|
شبكة النبأ: في الوقت الذي يشغل
المصريين والسياسيين الموضوع الأهم وهو اختيار الرئيس الجديد لمصر،
وشكوك استمرار مبارك في الحكم، فقد خرجت مظاهرات الى الشارع المصري
تطالب بها إصلاح الحال البائس الذي يعيشه المصريين من جوع وفقر وبطالة،
ولكن يشكو البعض من ضعف المواطنين حيث أنهم لا يقومون باحتجاجات على ما
يعانوه بصورة مؤثرة فأن الإعداد المحتجة لا تتجاوز المائة بذلك تجعل من
السهولة تفريقها بدون تحقيق الأهداف والطلبات التي تريدها المظاهرة، في
الوقت الذي يرون فيه بعض الباحثين الاجتماعين الى ان حال المعيشة
يتدهور في مصر والخوف من ان يبقى الحال على ماهو عليه من نقص في
الخدمات لبعض المناطق الفقيرة التي تسمى العشوائيات حيث اشتبك أهالي
هذه المناطق مع قوات الأمن عندما تجمهر الآلاف من الأهالي للمطالبة
بحقوقهم، ولكن هناك مشكلة كبيرة ظهرت مؤخرا في مصر وهي غياب الاخلاق
الحسنة وممارستها بشكل واضح وفي العلن.
الأخلاقيات السلبية
فقد حذر وزير التضامن الاجتماعي المصري من أن الأخلاقيات السلبية في
المجتمع المصري لم تعد تمارس في السر باعتبارها خطأ وإنما أصبحت تعتبر
نوعا من المهارة والتحايل.
وقال الوزير علي مصيلحي في افتتاح مؤتمر عن "الشخصية المصرية في
عالم متغير" ان "الفهلوة (التحايل) والغش اصبحا مصدر فخر.. لكن بدون
تعميم." وقال مصيلحي ان علاقة المصريين بمحصول القمح الذي ارتبطوا به
على مدى تاريخهم تجسد التغير في شخصيتهم. واضاف ان الحكومة تدعم اسعار
توريد القمح المنتج محليا بمقدار 100 جنيه للإردب نظرا لارتفاع تكلفة
الانتاج محليا لكن بعض الموردين استغلوا الامر لخلط محصول القمح المحلي
هذا العام بكميات من القمح المستورد او بكميات من محصول العام الماضي.
واضاف ان الغش "لم يعد خطأ يمارس في السر وانما اصبح بمفهوم الشطارة (المهارة)."
وتعتبر مصر التي يقترب عدد سكانها من 80 مليون نسمة أكبر مستورد
للقمح على مستوى العالم. وقال مصيلحي ان تراخي المجتمع المصري في
مواجهة انتشار قيم سلبية يرجع لعدة أسباب أبرزها ضعف التعليم وغياب
القدوة. ودعا الى ضرورة احياء الابحاث العلمية في هذا المجال. ويشارك
عشرات من اساتذة الجامعات والمتخصصين والباحثين المصريين في المؤتمر
الذي ينظمه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويستمر ثلاثة
ايام. وقالت نجوى خليل مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
ورئيس المؤتمر ان برنامج المؤتمر يتضمن سبعة محاور اساسية تسعى لتوضيح
أهم ملامح التغير التي طرأت على الشخصية المصرية وأسباب هذا التغير في
محاولة لتقديم رؤية مستقبلية لها. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وقال علي ليلة استاذ النظرية الاجتماعية في جامعة عين شمس في كلمة
بالمؤتمر "المسؤولية الاجتماعية في مجتمعاتنا تعيش في ظل حالة أزمة
يمكن ايجاز بعض ابعادها في غياب ثقافة المسؤولية الاجتماعية وانهيار
مؤسسات التنشئة وفق ثقافة المسؤولية الاجتماعية."
العشوائيات
من جانب آخر أثار خروج آلاف المحتجين من سكان ضاحية تعاني من نقص
الخدمات على مشارف القاهرة لقطع طريق دائري يحيط بالعاصمة المصرية
مخاوف من آثار الفشل في حل مشاكل المناطق العشوائية بالبلاد وهي خطوة
يرى بعض الخبراء انها لن تتحقق في القرن الحالي على الأقل.
واشتبك أهالي منطقة جزيرة محمد مع قوات الأمن بعدما تجمهر الالاف من
الاهالي وقطعوا طريقا دائريا حيويا حول القاهرة احتجاجا على نقل تبعية
منطقتهم الى محافظة 6 اكتوبر التي انشئت حديثا.
واثار قرار النقل مخاوف الاهالي من نزع ملكية اراض لهم ضمن مشروعات
تطوير المناطق العشوائية. واصيب أكثر من 40 شخصا واعتقل العشرات في
الاشتباكات. وقالت سعاد عبد الرحيم استاذ الاجتماع بالمركز القومي
للبحوث الاجتماعية والجنائية ان العشوائيات تنشأ عادة على اطراف المدن
وقرب السكك الحديدية.
وأضافت انه للقضاء على المناطق العشوائية لابد من "مخطط اساسي يختص
بها" ويوحد جهود المتعاملين مع المشكلة "لكننا نفتقر لخريطة متكاملة
للعشوائيات في مصر". وقال ابو زيد راجح رئيس المركز القومي لبحوث
الإسكان والبناء سابقا ان المناطق العشوائية في مصر يسكنها حوالي 16
مليون نسمة. واضاف ان "العشوائيات ظاهرة خارجية لمشكلة اعمق" تتمثل في
عدم التوسع السكاني خارج الوادي والدلتا. وأشار الى ان الكثافة
السكانية في القاهرة تعادل خمس مرات كثافة السكان في باريس.
ويعيش اكثر من 90 في المئة من سكان مصر في الوادي الذي يمثل اربعة
في المئة من مساحة البلاد. وقال راجح ان المشكلة لا تحظى بالاهتمام
الكافي وانه في غياب التعامل مع الانتشار السكاني خارج الوادي كهدف
قومي "ستبقى العشوائيات خلال القرن الواحد والعشرين وما بعده."
واضاف ان تزايد حدة المشكلة يرجع لعدم وقف الهجرة من الريف للمدن
الكبرى وعدم تركيز سياسات الإسكان حديثا على محدودي الدخل بدلا من
الإسكان المتوسط والفاخر. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
واعتبر ممدوح الولي الصحفي ومؤلف كتاب "العشوائيات والعشش" ان
اهتمام الدولة بالمناطق العشوائية يرجع "لدواع امنية وليس لأسباب
إنسانية او اجتماعية" لان قتلة الزعيم الراحل انور السادات اختبأوا في
مناطق عشوائية. واغتال اسلاميون معارضون للسلام مع اسرائيل السادات
خلال عرض عسكري .
وقال الولي ان الدولة سعت لشق شوارع وتكثيف الوجود الأمني لكن دون
عملية تنمية حقيقية متعددة الجوانب. واضاف انه "حين قالت الجماعة
الاسلامية انها تخلت عن العنف تراجع الاهتمام بالعشوائيات." كانت
الجماعة الاسلامية قد شنت أعمال عنف مسلحة في تسعينيات القرن الماضي
قمعته قوات الامن وألقي أعضاؤها في السجون حيث قررت بعض قياداتها نبذ
العنف.
ولا يوجد رقم معروف للمناطق العشوائية حيث تختلف تقديرات الجهات
التي تتعامل مع الملف. وحذرت استاذ الاجتماع سعاد عبد الرحيم من أن
اخطر مشاكل العشوائيات يتمثل في انعدام الخصوصية للأسرة وللعلاقات بين
الناس. وقالت "كيان الاسرة مفقود" بسبب التزاحم على منافذ الخدمات
القليلة وضيق الوحدات السكنية والشوارع. وحذرت من ان النتيجة تكون "عشوائيات
في كل شيء.. واطفال شوارع.. فلا وقت للاسرة كي تربي." وقالت ان هذا
الاتجاه يسهم في تدهور القيم والعلاقات بين الافراد واوضاع المجتمع ككل.
ورغم ذلك لا تبدو احتجاجات اهالي جزيرة محمد نموذجا يسهل تكراره في
المناطق العشوائية بالمدن المصرية الكبرى. وقالت عبد الرحيم "ثقافة
العشوائيات تخلو من التمرد فهم يعيشون حياتهم قانعين راضين."
وأضافت ان سكان العشوائيات لا يتمردون الا اذا هددت السلطات مصادر
رزقهم او تعرضوا "لاستفزاز استهلاكي" من سكان الحضر وهو وضع يمكن ان
يتنامى مع التقارب المكاني المتزايد بين الجانبين.
واكد رئيس الوزراء المصري احمد نظيف على ضرورة تطوير العشوائيات من
خلال خطة متكاملة تشمل جميع الجوانب بما فيها الصحية والتعليمية
والخدمية. وانشأت الحكومة المصرية في 2008 صندوق تطوير العشوائيات
وقالت انها رصدت له ميزانية 500 مليون جنيه وقالت في وقت لاحق انها
رفعتها الى 800 مليون جنيه. لكن الولي قال ان ميزانية الصندوق للعام
المالي 2009-2010 بلغت 28 مليون جنيه فقط. ولم يتسن الاتصال على الفور
بمدير الصندوق علي الفرماوي وقال مسؤولو مكتبه ان جدول ارتباطاته مزدحم
لدرجة تمنع تحديد موعد للقاءات صحفية في الوقت الحالي.
الانترنت والتغيير السياسي
من جهة أخرى، تعتبر إيمان عبد الرحمن واحدة من 200 الف شخص انضموا
لموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي لتأييد محمد البرادعي المدير العام
السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي قال انه يريد انهاء 30 عاما
من الجمود السياسي في مصر عن طريق خوض انتخابات الرئاسة.
وعلى الرغم من تصاعد الدعم على الانترنت للبدائل السياسية للرئيس
المصري حسني مبارك (82 عاما) والذي يحكم البلاد منذ عام 1981 فان حتى
أشد المؤيدين يعترفون بأن النشاط على الانترنت في مصر لا يستطيع تحقيق
التغيير بدون تحرك في الشوارع.
وقالت ايمان (25 عاما) وهي مهندسة "نحتاج الى التعاون من الجميع في
مصر بما في ذلك من يستخدمون الانترنت ومن لا يستخدمونها... الطلبة
والعمال وربات المنازل." وانضم المؤيدون الى موقع فيسبوك بعد أن عاد
البرادعي الى مصر في فبراير شباط ليضيفوا عشرات الالاف في غضون بضعة
ايام ويرى محللون أن هذا يعكس غضبا مكبوتا قبل الانتخابات البرلمانية
والرئاسية التي تجري في العام الحالي والعام القادم.
لكنهم يقولون ان التحدي هو تحريك الجموع في دولة تتسم فيها أحزاب
المعارضة بالضعف وحيث تسحق الشرطة حتى الاحتجاجات المتواضعة وحيث تتجنب
جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وهي اكبر جماعة معارضة التحرك في
الشوارع.
وقال المحلل السياسي عمرو حمزاوي "من غير الواقعي التفكير في أن
النشاط على الانترنت يمكن أن يغير الأوضاع في غياب معارضة تستطيع تحدي
الدولة. هناك افتقار واضح لتكوين جماهير الناخبين على الأرض."
مظاهرات إيران
يشار الى إيران كمثال على قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على
المساعدة في حشد مئات الالاف. في الجمهورية الإسلامية استخدم موقع
تويتر ومواقع أخرى لإخراج المحتجين للتظاهر ضد نتائج انتخابات الرئاسة
التي جرت عام 2009 التي قالوا انه جرى التلاعب بها. لكن الأصوات
المعارضة في ايران حتى في اطار الحدود التي وضعها النظام السياسي
للجمهورية الإسلامية تعتبر قوة اكثر فعالية مما هي عليه في مصر حيث
أحزاب المعارضة متشرذمة وأتباعها محدودون.
وقالت رباب المهدي الاستاذة بالجامعة الامريكية بالقاهرة "ما فعله
المدونون هو كشف قوة المعارضة في ايران... لا توجد في مصر هذه الجماهير
الشعبية." ويقول محللون ان جماعة الاخوان المسلمين المحظورة بموجب
قانون يمنع قيام اي حزب سياسي على أساس ديني هي الجماعة الوحيدة في مصر
التي لها شبكة في أنحاء البلاد تستطيع اخراج عشرات الآلاف الى الشوارع
اذا اختارت هذا.
لكن محللين يرون أن جماعة الإخوان حذرة من مواجهة يمكن أن تثير رد
فعل أمنيا ساحقا يهدد وجودها. وقد تجنبت احتجاجات الشوارع لكي تركز على
البرامج الطبية والاجتماعية الاخرى لحشد التأييد.
وحتى الاحتجاجات البسيطة في مصر تقابل برد فعل ساحق وعنيف في أحيان
كثيرة من الشرطة. لكن تشدد الأمن كان جزءا من السبب في لجوء النشطاء
للانترنت.
وقال المدون حسام الحملاوي "في احدى المراحل خفتت الدينامية ووجد
النشطاء أن من الصعب الحشد بأعداد كبيرة... وبالتالي تحولوا الى
التجمعات على الانترنت."
وأصبح موقع فيسبوك منبرا لحشد المعارضين عام 2008 بعد أن استقطبت
حركة شباب 6 ابريل اكثر من 70 الف مؤيد الى صفحتها لدعم اضراب بشأن
ارتفاع أسعار الاغذية. وأدت الاحتجاجات في 6 ابريل نيسان من ذلك العام
الى اشتباكات مع الشرطة. وفي العام الحالي في ذكرى احتجاجات 2008 خرج
متظاهرون الى شوارع القاهرة مرددين هتافات قائلين "يسقط يسقط حسني
مبارك". ولم يشارك الا بضع مئات وهو عدد قليل بالمعايير العالمية لكنه
حدث نادر في مصر.
وتعرض الكثير من المحتجين الذين فاقتهم الشرطة عددا بكثير للضرب قبل
انتهاء المظاهرة. وتكرر هذا في احتجاجات تالية. وربما يمثل توليد الزخم
تحديا للنشطاء على الانترنت في مصر البالغ عدد سكانها 78 مليون نسمة
التي تقول منظمة الامم المتحدة ان نسبة الأمية فيها تبلغ 34 في المئة
فيما تبلغ نسبة مستخدمي الانترنت 17 في المئة. بحسب وكالة الأنباء
البريطانية.
اما ايران التي يقترب عدد سكانها من عدد سكان مصر فتبلغ نسبة الامية
فيها 18 بالمئة فيما تبلغ نسبة مستخدمي الانترنت 31 بالمئة. غير أن
الحكومة المصرية لا تزال قلقة من المجتمع الالكتروني. ولا تخضع شبكة
الانترنت للمراقبة كما هو الحال في ايران او بعض الدول العربية الاخرى
حيث تغلق مواقع على الانترنت من بينها فيسبوك. غير أن مدونين ونشطاء
على الانترنت اعتقلوا.
وتقول جماعات حقوقية ان مصر استغلت قانون الطواريء المطبق منذ فترة
طويلة في هذا. وفي مايو ايار مددت القاهرة العمل بالقانون المطبق منذ
ثلاثة عقود تقريبا لعامين اخرين لكنها قالت انها ستقصر استخدامه على
قضايا الارهاب والمخدرات. وتبدي الجماعات الحقوقية تشككا. ولعلمهم
بحدود شبكة الانترنت اتجه بعض أنصار البرادعي على الشبكة الى جمع
توقيعات على عريضة تطالب باجراء تعديلات دستورية ومزيد من الحرية. وقال
يوسف عبد الرحمن ممثل مجموعة البرادعي على موقع فيسبوك ان العريضة جمعت
54870 توقيعا على الانترنت حتى الان لكنه أضاف أن 15 الفا من أعضاء
موقع فيسبوك تطوعوا بالخروج الى شوارع القاهرة والمدن الاخرى لجمع
المزيد من التوقيعات.
وأضاف "(هذه) خطوة حاسمة بالنظر الى أن ثلاثة عقود من قمع الدولة
أصابت كثيرين بالخوف من التحرك. يعتبر اخرون الاجراءات القمعية من
حقائق الحياة."
ميدان اعتصام
بينما تحولت منطقة مجلسي الشعب والشورى وسط مدينة القاهرة، التي
بنيت على الطراز المعماري الفرنسي والإيطالي، منذ أشهر إلى ميدان
للاحتجاجات والاعتصامات للعديد من فئات الشعب المصري.
أثناء مرورك أمام مجلس الشعب المصري، يتهيأ لك أنك أمام جيش جيّاش،
بين الواقفين والنائمين على الرصيف، يحملون الشعارات واليافطات التي
تندد بالمسئولين وتطلب عدل وإنصاف رئيس الجمهورية. ويقابلك أحد عمّال
شركة للهندسة الزراعية وهو يصرخ بأعلى صوته: " نحن عمّال شركة المبريّة
للهندسة الزراعية. منذ أكثر من 26 شهراً لم نقبض رواتبنا، وقد مضى
علينا أكثر من 35 يوماً ونحن نجلس على رصيف مجلس الشعب. نريد من سيادة
الرئيس أن يرحمنا من النوم على الرصيف". يعيشون على الرصيف لمددٍ
تتجاوز الشهر أحياناً، ويأتون في مجموعاتٍ أو لوحدهم. حتى أن البعض
منهم يأتون مع أطفالهم والجميع يشتكي.
في الجهة المقابلة يطالعك شاب يعمل في شركة التلفونات، غاضباً مندداً
: " شركة المعدات التلفونية هي الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك
معدات تلفونية، ويريدون أن يبيعوها من أجل مستثمرٍ أجنبي. 800 عامل
سيُصرَفون من وظيفتهم وتخرب بيوتهم. سيذهبون إلى أين ؟ هكذا تحولت
أرصفة مجلسَي الشعب والشورى إلى مربعاتٍ محاطة بطوقٍ أمني مسالم. وباتت
كل فئة عندها مَطالب، تحجز مربعاً لها لفترة معينة. وما أن تذهب مجموعة
حتى تأتي أخرى. وكثيراً ما ترى مرضى يفترشون الأرض مع زملائهم. في
مُربع آخر، يقول أحد نزلاء رصيف مجلس الشعب شاكياً: " السيد الوزير
يتهمنا بأننا نمشي وراء أحزاب سياسية. حزبُنا السياسي الوحيد هو لقمة
عيشنا. نريد أن يكون لنا عمل".
حبس رئيس تحرير صحيفة
على صعيد متصل في قضية تشهير لعدد من الممثلين المشهورين أيدت محكمة
مصرية حبس رئيس تحرير صحيفة ومحرر بها لمدة عام لإدانتهما بالتشهير
بالممثلين نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير.
وأحيل رئيس تحرير صحيفة البلاغ الجديد الأسبوعية عبده مغربي والصحفي
بالصحيفة إيهاب العجمي للمحاكمة بعد أن نشرت الصحيفة تقريرا قالت فيه
ان الممثلين الثلاثة أعضاء في شبكة للمثليين جنسيا تتخذ من فندق
سميراميس أحد فنادق الدرجة الاولى بالقاهرة مكانا لنشاطها.
وحضر مغربي الجلسة أمام محكمة قصر النيل للجنح المستأنفة بالقاهرة
وقال شهود عيان ان شرطة المحكمة احتجزته لتنفيذ الحكم لكن العجمي لم
يحضر. وكانت محكمة جنح السيدة زينب إحدى محاكم الجنح بالقاهرة أصدرت
نفس الحكم في يناير كانون الثاني الماضي لكن مغربي والعجمي استأنفاه.
وأيدت محكمة قصر النيل للجنح المستأنفة أيضا تغريم كل من الصحفيين
40 ألف جنيه (7200 دولار) وأن يؤديا تعويضا مؤقتا 40 ألف جنيه للممثلين
خالد أبو النجا وحمدي الوزير وكذا لفندق سميراميس. بحسب وكالة الأنباء
البريطانية.
وكانت محكمة جنح السيدة زينب أحالت دعوى التعويض التي أقامها أمامها
الشريف الى المحكمة المدنية المختصة لأنه طلب تعويضا نهائيا. وكانت
محكمة جنح السيدة زينب قالت في أسباب حكمها ان رئيس التحرير الذي كان
المتهم الثاني في القضية وافق على نشر الخبر "وهو يعلم أنه مكذوب لعدم
تقديم المحرر لرئيس التحرير أي أوراق رسمية أو عرفية أو محاضر ذكر بها
ما تم نشره بالجريدة."
وأضافت "لم يرجع للجهات الرسمية التي ذكرت بالخبر للاستعلام منها عن
صحة الخبر رغم جسامته وتعلقه بشخصيات عامة في المجتمع فترتب عليه طعن
في أعراض المجني عليهم وخدش لسمعتهم."
وقالت المحكمة ان رئيس التحرير تجاوز التقصير في الإشراف على ما
ينشر في الجريدة الى "فاعل أصلي للجريمة (بموافقته على نشر الخبر)."
وقال محامي نقابة الصحفيين سيد أبو زيد انه طلب من المحكمة التأجيل
استنادا الى مفاوضات تجريها النقابة مع الممثلين الثلاثة من أجل تسوية
ودية.
وأضاف أن المحكمة أصدرت الحكم على الرغم من أنها تنظر الدعوى لاول
مرة وعلى الرغم من أنه أبدى استعداد النقابة للاعتذار للممثلين الثلاثة
بلسان مغربي العضو بها. وتابع "طلبت من المحكمة الاستماع لشهادة شهود
لم تستمع المحكمة الاولى لشهادتهم. القانون يعطينا الحق في سماع
شهادتهم قبل هذا الحكم النهائي." وكان مغربي قام برد محكمة السيدة زينب
للجنح المستأنفة عن نظر الدعوى فأحيلت الى محكمة قصر النيل للجنح
المستأنفة.
وقبل سنوات ألغت مصر عقوبة الحبس في قضايا النشر لكنها أبقت على
العقوبة حال نشر ما يمس الإعراض ويخدش سمعة الاسر وينطوي على معلومات
كاذبة. |
