حقوق الإنسان بين التجاذبات الحكومية والقضايا أمنية

احمد عقيل

 

شبكة النبأ: بينما تتزايد الانتهاكات لحقوق الإنسان في العالم من قبل بعض الحكومات بالإضافة الى بعض الجماعات التي تنشر الرعب والدمار، فأن هناك ناشطين يعملون وبجهد كبير للحصول على حقوق بعض الضحايا التي انتزعت منهم، ومن ضمن هذه الحقوق هي توفير الخدمات الصحية من عناية بالمريض وأجهزة حديثة، الى حقوق السجناء في السجون العالمية ومعاملتهم بطريقة إنسانية قبل معاملتهم كخارجين عن القانون، وتستمر منظمات حقوق الإنسان بمتابعة السياسات التي تتخذها بعض الدول بحق مواطنيها، وفرض عقوبات عليها اذا اتخذت قرارات خاطئة بحقهم، في الوقت الذي تتصاعد فيه أزمة (أسطول الحرية) التي هاجمته قوة عسكرية إسرائيلية خلال نقله مساعدات الى قطاع غزة، وذلك بسبب رفض إسرائيل التعاون في التحقيق الذي تجريه بعثة مجلس حقوق الإنسان التي بدأت استجواب شهود في تركيا والأردن.

تعزيز المواطنة

فقد عقدت وحدة متابعة تنفيذ الخطة القومية لتعزيز حقوق الإنسان التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعا تنسيقيا برئاسة الدكتور نبيل أحمد حلمى عضو المجلس (مدير الوحدة) مع ممثلى وزارات الصحة، الاستثمار ، القوى العاملة والهجرة ، الكهرباء ، والطاقة.

وتناول الاجتماع متابعة ومناقشة الخطط التي تقدمت بها الوزارات لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بهدف العمل للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان المصري ، حيث تم مناقشة خطة وزارة الصحة التى تهدف إلى توفير الخدمة الصحية والعلاج بسعر معقول لكافة المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أحدث الأجهزة الطبية والاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية ورفع مستوى الأطباء وأطقم التمريض. بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط .

واستعرض الاجتماع أهم الخطوط العريضة التي قامت عليها خطة وزارة القوى العاملة والهجرة لتعزيز حقوق المواطن المصري والتي تتمثل فى الترويج لمعايير العمل الدولية وتحسين ظروف وشروط العمل على المستويين الداخلي والخارجي وتوفير المستوى الملائم من الحماية الاجتماعية للعمال والعمل على الحد من عمالة الأطفال. وناقش خطة وزارة الاستثمار لتعزيز حقوق المواطن المصري والتي تتمثل في تحفيز وتشجيع الاستثمارات المصرية والعربية لتحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة وخاصة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل هذا، كما ناقش خطة وزارة الكهرباء وما تضمنته من خدمات تقدم للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بتوصيل الكهرباء لكافة المناطق وزيادة الأحمال فى المناطق التى تتطلب مثل هذه الزيادة.

واقترح الاجتماع - فى ختام المناقشات - تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية حول مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان لكافة العاملين في المؤسسات الحكومية لدعم قدراتهم مما يسهم في تنفيذ خطط حقوق الإنسان. ومن المنتظر أن يقوم المجلس بمتابعة الجهود التي تبذلها الوزارات لدمج الخطة الخمسية للدولة مع الخطة القومية لتعزيز حقوق الإنسان، مع الاستمرار في القيام بدوره فى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بحقوق وواجبات المواطنين.

الحكومة الكندية

من جهته وجه الأمين العام الجديد لمنظمة العفو الدولية سليل شطي انتقادات حادة الى الحكومة الكندية بسبب سلوكها في مجال حقوق الإنسان، وطلب منها استعادة مواطنها عمر خضر، الغربي الأخير الذي لا يزال معتقلا في غوانتانامو. وقال شطي في ختام أعمال جمعية "سيفيكوس" العامة العالمية، وهي منتدى عالمي للمجتمع المدني، ان "منظمة العفو الدولية قلقة بشكل متزايد حيال التراجع الخطير في مقاربة هذه الحكومة لموضوع حقوق الانسان". واضاف "هناك تضييق حقيقي للفضاء الديمقراطي في هذا البلد. العديد من المنظمات خسرت تمويلها بسبب إثارتها مسائل مزعجة". بحسب وكالة فرانس برس .

وشددت منظمة العفو الدولية على وجوب ان تطالب اوتاوا واشنطن بتسليمها المواطن الكندي عمر خضر الذي اعتقل في أفغانستان ولا يزال محتجزا في معتقل غوانتانامو الاميركي. واكد شطي ان خضر "كان طفلا عمره 15 سنة عندما اعتقل ثم ارسل الى غوانتانامو" وهو الان يواجه "محكمة غير عادلة واحتجازا غير قانوني". كما عبر شطي عن استيائه من الخطاب الامني للحكومة الكندية بشأن لاجئي التأميل الخمسمائة تقريبا الذين وصلوا على متن سفينة شحن في 13 آب/اغسطس، رافضا طروحات الحكومة التي تربط اللاجئين بالارهابيين.

ولفت ايضا الى انتهاكات حقوق السكان الأصليين في كندا، خصوصا في مجال غياب اي تحرك للدولة في مواجهة العنف ضد النساء واستغلال الموارد الطبيعية في أراضي الهنود.

وفسر شطي حدته هذه بأنه على الرغم من ان كندا ليست الدولة الوحيدة في هذا الوضع، الا ان الديمقراطية الكندية تحظى بتقدير عال جدا. وقال "نتوقع من الكنديين أكثر من هذا أظن ان هنالك هوة تكبر بين القيم (الكندية) وتصرفات الحكومة الحالية المثيرة للقلق".

استقالة مستشارة الكرملين

من جانبها استقالت مستشارة الكرملين لحقوق الإنسان غداة اقرار الرئيس ديمتري مدفيديف قانونا يوسع صلاحيات اجهزة الاستخبارات في خطوة تجسد خيبة آمال المدافعين عن حقوق الإنسان بعد رهانهم على اعتدال النظام.

وقالت ايلا بمفيلوفا "قدمت استقالتي" من رئاسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، رافضة التحدث في الوقت الراهن عن أسباب الاستقالة وموضحة في الوقت نفسه انه قرار "لم يطرأ فجأة". وعلق زعيم الحزب القومي المتطرف فلاديمير جيرينوفسكي ان بمفيلوفا "قد تكون تعبت على الأرجح من العمل بلا مقابل". وقد وافقت هذه الوزيرة السابقة للشؤون الاجتماعية خلال التسعينات والتي تحظى باحترام المدافعين عن حقوق الإنسان من دون الانتماء الى المعارضة، على تولي هذا المنصب سنة 2002 في عهد الرئيس فلاديمير بوتين الذي تولى رئاسة روسيا قبل ذلك بسنتين.

الا ان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي ورثه بوتين عن سلفه بوريس يلتسين، لم ينجح في تليين السياسة التي ينتهجها العميل السابق في الاستخبارات الروسية (كاي جي بي) الذي خلفه ديمتري مدفيديف. وفي حزيران/يونيو طلب المجلس من مدفيديف، القانوني الذي كان يعول عليه المدافعون عن حقوق الإنسان لإضفاء شيء من الاعتدال على النظام، ان يرفض مشروع قانون يوسع صلاحيات أجهزة اف.سي.بي (كاي.جي.بي سابقا)، اي أجهزة الأمن الروسية. بحسب وكالة فرانس برس .

وانتقدت المعارضة والمدافعون عن حقوق الانسان ما اعتبروه قانونا "خطيرا" معربين عن الخوف من ان يعيد البلاد الى ممارسات الاعتقالات التعسفية. لكن مدفيديف اعلن انه كان شخصيا من اقترح مشروع القانون واقره.

وانتقدت بمفيلوفا ضمنا القيادة الروسية منددة بمشاركة منظمات شبان الكرملين في تجمع صيفي رفعت خلاله "رؤوس اعداء" روسيا على رماح.

ومن الشخصيات المستهدفة الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس والمدير السابق لمجموعة يوكوس النفطية ميخائيل خودوروفسكي وناشطة حقوق الإنسان والمنشقة السوفيتية سابقا لودميلا الكسييفا (83 سنة).

وذكرت بمفيلوفا بان مدفيديف زار في تموز/يوليو ذلك التجمع الذي شاركت في تنظيمه الحكومة الروسية وحركة شباب "ناتشي" (شبابنا).

وتنظم هذه الحركة التي تأسست مطلع سنوات الإلفين بتشجيع من الكرملين بانتظام، تجمعات لآلاف الشبان الروس في تظاهرات دعم للسلطات او عمليات لعرض القوة ذات طابع "وطني".

وصرحت بمفيلوفا لإذاعة صدى موسكو "اننا عبر التلاعب بموضوع الوطنية نعد جنودا صغارا من الرصاص قادرين على تنفيذ إي من أوامر كبار أصحاب الايدولوجيا. انه أمر مروع وخطير".

ورحب احد قادة حزب "روسيا الموحدة" الموالي للكرملين الذي يشكل الغالبية ألكسي تشاداييف باستقالة بمفيلوفا واتهمها بأنها جعلت من مجلس حقوق الإنسان أداة "حملات سياسية". وتمت استقالة بمفيلوفا عشية تجمع جديد في موسكو لمجموعات معارضة مدافعة عن حقوق الإنسان دفاعا عن الحق في التظاهر الذي يندرج في البند 31 من الدستور الروسي. وإثناء كل تظاهرة تنظمها المعارضة في الحادي والثلاثين من الشهر بدون ترخيص السلطات منذ نحو سنة، تعتقل قوات الأمن عشرات من الناشطين.

اعتقالات

بينما ألقت السلطات الروسية القبض على اثنين من ناشطين حقوق الإنسان المعروفين وهما ليف بونوماريوف وبوريس نيمزوف، النائب الأسبق لرئيس الوزراء الروسي.

ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية عن ناطق باسم الشرطة الروسية قوله إن الناشطين بعد أن شاركا في مسيرة احتجاجية سمحت بها السلطات كانا في طريقهما للمشاركة في مظاهرة أخرى. وقال الناطق إن الناشطين المعروفين بانتقادهما للكرملين "استفزا رجال الشرطة".

وذكر راديو "إيكو موسكو" في تقرير له إن السلطات الروسية ألقت القبض على 20 شخصا آخر بخلاف بونوماريوف ونيمزوف. بحسب وكالة الإنباء الألمانية .

وكان الناشطان في طريقهما للمشاركة في مسيرة احتجاجية ضمت نحو 1000 شخص للاحتجاج على نزع أشجار منطقة غابات بمنطقة شيمكي التي تعد من ضواحي العاصمة موسكو لانشاء طريق سريع. ومن المنتظر إنشاء طريق سريع مكان منطقة الغابة المشار إليها ليربط بين موسكو ومدينة سان بترسبورغ. وحذر المشاركون في المسيرة من قطع أشجار الغابة التي اعتبروها جزءا هاما من الرئة الخضراء بالنسبة لأكثر من عشرة ملايين نسمة هم سكان موسكو.

أسطول الحرية

وفي وقت سابق أعلنت الأمم المتحدة، أن بعثة مجلس حقوق الإنسان المعنية بالتحقيق في حادثة اقتحام قوة عسكرية إسرائيلية لـ"أسطول الحرية" الذي كان ينقل مساعدات إلى قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، بدأت استجواب شهود في تركيا والأردن عن الهجوم التي خلف  تسعة متضامنين أتراك قتلى. وبدأت بعثة تقصي الحقائق التي يرأسها كارل هدسون فيلبس، القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية، وعضوية ديزموند دو سيلفا، وشاني ديريام، مقابلة شهود في لندن وجنيف لجمع معلومات أولية لتقييم الحقائق الواقعة في اختصاصها، طبقاً لما أوردت المنظمة الدولية في موقعها. بحسب وكالة السي ان ان .

وكان مجلس حقوق الإنسان، المكون من 47 عضواً،  قد صوت في يونيو/حزيران لصالح إرسال بعثة للتحقيق في حادثة قافلة "أسطول الحرية" التي كانت متوجهة إلى غزة، ومن المتوقع أن تقدم البعثة تقريرها في الجلسة القادمة للمجلس في سبتمبر/أيلول. ونقل راديو إسرائيل عن مسؤول رفيع قوله إن "المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع وكذلك بعض المسؤولين في ديوان رئاسة الوزراء يعتقدون بأن التعاون مع هذا الفريق من شأنه أن يضفي صبغة الشرعية على مجلس حقوق الإنسان الذي يواصل نهجه المعادي لإسرائيل."

وما حدث، فقد أعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق ان إسرائيل ترفض التعاون مع فريق مجلس حقوق الإنسان التابع لها للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي الدامي في 31 أيار (مايو) الماضي على إحدى سفن «أسطول الحرية» الذي كان ينقل مساعدات إنسانية الى قطاع غزة، وأسفر عن مقتل 9 أتراك. وأضافت في بيان ان المحققين بدأوا بالاستماع الى شهود، وأن الفريق المؤلف من ثلاثة أفراد، موجود حالياً في تركيا التي كانت السفينة ترفع علمها بعدما استمعوا الى شهود آخرين في لندن وجنيف. ورفضت اسرائيل استقبال الفريق الذي يضم قاضياً من كل من بريطانيا وترينيداد وناشطاً ماليزياً في مجال حقوق الانسان.

ويتوقع ان يقدم فريق التحقيق تقريره الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المؤلف من 47 عضواً، في 27 أيلول (سبتمبر) المقبل خلال دورته الخريفية التي ستبدأ في 13 أيلول وتستمر ثلاثة أسابيع. وكان المجلس قرر إجراء التحقيق في حزيران (يونيو) على رغم تحفظات غربية قوية.

ويضم المجلس غالبية من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي المؤلفة من 57 دولة وحلفاءها من الدول النامية، إضافة الى روسيا وكوبا والصين. واتخذ قرار إجراء التحقيق بناء على طلب قدمته باكستان بالنيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي على رغم إعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه سيشكل لجنة للتحقيق في الهجوم. بحسب وكالة الأنباء البريطانية .

وقال دبلوماسيون ان بان كي مون غير راض عن الإجراء الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان والذي يتفق مع نمط من التحديات العلنية وغير المباشرة من غالبية أعضائه لسلطات الأمين العام ورئيسة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي. وتجري إسرائيل نفسها تحقيقات محاطة بالسرية. وكان سفير تايلاند سيهاساك فوانكيتكيو، الذي يتولى حالياً رئاسة مجلس حقوق الانسان، قال في وقت سابق ان الفريق الذي اختار أعضاءه بنفسه لن تتداخل صلاحياته مع التحقيق الذي أمر بان كي مون بإجرائه، بل ستكون مكملة له.

الجزائر

في حين أعلنت السلطات الجزائرية دعوتها عدد من الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان لزيارة البلاد والاطلاع على وضع حقوق الإنسان في الجزائر .

وقال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني (هيئة تتبع رئاسة الجمهورية ) في تصريح صحفي نقلته الإذاعة الجزائرية ان الحكومة قررت فتح الأبواب أمام كل المنظمات الحقوقية في العالم بما فيها تلك التي أساءت الى الجزائر في وقت سابق من اجل تفقد عدد من المؤسسات والهيئات الرسمية والسجون والاطلاع عن قرب على واقع حقوق الإنسان في الجزائر. بحسب وكالة الأنباء الكويتية .

وأضاف قسنطيني في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية ان اللجنة وجهت الدعوة حتى الآن الى 15 منظمة حقوقية حكومية في كل من فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمغرب كما وجهت دعوات مفتوحة الى كل الهيئات والمنظمات ذات العلاقة بملف حقوق الإنسان لزيارة الجزائر.

وقال قسنطيني أن فتح الجزائر للسجون امام هذه المنظمات هي خطوة من شانها ان تري للعالم اجمع ان الجزائر ماضية في مسار الشفافية ودولة قائمة على أساس القانون. وهذه هي المرة الاولى التي تدعو فيها الجزائر بشكل مفتوح كل المنظمات الحقوقية الدولية وكانت في السابق تقتصر في دعوتها على منظمات محددة وترفض السماح للمنظمات التي كانت تنتقد في تقاريرها السلطات الجزائرية وتتهمها بانتهاك حقوق الإنسان.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 28/آب/2010 - 17/رمضان/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م