|
شبكة النبأ: أشار عضو مجلس النواب
العراقي المنتخب جواد الحسناوي إلى ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري
المالكي انحرف عن مساره القويم وبات يمثل مصالح خارجية أكثر من مصلحة
العراق.
حيث قال في لقاء مع (شبكة النبأ المعلوماتية)، "المالكي بات يمثل
نفسه فقط ومصالحه دون الاكتراث الى مصالح البلاد، وهذا يؤكده تزمته في
سبيل بقائه أعلى هرم السلطة".
وشبه الحسناوي خلال حديثه المالكي بالديكتاتور السابق صدام حيث قال،
"العراق لم يعد بحاجه الى قائد ضرورة او الشخص الأوحد، ونحن لن نسير في
هذا الركب الذي يريده البعض".
وأضاف،"هناك إجماع من مختلف الكتل السياسية على رفض المالكي".
وتابع، "المالكي يريد ان نكون عدد فقط يؤهله لتجديد ولايته، بعد ان
تتم مصادرة آرائنا ورؤيتنا السياسية، والدليل انه رفض حتى مبدأ الطاولة
المستديرة التي كان من ممكن من خلالها التوصل الى تشكيلة حكومية وطنية".
وعن رأي الائتلاف الوطني حول زيارة المالكي الاخيرة الى اربيل مؤخرا،
وتصريحاته المتفائلة عن تشكيل حكومة وطنية خلال أيام قال الحسناوي
لــــ(شبكة النبأ المعلوماتية)، "اعتقد ان المالكي يحاول تسويق نفسه من
خلال مشروع امريكي صهيوني خط له منذ فترة".
واشار، "كنا نعرفه مناضل في سبيل الحرية وجاهد بكل ما يملك من اجل
الديمقراطية في العراق، الا ان حلاوة السلطة جعلت منه شخص آخر".
واكد، "نحن لن نشترك في أي حكومة يترأسها المالكي مهما كانت الضغوط،
لقد انحرف عن المسار القويم، وبدورنا لن نجازف بمستقبل العراق.
جزء من المشكلة
من جانبه قال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي انه "جزء من
المشكلة" التي تعيق عملية تشكيل الحكومة الجديدة لكنه تحدى في الوقت
ذاته حلفاءه وخصومه السياسيين على السواء في إيجاد مرشح آخر بديل أفضل
منه لرئاسة الحكومة.
وفيما يلي مقتطفات من مقابلة اجرتها رويترز مع المالكي مؤخرا حول
مفاوضات تشكيل الحكومة.
س- بعد ان أوقف الائتلاف الوطني
مباحثاته مع ائتلاف دولة القانون وإصرار العراقية على انها صاحبة
الاستحقاق الدستوري والانتخابي في تشكيل الحكومة أين أنتم من محادثات
تشكيل الحكومة؟.
"ج - أنا أعتقد (ان) مجموعة مفردات من التصرف من قبل القوائم كلها
تنتهي عند حد وجود أزمة وكل يريد ان يحمل الطرف الآخر مسؤولية هذه
الازمة ولكن الواقع هو ان الجميع يتحركون داخل هذا الاطار ... لذلك
الازمة هي ليست قضية ان الائتلاف الوطني اوقف من جانبه الحوارات من زمن
الائتلاف الوطني اوقف الحوارات ليست جديدة.. هم اعلنوا عنها ربما بهدف
إعطاء رسالة في مواجهة مشروع بدا يتحرك لحل الازمة وهناك تقارب جيد
وهنالك تفاهم ربما يخرج من دائرة قضية كتلة كبيرة وكتلة صغيرة انما
التوافق على سلة واحدة لتشكيل حكومة شراكة والخطوات جادة وقوية في هذا
الاتجاه.
يعني مع التحالف الكردستاني حوار جاد وقوي ومع العراقية ايضا حوار
جاد مع التوافق الوطني. نعم توقف مع الائتلاف الوطني ولا نريد ان يتوقف
للاخير لاننا لا ننوي استبعادهم من تشكيل الحكومة ايضا لابد وان ياتوا
وياخذوا حصتهم ودورهم اذا تكلمنا بلغة الحصص والمحاصصة في تشكيل
الحكومة.
هناك أزمة حقيقية بين الكتل والقوائم بل بين المكونات تحتاج الى
رؤية وحكمة وهدوء والى مناقشة ... والاصح في هذه المرحلة ان نذهب الى
مجلس النواب بحزمة من الاتفاقات نذهب ونحن نعرف من سيكون رئيس مجلسنا
ومن هو رئيس جمهوريتنا... لذلك انا اقول دائما الصبر على الوقت من اجل
ان نذهب بحزمة اتفاقات بسلة اتفاق أفضل من ان نذهب ونحن متصارعون
مختلفون... كل من في العملية السياسية الان هو جزء من الأزمة وإلا
لماذا لا يقبلون بمرشح لرئاسة الوزراء؟.
اذا كانت العملية سليمة فلماذا لا تحترمون رأي الناس الذين صوتوا
للمالكي؟. 650 الف صوت في بغداد فقط. اذا هناك أزمة تريد ان تقفز على
المعطيات والسياقات المعتمدة في ادارة العملية السياسية وبعدها وعمقها
الشعبي فالكل شركاء وانا فقط اقول لا تحملوا طرفا لانني انا ايضا لا
اُحمل طرفا بذاته فقط. انا لا اقول ان العراقية هي السبب ولا اقول ان
الكردستاني هو السبب ولا اقول ان الائتلاف الوطني هو السبب. كل يتحمل
جزءا بحجمه ويتحمل هذه المسؤولية."
س - ماهو الهدف من تعقيد هذه الأزمة؟.
"ج - كل يريد ان يكون. العراقية تعتقد ان لديها برنامج ورؤية وتصور.
دولة القانون أيضا تعتقد انها بدأت عملا وتريد ان تكمل هذا المشروع
الذي بدأته والتحالف الكردستاني أيضا له قضاياه وتصوراته وطرحه
والائتلاف الوطني له تصور وطرح متطلبات. كل ينطلق من متطلبات... كل
يتحرك من أجل تطلعاته ومعالجة مخاوفه. انا مخاوفي ليست على الشيعة
وليست على كتلة اسمها دولة القانون. انا مخاوفي على العراق لذلك أريد
ان تأتي حكومة قوية فيها شراكة حقيقية وفيها انضباط بالدستور وفيها عدم
استبعاد وتهميش لأحد لاننا أمام استحقاقات كبيرة جدا في المرحلة
المقبلة."
س - هل وصلتم الى طريق مسدود مع
الائتلاف الوطني او مفترق طرق وهل خيار الانفصال عنه بات مطروحا؟.
"ج - نحن في سياستنا لا نقتل خطوة نخطوها. كل طرقنا مفتوحة على
الجميع وان اختلفوا معنا وان قالوا نجمد الحوار وان كان الحوار أساسا
جامدا قبل ان يعلنوا عن تجميده ولكن لا نقطع الصلة ولا نخرج ولا نسمح
بحل التحالف ولا نذهب الى غلق المسار باتجاه الحوار مع القائمة
العراقية والتوافق والتحالف الكردستاني لانه بالنتيجة هؤلاء جميعا يجب
ان يكونوا شركاء في هذه الحكومة وليس من مصلحة الحكومة والعملية
السياسية ان نقطع طريقا انما سنبقي على كل الطرق موجودة والعمل باتجاه
الوصول الى سلة من المواقع الرئيسية في الدولة."
س - لكنهم يصرون على تغيير مرشحكم
لرئاسة الوزراء؟.
"ج - هذا الاصرار موجود ونحن نصر أيضا والعراقية تصر والأكراد يصرون.
هذه الاصرار موجود ولكن هذه الاصرار لابد وان ينتهي الى نتيجة.
وهو ماهو البديل .. نحن قلنا من يصر على رفضنا فليات بالبديل ويخترق
الساحة ويأخذ الجميع وليصوت لمرشحه واهلا وسهلا. انا قلتها في مقابلة
سابقة اتركوا المالكي. اعتبروا ان المالكي غير موجود في العملية
السياسية... انا منسحب .. اعتبروني جمدت ترشيحي .. اتفقوا على مرشح
انتم والعراقية والتحالف الكردستاني ونشوف (لنرى) ما يستطيعون ان
يتفقوا."
س - هل يعني هذا ان خيار تغيير
مرشحكم غير مطروح؟.
"ج - هذا عائد لكل كتلة وليس من حق أحد ان يتحدث. انا اعتبر هذا
تجاوز وسوء اداء اعلامي من قبل الكتل التي تقول على القائمة الفلانية
ان تلغي مرشحها. قائمة دولة القانون لها 89 صوتا وقد صوتوا بالاجماع
على المالكي وهذه هي قناعتهم. اما ان يأتي واحد عنده 10 نفرات (مقاعد)
أو 15 مقعدا في مجلس النواب (ويقول) تعالوا غيروا مرشحكم .. لا ... هذه
ديكتاتورية وتدخل في شؤون الآخر. اذا كنت انت مقبولا اتركني انا ومرشحي.
اترك دولة القانون واذهب بمرشحك المقبول واخترق الساحة وأوصله الى
رئاسة الحكومة وانتهت القضية."
س - نحن كمراقبون نرى ان القرارات
تصدر من مكونات صغيرة داخل الكتل وليست الكتل . كيف باتت الكتل الصغيرة
تتحكم بمصير الكتل الكبيرة؟.
"ج - لا يوجد تحكم انما الكتل الكبيرة ايضا فيما بينها لم تنضج
الحوارات يعني لو نضج الحوار فيما بيننا والقائمة العراقية على رسم
الخريطة التي هو موجودة الان لما كان لهذه الارقام ان تؤثر على العملية
السياسية لان الكتلتين تشكلان 180 مقعدا وبامكانهما ... ان تشكلان
البرلمان.. تشكلان الحكومة لكننا لا نريد ان نمشي فقط لوحدنا فكيف اذا
انضم لنا التحالف الكردستاني 60 مقعدا وحصلنا 240 مقعدا. هذه الكتل
الصغيرة لا قيمة لمنعها (حينذاك) لكن الكتل الكبيرة فيما بينها الى
الان لم تتفق. الكتل الصغيرة يكون لها صوت وتاثير في ظل الصراعات
والنزاعات او في ظل عدم التوصل الى اتفاقات بين الكتل الكبيرة اما اذا
توصلنا الى اتفاق فليقولوا ما يقولوا بل عليهم ان يلتحقوا ليكونوا
شركاء في الحكومة ونحن سوف لن نبعدهم وانما سنعطيهم حقهم في الحكومة
بموجب حجمهم الانتخابي."
س - هل هنالك مؤشرات على نضج الحوار
بين الكتل الكبيرة مثل العراقية وائتلاف دولة القانون؟.
"ج - أنا أعتقد انه ليس بين العراقية ودولة القانون فقط وانما النضج
أصبح معالم الساحة. يعني الكرد يفكرون بواقعية والقائمة العراقية ايضا
تفكر بواقعية ودولة القانون ايضا تفكر بواقعية والحوار يتقدم.
انا في اعتقادي ان الحوار يتقدم في خطوات جيدة لا على اساس سنتحالف
نحن والعراقية أو سنتحالف نحن والتحالف الكردستاني وانما على ان نتفاهم
كمكونات للعملية السياسية على رسم الخريطة النهائية لتشكيل الحكومة."
س - على أساس رئاسة الوزراء لدولة
القانون ومجلس النواب للعراقية ورئاسة الجمهورية للتحالف الكردستاني؟.
"ج - نحن لا نتنازل عن رئاسة الوزراء لا كائتلاف دولة القانون ولا
كتحالف وطني. هذه القضية يعرفها الجميع... ليس من المعقول ان يتنازل
مكون يمثل 50 في المئة لمكون 20 في المئة أو 25 في المئة أو 26 في
المئة . هذه تحدث أزمة هذه لن تكون مقبولة من الشارع. مشكلتنا اننا 60
سنة نعاني مع القضية الكردية لان الانظمة المتعاقبة ارادت ان تحل
الازمة بالقوة ولم تتمكن ولكن وصلنا الى مرحلة ان يكون رئيس جمهوريتنا
كردي وهذا موضع اعتزاز اننا استطعنا ان نتجاوز الجانب الطائفي هكذا هي
العملية... رئاسة الوزراء لابد ان تكون بهذا الشكل."
س - كم من الوقت بعد ستستغرق
مفاوضات تشكيل الحكومة؟.
"ج - لا اريد ان اضع وقت ولكن اعتقد انه بين يوم واخر سيسمع الشعب
العراقي ان الاتفاق قد نضج وقد لا يتم حتى لا اعطي دفعا قويا وبالتالي
يقال لم يتم. لكن انا اعتقد الان بدأنا نمشي على الخط الصحيح وبدأنا
نتحاور بعيدا عن التحالفات على حساب الآخر وانما نتعامل كمجموع ونتداول.
ومما يبعث على الأمل اننا صرنا نتحدث عن كيفية ادارة الدولة وعن
كيفية تعديل الدستور وعن كيفية توزيع الصلاحيات وإعادة بناء المؤسسات
لاننا بنينا مؤسساتنا في ظل قتل وارهاب وطائفية.
كثير المؤسسات سواء كانت الأمنية أو السياسية أو الخدمية فيها خلل
كثير. أنا أقول وأقر بذلك وعذرنا اننا كنا نبني ونحن نقاتل اما اليوم
فينبغي ان نعود مرة اخرى لبناء مؤسساتنا بدءا من الامنية وانتهاء
بالسياسية وسفاراتنا ودوائرنا كلها تحتاج الى اعادة نظر حتى تنسجم مع
التوجه اليمقراطي الذي ندعو له."
س - ماذا عن شركائكم في الطرف الآخر
الائتلاف الوطني؟.
"ج - كما قلت لك ان الحوار يجري ليس على اساس ثنائيات مقابل احاديات
وثنائيات اخرى وانما على اساس تشكيل حزمة وسلة واحدة لاخراج وضع الدولة.
نحن لا نريد ان نتجاوز الائتلاف الوطني او نبعده عن الحكومة ولا نريد
ان نتجاوز حتى الكتل الصغيرة الاخرى مثل جبهة التوافق او حتى كتلة وحدة
العراق وانما هناك فرق بين ان نتفق ويكون للاخوة الاخرين حقهم في
الشراكة وبين ان يكونوا غير مشاركين ويمارسون دورهم في مجلس النواب لكن
هدفنا ان يكونوا معنا شركاء على قاعدة يا بني "اركب معنا" لانه الذي لا
يركب معنا يغرق وبالتالي سوف يكون جزءا تخريبيا في الواقع السياسي وليس
جزءا بناء. نحن نريد الجميع ان يكونوا جزءا من عملية البناء."
س - البعض يتهمكم بأنكم بتم جزءا من
المشكلة فما رأيكم؟.
"ج - نحن جزء من المشكلة صحيح انا قلت لك نحن جزء من المشكلة كشخص
وككتلة لانه عندنا قناعة وعندنا تصور ونريد النجاح ولا يمكن تحت الضغط
الذي يروج له الاعلام ان نتخلى عن مسؤوليتنا. قناعتنا يجب ان تحترم كما
تحترم قناعة الاخرين ولذلك نحن جزء من المشكلة لان عندنا فهم ولعل
فهمنا ينبغي ان يؤخذ اكثر من غيرنا بنظر الاعتبار لاننا تصدينا لمراحل
صعبة... ولولا الحكمة التي ادرنا بها العملية الامنية والتوازن بين
الشيعة والسنة لكان العراق الان غارقا في بحر من الدماء.
نعم انا جزء من مشكلة ولكنني لم اصنع مشكلة انا اريد ان استمر في
عملية الحل بعدين انا عندي كتلة كبيرة هذه الكتلة تشكلت بعيدا عن اي
ارادة خارجية او داخلية."
س - هل يمكن ان يأتي وقت تتخذون فيه
قرارا بالوقوف جانبا وتدعون الامور تمضي وتختارون شخصا آخر انتم تسمونه
لاكمال مساركم؟.
"ج - انا أرحب بيوم اعرف (فيه) ان القوى السياسية تقبل به. سأكون
سعيدا انا ايضا وسيكون رأيي مع رأيهم للإتيان به حتى نجدد الدم ولكن
فليتفقوا على شخص. فليقولوا هذا الذي نعتقد انه (مناسب). لو كان هذا (الشخص)
موجودا عندي ما بخلت به ولقلت للشعب العراقي انا ما بخلت بدمي عليكم
فلن أبخل عليكم بهذا المنصب.
ولكن انا حتى الذي اعتقد انه صالح اعرف ان عليه اعتراضات هنا وهناك
من قبل القوائم والكتل. انا اعرف ان هناك اناس يمكن ان يكونوا اقوياء
ولكنني اعلم انهم لا يمتلكون المقبولية لوجود اعتراضات. وهم يقولون ان
هناك اعتراضات واسعة على المالكي.. انا اعرف ان هناك اعتراضات اوسع على
مرشحين يعملون من اجلهم."
س - التأخير في مفاوضات تشكيل
الحكومة هل يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي خاصة وانتم بصدد تنفيذ عقود
كبيرة أبرمتموها مع شركات عملاقة لتطوير حقول النفط وأخرى تنتظر دورها
للتوقيع على عقود أخرى للاستثمار في العراق؟.
ج - "من موقع رئيس وزراء واجتماعات مجلس الوزراء أمامي خريطة واضحة
ليس هناك متاعب للعملية الاقتصادية وللعملية الادارية وللدبلوماسية ولا
في موضوع التصرف في موازنات الدولة. نعم هناك قرارات نحتاجها وان لم
تكن ملحة تتعلق بمعاهدات دولية ونحن ليس لدينا معاهدات دولية وان كانت
لدينا مشكلات دولية فهذه موجودة منذ سنوات وتتحمل ستة اشهر وسنة..
الاصح ان يتشكل البرلمان وتتشكل الحكومة وتتطابق العملية الانتخابية مع
النتائج الديمقراطية المطلوبة."
س - بعض المستثمرين بدأوا يشعرون ان
أجواء المفاوضات السلبية انعكست سلبا على البيئة الاستثمارية وبدا
المستثمر يستشعر خطرا على أمواله؟.
ج - "اولا لماذا يشعر المستثمر بالخطر نحن لدينا مشاريع الاستثمار
قائمة وواحدة من الاستثمارات ان 50 شركة كهرباء عالمية جاءت (الى
العراق) وعقدت مؤتمرا وقدمت عروضا تنافسية لبناء قطاع الكهرباء. الان
ميناء البصرة 9 ساعات حتى تخرج منه البواخر والشركات التي تأتي لتطوير
حقول النفط. ليس لدينا ابدا مشكلة الاستثمار لم يتأثر ابدا ولم يتغير
لان الاتفاق على الاستثمار ليس لدينا فيه مشكلة لانه لا يحتاج في
الغالب الى ( مصادقة مجلس النواب)."
س - ألا يمكن ان يشجع التوتر
السياسي الناتج عن مفاوضات تشكيل الحكومة جماعات مسلحة على الاخلال
بالوضع الامني وانتم لاحظتم العمليات الاخيرة التي شهدتها الاعظمية
ومناطق اخرى في بغداد؟.
ج - "الذي حصل لم يكن بالقدر الذي يعطي الانطباع بتراجع الوضع
الامني لم يتراجع الوضع الامني وانما العمليات التي قاموا بها (من)
خلال قتل جندي او شرطي هي مؤشر على نجاح جهدنا في استنزاف جهد القاعدة
وجهد البعثيين ولكن هذه العمليات كانت رغم انها لم تكن كبرى هي محاولات
اثبات وجود. انا لا اقول (الوضع الامني) مستقر يعني لا توجد عملية لكن
لم يكن فيه اي تراجع. مع كل اختلاف في العملية السياسية انا اشدد على (افراد)
الجيش والشرطة ان لا علاقة لكم بالخلاف السياسي وكل يمسك بموقعه
ويتعامل وفق الصلاحيات والمسؤوليات الملقاة على عاتقه وليست هناك مشكلة
مجلس الامن يجتمع اسبوعيا ويتخذ قراراته بصلاحيات كاملة يحرك قوات
ويعزل ويضيف ويتجحفل وهذه كلها امور تمشي بشكل طبيعي جدا. لا يوجد اي
ربط بين الوضع الامني ومفاوضات تشكيل الحكومة."
س - البعض يريد الاتيان برئيس وزراء
ضعيف ماهي مخاطر هذا الموضوع على الاقتصاد والامن وعلاقات العراق
الخارجية ودول الجوار؟.
ج - "أنا متأكد انه اذا يأتي رئيس وزراء ضعيف واذا يأتي رئيس وزراء
غير مدعوم من غالبية الكتل البرلمانية والقوى السياسية الخطر سيكون
كبيرا على وحدة العراق على الوضع الامني ستعود العصابات والميليشيات
وستعود القاعدة من جديد... نحتاج الى رجل يعرف حقيقة خريطة التحديات
الموجودة سواء كانت دبلوماسية وعلاقات خارجية او قضية علاقات داخلية
الوحدة الوطنية المصالحة الوطنية وحدة العراق المشاركة والشراكة
الحقيقية وليست الشراكة الدكتاتورية التي يتحدثون عنها. العراق الان لا
يزال في دائرة الخط الاحمر وتتهدده اخطار كثيرة."
س - هل تعتقدون ان العراق مستعد
للانسحاب الامريكي خاصة وان القوات البحرية والجوية العراقية غير
مستعدة بعد وتسليح الاجهزة الامنية غير مكتمل؟.
ج - "نحن لا نجازف ولا نتعامل عاطفيا مع القضية حينما عقدنا
الاتفاقية الامنية على سحب القوات الامريكية من العراق وهو اتفاق قاطع
ولا رجعة عنه في نهاية عام 2011 سينتهي كل شيء حسبنا حساب كل شيء اولا
نمو قدرة وكفاءة ومهنية قواتنا اصبحت عالية جدا والان هي التي تسيطر
على الوضع الامني وليس القوات الامريكية بالكامل مئة في المئة هل اختل
الوضع الامني من شهر السادس 2009 كما كانوا يتوقعون بالعكس تطور كثيرا
هذا يعني اننا بتنا نمتلك العدة والعدد والمهنية والتدريب الجيد. خلال
الفترة المتبقية ستكتمل عندنا القطع البحرية وبدات تصل بعض القطع
البحرية التي اشتريناها وقبل عام 2011 سيكتمل الاسطول الحربي في الخليج
الذي سيحمي المنصات والمياة الاقليمية العراقية ايضا بالنسبة للقوة
الجوية لدينا تعاقدات على طائرات حربية لحماية الاجواء العراقية
وطائرات لطيران الجيش لتحمي الحدود والمؤسسات. مسألة التسليح بالشكل
الذي نريده قطعا تحتاج الى وقت ولكن تسليح بالمعنى الذي يستطيع ان يحمي
اجواء العراق ومياه العراق سيكون موجود ان شاء الله."
س - هل سيحتاج رئيس الوزراء القادم
الى الابقاء على قاعدة او قاعدتين عسكرية امريكية لحماية حدود العراق؟.
ج - "هذا الامر متروك لرئيس الوزراء القادم وللبرلمان لانه (رئيس
الوزراء) ليس من حقه ان يطلب والاتفاقية مقفلة ولا يمكن ان يبقى قواعد
امريكية الا اذا اتخذ البرلمان القادم قرارا بابقائها."
س - الاطالة بالمفاوضات فتحت الباب
واسعا امام التدخلات الخارجية بالشأن العراقي الا تتفقون مع هذا الطرح؟.
ج - "اعتقد ان هذه الاطالة وهذا التعقيد الذي حصل هو رسالة للدول
جميعا ان لا تتدخل لان تدخلها هو الذي عقد المشكلة. التدخل الاقليمي
والدولي هو الذي عقد المشكلة وما لم يتوقف هذا سوف تبقى الحكومة لا
تتشكل. لكن مع التعديل في الموقف الاقليمي انا بدات اتفاءل ان العامل
الوطني الذي تراجع لصالح العامل الدولي والاقليمي بدا يأخذ دوره ولذلك
ارى ان المسألة اصبحت على طريق الحل."
س - اذا سلمنا بوجود تدخل سعودي في
الشأن العراقي فهل هو رد فعل على تنامي النفوذ الشيعي في المنطقة ام
انه خشية من الثروة النفطية العراقية؟.
ج - "اولا علينا ان نثبت التدخل ثم نثبت لماذا لذلك هذه المسألة
اعتقد ان كانت موجودة ينبغي ان تنتهي وان العراق ليس بلدا مجهريا ولا
بلدا صغيرا يمكن ان يرسم له خارطة. الذين يتخوفون من النفوذ الشيعي
ويربطون النفوذ الشيعي بايران لا يعرفون طبيعة شيعة العراق شيعة العراق
ناس وطنيون ينتصفون لوطنهم ويدافعون ويقاتلون عنه. شيعة العراق ليسوا
طائفيين. اذا كان بعض شيعة العراق اخطأوا فهؤلاء لا يمثلون شيعة
العراق.هناك صورة خاطئة عن شيعة العراق انا اعتقد انها بدات تتضح.
كانوا يعتقدون ان الشيعة دعاة لتمزيق العراق لكن اثبتنا اننا نحن حماة
وحدة العراق."
حقائق عن المالكي
- ولد المالكي في قضاء الهندية جنوبي بغداد عام 1950 . يحمل درجة
الماجستير في اللغة العربية وعمل بوزارة التعليم قبل أن يفر الى سوريا
المجاورة عام 1980 ثم الى ايران اثر صدور حكم باعدامه لنشاطه السياسي.
عاد بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح
بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
- برز المالكي على الساحة السياسية العراقية في ابريل نيسان 2006
بصورة الشيعي الاسلامي الصارم القادر على الجمع بين الفصائل المتناحرة
في حكومة وحدة وطنية. وعلى الرغم من الجذور الاسلامية لحزب الدعوة الذي
يتزعمه فان المالكي يضع نفسه في صورة الوطني العلماني. أدى اليمين
الدستورية رئيسا للوزراء في مايو ايار 2006 . بحسب رويترز.
- سعى المالكي جاهدا للسيطرة على حكومة تسودها الانقسامات تألفت من
تحالفات هشة. لكن في العامين الاخيرين اكتسب قوة بعد أن قرر ارسال
الجيش لقتال ميليشيا شيعية ونجح في تحقيق انخفاض حاد في أعمال العنف
بوجه عام. وبينما ينسب المالكي لنفسه الفضل في المكاسب الامنية فان
زيادة القوات الامريكية وتعاون مجالس الصحوة السنية لعبا دورا كبيرا.
- يرى أنصار المالكي فيه رجلا صادقا ونزيها لكن كثيرين يصفونه أيضا
بأنه سريع الغضب مما جعل الكثير من حلفائه السابقين خصوما.
وكان رد فعله على انتقادات من مشرعين أمريكيين عام 2007 غاضبا كما
أن علاقاته ببعض مسؤولي الجيش الامريكي في العراق سيئة. يضمر كراهية
واضحة لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي قمع الاغلبية
الشيعية واغتال الكثير من زملاء المالكي السياسيين. ويخشى كثير من
السنة من أنه ليست له مصلحة تذكر في منحهم نصيبا عادلا من السلطة.
- نجح المالكي في اقامة علاقات دبلوماسية جيدة مع ايران التي خاضت
حربا منذ عام 1980 وحتى عام 1988 ضد العراق في عهد صدام.
ويقول البعض انه رضخ لمطالب ايرانية وأشاروا الى مرة اجتمع فيها مع
الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد دون أن يرتدي ربطة عنق في مراعاة
لنمط الملابس المتصل بالثورة الايرانية. ويرى اخرون أن طهران تريد أن
يأتي من يحل محل المالكي لانها لا تعتبره مفيدا بالدرجة الكافية
لمصالحها.
- تعثرت المحادثات لتشكيل حكومة ائتلافية في العراق بين المالكي
ومنافسه الرئيسي رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بشكل أساسي ويسعى
الاثنان لتولي رئاسة الوزراء. |
