|
شبكة النبأ: خلافا لما تدعو إليه
منظمات الدفاع عن حقوق المرأة وما تدعو إليه قوانين العالم بحق الأديان
واحترامها، تتعرض المرأة المسلمة في بلدان العالم الى محاربة قوية بسبب
الحجاب الذي ترتديه حفاظا على نفسها وتنفيذا لأوامر دينها التي جاءت
بها الكتب السماوية والرسل والأنبياء، فلماذا يكون عناك حق لباقي
الأديان من يمارسوا عقائدهم ودياناتهم الخاصة من دون حظر او رقيب او
مضايقة، بينما تمارس اشد الضغوط على المرأة المسلمة.
لاسيما عندما تؤثر هذه المضايقات في حياة المرأة الاجتماعية وحتى
مجال عملها، بل يتعدى ذلك الى مجال تعليمها، ولكن بالرغم من ذلك مازالت
النساء المسلمات محافظات على ثقافتهن الإسلامية ولم يستسلمن للعداء من
قبل من يريد إخضاعهن لقوانين خاصة هو يضعها.
مقاضاة ديزني لاند
فقد قامت سيدة أمريكية تدعى إيمان بوديال برفع دعوى قضائية على شركة
"ديزني،" متهمة إياها بالضغط عليها بسبب ارتدائها الحجاب في مكان عملها
بمدينة "ديزني لاند" الترفيهية، وقالت إنه طُلب منها خلع الحجاب أو
تبديل مكان عملها لأن غطاء الرأس مخالف للنظام الداخلي المتعلق
بالملابس.
وقالت بوديال إن الحجاب هو "جزء من الإيمان وهو مهم وضروري من
الناحية الدينية،" مشددة على رفضها اتهام بعض الجهات لها بإثارة القضية
بعد أيام من نيلها الجنسية الأمريكية، وبالتزامن مع الجدل الصاخب
الدائر حول دعاوى حرق القرآن وبناء مسجد قرب موقع هجمات الحادي عشر من
سبتمبر/أيلول.
وأضافت بوديال إن أهمية الحجاب: "أمر يدركه كل من هو مسلم،" مضيفة
أنها قررت أن ترتديه: "في مرحلة محددة من حياتها بعد أن وجدت نفسي
مستعدة لذلك."
وعن تزامن إثارتها للقضية مع الفترة التي أعقبت نيلها الجنسية
الأمريكية قالت بوديال: "هذا غير صحيح، وكان لدي في السابق بطاقة إقامة
خضراء، وبالتالي كان لدي الحقوق الدستورية نفسها، وكان يحق لي ارتداء
الحجاب والدفاع عن نفسي، ولكنني لم أكن أعرف ذلك."
ولدى سؤالها عن سبب إصرارها على ارتداء الحجاب رغم وجود فقرة في عقد
عملها الذي يعود لعامين تشير إلى أنها ملزمة بارتداء لباس موحد قالت
بويدال إن نظام ديزني يشير إلى إمكانية حصول استثناء يتعلق بالمعتقدات
الدينية أو الحالات الصحية. بحسب وكالة السي ان ان.
ونفت بوديال ما قالته "ديزني" لجهة أنها تحاول معالجة مشكلتها وأنها
منحتها إجازة مفتوحة مدفوعة الأجر، فقالت إن الشركة قررت عدم دفع بدل
أيام غيابها، مضيفة باستغراب: "هل من الصعب على ديزني القيام بتعديل
يسمح لي بارتداء قطعة قماش بسيطة؟"
من جانبها، قالت سوزي براون، الناطقة باسم ديزني لاند: "يتوجب على
أفراد طاقمنا خلال دوام عملهم الالتزام باللباس المحدد، بصرف النظر عن
معتقداتهم الدينية."
وتابعت براون قائلة: "عندما يطلب أحد أفراد الطاقم الحصول على
استثناء لأسباب دينية يصار إلى اتخاذ كافة التدابير التي يمكن القيام
عبرها معالجة الوضع." وشددت براون على أن "ديزني لاند" تدرس حالياً
إيجاد وظيفة أخرى لبوديال.
شركات وجامعات
بينما أصدرت المحكمة العليا في بنجلاديش بيانا بحظر ارتداء الحجاب
فى الشركات والجامعات والكليات. وقالت وكالة أوروبا برس إن قرار
المحكمة العليا يعتبر رد فعل على شكوى قدمها بعض طلاب جامعة شمال
بنجلاديش التي أجبرت الطالبات على ارتداء الحجاب، وقال أحد المحامين
الذين تقدموا بهذه الشكوى "محبوب شفيق"" إن فرض أي نوع من أنواع
الملابس الدينية غير قانوني. جدير بالذكر أن الإسلام هو الديانة
الرئيسية فى بنجلاديش، ولكن الغالبية العظمى تتجه نحو العلمانية. بحسب
وكالة الأنباء الصينية.
تصدي إسلامي
من جانبه أكد مجلس الشورى الإسلامي المركزي السويسري اليوم انه
سيستخدم كل الوسائل المشروعة لمواجهة توصية مجلس التربية بمقاطعة (سان
غالن) للمدارس بحظر جميع أنواع أغطية الرأس اعتبارا من الموسم الدراسي
الجديد.
وقالت مسؤولة ملف المرأة في مجلس الشورى الإسلامي المركزي السويسري
نورا ايلي ان المجلس يستند في احتجاجه إلى حماية الدستور السويسري
لحرية الأديان والعقيدة وضمان ممارستها وفقا للقانون.
وأضافت "اننا ننتقد بشدة مثل هذا التعميم الذي لا يفرق بين أغطية
الرأس المستخدمة للحماية من الشمس أو الوقاية من البرد وبين الحجاب
الذي هو جزء من ملابس المسلمات ومن ثم لا يمكن خلعه مثلما هو الحال مع
أغطية الرأس الأخرى التي تنتهي مهمتها بدخول مرتديها إلى أية قاعة".
كما أشارت إلى "خطأ فادح في تلك التوصية حيث زعمت أن الحجاب وسيلة
للتعبير عن هوية ثقافية" موضحة "بل انه جزء من العقيدة وإيمان المرأة
المسلمة ولا يمكن للساسة التدخل في عقيدة الإنسان وتوجهاته الإيمانية".
من ناحيتها انتقدت رئيسة (الحزب الاشتراكي) في المقاطعة كلاوديا
فريدل بشدة عدم مناقشة توصية بهذا الحجم وفي هذا الموضوع الحساس مع
الأطراف المعنية أولا وعلى مستوى موسع. بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وأعربت فريدل عن توقعها أن تنتقل تلك التوصية إلى مقاطعات أخرى "لكن
الأمر في حد ذاته سيفتح نقاشا موسعا حول القضية لاسيما وأن المسلمات هن
المعنيات بها في المقام الأول مما سيجعل الأمر ليس سهلا على مختلف
الأصعدة".
وأكدت أن الحزب يأخذ الموضوع على محمل الجد حتى وان حاول البعض
التخفيف منه على اعتبار انه "مجرد توصية" وليس قرارا أو فرضا "لكن طرح
هذه التوصية في حد ذاتها هو مشكلة غير هينة".
يذكر ان التوصية الموزعة تنص على ان المدارس في تلك المقاطعة "لها
الحق بموجب سلطاتها في حظر جميع أنواع أغطية الرأس داخل المدارس بما في
ذلك أيضا الحجاب".
وتشير الى ان مجلس التربية "تلقى في الشهور الأخيرة اتصالات متعددة
تتساءل عن كيفية التعامل مع قواعد الملابس وأغطية الرأس في المدارس بعد
أن ظهرت بعض الحالات التي تتسبب في نقاشات مطولة فتعرقل سير الدراسة".
يذكر أن القانون السويسري لا يحظر ارتداء الطالبات الحجاب في
المدارس والجامعات ولذا يعد هذا المقترح سابقة ينظر إليها (مجلس الشورى
الإسلامي) بقلق بالغ خشية تعميمها على مقاطعات أخرى.
وينظر القضاء في مقاطعة (سان غالن) حاليا في قضية طالبة أرغمتها
مدرستها على عدم ارتداء الحجاب أثناء الدرس مما تسبب لها في أضرار
معنوية بالغة حتى اضطرت إلى تغيير المقاطعة بأكملها حرصا على استكمال
مسيرتها التعليمية.
استهداف النساء
في حين قالت نساء في الشيشان الروسية المضطربة إنهن تعرضن للتحرش
بينما أصيبت بعضهن بأضرار بدنية على أيدي فرق من الرجال لأنهن لا
يرتدين الحجاب خلال شهر رمضان.
وفي مقابل التراجع في التمرد الإسلامي يخشى كثيرون أن يؤدي الاهتمام
المتزايد بالإسلام الأصولي الى إشعال الروح الانفصالية في منطقة شمال
القوقاز المضطربة حيث يشاهد الكرملين بغير ارتياح انتشار الشريعة
الاسلامية على حساب القانون الروسي.
وقال سكان وشهود عيان إن رجالا ملتحين يرتدون الجلباب يجوبون
الشوارع على الإقدام أو في سيارات منذ بداية شهر رمضان في 11 أغسطس آب
مطالبين النساء السافرات بارتداء الحجاب.
وقالت امرأة في منتصف الثلاثينات من عمرها إنها تلقت لكمة على وجهها
من رجل يرتدي الجلباب بعد أن رفضت ارتداء غطاء للرأس ناولها اياه. بحسب
وكالة الأنباء البريطانية.
وتأتي هذه الأعمال بعد صدور أمر في وقت سابق من الزعيم الروحي
للشيشان بإغلاق كافة المقاهي خلال شهر رمضان إلى جانب الهجوم بكرات
الطلاء على نساء لا يرتدين الحجاب في يونيو حزيران.
كما تحدثت نساء في الأيام السابقة عن تعرضهن لتهديدات بالعنف من
رجال يركبون سيارات اذا لم يرتدين الحجاب. وبينما تحمل بعض النساء
أغطية رأس في حقائبهن يطلب ممن لا يرتدين الحجاب العودة إلى منازلهن
فورا.
غير قانوني
في سياق شبيه أعلنت محكمة إدارية نرويجية إن منع الحجاب في جهاز
الشرطة غير قانوني، ويعد قرار هذه المحكمة غير ملزم للحكومة التي رفضته
تماما.
وقالت المحكمة النرويجية للمساواة التي تصدر قرارات غير ملزمة
للحكومة، ان منع الحجاب يناقض قانون حرية المعتقد وقانون المساواة في
الفرص، ويحرم فئة معينة من النساء من حق العمل في جهاز الشرطة.
وصرحت المحكمة ان "الهدف الرسمي هو ان تكون الشرطة مرآة المجتمع
النرويجي". وتضيف ان "المجتمع متنوع ومتعدد الثقافات ويجب ان تظهر
الشرطة هذا التنوع للحفاظ على ثقة كبيرة" بين السكان. بحسب وكالة
الأنباء الفرنسية.
وقررت الحكومة المؤلفة من اليسار الوسط العام الماضي السماح بارتداء
الحجاب، بعد ان اعربت شابة مسلمة ترتدي حجابها عن رغبتها بدخول جهاز
الشرطة.
ولكن الحكومة تراجعت عن رغبتها بعد الاستنكار الذي أثاره قرار
السماح بالحجاب. وعبر اليمين الشعبي أقوى أطراف المعارضة، عن استنكاره
"للأسلمة التدريجية" للبلاد، بالإضافة الى نقابة الشرطة الرئيسية التي
أعلنت عن استيائها وأكدت على تمسكها بحياد الزي الرسمي.
وصرح رئيس محكمة المساواة ترود ماكغريث هوغلي "ان الحجاب ينتقص
قليلا من حياد الزي الرسمي، لكن هذا ثمن صغير علينا دفعه لاحترام مبادئ
المساواة وحرية المعتقد".
وأعلنت وزارة العدل المسئولة عن جهاز الشرطة انها لن تتراجع عن
قرارها مصرة على ضرورة الحفاظ على حياد زي الشرطة الرسمي كما فعلت
العام الماضي لتبرير تغيير رأيها.
وصرحت في بيانها ان "وجهة نظر وزير العدل لم تتغير" وأضاف انه "ليس
هناك مجال لتغيير القوانين المتعلقة بالزي الرسمي.
وقف التمييز
من جانبها دعت لجنة حظر التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة "سداو"
إلى إنهاء ممارسات التمييز والتفرقة ضد المحجبات فى تركيا.
ووصف التقرير الذي أعدته اللجنة ونشره موقع أخبار العالم التركي حظر
الحجاب في تركيا بأنه تمييز ضد المرأة، كما ورد في تقرير لجنة " سيداو"
التي تعد واحدة من أهم المؤسسات العالمية المعنية بحقوق المرأة أن
تركيا لم تنفذ قرارات التوصية المتخذة في الدورة السابقة لمؤتمر اللجنة
في عام 2005 ،لافتةً إلى استمرار حظر الحجاب حاليا في تركيا.
ودعا التقرير تركيا إلى القيام بدراسة تقييم للآثار السلبية التي
يخلفها حظر الحجاب على مشاركة المرأة في مجالات التعليم والعمل والصحة
والسياسة والحياة العامة كما طلبت إعداد تقرير حتى الدورة القادمة في
2014 عن نتائج تلك الدراسة وذكر التدابير المتخذة لإزالة الآثار
السلبية الناجمة عن حظر الحجاب.
وطالبت اللجنة في تقريرها اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يحاول
ممارسة الحظر على الحجاب مشددةً على ضرورة عدم تأجيل الحل إلى مرحلة
أخرى.
وكانت وزيرة الدولة التركية لشؤون المرأة والعائلة سلمى علية قواف
قد شاركت في جلسات اللجنة في نيويورك وقدمت إلى اللجنة تقرير تركيا
الرسمي حول الموضوع.
وعقب مناقشة مسألة " انتهاك حقوق المرأة بتركيا " تلقت الوزيرة
أسئلة يدور معظمها حول حظر الحجاب في تركيا كما طلب أكثر من ثلث
الأعضاء المشاركين في الجلسة إيضاحات منها حول المسألة. بحسب وكالة
الأنباء الصينية.
يذكر أن تركيا انضمت عام 1985 إلى عضوية لجنة حظر التمييز ضد المرأة
التابعة للأمم المتحدة سداو وتعهدت بموجب عقد الانضمام بإنهاء التمييز
ضد المرأة بشكل فعلى وليس من الناحية القانونية فحسب، ويستوجب على
الدول الأعضاء الامتثال لقرارات التقرير الذي تصدره اللجنة كل أربع
سنوات .
شهيدة الحجاب
من جانب آخر اتلف مجهولون عملاً فنياً يقام تكريماً لذكرى مصرية
قتلت طعنا وسط محكمة ألمانية في تموز/يوليو 2009، على ما أفاد القيمون
على المشروع.
وأوضح ناطق باسم جمعية الشجاعة المدنية في دريسدن التي بادرت إلى
هذا العمل الذي أطلق عليه اسمه "18 ضربة" في إشارة إلى بشاعة الجريمة
العنصرية، ان ثلاثة أعمدة من أصل ثمانية من الاسمنت المسلح أتلفت خلال
الأيام الأخيرة وسرقت ملصقات إعلامية.
وقال كريستيان ديموث رئيس الجمعية "سنواصل المشروع" لكن من دون
ترميم الأجزاء المتضررة معتبرا إن هذا العمل "المتعمد" يكتسي "طابعا
سياسيا".
وبدأ العمل في هذا المشروع الفني الرامي إلى مكافحة العنصرية وكره
الأجانب في الأول من تموز/يوليو، بعد سنة على مقتل مروة الشربيني (31
سنة) التي طعنها شاب ألماني من أصل روسي بعدما رفعت ضده شكوى أمام
القضاء بتهمة الشتم العنصري.
وفي المجموع، ستقام تدريجا 18 عمودا على شكل سكاكين في أماكن عدة من
عاصمة منطقة ساكس (شرق) التي أزاحت أيضا في الأول من تموز/يوليو الستار
عن لوحة تذكارية تكريما للضحية. بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقتلت مروة الشربيني الملقبة ب"الشهيدة المحجبة" والتي كانت حاملا
في شهرها الثالث، أمام ابنها الذي لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات. وكانت
رفعت شكوى قبل سنة ضد شاب قام بشتمها في حديقة عامة. وطعن أيضا زوجها
وهو باحث في علوم الجينات، بسكين عند وقوع الجريمة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009 حكمت محكمة الجنايات في دريسدن على
المتهم الذي كان عمره 28 سنة عند وقوع الجريمة، وكان ماثلا أمام محكمة
الاستئناف يوم الفاجعة، بالسجن مدى الحياة أي 15 سنة على الأقل في
ألمانيا. وأثارت القضية استنكارا في العالم الإسلامي وتظاهرات حاشدة في
مصر وإيران خصوصا بسبب تأخر السلطات الألمانية في إدانة الجريمة.
إيران تحذِّر
من جانب آخر أصدرت الشرطة الإيرانية تحذيرات لنحو 62 ألف امرأة بسبب
"عدم ارتدائهن الحجاب بالطريقة الصحيحة".
طهران: أصدرت الشرطة الإيرانية تحذيرات لنحو 62 ألف امرأة بسبب "عدم
ارتدائهن الحجاب بالطريقة الصحيحة" في محافظة قم المقدسة لدى الشيعة في
إطار حملة على اللباس والسلوك. ونقلت صحيفة "طهران امروز" عن مسؤول
الشرطة في المحافظة الكولونيل مهدي خورساني قوله ان "تم تحذير نحو 62
ألف امرأة بسبب عدم ارتدائهن الحجاب بالطريقة الصحيحة".
ولم يتضح ما اذا كانت كافة النساء اللواتي تلقين تحذيرات هن من
محافظة قم أم ان العدد يشمل زائرات للمحافظة. وقال خرساني ان الشرطة
صادرت نحو 100 سيارة لنقلها نساء لم يكن يرتدين الزي الإسلامي الصحيح،
مضيفا ان "تشجيع مثل هذا التراخي هو احد أهداف العدو". بحسب وكالة
الأنباء الفرنسية.
ولم تذكر الصحيفة الفترة التي صدرت فيها تلك التحذيرات. ويزيد عدد
سكان قم عن مليون شخص يتركز معظمهم في مدينة قم نفسها والتي تعتبر
مركزا لرجال الدين الشيعة في إيران. وينص القانون الإيراني على وجوب ان
تغطي النساء كامل الجسم وتغطية الشعر بالكامل، كما يحظر التفاعل
الاجتماعي بين الرجال والنساء من غير الأقارب.
وكان الرئيس احمدي نجاد أبدى "معارضته الشديدة" لما تقوم به الشرطة
من مراقبة للنساء غير المحجبات بحسب ما هو مطلوب في الشارع، معتبرا انه
"لا يمكن التفكير إطلاقا ان مثل هذه الأعمال تعطي نتائج". كذلك، أبدى
الرئيس الإيراني استياءه من سؤال الشبان والشابات الموجودين معا في
الشارع او داخل سيارة ما اذا كانوا متزوجين او تربط بينهم صلة قرابة
تبرر وجودهم معا.
وأكد ان "الحكومة لا صلة لها بهذه الأعمال. نعتبر انه أمر مهين ان
يسأل رجل او امرأة في الشارع ما اذا كانت تربط بينهما صلة قرابة. لا
يحق لأحد طرح هذا النوع من الأسئلة". وحملات القمع هذه التي تنفذ تحت
عنوان "التزام الشريعة الإسلامية" راجت منذ قيام الثورة الإسلامية
العام 1979. لكنها تكثفت أبان ولاية احمدي نجاد بعدما كانت تراجعت في
عهد الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي (1997-2005).
استئناف التعليم
في حين استأنفت بلجيكية مسلمة تقوم بتدريس مادة الرياضيات في إحدى
مدارس مدينة شارلروا، جنوب بلجيكا، عملها بناء على قرار قضائي على ما
أفادت قناة التلفزيون البلجيكية بل-ار.تي.ال.
وكانت بلدية المدينة قررت وقفها المدرسة عن العمل فترة لارتدائها
الحجاب. وكانت إدارة المدرسة التابعة لمدينة شارلروا طلبت مطلع الموسم
الدراسي من الأستاذة ان تخلع الحجاب الذي ترتديه في الفصل منذ سنتين
ونصف.
لكن الأستاذة رفضت ورفعت شكوى أمام القضاء فأقرت محكمة ابتدائية في
شارلروا قرارا لصالح الإدارة عملا بمرسوم حول "حيادية" المجموعة
الفرنكوفونية في بلجيكا (الهيئة المخولة التعليم الفرنكوفوني في
والونيا وبروكسل).
لكن في 11 اذار/مارس نقضت محكمة الاستئناف في مونس (غرب) هذا الحكم
واعتبرت ان المرسوم المذكور ليس صالحا الا في المدارس التابعة للشبكة
التي تديرها المجموعة الفرنكوفونية مباشرة.
الا ان المدرسة التي تدرس فيها المدرسة المسلمة ليست تابعة للمجموعة
الفرنكوفونية بل لمدينة شارلروا التي لم تحدد قوانينها حظر الرموز
الدينية على مدرسيها كما أعلنت محكمة الاستئناف في محضرها الذي ذكره
التلفزيون.
وأعلنت مدينة شارلروا انها ستصادق على قانون يجعل "حيادية" المدرسين
إجبارية في المجال الديني ويحظر ارتداء او حمل اي رمز ديني. بحسب وكالة
الأنباء الفرنسية.
وحذر محامي المدرسة المسلمة من انها ستلجأ مجددا إلى القضاء اذا
منعت مجددا من ممارسة التعليم وهي ترتدي حجابها. وقد اتسع الجدل حول
الحجاب والبرقع اغو النقاب في بلجيكا وانقسمت الأحزاب بشأنه.
وفي 18 اذار/مارس علق مجلس الدولة البلجيكي حظر الرموز الدينية في
المدارس العامة في منطقة فلاندر (شمال) حتى يبت القضاء فيما اذا كان
هذا القرار الذي يستهدف بشكل خاص الحجاب الإسلامي، مطابقا للدستور
البلجيكي. وبلجيكا ليست دولة علمانية رسميا. وترتدي فتيات في مدرسة
شارلروا المذكورة الحجاب دون اي مشكلة في الوقت الراهن. |
