاعوام الثلاثة الماضية، تضاعفت عمليات الاستيراد والتصدير بين تركيا والاقليم عن طريق معبر ابراهيم الخليل في دهوك، بشكل غير متوقع.

وتابع رمضان ان قيمة عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق معبر ابراهيم الخليل سجلت خلال الاعوام الثلاثة الماضية نحو 3 مليارات دولار، فيما تبلغ قيمة السلع التي يتم تصديرها واستيرادها بين تركيا والاقليم في الوقت الحالي 6 مليارات دولار سنوياً، في الوقت الذي يوجد فيه معبرين حدوديين اضافيين بين الاقليم وتركيا، فضلاً عن مطاري اربيل والسليمانية.

وتوقع محافظ دهوك ان تصل قيمة التبادل التجاري بين تركيا واقليم كوردستان عبر نقطة ابراهيم الخليل الحدودية اعتباراً من عام 2011 الى 8 مليارات دولار سنوياً.

وتشهد محافظات اقليم كردستان نمو اقتصادي واسع خلال السنوات التي اعقبت احتياج القوات الامريكية بقية محافظات العراق والتي ظلت ترفض التواجد الامريكي فيها الامر الذي عطل التنمية فيها على عكس ما حدث من انفتاح كبير في الاقليم .

وتقع محافظة دهوك التي تشكل مع محافظتي اربيل والسليمانية اقليم كردستان العراق ،على مسافة 467 كم شمال العاصمة العراقية بغداد، وتعد مدينة حدودية تربط الاقليم بتركيا وسوريا، وتتألف من سبعة اقضية: مركز مدينة دهوك، وسميل، وزاخو، وعقرة، وبردرش، وشيخان، والعمادية.

الاردن وكردستان

فيما بحث وزير التجارة والصناعة الأردني عامر الحديدي خلال زيارته لإقليم كردستان مؤخرا، مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني ورئيس الحكومة برهم صالح، سبل تقوية العلاقات الاقتصادية بين بلاده والإقليم خصوصا في مجال صناعة الادوية والمستلزمات الطبية وبناء المستشفيات.

واضاف عامر الحديدي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس الوزراء الكردستاني بمدينة أربيل إنه “بحث في إجتماعين منفصلين مع رئيس الإقليم ورئيس حكومة الإقليم مسألة تقوية العلاقات بين الأردن وإقليم كردستان في مجالات التجارة والإقتصاد”.

وأشار الوزير الأردني في المؤتمر الذي عقده بعد إجتماع جمعه مع رئيس حكومة الإقليم برهم صالح وحضرته انهم “بصدد خلق ظروف ملائمة وتقديم تسهيلات لرجال أعمال الأردنيين للقدوم الى إقليم كردستان وزيارة رجال أعمال من كردستان الى الأردن”، وذلك بهدف “إيجاد الأعمال بشكل عام، والإستثمار في مجال الادوية والمستلزمات الطبية وبناء المستشفيات في كردستان بشكل خاص”.

واعرب الحديدي عن تشجيعه رجال الأعمال الاردنيين على ”القدوم الى كردستان والعمل فيه لأن هناك فرص جيدة ومناسبة للعمل و الإستثمار”، مبينا أنه والوفد المرافق له “سيعقدون خلال زيارتهم عددا من اللقاءات مع المستثمرين والتجار وأصحاب الشركات بإقليم كردستان”.

وكان وزير التجارة والصناعة الأردني وصل برئاسة وفد تجاري أردني الى أربيل في زيارة تستغرق عدة أيام، وإجتمع الوزير الأردني فور وصوله مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم برهم صالح.

28 رخصة استثمارية بقيمة مليار دولار

في سياق متصل قال رئيس هيئة استثمار محافظة نينوى، أن هيئته منحت 28 رخصة استثمارية بقيمة أكثر من مليار دولار، مشيرا إلى أن شركات عالمية أبدت رغبتها في الاستثمار بالمحافظة.

وقال المهندس موفق يونس قاسم ” تم منح 28 رخصة استثمارية للمستثمرين المحليين بكلفة تزيد على مليار دولار في مختلف القطاعات، زراعة، صناعة سياحة، صحة، تعليم”، لافتا إلى أن قانون الاستثمار “أجاز منح الرخص في كل المجالات باستثناء ثلاثة قطاعات وهي استخراج النفط وتأسيس شركات التأمين والبنوك”.

وأوضح قاسم أن من بين الرخص الممنوحة “هناك ست رخص لبناء مدن سكنية متكاملة الخدمات تبلغ عدد الوحدات السكنية فيها (17،468) وحدة ما بين شقة ودار، بالإضافة إلى مستشفى للولادة ومنتجعات سياحية وفندق خمسة نجوم ومولات (مجمعات تجارية)”، مبينا أن “سبعة مشاريع تم المباشرة بها، وهي معمل الحديد والصلب ومعمل لحديد الزاوية المغلون، ومزرعة للفطر ومعمل للكارتون ومخازن مبردة عدد اثنين”.

ويشير قاسم إلى “هناك مشاريع لم يتم لحد الآن المباشرة بها لعدم توفر عامل الأرض أو عدم استلامها رغم قرار التخصيص، لعائديتها إلى جهات أخرى وليس لهيئة الاستثمار”.

وأضاف رئيس هيئة استثمار نينوى “بالإضافة إلى ما ذكر فإن العديد من الشركات العالمية فاتحتنا للاستثمار في نينوى منها اسبانية، صينية، بولونية، كندية، جنوب إفريقيا، فرنسية، بريطانية، هولندية، وتركيا”، وتابع أن عدد من هذه الشركات “تم استقبالها في مقر الهيئة”، واستدرك “إلا أنه كما هو معلوم فإن المستثمر الغربي حساس تجاه مشكلة الأمن”.

وقال قاسم إن محافظة نينوى “أمامها فرصة كبيرة جدا في الاستثمار وأتوقع أن تسبق المحافظات الأخرى، لما لها من مقومات تميزها في قطاع الاستثمار عن المحافظات الأخرى، باستثناء بعض المشاكل”، واصفا المدينة بأنها “عقدة الوصل التجاري، لميزة موقعها الجغرافي وإمكانياتها العلمية والإدارية”. بحسب اصوات العراق.

وعن أسباب  اتساع حجم الاستثمار في المحافظات العراقية الأخرى بالمقارنة مع  نينوى ، أوضح قاسم ” لسنا متأخرين، لكن الأمر يتعلق بالمصداقية، إذ نخشى أن يعجز قسم من دوائر الدولة في توفير المستلزمات وأهمهما الأراضي وهو الأمر الذي سيفقد مصداقيتنا”.

وبشأن التحديات التي تواجه الاستثمار، أشار قاسم إلى أنها “تتعلق بالتطبيق وليس بالتشريع إذ نمتلك قانون ونظام للاستثمار وقوانين معدلة قوية وفقرات تتجاوز كافة التعقيدات، لكن المشكلة تكمن في مدى استيعاب وزارات ودوائر الدولة وانسجامها مع القانون حتى يكون الاستثمار بخير”، داعيا الحكومة المحلية في نينوى ومدراء الدوائر “إلى التكاتف والعمل من اجل المحافظة، لأن أي خلل سوف يبعد المستثمر”.

ويضيف قاسم أن “الحد الأدنى لمبلغ المشروع الاستثماري هو 250 ألف دولار(320 مليون دينار عراقي)، والحد الأعلى مفتوح، لغاية 250 مليون دولار وما زاد يتم استحصال موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، مبينا أن هيئته “وقعت اتفاقا مع دائرة الاعمار الهندسي التابعة لوزارة الإسكان والاعمار للإشراف على تنفيذ المشاريع ومدى مطابقتها للمواصفات وجدول الكميات بأدق التفاصيل المقدمة مع المخططات”.

كما وافقت هيئة استثمار نينوى, الاثنين, على إنشاء مجمع تجاري كبير شرقي الموصل بمبلغ 34.260 مليار دينا (أكثر من 29 مليون دولار)، بحسب رئيسها.

 وقال موفق يونس إن الهيئة “منحت رخصتها الاستثمارية الـ 29 لإنشاء مول تجاري في حي النور (شرقي الموصل)”، مشيرا إلى أن كلفة المشروع “تبلغ 34.260 مليار دينار ومساحته عشرة دونمات”. وأضاف أن المشروع “سينفذ قبل شركة تركية”، دون مزيد من التفاصيل.

محطة كهربائية تركية

من جهة اخرى ذكر مصدر من إعلام محافظة كركوك، أن وفداً اقتصادياً من ممثلي شركات استثمارية محلية وتركية زار المحافظة وبحث مع محافظ كركوك سبل الاستثمار وإنشاء محطة كهربائية في كركوك بسعة 850  ميغاواط .

وأوضح المصدر إن “وفدا اقتصاديا من ممثلي شركات استثمارية محلية وتركية في مجال تنفيذ مشاريع الكهرباء والبنى التحتية وصل إلى المحافظة واطلع على أهم المشاريع الاستثمارية في مجالات الإسكان وإنشاء المحطات الكهربائية ورفع النفايات”، مبدين  “رغبتهم بإنشاء محطة كهربائية بقدرة 850 ميغا واط “.

وبين أن الشركة “عرضت مجموعة من المشاريع التي نفذتها في تركيا بالإضافة إلى مشاريع أخرى لها في إقليم كردستان العراق”.

وأضاف المصدر أن “الوفد خلال لقاءه مع محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى ، ناقش حاجة المدينة إلى محطات توليدية لمعالجة أزمة الكهرباء”.

وبحسب المصدر بين محافظ كركوك لوفد الشركات أهمية التنسيق مع هيئة استثمار كركوك، مشددا على ان كركوك بحاجة للاستثمار وفي جميع المجالات خصوصا الكهرباء وقال “عمل النظام السابق على تدمير المحافظة وهي الان بحاجة إلى إعادة الأعمار عن طريق الاستثمار”، مضيفا “رغم انجاز مشاريع كثيرة في كركوك الا أن طموح الإدارة اكبر للرقي بمستواها العمراني والخدمي”.

يذكر ان مجلس محافظة كركوك أعلن عن مصادقته على مشروع إنشاء محطة كهربائية في كركوك غير مرتبطة بالشبكة الوطنية، طاقتها الانتاجية تكون 400 ميغاواط وبتمويل من قانون البترودولار.

وقال نائب رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني  إن “مجلس كركوك عقد اجتماعا خلال ألأسبوع الماضي لوضع خطة لتنفيذ المشاريع ضمن الميزانيات الواردة في إطار قانون البترودولار (دولاراً واحداً عن كل برميل نفط منتج، فضلا عن الغاز)”، مبيناً أن “من أبرز المشاريع التي طرحت وصادق عليها المجلس بإجماع أعضائه كان إنشاء محطة كهربائية في كركوك، منفصلة عن الشبكة الوطنية، شرط الإبقاء على حصة المحافظة من الإنتاج الوطني”.

وأضاف أن “المرحلة التالية هي دعوة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه المجال، بعد الاستحصال على الموافقات بحسب الأصول في بغداد، على غرار ما قامت به محافظة البصرة، وتأمين التمويل اللازم للمشروع من حصة المحافظة من هذه الميزانية”.

وتابع أن “الخطة تقضي بإنشاء المحطة في فترة قياسية لا تتجاوز السنتين من قبل شركات عالمية متخصصة، على أن لا يقل إنتاجها عن 400 ميغاواط”، مبيناً أن “بناء المحطة سوف يقضي بشكل كبير على معاناة أهالي كركوك مع انقطاع التيار”.

وقال محافظ كركوك أنه تم تخصيص 130 مليار دينار عراقي من مشروع البترودولار للمحافظة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2010، مؤكدا أن المحافظة تتابع بشكل مباشر تنفيذ المشاريع المقررة في أطار تنمية الأقاليم.

مجمع سكني هولندي

على الصعيد ذاته ذكر منسق الشركات الهولندية في ميسان، انه تم الاتفاق مع مجموعة من الشركات الهولندية لتصميم نموذج سكن واطئ الكلفة لغرض اعتماده في ميسان.

وقال جاسب ألمرسومي ان “مجموعة (فير هاوزن) الهولندية المتخصصة بمشاريع الاسكان اتفقت مع وزارة الدولة لشؤون الاهوار لتصميم دور سكن واطئة الكلفة” ، مشيرا الى ان“ اول النماذج سيصل مطلع شهر تشرين الاول المقبل لاطلاع الحكومة المحلية عليه ”.

وأضاف ألمرسومي ان“ المشروع سيساهم في حل مشكلة السكن المستعصية في المحافظة من خلال الاستفادة من خبرات الشركات الهولندية المتخصصة بالسكن الواطئ الكلفة” ، لافتا ان“ تلك المساكن مصممة بمقاومتها للهزات الأرضية والحرائق وتوفر طاقة للتكييف بنسبة ٧٠ بالمئة صيفا وشتاء”.

فندق اماراتي

الى ذلك قال رئيس مجلس محافظة كربلاء، إن وفدا من شركة إماراتية اتفق على بناء مجمع تجاري وشقق فندقية في المدينة، مبينا أن الحكومة الحلية هيأت الأرض لتنفيذ المشروعين.

وأضاف محمد حميد الموسوي أن وفدا إماراتيا “أنهى زيارته إلى المدينة التي استغرقت بضعة أيام وأبدى استعداده لتنفيذ مشاريع سياحية وفندقية في المحافظة على غرار ما نفذته الشركة ذاتها في عدد من الدول العربية”، مشيرا إلى أن الشركة الإماراتية “ستنفذ مشروعين احدهما مجمعا تجاريا كبيرا من عدة طوابق والآخر شققا فندقية”.

وأوضح أن المشروع “سينفذ في شارع حمزة الزغير وهو من الشوارع التجارية في المدينة ويقع جنوب مبنى الحكومة المحلية”، دون التطرق لتكاليف المشروع أو وقت تنفيذه. وتقع مدينة كربلاء، مركز المحافظة، على مسافة 110 كم إلى الجنوب الغربي من العاصمة بغداد.

توجه هولندي نحو البصرة

من جانبه أبدى السفير الهولندي في العراق، رغبة شركات بلاده تنفيذ مشاريع في البصرة، في حين قال محافظها إن المحافظة بحاجة لألف مشروع استثماري ما يفتح الباب واسعا أمام الشركات العالمية، بحسب مصدر في إعلام المحافظة.

وأضاف المصدر أن السفير الهولندي بيتر فان ليوون “التقى مع محافظ البصرة شلتاغ عبود المياح لمناقشة سبل تطوير فرص التعاون الاستثماري وإمكانية دخول الشركات الهولندية لتنفيذ مشاريع في البصرة”.

وذكر أن السفير أبدى “رغبة شركات بلاده للاستثمار في البصرة لاسيما بعد فوز شركة شل بعقد لاستثمار غاز البصرة”، مشيرا إلى أن إحدى الشركات الهولندية التي تعمل في مجال ذبح اللحوم الحلال وتحلية المياه “ستأتي إلى المحافظة قريبا للإطلاع على واقع العمل فيها وفرص التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ مشاريع استثمارية”. بحسب اصوات العراق.

وأوضح أن محافظ البصرة “دعا الجانب الهولندي لفتح مكتب تجاري أو اقتصادي في البصرة ليكونوا قريبين من تطورات المدينة من ناحية الاستثمار”، مبينا أن المحافظ أفاد أن البصرة بـ”حاجة لألف مشروع استثماري لما لها من خصوصية تختلف عن باقي مدن العراق مما يفتح الباب واسعا للشركات الاستثمارية الدولية فرص عمل في مختلف المجالات”.

وتقع مدينة البصرة، مركز محافظة البصرة، 590 كم إلى الجنوب من العاصمة بغداد.

مصنع اسمنت صيني

اخيرا، أعلن مدير عام هيئة استثمار المثنى، الأحد، عن المباشرة بإنشاء أول مصنع اسمنت استثماري في المحافظة بكادر أجنبي صيني بطاقة انتاجية تصل الى 3200 طن سنويا وبكلفة 270 مليون دولار أمريكي.

وقال عادل داخل الياسري “بدأت شركة CNBM الصينية بايفاد خبرائها وفنييها الذين سيتولون تنفيذ انشاء مصنع اسمنت الدوح لصالح المستثمر العراقي حاتم آل خوام”، منوها الى أنه “الكادر الأجنبي الأول من نوعه الذي يصل الى العراق لتنفيذ مشروع استثماري”.

وبين أن كلفة انشاء المصنع تبلغ “270 مليون دولار أمريكي ومن المخطط أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 3200 طن سنويا، وسيقوم نحو 500 عامل وفني صيني بانشاء المصنع، الذي وصلت الدفعات الأولى من مكائنه ومعداته الى ميناء أم قصر”، مشيرا الى انه “يقع قرب منطقة المملحة على مسافة 20 كلم جنوب غربي السماوة”. بحسب اصوات العراق.

وتابع الياسري “نتوقع أن يسهم المصنع بدعم صناعة الاسمنت العراقية بشكل كبير، بالاضافة الى كونه سيشغل نحو 700 عامل وفني عراقي”، لافتا الى أن شركة CNBM الصينية المنفذة للمشروع “هي من الشركات المملوكة للحكومة الصينية وتحتل التصنيف الأول في مجال صناعة معامل الاسمنت وإنتاج مادة الاسمنت في الصين”. وتقع مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى، على مسافة 280 كلم جنوب العاصمة بغداد.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 14/أيلول/2010 - 4/شوال/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م