العنف تجاه المرأة... حقوق مسلوبة وكرامة مباحة

 

شبكة النبأ: تتدهور أوضاع النساء حول العالم بشكل يدعو الى القلق والاستهجان، خصوصا ان العديد من الدراسات أثبتت تعرض الكثير منهن الى معاملة مزرية وانتقاص للحقوق الإنسانية، فيما كان للعنف الزوجي التي تعاني منه المثير من الزوجات بصمت دلالة على تساوي العديد من المجتمعات وبمختلف الديانات والملل في احتقار المرأة وهدر كرامتها.

الى ذلك باتت جرائم الشرف التي أخذت بالانتشار بشكل مريب في بعض المجتمعات العربية تثير هواجس المنظمات الإنسانية والحقوقية، سيما ان اغلب تلك الجرائم ترتكب على الظن والشبه.  

عنف الأزواج

فقد وجدت دراسة أن 93 % من النساء السعوديات اعترفن أن أزواجهن يمارسون العنف عليهن بطريقة مباشرة ، مشيرة إلى أن 13 % منهن أكرهن على المعاشرة الجنسية. ولم تفصح الدراسة عن عدد العينة التي تم اختيارها ،لكنها أسهبت في الحديث عن أشكال العنف الذي تتعرض له المرآة.

وقالت الدراسة ، التي أجراها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية، إن 93 % من النساء السعوديات اعترفن أن زواجهن يمارسون العنف عليهن بطريقة مباشرة، أو عن طريق التسبب في توجيه العنف إلى زوجته، وأسوأ ما في الأمر أن العنف قد يكون عن طريق استجابته لتحريض خادمته المدللة لضرب زوجته.

وتثير مثل هذه الدراسات في العادة جدلا كبيراً حول مصداقيتها نظراً لعدم وضوح آليات البحث والمناهج المتبعة لاستخلاص النتائج.

وأوضحت الدراسة أن 20 % من الزوجات المعنفات صغيرات السن وأعمارهن ما بين 18-19 سنة، وأن 25 % من الأزواج والزوجات المعنفين في الفئة العمرية من 20 إلى 29 سنة، أما أقل نسبة من المعنفين 7 % فتوجد في الفئة العمرية من 50 إلى 59 سنة. بحسب وكالة الانباء الألمانية.

وأثبتت نتائج الدراسة أن المرأة التي بدون عمل هي الأكثر تعرضا للعنف فبلغت نسبتهن60 % ، مشيرة إلى أن أصحاب الدخول المرتفعة لديهم مرونة أكبر في مواجهة المشكلات الاجتماعية.

وقالت الدراسة أن 30 % من الزوجات تعرضن للعنف الاقتصادي وأبرز أشكاله أن يستولي الزوج على راتب زوجته وإذا امتنعت عن إعطاء دخلها له منعها من الذهاب إلى العمل.

ونقلت الدراسة عن إحدى الحالات قولها إنها " عندما اعترضت على استيلاء زوجها على راتبها أحرق لها أمتعتها الشخصية وطردها خارج المنزل".

وقالت الدراسة إن بعض الأزواج يقصدن إلى نوع آخر من أنواع العنف أكثر إيلاما للزوجة وهو العنف النفسي ،ومن أشكاله أن يمنع زوجته من رؤية أمها وأبيها .

جرائم الشرف

في سياق متصل أعربت منظمات اهلية فلسطينية عن قلقها من تزايد ما يعرف بجرائم الشرف في الضفة الغربية مع ارتفاع عددها الى ثماني حالات منذ بداية العام مقارنة مع تسع حالات طيلة العام الماضي.

وقالت حنان ابو غوش الباحثة في توثيق قضايا قتل النساء في جرائم الشرف في مؤتمر صحفي نظمه (منتدى المنظمات الاهلية لمناهضة العنف ضد المرأة) في رام الله "منذ مطلع العام الحالي تم توثيق ثماني حالات قتل نساء على ما يسمى خلفية الشرف اضافة وقوع حالتي قتل يجري التاكد من الخلفية التي قتلتا عليها."

واضافت "هؤلاء الناس من مناطق الضفة الغربية من القرى والمدن والمخيمات وما يجمع بينهن ان المستوى التعليمي منخفض لديهن وينتمين لاسر فقيرة وفي اغلب الحالات فان هؤلاء النساء عشن ظروفا اسرية اجتماعية صعبة وقاسية جدا وتترواح اعمارهن بين العشرينات والثلاثينات."

ومضت قائلة ان هناك "تنوعا في اساليب القتل بحق هؤلاء الضحايا فبعضهن قتل خنقا وحالة تم قذفها من الطابق الرابع وحالة اخرى تم طعنها بسكين وبعض هذه الحالات اجبرت على تناول السم."

وتطبق السلطة الفلسطينية قانون العقوبات الاردني الذي كان معمولا بها قبل عام 1967 ولم تنجح حتى الان في اخراج قانون العقوبات الفلسطيني الى حيز الوجود بعد مرور ما يقرب من 15 عاما على تأسيس المجلس التشريعي الفلسطيني. بحسب رويترز.

وقال المحامي ناصر الريس عضو لجنة صياغة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لرويترز بعد مشاركته في المؤتمر الصحفي "لقد انتهينا من صياغة قانون عقوبات متطور يستجيب للتطور الحاصل في القوانين الدولية فلا يعقل ان يستمر العمل بقانون عقوبات (اردني) في الضفة الغربية تم وضعه عام 1960 وقانون عقوبات بريطاني تم وضعه عام 1936 ."

وقال اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي "مهمة الشرطة تنفيذ القانون ولكنها تصطدم بقانون العقوبات المعمول به منذ عام 1960 الذي لم تعد عقوباته رادعة فما كان يعتبر عقوبة رادعة قبل 50 عاما لم تعد كذلك اليوم."

واضاف "على سبيل المثال عندما فرضت غرامة عشرة دنانير (اردنية) على قضايا العنف والمخدرات قبل 50 عاما كانت رداعة اما اليوم فهي ليست كذلك كما تصطدم الشرطة عند تنفيذ القانون بالثقافة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني."

وكان مسح أجراه مركز العالم العربي للبحوث والتنمية عام 2008، وهو مركز مستقل للبحوث مقره رام الله، شمل 2,400 فلسطيني قد توصل إلى أن 74 بالمائة من الفلسطينيين لا يعرفون بوجود منظمات حقوق إنسان أو حقوق مرأة تعمل في مجال مناصرة المرأة، كما أن 77 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن هناك حاجة لتفعيل قوانين لحماية المرأة من العنف المنزلي.

وتحكي نهلة أن أخاها طلب الشرطة للإبلاغ عن حقيقة تعرضها للضرب بانتظام وحبسها في منزلها دون السماح لها بالوصول إلى الهاتف لإجراء اتصالات مع عائلتها. وقد ألقت الشرطة القبض على زوجها وأبقته قيد الاحتجاز لمدة خمس ساعات ثم أفرجت عنه.

وبعدها أخذتها الشرطة إلى منزل والدتها حيث مكثت حتى حصولها على الطلاق من قبل إحدى المحاكم المحلية التي أمرت ببقاء أطفالها الخمسة مع والدهم. كما منحتها المحكمة، ضد إرادة زوجها، الحق في زيارة أولادها يوماً واحداً في الأسبوع. وتتحدث نهلة عن شعورها قائلة: "قلبي يتمزق لأنني أعيش بعيدة عن أولادي ولكن حياتي معه كانت كالجحيم. لن أستطيع العودة إليه.

نساء غزة

وفي ديسمبر 2009، لاحظ تقرير صادر عن مركز معلومات وإعلام المرأة الفلسطينية، ومقره غزة، تصاعداً في العنف ضد المرأة منذ أن فرضت إسرائيل حصاراً اقتصادياً على القطاع في يونيو 2007 إثر سيطرة حماس على السلطة هناك.

وقد توصلت الدراسة، المبنية على 24 حلقة عمل ومقابلات مع 350 امرأة في الربع الأخير من عام 2009، إلى أن 77 بالمائة من النساء في قطاع غزة تعرضن لنوع من أنواع العنف بينما شهدت 53 بالمائة من النساء عنفاً جسدياً وتعرضت 15 بالمائة للاعتداء الجنسي.

وفي هذا السياق، أفادت هدى حمودة، مديرة مركز معلومات وإعلام المرأة الفلسطينية أن "مستويات العنف ضد المرأة في قطاع غزة حالياً أعلى مما كانت عليه في السنوات السابقة، كما أنها مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالبلدان الأخرى.

فالمرأة تتعرض للمصاعب في كل المجالات، سواء كانت مالية أو اجتماعية أو سياسية أو متعلقة بانعدام الأمن". وأشارت إلى أن تفشي البطالة يشكل واحداً من أكبر العوامل المساهمة في التوتر الذي يصيب الأسرة وبالتالي في عنف الذكور نحو الإناث.

وأضافت أنه "من الصعب تخيل عيش الأسرة في كرامة عندما تضطر للعيش على أقل من ثلاثة دولارات في اليوم. يقول كثيرون أنهم لا يشعرون بالاحترام ويعانون من الاكتئاب. إن الفقر يؤثر على التعليم والمشاركة العامة ويحد من المكانة الاجتماعية".

في الوقت نفسه، وافقت اللجنة المعنية بوضع المرأة، وهي لجنة تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في 12 مارس على نص حول وضع المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها سيتم إرساله للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لاعتماده. ويعرب مشروع القرار عن القلق إزاء "الحالة الخطيرة للنساء الفلسطينيات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة شدة وطأة الاحتلال الإسرائيلي المستمر وغير المشروع بجميع مظاهره".

العنف بباكستان

فيما كشف تقرير حقوقي صدر حديثا عن تزايد أعمال العنف ضد المرأة في باكستان بنسبة 13% خلال 2009 عن العام الذي سبقه. ويتصدر الخطف والقتل والاغتصاب أعمال العنف, وسط تساؤلات عن جدوى القوانين التي سنتها الحكومة مؤخرا لحماية المرأة, بينما يعلق مراقبون الأمل على سيف الإعلام للحد من هذه الجرائم.

وبحسب المعلومات الواردة في تقرير صادر عن مؤسسة المرأة في باكستان وهي مؤسسة حقوقية خاصة, فإن 8548 حالة اعتداء ضد النساء سجلت خلال عام 2009.، الأمر الذي دفع بالمؤسسة إلى دق ناقوس الخطر مع وصول عدد حالات الخطف إلى 1987 حالة, والقتل 1348 والاغتصاب 928, فضلا عن جرائم أخرى مثل الحرق والتحرش الجنسي وغيرها.

ويتصدر البنجاب قائمة الأقاليم الباكستانية الأربعة التي يتصاعد فيها العنف ضد المرأة بمقدار 5722 حالة, يتلوه السند 1762 ومن ثم إقليم خيبر بختون خواه 655, وبلوشستان 237 وإسلام آباد العاصمة 172 حالة.

وقال المنسق العام في مؤسسة المرأة وسيم واكا إن 80% من حالات الاعتداء على النساء تتم في القرى والأرياف, بسبب هيمنة الرجل وجهل المرأة بحقوقها التي تنص عليها القوانين.

وأضاف واكا في حديثه مع الجزيرة نت أن المؤسسة طالبت الحكومة مرارا بترجمة قوانين المرأة إلى اللغات المحلية, ونشرها وتوزيعها في القرى فضلا عن أهمية التوعية عبر التلفاز الرسمي.

ويرى واكا أن التقاليد المتبعة وتراجع الوضع الاقتصادي يتصدر أسباب انتهاك حقوق المرأة. يتبع ذلك عدم قدرة الحكومة على تنفيذ القوانين الخاصة بحماية المرأة.

وأضاف أن المؤسسة تتوقع استمرار تصاعد أعمال العنف ضد المرأة في ظل غياب أي مؤشرات على تحسن الوضع. وقال إن الأرقام المقدمة في التقرير اعتمدت على الحالات المسجلة في سجلات الحكومة فقط.

وتعتبر مؤسسة المرأة طوعية أسست عام 1986, بهدف حماية المرأة وتعريفها بحقوقها، ويبلغ عدد فروع المؤسسة بالمدن والقرى 110, وتعتمد في الغالب على متطوعين من مختلف شرائح المجتمع لتنفيذ برامجها. وتلعب دورا حيويا في معالجة ما تتعرض له المرأة من مشاكل عبر مقابلات مباشرة مع الزوج والأقارب وغيرهم من المعنيين.

يُشار إلى أن نسبة العنف ضد النساء المتزوجات تزيد بمعدل الضعف عن غير المتزوجات، وسط تساؤلات عن الحلول الناجعة لهذه الظاهرة التي تؤرق المجتمع وتسيء إلى قيمه وسمعته. انتقد رئيس تحرير صحيفة دايلي إسلام آباد تايمز دور الحكومة في حماية المرأة، مشددا على أنها لا تملك خطة لتطبيق قوانين حماية المرأة وأثبتت عدم جديتها في هذا الاتجاه.

وأضاف مسعود ملك في حديثه مع الجزيرة نت أن وسائل الإعلام وخصوصا القنوات الفضائية بدأت تلعب دورا بارزا في حماية المرأة, عبر اهتمامها بكشف انتهاكات حقوق المرأة بالصوت والصورة في القرى قبل المدن, بما يشكل رادعا للجناة الذين عادة ما يفرون من العدالة في معظم الحالات.

وقال أيضا إن أبشع جرائم الاعتداء على المرأة في باكستان والتي تتمثل في حالات القتل باسم الشرف لمجرد الادعاء أو الرغبة في التخلص من المرأة القريبة لأي سبب من الأسباب, هي من التقاليد الموروثة عن الهندوس. وأشار إلى أهمية دور علماء الدين في التوعية العامة, لاسيما في القرى حيث تعيش المرأة تحت رحمة الرجل والعادات والتقاليد.

وعادة ما تلجأ المحظوظات من النساء المضطهدات إن سمحت لهن الفرصة, إلى دار الأمان وهي مقار حكومية مخصصة لاستضافة ضحايا العنف من النساء ولا تخلو من النزلاء طوال العام.

247 حالة عنف ضد المرأة

بلغ عدد الشكاوى التي وردت الى مكتب شكاوى المرأة التابع للجنة الوطنية لشؤون المرأة ، منذ شهر كانون الثاني وحتى حزيران الماضيين 247 شكوى.

وبحسب المكتب فانه تلقى 106 حالات عنف اسري 73و حالة منها عن طريق المقابلة الشخصية 26و حالة عن طريق الاتصال بالرقم المجاني ، الذي خصصه المكتب لاستقبال الحالات ، و7 عبر الفاكس. كما تلقى المكتب 16 شكوى تتعلق بالجنسية وشؤون الأجانب ، 51و مساعدات اجتماعية وطلب مساعدات ومنح.

يذكر ان تأسيس "مكتب شكاوى المرأة" جاء في إطار مهام اللجنة ومحاور الإستراتيجية لاستقبال الشكاوى المتعلقة بحالات العنف والتمييز ضد المرأة ، في إطار الأسرة أو العمل أو في الحياة العامة ، ومساعدة النساء وتمكينهن من الحصول على حقوقهن التي نص عليها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وزيادة الوعي الاجتماعي العام بقضايا العنف والتمييز ضد المرأة من خلال التنسيق والتعاون الكامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية.

مذنبون بلا عقاب

من جهة اخرى حذر خبراء في جنيف من أنه في الوقت الذي تستعد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للانسحاب في غضون الأشهر القليلة المقبلة فإنه لا يوجد لدى النساء في الكونغو الديمقراطية سوى أسباب محدودة للنظر إلى هذه الخطوة على أنها إشارة لتزايد الأمن الشخصي.

ولاتزال الاحتمالات الخاصة بإمكانية أن يصبحن ضحية جرائم اغتصاب شائنة مرتفعة. فالقدرة على الإفلات من العقوبة في ذلك البلد تزيد من فرصة وقوعهن فريسة لأولئك الذين يستخدمون العنف الجنسي كسلاح حرب.

وعلى مدار الـ 12 عاما الماضية من الصراع ، قتل أكثر من 5. 4 مليون شخص في الكونغو الديمقراطية نتيجة العنف والمجاعة والمرض. وأكثر من 150 ألف سيدة تعرضت للاغتصاب في إطار ممارسات الحرب وفي بعض الأحيان لعدة مرات.

وقال جويلاومي لاكاي من مجموعة الأزمات الدولية إن «النساء يوجدن في الخطوط الأمامية».واقترح بأنه بدلا من مغادرة البلاد، يجب على قوات الأمم المتحدة الانتقال إلى المناطق الأكثر تقلبا، مشيرا إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بحاجة أيضا لتحسين سجلها.

ولقد وثقت جماعات حقوق الإنسان قضايا انتهاكات ارتكبها الجنود الدوليون. ووقف بعضهم موقف المتفرج بينما القوات الوطنية تغتصب وتقتل المدنيين. وارتكب آخرون تلك الانتهاكات بانفسهم. بحسب وكالة الانباء الالمانية.

وقال موزونج كودي الزميل في برنامج إفريقيا في معهد تشاثام هاوس البريطاني للبحوث « أين تجد حالات هائلة العدد من اغتصاب النساء والأطفال وحتى الرجال ، إنه في الشرق حيث يدور الصراع».

وأضاف «أن الاغتصاب متفش في المناطق التي يوجد فيها صراع ، حيث يتم استخدام السلاح». ولا يزال يوجد عشرات من المليشيات النشطة في المنطقة الشرقية في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشاسعة، خاصة في منطقة كيفو المجاورة لرواندا.

واستقر مقاتلو جيش الرب للمقاومة (المتمردون في المناطق الشمالية للكونغو الديمقراطية حيث يشنون هجمات وحشية، وذلك بعدما فروا من موطنهم الأصلي أوغندا).

وتنتشر ثقافة العنف الجنسي ضد النساء بين صفوف الجيش الذي لم يتم إصلاحه وهناك خيارات قليلة للغاية قائمة أمام مرتكبي جرائم الاغتصاب في السابق لأن يجدوا دربا لحياة جديدة.

وكان كودي ولاكاي من بين العديد من الخبراء الذين قالوا إن الدعوة لانسحاب قوات الأمم المتحدة حيلة للتظاهر بأن البلاد مستقرة قبيل إجراء الانتخابات عام 2011. وكان أحد الخبراء مستشارا عسكريا سابقا من الاتحاد الأوروبي إلى كينشاسا ، بينما عمل الباقون كعمال إغاثة إنسانية.

واستخدم تقريبا جميع الذين أجريت مقابلات مهمة وصف «أليمة» للتعبير عن الحالة الإنسانية للأمور في الشرق.

ولم يقدم أي شخص، باستثناء مسؤولي الحكومة ، أي بصيص أمل للمنطقة المضطربة والغنية بمواردها الطبيعية. وقال مبعوث الكونغو الديمقراطية إلى جنيف ريتشارد لوكوندا في تجمع صغير أخيرا «لقد تبنينا خطة لمعالجة العنف الجنسي»، ولكن بجانبه كانت السفيرة النرويجية التي قالت إن القوانين المحلية تتطلب تغييرات عميقة وواسعة النطاق حتى يتم احترام حقوق المرأة.

وقالت بينيت انجل هانسن، التي تعتبر حكومتها أكبر مانح للكونغو الديمقراطية «لأن يكون هناك مساواة أمام القانون لهو أمر أساسي بلا ريب».

وأشارت إلى أن النساء يفتقرن للحريات الاقتصادية والسياسية. وقالت «لو توافر المزيد من الاحترام، سيكون هناك قدر أقل من العنف».

وبينما تنتشر ثقافة الإفلات من العقاب، تلعب المنظمات النسائية دورا حيويا في تسليط الضوء على قصة ضحايا الاغتصاب.

وقالت نادين بوتشجويربال من اللجنة الدولية للصليب الاحمر «حقا، في الكونغو، هناك وضع أليم تعاني منه النساء».

وأضافت «ولكن في الكونغو الديمقراطية يوجد الكثير من المنظمات التي تعمل في هذا الشأن، لذا هناك الكثير من الأشخاص الذين يتحدثون عنه»، مشيرة إلى أن هناك مناطق حرب تسودها «ثقافة الصمت» والإبقاء على أعمال العنف الجنسي في طي الكتمان.

نظام يحتقر النساء

من جهتها، اتهمت صوفي بسيس وهي باحثة في العلاقات الدولية والإستراتيجية في باريس النظام الجزائري باحتقار النساء وعدم احترام حقوقهن، واصفة قانون العائلة، الذي تمت المصادقة عليه من قبل حزب "جبهة التحرير الوطني" في 1984 "بالمتخلف والسيئ" وأنه يكرس مبدأ عدم المساواة بين الرجل والمرأة. وواصلت صوفي بسيس "سياسة الدولة المعادية للنساء هي التي تشجع هؤلاء الشبان على القيام بمثل هذه الأعمال".

وحاولت فتيحة زماموش، وهي صحفية في يومية "الخبر" التقليل من هذا الجدل حيث قالت إن الشرطة فتحت تحقيقات ضد مرتكبي العنف وأن القضاء سينظر في هذه القضايا كما فعل في 2004 عندما أصدر أحكاما بالسجن بحق المعتدين تراوحت بين سنة وثلاث سنوات نافذة.

واقيات أنثوية

 من جهة اخرى بدأت حملات طبية كبرى في مدن واشنطن ونيويورك وشيكاغو وإلينوي، بالولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز مفهوم ما يسمى بـ"الواقيات الأنثوية"، في خطوة تستهدف الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة "أيدز".

وعلى الرغم من موافقة إدارة الرقابة على الغذاء والدواء الأمريكية في عام 1993 على الواقيات الأنثوية، إلا أن الإدارة لم تتبناها بعد، بينما في عام 2009 تبنت إدارة الأغذية والعقاقير توزيع الواقيات الأنثوية في المدن الكبرى، إضافة إلى تقديم التدريب على كيفية استخدامها في صالونات التجميل والمراكز الاجتماعية.

ويقول المدافعون عن الصحة العامة، إن الواقيات الأنثوية تعتبر بمثابة أداة أخرى لتمكين وحماية النساء من الأمراض المنقولة عن طريق المعاشرة الجنسية والحمل، بينما يظل التساؤل الحالي هو هل المرأة ستستعملها فعلاً؟، بصرف النظر عن آلية الاستعمال، وصعوبة الحصول على هذه المنتجات، وارتفاع تكلفتها مقارنة بنظيرتها الذكرية.

وقالت ألكسندرا كيتهاكس، وهي مدير مركز صحي معتمد لمعالجة أمراض الجنس، في لوس أنجليس، بولاية كاليفورنيا، "إن الواقيات النسائية معقدة للغاية، فواقي القضيب الذكري خارجي، ويستغرق ثانيتين لوضعه، بينما الواقي النسائي قد يستغرق دقيقة وتحتاج المرأة إلى عمل حركات بهلوانية لوضع الواقي، وهي طريقة ليست عملية."

ويأتي أحدث وأرخص نسخة من الواقيات الأنثوية تحت مسمى FC2، وهو مكون من مواد غير اللاتكس، وهو يشبه غمدا طويلا مع حلقتين ناعمتين في طرفيه عند كل نهاية، ويجب أن تولج المرأة إحدى الحلقات من خلال دفعها بإصبعها إلى داخل المهبل، بينما تظل الحلقة الأخرى خارج الجسم.

لكن ليمان زوي، منسق خدمات الدعم في مشروع الإيدز المتعلق بالسيدات في شيكاغو، "إن الواقيات الأنثوية ليست معقدة على الإطلاق، بينما الناس الذين يتحدثون عن تعقيداتها لا يملكون خبرة كافية حول كيفية استخدامها."

ويعطي الواقي الجديد للمرأة مزيداً من السيطرة في التفاوض على استخدام الواقي الذكري، في الوقت الذي تفاوتت فيه ردود الفعل من قبل المستخدمين للواقي الأنثوي.

غير أن كاسندرا، وهي إحدى المحاميات المعنيات بشؤون الصحة في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، وطلبت عدم نشر اسمها الثاني، حاولت الإجابة على أسئلة حول الواقي الأنثوي، وذلك من خلال تجربته عدة مرات، وقالت " لقد كان غريباً بعض الشئ، خصوصاً للذين يفضلون الواقي الذكري.

وقالت لين، من مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، التي طلبت أيضاً حجب اسم عائلتها، "كان أكثر من شعور طبيعي، بينما استخدامه سيكون في المناسبات الخاصة بسبب السعر."

وتبلغ تكلفة عبوة تحتوي على ثلاثة واقيات أنثوية 6.49 دولار أمريكي، بينما مجموعة من الواقيات الذكرية مكونة من 10 قطع تباع بنحو 5 دولارات فقط.

وقالت كارول كوين التي تعمل في متجر للأدوات الجنسية في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا "إن مبيعات الواقيات الأنثوية زادت منذ عام 2008."

وفي وقت سابق من العام الجاري، بدأت منظمات في شيكاغو الترويج للواقيات الأنثوية، في حين بدأ توزيع إعلانات ترويجية في حافلات المترو بواشنطن، وتوزيع نصف مليون من الواقيات الأنثوية، حيث خصص مسؤولو الصحة في العاصمة منحة قدرها 500.000 دولار لتوزيع وترويج هذه النوعية من الواقيات في مارس / آذار.

وقالت ماري آن ليبير، مستشار استراتيجي رفيع المستوى في شركة صحة المرأة، في سان فرانسيسكو، "لا يوجد شئ خاطئ في الواقي الأنثوي، خصوصاً أن هناك الكثير من الذكور والإناث لا يحبون أن يمارسوا الجنس دون حماية، وهذا الواقي الجديد يعطي خياراً للمرأة ويمكنها من استخدام أسلوب آخر غير الواقي الذكري، ويخول لها أن تعتني بنفسها."

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، قالت على موقعها الإلكتروني، إن حوالي 50 في المائة من جميع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية تقع في أوساط الشباب، فيما تساعد اليونيسف الحكومات في ضمان توافر الإمكانية لوصول الرجال والنساء الشباب، في الفئة العمرية 15-24 عاماً، الخدمات على إمكانية الاستفادة من الوسائل الوقائية، مثل الواقيات الأنثوية والذكرية.

واقيات أنثوية

 من جهة اخرى بدأت حملات طبية كبرى في مدن واشنطن ونيويورك وشيكاغو وإلينوي، بالولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز مفهوم ما يسمى بـ"الواقيات الأنثوية"، في خطوة تستهدف الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة "أيدز".

وعلى الرغم من موافقة إدارة الرقابة على الغذاء والدواء الأمريكية في عام 1993 على الواقيات الأنثوية، إلا أن الإدارة لم تتبناها بعد، بينما في عام 2009 تبنت إدارة الأغذية والعقاقير توزيع الواقيات الأنثوية في المدن الكبرى، إضافة إلى تقديم التدريب على كيفية استخدامها في صالونات التجميل والمراكز الاجتماعية.

ويقول المدافعون عن الصحة العامة، إن الواقيات الأنثوية تعتبر بمثابة أداة أخرى لتمكين وحماية النساء من الأمراض المنقولة عن طريق المعاشرة الجنسية والحمل، بينما يظل التساؤل الحالي هو هل المرأة ستستعملها فعلاً؟، بصرف النظر عن آلية الاستعمال، وصعوبة الحصول على هذه المنتجات، وارتفاع تكلفتها مقارنة بنظيرتها الذكرية.

وقالت ألكسندرا كيتهاكس، وهي مدير مركز صحي معتمد لمعالجة أمراض الجنس، في لوس أنجليس، بولاية كاليفورنيا، "إن الواقيات النسائية معقدة للغاية، فواقي القضيب الذكري خارجي، ويستغرق ثانيتين لوضعه، بينما الواقي النسائي قد يستغرق دقيقة وتحتاج المرأة إلى عمل حركات بهلوانية لوضع الواقي، وهي طريقة ليست عملية." بحسب السي ان ان.

ويأتي أحدث وأرخص نسخة من الواقيات الأنثوية تحت مسمى FC2، وهو مكون من مواد غير اللاتكس، وهو يشبه غمدا طويلا مع حلقتين ناعمتين في طرفيه عند كل نهاية، ويجب أن تولج المرأة إحدى الحلقات من خلال دفعها بإصبعها إلى داخل المهبل، بينما تظل الحلقة الأخرى خارج الجسم.

لكن ليمان زوي، منسق خدمات الدعم في مشروع الإيدز المتعلق بالسيدات في شيكاغو، "إن الواقيات الأنثوية ليست معقدة على الإطلاق، بينما الناس الذين يتحدثون عن تعقيداتها لا يملكون خبرة كافية حول كيفية استخدامها."

ويعطي الواقي الجديد للمرأة مزيداً من السيطرة في التفاوض على استخدام الواقي الذكري، في الوقت الذي تفاوتت فيه ردود الفعل من قبل المستخدمين للواقي الأنثوي.

غير أن كاسندرا، وهي إحدى المحاميات المعنيات بشؤون الصحة في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، وطلبت عدم نشر اسمها الثاني، حاولت الإجابة على أسئلة حول الواقي الأنثوي، وذلك من خلال تجربته عدة مرات، وقالت " لقد كان غريباً بعض الشئ، خصوصاً للذين يفضلون الواقي الذكري.

وقالت لين، من مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، التي طلبت أيضاً حجب اسم عائلتها، "كان أكثر من شعور طبيعي، بينما استخدامه سيكون في المناسبات الخاصة بسبب السعر."

وتبلغ تكلفة عبوة تحتوي على ثلاثة واقيات أنثوية 6.49 دولار أمريكي، بينما مجموعة من الواقيات الذكرية مكونة من 10 قطع تباع بنحو 5 دولارات فقط.

وقالت كارول كوين التي تعمل في متجر للأدوات الجنسية في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا "إن مبيعات الواقيات الأنثوية زادت منذ عام 2008."

وفي وقت سابق من العام الجاري، بدأت منظمات في شيكاغو الترويج للواقيات الأنثوية، في حين بدأ توزيع إعلانات ترويجية في حافلات المترو بواشنطن، وتوزيع نصف مليون من الواقيات الأنثوية، حيث خصص مسؤولو الصحة في العاصمة منحة قدرها 500.000 دولار لتوزيع وترويج هذه النوعية من الواقيات في مارس / آذار.

وقالت ماري آن ليبير، مستشار استراتيجي رفيع المستوى في شركة صحة المرأة، في سان فرانسيسكو، "لا يوجد شئ خاطئ في الواقي الأنثوي، خصوصاً أن هناك الكثير من الذكور والإناث لا يحبون أن يمارسوا الجنس دون حماية، وهذا الواقي الجديد يعطي خياراً للمرأة ويمكنها من استخدام أسلوب آخر غير الواقي الذكري، ويخول لها أن تعتني بنفسها."

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، قالت على موقعها الإلكتروني، إن حوالي 50 في المائة من جميع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية تقع في أوساط الشباب، فيما تساعد اليونيسف الحكومات في ضمان توافر الإمكانية لوصول الرجال والنساء الشباب، في الفئة العمرية 15-24 عاماً، الخدمات على إمكانية الاستفادة من الوسائل الوقائية، مثل الواقيات الأنثوية والذكرية.

عقوبة القتل

لم يجد عامل مصري طريقة يعاقب بها زوجته التي كانت كثيرا ما تخرج من المنزل بدون إذنه إلا قتلها. ووفقا لما ذكرته صحيفة "الجمهورية" اليوم الأحد فإن الزوج (23 عاما) طارد زوجته (19 عاما) وخنقها في الحمام لخروجها بدون إذنه. وأضافت أن الزوجة لجأت إلى الحمام لتختبئ فيه بعد أن طاردها الزوج الثائر في الشقة وضربها على رأسها بخشبة. بحسب وكالة الانباء الألمانية.

وكشفت التحريات أن الزوج بعد أن اكتشف أن زوجته كثيرة الخروج من المنزل طلب منها عدم الخروج إلا بإذن ولكنها ضربت بكلامه عرض الحائط وفي يوم الحادث عاد من العمل فلم يجدها فاستشاط غيظا ولما عاد أمسك بخشبة وانهال عليها ضربا.

بسبب الانترنت

على صعيد متصل وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الاردنية تهمة القتل العمد لثلاثيني قتل زوجته بعد ستة أشهر من زواجهما اثر اشتباهه بأنها على علاقة برجل آخر تواصلت معه عبر الدردشة على شبكة الانترنت، على ما افاد مصدر امني.

وقال ان "المتهم (30 عاما) خنق زوجته (37 عاما) وحطم رأسها بمطرقة ثم رمى جثتها في منطقة مهجورة قرب طريق المطار (جنوب غرب عمان) بعد شجار وقع بينهما قبل ثلاثة أيام".

واضاف المصدر ان "الجاني حاول احراق الجثة لكنه فشل. وعند التحقيق معه اعترف بقتل زوجته مدعيا انها سيئة السلوك وكانت على علاقة برجل آخر تواصلت معه عبر الدردشة على شبكة الانترنت". ويواجه المتهم، العاطل عن العمل، عقوبة قد تصل الى الاعدام. بحسب فرانس برس.

ووفقا للمصدر "اتصل الجاني بعد ارتكابه الجريمة بوالد الضحية واخبره باختفائها، فذهب الاثنان الى الشرطة وبلغا عن اختفائها، الا أن الشرطة اشتبهت بالزوج وعند التحقيق اعترف بجريمته". ويشهد الاردن سنويا 15 الى 20 جريمة قتل تصنف على انها "جرائم شرف".

ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها.

25 طعنة سيف

كما اصدرت محكمة الجنايات الكبرى الاردنية حكما بالسجن عشرة اعوام بحق اردني قتل ابنته الخريف الماضي ب25 طعنة سيف "دفاعا عن الشرف"، بعد اكتشافه انها حامل بصورة غير شرعية، على ما افاد مصدر قضائي اردني.

وقال المصدر ان "المحكمة أصدرت حكما بالسجن لعشرة اعوام مع الاشغال الشاقة بحق رجل قتل ابنته (22 عاما) في تشرين الاول/اكتوبر الماضي ب25 طعنة سيف إثر علمه بانها حامل بصورة غير شرعية، بعد ان ادانته المحكمة بتهمة القتل القصد".

واضاف "لم يثبت للمحكمة ان المدان الذي ادعى قتل ابنته دفاعا عن الشرف، قد اقدم على قتلها بعد ان تفاجأ بها في حالة تلبس بالزنا او في فراش غير مشروع وبالتالي لم يستفد من عذر مخفف وهو ما يستفاد منه عادة في جرائم الشرف".

ووقعت الجريمة في بلدة السويمة بالشونة الشمالية (شمال-غرب عمان) في 17 تشرين الاول/اكتوبر 2009، وقد سلم الجاني نفسه للاجهزة الأمنية عقب ارتكابها مباشرة.

ووفقا للمصدر فان "الوالد كان رافق ابنته الى عيادة الطبيب بعد ان شكت من اوجاع ومغص شديد في بطنها وهناك وبعد اجراء الفحص الطبي تم اعلامه انها حامل في شهرها السادس".

واضاف "بعد عودتهم الى المنزل وفور نزوله من السيارة التي كان يقودها شقيقه قام الاب بقتل ابنته ومن ثم الاتصال بالاجهزة الامنية". ويشهد الاردن سنويا ما بين 15 الى 20 جريمة قتل تصنف على انها "جرائم شرف". بحسب فرانس برس.

ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها.

المرأة الاعنف في العالم

من جهتها تناقلت الصحف الإلكترونية المصرية خلال اليومين الماضيين نتائج دراسة أكدت أن المرأة المصرية هي الأكثر عنفا في العالم.

ووصفت مواقع إعلامية المرأة المصرية بالمفترية وبثت الدراسة على نطاق واسع الأمر الذي عزاه البعض إلى الرغبة في التنفيس عن الضيم الذي يتعرض له الزوج المصري من زوجته.

المصريات ارتقين من المرتبة الخامسة إلى الأولى في غضون سنوات سبع فـ 28% من الزوجات المصريات يضربن أزواجهن بتفوق كبير عن كل من الأمريكيات (23%) والبريطانيات (17%) والهنديات (11%) واللاتي حزن المراكز الأربعة الأولى. علما بأن الأزواج الهنود كانوا أصحاب مبادرة أولى لإنشاء لجنة وطنية لحمايتهم من المرأة.

وتعددت طرق ضرب الأزواج أو التخلص منهم من السكاكين إلى السم والأسلحة النارية نهاية بالحذاء، ولم يعد غريبا أن يهرول الرجل المصري إلي أقسام الشرطة طالبا النجدة.

وبحسب مدونين مصريين فإن الخبير النفسي الدكتور محمد المهدي كشف أن عنف الزوجات تجاه ازواجهن عن حقائق مؤلمة ينذر بتحول "سى السيد" إلى "سى سوسو". بحسب الاقتصادية الإلكترونية.

مضيفا أن المرأة في الطبقات الاجتماعية الأعلى استفادت أكثر من جهود تحرير المرأة وتمكين المرأة فعلا صوتها "وسوطها" أكثر من المرأة في الأحياء الشعبية والتي لم تصلها تلك الجهود وما زالت تنظر لزوجها باحترام أكثر ولا تهفو إلى منافسته أو مزاحمته أو القفز على مكانته, وقد يكون فرقًا إحصائيًا فقط حيث أن الطبقات الاجتماعية الأعلى يسهل تسجيل حالات الاعتداء فيها أكثر حيث الصراحة أكثر والشجاعة في الاعتراف بما حدث تكون أكثر احتمالاً.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 26/آب/2010 - 14/رمضان/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م