|
شبكة النبأ: في الحياة تختلف
المستويات الفكرية والتربوية وحتى الاخلاقية، ولكن هذا الاختلاف لا
يؤثر سلبا بالمجتمع، كون تنوعه وتفرده غالبا ما يكون تأثيره ينحصر على
الشخص نفسه.
الا اننا نرى في بعض مفاصل الحياة معضلة خطيرة اذا تفشت في احد
المجتمعات انعكس تأثيرها ضررا عليه، الا وهوي البطالة وما تنسحب عليه
من مظاهر الفقر والجوع، وتفشي الجرائم بعض الاحيان، في سبيل ان يجد
العاطل عن العمل ما يحتاجه. فضلا عن امتهان بعض المهن المشبوهة والغير
شرعية مثل اعمال التخريب والتهريب.
80 مليون عاطل
فقد وصل عدد العاطلين عن العمل في منطقة "منظمة التعاون والتنمية"،
في تقرير عن حالة العمالة في دول هذه المنظمة، إلى 47 مليون شخص، وجاء
في تقرير المنظمة أنه "إذا أضفنا إلى هذا الرقم الأشخاص الذين تخلوا عن
العمل أو الذين يعملون بدوام جزئي لكنهم يريدون العمل بدوام كامل،
يرتفع العدد الفعلي للعاطلين عن العمل إلى 80 مليون شخص، وفقاً لوكالة
"أكي" الإيطالية للأنباء.
ودعا التقرير إلى "ضرورة مساعدة الأشخاص الأكثر احتياجاً في هذه
الدول، وخصوصاً الشباب والعاطلين منذ فترات طويلة، وإلى أن تواصل
الحكومات مساعدة هؤلاء الناس على نحو فعال"، للحد من البطالة، يشار إلى
أن المنظمة تشمل 31 دولة صناعية حول العالم، وتتخذ من العاصمة الفرنسية
باريس مقراً لها. بحسب السي ان ان .
وفي هذا السياق، كان تقرير أصدره مكتب الإحصائيات الأوروبي "يوروستات"،
قد كشف أن عدد العاطلين عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي، فاق عدد
العاطلات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي.وحسب التقرير
الذي صدر، فإن نتائج الإحصائيات أوضحت أن نسبة العاطلين عن العمل من
الذكور في الدول الأعضاء قد بلغت 9.7 في المائة، بينما بلغت نسبة
النساء غير العاملات 9.3 في المائة.
وكان قد أشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل في العالم في عام 2009،
ارتفع إلى رقم قياسي ووصل إلى 212 مليون شخص، وعزى التقرير السبب وراء
ذلك إلى الأزمة المالية والاقتصادية التي هزت العالم العام الماضي،
وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن منظمة العمل الدولية.
كما ذكرت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها السنوي
عن اتجاهات البطالة، إن هذه الأرقام تزيد بحوالي 34 مليون شخص عن
الأرقام الصادرة في عام 2007.
واستندت المنظمة في تقديراتها إلى التوقعات الاقتصادية الصادرة عن
البنك الدولي، مشيرة إلى أن هذه الأرقام ستبقى كما هي على الأرجح خلال
هذا العام.
الركود العالمي
كل هذا ادى الى ان يفقد العاملين حول العالم الامل في التقدم
والترقي في وظائفهم بل وحال سوء الحالة الاقتصادية بينهم وبين العثور
على وظائف جديدة.
وطبقا لمسح تجريه مؤسسة تاورز واتسون كو لاسستشارات الموارد البشرية
مرة كل عامين فان هؤلاء العاملين "المحبطين" باتوا يفضلون الاستقرار
الوظيفي على الطموح الوظيفي حتى أن الاستقرار أصبح يفوق الاجر في
الاهمية.وأشار المسح الى تزايد في رغبة العاملين في البقاء في عمل واحد
لفترة طويلة خلال حياتهم الوظيفية.
ويؤكد المسح على وجود انفصال بين رغبات هؤلاء الذين يميلون
للاستقرار لدى رب عمل واحد والاتجاهات المتنامية التى تشكل قوة العمل
عالميا والتى تتسم بالتشديد على مرونة العامل والتوظيف بعقود قصيرة
المدة والاستعانة بالعمالة الاجنبية والعمل لبعض الوقت.
وقال ماكس كالدويل أحد المختصين بوحدة الابداع والجزاء بمؤسسة تاورز
واتسون ان العاملين باتوا أكثر رغبة في أشياء يصعب تطبيقها... هم
يريدون الاستمرار في شركة او شركتين طوال حياتهم. مايريده الناس هو
الامان والاستقرار وارتباط وظيفي طويل الاجل وهذا بات أمرا صعب المنال."
بحسب وكالة الانباء البريطانية .
وطبقا للمسح فان ثلث العاملين حول العالم يفضلون العمل لدى مؤسسة
واحدة طوال حياتهم بينما يرغب ثلث اخر في العمل لدى اثنين أو ثلاثة من
أرباب العمل على الاكثر.
ويعكس الميل الى البقاء في وظيفة واحدة انزعاجا بشأن مستقبل سوق
العمل وبشأن عوامل مثل تكاليف الرعاية الصحية وخطط التقاعد والاعباء
المالية الاخرى التى يجري تحميلها الان على الموظف وليس صاحب
العمل.بينما في الولايات المتحدة فأن عدد المتشائمين قد زاد بشأن
استمرار تدهور صورة التوظيف الى مثلي المتفائلين بتحسنها. وتتوقع
الاغلبية (51 في المئة) ألا تكون هناك فرص للتقدم والترقي في وظائفهم
بيد ان 81 في المئة لا يبحثون بجدية عن وظيفة اخرى.
حظ الرجال
في السياق نفسه أظهر بحث أن الركود الاقتصادي العالمي تسبب في فقدان
رجال لوظائفهم بشكل أكثر من النساء في جميع أنحاء العالم. وذكرت مؤسسة
اكسنتشر المتخصصة في استشارات الادارة ان الرجال شكلوا الاغلبية في
الوظائف التي تم الاستغناء عنها في كل البلدان تقريبا التي استطلع
المسح ارباب العمل فيها.
ففي الهند قال مسؤولون تنفيذيون ان 95 في المئة ممن سرحوا من العمل
كانوا من الرجال وفي فرنسا شكل الرجال 71 في المئة من نسبة الوظائف
المفقودة. وسأل المسح الذي أجري في الفترة من نوفمبر تشرين الثاني 2009
حتى منتصف فبراير شباط 2010 أرباب العمل عن عدد الرجال والنساء الذين
فصلوا من العمل او سرحوا في العام السابق.
وقال المسح ان ارباب العمل فصلوا رجالا اكثر من النساء في استراليا
وكندا والمانيا والمكسيك وجنوب افريقيا واسبانيا وسويسرا والمملكة
المتحدة. وفي الولايات المتحدة شكل الرجال 54 في المئة من نسبة الذين
فقدوا وظائفهم مقارنة بنسبة 46 في المئة للنساء. بحسب وكالة الانباء
البريطانية .
وقالت نيلي بوريرو رئيسة قسم رأس المال البشري العالمي والتنوع في
اكسنتشر "في بعض الحالات كانت غالبية القوى العاملة من الرجال وبالتالي
كان الرجال الاكثر تضررا."
وأضافت "وقد يعني الامر ايضا ان الشركات كانت اكثر حذرا في التأكد
من أن العديد من النساء لن يتضررن."وفي الولايات المتحدة يسيطر الرجال
على الصناعات الاكثر تضررا من الركود كقطاع الصناعات الثقيلة والبناء
في حين يسيطر النساء على القطاعات الاقل تضررا من الركود كالخدمات
الصحية والتعليم وذلك وفقا للاحصاءات.
وقالت اكسنتشر ان هولندا خالفت تلك القاعدة حيث شكلت النساء 51 في
المئة من نسبة الوظائف المفقودة. وفي الصين كانت نسبة فقد الوظائف
متساوية بين الرجال والنساء.
واستطلعت اكسنتشر في مسحها اراء 524 كبار المسؤولين التنفيذيين في
شركات متوسطة وكبيرة في الارجنتين واستراليا والبرازيل وكندا والصين
وفرنسا والمانيا والهند واندونيسيا وايطاليا وماليزيا والمكسيك وهولندا
والدنمرك وفنلندا والنرويج والسويد وسنغافورة وجنوب افريقيا واسبانيا
وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
راتب بقدر 4.5 مليون دولار
بينما يبحث العاطلين عن أي فرصة تتيح لهم العيش بامان واستقرار وبأي
سعر كان ، حصل الرئيس التنفيذي لشركة سوني كورب هاوارد سترينجر على 4.5
مليون دولار بالاضافة الى خيارات من الاسهم كأجر عن السنة المالية
الماضية عندما منيت الشركة العملاقة في مجال الالكترونيات بخسارة بلغت
نحو 450 مليون دولار مما جعله أحد أعلى المسؤولين التنفيذيين أجرا في
الشركات اليابانية.
وأثار هذا المبلغ الذي حصل عليه سترينجر المولود في ويلز حفيظة
البعض لكن لم يعبر كثير من مساهمي الشركة البالغ عددهم ثمانية الاف
أغلبهم من كبار السن عن غضبهم بشكل واضح في اجتماع الجمعية العمومية
السنوي في فندق في طوكيو.
وتجبر لوائح جديدة الشركات اليابانية على الافصاح عن أجور مسؤوليها
التنفيذيين التي تتجاوز 100 مليون ين (1.1 مليون دولار) سنويا وكانت
شركة سوني التي تنتج تلفزيونات برافيا وأجهزة الكمبيوتر الشخصية فايو
وأجهزة الالعاب بلاي ستيشن من بين أولى الشركات التي تفعل ذلك. ويعتقد
أن الرؤساء التنفيذيين للشركات اليابانية يحصلون على أجور أقل بكثير من
أجر سترينجر أو من كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لشركة نيسان موتور
المولود في البرازيل. بحسب وكالة الانباء البريطانية .
وقالت شركة الالكترونيات المنافسة باناسونيك كورب انها ستدفع
لمدرائها البالغ عددهم 23 مديرا ما مجموعه 957 مليون ين أي أن كل واحد
منهم سيحصل على حوالي عشر ما حصل عليه سترينجر. وانتخب المساهمون في
اجتماعهم سترينجر الذي كان يعمل منتجا تلفزيونيا في السابق رئيسا لمجلس
الادارة ورئيسا تنفيذيا لفترة ثانية بالرغم من أنه واجه صعوبات في
تحسين تنافسية سوني بشكل كبير منذ تولى منصبه في عام 2005.
وقال المساهمون انهم يرحبون بهذه المكاشفة الجديدة بشأن أجور
المسؤولين التنفيذيين لكن بعضهم لم يكن راضيا عن المبلغ الذي حصل عليه
سترينجر. وسأله أحدهم كيف يعتزم تحمل مسؤولية خسائر الشركة لكن أغلبهم
احتفظ بالشكوى لنفسه.
ووفقا لمسح أجرته برايس ووترهاوس كوبرز فان 1.4 بالمئة فقط من
المديرين و8.3 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين في الشركات المدرجة في
اليابان حصلوا على أكثر من 100 مليون ين في السنة المالية المنتهية.
وظيفة خبير زواج
الى ذلك أضاف خبراء التسويق في عدد من الشركات الدولية، وظيفة جديدة
إلى قوائم الموظفين، بوصف وظيفي مميز، يجعلها حلما للكثيرين، إذ سيعمل
صاحبها تحت مسمى "خبير شهر العسل." وستكون من مهام الموظف أو الموظفين،
إذ أنها تصلح للأزواج، أن يقيم أداء الفنادق والمرافق السياحية، التي
تعد برامج خاصة للعرسان حديثي الزواج، ويختبر مدى نجاحتها ليقرر ما هي
أفضل الوجهات لإقامة "زفاف وشهر عسل رومانسي،" حول العالم.
وقالت روزماري ميليدي، المديرة التنفيذية في شركة "رانواي برايد أند
غروم،" صاحبة الفكرة، إن استجابة الناس لهذه الوظيفة الجديدة "كانت
أمرا جنونيا،" لافتة إلى أن ألف زوج وزوجة تقدموا حتى الآن للحصول على
فرصة لإرسالهم إلى أماكن في أفريقيا وأوروبا، وآسيا.وسيطلب ممن يقع
عليهم الاختيار أن يكتبوا عن تجربتهم عدة مرات في الأسبوع، وسيدفع لهم
نحو 27 ألف دولار مقابل ذلك.
وأضافت ميليدي "لدينا طلبات من كوريا والصين ومقدونيا وكرواتيا
والهند والسعودية.. نتلقى نحو خمسة طلبات كل ساعة.. أنا أعمل هنا على
مدار الساعة." ورغم أن الفكرة غريبة، إلا أنها ليست جديدة، إذ أعلنت
الشركة السياحية الأسترالية "توريزم كوينزلاند"، مطلع العام الماضي عن
"أفضل وظيفة في العالم." وتلك الوظيفة تتضمن راتبا يزيد على 100 ألف
دولار ومنزل بلا إيجار، مقابل العيش في جزيرة مشمسة، مليئة بأشجار
النخيل الممتدة على شواطئها.وطبيعة الوظيفة تقوم على أعمال الحراسة
والحماية في جزيرة هاملتون، في منطقة "الحيّد المرجاني الكبير." بحسب
السي ان ان .
أما مدة العقد، وفقاً لشركة السياحة الأسترالية "كونزلاند"، فهي ستة
شهور، والدوام فيها يتمتع بمرونة كبيرة من حيث ساعات العمل، على أن
يتولى من يحصل على الوظيفة مسؤوليات عديدة، بما فيها استكشاف المنطقة
في الجزيرة المعنية، وتقديم تقرير أسبوعي عبر المدونات والمذكرات
المصورة وأشرطة الفيديو التي يتم تحديثها بصورة متواصلة، وكذلك إجراء
المقابلات الإعلامية. ومن المسؤوليات الأخرى التي ينبغي على من يحصل
على الوظيفة تنفيذها تنظيف بركة السباحة المرفقة مع المنزل، وإطعام
الأسماك وجمع البريد من الجزيرة ومناطق مجاورة بواسطة الطائرة، مما
يتيح مشاهدة الجزر المجاورة.
الفيس بوك
في سياق متصل بدأ آلاف الشبان الذين أنهوا دراستهم الجامعية حول
العالم بتغيير عناوين صفحاتهم على موقع "فيسبوك" الاجتماعي، أو استخدام
أسماء مستعارة، بعدما قامت عدة شركات كبرى بالبحث في بياناتهم الشخصية
على الموقع لتكوين فكرة عنهم بعد تقدمهم لوظائف فيها.
وتزامن الأمر مع إعلان شركة "مايكروسوفت" عن دراسة إحصائية جديدة،
أكدت أن 79 في المائة من مدراء الشركات أخذوا بعين الاعتبار ما ورد على
"فيسبوك"، ومواقع اجتماعية أخرى لتحديد موقفهم من المتقدمين للتوظيف.
وشكلت تلك المعلومات 70 في المائة من أسباب رفض المتقدمين، بعدما ضمت
صفحاتهم صوراً أو تعليقات تعتبر "غير مقبولة."
وقالت جوستين جويل، إحدى اللواتي اضطررن لتغيير صفحتها منعاً
لتعقبها من قبل أصحاب الشركات وأرباب العمل المستقبليين: "أفهم أن يلجأ
البعض لدخول صفحتي لأخذ فكرة أفضل عني، ولكن ذلك لا يجب أن يدفعهم إلى
تحديد ما إذا كنت قادرة على القيام بالوظيفة أم لا."
وشددت جويل على أن صفحتها لا تضم صوراً "غير مناسبة،" أو ذات طبيعة
جنسية، ولكن فيها بعض المشاهد التي وصفتها بـ"السخيفة" تظهرها وهي ترقص
بصخب أو تحتسي الخمر.
وأضافت جويل "هذا الأمر طبيعي.. الناس لا تلتقط صور الآخرين وهم
يمشون أو يدرسون، بل خلال تصرفهم بشكل هزلي ومضحك."من جانبها، قالت
إيلينا بروشرز، إنها بدلت اسم عائلتها على صفحة "فيسبوك" حتى تتمكن من
الحصول على وظيفة، ولم تستخدم اسمها الأصلي إلا بعد عدة أشهر من استلام
منصبها الجديد، بعدما ضمنت عدم إمكانية استخدام بياناتها الشخصية ضدها.
بحسب السي ان ان .
وقالت بروشرز: "كان لا بد لي أن أتأكد من أن أحداً لن يستخدم
المعلومات لسلبي الوظيفة الجديدة. ونفت بروشرز وجود "مواد مشينة" على
صفحتها، ولكنها قالت إنها ترغب بأن يعرفها الناس عن كثب، بدلا من تكوين
فكرة مسبقة عنها باستخدام معلومات حصلوا عليها من الانترنت. وكشفت
بروشرز أنها تعرف عشرات الأشخاص ممن قاموا بالخطوة نفسها، سعياً لإخفاء
معلوماتهم الشخصية خلال البحث عن وظائف. من جانبه، أكد دان إيغرز، أحد
مدراء مجموعة "بارتنرز" للتسويق، إنه يلجأ بشكل دائم إلى الانترنت
لمعرفة معلومات عن المتقدمين للتوظيف لديه، ويحاول معرفة ما يظهر لدى
البحث عن أسمائهم في موقع "غوغل" أو على صفحات "فيسبوك" و"تويتر."
وشرح إيغرز المعايير المتبعة من قبله في تقييم المرشح المفترض
للوظيفة، بالقول: "أحاول ألا أنظر إلى التعليقات التي يكتبها الآخرون،
وأبني وجهة نظري حيال الشخص بالإطلاع على ما كتبه شخصياً.. وإذا وجدت
تعليقات ضد المثليين مثلاً أو ذات طابع عرقي، فإنني سأقوم مباشرة برمي
طلب التوظيف في سلة المهملات."
موظفين جدد
من جانب آخر أظهر استطلاع أن ثقة أصحاب الاعمال ترتفع بعد أكبر
تراجع في الاداء الاقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية مما دفع المزيد
من أصحاب الاعمال للعودة لتعيين موظفين جدد.
غير أن خطط التعينات الجديدة مازلات محدودة وتتركز بدرجة كبيرة على
الاسواق الناشئة حيث الانتعاش الاقتصادي أقوى والاجور أقل.
وأضافت الدراسة أن امال الانتعاش في العالم المتقدم مازالت محدودة
بدرجة كبيرة. وشملت دراسة برايس ووتر هاوس كوبرز 1200 رئيس تنفيذي من
52 دولة وأظهرت أن 39 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين يسعون لزيادة
العاملين في هذا العام في حين يعتزم 25 بالمئة خفض العمالة بانخفاض
بنحو النصف في أعداد الراغبين في خفض العمالة عن العام الماضي.
وقال دنيس نالي المدير العالمي في المجموعة الاستشارية "في العام
الماضي كنا بوضوح في حالة أزمة." بحسب وكالة الانباء البريطانية .
وأضاف "رؤساء الشركات أكثر تفاؤلا رغم وجود قدر كبير من الحذر
والمخاوف تعتمد على مكان وجودك. اذا كنت رئيسا لشركة في دولة نامية
فأنت تشعر بتفاؤل أكبر من لو كنت رئيسا لشركة في دولة متقدمة." ونشرت
الدراسة في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يضم 2500 من
الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة في العالم في أعقاب الازمة
الاقتصادية.وتدعمت الاسواق بمساعدات منخفضة التكلفة بقيمة نحو خمسة
تريليونات دولار تهدف الى اخراج الاقتصاد العالمي من الازمة وفي حين
تعد الحكومات والبنوك المركزية استراتيجيات للخروج من هذه الاجراءات
الاستثنائية يتوقع العديد من رجال الاعمال انتعاشا محدودا.وقال نالي "لا
أعتقد أننا في خلال 12 شهرا سنشهد أي تحسن ملحوظ في توفير فرص العمل"
مشيرا الى أن تعيين الموظفين الجدد لا يتجاوز نسبة الخمسة بالمئة.
ساعات اقل ربح اكثر
من جانبه قال مركز أبحاث يساري بريطاني إنه يتعيَّن تخفيض ساعات
العمل الأسبوعية إلى 21 ساعة في الأسبوع فقط، وذلك من أجل دعم الاقتصاد
وتطوير نوعية الحياة في البلاد.
فقد أوصى تقرير صادر عن مؤسسة الاقتصاد الجديد للبحوث بأن تخفيض
ساعات العمل الأسبوعية إلى هذا الحد سيساعد بخفض نسبة البطالة في
البلاد، بالإضافة إلى دوره بالتقليل من مشاكل الإجهاد والإرهاق الناجمة
عن مشاكل وحجم العمل.
وأشار التقرير إلى أن البريطانيين يعملون الآن لفترات أطول مقارنة
بعدد ساعات العمل التي كانت مطبقة قبل نحو 30 سنة خلت، وذلك على الرغم
من أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد حاليا قد وصل إلى 2.5 مليون شخص.
وأقر التقرير بأن العاملين قد يكسبون أموالا أقل إذا ما اعتُمد نظام
العمل الجديد المُقترح، ولكن سوف يكون لديهم بالمقابل وقت أكثر لتنفيذ
أعمال ومهام أكثر نفعا وجدوى.
وجاء في التقرير أنه: سوف يكون أمام الموظفين مجال أفضل للعناية
بالأطفال أو بالأشخاص الآخرين الذين يعيلونهم وسيقوم الأشخاص الأكبر
سنا بتأجيل تقاعدهم.
وقالت آنا كوت، وهي باحثة شاركت بإعداد تقرير أسبوع العمل المكوَّن
من 21 ساعة: يحيا الكثير منا لكي يعمل، ويعمل لكي يكسب، ويكسب لكي
يستهلك، وهكذا تساهم عاداتنا الاستهلاكية بتبديد الموارد الطبيعية
للأرض.
وأردفت كوت قائلة: قد يساعدنا قضاء وقت أقل في القيام بعمل مأجور
على كسر النمط السائد من نظام العمل. وبالتالي، فسوف يكون لدينا المزيد
من الوقت لنكون آباء وأمهات أفضل، ومواطنين أفضل، ومقدمي رعاية أفضل،
وجيران أفضل.
ومضت الباحثة إلى القول: وقد نصبح حتى موظفين أفضل، بحيث نعاني من
الضغط والشدَّة بدرجة أقل، ونكون أكثر قدرة على التحكم بأمورنا، ونكون
أكثر سعادة وأكثر إنتاجية في عملنا.
وختمت بقولها: لقد حان الوقت لتحطيم قوة الساعة الاقتصادية القديمة،
ولاستعادة حياتنا والعمل من أجل مستقبل يكون العيش فيه محتملا ومطاقا
وقابلا للاستمرار.
أمَّا أندرو سيمز، المدير المسؤول عن رسم سياسة مؤسسة الاقتصاد
الجديد ، فقال: من شأن التغير الثقافي أن يضعنا أمام تحديات حقيقية،
لكن قد يكون هنالك ثمة فوائد جمَّة لاقتصادنا، ولنوعية الحياة التي
نحياها، وللكوكب الذي نعيش عليه.وختم سيمز قوله بطرحه التساؤل التالي
على البريطانيين: بعد هذا كله، نتساءل، تُرى من منكم لا يحب أن يستمتع
بقضاء عطلة نهاية أسبوع تكون مدتها أربعة أيام؟
خلق الوظائف
الى ذلك فشل أنصار مشروع قانون يتصدى لظاهرة الاحتباس الحراري في
اقناع الرأي العام في البلاد بتحذيرات من الجفاف واختفاء القمم
الجليدية القطبية وسيول تتسبب في أعداد كبيرة من اللاجئين وانتشار
الامراض لذا فهم يعدون العدة لحجج أكثر ايجابية.
وبعيدا عن الفوائد البيئية وانقاذ كوكب الارض يقول نشطاء البيئة ان
الطاقة النظيفة يمكنها خلق ملايين الوظائف الجديدة وهي حجة قد تكون
قوية في ضوء معدل البطالة البالغ عشرة بالمئة في الولايات المتحدة وهو
الاعلى في أكثر من ربع قرن.
لكن هناك اراء متعارضة حول ان كانت سوق الوظائف ستزدهر عن طريق
الزام المصانع والمرافق باستخدام كميات أقل من النفط والفحم أم أن صعود
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنواع الطاقة "الخضراء" عالية التكلفة
الاخرى سيقضي على الوظائف.وقالت باربرا بوكسر رئيسة لجنة البيئة
والأشغال العامة بمجلس الشيوخ الامريكي للصحفيين "نعرف أنه ثبت أن
الطاقة النظيفة تؤدي لخلق وظائف."
وأشارت السناتور الامريكية الى دراسة أجراها باحثون في جامعات
كاليفورنيا بيركلي وايلينوي وييل خلصت الى أن قانون المناخ الذي أقره
مجلس النواب العام الماضي يمكنه خلق بين 918 ألفا و1.9 مليون وظيفة
خلال عشر سنوات.وقال الباحثون ان تلك الوظائف الجديدة ستنتشر عبر
قطاعات الاقتصاد وستعززه بما بين 39 مليار دولار و111 مليار دولار.
وبالمثل ركزت دراسة أجراها مركز التقدم الامريكي وادارة الاقتصاد
بجامعة ماساتشوستس على تأثيرات قانون المناخ الذي أقره مجلس النواب
وقانون التحفيز الاقتصادي الذي صدر العام الماضي والذي شمل عشرات
المليارات من الدولارات لتشجيع استثمارات الطاقة البديلة.
وخلصت الدراسة الى أنه سيجري خلق نحو 2.5 مليون وظيفة جديدة لكنها
توقعت أن يؤدي تراجع استهلاك الوقود الاحفوري الى فقد 800 ألف وظيفة
مما يجعل العدد الصافي للوظائف الجديدة 1.7 مليون. بحسب وكالة الانباء
البريطانية .
لكن أيا من الدراستين لم تتضمن احتمال حدوث توسع ملموس للوظائف في
قطاع الانشاء اذا صاحب مشروع قانون التحكم في المناخ حوافز جديدة لبناء
محطات كهرباء نووية كما يطالب كثير من الاعضاء الجمهوريين بمجلس
الشيوخ. ويقول خبراء اقتصاديون ان جزءا من المشكلة فيما يتعلق بتوقع
خلق وظائف جديدة هو أن عوامل مجهولة كثيرة قد تظهر في السنوات العشر
المقبلة. وأفادت دراسة جامعة كاليفورنيا على سبيل المثال أن الكفاءات
التي يشجعها تشريع المناخ ستخفض من تكاليف الطاقة والنقل مما سيوفر
أموال الاسر والشركات التي "يمكنها انفاقها على البضائع والخدمات
المحلية وهو ما سيخلق وظائف للامريكيين."
لكن ذلك لا يتطرق لاحتمال ارتفاع التكاليف على المستهلكين والشركات
جراء الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والتي مازالت أسعارها أعلى
بكثير من أسعار الفحم والنفط. ويقول الجمهوريون الذين يعارضون في
الاغلب أن يفرض تشريع المناخ خفض انبعاثات الكربون ان الوظائف في قطاع
الصناعة ستنتقل الى دول لا تفرض قوانين صارمة لمواجهة الاحتباس
الحراري. وبينما يتصارع السياسيون والاقتصاديون ونشطاء البيئة بشأن ذلك
التشريع فان العلاقة الجدلية بين قانون المناخ والوظائف لا تدعمها أي
احصاءات حكومية مؤكدة. |
