|
شبكة النبأ: بعد هجمات الحادي عشر من
سبتمبر أصبحت أفغانستان موضع جدل حول التوافقات الدولية المتضاربة
والمتنافسة على مساندتها. من المعروف أن القاعدة كانت مدعومة من قبل
وكالة الاستخبارات الباكستانية. مما استدعى ذلك تفكيك البنية التحتية
للإرهاب الإقليمي الذي يعتبر مدخلا لمكافحة الإرهاب الدولي.
الشعب الأفغاني من جهته لم يعد قادرا على دفع ثمن أخطاء المجتمع
الدولي. فان تفكيك البنية التحتية للإرهاب مكون رئيس لاستراتيجية
مكافحة الإرهاب، وهو ما يتطلب مواجهة الدولة التي لا تزال ترى الإرهاب
كقيمة استراتيجية وأداة سياسة خارجية. فإن أفغانستان تعارض توسيع
الصراع إلى الدول الأخرى، وتعارض التدخلات العسكرية غير المبررة في
الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، لكن الجهود العالمية لمواجهة
الإرهاب لن تنجح حتى تتضافر الجهود ويتبين العدو من الصديق.
جرائم حرب
أثار ارتفاع عدد الإصابات بين المدنيين وتسريب موقع ويكيليكس للآلاف
من وثائق الحرب السرية مطالب جديدة بضرورة تقديم مجرمي الحرب في
أفغانستان للمحاكمة.
فبعد إصدار بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان لتقريرها عن ضحايا
الحرب المدنيين يوم 10 أغسطس، بادرت منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من
المملكة المتحدة مقراً لها، بالمطالبة بمحاكمة حركة طالبان لارتكابها
جرائم حرب.
وفي هذا السياق، صرح سام ظريفي، مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ
بمنظمة العفو الدولية، في بيان صحفي أن مقاتلي طالبان وغيرهم من
المقاتلين أصبحوا أكثر جرأة في قتلهم المنهجي للمدنيين وأن استهداف
المدنيين يعد جريمة حرب.
وكانت حركة طالبان قد تعرضت للإدانة بسبب مزاعم بشنها هجمات متعمدة
ومنظمة وواسعة النطاق على المدنيين، حيث ألقى تقرير بعثة الأمم المتحدة،
باللوم على المتمردين في سقوط 76 بالمائة من الضحايا المدنيين الذين
بلغ عددهم 3,286 (بما في ذلك 1,271 قتيلاً و1,997 جريحاً) تم الإعلان
عنهم خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2010. ولكن حركة طالبان رفضت
التقرير واعتبرته منحازاً. حسب بي بي سي
كما نسبت البعثة سقوط 12 بالمائة من الضحايا المدنيين (أي 223 قتيلاً
و386 جريحاً) إلى القوات الموالية للحكومة.
وألقى التقرير باللوم في ارتفاع عدد الإصابات في صفوف المدنيين على
حركة طالبان، منوهاً في الوقت نفسه بتمكن القوات المحلية والدولية
الموالية للحكومة الأفغانية من الحد من الأضرار العسكرية على غير
المقاتلين. كما وصف الخسائر البشرية المدنية الناتجة عن عمليات هذه
القوات بأنها غير مقصودة.
غير أن الوثائق الحربية الخاصة بالقوات الأمريكية وقوات حلف شمال
الأطلسي والتي تم تسريبها تشير إلى جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات
الموالية للحكومة، وفقاً لمؤسس ومدير يكيليكس، جوليان أسانج.
ما هي جرائم الحرب؟
وتشكل جرائم الحرب التي يتم ارتكابها خلال النزاعات المسلحة الدولية
أو الأهلية انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، حسب مارني
إيلسبيث، المستشارة القانونية لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأوضحت أن جرائم الحرب تشمل القتل العمد والتعذيب للأشخاص المحميين
(كالمقاتلين الجرحى أو المرضى وأسرى الحرب والمدنيين)، واستخدام
الأسلحة أو أساليب الحرب المحظورة، وسوء استخدام الشعار المميز للصليب
الأحمر أو الهلال الأحمر أو أية علامات حماية أخرى.
وتشمل الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان، والتي يتم التبليغ
عنها خلال الحروب أو خلال الاضطرابات الاجتماعية، الجرائم ضد الإنسانية
التي تشمل القتل والتهجير والسجن والتعذيب والاعتداءات الجنسية
والمحاكمات على أساس ديني أو عرقي أي غيرهما من أشكال التمييز.
تهدئة المتمردين
وتقول جماعات حقوق الإنسان أن حكومة حامد كرزاي صرفت النظر عن خطة
العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى الكشف عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق
الإنسان التي تم ارتكابها بين عامي 1979 و2001.
وقد تم توجيه اتهامات لكرزاي بإقامة تحالفات استراتيجية وتوفير
الدعم السياسي لأمراء الحرب وزعماء الميليشيات الذين يزعم بأنهم
ارتكبوا جرائم مروعة على مدى السنوات الثلاثين الماضية، والشروع في
استراتيجية سلام مثيرة للجدل.
وقال أجمل صمدي، مدير مرصد حقوق الإنسان بأفغانستان، وهي منظمة
حقوقية مقرها كابول، أن كرزاي يحاول أن يقدم لطالبان شيكاً على بياض
لضمان بقائه... وتحصل بموجبه على الحصانة والشرعية والمشاركة في السلطة.
حسب بي بي سي
غير أن كرزاي رفض هذه الانتقادات ودعا المتمردين مراراً إلى وقف
العنف والانخراط في الحياة السياسية. ولكن المتمردين رفضوا بشدة هذه
الدعوات وتوعدوا بتوسيع دائرة التمرد المسلح.
ويحفل تاريخ أفغانستان الحديث بانتهاكات حقوق الإنسان، وربما
بالكثير من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولكن لا يتوفر بالمقابل
سوى القليل من الإرادة السياسية المحلية أو القدرة على إجراء تحقيقات
في هذه الانتهاكات وتقديم الأشخاص المحليين والأجانب الذين يعتقد
بتورطهم بها للمساءلة.
وبوصفها راعية للقانون الدولي الإنساني، تدعم اللجنة الدولية للصليب
الأحمر الجهود المبذولة لإنهاء الحصانة ضد الجرائم الدولية وتولي
اهتماماً كبيراً لإنشاء المحاكم الجنائية الدولية والقرارات الصادرة
عنها، وفقاً لإلسبيث التي أضافت: ولكن كمنظمة محايدة ومستقلة، نحن على
يقين بأننا لن نكون قادرين على القيام بذلك إلا عن طريق الحوار المستمر
والسري مع جميع الأطراف المتنازعة.
المقابر الجماعية
من جهة أخرى تم العثور على ما يزيد عن 118 مقبرة جماعية في مناطق
مختلفة من أفغانستان خلال السنوات الثماني الماضية
بعد ثلاث سنوات من تعيين الرئيس حامد كرزاي لجنة للتحقيق في موقع
مقبرة جماعية في سهول تشيمتالا شمال مدينة كابول لا تزال اللجنة
والحقيقة مفقودتين.
وطبقا لما ذكره مسئولون حكوميون، دخل رئيس اللجنة فاضل هادي شينواري
في غيبوبة في مستشفى في الهند منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر.
وقال قيام الدين كشاف القائم بأعمال رئيس مجلس العلماء الذي كان
يرأسه شينواري ليس لدي أي معرفة بشأن اللجنة أو عملها. ولم يتمكن
المسئولون في مكتب الرئيس من تسليط أي ضوء على نتائج عمل اللجنة. حسبة
شبكة ايرين
وتقول جماعات حقوق الإنسان أن العشرات من المقابر الجماعية قد تعرضت
للعبث أو التدمير خلال السنوات الثماني الماضية وبالتالي تم تدمير أدلة
حاسمة على الأعمال الوحشية التي ارتكبت وعلى مرتكبيها أنفسهم.
وفي تصريح قال أحمد نادر نادري مسئول مفوضية حقوق الإنسان المستقلة
بأفغانستان أن في بعض الحالات قام الناس بصورة متعمدة بتدمير أو العبث
بالمقابر الجماعية من أجل إخفاء الأدلة الجنائية.
وقد تم ارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان من بينها عمليات
القتل الجماعي على يد الفصائل المتحاربة منذ عام 1979 ولم يتم إجراء
تحقيقات ملائمة في شأن تلك المقابر. حسب شبكة ايرين.
وتشير تقديرات المسئولين إلى أن بعض المقابر تضم رفات مئات الأشخاص،
وطبقاً لما ذكرته مفوضية حقوق الإنسان المستقلة بأفغانستان هناك مقبرة
في إقليم كونار بشرق أفغانستان تضم ما يزيد عن 1100 جثة. وتقول
المفوضية أنها سجلت 118 موقعاً على الأقل لمقابر جماعية.
المتهم
هناك مزاعم بأن زعيم الحرب الأوزبكي اللواء عبد الرشيد دستم قد قام
في عام 2008 بالعبث بمقبرة جماعية في صحراء داشتي ليلي في إقليم جوزجان
حيث تم التخلص من جثث الآلاف من سجناء طالبان بين عامي 2001 و 2002.
وعلى الرغم من إنكار ذلك، تم اتهام دستم بقتل الآلاف من سجناء
طالبان عندما قام بمساعدة التحالف الذي قادته الولايات المتحدة في
التغلب على حركة طالبان في شمال أفغانستان في عامي 2001 و 2002.
وقد أدانت مجموعات حقوق الإنسان على نطاق واسع العبث الذي تعرض له
موقع المقبرة في داشتي ليلي. ودعت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان
ومقرها الولايات المتحدة الحكومة الأفغانية والدول الأجنبية المؤيدة
لها بالحفاظ على تلك المواقع.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية إيرين قال ستيفان شميت خبير الطب
الشرعي بمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان لم تجد أبداً دعواتنا آذاناً
صاغية وقد قاد ذلك إلى تدمير منطقة نشك في أن فيها مقابر جماعية...وحتى
هذا لم يتم التحقيق فيه.
وأوضح شميت أن الكثير من الناس ذوي النفوذ الذين يشغل بعضهم مناصب
حكومية رفيعة كانوا متورطين في جرائم الماضي في أفغانستان وهم لا
يريدون للحقيقة أن تظهر. وأضاف يمكن للمرء أن يحاول تدمير الأدلة ولكنه
لا يستطيع أن يزيل آثار جريمة للأبد.
العدالة الغائبة
وطبقا لما ذكره مسئولو مفوضية حقوق الإنسان المستقلة بأفغانستان فإن
المقابر الجماعية كانت تعتبر عناصر أساسية في تنفيذ خطة عمل انتقالية
خاصة بالعدالة وهي الخطة التي فشلت حتى في الوصول إلى 10 بالمائة من
مؤشرات إنجازاتها المستهدفة.
وقد انتهى الموعد النهائي المحدد لتنفيذ خطة العمل منذ عامين ولكن
كرزاي رفض الدعوات لتجديدها.
وقد قالت الغالبية العظمى لما يزيد عن 4 آلاف شخص تم إجراء مقابلات
معهم من قبل مفوضية حقوق الإنسان المستقلة بأفغانستان في عام 2005 أنه
يجب تقديم منتهكي ومرتكبي جرائم حقوق الإنسان للعدالة. ولكن كما يقول
الخبراء هناك عدم التزام سياسي لإجراء التحقيقات اللازمة.
وقال شميت خبير الطب الشرعي بمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان يريد
الناس على المستوى الفردي معرفة ما جرى لضحاياهم والسعي لتحقيق العدالة
ولكن هذا غير ممكن بصورة رسمية حتى الآن. حسب بي بي سي
وقال نادري مسئول مفوضية حقوق الإنسان المستقلة بأفغانستان بغض
النظر عن أهميتهم لعملية العدالة الانتقالية، رغم أنها هامة جداً في حد
ذاتها، فإن المقابر الجماعية جزء لا ينفصل تاريخنا الوحشي ويجب حمايتها
من منطلق الاحترام للضحايا.
ولن يتحقق السلام في غياب العدالة، كما أن 76 بالمائة ممن تمت
مقابلتهم من قبل مفوضية حقوق الإنسان المستقلة بأفغانستان في عام 2005
قالوا أن العدالة ستجلب الاستقرار والأمن الذي تدهور منذ سقوط طالبان.
ويقول الخبراء أنه لم تتم محاسبة الكثير من المجرمين ذوي النفوذ مما
يقوض جهود السلام.
والأمر الذي يعقد أي تحقيقات مستقبلية أنه على الرغم من أن الدوافع
وراء العبث بالموتى قد تكون جنائية في حد ذاتها إلا أنها لا تكون كذلك
في كل الأحيان حيث قام السكان المحليون في بعض الحالات بالبحث عن أفراد
أسرهم المفقودين وأخذ بعض العظام من المقابر الجماعية ودفنها في أماكن
أخرى. وقد وردت تقارير عن عمليات إعادة دفن جماعية للرفات البشرية جرت
في بعض المناطق بناء على طلب من القيادات الإسلامية المحلية.
محاولة لاقتحام قاعدة لحلف الاطلسي
من جانب آخر قال سكان ان الالاف من الافغان حاولوا اقتحام قاعدة
للقوات بقيادة حلف شمال الاطلسي في شمال غرب أفغانستان بعد مزاعم بأن
أحد أفراد القوة الاجانب قتل بالرصاص جنديا أفغانيا.
ولم يتسن الحصول على الكثير من التفاصيل بخصوص الحادث الاول المتعلق
باطلاق النيران على الجندي الافغاني الا أن المحتجين أشعلوا النيران في
جزء من القاعدة تديره القوات الاسبانية في قلعة نو عاصمة اقليم بادغيس
قرب الحدود مع تركمانستان.
وقال أحد المحتجين الذي اكتفى بذكر اسمه الاول فقط وهو عبد الله ان
هناك ضحايا أيضا وسط المحتجين بعد أن أطلقت القوات داخل القاعدة
النيران عليهم. حسب رويترز
وصرح متحدث باسم قوة المعاونة الامنية الدولية بأن القوة لا تتوفر
لديها أي معلومات بعد بخصوص الواقعة الا أنها تتحرى الامر.
الانسحاب من أفغانستان
من جهته قال الجنرال جيمس كونواي قائد سلاح مشاة البحرية الامريكية
ان القوات الافغانية لن تكون مستعدة لتسلم الوضع الأمني في جنوب
أفغانستان من القوات الأمريكية قبل عدة سنوات.
وقال كونواي ان الموعد الذي حدده الرئيس باراك اوباما وهو يوليو/تموز
القادم للبدء بسحب القوات الامريكية من افغانستان من شأنه ان يرفع من
الروح المعنوية لحركة طالبان.
وقال ان حركة طالبان تعتقد ان بامكانها ان تنتظر انسحاب قوات حلف
شمال الاطلسي من افغانستان.
وقال كونواي الذي عاد لتوه من أفغانستان إن بعض الوحدات الأمنية
الافغانية قد تكون قادرة على تولي المهام الأمنية، ولكن ليس في الجنوب.
واعترف كونواي بحقيقة تضاؤل الدعم العام لمهمة القوات الأمريكية في
أفغانستان ولكنه حذر من خطورة الانسحاب السابق لأوانه.
وقال كونواي إن 30 ألف جندي إضافي بالكاد وصلوا الى أفغانستان وأن
عدد القوات بلغ 100 ألف، مما يمنحها زخما، ولكن الأوضاع الأمنية في
إقليم هيلمند في الجنوب لم تتغير بشكل جذري.
وأضاف كونواي أن على الإدارة الأمريكية أن توضح للشعب مخاطر
الانسحاب المبكر وأهمية الحيلولة دون أن يحصل تنظيم القاعدة على موطئ
قدم في جنوبي أفغانستان.
وحين سئل كونواي الى متى يرى ضرورة لوجود القوات الأمريكية في جنوبي
أفغانستان قال إنه لا يستطيع التنبؤ بذلك، ولكنه يعتقد أن سعي الحكومة
الأفغانية إلى التصالح قد يغير الأوضاع بشكل جذري.
يذكر أنه مع تنامي الإصابات في صفوف الجيش الأمريكي في أفغانستان
بدأ الديمقراطيون في الكونجرس يعبرون عن رغبتهم في رؤية تخفيض في عدد
القوات الأمريكية العاملة هناك.
مقتل حوالي 30 شخصا
من جهة أخرى قال مسؤول في جنوب افغانستان إن ستة من رجال الشرطة
الافغانية قد عثر عليهم قتلى في مقر إقامتهم في مركز الشرطة بإقليم
هلمند.
قتل هذا الشهر حوالي أربعين جنديا من قوات التحالف في أفغانستان من
بينهم 24 أمريكيا حسب الأسوشييتد برس
وقال الناطق الرسمي المحلي داوود أحمدي إن جثث القتلى التي كانت
عليها علامات طلقات نارية، عثر عليها في مقاطعة غريسك.
ولم يُعرف بالتأكيد الأطراف الضالعة فيما حدث.
ويقول حلف شمال الاطلسي (ناتو) ان قوات الأمن الافغانية التي كانت
تحت وابل من النيران طلب دعما جويا في منطقة دارزاب مقاطعة جوزجان
وأضاف ناتو قائلا إن طائرتين مروحيتين اثنين أطلقتا صاروخا، وعيارات
نارية.
وتقول هذه المصادر إن التحقيق خلص إلى أن ثلاثة من أفراد الشرطة
الوطنية الأفغانية قتلوا عن طريق الخطأ وجرح العديدأثناء ذلك.
أحل الشركات الأمنية
الرئيس الأفغاني حامد كرزاي من جهته وقع مرسوما يعطي الشركات
الأمنية الخاصة العاملة في أفغانستان مهلة اربعة أشهر لإنهاء مهاما في
البلاد.
ووافق كرزاي على الحل التام للشركات الأمنية الخاصة الأفغانية
والدولية وهي الشركات التي تقدم دعما كبيرا لعمل قوات حلف شمال الأطلسي.
ويعمل حوالى 40 الف شخص في افغانستان في القطاع الأمني المزدهر،
فهذه الشركات الامنية الدولية والافغانية تعمل مع القوات الدولية
ووزارة الدفاع الأمريكية وووكالات الإغاثة وبعثات الأمم المتحدة
والمنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام الغربية. حسب بي بي سي
لكن الأفغان ينتقدون القوات الأمنية الخاصة على خلفية تجاوزات
وانتهاكات تتهم بممارستها، ولاسيما على الطرق الأفغانية.
ولطالما اشتكى كرزاي من ان الشركات تلك جعلت عمل القوات الامنية
الأفغانية مزدوجاً، وحولت مسار الموارد المطلوبة لتدريب الجيش والشرطة.
وقالت القوات الدولية بقيادة حلف الناتو ان حل الشركات الأمنية
الخاصة لن يكون عملياً حتى يتم توفير قوات حماية بديلة قادرة على
استلام مهامها.
وقال الناطق باسم القوات الدولية الجنرال جوزف بلوتز: من الواضح أن
الأفغان والأميركيين يريدون حل الشركات الأمنية في أقرب وقت ممكن،
مضيفاً: لكن هناك شرطاً لذلك، والشرط هو اننا بحاجة الى قوات أمنية
وطنية أفغانية كافية وقادرة على توفير الحماية اللازمة والتي توفرها
الشركات الأمنية.
وقالت آليسون ستانجر، مؤلفة كتاب أمة واحدة تحت عقود العمل: مصدر
القوة الأمريكية والسياسة الخارجية المستقبلية ان إلغاء الشركات
الأمنية الخاصة قد يطرح مشكلة كبيرة للقوات الغربية، معتبرة ان ذلك قد
يعجل في نهاية التواجد الغربي في أفغانستان
وشددت على أن البرامج الغربية الحالية لا يمكنها الصمود بدون دعم
حيوي، مالم تتم زيادة عدد العناصر الأمنية على الأرض. كما أن القرار
سيعني تسريح موظفين وإنهاء وظائف المتعاقدين الأمنيين.
جاء ذلك بينما ذكرت تقارير أن عدد جنود القوات الدولية الذين قتلوا
في أفغانستان منذ الغزو الذي وقع عام ألفين وواحد تجاوز الألفي قتيل.
وقال موقع إليكتروني إن من بين هؤلاء القتلى أكثر من ألف ومائتي جندي
أمريكي، إلى جانب ما يزيد على ثلاثمئة وثلاثين جنديا بريطانيا.
ويقول مراسل بي بي سي في كابول إن آلافا من مقاتلي حركة طالبان
يُعتقد أنهم لقوا حتفهم أيضا جراء النزاع الدائر في أفغانستان.
تخفيض القوات
من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس بدء تخفيض عدد القوات
الأمريكية العاملة في أفغانستان ابتداء من شهر يوليو/تموز 2011
وقال في تصريح لصحيفة لوس أنجيليس تايمز ليس هناك أي شك في أننا
سنبدأ بسحب القوات في شهر يوليو القادم.
وفي مقابلة أخرى مع مجلة فورين بوليسي ( السياسية الخارجية)
الأمريكية أكد وزير الدفاع الأمريكي أنه سيغادر منصبه العام المقبل
ادارة الرئيس باراك اوباما بعد التأكد من بدء انسحاب القوات من
افغانستان.
وقال جيتس الذي احتفظ بالمنصب الذي شغله في إدارة لرئيس السابق جورج
بوش أعتقد اننا سنعرف العام المقبل ما اذا كانت استراتيجتنا تحقق نجاحا
في افغانستان.
وأضاف أن استراتيجية ارسال تعزيزات ستكون انتهت. وسنكون قد اجرينا
التقييم في ديسمبر 2010، ويبدو لي انه خلال 2011 سيكون هناك فرصة
للرحيل.
تصريحات بتريوس
ويأتي هذا التصريح بعد أن قال الجنرال ديفيد بتريوس القائد الأمريكي
للقوات الدولية في افغانستان إنه قد ينصح الرئيس باراك أوباما بتأجيل
تنفيذ خطته لبدء سحب القوات في العام المقبل من أفغانستان، مؤكدا أن
موقفه من موعد بدء سحب القوات سيعتمد على الظروف السائدة في تلك الفترة.
لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص جافا، واحدث
الاصدارات من برنامج فلاش بلاير
وأكد بتريوس في حديث أدلى به لتلفزيون إن بي سي، انه سيتبع المهنية
في تزويد الرئيس الامريكي باراك أوباما بالنصائح فيما يتعلق بالحرب
التي تقودها بلاده في أفغانستان، وحذر من أن مقاتلي طالبان لا يزالون
يحاولون استعادة المواقع التي خسروها فى الحرب التى تشنها عليهم القوات
الدولية في أفغانستان.
وقال بتريوس كان الرئيس واضحا، والموعد الذي حدده هو موعد بدء سحب
القوات، وهو مرتبط بظروف معينة، وحين تسنح الظروف سنبدأ بتسليم المهام
الأمنية لشركائنا الأفغان، وهذا يسمح بتخفيض معقول لحجم القوات.
ويؤكد الجنرال بتريوس أن التقدم في أفغانستان بدأ فقط في ربيع العام
الجاري. ولفت الجنرال الى انه لا يعمل منحني الرأس للانسحاب في الموعد
المحدد، وهو يونيو/ حزيران عام 2011، وان الادارة الأميريكية تعى أن
الأمر يتوقف التطورات في الميدان.
الاستراتيجية الأمريكية
وأشار الجنرال بتريوس الى أن القوات الأمريكية في أفغانستان تحكم
عملها استراتيجية وفرت لها الموارد المطلوبة وأنه لن يتردد فى ابلاغ
الرئيس أوباما بأي تغيير قد يطرأ على الوضع الذي يقول انه تحسن.
وكان بتريوس قد تسلم مهام قيادة القوات المشتركة في أفغانستان الشهر
الماضي بعد تنحية سلفه الجنرال ستانلي ماكريستال بعد أن أبدى ملاحظات
تستخف بإدارة أوباما في مقال كتبه في إحدى المجلات.
وقال بتريوس إن القبض على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن يبقى
مهمة أساسية، ووصف بن لادن بأنه شخصية ذات تأثير قوي على المتمردين.
ويعتقد بتريوس الذي أشرف على زيادة عدد القوات الأمريكية في العراق
أن المصالحة السياسية في أفغانستان تتطلب الحوار مع حركة طالبان. حسب
بي بي سي
يذكر أن عدد القوات الأمريكية العاملة في أفغانستان سيصل الى 100
ألف بعد تعزيزها بثلاثين ألف جندي إضافي في الأسابيع القادمة
استمرار نشر الوثائق
من جهتها ابلغت وزارة الدفاع الامريكية موقع ويكيليكس الالكتروني
المتخصص بنشر التسريبات بأنه سيتصرف بقمة اللا مسؤولية اذا قرر نشر
وثائق سرية جديدة تتعلق بالحرب في افغانستان.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع جيف موريل معلقا على التقارير
القائلة إن ويكيليكس يعكف على نشر 15 الف وثيقة سرية جديدة لم ينشرها
في الشهر الماضي إن على الموقع والقائمين عليه رفع كل الوثائق السرية
المنشورة واعادة كل ما لديهم منها الى الحكومة الامريكية.
وقال موريل الذي يرافق وزير الدفاع روبرت غيتس في زيارة لولاية
كاليفورنيا: من الصعب تصديق اي شيء يقوله القائمون على ويكيليكس، ولكن
موقفنا تجاه هذه القضية معروف للجميع.
وقال موريل: اذا قاموا بنشر المزيد من الوثائق بعد ان احيطوا علما
بقلقنا حول المخاطر التي قد يتسبب بها هذا النشر لقواتنا وحلفائنا
والمواطنين الافغان الابرياء، فإن ذلك سيكون قمة اللا مسؤولية. سيكرر
خطأ تسبب بالفعل في تهديد حياة الكثير من الناس.
وكان وزير الدفاع غيتس قد قال في وقت سابق ردا على سؤال وجهه اليه
احد بحارة السفينة الحربية هيغنز الراسية في قاعدة سان دييغو البحرية
بولاية كاليفورنيا حول الآثار المحتملة لهذه التسريبات: هناك العديد من
العواقب الوخيمة على المستوى العملياتي، فهذه الوثائق تحتوي اسماء
العديد من الافغان الذين عملوا معنا وساعدونا.
أميركا والبقاء بأفغانستان
من جانب آخر قالت مصادر عسكرية أميركية إن القوات الأفغانية لن تكون
قادرة على تسلم المسؤولية جنوبي أفغانستان مما يستدعي بقاء القوات
الأميركية سنوات أخرى, فيما أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) مقتل 35 من
مسلحي حركة طالبان في عمليات عسكرية هذا الأسبوع بمناطق شرقي البلاد.
وقال قائد القوات البحرية الأميركية (المارينز) الجنرال جيمس كونواي
إن القوات الأفغانية لن تكون جاهزة قبل عدة سنوات" لتتسلم من الجيش
الأميركي مسؤولية الأمن بالولايات الجنوبية لأفغانستان.
وأضاف كونواي أن الأمر يحتاج سنوات لتوفر الظروف المناسبة لنقل
المسؤولية الأمنية من الجنود الأميركيين المنتشرين في ولايتي قندهار
وهلمند إلى الوحدات الأفغانية.
وكان الضابط الأميركي المسؤول عن تدريب قوات الشرطة والجيش الأفغاني
اللواء بيل كلادويل قد أكد في وقت سابق أن القوات الحكومية الأفغانية
لن تكون قادرة على تسلم المهام الأمنية من قوات حلف شمال الأطلسي قبل
العام 2011.
قتلى طالبان
في الأثناء قالت القوات الدولية في أفغانستان إن 35 مسلحا من حركة
طالبان قتلوا في عمليات عسكرية شنتها القوات الدولية والقوات الأفغانية
هذا الأسبوع على مناطق شرقي أفغانستان.
وأضافت أنه تم كذلك أسر عدد من مسلحي الحركة في العملية التي تهدف
تأمين الانتخابات البرلمانية الأفغانية التي ستجرى الشهر القادم. ولم
يتسن الحصول على تعليق فوري من حركة طالبان لتأكيد الخبر أو نفيه.
كما أعلن حلف شمال الأطلسي أن جنديا من القوات الدولية –لم يحدد
جنسيته- قتل في معارك مع مسلحين جنوبي البلاد.
نشر وثائق
من جهته يعتزم موقع ويكي ليكس نشر مجموعة جديدة من الوثائق السرية
الخاصة بوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، غير أنه لم يكشف إذا ما كانت
تتعلق بالحرب الأمريكية في أفغانستان، والتي سبق وأن نشر عنها الموقع
الإلكتروني مستندات سرية تتعلق بالعمليات العسكرية الأمريكية هناك، في
خطوة انتقدها مسؤولون أمريكيون بشدة.
بيع اسلحة
صحيفة نيويورك تايمز من جهتها قالت ان شركة الامن الاميركية اكس اي
المعروفة باسمها السابق بلاكووتر، ستدفع غرامة بقيمة 42 مليون دولار
بسبب خرقها قوانين التصدير الاميركية خصوصا لبيعها اسلحة الى افغانستان.
واوردت الصحيفة على موقعها الالكتروني نقلا عن متحدث باسم اكس اي،
ان الشركة توصلت الى اتفاق مع وزارة الخارجية الاميركية لدفع هذه
الغرامة.
قال ناطق باسم الخارجية الاميركية انه لا يستطيع تقديم تأكيد فور
للمعلومات.
وقالت الصحيفة ان بلاكووتر انتهكت قواعد التصدير ببيعها اسلحة الى
افغانستان بطريقة غير شرعية وعرضها تدريب جنود في جنوب السودان
وتدريبها عناصر شرطة تايوانيين على عمليات الرماة المحترفين.
وقالت نيويورك تايمز ان بلاكووتر صدرت اسلحة رشاشة ومعدات عسكرية
اخرى لفروعها. وقد تعمدت الشركة في هذه الحادثة اخفاء الاسلحة في
صناديق للاغذية الخاصة بالكلاب وارسلت الى العراق. حسب فرانس برس
ويسعى المحققون لمعرفة ما اذا كانت الاسلحة التي صدرتها بلاكووتر
وصلت الى السوق السوداء في العراق.
واوضحت الصحيفة ان تركيا عبرت عن استيائها للولايات المتحدة بعد
العثور على اسلحة بين ايدي متمردين اكراد في حزب العمال الكردستاني.
وقالت نيويورك تايمز الشركة بلجوئها الى دفع الغرامة، افلتت من
الملاحقة قضائية وباستطاعتها الاستمرار في الحصول على عقود مع واشنطن.
واشارت الى ان الاتفاق لا يغطي قضايا اخرى قيد الدرس امام القضاء
الاميركي.
وبين هذه القضايا التي ما زالت جارية، تذكر الصحيفة ملاحقات ضد خمسة
من المدراء السابقين للشركة بينها رئيسها السابق ايريك برانس، متهمين
بحيازة اسلحة بطريقة غير مشروعة وعرقلة عمل القضاء. |
