أوباما والاقتصاد ورهان الانتخابات المتجدد

 

شبكة النبأ: راهن الرئيس الأمريكي قبل توليه السلطة على ملف الاقتصاد المحلي وطرق معالجة الكساد، وهو ما يراه المراقبون سببا رئيسا لتفوقه في الانتخابات، وتخللت فترة ولايته الكثير من الإصلاحات الاقتصادية التي تزامنت مع أزمة المال العالمية.

ويسعى أوباما قبيل الانتخابات البرلمانية الى تعزيز نفوذ الديمقراطيين في الكونغرس وعدم خسارتهم  للمكاسب الأخيرة، حيث وعد مجددا بحزمة من البرامج الاقتصادية قادرة على تحريك النشاط المالي بشكل أفضل.

ضريبة على الأغنياء

حيث يجري الاقتصاديون الأمريكيون نقاشا حادا حول احتمال تجديد أو عدم تجديد قرار التخفيضات على الضرائب التي منحها الرئيس السابق جورج بوش للأغنياء في 2001 و2003 في بلد يشهد حركة نشطة ضد فرض الضرائب.

وعلى الرغم من أن الرئيس باراك أوباما يتمتع فعلا بالغالبية في الكونجرس وأنه كان واضحا جدا حيال رغبته في وضع حد لهذه الحصون الضريبية التي ينعم بها 1 إلى 2 في المائة من الأمريكيين، إلا انه ليس واثقا من التوصل إلى تحقيق ذلك.

وتخوض شريحة كبيرة من المعارضة نضالا قويا ضد الفكرة، وخصوصا "حزب الشاي" (تي بارتي) المعارض جدا للضرائب والذي ينظم تجمعا السبت في واشنطن.

وسينتهي مفعول تطبيق هذه الإعفاءات الضريبية في نهاية العام. إلا إذا قرر الكونجرس عكس ذلك، مع العلم أنه سيشهد تجديدا جزئيا لأعضائه في الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني (نوفمبر). والنقاش الدائر لدى الطبقة السياسية والصحافة منذ أشهر، ليس قريبا من نهايته.

فقد كتب حائز جائزة نوبل للاقتصاد بول كروغمان أمس الأول على مدونته الإلكترونية في موقع نيويورك تايمز "هناك فرصة حقيقية لحصول الجمهوريين على ما يريدون. إنها دليل، إذا أردنا، على أن ثقافتنا السياسية لم تعد مصابة بخلل وحسب وإنما أيضا فاسدة في العمق".

ورأى أن هذه التخفيضات الضريبية تشكل ورطة كبيرة على صعيد المال العام.

وقال هذا الاقتصادي المصنف يساريا "من الصعب أن نتصور طريقة اقل فعالية لمساعدة الاقتصاد من إعطاء المال لأناس يملكون منه الكثير ولا يحظون بأي فرصة لإنفاق هذا القدر منه". بحسب فرانس برس.

وفي هذه الظروف الصعبة التي تتمثل في عجز قياسي في الموازنة، يبدو أن غالبية من الأمريكيين تقف إلى جانب أوباما.

وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "اوبينيون ريسيرتش كوربوريشن" ونشرته سي إن إن أمس الأول، إلى أن 51 في المائة من الأمريكيين يريدون مثل أوباما إلغاء "التخفيضات الضريبية التي قررها بوش" لمصلحة الأكثر ثراء في البلاد.

لكن 31 في المائة من الأمريكيين يفضلون بحسب الاستطلاع الإبقاء عليها بالنسبة للجميع. وهذه النسبة تفوق بكثير نسبة الأقلية (18 في المائة) التي تفضل وضع حد نهائي لها بالكامل، بما في ذلك ما يطول الطبقة الوسطى (أقل من 250 ألف دولار من العائدات سنويا لزوجين).

والدفاع عن هذا الحصن الضريبي يدور حول موضوعين: الأمريكيون الأغنياء يستهلكون الكثير ويمولون شركات صغيرة ومتوسطة.

وقال جي.دي. فوستر من مركز "هيريتيج فاونديشن" المحافظ "في معرض الحديث عن العمل، يبدو أن المسؤولين في واشنطن مصممون خصوصا على عرقلة خلق وظائف. وإن قرار زيادة الضرائب الذي وقعه أوباما والذي يبدأ مفعوله اعتبارا من انتهاء مفعول خفض ضريبي دام لفترة طويلة، ليس سوى مثال من بين أمثلة أخرى عديدة".

ويراهن بعض الاقتصاديين في وول ستريت على أن وجهة النظر هذه هي التي تسود إذا ما واصل الاقتصاد تباطأه كما هي الحال منذ حزيران (يونيو). ومارس رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بن برنانكي بعض الضغط على الكونجرس وإدارة أوباما عندما قال إن "مسؤولي المصارف المركزية لا يمكنهم لوحدهم حل المشاكل الاقتصادية في العالم".

وأضاف "أن ذلك يزيد من احتمال أن يتم تمديد العمل بكل تخفيضات الضرائب التي أقرها بوش، الأمر الذي أخذناه في الاعتبار في توقعاتنا الاقتصادية المركزية". وبحسب مركز الأبحاث "تاكس بوليسي سنتر" في "بروكينغز انستيتيوشن"، فإن اقتراح أوباما سيجلب 680 مليون دولار من العائدات في غضون عشرة أعوام. وقال آدم لوني معد هذه التقديرات إنها "للأسف، ليست كافية على الإطلاق لتغطية العجز المتراكم في الموازنة.

النزيف الاقتصادي

من جانبه دافع الرئيس الامريكي باراك اوباما في تمهيد لجهد كبير بشأن الاقتصاد الامريكي يعتزم القيام به عن سياساته التي قال انها "اوقفت النزيف" ووضعت الطبقة الوسطى على طريق التعافي.

وسيقضي اوباما الذي يكافح لخفض معدل البطالة البالغ 9.6 في المئة الاسبوع القادم في الحديث عن مقترحات لتحسين الاقتصاد.

ويأمل ان يحقق تجاوبا لدى الناخبين نافدي الصبر في حين يفكرون فيما اذا كان عليهم الاطاحة بحزبه الديمقراطي في انتخابات الكونجرس في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني.

واشار اوباما في كلمته الاسبوعية عبر الراديو والانترنت الى اجراءات بتمويل من الحافز الاقتصادي للديمقراطيين والبالغ 814 مليار دولار باعتبارها مسؤولة عن وقف التراجع الاقتصادي الذي واجهه حين تولى منصبه في يناير كانون الثاني 2009 .

ويشمل ذلك الانفاق على الطرق والجسور والاموال التي منحت للحكومات المحلية لتجنب تسريح مدرسين وعمال اطفاء وضباط شرطة.

وقال اوباما "الخطوات التي اتخذناها حتى الان اوقفت النزيف." واستدرك قائلا "لكن تعزيز اقتصادنا يعني ما هو اكثر من ذلك."

وقال ان خطوات اخرى استهدفت مساعدة الطبقة الوسطى واشار الى جزء من خطته لاصلاح الرعاية الصحية في الولايات المتحدة والذي منع شركات التأمين من رفض تغطية اناس لديهم ظروف صحية موجودة قبل بدء التغطية.

ويحاول اوباما اقناع الامريكيين بأن سياسات الديمقراطيين تقدم افضل مستقبل اقتصادي لهم في حين يسعى للتصدي لتحد قوي من الجمهوريين يهدف للسيطرة على مجلس النواب الامريكي وربما مجلس الشيوخ.

وسيزور اوباما تجمعا عماليا في ميلووكي الموافق لعطلة عيد العمال ثم يوضح مقترحاته لتعزيز نمو الوظائف حين يزور كليفلاند. ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي رئاسي في البيت الابيض.

أفكار جديدة

كما قال الرئيس الامريكي باراك أوباما انه سيبحث حزمة من الاجراءات الجديدة لتعزيز النمو والتوظيف في الولايات المتحدة وذلك أثناء ترحيبه بتقرير الوظائف عن شهر أغسطس اب باعتباره نبأ ايجابيا.

وقال للصحفيين في حديقة الورود بالبيت الابيض بعد صدور تقرير الوظائف لشهر أغسطس الذي جاء أفضل من المتوقع وأظهر اضافة الاف الوظائف الجديدة في القطاع الخاص "سأقوم ببحث حزمة واسعة النطاق من الافكار."

وتابع قائلا "نحن واثقون من أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح. لكننا نريد أن يواصل الانتعاش السير بقوة وأن يتسارع نمو الوظائف وهو ما يحتاج اليه الجميع بشدة في أنحاء البلاد."

وأشار أوباما الى عدد من الخيارات المحتملة عندما تحدث عن تمديد أجل التخفيضات الضريبية الممنوحة للطبقة الوسطى والاستثمار في الطاقة النظيفة وزيادة الانفاق على البنية الاساسية واجراء مزيد من التخفيضات الضريبية للشركات لتشجيع التوظيف.

وستكون أمام اوباما فرصة كبيرة لتوضيح هذه الافكار. وسيسافر الى ميلووكي القادم عطلة عيد العمال وسيزور كليفلاند. وسيعقد أوباما أيضا مؤتمرا صحفيا نادرا بالبيت الابيض يوم الجمعة العاشر من سبتمبر أيلول. بحسب رويترز.

وأظهر تقرير الوظائف لشهر أغسطس زيادة أكبر من المتوقع قدرها 67 ألف وظيفة في وظائف القطاع الخاص بينما ارتفع معدل البطالة بمقدار عشر نقطة مئوية الى 9.6 بالمئة.

وبوجه عام تراجعت الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 54 ألفا مع انخفاض الوظائف المؤقتة للاحصاء السكاني بمقدار 114 ألفا.

وأشاد البيت الابيض بتقرير الوظائف باعتباره خبرا مطمئنا بعد موجة من البيانات الاقتصادية المقلقة في الاونة الاخيرة وجدد التأكيد على أنه يعمل مع الكونجرس لاتخاذ خطوات اضافية لتعزيز النمو والتوظيف في الولايات المتحدة.

وقالت كريستينا رومر رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الابيض "على خلفية بعض البيانات الاقتصادية المقلقة في الاسابيع القليلة الماضية فان أرقام اليوم مطمئنة بأن النمو والانتعاش مستمران.

شهرين من الانتخابات

ويتوقع ان يبدأ باراك اوباما تحركا جديدا بشان المسائل الاقتصادية مع اقتراب الانتخابات التي يامل الجمهوريون ان يستثمروا فيها غضب الاميركيين حيال تحسن اقتصادي متقلب وبطالة مرتفعة جدا.

وبعدما خصص قمسا كبيرا لملفات السياسة الخارجية، يريد اوباما بكل وضوح ان يظهر لمواطنيه انه لا ينسى انشغالاتهم المباشرة ولا سيما البطالة التي ترهق ما يقارب 10% منهم.

وعشية نشر ارقام شهرية حول العمالة تبدو ضعيفة، وهاتان الولايتان هما جزء من منطقة تشكل قلب القوة الصناعية في الولايات المتحدة والتي تعرضت بقوة لانهيار القطاع الثانوي. وتشهد اوهايو معدل بطالة رسمي مقدرا ب10,3% مقارنة بمعدل وطني من 9,5%، قريب من ارقام قياسية تاريخية.

وسيشكل الاقتصاد ايضا الموضوع الرئيسي للمؤتمر الصحافي الذي سيشارك فيه اوباما في العاشر من ايلول/سبتمبر في البيت الابيض، وهو امر نادر الحصول مع الرئيس الحالي مقارنة مع ما كان يفعله اسلافه.

وحتى بين نهاية المهمة القتالية الاميركية في العراق واطلاق محادثات السلام في الشرق الاوسط، لم يبعد اوباما انظاره عن ملف يلقي بثقله على شعبيته والافاق الانتخابية للديموقراطيين قبل شهرين من انتخابات تشريعية حاسمة. بحسب فرانس برس.

وقد خصصت كلمته العلنية الاولى لدى عودته من عطلته للشان الاقتصادي، واغتنم الرئيس فرصة خطابه حول العراق الثلاثاء لدعوة مواطنيه الى التعبئة بهدف تجاوز اسوأ فترة انكماش شهدتها البلاد منذ سبعين سنة.

مواجهة البطالة

واوضح الرئيس ان "فريقي الاقتصادي يعمل بجهد على تحديد اجراءات اضافية (..) سواء بهدف تحفيز النمو وايجاد وظائف جديدة على المدى القصير، او لناحية زيادة تنافسيتنا الاقتصادية على المدى الطويل".

وتطرق الى تمديد العمل بتخفيضات الضرائب بالنسبة الى الطبقة المتوسطة، والى مضاعفة الجهد للاستثمار في الطاقات "الخضراء"، او ايضا الى تخفيف الضريبة على الشركات التي فيها وظائف جديدة في الولايات المتحدة.

ولا تتوقع الرئاسة مع ذلك وضع خطة نهوض كبيرة مثلما فعلت مع خطة ال787 مليار دولار التي تقررت في بداية 2008.

واوضح المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس ان "خطة نهوض جديدة واسعة النطاق ليست قيد التحضير"، معلنا انه "لا يتوقع اي شيء مشابه للاجراءات الاستثنائية التي سبق ان اتخذها الرئيس".

وكان الجمهوريون حملوا على هذه الخطة التي تسببت ايضا بزيادة عجز الموازنة الذي يقترب من 10%، من دون ايجاد الوظائف التي وعد بها الفريق في السلطة وفق رايهم.

ويدافع اوباما عن نفسه متذرعا بانه ورث وضعا اقتصاديا سيئا مع فقدان ثمانية ملايين وظيفة، وانه لم يحصل على مساعدة كبيرة من المعارضة في الكونغرس.

ومع كل نبأ سيء يصدر من مكتب الاحصاءات، لا يفوت اوباما الفرصة لدعوة الجمهوريين الذين يمثلون اقلية معرقلة في مجلس الشيوخ، الى التصويت لصالح اجراءات يفترض انها تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعاقد مع موظفين جدد. لكن هذه الدعوات يتردد صداها في الفراغ حاليا، لان النواب في عطلة حتى 31 ايلول/سبتمبر.

قوة الدولار تكبح ارتفاع الذهب

في سياق متصل استقر الذهب فوق مستوى 1230 دولاراً للأوقية (الأونصة) في أوروبا، مع تنامي الإقبال على المعدن النفيس كملاذ من المخاطر بسبب مخاوف متعلقة بآفاق الاقتصاد العالمي، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تجدد قوة الدولار.

وسجل سعر الذهب في السوق الفورية 1230.45 دولار للأوقية أثناء التداولات أمس، مقارنة بـ 1230.10 دولار في أواخر تعاملات نيويورك أمس الأول. وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم كانون الأول (ديسمبر) 2.80 دولار إلى 1232.60 دولار.

وارتفع المعدن النفيس إلى مستوى قياسي عند 1237.15 دولار للأوقية، بعدما أدت بيانات أمريكية ضعيفة بشأن البطالة والصناعات التحويلية إلى تراجع الدولار وعززت الاهتمام بالأصول الأقل خطرا. لكن الذهب تخلى عن مكاسبه في وقت لاحق مع انتعاش العملة الأمريكية. واستقرت الفضة دون تغير يذكر عند 18.25 للأوقية مقارنة مع 18.24 دولار.

وتراجع البلاتين إلى 1510.60 للأوقية من 1520.50 دولار في حين انخفض سعر البلاديوم إلى 480.50 دولار من 481 دولارا.

من جهة أخرى، انخفضت الأسهم الأوروبية في فترة الظهيرة، واتجهت نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي مع قلق المستثمرين من التأثير المحتمل لتباطؤ النمو الاقتصادي على نتائج الشركات. بحسب رويترز.

وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبريات الشركات الأوروبية أثناء التداولات 0.9 في المائة إلى 1027.742 مسجلا خسائر لليوم الثالث على التوالي بعد تسجيله أدنى مستوى له في شهر. والمؤشر في سبيله لتسجيل خسارة قدرها 1.7 في المائة هذا الأسبوع ومازال في نطاق هبوط في 2010.

وتثير بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومستويات الدين المرتفعة في أوروبا قلق المستثمرين. وفي ظل تراجع الأسهم الأوروبية بوجه عام أمس كان القطاع المصرفي من أبرز الخاسرين.

وتراجعت أسهم "بانكو سانتندر" و"بي.بي.في.أيه" و"يو.بي.إس" ما بين 1.3 في المائة و1.4 في المائة. ومن بين أسهم قطاع التأمين الخاسرة تراجع سهم "إليانز" 2.2 في المائة. وجاءت أكبر المكاسب المنفردة من أسهم قطاع الطاقة.

وارتفع سهم "دانا بتروليوم" 5.9 في المائة بعد أن قدمت مؤسسة النفط الوطنية الكورية الجنوبية عرضا قيمته 9 .2 مليار دولار لشراء الشركة.

وفي أنحاء أوروبا هبطت مؤشرات: فاينانشيال تايمز 100 البريطاني، وداكس الألماني، وكاك 40 الفرنسي ما بين 0.7 في المائة و1.1 في المائة.  وتراجع مؤشر تومسون رويترز لدول أطراف منطقة اليورو بنسبة 2.3 في المائة.

تراجع أقل من المتوقع

تراجعت الوظائف الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في آب (أغسطس) لكن الانخفاض كان أقل كثيرا من المتوقع، كما شهدت وظائف القطاع الخاص نموا غير متوقع الأمر الذي خفف الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لتعزيز النمو.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، إن الوظائف غير الزراعية تراجعت 54 ألف وظيفة إذ انخفضت الوظائف المؤقتة بواقع 114 ألفا.

وزادت العمالة في القطاع الخاص والتي تعتبر معيارا أفضل لصحة سوق العمل 67 ألف وظيفة بعد تعديل بزيادة بلغت 197 ألف وظيفة في تموز (يوليو). علاوة على ذلك عدلت الحكومة تراجع الوظائف في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) بالخفض بواقع 123 ألف وظيفة.

أضعف مبيعات للسيارات

الى ذلك سجل مصنعو السيارات أضعف مبيعات لهم في الولايات المتحدة لشهر اغسطس اب في 27 عاما وهو ما يبرز حالة عدم اليقين بشأن قوة انتعاش أكبر اقتصاد في العالم.

وهبطت المبيعات بنسبة 21 بالمئة عن مستواها قبل عام عندما سجلت طفرة مدعومة بحوافز قدمتها الحكومة لانقاذ الصناعة. وتمثل بيانات المبيعات الشهرية للسيارات أحد العلامات الاولى والاوسع نطاقا لطلب المستهلكين.

وقال جيسي توبراك المحلل في ترو كار دوت كوم "عزوف المستهلكين عن انفاق اموالهم التي اكتسبوها بصعوبة ما زال مستمرا." وعلى اساس سنوي هبط معدل المبيعات بشكل طفيف مقارنة بشهر يوليو تموز.

وتتماشي ارقام مبيعات السيارات في امريكا في مجملها مع التوقعات الحذرة للمحللين وجاءت بينما انخفضت مبيعات السيارات في اوروبا الغربية مع انتهاء حوافز قدمتها الحكومات في بعض الدول.

وسجلت شركات صناعة السيارات الكبرى انخفاضا يزيد عن 10 بالمئة في مبيعاتها في السوق الامريكي وفي مقدمتها شركتا تويوتا موتور كورب وهوندا موتور اليابانيتان.

وتراجع المعدل السنوي لمبيعات السيارات في امريكا الي 11.47 مليون سيارة من معدل بلغ أكثر من 14 مليون سيارة في اغسطس 2009 .

وبشكل عام فان مصنعي السيارات يتوقعون ان تبيع الصناعة ما بين 11.5 مليون الي 12 مليون سيارة في الولايات المتحدة هذا العام.

وسجلت شركة جنرال موتورز الامريكية -التي تستعد لاصدار طرح عام أولي للاسهم بهدف تقليل حصة الاغلبية التي تملكها الحكومة- هبوطا بنسبة 25 بالمئة في مبيعاتها في اغسطس بينما انخفضت مبيعات فورد موتور 11 بالمئة. وسجلت مبيعات شركة نيسان موتور اليابانية انخفاضا بلغ 27 بالمئة. وهبطت مبيعات تويوتا 34 بالمئة ومبيعات هوندا 33 بالمئة.

مساعدات إضافية لباكستان

فيما أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتقديم مساعدات مالية عاجلة إلى الحكومة الباكستانية، بأكثر من 33 مليون دولار، لمساعدة ضحايا الفيضانات الجارفة التي شهدتها الدولة الواقعة بوسط آسيا أواخر الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل المئات وتشريد الملايين.

وقال الرئيس الأمريكي، في بيان كشف عنه البيت الأبيض، إن تقديم هذه المساعدات من أموال صندوق المساعدات العاجلة للاجئين والمهاجرين، يُعد من مصلحة الولايات المتحدة، في إشارة على ما يبدو إلى دعم باكستان لجهود الولايات المتحدة ضمن ما تسميه "الحرب على الإرهاب."

وبحسب أحدث تقديرات للأضرار الناجمة عن كارثة الفيضانات، أعلنها المسؤولون في إسلام أباد السبت، فقد أسفرت الكارثة عن سقوط نحو 1738 قتيلاً على الأقل، بالإضافة إلى تشريد نحو 17 مليون آخرين، فضلاً عن خسائر مادية جسيمة، طالت اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية، وتحتاج عدة مليارات من الدولارات لإعادة بنائها.

إلى ذلك، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في إقليم "بلوشستان" شرقي البلاد، حيث يعيش نحو مليوني شخص وسط ظروف مأساوية، بسبب نقص المواد الغذائية وانتشار الأمراض الوبائية الناجمة عن تلوث مياه الشرب.

وبحسب تقديرات سابقة، فقد تسببت الفيضانات في تدمير 500 ألف طن من القمح المخزن، بالإضافة إلى مليوني بالة قطن، إلى جانب الأراضي الزراعية التي غمرتها مياه الفيضانات، في تلك الدولة الآسيوية التي يعتمد أكثر من نصف سكانها على الزراعة.

وأدت أسوأ فيضانات في تاريخ باكستان الحديث، إلى تدمير مليون و226 ألف مسكن، إلى جانب 2.6 مليون فدان من الأراضي الزراعية.

وقالت ويندي شامبرلين، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى باكستان، ورئيس معهد الشرق الأوسط: "حجم الاستثمارات التي تحتاجها باكستان فقط للعودة إلى وضعها السابق، ولم يكن ذلك بكاف، سيكلف مليارات ومليارات من الدولارات."

وأضافت بالقول: "ما فعلته الفيضانات عملياً أنها قضت على البنى التحتية.. البنية التحتية للزراعة، التي تعتمد عليها باكستان في زراعة القمح وتصديره."

وأدت الفيضانات التي جرفت الأراضي الزراعية لارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية، كما فاقمت من أزمة الكهرباء المزمنة التي تعاني منها باكستان، إثر تدمير محطات توليد الطاقة أو تعطلها.

وأبدى بنك التنمية الآسيوية استعداده لتقديم نحو ملياري دولار، في شكل قروض عاجلة إلى باكستان، التي لا تبدو أن جل مشاكلها، وعلى المدى البعيد، ستنحصر في  أزمة اقتصادية فحسب، إذ يتهدد سكانها  أمراض وبائية ناجمة عن المياه الملوثة، منها الإسهال والملاريا.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 9/أيلول/2010 - 29/رمضان/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م