العراق وسجال تشكيل الحكومة... نفخ في قربه مثقوبة

 

شبكة النبأ: الحكومة هي مؤسسة تعد من أقدم المؤسسات السياسية في العالم. ومنذ أقدم العصور كانت المجتمعات بحاجة إلى حكام ومنفذين لإدارة المجتمعات الإنسانية، وتعرف الحكومة على انها شكل من أشكال ممارسة السلطة في المجتمعات.

كما إنها تتشكل في أوقات الأزمات كحالات الحرب أو الأزمات السياسية أو الاقتصادية الكبرى قد تقوم الأحزاب بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تحالف كبير.

والحكومات الإئتلافية أكثر شيوعاً في البلدان التي يقوم فيها البرلمان على التمثيل النسبي لعدد من الأحزاب، ولا وجود لهذا النوع من الحكومة في البلدان التي يتم فيها اختيار الحكومة من قبل الرئيس عوضاً عن البرلمان كما هو الحال عليه في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتم في بعض الأحيان تشكيل الحكومات الإئتلافية في أوقات المصاعب أو الأزمات التي تعصف بالبلد كما في أوقات الحرب وذلك لمنح الحكومة درجة أكبر من القبول والشرعية وكذلك لتخفيف حدة النزاع السياسي الداخلي.

في العراق تبدو الحالة مختلفة فهناك أزمات كبيرة يمر بها النظام الديمقراطي الفتي ونجد هذه الأزمات التي عصفت بالبلاد منذ الانتخابات البرلمانية التي انتهت منذ خمسة شهور حيث لم يتم تشكيل الحكومة لأسباب عديدة وفي هذا التقرير نسلط الضوء على آخر المستحدثات التي تمر بها العملية السياسية.

موقف رافض للمالكي

قال القيادي في الائتلاف الوطني العراقي قاسم الاعرجي، إن موقف ائتلاف من زعيم ائتلاف دولة القانون غير قابل للتغيير، مشيرا إلى أن عقد اجتماع لتسمية مرشح الائتلاف الوطني لم يحدد لحد الآن.

وأوضح الاعرجي أن الائتلاف الوطني لم يحدد حتى الآن موعداً لتحديد اجتماع يتم خلاله تسمية مرشحه لرئاسة الوزراء، كما أن التسريبات الإعلامية التي تصدر من بعض أعضاء ائتلاف دولة القانون بشأن موافقة ضمنية على ترشيح المالكي لولاية ثانية هي إشاعات يراد بها رفع الروح المعنوية لقيادات دولة القانون، لافتا إلى أن موقف الائتلاف الوطني الرافض لترشيح المالكي غير قابل للتغيير. حسب اصوات العراق

وبيّن الاعرجي أن هناك ضغوطات داخلية من أجل التمسك بالتحالف الوطني (ائتلافي دولة القانون والوطني) الذي نعتبره الأحق برئاسة الحكومة كونه التكتل السياسي الذي يمثل الأغلبية من أبناء الشعب العراقي، مبينا أن الائتلاف الوطني لن يقدم مرشحاً لرئاسة الوزراء.

ونفى الاعرجي الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن  تصاعد حظوظ أحمد الجلبي لتسميته مرشحاً لرئاسة الوزراء عن الائتلاف الوطني، وأردف نحن على استعداد للتعاطي بشكل ايجابي مع المرشح الذي يقدمه دولة القانون بديلا للمالكي وسنسعى جميعاً  لزيادة مقبولية ذلك المرشح على الصعيد الوطني.

وعن أهداف زيارة زعيم الائتلاف الوطني عمار الحكيم إلى اربيل ولقائه بالسيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، قال الاعرجي أن الزيارة بحثت العلاقات التاريخية بين الكرد والمجلس الأعلى والتي تمتد إلى حقبة النضال ضد النظام السابق، فضلا عن بحث الأزمة السياسية والإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة.

دعوة لمواقف واضحة

من جهته انتقد ممثل المرجع الديني آية الله العظمى علي السيستاني في كربلاء استمرار ازمة تشكيل الحكومة، كما دعا النواب الجدد لاتخاذ موقف ازاء ذلك، فيما اشار الى ان حل الازمة يحتاج إلى رجل يقدم التنازلات لان بناء الدولة يحتاج إلى امن يحفظ أرواح المواطنين.

وقال السيد أحمد الصافي في خطبة الجمعة بالصحن الحسينيمنذ خمسة أو ستة أشهر مضت على انتهاء الانتخابات ومنذ ثلاثة أشهر والنواب أدوا اليمين الدستورية ليصبحوا نوابا وهم لا يعملون. حسب اصوات العراق

وأضاف ان  هذا ليس صحيحا ألا يكون لأعضاء المجلس موقفا من أزمة تشكيل الحكومة رغم إن بإمكانهم أن يعملوا عملا غير مرتبط بالحكومة مشيرا الى ان هناك أعضاء خارج العراق والشعب يعاني من الحر الشديد وأزمة الكهرباء.

وانتقد الصافي مجددا تأخر تشكيل الحكومة وقال ان العراق في أزمة ولكل أزمة رجال ومن يحل الأزمة عليه القيام بخطوة ستحسب له وهي تحتاج إلى تضحية،كون العراق وصل إلى حافة غير صحية والتأخر لا يصب في صالح الناس.

واشار ممثل المرجعية الى ان هناك خللا في الوضع الأمني باستهداف للشرطة ومراكز التطوع وهو مؤشر غير صحي. متسائلا ما هي مصادر القوة لدى الأجهزة الأمنية لإضعاف العدو وإيقافه وإسكاته.

معطيات جديدة

من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد المهدي الخفاجي، إن هناك معطيات جديدة ستجعل من رئيس الوزراء نوري المالكي مرشحا عن التحالف الوطني لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى وجود تقدم في المفاوضات بين ائتلافي دولة القانون والوطني. حسب اصوات العراق

وأوضح الخفاجي إن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات بين أعضاء التحالف الوطني (ائتلافي دولة القانون والوطني) وهناك مرونة جديدة يبديها ائتلاف دولة القانون حول مرشح دولة القانون السيد المالكي، لافتا إلى أنه وفقا للقراءة الجديدة فإنه لا توجد مشكلة في ترشيح المالكي لولاية ثانية بعد أن تم تقديم الضمانات بتطبيق البرنامج الحكومي للسنوات المقبلة.

وكشف الخفاجي أن التيار الصدري يبدي الآن مرونة اكبر بعد إزالة المخاوف التي كانت لديه عن البرنامج، وأردف أن ممارسة الضغوطات في المفاوضات حالة طبيعية بهدف الحصول على مكاسب وهذا هو مبدأ المفاوضات والحوارات الجارية وهو ليس بشيء خطأ.

وتشهد الساحة السياسية خلافات مستمرة بين الكتل الكبيرة الفائزة في انتخابات آذار مارس من هذا العام، على خلفية تنافسها للفوز بمنصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة، خاصة بين اكبر ائتلافين، العراقية ودولة القانون، مع عدم تحقيق إي منهما الغالبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده.

ووصف الخفاجي الأنباء التي أفادت بأن المالكي حصل على موافقة التحالف الوطني كمرشح وحيد لتولي منصب رئاسة الوزراء بأنها تسريبات إعلامية من قبل بعض أعضاء التحالف، وتابع أن بعض الأعضاء يسبقون الأحداث قبل أن تتبلور الموافقة بشكل رسمي.

مفاوضات تراوح مكانها

من جهته أكد وزير عراقي مقرب من رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي أن المفاوضات ما زالت جارية لتسمية المناصب السيادية العليا . فيما قال نائب إن التحالف الوطني هو من سيتكفل بتشكيل الحكومة . وجددت العراقية رفضها لترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، كما جددت تمسكها بحقها في تشكيلها .

وقال شيروان الوائلي وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني عضو ائتلاف دولة القانون، لصحيفة الصباح ، إن المناصب السيادية التي يدور في شأنها التفاوض حالياً هي بالدرجة الأولى رئاسة الوزراء وتليها رئاسة الجمهورية والنواب .

وأضاف أما الوزارات السيادية الخمس وهي المالية والنفط والدفاع والداخلية والتجارة فإنها تأتي من خلال التقاسمات والتفاهمات المقبلة .

وذكر أن المفاوضات والحوارات مستمرة بين الكتل وعملية تشكيل الحكومة لا تنتهي بورقة وهي عملية معقدة .

وتابع بعد أن كانت المفاوضات معلقة في التحالف الوطني الذي يضم دولة القانون والائتلاف الوطني، بدأت الأمور الآن تسير بالجانب الايجابي وتقودها رؤية جديدة تفيد بأنه يجب ألا يكون هناك خط احمر على أي مرشح وكل المرشحين الذين لديهم الكفاءة والأهلية من حقهم أن ينافسوا ضمن كتلة التحالف باعتبارها الكتلة الأكبر وهو ما تم الاتفاق عليه .

وأفاد النائب محمد المشكور عضو الائتلاف الوطني، أن استئناف المفاوضات داخل التحالف الوطني لتشكيل الحكومة الجديدة لا يعني أبداً إبعاد قائمة العراقية عن المشاركة فيها .

وقال إن التحالف الوطني هو من سيتكفل بتشكيل الحكومة العراقية وان تسمية رئيس للوزراء يتم وفق الآليات التي أعلنت في السابق .

وأضاف أن أي مرشح لرئاسة الحكومة داخل التحالف الوطني يجب أن يحظى بالقبول من جميع الكتل .

وذكر أن قائمة العراقية ركن أساسي ولا يمكن بأي حال من الأحوال عدم مشاركتها في الحكومة وسنبذل الجهود من أجل هذا الهدف” .

وأضافت أن التحالف الوطني تلقى مؤخراً جرعة خارجية لإنعاشه بهدف الوقوف بوجه العراقية وسد الطريق أمام استحقاقها الانتخابي والقائمة العراقية لا تزال متماسكة وصامدة ولدينا مواقف سنعلن عنها في حال تم سلب العراقية حقها الانتخابي والدستوري .

وذكرت أن القائمة لا تزال تجري مفاوضات مع جميع الأطراف سواء في دولة القانون أو الائتلاف الوطني من أجل التوصل إلى آليات لحسم موضوع رئاسة الحكومة، لكننا نلحظ أن هناك ضغوطاً خارجية بدأت تظهر في الأفق لدعم إعادة ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة .

وأكد نائب الرئيس والقيادي في الائتلاف الوطني عادل عبدالمهدي، أن ائتلافه ما زال متمسكاً بموقفه الرافض لترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة .

وقال إن الائتلاف الوطني لا يزال متمسكاً بموقفه الرافض لترشيح المالكي لرئاسة الوزراء على الرغم من استئناف المفاوضات بين الائتلافين مؤخراً . ونفى طرح المالكي كمرشح لرئاسة الحكومة، وأكد أن هذا الكلام يدور في وسائل الإعلام فقط، بينما لا يوجد أي قرار رسمي داخل الائتلاف الوطني بهذا الخصوص .

وأشار إلى أن الضغوط الأمريكية  الإيرانية لتشكيل الحكومة إذا كانت بمعنى الأمر فإننا نرفضها، أما إذا كانت بمعنى إبداء الرأي فستتم دراستها واتخاذ القرار بشأنها.

في الأثناء، بحث رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم مع السفير الأمريكي الجديد في العراق، جيمس جيفري، العلاقات الثنائية بين البلدين ومعوقات الوضع السياسي الراهن وآفاق نجاح التجربة الديمقراطية في البلاد .

وأكد السفير الأمريكي أن بلاده فخورة ومهتمة بالتحولات الديمقراطية في العراق، معرباً عن الأمل في تشكيل حكومة ناجحة قادرة على تلبية تطلعات الشعب العراقي .

تفعيل دور البرلمان

 من جانب آخر قال مدير المكتب الاعلامي للقيادي في الائتلاف الوطني همام حمودي، ان الائتلاف الوطني أجرى مراجعة شاملة لعمله في الفترة السابقة وتبنى مبادرة لتفعيل دور البرلمان في ادارة الدولة بالمرحلة القادمة بما يضمن تطور البلاد وخدمة المواطنين.

وأوضح عباس العامري ان اجتماعا عقد بمكتب رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي بمناسبة مرور عام على اعلان تشكيل الائتلاف الوطني وبحضور كافة الشخصيات الذين شاركوا في اعلان تشكيل الائتلاف، وقامت أطراف الائتلاف باجراء مراجعة شاملة لعمل الائتلاف في المرحلة السابقة، وقرر تبني مبادرة لتفعيل دور البرلمان في ادارة الدولة وبناء حكومة شراكة وطنية. حسب اصوات العراق

وأضاف العامري ان همام حمودي عرض المبادرات التي قام بها الائتلاف الوطني في المرحلة السابقة ومن ضمنها مبادرة تضمين مطالب الشعب باستقطاع  دولار واحد من كل برميل يصدر خارج العراق واستقطاع 20 دولارا من كل شخص اجنبي يدخل العراق عبر المحافظات بقصد السياحة الدينية.

وتابع العامري ان حمودي القى الضوء على الدور المفصلي الذي يلعبه الائتلاف باعتباره محور المفاوضات بين الكتل السياسية قبل وبعد الانتخابات.

ويضم الائتلاف الوطني العراقي كل من التيار الصدري والمجلس الأعلى الاسلامي وحزب الفضيلة وتيار الاصلاح والمؤتمر الوطني العراقي وقوى سياسية اخرى.

الحكيم ينهي اجتماعه الأول مع بارزاني

 من جهته قال السكرتير الصحفي لرئيس اقليم كردستان، ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم ووفد من الائتلاف الوطني، انهى ليل اجتماعا مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني، بحث خلاله أزمة تشكيل الحكومة والوضع السياسي في البلاد.

وقال فيصل الدباغ ان اجتماعا عقد في وقت متأخر بين رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم الذي ترأس وفدا من الائتلاف الوطني، تم خلاله بحث أزمة تشكيل الحكومة والوضع السياسي في البلاد، دون ان يوضح نتائج الاجتماع، في وقت أشارت مصادر في اربيل ان الجانبين أبديا حرصهما على تشكيل حكومة شراكة وطنية، فضلا عن تعزيز العلاقات التاريخية بين المجلس الأسلامي الاعلى والكرد. بحسب اصوات العراق.

 وكان مسؤول دائرة العلاقات الخارجية باقليم كردستان، قد ذكر في وقت سابق، ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم وصل الى اربيل، للقاء رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وبحث مسألة تشكيل الحكومة والأزمة السياسية الحالية في البلاد.

وقال فلاح مصطفى ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم  يرافقه وفد من الائتلاف الوطني العراقي وصل، الى مطار اربيل وكان في استقباله وفد رفيع من حكومة اقليم كردستان.

واضاف مصطفى أن الوفد سيلتقي رئيس اقليم كردستان ويبحث معه موضوع تشكيل الحكومة القادمة والأزمة السياسية في البلاد، في اطار الجهود المبذولة من قبل الكتل لانهاء الوضع الحالي، مشيرا الى ان السيد الحكيم والوفد المرافق له سيقضي الليلة في اربيل.

لا خلافات بشأن المناصب بالعراقية

من جهتها نفت عضوة في ائتلاف العراقية، وجود خلافات في ائتلافها بشأن المناصب الوزارية،  واصفة تصريحا نظيرها حسن العلوي بهذا الشأن بـغير الموفقة.

وأوضحت عالية نصيف أن العلوي لا يمتلك رؤية واضحة عن طبيعة العلاقة بين قادة العراقية كونه منذ انتخابه والى الآن قليل التواجد ضمن اجتماعات الائتلاف لذلك فإن تصريحاته غير موفقة، مبينة أن ممثله في تلك الاجتماعات ربما لا ينقل له الصورة كاملة.

واضافت أن هناك عشرين كتلة منضوية تحت لواء العراقية، وقيادات تلك الكتل تجتمع بشكل دوري وأحياناً يحضر ممثلوها بدلاً من قادتها، إذ أن تمثيلهم في تلك الاجتماعات يجب أن يتلاءم مع حجمهم السياسي لعدد نوابهم في البرلمان أو عدد أعضائهم بمجالس المحافظات.

واشارت الى أن النظام الداخلي لعمل الهيئة التنسيقية في ائتلاف العراقية يتضمن آلية توزيع المناصب الوزارية على القوى المؤتلفة داخل العراقية من قبل لجنة خاصة تسمى باللجنة الحكومية يخضع لضوابط حسابية دقيقة تتعلق بعدد المقاعد البرلمانية و الاستحقاق الانتخابي لكل كتلة. حسب اصوات العراق

وكان النائب عن العراقية حسن العلوي في تصريحات له ان هناك خلافات ستنشب في ائتلافه حال الشروع بتوزيع المناصب الوزارية.

العراقية ورؤى ائتلاف الكتل الكردستانية

من جانبه قال المتحدث باسم ائتلاف العراقية، حيدر الملا، إن  بعضاً من الرؤى التي تقدم بها ائتلاف الكتل الكردستانية تتفق مع رؤى العراقية، مبينا أن هنالك حاجة لعقد لقاءات وحوارات مباشرة بين الطرفين للوصول إلى قواسم مشتركة.

وأضاف الملا أن رؤى ائتلاف العراقية تتفق مع بعض الرؤى الكردية، مشيرا إلى أن من الضروري عقد اللقاءات والحوارات بين ائتلافين للتوصل إلى اتفاقات بشأن ورقة الرؤى الكردية. حسب اصوات العراق

وأوضح أن تبادل الأوراق بين الكتل لن يوصل إلى شيء، مستطردا أما الحوار والتشاور فسيؤدي إلى الاتفاق على القواسم المشتركة.

وأفاد الملا أن الحوارات مستمرة كذلك مع ائتلاف دولة القانون إذ تم الاتفاق معه على ضرورة استمرار الحوار مستدركا إلا أن عقدة رئاسة الوزراء ما تزال قائمة.

 وأعرب الملا عن أمله بأن يتوصل الطرفان إلى آلية يتم بموجبها الإسراع بتشكيل الحكومة من خلال الاعتراف بالاستحقاق الدستوري للعراقية.

تجاوز على الدستور

من جهته قال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب، إن دعوة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لعقد جلسة مجلس النواب بهدف انتخاب الرئاسات الثلاث، غير قابلة للتطبيق، عادا الدعوة بأنها تجاوز على الدستور.

وأوضح الأديب أن دعوة عبد المهدي لعقد جلسة نيابية غير قابلة للتطبيق كون الدستور قد حدد طريقة التعامل مع البرلمان، وتابع كما أن صلاحيات رئيس البرلمان بالسن لا تخوّله سوى إجراء الانتخابات لهيئة رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية.حسب اصوات العراق

وأضاف الأديب أن تجاوز رئيس البرلمان بالسن لهذه الصلاحيات المحددة يعّد خرقاً للدستور على الرغم من أن جميع النوّاب يرغبون في تفعيل دور البرلمان الرقابي والتشريعي.د

وأطلق نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي مبادرة فردية كنائب منتخب مباشرة من قبل الشعب دون تنسيق مع قائمة الائتلاف الوطني أو المجلس الأعلى الإسلامي، وذلك لحث النواب على الحضور إلى مجلس النواب بغض النظر عن مواقف كتلهم السياسية لانتخاب هيئة رئاسة لمجلس النواب، ليمارس المجلس صلاحياته ومسؤولياته الدستورية كاملة.

وبشأن رد ائتلافه على ورقة العمل الكردية، قال الأديب إن الورقة الكردية ما تزال قيد الدراسة وسنرّد عليها بشكل رسمي بمجرد الانتهاء من دراستها، لافتا إلى أن اجتماعات دولة القانون مع ائتلاف العراقية لم تصل إلى جديد لبوجود خلافات حول تقسيم الصلاحيات.

خطاب أوباما

 من جهة أخرى توقع سياسيون أن يركز خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما المقرر أن يلقيه 31 آب أغسطس الجاري بشأن الوضع في العراق بعد اكتمال انسحاب القوات القتالية الأمريكية منه، على المطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة العراقية مستبعدين أن ينطوي الخطاب على أية مفاجآت بشأن صلة الولايات المتحدة بالعراق.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي إن الرئيس الأمريكي سيركز في خطابة على الإسراع بتشكيل الحكومة وحث السياسيين على ذلك، مضيفا أنه سيتطرق أيضا إلى جدولة انسحاب القوات الأمريكية والاتفاقيات الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة وسيبارك لقوات بلاده انجاز مهامها في العراق. حسب اصوات العراق

وأوضح الأسدي أن الخطاب سيتضمن أيضا معالم السياسة الأمريكية الجديدة في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، مستبعدا أن يحمل الخطاب أي مفاجآت على الساحة السياسية العراقية.

من جهته رجح عضو ائتلاف العراقية محمد علاوي أن يحث أوباما في خطابة السياسيين العراقيين على الإسراع بتشكيل الحكومة قبل بداية شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل أي قبل انتخابات مجلس النواب الأمريكي، شارحا لأن ميزانية القوات الأمريكية المتواجدة في العراق ستحدد بعد هذه الانتخابات وأنها لن تثبت إلا إذا شكلت الحكومة العراقية كي يعرف الجانب الأمريكي الجهة التي يتعامل معها.

وذكر أن لدى الجانب الأمريكي الرغبة في أن تشكل الحكومة من قبل ائتلافي العراقية دولة القانون، مرجحا ان يحمل خطاب اوباما اي مفاجآت على الوضع السياسي العراقي الحالي.

وكانت القوات الأمريكية قد انسحبت من المدن العراقية في 30/6/2009 تمهيدا لانسحاب القتالية منها بحلول آب أغسطس 2010، بحسب خطط الانسحاب من العراق، بمقتضى الاتفاقية الأمنية التي وقعت بين البلدين في 13 كانون الأول ديسمبر 2008.. وشهدت الأشهر الماضية، تسليم العديد من القواعد العسكرية إلى القوات العراقية بمقتضى الاتفاقية.

إلى ذلك رجح عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون أن يتضمن خطاب أوباما بالدرجة الأساس سبل الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية ودعوة السياسيين لإنهاء الأزمة السياسية وتشكيل حكومة في أقرب وقت، مضيفا أنه سيتطرق أيضا إلى العلاقات المشتركة وآلية انسحاب القوات الأمريكية واتفاقية الإطار الإستراتيجي والمصالح المشتركة بين البلدين.

وأفاد السعدون أن أوباما سيستعرض الوضع الأمريكي في العراق والاتفاقيات الأمنية والإستراتيجية مع دعوة للإسراع بتشكيل الحكومة العراقية.

وبشأن احتمال وجود مفاجأة في الخطاب بشأن الساحة العراقية، استبعد السعدون أن “يحمل خطاب الرئيس أوباما أي مفاجئات ذات صلة بالشأن العراقي.

مجلس الامن

من جانب آخر تباينت ردود أفعال القوى السياسية العراقية على دعوة مجلس الامن الدولي القادة العراقيين لوضع حد للفراغ السياسي في البلاد وتشكيل حكومة جديدة، حيث يبدو أن الخلافات لازالت قائمة في الداخل العراقي دون ظهور بادرة قريبة على انفراج الازمة.

فقد انتقد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ دعوة بعض الساسة العراقيين الأمم المتحدة للعب دور في تشكيل الحكومة، وقال إن ذلك يعد خارج صلاحياتها. حسب بي بي سي

أما ميسون الدملوجي الناطقة باسم قائمة العراقية فقد قالت في تصريحات لبي بي سي إن كتلة العراقية من حقها تشكيل الحكومة لأنها حصلت على العدد الأكبر من المقاعد.

وكان عدنان السراج عضو قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي قد نفى ما نقل على لسان حيدر العبادي القيادي في حزب الدعوة بزعامة المالكي من ان الائتلاف قد يتنازل عن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة ان اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.

واكد السراج ان المالكي ما زال مرشح الائتلاف لشغل منصب رئيس الوزراء.

وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد حذر في وقت سابق من ان ازمة تشكيل الحكومة قد تستمر ربما لاشهر وسط مؤشرات على تعثر اي حل توافقي.

بيان

الطالباني يستبعد عقد مؤتمر إقليمي

الرئيس العراقي جلال الطالباني من جهته استبعد عقد مؤتمر في دمشق لمعالجة الأزمة.

فقد افاد مصدر مطلع في القائمة العراقية (بزعامة علاوي) عن وجود توجه داخل القائمة نحو التنازل عن منصب رئاسة الوزراء مقابل الحصول منصبين سياديين ونحو 10 وزارات في الحكومة الجديدة. حسب وكالة الانباء الكويتية

وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح لصحيفة المستقبل أن الأجواء داخل العراقية بدأت تميل الى قبول التخلي عن منصب رئاسة الحكومة، لكن من دون الإعلان عن ذلك حالياً من أجل عدم التخلي عن مبدأ الاستحقاق الانتخابي والدستوري الذي تتمسك به القائمة في مفاوضات تأليف الحكومة، مشدداً على أن قادة القائمة العراقية باتوا يدركون صعوبة تخلي القوى الشيعية عن منصب رئاسة الحكومة خصوصاً مع وجود فيتو إيراني يحظى بقبول أميركي على عدم تولي علاوي رئاسة الوزراء.

وأشار المصدر الى أن تخلي العراقية عن منصب رئاسة الحكومة سيكون الخطوة الأخيرة في عملية التفاوض مقابل حصولها على منصب رئاسة البرلمان ورئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية فضلاً عن الرغبة بالحصول على جهاز الاستخبارات ورئاسة أركان الجيش ووزارتي الدفاع والخارجية و8 وزارات أخرى في الحكومة الجديدة.

في هذه الأثناء، بدأ علاوي زيارة الى الأردن بعد زيارة لروسيا والكويت، ليلتحق به عدد من قيادات قائمته، بحسب مصدر في العراقية، وذلك لعقد اجتماع موسع يتم خلاله مناقشة آخر مستجدات عملية تشكيل الحكومة العراقية المتعثرة.

في غضون ذلك، استبعد الطالباني إمكانية عقد تحالف بين لائحة علاوي والقوى السياسية الشيعية بسبب الخلاف على منصب رئاسة الحكومة.

وقال الطالباني في تصريح صحافي أمس إن التحالف الوطني لا يمكن أن يتفق مع القائمة العراقية وذلك بسبب عدم تنازل التحالف عن منصب رئاسة الوزراء لمصلحة العراقية، معتبراً أن العقدة تكمن في تمسك بمنصب رئاسة الوزراء، وباعتقادي حتى الصدريين غير مستعدين لإعطاء القائمة العراقية منصب رئاسة الوزراء.

من جهة أخرى، رأى الرئيس العراقي أن عقد مؤتمر اقليمي في دمشق شبيه بمؤتمر الطائف من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة، أمر بعيد، معرباً عن اعتقاده بأن الحوارات والمفاوضات مفيدة جداً، سواء أكانت داخل العراق أم خارجه، لكنها لم تصل إلى مرحلة مؤتمر على شاكلة مؤتمر الطائف لتشكيل الحكومة وكل ما يُطرح الآن هو لتنقية الأجواء بين الكتل.

وتاتي تصريحات الرئيس العراقي متزامنة مع ما أعلنته القائمة العراقية من أن الحكومة السورية اشترطت على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تقديم اعتذار علني للشعب السوري عن اتهام دمشق بالوقوف وراء أعمال العنف في العراق مقابل السماح له بالمشاركة في المؤتمر المزمع عقده بين الكتل السياسية العراقية بدعوة من دمشق.

ورد قيادي في ائتلاف المالكي بالنفي بشأن الشروط السورية من أجل تحسين العلاقات بين الطرفين.

من جهته، أكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن السوريين لم يطرحوا أي شروط مسبقة لتحسين العلاقات مع العراق خلال اللقاءات التي عقدت معهم أخيراً.

وقال الدباغ إن الجانب السوري لديه رؤية إيجابية تجاه الأوضاع في العراق، مشدداً على أن بغداد تتطلع لإقامة علاقات استراتيجية مع دمشق في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ومتوقعاً أن "تشهد العلاقات العراقية ـ السورية تطوراً كبيراً في كل المجالات بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وكان الدباغ أكد أخيراً أنه ابلغ المسؤولين السوريين خلال زيارته الأخيرة لدمشق رفض ائتلاف دولة القانون عقد أي مؤتمر في دمشق أو في أي مكان آخر بشأن تشكيل الحكومة العراقية.

تقارب مع الصدريين

من جهة أخرى كثفت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي حراكها السياسي نحو الكتل البرلمانية الاخرى بعد إعلان تعليقها لمباحثاتها مع ائتلاف دولة القانونالمنافس بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

ونظر كثير من المراقبين إلى الدلالة الرمزية في مسارعة القائمة العراقية إلى عقد لقاء مع الكتلة الصدرية، احد مكونات الائتلاف الوطني العراقي وأشد المعترضين على التجديد للمالكي لولاية ثانية داخل التحالف الوطني العراقي (المؤلف من قائمة "دولة القانون" والائتلاف الوطني). حسب بي بي سي

ليس معيبا ان يتركز مكون مجتمعي في كتلة سياسية معينة ... وقد اتهمت دولة القانون والائتلاف الوطني بأنها كتل شيعية، بل أكثر من ذلك بانها كتل طائفية، من نفس الاشخاص الذين يكيلون هذه التهم لها اليوم.

تعداد سكاني

على صعيد متصل قال رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات ان العراق سيمضي قدما في خطط اجراء أول تعداد كامل للسكان منذ عام 1987 يوم 24 اكتوبر تشرين الاول.

وقد يثبت ان تعداد السكان مثير للجدل في بلد مزقته سنوات من الحرب الطائفية ومازال يعاني من الفرقة بين الغالبية الشيعية والسنة الذين كانوا يهيمنون في وقت من الاوقات على الساحة السياسية والاقلية الكردية. وحذر مسؤولون امريكيون من التسرع الى اجراء التعداد.

لكن مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات قال انه لا توجد خطة لتأجيل التعداد مرة ثانية رغم فشل السياسيين منذ انتخابات مارس اذار في تشكيل حكومة جديدة. حسب رويترز

وقال العلاق تشكيل الحكومة أمر منفصل تماما عن اجراءات تنفيذ التعداد . انه لا يتعارض مع تأخر تشكيل الحكومة.

وتأجل اجراء التعداد لمدة عام بسبب القلق من اضفاء الصبغة السياسية عليه. ويعارض اجراء التعداد الجماعات العرقية في مناطق متنافس عليها مثل مدينة كركوك الشمالية التي يقطنها عرب واكراد وتركمان وبها حقول نفط مهمة لانه قد يكشف عن توزيع للسكان قد يقوض الطموحات السياسية.

والاحصاء قد يقدم اجابات أو يخلق نزاعات في بلد يخيم عليه العنف منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 ويحاول الان تعزيز امن هش وهو يقرر كيف يقتسم ثروته النفطية. ولدى العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم.

ولن يسأل التعداد عن عمد المسلمين العراقيين ان كانوا شيعة أم سنة.

لكنه قد يذكي التوترات العربية الكردية. ويزعم الاقليم الكردي الذي يتمتع بحكم ذاتي في الشمال ان كركوك تابعة له. وسيحدد التعداد ان كان الاكراد هم أكبر كتلة عرقية في المدينة وهو الامر الذي يمكن ان يعزز مطالبهم.

وهذا التعداد سيكون الاول الذي يشمل الاقليم الكردي منذ عام 1987. واذا وجد ان الاكراد يمثلون نسبة مئوية أكبر في اجمالي تعداد السكان عما كان يعتقد في السابق فان الدستور ينص على انه يجب ان يحصل الاقليم على شريحة أكبر في الميزانية الاتحادية من النسبة الحالية التي تبلغ 17 في المئة وعلى مدفوعات بأثر رجعي.

وقال العلاق استعداداتنا تعتبر في المراحل النهائية. نحن ماضون في طريق تنفيذ التعداد .. لا يوجد أي قرار لتأجيله ولا نتمنى ان يحصل أي قرار لتأجيله.

والاصرار على المضي قدما في اجراء التعداد في توقيت حساس فيما تنهي الولايات المتحدة العمليات القتالية يوم 31 اغسطس اب ويقل عدد القوات الامريكية الى ما دون 50 الف جندي وبينما يواصل الزعماء العراقيون التشاحن بشأن نصيبهم في السلطة فان كل هذه الامور تصيب بالقلق بعض المسؤولين الامريكيين.

قال الجنرال ريموند اوديرنو قائد القوات الامريكية في العراق المنتهية مدته أعتقد انه يجب علينا ان نراقب هذه الامور بعناية كبيرة.

وقال اوديرنو للصحفيين انني أشعر بالقلق اذا تمسكنا بالتعداد فما هي العواقب.. هل يمكن ان تزيد التوترات دون ان تكون هناك حكومة تتعامل معها.

وقال العلاق ان الجهاز أجرى احصاء تقريبيا للمنازل والاسر وان النتيجة جاءت قريبة من التقديرات السابقة بأن تعداد سكان العراق الان يبلغ 32 مليون نسمة.

وسيسعى التعداد للحصول على اجابات للعديد من الاسئلة مثل عدد الارامل والايتام والمعاقين في العراق بعد عقود من الحرب.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 30/آب/2010 - 19/رمضان/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م