|
شبكة النبأ: يطالب البعض إجراء تعديل
على إحدى فقرات الدستور المصري ضمانا لبقاء مصر دولة عربية موحدة بكل
أديانها وطوائفها، بحيث يصب هذا التغيير في مصلحة المسيحيين الذي يرى
البعض ان هناك انحياز الى دين وترك البقية يؤدي الى التفرقة وخلق
المشاكل، بينما يطالب هؤلاء بحقوقهم من الدولة، الى ذلك تستمر الأزمات
الداخلية في الظهور بين الفينة والأخرى بسبب حالات الفساد المستشرية في
المرافق الحكومية ومؤسسات الدولة، حيث كشف النقاب مؤخرا عن فضيحة كبيرة
لبعض المسئولين من ضمنهم عدد من أعضاء مجالس الشعب والشورى، متورطون
بقضية تزوير أدوية صحية، وكشفت التحقيقات الأمنية أن هناك عدد كبير من
المسئولين متورطين في اخذ الرشا واستغلال النفوذ.
تغيير الدستور
ويسعى مثقفون مصريون من دعاة الليبرالية والدولة المدنية الى
استعادة قيم المواطنة والعلمانية قائلين ان الدستور الحالي به مادة "غير
عادلة" مع المسيحيين على الرغم من أن مصر ألغت الجزية قبل حوالي 150
عاما وسمحت لهم بصلاة الاحد داخل ثكنات الجيش.
ويقول الباحث المصري عبد العزيز جمال الدين ان "الحوادث المتكررة"
بين المسلمين والمسيحيين في مصر تحتاج الى أفكار مدنية لإنهائها على أن
تكون البداية بتغيير الدستور الحالي الذي "يحتوي على مادة متفجرة وغير
عادلة وعلى عداء مع الديانات والمعتقدات المغايرة للاسلام" ويصف ذلك
بالانحياز الى الدين الاسلامي واعتباره مرجعية لجميع المواطنين.
وتقول المادة الثانية من الدستور "الاسلام دين الدولة. واللغة
العربية لغتها الرسمية. ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي
للتشريع" وتوجد هذه المادة في الدستور الذي صدر في 11 سبتمبر أيلول
1971 والمعدل في 26 مارس اذار 2007.
ونشر مقال جمال الدين في العدد الاول من مطبوعة فصلية عنوانها (المصري
الليبرالي) يشرف عليها ويسعى لاصدارها شهريا. ويقول ان العدد الاول
الذي جاء في 36 صفحة من القطع المتوسط هو البداية وان العدد الثاني
سيقع في 64 صفحة.
وتدعو المطبوعة الى الاحتفال بالغاء الجزية التي كانت مفروضة على
المسيحيين الى أن ألغاها الوالي محمد سعيد بن محمد علي الذي حكم بين
عامي 1854 و1863 وسمح للمصريين بالانخراط في الجيش كما "سمح لاول مرة
في تاريخ الجيش المصري للاقباط بصلاة الاحد داخل ثكنات الجيش" مقترحة
أن يكون 11 سبتمبر القادم -وهو يوم الاحتفال بعيد رأس السنة المصرية-
يوما للاحتفال "بالغاء الجزية ودعم المواطنة". كما تنوه الى أن قيم
التعددية الدينية والثقافية كانت راسخة منذ الحضارة المصرية القديمة
وحتى وقت قريب وفي بعض الاحيان كان في البلاد نحو "40 الها ولم تشهد
مصر وقتها حروبا دينية." بحسب وكالة الانباء البريطانية .
ويقول جمال الدين تحت عنوان (أهمية وجود قيادة مدنية للاقباط) ان
تمثيل الدولة المصرية للاقباط به شكوك "ولما كانت السلطة قد دأبت على
الخلط المتعمد بين المصري والمسلم فان الدولة والسلطة شريكان في هذا
الاثم" مضيفا أن المواطن المسيحي لهذا السبب اتجه للبحث عن قيادة دينية
تخاطبه باعتباره قبطيا.
ويضيف قائلا "الالتفاف حول الكنيسة جاء كرد فعل للمادة الثانية (من
الدستور) والتي يعتبرها طائفية ويرى أن الاصرار عليها يدفع المسيحي الى
"التمترس داخل الكنيسة" وان الحل هو "مدنية الدولة المصرية." ويدعو
صلاح محمد الزين جماعة (الاخوان المسلمون) الى التمسك بصيغة الدولة
المدنية العلمانية مشددا على أنها "الضمان الاكيد والوحيد لشرعية وجود
أحزاب ذات مرجعية دينية" أما الدولة الدينية فسوف تضع الاخوان المسلمين
في السجون لانها "لا تسمح الا بوجود حزب واحد يتوافق مع سلطة الحكم
الديني."
قضايا فساد
ووسط حالة من الشد والجذب بين الحكومة والبرلمان، ألقت بظلال من
التشاؤم على عامة المواطنين في الشارع المصري، تواصل الأجهزة الرقابية
التحقيق في واحدة من أسوأ جرائم الفساد، تركت خلفها آلاف المرضى دون
علاج، ضمن ملف ما يُعرف بنظام "العلاج على نفقة الدولة."
ومبعث التشاؤم أن من بين المتورطين في القضية، وفقا للتحقيقات
الرسمية، عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وهم المفترض أنهم مكلفون
بمراقبة الحكومة، بالإضافة إلى تراجع عدد من مسؤولي الأجهزة الرقابية،
التي تتولى التحقيق بالقضية، عن أقوالهم السابقة، كما أن الاتهامات لم
تقتصر فقط على النواب، بل اتسعت لتطال أيضاً رئيس الحكومة. وتباينت
التقارير الرسمية بشأن عدد النواب المتورطين في الجريمة، حيث تضمن
التقرير الأولي لجهاز مباحث الأموال العامة، ارتكاب 41 نائباً
لـ"تجاوزات خطيرة"، عند حصولهم على قرارات بالعلاج على نفقة الدولة،
إلا أن تقارير لاحقة، قلصت عدد المتورطين إلى 15 ثم إلى 14 نائباً.
وفي تطور لأحداث القضية، تقدم النائب المستقل مصطفى بكري ببلاغ إلى
النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، يطلب فيه استدعاء رئيس مجلس
الوزراء، أحمد نظيف، ووزير الصحة حاتم الجبلي، والرئيس السابق للمجالس
الطبية المتخصصة، وهي الجهة المختصة بإصدار قرار العلاج على نفقة
الدولة.
وكشف بكري، أن هناك العديد من القرارات التي أصدرها رئيس الحكومة،
بالعلاج على نفقة الدولة في الخارج مخالفة للقانون، مشيراً إلى أنه لجأ
إلى النيابة العامة، بسبب "تراخي" الحكومة عن إبلاغ مجلس الشعب بمضمون
التقارير، حول وقائع تضمنها طلب إحاطة مقدم منه في فبراير/ شباط الماضي.
وتساءل بكري، وهو أيضاً كاتب صحفي معروف في مصر، عن ما وصفه بـ"السر"
وراء الاختلاف الذي ظهر بين أقوال عدد من ضباط الرقابة الإدارية ومباحث
الأموال العامة، أثناء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة،
وما ورد في التقارير الرسمية الصادرة عن كلا الجهتين.
وقال في هذا الصدد، إنه فوجئ خلال التحقيقات، بأن أقوال الضباط
تتناقض مع التقارير التي سبق إعدادها، أو شاركوا في إعدادها، عندما
أفادوا بعدم وجود شبهات لاتفاقات جنائية، بين النواب وبعض المستشفيات
الخاصة والاستثمارية، لإصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة، بالمخالفة
للقانون.
وفيما طلب النائب العام إجراء مزيد من التحريات حول التقرير السابق
تقديمه من مباحث الأموال العامة، لإيضاح سبب هذا "اللبس"، حذر عدد من
أعضاء مجلس الشعب مما أسموه "تنويم" القضية، بل وطالبوا بتدخل الرئيس
حسني مبارك.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عبد الرحمن شاهين
أن الوزير حاتم الجبلي كان أول من أثار قضية التجاوزات بمشروع العلاج
على نفقة الدولة، بعدما لاحظ أن حجم الإنفاق على القرارات الصادرة عن
المشروع، تجاوزت ملياري جنيه، رغم أن الموازنة المخصصة للمشروع، عند
بداية إطلاقه قبل 35 عاماً، لم تكن تتجاوز 95 مليون جنيه. وقال شاهين
إن هذه المبالغ لا تمثل مشكلة، في حد ذاتها، لوزارة الصحة، ولكن
المشكلة تتمثل في أن تتضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة مبالغ يتم
إنفاقها بصورة "غير مبررة." بحسب وكالة السي ان ان .
وأوضح المتحدث الحكومي أن اللجنة التي شكلتها الوزارة لمراجعة
قرارات العلاج على نفقة الدولة عام 2008، خلصت إلى وجود "تجاوزات"،
سواء بالنسبة للقرارات الصادرة لصالح أعضاء بمجلس الشعب أو غيرهم،
مشيراً إلى أن الوزير أبلغ رئيس مجلس الشعب، أحمد فتحي سرور، بتلك
التجاوزات. وفيما أكد شاهين أن أحد أعضاء مجلس الشعب تمكن من استصدار
قرارات علاج على نفقة الدولة تصل قيمتها إلى 38 مليون جنيه، خلال ثلاث
سنوات، فقد أقر بأن المجالس الطبية المتخصصة "كان لديها قواعد غير
محكمة"، ووصف اللائحة الخاصة بها بأنها "كانت مطاطة للغاية."
كما كشف شاهين أن الوزير حاتم الجبلي أقر مؤخراً مجموعة من المعايير
الجديدة، والتي من شأنها ضمان وصول "أموال الشعب إلى مستحقيها"، وتتضمن
تلك المعايير أن تصدر قرارات العلاج على نفقة الدولة بمعرفة لجنة
ثلاثية متخصصة، وأن يتم العلاج بالمستشفيات الحكومية. وقال إنه تم
تحديد ما وصفه بـ"المجموعات المرضية" الأكثر استحقاقاً للعلاج، وتشمل
خمس مجموعات، بالإضافة إلى الحالات الطارئة، فضلاً عن عشر مجموعات أخرى
يمكنها أيضاً الاستفادة من مشروع العلاج على نفقة الدولة.
وكان النائب العام قد أمر بإحالة ملف مخالفات قرارات العلاج على
نفقة الدولة إلى نيابة الأموال العامة العليا، للتحقيق فيها بعد أن
استعرض مع المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول للنيابة، ملف
التحقيقات، والذي يتضمن تقارير الأجهزة الرقابية، وما انتهت إليه
تحرياتها ومعلوماتها حول أعضاء مجلس الشعب، الذين أساءوا استخدام
قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وأشارت تقارير هيئة الرقابة الإدارية إلى تورط عدد من نواب مجلس
الشعب في إساءة استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة خلال السنوات
الخمس الماضية، من خلال إجراء علاج بمستشفيات خاصة وجراحات مكملة
تجميلية، قُدرت بملايين الجنيهات، الأمر الذي تعتبره جهات التحقيق
إهداراً للمال العام.
وكشفت أوراق القضية أن عدد القرارات التي تم استصدارها لصالح بعض
نواب مجلس الشعب، بالمخالفة للقواعد القانونية، يصل إلى 67 ألفا و626
قرار، تُقدر قيمتها بنحو 350 مليون جنيه.
جرائم تنتهي بالشهرة وليس بالإعدام
الى ذلك ربما لا يكون المرء مبالغاً إذا قال إن سماع أو قراءة خبر
عن جريمة بشعة لم يعد بالأمر الذي يستغربه المصريون الذين أضحت مثل هذه
الأنباء تطل عليهم بعلامات الاستفهام الكبيرة كل يوم، فالاستخفاف
بالأرواح وصل إلى ذوي الأرحام والمعارف المقربين والجيران وتخطى
الحواجز والحدود. ولا يوجد تفسير واضح لهذه الظاهرة، فالبعض يرى أن
الجاني لم يكن أبداً يقصد أو يتخيل ما سينتهي إليه الأمر، والبعض يرى
أن انتشار المواد المخدرة على اختلاف أنواعها هو السبب، إذ تُفقد هذه
المواد الشخص السيطرة على تصرفاته، فيما يرى البعض أن ضغوط الحياة
وحالة اليأس، ربما هما المحرك الرئيس للجاني، ويرى آخرون أن غياب
الالتزام الديني عن الكثيرين ربما يوقعهم فريسة سهلة لإغواءات الشيطان.
ويلقي البعض باللائمة على الإعلام بمختلف صوره باعتباره المسؤول عن
تقريب فكرة الجريمة وصورة الدماء إلى المواطن المصري. ويدعو عبدالخالق،
وهو موظف حكومي، إلى تنفيذ أحكام الإعدام في الشوارع ليكون منظر الجاني
رادعاً لمن يعتبر، ويقول: «الإعلام لا يرينا إلا هذا أو تلك، وقد تحوّل
كل منهما إلى مادة للصفحات الأولى في مختلف الصحف، أو ضيف تلهث وراءه
البرامج المعنية بالجرائم، ويظل الإعلام يتتبع خطوات المحاكمة، ولا
نراه يتحدث أو يصور تنفيذ الأحكام، ما قد يجعل البعض يتخيل أن الأمور
تنتهي بالشهرة وليس بالإعدام. وبطبيعة الحال لا يجب علينا أن ننسى أبداً
حالة اليأس التي من السهل أن تتمكن من المرء في بلد يرى 83.9٪ من
أبنائه ان الشباب( مظلوم، وسط ظروف يزداد فيها الغني غنىً والفقير فقراً.
بحسب وكالة الأنباء الألمانية .
وكشف تقرير للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية نشر أخيراً،
أن 83.9٪ من الناس يرون أن الشباب يعيش حالة من القهر والظلم في ظل
ظروف البطالة وحالة الضياع التي يعيشونها، ولم يخرج عن هذا الإحساس سوى
9.7٪ فقط. وكشف التقرير الذي نشرته صحيفة «الأهرام» شبه الرسمية، أخيراً،
أن 30.5٪ ممن تم استطلاع رأيهم أكدوا أن الشباب مظلوم ومغلوب على أمره،
ورآه 16.1٪ «غلباناً» ومسكيناً، وقال 12.1٪ إن الشباب عاطل ولا يجد
عملاً، فيما وصفه 8٪ بأنه ضائع و3.6٪ بأنه مظلوم ومطحون، وقال 2.3٪ إن
الشباب ظروفه صعبة وأحواله سيئة وأمله مفقود. وحدد التقرير أن معظم
الملامح السلبية للصورة الذهنية عن الشباب هي مسؤولية المجتمع، فيما
ألقت نسبة محدودة بهذه الأوصاف السلبية على كاهل الشباب أنفسهم.
وتتلاحق على المصريين في الآونة الأخيرة جرائم، كل منها أبشع من
سابقتها، وصلت إلى القتل بسبب مكالمة من هاتف جوال أو ثلاثة جنيهات أو
موقف سيارة. ومن الجرائم التي لا يمكن الاستسلام بوجود مبرر لها قيام
سائق حافلة بإحدى الشركات بقتل ستة على الأقل من العاملين وإصابة ستة
آخرين خلال نقلهم الى الشركة.
وبرر القاتل فعلته بأن زملاء له تورطوا بالتنقيب عن الآثار أسفل
منزله، وأنه لدى معاتبتهم على ذلك سخروا منه وهددوا بردعه إذا لم
يتركهم ينقّبون عن الاثار، ما جعله يعقد العزم على الانتقام منهم.
اختيار نوع الجنين
من جانب اخر، هناك ظاهرة جديدة تنتشر في البلاد الا وهي اختيار
الاجنة، فهناك العديد من العائلات في مصر يختار الأجنة الذكور في
عيادات أمراض الخصوبة ويقول معظمهم ان هذا الاختيار يستند الى أسباب
اقتصادية.
وهناك عشرات من مراكز الخصوبة في مصر تعرض خدمات اختيار نوع الجنين.
ويتوقع الدكتور حسام زكي استشاري أمراض الخصوبة زيادة عدد المواليد
الذكور بشكل كبير بحلول عام 2030 نتيجة لذلك وهو أمر قد يؤدي الى عدم
توازن التركيبة السكانية في مصر. ولا يشعر الدكتور زكي بالارتياح
لموضوع اختيار نوع الجنين ويشارك في جدل يدور حاليا بمصر بخصوص ما اذا
كان اختيار جنس الطفل مقبولا من الناحية الأخلاقية والدينية.
وشرح الدكتور حسام بايجاز كيفية التحكم في نوع الجنين في المختبر.
وقال "نعمل حقن مجهري.. نصل الى جنين.. وهذا الجنين في اليوم الثالث
يبقى ثماني خلايا. نأخذ عينة من الجنين.. نأخد خلية من الثماني خلايا
وأرى هل هي تحمل كروموسوم واي أم تحمل الكروموسوم اكس.
فلو كان تحمل الكروموسوم واي يكون الجنين ولد ولو كانت كروموسوم اكس
يبقى الجنين بنت. تخيل اننا في الحضانة اليوم في المعمل وأخرجت الطبق
وقلت ان الكم... ثلاثة.. أربعة أجنة هؤلاء أولاد والثلاثة.. أربعة أجنة
هؤلاء بنات. ها آخذ البنات أرميهم وأضع الأجنة الاولاد في الحضانة
باستمرارها لكي أنقلها للسيدة. وبالتالي انا رميت هذه الأجنة بناء على
انهم بنات. أنا بالنسبة لي هذا وكأنه وأد." بحسب وكالة الانباء
البريطانية
وأعلنت دار الافتاء المصرية ان من المباح اختيار نوع الطفل باستخدام
اجراءات وعقاقير آمنة لا تؤثر على الأجنة. ونشرت وسائل الاعلام المحلية
هذه الفتوى عام 2007 ردا على الجدل بخصوص تحديد نوع الجنين. ويجادل
الدكتور شريف خطاب استشاري امراض الخصوبة بأن ما يحدث في المختبر بعيدا
عن رحم المرأة لا يخضع للاعتبارات الاخلاقية والدينية المتعلقة بالحمل
الطبيعي والأجنة.
وقال "الجنين داخل الرحم والحمل داخل الرحم وما هو خارج الرحم فهو
خارج الرحم. الحيوانات المنويه خارج الرحم والبويضات خارج الرحم
والمرأة تفقد بويضه كل شهر حتى وهي حامل.. حتى وهي بنت قبل الزواج. بعد
الزواج مركبة لولب.. تأخذ حبوب منع الحمل. فهي تفقد بويضات شهريا.
والرجال يفقدون الحيوانات المنويه صباحاً ومساءً. لا أحد يقول نعمل
فيهم إيه؟ البويضات التى تفقد والحيوانات التى تفقد.
وغالبا ما تكون العوامل الاقتصادية هي السبب في تفضيل الذكور في
الكثير من الدول النامية. وشهد الاقتصاد في مصر أكثر الدول العربية
سكانا نموا قويا في السنوات الماضية. لكن من المعتقد ان خمس المصريين
يعيشون على اقل من دولار واحد في اليوم ويعتمدون على الدولة في الحصول
على الخبز والوقود المدعومين. وغالبا ما تعتمد الاسر في الطبقات
العاملة على الابناء الذكور في العمل للمساعدة في النفقات. وقال رجل
يدعى فتحي عبد العاطي "اختارها وأعملها طبعاً لان الولد عند ابوه كبر
في السن يقف معاه ويسند معاه بالنسبه للمعيشه. أما الست طبعاً ح يقعد
أبوها يربيها لغاية الاخر وبعد كده تتجوز وتاخد مصاريف كثير من أبوها.
الآذان الموحد
من جهة أخرى بعد فترة تجريبية وجدل استمر سنوات حول شرعية توحيد
الآذان من عدمه، بدأ في عدد من مساجد القاهرة تطبيق الآذان الموحد في
اليوم الثاني من شهر رمضان. ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)،
فإنه من المقرر أن يبدأ ينتشر تطبيق الآذان الموحد إلى أربعة آلاف مسجد
قبل تعميمه على مساجد مصر.
وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد قامت بثلاث تجارب للأذان الموحد كان
آخرها العام 2008 في 20 مسجداً بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة -
الجيزة - القليوبية)، حيث تم البث التجريبي في أشهر المساجد الجامع
الأزهر والحسين بمنطقة الدراسة، والسيدة زينب، والرحمة بميدان التحرير،
وأسد بن الفرات في الدقي.
ويعارض بعض رجال الدين الإسلامي في مصر مشروع توحيد الآذان بدعوى
أنه مخالف للسنة النبوية، ولكن المسؤولين في وزارة الأوقاف المصرية
المسؤولة عن توحيد الآذان يردون عليهم بالقول إن التليفزيون كان قد
واجه في بدايته اعتراضات من جانب الكثير من هؤلاء إلا أنهم أصبحوا
حالياً يستخدمون التليفزيون لبث الدعوة كما يفهمونها.
ويذكر أن مشروع توحيد الآذان يعتمد على أن يوضع في كل مسجد وحدة
استقبال على أن تكون هناك وحدة إرسال بإذاعة القاهرة الكبرى التي سيعلن
منها الآذان، أومن إذاعة خارجية. وقبل الآذان بخمس دقائق يتم تنشيط
وحدات الاستقبال بإشارة معينة بحيث تكون جاهزة الاستقبال الآذان
وإعلانه من المسجد، وعقب الانتهاء من الآذان يتم إرسال إشارة لإنهاء
الآذان لوحدات الاستقبال فتتوقف عن الاستقبال لحين الآذان التالي.
وتبلغ تكاليف المشروع 175 ألف دولار.
ويبلغ عدد المؤذنين التابعين للوزارة حالياً في القاهرة الكبرى 728
مؤذن، وقد أعلنت الوزارة في وقت سابق أنه لن يتم الاستغناء عن فرد
واحد، إلا أنه تم اختيار 25 مؤذناً لإعلان الآذان الموحد في القاهرة. |
