مرشح التسوية ام تسوية المرشح؟

سامي جواد كاظم

كتبت في احدى مقالاتي معقبا على تصريح لاحد اجندة الادارة الامريكية بان تشكيل الحكومة العراقية سيكون في بداية الشهر الثامن كتبت في حينها ان تشكيل الحكومة سيستغرق وقت اطول والى الان لا تلوح في الافق بوادر لحل الازمة.

اخر ما تناقلته وسائل الاعلام هي فكرة مرشح تسوية، هذه الفكرة غير سليمة لا في اصلها بل بمن يتقبلها وعواقب تقبلها ومن هي الاطراف المعنية بالتسوية؟ فاذا اصلا رفضوا فكرة الطاولة المستديرة فهل سيقبلون بمرشح للتسوية؟ هل سيكون المرشح مستقل؟ فان كان كذلك فالاحزاب لا توافق عليه، وهل ستستبعد شخصيات لها مكانتها القيادية في تسنم هذا المنصب مثل المالكي وعادل عبد المهدي وعلاوي والجعفري؟ ان كان كذلك فهذا يعد اجحاف بحقهم وحق العملية السياسية، وهل مرشح التسوية سيؤدي الى تقارب وجهات نظر المتنافسين على منصب رئيس الوزراء؟

انا اشك بذلك وحتى ان قبلوا على مضض فانهم سيتصيدون كما هو الحال مع حكومة المالكي كل خطأ صغير او كبير تقع فيه حكومة مرشح التسوية كما وانه لا ضمانة في تعاون بقية الاطراف مع مرشح التسوية حتى وان صوتوا له في البرلمان، الامر الاخر ماهي التنازلات والصفقات التي ستتم خلف الكواليس بعد الاتفاق على مرشح التسوية؟

في حالة تنازل كتلة القانون عن مرشحها المالكي فان العصبية الجاهلية لازالت تطغي على سطح المناقشات بين الكتل جمعاء، فان كانت المشكلة في المالكي فالبديل ايضا من حزب الدعوة وهذا السيناريو هو بعينه حصل مع الجعفري، وان كان الخلل في حزب الدعوة فان ترشيح البديل سوف لا يتم لان 89 كرسي في البرلمان جاءت لدولة القانون باسم المالكي وهذا لا يعني الغاء كفاءات بقية اعضاء الكتلة فكم من كفوء تُجهل كفائته من قبل الشعب العراقي الا ان واقع فوز دولة القانون كانت سببها المالكي وصولة الفرسان هي المنعطف الحقيقي في حياة المالكي السياسية خلال تسلمه منصب رئيس الوزراء.

هنا عندما تكون التسوية على مستوى الكتل فهل دول الجوار وامريكا ستقف مكتوفة الايدي وهي ترى مرشحا ياتي ليضرب عرض الحائط ما صرف له وفرض على صناديق الاقتراع لياخذ المنصب الذي كل عيون الاصدقاء والاعداء ترنو له؟، وسيكون رفضها لتحقيق احدى الغايتين وهي ما تامله اما فرض من خطط له لاستلام رئاسة الوزراء او البقاء في دوامة الازمة، والامران يصبان في خدمة دول الجوار وامريكا، اما ان امريكا تتظاهر علنا امام الملأ بانها تسعى للاسراع في تشكيل الحكومة فهذه احدى التصريحات السياسية الاستهلاكية اليوم.

لو كلف الدكتور علاوي في تشكيل الحكومة فانا اعتقد ان لم اجزم بان مشاكل ستظهر على سطح الكتلة العراقية في التوافق على بقية المناصب لا سيما وان هنالك من يسعى للحصول على مناصب رئاسية فاذا كان احدها لعلاوي فيعني حرمان البقية من بقية المناصب اضافة الى الوزارات السيادية مع ظهور مصطلح الطائفية خلال تقسيم المناصب.

انا لا اتمنى ان ياتي الحل من الخارج...

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 7/آب/2010 - 26/شعبان/1431