|
شبكة النبأ: شكل انفجار منصة النفط
العائمة قبالة سواحل المكسيك قلقا متزايدا للدول والشركات النفطية التي
تقوم باستخراج النفط من البحار، وإعادة النظر في تلك العمليات.
فحجم ما خلفه بئر شركة النفط البريطانية بي بي من كارثة بيئية
وخسائر مادية غير مسبوقة دفع بالمجتمع الدولي الى دعوة جدية لقنين
عمليات استخراج النفط من البحار وإيجاد ضوابط أكثر صرامة تحد من مخاطر
تكرار سيناريو خليج المكسيك.
غلق نهائي
فقد بدأت شركة "بريتش بتروليوم" بصب الاسمنت في البئر النفطية التي
تسببت في اسوأ بقعة نفطية في الولايات المتحدة، وهي المرحلة الثانية
لوقف التسرب النفطي نهائيا في خليج المكسيك، بعد نجاح المرحلة الاولى
من هذه العملية والتي تم خلالها حقن البئر بالسوائل والاوحال.
وقالت الشركة في بيان "بدأت بي بي حقن الاسمنت في اطار عملية +ستاتيك
كيل+" بهدف اغلاق البئر نهائيا من حيث تسرب 780 مليون ليتر منذ 22
نيسان/ابريل وحتى منتصف تموز/يوليو.
ووافقت السلطات الاميركية على اجراء العملية من اعلان بي بي نجاح
المرحلة الاولى التي تم خلالها حقن البئر بالاوحال بهدف اعادة النفط
الى الخزان الجوفي. ويفترض ان يشكل الاسمنت الذي بدأ ضخه الخميس سدادة
نهائية للبئر.
وساد نوع من التفاؤل، بعد اكثر من 100 يوم على حادث انفجار وغرق
المنصة "ديب ووتر هورايزن" في نهاية نيسان/ابريل والذي اسفر عن مقتل 11
موظفا ونجمت عنه اسوأ بقعة نفطية في تاريخ الولايات المتحدة. بحسب
فرانس برس.
ورحب الرئيس الاميركي باراك اوباما بهذا النجاح الذي اعتبره "نبأ
سارا"، كما رحب بنتائج تقرير رسمي افاد انه تم سحب غالبية النفط
المتسرب في البحر منذ نيسان/ابريل.
وقال اوباما "كان خبرا سارا للغاية عندما علمت الليلة الماضية ان
تقارير علمائنا اليوم تظهر ان القسم الأكبر من النفط المتسرب قد تلاشى
او سحب من الماء".
واضاف "وهكذا فان المعركة الطويلة لوقف التسرب واحتواء النفط شارفت
على نهايتها. ونحن سعداء جدا بذلك. ولكننا سنواصل جهودنا لاصلاح
الاضرار التي وقعت".
وقال ثاد ألن المكلف مكافحة بقعة النفط من قبل الحكومة الاميركية
الاربعاء ان الادارة الاميركية "متفائلة جدا من عدم حصول عمليات تسرب
نفط جديدة".
واكد ان بي بي ستقوم ايضا بتنفيذ عملية "بوتوم كيل" المقررة منتصف
آب/اغسطس والتي تقضي بتشغيل بئري انقاذ لسد البئر بالاسمنت بشكل نهائي.
وبذلك ينتهي كابوس استمر اكثر من ثلاثة اشهر للمجموعة البريطانية
العملاقة التي كلفتها البقعة السوداء مليارات الدولارات حتى الآن واضرت
بسمعتها بعد فشل محاولات عديدة لسد البئر.
وتسرب من البئر نحو 4,9 مليون برميل اي 780 مليون ليتر من النفط مما
هدد النظام البيئي لخمس ولايات اميركية مطلة على خليج المكسيك
واقتصادها المحلي. وقد تمت استعادة 800 الف برميل (127 مليون لتر) منها.
واعربت جاين لوبشينكو مديرة الوكالة الاميركية لدراسة المحيطات
والغلاف الجوي عن قلقها من "الآثار البعيدة المدى للبقعة النفطية" على
النظام البيئي والتي قد تستمر "لسنوات وربما لعقود".
وبحسب كارول براونر المسؤولة في البيت الابيض المكلفة مسائل الطاقة
والبيئة فان ثلاثة ارباع كمية النفط التي تسربت في خليج المكسيك قد تمت
ازالتها. واكدت براونز ان "العلماء قالوا لنا ان نحو 25% (من النفط) لم
يسحب ولم يتبخر ولم تتكفل به الطبيعة".
الصين تسعى لاحتواء التسرب
الى ذلك ذكرت وسائل اعلام صينية ان مؤسسة البترول الوطنية الصينية
المملوكة للدولة وهي أكبر شركة نفط في الصين تسعى لاحتواء تلوث في
المحيط واثار اخرى لانفجار خطي انابيب نفط في ميناء داليان في شمال شرق
الصين.
وأخمد مئات من رجال الاطفاء الحريق الذي اندلع اثر انفجار في خط
انابيب ينقل النفط الخام من سفينة الى صهريج تخزين مما سبب انفجارا
ثانيا في خط أنابيب قريب. ولم يصب احد في الانفجارين.
ولكن التلفزيون الصيني ذكر ان النفط لوث مساحة 50 كيلومترا مربعا من
مياه المحيط قبالة الميناء في اقليم لياونينغ.
ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان صماما أغلق وان التسرب
في المياه توقف مضيفة انه جرى "تطويق" منطقة التسرب واحتواء التسرب.
ولم تتضح على الفور كمية النفط التي تسربت الى المياه.
وقالت مؤسسة البترول الوطنية الصينية الشركة الام لبتروتشاينا انه
جرى تعزيز مراقبة التلوث الجوي والبحري في المنطقة المنكوبة.
التنقيب مستمر
«إنها كارثة». كان هذا هو تعقيب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا
دا سيلفا على ما حدث. كان الرئيس البرازيلي يقصد التسرب النفطي في مياه
خليج المكسيك، إثر انفجار منصة تنقيب، كانت تعمل على حفر بئر لصالح
عملاق النفط البريطاني «بريتيش بتروليوم» في نيسان الماضي.
وعلى الرغم من تصريحه ، فإن ما حدث لم يثبط من عزم الرئيس البرازيلي
على التنقيب عن النفط قبالة سواحل بلاده وعلى عمق قرابة خمسة آلاف متر.
وأشار قبل أسابيع» لدينا التكنولوجيا..وبإذن الله ..لن نسمح بحدوث شيئ
مماثل هنا».
وسواء عولت الدول أم لم تعول على الحماية السماوية فإن الكثير منها
لا يزال عاجزا عن مقاومة إغراء إغراق خزائنها بفيض نقود «الذهب الأسود».
ويبدو أن صناعة النفط والقائمين عليها لم يرتدعوا بما حدث أيضا.
وبالتأكيد لم ترتدع هاليبرتون، ثاني أضخم الشركات العاملة في مجال
الخدمات البترولية على مستوى العالم والتي كان ديك تشيني نائب الرئيس
الأمريكي السابق، أحد من تولوا رئاستها.
وقال ديف ليزار الرئيس التنفيذي الحالي للشركة حاليا للمساهمين
مؤخرا :»أحداث خليج المكسيك لم تفت من حماسنا لزيادة عملياتنا
التنقيبية تحت الأعماق خلال الأعوام المقبلة».
وأعلنت شركة النفط الليبية الحكومية أنها ستبدأ الشهر المقبل أعمال
التنقيب قبالة الشواطئ الليبية في مياه البحر المتوسط وعلى أعماق تصل
لنحو كيلومترين، وللعجب فإن شريكها في المشروع هو بريتيش بتروليوم.
بحسب الوكالة الالمانية للانباء.
وتبدو صيحات نشطاء البيئة ورجال السياسة في الغرب من أجل فرض حظر أو
على الأقل تأجيل عمليات التنقيب في الأعماق، كما لو كانت زئير نمور بلا
أنياب.
لقد قرر أحد قضاة المحكمة الاتحادية في نيو أورليانز أكثر المناطق
تضررا من التسرب النفطي من بئر بريتيش بتروليوم، إلغاء قرار أصدره
الرئيس الأمريكي أوباما بتأجيل أعمال التنقيب لمدة ستة أشهر.
وارتأى القاضي أن تصرف الإدارة مبالغ فيه، ولا تدعمه حقائق، ومن ثم
مال لمزاعم شركات التنقيب التي قالت إن قرار التأجيل العام، يلحق بها
أضرارا اقتصادية لا يمكن تلافيها.
وردت الحكومة الأمريكية في الثاني عشر من تموز/يوليو الجاري بفرض
قرار تأجيل معدل يسمح باستئناف أعمال التنقيب إذا ما أثبتت الشركات
أنها تتوخى الوفاء بمعايير الأمان.
ومنذ ذلك الحين ووزير البيئة الألماني نوربرت روتيجن يدعو لوقف
أعمال التنقيب في بحر الشمال. غير أنه أشار إلى أنه لا يتوقع انصياع
الدول الأخرى التي تتمتع بحقوق تنقيب في بحر الشمال.
وبالفعل تخطط إحدى تلك الدول، بريطانيا تحديدا، ثاني أضخم منتج
للنفط في أوروبا بعد النرويج، لمواصلة أعمال التنقيب الاستكشافية في
بحر الشمال وعلى أعماق مماثلة لتلك التي كانت تجرى في خليج المكسيك.
إن انتاج بحر الشمال من النفط آخذ في التناقص، الآبار العميقة هي
السبيل الوحيد لاستخراج البترول من الآبار الواقعة غرب جزر شتلند.
المنطقة تحوي نحو عشرين بالمئة من احتياطيات بريطانيا من النفط والغاز
، غير أنها لم تشهد أي تطوير بسبب ظروفها المناخية القاسية.
وطمأنت وزارة الطاقة البريطانية المواطنين إلى أن الحكومة ستكون
حريصة للغاية ، وقالت إن معايير السلامة المفروضة بالفعل في صناعة
النفط تعد من أكثر معايير السلامة صرامة على مستوى العالم. وأضافت
الوزارة ، إنه عقب كارثة التسرب النفطي في خليج المكسيك سيتم مضاعفة
إجراءات التفتيش المعتادة على منصات التنقيب المائية.
في الوقت نفسه، سجلت شركة ديلويت للمحاسبة الاستشارات زيادة أعمال
التنقيب في مياه بحر الشمال بنسبة 86 بالمئة خلال الربع الثاني من عام
2010 ، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
أما مسألة كيف وأين يتم إنتاج النفط فهي مسألة اقتصادية محضة. كل
التقنيات التي تستخدم حاليا لاستخراج النفط من آبار لا تزال بكرا،
مكلفة للغاية ولا تؤتي ثمارها، إلا عندما يحقق البترول الأسعار
المناسبة.
وتكمن احتياطيات النفط قبالة السواحل البرازيلية في المياه العميقة،
وأيضا تحت طبقة ثقيلة من الملح. لكن إذا كانت العلاقة بين تكاليف
الاستخراج وأسعار النفط إيجابية، فمن المحتمل تحقيق أرباح طائلة.
تشهد البرازيل انتخابات رئاسية هذا الخريف، ولولا كان يفكر في
شعبيته بين الناخبين عندما قال» أمر منطقي..إذا كان النفط ملك
للبرازيل..فنحن نريد للمئة وتسعين مليون برازيلي أن يستفيدوا من أموال
النفط».
لا ضمانات تؤكد أن المسألة ستسير دون مشكلات، لقد كانت شركة «بتروبراز»
تدير أضخم منصة تنقيب في العالم وانفجرت المنصة قبالة السواحل
البرازيلية عام 2001.
المياه العميقة
من جهته دعا المفوض الاوروبي للطاقة غونتر اوتينغر الى اتخاذ قرار
بتجميد عمليات التنقيب عن النفط واستخراجه في المياه العميقة قبالة
سواحل اوروبا بانتظار معرفة الاسباب المحددة لانفجار منصة مجموعة بريتش
بتروليوم في خليج المكسيك.
وقال اوتينغر امام البرلمان الاوروبي "نظرا للظروف الحالية على كل
حكومة مسؤولة ان تجمد فعليا الامتيازات الجديدة التي تسمح بالتنقيب على
مستويات قصوى" وذلك بعد الكارثة البيئية الكبرى التي تعاني منها
الولايات المتحدة.
واضاف "ربما يعني ذلك تجميدا فعليا لعمليات التنقيب الجديدة الى ان
تعرف اسباب الحادث بدقة وتتخذ الاجراءات الصحيحة للقيام بعمليات في
حدود الامكانيات كما كان الحال بالنسبة للمنصة ديبووتر هورايزن" التي
انفجرت في 20 نيسان/ابريل الماضي.
وكانت المفوضية الاوروبية اعتبرت في وقت سابق ان الاستغلال النفطي
في مياه الاتحاد الاوروبي لا يتم في حدود قصوى كما هو في خليج المكسيك.
ومن المقرر ان يعقد اوتينغر في 14 تموز/يوليو اجتماعين تشاوريين في
بروكسل مع رؤساء 18 شركة نفطية كبرى ثم مع ممثلي سلطات المراقبة في دول
الاتحاد ال27.
وقد التقى اوتينغر بالفعل مسؤولي الشركات النفطية الرئيسية العاملة
في المناطق البحرية للاتحاد الاوروبي في 12 ايار/مايو (بريتش بتروليوم،
كونوكو فيليبس، اكسون موبيل، ريبسول، ستيت اويل، توتال) لمعرفة كيفية
الوقاية من الكوارث مثل تلك التي تلوث خليج المكسيك.
والهدف من هذه المباحثات ايضا التحقق من احترام المعايير الاوروبية
ومناقشة الوسائل التكنولوجية المتاحة حاليا. ودعا المفوض الاوروبي ايضا
الى "تقسيم جديد للعمل" بين بروكسل والدول الاوروبية.
ويتعلق الامر باعطاء المفوضية سلطة الاشراف على عمليات مراقبة
الصناعات النفطية والغازية التي تجرى حاليا على المستوى الوطني. وهو ما
سماه اوتينغر "الرقابة على المراقبين".
وكانت بروكسل حددت عام 1994 قواعد الامان التي يجب الالتزام بها في
الاتحاد الاوروبي لتفادي مخاطر حدوث انفجار في المنشات الصناعية بما
فيها المنصات النفطية. لكن مراقبة هذه القواعد بقيت من اختصاص كل دولة.
كما اشار اوتينغر الى دراسة تجرى حاليا لتعزيز قدرات الاتحاد
الاوروبي على مواجهة الكوارث من خلال مركز المعلومات ومراقبة الازمات
التابع للمفوضية.
ودعا المفوض الى ضمان "اعلى مستوى امان" موضحا انه يعد "اقتراحات
ملموسة للاشهر القادمة" بشان كل هذه الموضوعات. واوضحت المتحدثة باسمه
مارلين هولتسنر انه "من المقرر ان يتم اعداد مرسوم (قانون) اوروبي في
الخريف".
قواعد التنقيب البحري
في السياق ذاته قال مفوض شؤون البيئة في الاتحاد الاوروبي ان
المفوضية الاوروبية تعتزم تشديد القواعد الخاصة بمنع وقوع حوادث
وبالمسؤولية فيما يتعلق بعمليات التنقيب البحري عن النفط وذلك استجابة
لحادث التسرب النفطي من بئر تابعة لشركة بي.بي في خليج المكسيك.
وقال المفوض جينيز بوتوكنيك للصحفيين عقب اجتماع بين عدد من
المفوضين الاوروبيين وممثلي قطاع النفط في بروكسل ان تحليلا ما زال
مستمرا للقواعد البيئية في دول الاتحاد (27 دولة) كشف عن وجود ثغرات.
بحسب رويترز.
واضاف "يبدو لي أننا أمام خيارين .. اما أن نضع قواعد خاصة (للحفر
البحري) أو نوسع نطاق القواعد الحالية" دون أن يحدد اطارا زمنيا
للمقترحات.
وتابع بوتوكنيك يقول ان التشريعات الخاصة بالمسؤولية البيئية في
الاتحاد والمبدأ الذي يتبناه والقائل بأن "المنتج يتحمل التكاليف"
والذي يغطي المناطق الساحلية فقط يمكن توسيعه ليشمل كل المناطق البحرية.
تكاليف مرتفعة
على صعيد متصل توقع كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية فاتح
بيرول ازدياد تكاليف انتاج النفط من المنصات النفطية في البحر اذا ما
تم تعزيز الاجراءات الامنية اثر البقعة النفطية في خليج المكسيك.
وقال بيرول اثناء ندوة صحافية نظمتها "غاز دو فرانس سويز" قرب باريس
"نحن بحاجة الى قواعد جديدة. لكن هذه القواعد الجديدة ستزيد، على ما
اعتقد، كلفة الانتاج من البحر في المياه العميقة".
واضاف ان بين القواعد الجديدة "الجاري بحثها" على اثر البقعة
النفطية التي سببها غرق المنصة النفطية "ديب ووتر هورايزون"، وجوب حفر
"بئر انقاذية" لكل بئر يتم حفرها في البحر. وقال الاقتصادي "هذا يعني
ان تكاليف الانتاج ستزداد".
من جهة اخرى، قال بيرول ان كلفة التامينات المرتبطة بالانتاج النفطي
في المياه العميقة "في صدد الارتفاع بشكل كبير". بحسب فرانس برس.
وذكر المسؤول في وكالة الطاقة الدولية ايضا بان القيود المحتملة
التي ستفرض على عمليات الحفر في البحر في العالم قد تخفض انتاج النفط
المتوقع للعام 2015 بواقع 900 الف برميل في اليوم. وقال "هذا ليس نبأ
سارا لامن الامدادات وليس نبأ سارا لاسعار النفط في المستقبل".
وكانت وكالة الطاقة الدولية تتوقع بالفعل حتى الان ان ياتي "اكثر من
ثلثي" قدرات الانتاج الجديدة للدول غير الاعضاء في منظمة اوبك، من
الانتاج في اعماق المياه في السنوات العشر المقبلة، بحسب فاتح بيرول.
واضاف ان "التنافس في الانتاج البحري سيتاثر سلبا" مع زيادة تكاليف
الانتاج وتبعية العالم لانتاج اوبك ستعزز بالتالي.
النفط الروسي
من جانب آخر يلتقي بوب دادلي الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بي.بي
بأكبر مسؤول في قطاع النفط الروسي لمناقشة مشاريع وربما بيع أصول وذلك
في أول زيارة يقوم بها منذ أن هرب من البلد في 2008.
وروسيا جزء رئيسي من عمليات بي.بي العالمية وكانت تمد الشركة بربع
احتياطياتها قبل حادث تسرب النفط الامريكي لذا سيكون من الضروري أن
يقيم دادلي علاقة عمل طيبة مع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وقد يكون بيع أصول لسداد تكاليف كارثة خليج المكسيك أضخم حادث تسرب
نفط بحري في العالم على جدول أعمال دادلي الذي يصحبه سلفه في المنصب
توني هايوارد للقاء ايجور سيتشين نائب رئيس الوزراء والشخصية ذات
النفوذ.
وتقول بي.بي التي قيدت في نتائجها الاسبوع الماضي 32.2 مليار دولار
نفقات استثنائية تتعلق بالتسرب انها ستبيع أصولا بما بين 25 و30 مليار
دولار لتغطية تكاليف الكارثة.
وقال كريس ويفر كبير المحللين لدى أورالسيب للسمسرة الروسية في
مذكرة بالبريد الالكتروني "ما يمكن أن نكون متأكدين منه هو أن روسيا
تملك جدول أعمال معينا أو لنقل قائمة أمنيات وأنها ستستغل بالكامل وضع
بي.بي الضعيف لتحقيق ذلك."
وسيجتمع سيتشين المقرب من رئيس الوزراء فلاديمير بوتين مع دادلي
وهايوارد في وقت لاحق لبحث مشاريع مشتركة حسبما ذكر متحدث باسم سيتشين.
وقالت ثلاثة مصادر بالصناعة انه بينما تمضي بي.بي قدما في عملية سد
بئرها المنفجرة في خليج المكسيك سيعقد الجانبان اجتماعا في مكاتب شركة
روسنفت أكبر منتج نفط روسي.
وقالوا ان من المرجح أيضا أن يلتقي دادلي مع سيرجي بوجدانتشيكوف
الرئيس التنفيذي لروسنفت وربما أيضا مع لوك أويل ثاني أكبر منتج روسي.
بحسب رويترز.
ويسافر دادلي وهايوارد مستقلين عن تي.ان.كيه-بي.بي المشروع المشترك
مناصفة الذي أداره دادلي الى أن أجبر على مغادرة روسيا في 2008 وسط
نزاع عنيف مع أربعة مليارديرات روس من أصحاب النفوذ شركاء في الشركة.
واتهم رجال الاعمال بي.بي بادارة تي.ان.كيه-بي.بي كما لو كانت وحدة
تابعة ويقول مسؤولون تنفيذيون ان الروس استغلوا علاقاتهم الرسمية لشن
حملة هجوم على الشركات من قبل وكالات العمل والهجرة والاجهزة الامنية
للضغط على بي.بي كي تسلم السيطرة التشغيلية على الشركة.
وبعد هروب دادلي الى مكان في أوروبا لم يكشف عنه أول الامر جرى
التوصل الى هدنة واتفقت بي.بي في نهاية المطاف على تعديلات في الادارة
منحت رجال الاعمال الروس نفوذا أكبر داخل الشركة وقلصت عدد الموظفين
الاجانب.
وسيشغل هايوارد الذي أقام ما يقول كلا الجانبين انها علاقة عمل طيبة
مع سيتشين مقعد مدير غير تنفيذي في تي.ان.كيه-بي.بي التي تعد ثالث أكبر
منتج للنفط في روسيا. |
